حسین موسویان نهایتاً به سراغ روزنامه ها آمد و در اولین شکایت خود از رسانه های مکتوب، از روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت شکایت کرد. همزمان با افزایش فشارها به رسانه هایی که اخبار مرتبط با موسویان را منتشر کرده بودند، رئیس جمهور نیز هفته گذشته با اشاره به اینکه موضوع فشار موسویان به رسانه ها را با رهبر انقلاب در میان گذاشته است، افزود: این موضوع را با رئیس قوه قضائیه نیز در میان خواهم گذاشت.


به نظر می رسد دولت اگرچه به حمایت از سایت هایی که در مقابل شکایت موسویان محکوم شده بودند، نیامد اما این بار قصد دارد روزنامه خود را تنها نگذارد و شاید از همین رو است که مدیرمسئول روزنامه ایران وعده داده است علاوه بر مستندات مربوط به مطالب منتشر شده در روزنامه ایران و اثبات صحت کلمه به کلمه آنها، مستندات دیگری نیز به دادگاه ارایه خواهیم کرد که قطعاً تاکنون منتشر نشده است.

وی درخصوص شکایت موسویان گفت: شکایت، مربوط به انتشار 15 خبر، گزارش و یادداشت درباره پرونده قضایی وی در این روزنامه است.

کاوه اشتهاردی گفت: مطالب روشنگرانه ما درباره پرونده موسویان با اشراف کامل نسبت به جوانب مختلف این موضوع منتشر شده است اما شکایت های مطرح شده علیه روزنامه ایران علاوه بر انتشار چند مقاله و یادداشت، به واسطه اخباری است که در ماه های آبان تا بهمن سال 86 به نقل از وزیر اطلاعات، سخنگوی دولت، نمایندگان مجلس، معاون وقت دفتر رئیس جمهور و حتی شخص رئیس جمهور منتشر شده که به وضوح هدف اصلی اقدام اخیر جریان سیاسی حامی حسین موسویان را نمایان می سازد.

وی خاطر نشان کرد: برخی از این شکایت ها مربوط به انتشار اخبار تجمعات دانشجویان عدالتخواه و نیز درخواست دولت برای محاکمه علنی موسویان و تأکید بر لزوم انتشار گفتگوهای وی با بیگانگان است.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران افزود: علاوه بر مستندات مربوط به مطالب منتشر شده در روزنامه ایران و اثبات صحت کلمه به کلمه آنها، مستندات دیگری نیز به دادگاه ارایه خواهیم کرد که قطعاً تاکنون منتشر نشده است.

مدیرمسئول روزنامه ایران با تأکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده حقایق بسیاری را درباره یک گروه خاص سیاسی برای افکار عمومی روشن خواهد کرد، ادامه داد: اگر سال گذشته با فردی که به جرم اخلال در امنیت کشور و تلاش برای جمع آوری اسناد برای دیگران به 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک و اشتغال در امور بین المللی سایر نهادها و ارگان ها محکوم شده است، به نحو دیگری برخورد می شد، شاید این روزها این همه خبر از دستگیری گروه های مختلف جاسوسی نمی شنیدیم.

وی گفت: رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت آغاز شده و روزنامه ایران فعلاً بر اساس تبصره ذیل ماده 31 قانون مطبوعات حق انتشار جزئیات رسیدگی به آن را ندارد.

اشتهاردی در پایان تاکید کرد: بیش از اینکه اظهارات مطرح شده در شکواییه ارایه شده به دادسرا برایم جالب باشد، عنوان مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای موسویان، قابل تأمل بود.