تغییر نظام ریاست‌جمهوری به پارلمانی
پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری
تغییر نظام ریاست‌جمهوری به پارلمانی در گفت‌وگوی با نمایندگان مجلس
راسخون : از نقاط قوت اين نظام اين است که وقتي دولت منبعث از مجلس شد ديگر هماهنگي ميان مجلس و دولت کاملا برقرار است و مي‌توانند کشور را با هماهنگي بيشتري اداره کنند. يکي از ويژگي‌هاي چنين نظامي اين است که هماهنگي ميان مجلس و دولت در اين نظام سبب مي‌شود که کاملا مسائل اجرايي با ملاحظات قانوني ديده بشود و قانونگذار هم کاملا با ملاحظات اجرايي قانونگذاري کند
در هفته‌هاي اخير زمزمه‌‌هايي در خصوص احياي پست نخست‌وزيري، كه با بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ اين مقام از ساختار سياسي كشور حذف شد، شنيده مي‌شود. استدلال نمايندگاني كه اين موضوع را مطرح كرده‌اند، اين است كه با احياي اين مقام و انتخاب آن از سوي نمايندگان، نظارت مجلس بر روي قوه مجريه افزايش خواهد يافت و از سوي ديگر قوه مجريه بيشتر ملزم به اجراي قوانين خواهد شد.
در نظام جمهوري اسلامي ايران پنج نفر به نخست‌وزيري رسيدند؛ مهندس مهدي بازرگان،شهيد محمدعلي رجايي، دکترشهيد‌محمدجواد باهنر، آيت‌الله محمدرضا مهدوي‌کني و نهايتا ميرحسين موسوي، ولي با بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ خورشيدي، اين مقام حذف شد و پس از آن رئيس‌جمهوري بالاترين مقام اجرايي و رئيس هيئت وزيران شد كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود.
برخي از منتقدان اين طرح بيان مي‌كنند كه احياي اين پست بيش از آن كه كمكي به پيشرفت و پيشبرد سياسي كشورمان باشد، فضاي سياسي كشور را با اختناق و گسترش كانون‌هاي قدرت و ثروت روبرو مي‌سازد؛ چرا كه تلاش‌ها براي تصاحب كرسي‌هاي مجلس از سوي اين كانون‌ها بيشتر مي‌شود تا با تصاحب مجلس، قدرت را از آن خود كنند.
اما با همه اين اوصاف رهبر معظم انقلاب در سخنراني اي كه در ميان جمع پرشور مردم كرمانشاه ايراد كردند، پاسخي به اين طرح دادند.
ايشان دستور امام براي حذف پست نخست‌وزيري از ساختار قوه مجريه را يكي ديگر از موارد تغيير ساز و كار و مهندسي كلي نظام براي تحقق آرمان‌ها برشمردند و بيان داشتند: در شرايط فعلي، نظام سياسي كشور، رياستي است و رئيس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي‌شود كه شيوه خوب و موثري است، اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلماني براي انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است، هيچ اشكالي در تغيير ساز و كار فعلي وجود ندارد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌‌اي درباره ظرفيت منعطف نظام براي نوسازي ساز و كارهاي پيش‌بيني شده، تاكيد كردند: البته هر گونه تغيير و نوسازي و بازسازي در «سياست‌ها، خطوط و مهندسي نظام» بايد متكي بر اصول اسلامي و برگرفته از آنها باشد؛ ضمن اينكه در قانون اساسي هم تدابير لازم در اين زمينه پيش‌بيني شده است.
با نگاهي به سخنان رهبر معظم انقلاب به خوبي مشاهده مي‌شود كه ايشان اين طرح را در شرايط فعلي رد مي‌كنند؛ چرا كه ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي را، ساختار درستي برمي‌شمارند، اما با همه اين اوصاف راه را بر آينده نمي‌بندند و بيان مي‌دارند كه اگر در آينده احساس شود اين ساختار نياز به اصلاح و ترميم دارد، مي‌توان اقداماتي براي اصلاح آن انجام داد و در اين راستا كارشناسان را به بررسي علمي ساختارهاي مختلف سياسي امر مي‌كنند.
اين سخنان به اين معناست كه تغيير و نوسازي ساختارها در جهت پيشرفت و اصلاح امور امري معقول است و ساختاري پويا و كارآمد خواهد بود كه بتواند در مواقع لزوم ترميم و نوسازي را انجام دهد و طراوت و خلاقيت را در ميان اجزاي خود به‌وجود آورد. ثبات در آرمان‌ها و تحول در ساختارها از جمله مواردي است که در اين زمينه تأثيرگذار است و در واقع نظام بايد قدرت انعطاف خود را در ساختارها براي تحقق اهداف و آرمان‌هايش بيشتر کند.
در اين زمينه نوسازي و رويش منابع انساني بر پايه روحيه جهادي و بسيجي و نيز آميختن و تلفيق جوانگرايي با تجربه‌گرايي و نخبه‌گرايي و گردش نخبگان بسيار موثر است و سيستمي مي‌تواند دست به نوسازي خود بزند كه بتواند از همه ظرفيت‌ها و استعدادها و خلاقيت‌هاي تحت امر خود استفاده لازم را ببرد.
در واقع با اينكه مقام معظم رهبري بازگشت به سيستم نخست‌وزيري را رد مي‌كنند، اما انعطاف‌پذيري و تحولات در سيستم براي پويايي و كارآمدي هر چه بيشتر آن را رد نمي‌كنند و به اين ترتيب است كه بيان مي‌دارند ضمن حفظ اصول و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي ايران، مي‌توان براي نوسازي هر چه بيشتر به ساختار سياسي جديدي در كشور نيز فكر كرد و حتي در اين راستا به سيستم و ساختار سياسي بومي دست يافت كه پويايي و تحرك لازم براي رشد و تعالي كشور را داشته باشد. بدين منظور در خصوص نظام پارلماني، ويژگي‌ها و ملزومات اين نظام با دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به گفت‌وگو نشسته‌ايم كه شرح آن درپي مي آيد :
براي اصلاح ساختار سياسي کشور بايستي کار کارشناسي صورت گيرد
حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص بحث و بررسي در خصوص اصلاح ساختار سياسي در کشور گفت: بر روي مساله اصلاح ساختار سياسي کشور در محافل علمي و دانشگاهي و رسانه‌اي بايستي کار کارشناسي صورت گيرد. شايد کمي زود باشد که ما اين سيستم را به طورکاربردي پياده سازيم اما در اين زمينه بحث، تحليل و کارشناسي مي‌تواند بسيار مفيد باشد و فرصت خوبي است که اين بحث‌ها مطرح شود و به دور از کاربردهاي مقطعي و زودگذر و بر اساس تجربيات بعد از انقلاب، مساله اصلاح ساختار سياسي کشور بررسي شود.
فولاد گر با اشاره به نظام‌هاي سياسي مختلف دنيا بيان داشت: در دنيا روابط مجالس و دولتها به اين صورت است که در يکسري از کشورهاي دنيا رئيس‌جمهور به طور مستقيم انتخاب مي‌شود و مجلس هم به همين شکل به طور جدا تشکيل مي‌شود. البته در اين کشورها رئيس‌جمهور يک سري اختيارات خاصي دارد که در کشور ما برخي از اين اختيارات بنابر قانون اساسي بر عهده رهبري گذارده شده است اما ساختار سياسي ديگر کشورها به اين صورت است که دولت منبعث و منتخب مجلس است و به شکلي است که مجلس رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌کند و دولت تشکيل مي‌دهد و در مدل ديگر ساختارپارلماني، دولت از ميان خود مجلس تشکيل مي‌دهد يا اينکه رئيس‌جمهور يک مقام تشريفاتي است و کابينه دولت منتخبي از مجلس است و رئيس‌جمهور، رئيس دولتي که منتخب مجلس است را با عنوان نخست‌وزير معرفي مي‌کند و مديريت قوه مجريه نيز با نخست‌وزير است که هر سه حالت اين نظام پارلماني در سطح جهان وجود دارد.
وي با اشاره به اهميت احزاب در نظام پارلماني افزود: با توجه به اين چندحالتي که وجود دارد، در برخي از کشورها سيستم حزبي است و حزب حاکم دولت را تشکيل مي‌دهد و در نوع ديگر آن نيز الزاما احزاب تاثيرگذار نيستند و اکثريت پارلمان دولت را اداره مي‌کنند. امروزه کشورهايي مانند هند و انگليس و ايتاليا به صورت پارلماني اداره مي‌شوند و اکثر اين نظام‌هاي پارلماني نيز به صورت حزبي عمل مي‌کنند و احزاب آنها را اداره مي‌کنند و بر اين اساس هر حزبي اکثريت پارلمان را در دست گرفت، دولت را هم تشکيل مي‌دهد.
فولادگر ادامه داد: يا اين احزاب خودشان به تنهايي دولت را تشکيل مي‌دهند که در اين صورت بايد حائز اکثريت پارلمان و مجلس باشند و يا اينکه به صورت ائتلافي دولت را تشکيل مي‌دهند و در اين صورت ساختار حزبي مکمل ساختار پارلماني است و اگر به سخنان رهبر انقلاب در مورد بررسي ساختار نظام سياسي دقت داشته باشيد متوجه مي‌شويد که ايشان بعد از اين موضوع بحث احزاب را مطرح کردند و اين نشان دهنده دقت نظر رهبر انقلاب بر روي چنين مباحثي بخصوص بحث احزاب سياسي است.
احزاب سياسي منسجم و کارآمد لازمه نظام سياسي مقتدر پارلماني
فولاد گر وجود احزاب منسجم و کارآمد را لازمه نظام پارلماني دانست و گفت: امروز ما در مجلس براي اصلاح قانون احزاب طرحي داده‌ايم که در کميسيون ماده ۱۰ احزاب در حال بررسي است و در اين زمينه نظرات سه قوه را از نمايندگانشان به همراه برخي از صاحب‌نظران و دانشگاهيان اخذ کرده و پيش‌نويسي در اين زمينه تهيه گرديده است که به عنوان طرح جايگزين مطرح شده و در دست بررسي است. ما در اين راستا سعي داريم نظام حزبي کشور را ساماندهي کنيم که احزاب واقعي با پايگاه مردمي و به‌دور از آفت‌هايي که در گذشته دامن‌گير برخي احزاب بوده است شکل گيرد و اين هم مي‌تواند مکمل نظام پارلماني باشد.
نماينده فراکسيون اکثريت مجلس با اشاره به نکات مثبت و منفي نظام پارلماني عنوان کرد: از نقاط قوت اين نظام اين است که وقتي دولت منبعث از مجلس شد ديگر هماهنگي ميان مجلس و دولت کاملا برقرار است و مي‌توانند کشور را با هماهنگي بيشتري اداره کنند اما يک نقصي نيز مي‌تواند اين ساختار داشته باشد و آن اين است که قوه مقننه و مجريه با هم هماهنگ مي‌شود و در اين صورت نظارتي که بايد صورت نمي گيرد و اين نقص بايد با يک سيستم نظارتي حل شود و قوه ناظره نيز در اين ميان بايد باشد که يکي شدن اين دو قوه سبب کمرنگ شدن مسائل نظارتي نشود.
وي در خصوص ملزومات يک نظام پارلماني پويايي گفت: لازمه اصلي اين نظام وجود و حضور نمايندگان کارآمد و کاردان در مجلس است؛ زيرا اين نمايندگان هستند که در اين نظام دولت را تشکيل مي‌دهند و رئيس دولت را تعيين مي‌نمايند؛ بنابراين بايستي نمايندگان مجلس بسيار خبره و کاردان باشند و به نظر مي‌رسد که اگر از مجموعه احزاب يک نظام پارلماني بيرون بيايد مي‌توان شاهد کارآمدي بيشتري در مجلس بود؛ چرا که در احزاب بحث و تبادل نظر بيشتري صورت مي‌گيرد و افراد با برنامه در مجلس وارد مي‌شوند و مردم نيز به برنامه احزاب راي خواهند داد.
فولادگر تصريح کرد: يکي از ويژگي‌هاي چنين نظامي اين است که هماهنگي ميان مجلس و دولت در اين نظام سبب مي‌شود که کاملا مسائل اجرايي با ملاحظات قانوني ديده بشود و قانونگذار هم کاملا با ملاحظات اجرايي قانونگذاري کند. امروز يکي از مسائل و مشکلاتي که ميان مجلس و دولت داريم اين است که دولت مي‌گويد مجلس طرح و يا اصلاحيه‌اي در لوايح مي‌دهد که ملاحظات اجرايي در آن ديده نشده است که مقام معظم رهبري هم اين موضوع را به مجلس تذکر داده‌اند که طرح‌ها را با ملاحظات اجرايي در نظر بگيرند که با اين نظام اين عيوب رفع خواهد شد و البته اين نظام در صورتي موفق خواهد بود که يک نظارت قوي در پشتوانه آن وجود داشته باشد.
همواره ميان دولت و مجلس تزاحم و برخورد وجود دارد
کاظم جلالي نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي در تشريح نظام‌هاي سياسي دنيا گفت: ما دو نظام داريم که ساختار نظام‌هاي سياسي دنيا بر اساس آنها شکل گرفته‌اند، يکي از اين دو نظام، نظام رياستي است که اختيارات در دست رئيس‌جمهور متمرکز است و کشورهايي مثل ايالات متحده امريکا داري چنين سيستمي هستند. سيستم ديگري در دنيا وجود دارد که اختيارات در اصل در دست مجلس و پارلمان است و حزب سياسي و يا گروهي که اکثريت کرسي‌هاي پارلماني را به‌دست بياورند مي‌توانند کابينه را شکل دهند و کشور را اداره کنند که به آن نظام پارلماني مي‌گويند و نمونه اين نظام را مي‌توان در کشورهاي ترکيه و انگليس ديد.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: نظام ما در اصل نه نظام رياستي و نه نظام پارلماني است و يا به تعبير ديگر مي‌شود گفت که هم نظام پارلماني است و هم نظام رياستي است به اين معنا که ما هم پارلمان مقتدر و قوي‌اي با اختيارات بسيار زياد در کشور داريم و هم رئيس‌جمهور ما بسيار مقتدر و قدرتمند است و اختيارات زيادي بنابر قانون اساسي به رئيس‌جمهور داده شده است.
وي تصريح کرد: همين امر موجب مي‌شود که همواره در کشورمان ميان پارلمان و دولت يک تزاحم و مزاحمت متقابل وجود داشته باشد. در اين نظام هم مجلس براي محدود کردن قدرت رئيس‌جمهور عمل مي‌کند و هم به طور متقابل دولت براي کاهش قدرت مجلس تلاش مي‌کند، البته اين مساله و مشکل به طور کلي به تمامي دولتهاي بعد از انقلاب باز‌مي‌گردد. به طور مثال شايد مجلس چهارم و پنجم را با دولت سازندگي هماهنگ ببينيم ولي در بسياري از مواقع مجلس و دولت در اين دوران با هم رقابت داشتند و در مورد مجلس ششم و دولت آقاي خاتمي هم اين کشمکش وجود داشته و در دولت آقاي احمد‌ي‌نژاد و مجلس هفتم و هشتم که به لحاظ تفکري با هم هماهنگ هستند نيز اين مساله ديده مي‌شود. اين موضوع به دليل آن است که هر دو قوه داراي اختيارات وسيعي هستند که مي‌خواهند نسبت به يکديگر اعمال قدرت کنند و اين اعمال قدرت کشمکش و تضاد ميان دو قوه ايجاد کرده است.
کاظم جلالي بيان داشت: به نظر مي‌رسد که در اين زمينه بايد يا به سمت سيستم و ساختار رياستي کامل پيش برويم که اين موضوع با بسياري از منويات و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي که بحث اصلي آن مردم‌سالاري ديني است خيلي تناسبي ندارد؛ زيرا دولتها همواره مقتدر بوده‌اند و امام خميني(ره) انقلاب اسلامي ايران را رهبري کردند تا مردم مقتدر بشوند و نماد اقتدار مردم پارلمان و مجلس است که اين موضوع بايد در اصل مورد نظر قرار گيرد.
اين نماينده با اشاره به مشکل ديگر ساختار سياسي موجود در کشور گفت: مشکل ديگري که در کشورمان وجود دارد اين است که دولت و مجلس در زمان‌هاي مختلف يعني در ميان راه يکديگر تشکيل مي‌شوند که اين موضوع به نظر من بخشي از پتانسيل و توان دولت و مجلس را مي‌گيرد، به طور مثال مجلس تشکيل مي‌شود در صورتي که يک سال ونيم از عمر دولت باقي مانده است و وقتي رئيس‌جمهور بعدي مي‌آيد نيز به همين صورت در ميانه راه با مجلس همراه و آشنا مي‌شود و خود اين موضوع شکاف ميان مجلس و دولت ايجاد مي‌کند.
نظام پارلماني پويا نياز به مجلس قوي و کارآمد دارد
وي با اشاره به ملزومات نظام پارلماني مقتدر و پويا تصريح کرد: اگر بخواهيم نظام پارلماني پويايي داشته باشيم بايد يک مجلس قوي داشته باشيم و در اين زمينه بايستي يک مجلس متشکل از کارشناسان و انسان‌هاي کارآمد در داخل کشور شکل بگيرد و در کنار آن نيز تکليف اداره کشور را هم کاملا روشن بکنيم، به اين معنا در قانون اساسي بايد اختيارات مديران کشور متناسب با نظام پارلماني تبيين شود که بخشي از کارآمدي اين سيستم به تبيين درست و رسيدن به يک مدل درست بستگي دارد؛ در واقع ساختار کشور ما ظرفيت مدل پارلماني که امروز در دنيا مشهور است را ندارد زيرا در اين زمينه احزاب قوي و کارآمد در کشورمان وجود ندارد.
جلالي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در ارتباط با باز بودن فضاي بحث و بررسي در خصوص اصلاح و ترميم ساختار سياسي کشور گفت: اگر ما به سمت نظام پارلماني برويم که متناسب با نظام پارلماني بومي شده باشد به نتايج خوبي دست خواهيم يافت. در اصل مقام معظم رهبري هم به اين خاطر اين بحث را باز گذاشتند که ما به يک مدل بومي کارآمد برسيم که اگر در اين زمينه تجديد نظري هم در قانون اساسي صورت گيرد منجر به کارآمدي نظام و سيستم بشود اما در ذيل اين موضوع سؤالاتي وجود دارد که برخي از اين سؤالات اين‌ها هستند که آيا در نظام جديد بايد رئيس‌جمهور حذف شود و يا باقي بماند؟ اگر رئيس‌جمهور مي‌ماند اکثريت پارلمان از خودشان رئيس‌جمهور را انتخاب کنند يا از خارج خودشان؟ يا جاهايي که احزاب حضور دارند رئيس يک حزب يا رئيس اکثريت مجلس رياست را در دست مي‌گيرد، اين مساله چگونه بايد انجام بگيرد؟ من فکر مي‌کنم سؤالاتي هم وجود دارد و طبعا بايد يک کار کارشناسي جدي در اين زمينه انجام شود و بحث‌هاي فراوان و علمي در اين زمينه صورت گيرد تا به نتيجه مناسبي در خصوص اصلاح ساختار سياسي کشور دست پيدا کنيم.
پاسخ با نقل قول
