سیاست محدود کردن مصرف بنزین در کشور که به دلیل افزایش چشمگیر قیمت این فرآورده نفتی در جهان در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته بود، سرانجام در تیرماه سال 86 با سهمیه بندی شدن بنزین برای خودروهای مختلف به فاز اجرایی رسید و به موازات آن، مجلس نیز با کاستن از بودجه واردات بنزین تنها اجازه برداشت 8/3میلیارد دلار از محل منابع عمومی بودجه کشور برای واردات بنزین را به دولت داد.


با این حال، افزایش بیش از انتظار قیمت بنزین و همچنین گسترش سرمای شدید در کلیه نقاط کشور که با قطع گاز، مصرف بالاتر این فرآورده را به همراه داشت، دولت را ناگزیر کرد که برای رفاه حال مردم و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود سوخت، بدون برداشت از حساب ذخیره ارزی، حدود 2 میلیارد دلار اضافی برای واردات بنزین و نفت گاز از محل منابع داخلی شرکت نفت اختصاص دهد.

سهم 6 درصدی شرکت نفت از فروش نفت خام که در برنامه جهارم توسعه و متعاقباً بودجه های سالیانه برای توسعه صنعت نفت در نظر گرفته می شود، در بودجه سال 87 با نفت 45 دلاری محاسبه شده بود که با افزایش قیمت نفت به قیمت 120 دلار در هر بشکه، به مراتب بالاتر از میزان بودجه مورد نظر برای این کار بود و بر همین اساس دولت نیز از فرصت به وجود آمده برای برداشت از این مبلغ با مجوز مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران استفاده کرد و به جای ارائه لایحه برای برداشت منابع مالی مورد نیاز برای واردات بنزین از محل حساب ذخیره ارزی، با برداشت از محل بودجه این شرکت به واردات بنزین پرداخت.

اما دولت که بودجه سال 86 را به صورت انقباضی به مجلس ارائه کرده و در بودجه سال 87 نیز با در پیش گرفتن همان روند سعی کرده است، متممی برای بودجه ارائه ندهد، این بار در مقابل سؤال کسانی قرار گرفت که ادعا می کردند دولت برای واردات بنزین، آن هم از هر محل درآمدی که باشد، باید از مجلس اجازه بگیرد. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت نمی‌تواند بدون اجازه مجلس از حساب ذخیره ارزی برداشت کند اما اگر بخواهد از محل منابع عمومی شرکت های دولتی به جابه‌جایی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای بپردازد، تا جایی که در حوزه اختیاراتش باشد، نیازی به اجازه مجلس ندارد.

انتشار برخی شایعات مبنی بر ارائه متمم بودجه 8 میلیارد دلاری برای واردات بنزین که بعدها رقم آن به 5 میلیارد دلار نیز رسید، نمایندگان شاخص اقتصادی مجلس را با نگرانی هایی در خصوص چگونگی هزینه کرد این منابع که قرار بود با برداشت از حساب ذخیره ارزی همراه باشد، مواجه کرد و الیاس نادران و احمد توکلی نمایندگان تهران طی سؤالی از وزیر نفت در مورد میزان واردات بنزین برای نیمه دوم سال و میزان مبلغ مورد نیاز برای این واردات و همچنین چگونگی تأمین منابع واردات بنزین در نیمه اول سال جاری، خواستار ارائه توضیحات وزیر نفت در این خصوص شدند.

غلامحسین نوذری با حضور در کمیسیون انرژی به سؤالات این 2 نماینده پاسخ داد، ضمن تأکید بر اینکه این روال، روالی معمولی طی چند سال گذشته بوده است که با برداشت از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تا حدودی بودجه لازم برای واردات بنزین مورد نیاز کشور پرداخت می شود و این اقدام به هیچ وجه خلاف قانون نبوده است.

اما دعوا از جایی بالا گرفت که سایت متعلق به توکلی بلافاصله پس از این جلسه، در خبری ادعا کرد که وزیر نفت به واردات غیر قانونی بنزین اعتراف کرده است اما در مقابل وزیر نیز در گفت و گویی با سایت اطلاع رسانی دولت این نقل قول را تکذیب کرد و سایر نمایندگان حاضر در جلسه نیز با حمایت از وزیر، تأکید کردند که وی به هیچ وجه بیان نکرده است که به دلیل دستور رییس جمهور این اقدام خلاف قانون را انجام داده ایم.

با این حال، در پایان ماجرای سؤالی که به دلیل مسایل گوناگون سیاسی شد تا اقتصادی و تخصصی، نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس که اقدام دولت در زمینه عدم برداشت از حساب ذخیره ارزی را ستوده و آن را اقدامی در مقابل افزایش نقدینگی موجود در جامعه و افزایش تورم و نقدینگی دانستند و دولت نیز عنوان کرده است که هنوز هیچ لایحه متممی را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی در جهت جبران کسری بودجه واردات بنزین تهیه نکرده و به هیچ وجه قصد ندارد برای بودجه امسال نیز متمم ارائه کند و در عین حال شرایط جدیدی ایجاد شده که باید منابع لازم را از طریق اصلاح بودجه، صرفه جویی و نیز کاهش بخشی از بودجه عمرانی تامین شود.

در این شرایط، حدود 2 هفته قبل روزنامه کارگزاران، تیتر یک خود را به موضوع استیضاح وزیر نفت اختصاص داد. همچنین محمدرضا باهنر نیز در برنامه نگاه یک این هفته، ادعا کرد دولت مجوزی برای واردات بنزین از هر محل درآمدی نداشته است. وی ادامه داد که دولت می توانست برای واردات لایحه فوریت دار به مجلس بیاورد و با مجوز مجلس از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

اما نایب رئیس دوم مجلس که این روزها در برنامه های تلویزیونی بیشتر از قبل ظاهر می شود و قصد دارد حزب و روزنامه جدیدی نیز برای خود تأسیس کند، توضیح نداد که چرا مجلس از شفاف شدن درآمدهای دولت و استفاده از همین منابع برای جبران کسری های خود استقبال نمی کند و بر این مسئله اصرار دارد که منابع واردات حتماً باید از حساب ذخیره ارزی برداشت شود؟ اگرچه یکی از اصلی ترین انتقادات منتقدان نسبت به دولت، میزان برداشت ها از حساب ذخیره ارزی بوده است و با اینکه دولت همواره در مقابل این انتقادها به دریافت مجوز از مجلس استناد می کند، با این حال، گویا منتقدان تمایلی به انتقال انتقادات خود به مجلس و حتی اصرار نمایندگان به برداشت های چند میلیارد دلاری برای واردات بنزین ندارند.