موضوع: لایحه بودجه 91 هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور:
لایحه بودجه 91 هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود
خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی از تقدیم لایحه بودجه سال 91 به مجلس طی هفته آینده خبر داد.


به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1391 به مجلس گفت که لایحه بودجه سال آینده هفته آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس از حضور رئیس جمهور در جلسه علنی فردای پارلمان برای ارائه لایحه بودجه 91 خبر داد.


حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا ‌عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت‌وگو می‌کرد، اظهار داشت: محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان فردا (چهارشنبه) برای ارائه لایحه بودجه 1391 کل کشور در صحن علنی مجلس حاضر می‌شود. وی افزود: بودجه 91 در حالی فردا 12 بهمن ماه همزمان با اولین روز دهه مبارک فجر برای رسیدگی و طی مراحل قانونی تحویل هیئت رئیسه خواهد شد که دولت موظف است طبق قانون بودجه سنواتی را تا 15 آذر ماه هر سال تحویل مجلس دهد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تا کنون کمیسیون‌های تخصصی مجلس گزارش خود درباره طرح سؤال از رئیس جمهور را تحویل هیئت رئیسه داده‌اند یا خیر، توضیح داد: روز یکشنبه مجلس در نوبت عصر نیز تشکیل جلسه علنی داد و به همین دلیل کمیسیون‌ها دستور کار و جلسه نداشتند و تعدادی از کمیسیون‌ها تاکنون این طرح را مورد رسیدگی قرار ندادند و احتمالا برخی از انها امروز طرح مذکور را بررسی خواهند کرد و احتمالا طی هفته جاری تعدادی از کمیسیون‌هایی که مأموریت بررسی طرح سؤال از رئیس جمهور را بر عهده داشتند،‌ گزارش خود را تحویل هیئت رئیسه می‌دهند.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: کارگروه بودجه عملیاتی براساس حکم ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه در معاونت برنامه‌ریزی تشکیل شد و لایحه بودجه ۹۱ بر اساس بسته‌های اجرایی و عملیاتی تقدیم مجلس می‌شود.



داوود منظور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد تدوین بودجه به روش عملیاتی بر اساس حکم قانون برنامه پنجم گفت: قانون برنامه اشاره دارد که دولت تا سال دوم برنامه مقدمات عملیاتی شدن بودجه را فراهم کند.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: کارگروهی برای بودجه عملیاتی در معاونت برنامه‌ریزی تشکیل شده و روی سازوکار بودجه عملیاتی کار می‌کند.
وی تاکید کرد: تدوین بودجه به روش عملیاتی کار سختی است ولی بسترهای بودجه عملیاتی فراهم می‌شود.
*تدوین بسته عملیاتی دستگاه‌ها برای دریافت بودجه
منظور تاکید کرد: برنامه پنجم باید هر سال برش یک‌سالانه در بودجه داشته باشد و در قانون برنامه پنجم ماده 217 بیان شده است،دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی عملیاتی خود را 6 ماه پس از تصویب قانون تهیه کنند و برای تصویب به دولت ارائه کنند.
وی افزود: این بسته‌های اجرایی عملیاتی دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه دولت، مبنای تدوین بودجه سالانه خواهد بود و احکام خوبی برای اولین بار در این زمینه تهیه شده است که کمک می‌کند، برنامه و بودجه به هم پیوند بخورند.
این مقام مسئول افزود:از اول سال کار تدوین برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی عملیاتی دستگاه‌ها شروع شده و دستورالعمل واحدی از سوی هر دستگاه تدوین می‌شود که به دولت ارائه خواهد شد.
وی افزود: براساس تبصره ماده 217 قانون برنامه هر بسته سیاستی شامل مجموعه عملیاتی خواهد شد که منجر به حل مشکلات آن دستگاه خواهد شد.
منظور در مورد دستگاه دولت گفت:در ماده 29 آمده است دستگاه دولتی شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی استفاده کننده از بودجه طبق قانون دستگاه نامیده می‌شوند.
*دستگاه‌ دولتی برای نخستین بار مکلف به ارائه بسته عملیاتی شد
منظور افزود: این اولین بار است که دستگاه‌ها مکلف می‌شوند برنامه عملیاتی برای کل دوره تهیه کنند، در این دستگاه‌ها برای حل هر مشکل چه راهبردی پیشنهاد می‌شود و برای اجرای آن راهبرد چه برنامه‌ای تعریف می‌شود و چه بودجه‌ای پیش‌بینی می‌شود. در واقع برای برنامه چه عملیات با چه حجمی از بودجه مورد نیاز است.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: تدوین بسته‌های عملیاتی و اجرایی گامی در جهت بودجه عملیاتی است که مورد تاکید قانون برنامه بوده و تاکنون بودجه عملیاتی محقق نشده است.
وی یادآور شد: براساس بسته‌های سیاستی عملیاتی دستگاه‌ها، منابع مورد نیاز از محل بودجه عمومی مالیات و اوراق مشارکت چه میزان برآورد می‌شود و این بسته‌ها مجموعه کاملی از اقدامات یکساله دستگاه‌ها با جزئیات در برنامه‌ها و به تفکیک عملیات مشخص می‌شود و یک گام مهم به سمت بودجه عملیاتی به شمار می‌رود.
منظور تاکید کرد: در این زمینه برای دستگاه‌های دولتی جلسات عمومی و اختصاصی برگزار شد و آنها توجیه شدند که سقف اعتبارات دستگاه‌ها را در طول سالهای برنامه تدوین کنند و این موارد به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
وی گفت: به عنوان مثال بودجه وزارت نیرو از محل اعتبارات منابع عمومی ملی از سال 91 تا پایان 94 چقدر خواهد بود. هدف این است که این برنامه‌ها و عملیات نوشته شود که در ظرفیت عمومی بودجه کشور قابل اجرا باشد و این منابع چقدر از محل بودجه عمومی چقدر از محل اوراق مشارکت یا فاینانس تهیه می‌شود.
منظور گفت: در حال حاضر نسخه اولیه برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی از همه دستگاه‌ها دریافت شده و برای ویرایش نهایی به دستگاه‌ها عودت شده و قرار است در اولین فرصت مجموعه این بسته‌ها به صورت یکپارچه تقدیم دولت شود.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه طبق قانون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تکلیفی برای تدوین بسته‌های اجرایی دستگاه‌ها نداشت، اما برای هماهنگی و استفاده از تجربه این معاونت بسته‌های اجرایی دستگاه‌ها دریافت شد، تا به صورت واحد و یکپارچه و با لحاظ ارتباط بین دستگاه‌ها در یک قالب هماهنگ تقدیم دولت شود.
منظور افزود: در این بسته‌ها بیان می‌شود که اگر قرار است حکم قانون برنامه برای مقاوم‌سازی مدارس قدیمی اجرا شود یا اینکه برای خرید تضمینی آب و پساب در وزارت نیرو و یا ایجاد پزشک خانواده در وزارت بهداشت چه میزان بودجه و عملیات مورد نیاز است و این بسته‌های اجرایی طبق احکام قانون برنامه پنجم تهیه می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: در لایحه بودجه 91 براساس بسته عملیاتی دستگاه‌ها قانون برنامه پنجم انعکاس خوبی در لایحه پیدا کرده است و همه دستگاه‌ها برای لایحه 91 بسته‌های مورد نظر را ارائه کرده‌اند.
منظور افزود: در واقع لایحه بودجه 91 در چارچوب قانون برنامه پنجم و بسته‌های عملیاتی تدوین شد و این بسته‌ها به صورت مجموعه به دولت ارائه می‌شود که در دولت به تصویب رسیده و یک نسخه از آن جهت اطلاع نمایندگان تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
وی گفت: این اولین بار است که تدوین بسته‌های سیاستی و عملیاتی توسط مجلس در قانون برنامه تهیه شده و دولت وارد این کار پر زحمت شد، مراحل متعدد آن طی شد، اما به حرکت به سمت بودجه عملیاتی کمک می‌کند.
وی تاکید کرد: در این زمینه چندین جلسه ۳ ساعته با معاونت بودجه برگزار شد و برآورد سقف اعتبارات دستگاه‌‌‌های دولتی و سرجمع اعتبارات هر دستگاه پیش‌بینی شد.
*حذف چانه زنی برای بودجه
منظور افزود: از ابتدا بنابر این است که چانه‌زنی دستگاه‌ها برای دریافت بودجه بیشتر، از بین برود و دریافت بودجه از منطق قانون برنامه و بسته‌های عملیاتی دستگاه‌ها تبعیت کند و با این تدبیر در آینده اجرای کامل احکام قانون برنامه پنجم در قانون بودجه مشاهده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس حکم ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده، تا پایان سال دوم برنامه زمینه تدوین بودجه را به صورت عملیاتی فراهم کند، تا لایحه بودجه از سال سوم به شکل عملیاتی تدوین شود.
ماده219ـ به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد، به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (32) سیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد، پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط براساس آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری فارس، زمانی که فرهاد رهبر استاد اقتصاد دانشگاه تهران در سال ۸۴ به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معرفی شد، در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که چگونه بودجه را عملیاتی می کنید، گفت: شما دانشجویان اقتصاد هستید، فقط از قول من بنویسید بودجه را سالی ۲۰ درصد عملیاتی می کنیم، حال روش عملیاتی را خودتان بیابید.
اما عمر سازمان مدیریت به پایان رسید و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تغییر یافت ۶ سال هم گذشت، اما بودجه عملیاتی نشدو در خوشبینانه ترین حالت گفته می‌شود ۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه کشور به روش عملیاتی درآمده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، در بودجه نویسی به روش عملیاتی حجم فعالیت و خدمات و نیز هزینه تمام شده انجام هر واحد کار مشخص و براساس آن بودجه اختصاص می‌یابد و باید یک پروژه در مدت زمان مشخص به پایان برسد.
بودجه نویسی به روش عملیاتی گامی در جهت صرفه‌جویی و کاهش هزینه تمام شده انجام روژه‌ها به شمار می‌رود.
ماده220ـ به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی ب ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی ج ـ واگذاری حق بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی د ـ واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی تبصره1ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
تبصره2ـ کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده221ـ به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاههای نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود. دستورالعمل اجرائی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین می‌گردد.