چرا دیه زن نصف مرد هست؟!
گفته می شود که دیه زن نصف مرد هست اینطور نیست که همیشه دیه زن و مرد با هم برابر نباشد، به طور مثال دیه چشم در زن و مرد با هم یکسان است یا مثلا حکم قصاص زن و مرد با هم برابر است، پس اینطور نیست که همواره دیه مرد از زن بیشتر باشد.
اما خیلی از قوانین اسلام جنبه چندوجهی دارند و باید همه چیز را در نظر گرفت. به طور مثال در مورد این گزاره که دیه مرد از زن بیشتر است نوعا بُعد اقتصادی و کارایی اقتصادی مرد لحاظ شده است. در جوامع مختلف کارایی اقتصادی مردها بخاطر روحیه و فیزیک بدنشان بیشتر از خانمهاست و این موضوع مختص به اسـلام هم نیست.
حال فرض کنیم که در خانوادهای، مرد خانواده از دنیا برود، با این فرض که اگر دیه مرد دو برابر باشد به آن خانواده دیه بیشتری میرسد و مادر خانواده برای امرار معاش، کمتر مشکل پیدا میکند تا بتواند راه حلی پیدا کند،
اما اگر خدایی نکرده مادر خانواده از دنیا برود، مرد خانه مشکل امرار معاش ندارد و به شغل خودش ادامه میدهد.
کلیپ زیر در چهل ثانیه توضیح می دهد.
لطفا ببینید:
در خصوص فلسفه این حکم باید توجه داشت که اصولاً در نظر دین اسلام و قرآن کریم ارزش و مقام ذاتی زن و مرد تفاوتی ندارد، یکسان میباشد. تنها ملاک فضیلت و برتری هرکس تقوا و ارزشهای معنوی او میباشد.
توضیحات تکمیلی درباره اینکه دیه زن نصف مرد است :
خلأ ناشى از فقدان یک مرد در خانواده بهمراتب بیش از خلأ ناشى از یک زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى دیه بهمنظور جبران خساراتى است که از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او وارد گردیده و از آنجا که جامعه مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیتهاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است و مهمترین وظیفه زن را اداره کانون خانواده قرار داده، طبیعى است که آثارى که بر یک مرد مترتب مىشود از نظر اقتصادى بر وجود یک زن مترتب نیست، لذا فقدان او از صحنه اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادی خسارت بیشترى را متوجه خانواده مىکند، بنابراین، باید دیهاى مناسب وضعیت او پرداخت گردد.
علاوه بر آن، نفقه فرزندان نیز بهعهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مىمانند که بایستى بهنحوى این خلأ نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه بهلحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.
با توجه به مجموعه مطالبى که بیان شده، مىتوان چنین نتیجه گرفت که مسئله دیه ملاک ارزیابى ارزش مرد و زن نیست که تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظایف اقتصادى مرد در خانواده هم بهنحوى ایجاب مىکند که تفاوتهایى در این گونه موارد (دیه) که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و این عین صواب است.
مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوىتر از زن بوده و قادر به انجام کارهاى سنگینتر است و وجود او براى خانواده، مایه آرامش و قوت دل است، از سوى دیگر با فقدان او افرادى که تحت تکفل وى بودهاند، بدون سرپرست و حامى مىمانند، لذا طبیعى است که میزان دیه او بیش از دیه یک زن باشد.
در واقع دیه، بهاى ارزش اقتصادی مقتول یا مجروح است. اگر فرد آسیب دیده و یا مقتول مرد باشد، دیه او بیشتر است، بهجهت توانایىها و وظائف سنگینى که بهعهده او بوده و فعلاً بر اثر قتل و یا نقص عضو به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، دیه او کمتر است بهجهت تفاوت نقش اقتصادی اعضای بدن او. اما این تفاوت است، نه تبعیض. بین تفاوت و تبعیض بسیار فرق است. کارگرى که از توان کارى بیشترى بهرهمند است، تفاوت دارد با کارگرى که ضعیف است و توانایى کارهاى سنگین را ندارد. مزد آنان فرق مىکند. اگر کارفرما یک کارگر قوى و یک کارگر ناتوان را بهطور مساوى مزد بدهد، به حق کارگر قوى ظلم کرده و این کار بىعدالتى فاحش است. اگر خداوند متعال دیه مرد و زن را بهطور مساوى قرار مىداد، با عدالت سازگار نبود.
در پایان تذکر یک نکته و پاسخ به دو شبهه خالى از لطف نیست:
اولاً: نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مادامى است که دیه بهمیزان یکسوم (ثلث) نرسد و الّا دیه مرد و زن در کمتر از ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دلیل نصف بودن دیه زن، مسئله نقص او بود، باید همهجا دیه او نصف دیه مرد مىشد.
ثانیاً: مرد همان گونه که دیه بیشترى به او اختصاص مىیابد در مقابل وظیفه دارد که در پرداخت دیه قتلها و جنایات خطایى بستگان خود (بهعنوان عاقله) مشارکت نماید، در حالى که زن از این امر معاف است.
ممکن است گفته شود که در عصر حاضر، زنان، همدوش مردان به فعالیتهاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمین مخارج زندگى با مرد شریک هستند، پس دلیلى بر کم بودن دیه آنها در عصر کنونى وجود ندارد.
در پاسخ به این اشکال مىتوان گفت: اولاً: صحیح است که زنان دوشادوش مردان فعالیت اقتصادى مىکنند لکن در عین حال، هیچگاه نمىتوانند امنیتى را که مرد براى خانواده به وجود مىآورد، ایجاد کنند. در واقع، زنان در ایجاد حریمى مطمئن براى خانواده هیچگاه به پاى مردان نمىرسند.
ثانیاً: همانگونه که قبلاً هم بیان شد بسیارى از مشاغل پردرآمد هستند که با وضعیت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند و لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبیعى است که بازدهى اقتصادى مردان را بالا مىبرد. در عین حال اگر واقعاً بازدهى اقتصادى زن و مرد مساوى است، چرا در جوامعى که بهظاهر از حقوق زنان دم مىزنند اکثریت وزرا و وکلا و مسئولین را مردان تشکیل مىدهند؟
اشکال دیگرى که ممکن است مطرح شود آن است که آیا نصف بودن دیه زن تبعیض علیه او و بهنفع مردان است؟
پاسخ به این سؤال هم آن است که اسلام، دین مساوات است و مرد و زن بودن در این دین هیچ امتیازى نیست. لکن در دیه زن نصف مرد بودن ، مصلحتى وجود دارد. چنان که احکام دیگرى در اسلام وجود دارد که بهدلیل مصالحى که در آنها وجود دارد، بهنفع زنان وضع شده است، از جمله اینکه اگر شخص مسلمانى مرتد شود (مرتد فطرى) چنانچه مرد باشد حتى اگر توبه هم کند، بهنظر بسیارى از فقها به مرگ محکوم مىشود، ولى اگر زن باشد در صورتى که توبه کند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمىگردد. یا در علل فسخ نکاح، اگر مردى بعد از عقد نکاح، دیوانه شد، زن حق دارد نکاح را فسخ کند در صورتى که اگر همین اتفاق براى زن بیفتد، مرد حق فسخ ندارد.
تعدادی از مطالب مفید سایت: