موافقت شوراي عالي نظامي مصر با اجراي قانون وضعيت فوق العاده نارضايتي گسترده مردم و گروه هاي سياسي را برانگيخت.

به گزارش العالم، کارشناسان مصري معتقدند که اجراي اين قانون به معناي بازگشت حکومت حسني مبارک رييس جمهوري برکناره شده است در حالي که يکي از علل اصلي آغاز انقلاب تلاش براي لغو قانون وضعيت فوق العاده بود .

اسامه هيکل وزير اطلاع رساني مصر اعلام کرد که نيروهاي امنيتي از اين به بعد براي مقابله با اشرار و تأمين امنيت مراکز و تأسيسات از همه اختيارات خود استفاده خواهند کرد .

شوراي عالي نظامي مصر نيز اعلام کرد که قانون وضعيت فوق العاده فقط در مورد مبارزه با تروريسم و جرايم اجرا خواهد شد .

اجراي قانون وضعيت فوق العاده موجب نارضايتي گسترده مردم و گروه هاي انقلابي شده است اين گروه ها معتقدند که اجراي اين قانون يعني بازگشت حکومت رژيم حسني مبارک رژيمي که از اين قانون براي بستن دهان مخالفان خود با هدف بقاي خود در قدرت استفاده مي کرد.

عبدالرحمن فارس سخنگوي حزب جريان مصري در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: قابل قبول نيست که پس از پيروزي انقلاب مصر قانون وضعيت فوق العاده اجرا شود زيرا لغو اين قانون يکي از مهمترين مطالبات انقلابيون بود .

عبدالله السناوي خبرنگار مصري نيز در مصاحبه با العالم خاطرنشان کرد: اجراي قانون وضعيت فوق العاده يعني احتمال وقوع خطرات بزرگ براي انقلاب و انحراف انقلاب از مسير اصلي خود زيرا اجراي چنين قانوني مغاير با اهداف انقلاب از جمله آزادي هاي مدني همچون آزادي رسانه است.

محمد عواد هماهنگ کننده جنبش عدالت و آزادي هم در مصاحبه با العالم گفت: اجراي قانون وضعيت فوق العاده در اين برهه يعني پسروي . به نظر مي رسد که کوتاهي و تعلل وزارت کشور در تامين امنيت نقشه اي براي اجراي اين قانون بوده باشد به عبارتي ديگر مي توان گفت که وزارت کشور اجراي وظايف خود را مشروط به اجراي قانون وضعيت فوق العاده کرده است.

وي افزود: اين اقدامات در حالي است که شوراي عالي نظامي قبلا وعده داده بود که قانون وضعيت فوق العاده را لغو کند .