عـلـيـرغـم تدابير شديدى كه اسلام براى پيشگيرى از انحرافات جنسى وضع كرده است , در كيفر زنـاكـار شـتـاب روا نـداشته و اجراى حد رابراى موقعى گذاشته كه كار عنان گسيختگى و بى اعتنايى به نظام اجتماعى و سقوط در منجلاب فساد و شهوترانى به جايى برسد كه شخص گنهكار بـدون هـيـچ مـلاحـظـه و آزرمى در حضور جمعى كه چهار نفر عادل در ميانشان باشد همچون چـهـارپـايـان , بـه عـمـل مـنـافـى بـاعـفـت مبادرت ورزد.
بطورى كه آن چهار عادل با قطع و صراحت گواهى دهند كه صحنه آميزش را به وضوح ديده اند.
اگـر در شـرايـط اثـبات زنا تاءمل كنيم , معلوم مى شود كه قانونگزاردين با آنكه مى دانسته جرائم جنسى همواره بيشترين ميزان انحرافات را تشكيل مى دهد, نخواسته است كه اينگونه جرائم بر ملا شود.
اولا در جامعه اسلامى هيچكس در حضور ديگران مرتكب زنانمى شود.
و ثانيا هيچ عادلى به عورت كـسـى نـگـاه نـمـى كند, زيرا نظر به عورت مسلمان حرام است و با عدالت منافات دارد.
در حالى كه براى اثبات زنا, بايد شهادت دهد كه صحنه دخول را به وضوح ديده است .
نيز بايد مكان و زمان وقوع زنا در شهادت شهود يكى باشد.
و دريك مجلس شهادت دهند.

[align=center]هـرگـاه سه نفر از چهار نفر متحدا گواهى دهند و چهارمى گواهى ندهد و يا نحوه شهادت او با نـحوه شهادت آن سه نفر فرق داشته باشد, متهم تبرئه مى شود و آن سه نفر بايد به جرم تهمت زنا, هشتادضربه شلاق بخورند[/align]

همين شرط باعث مى شود كسانى كه شاهد زنابوده اند, احتياط كنند و براى شهادت پيش قدم نشوند.
از سـوى ديگر قاضى حق ندارد متهم را تشجيع كند و در اداءجمله ها به او كمك دهد و بايد كارى كـند كه براى حفظ حياء و عفت عمومى و جلوگيرى از تجرى , حتى الامكان گناه به ثبوت نرسد ومكلف است كه شبهات را به نفع متهم , تعبير و تفسير كند و انكار گناه را به متهم تلقين كند.
بـه نـظر مى رسد اگر اين شرايط رعايت شود, هيچگاه در جامعه اسلامى زنا اثبات نشود مگر آنكه خود زانى اقرار كند.

تازه مسلمان بى اطلاع از حدود و كيفرهاى اسلامى مورد حدواقع نمى شود.
اگر زن شوهردار مرتكب زنا شود و توبه كند, سزاوار نيست كه شوهرش او را طلاق دهد.
كـسى كه مرتكب زنا مى شود در صورتى حد زناى محصنه بر اوجارى مى شود كه همسرش كاملا در اخـتـيـار او بـاشـد و الا مجازات وى تخفيف پيدا مى كند.
مثل آنكه در سفر باشد و به همسرش دسترسى نداشته باشد.
در اجراى حد نبايد تازيانه به گوشت بدن صدمه وارد سازد شرط اجراى حد اين است كه شخص خاطى , عاقل و بالغ باشدو مجبور يا تهديد به ارتكاب زنا نشده باشد.

برگرفته از کتاب آزادی عباس يزدانى