موضوع: حاكميت در اسلام

مبحث دوم ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل يكصد و چهل و سوم
ارتش جمهورى اسلامى ايران پاسدارى از استقلال و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى كشور را برعهده دارد.
اصل يكصد و چهل و چهارم
ارتش جمهورى اسلامى ايران بايد ارتشى اسلامى باشد كه ارتشى مكتبى و مردمى است و بايد افرادى شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامى مؤمن و در راه تحقّق آن فداكار باشند.
اصل يكصد و چهل و پنجم
هيچ فردخارجى به عضويت درارتش ونيروهاى انتظامى كشور پذيرفته نمى شود.
اصل يكصد و چهل و ششم
استقرار هرگونه پايگاه نظامى خارجى در كشور هر چند به عنوان استفاده هاى صلح آميز باشد ممنوع است .
اصل يكصد و چهل و هفتم
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنّى ارتش در كارهاى امدادى ، آموزشى ، توليدى و جهاد سازندگى ، با رعايت كامل موازين عدل اسلامى استفاده كند در حدّى كه به آمادگى رزمى ارتش آسيبى وارد نيايد.
اصل يكصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره بردارى شخصى از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصى از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصى و نظاير اينها ممنوع است .
اصل يكصد و چهل و نهم
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است .
اصل يكصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى كه در نخستين روزهاى پيروزى اين انقلاب تشكيل شد، براى ادامه نقش خود در نگهبانى از انقلاب و دستاوردهاى آن پابرجا مى ماند، حدود وظائف و قلمرو مسؤوليّت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو و مسؤوليّت نيروهاى مسلّح ديگر با تاءكيد بر همكارى و هماهنگى برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مى شود.
اصل يكصد و پنجاه و يكم
به حكم آيه كريمه ((وَاءَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِى عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ)) دولت موظّف است براى همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامى را بر طبق موازين اسلامى فراهم نمايد، به طورى كه همه افراد همواره توانائى دفاع مسلّحانه از كشور و نظام جمهورى اسلامى ايران را داشته باشند، ولى داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمى باشد.
فصل دهم: سياست خارجى
اصل يكصد و پنجاه و دوم
سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران بر اساس نفى هرگونه سلطه جوئى و سلطه پذيرى ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميّت ارضى كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهّد در برابر قدرتهاى سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است .
اصل يكصد و پنجاه و سوم
هرگونه قرار داد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصادى ، فرهنگ ، ارتش و ديگر شؤون كشور گردد ممنوع است .
اصل يكصد و پنجاه و چهارم
جمهورى اسلامى ايران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود مى داند و استقلال و آزادى و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مى شناسد. بنابراين در عين خوددارى كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملّتهاى ديگر از مبارزه حقّ طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مى كند.
اصل يكصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهورى اسلامى ايران مى تواند به كسانى كه پناهندگى سياسى بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم قوّه قضائيّه
اصل يكصد و پنجاه و ششم
قوّه قضائيّه قوّه اى است مستقلّ كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقّق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :
1- رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلّمات ، تعدّيات ، شكايات ، حلّ و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه كه قانون معيّن مى كند.
2- احياى حقوق عامّه و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع .
3- نظارت بر حسن اجراى قوانين .
4- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مُجرمين و اجراى حدود و مقرّرات مدوّن جزائى اسلام .
5- اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .
اصل يكصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسؤوليّتهاى قوّه قضائيّه در كليّه امور قضائى و ادارى و اجرائى ، مقام رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى و مدير و مدبّر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوّه قضائيّه تعيين مى نمايد كه عاليترين مقام قوّه قضائيّه است .
اصل يكصد و پنجاه و هشتم
وظايف رئيس قوّه قضائيّه به شرح زير است :
1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى به تناسب مسؤوليّتهاى اصل يكصد و پنجاه و ششم .
2- تهيه لوايح قضائى متناسب با جمهورى اسلامى .
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محلّ ماءموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادارى ، طبق قانون .
اصل يكصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمى تظلّمات و شكايات ، دادگسترى است . تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .
اصل يكصد و شصتم
وزير دادگسترى مسؤوليت كلّيه مسائل مربوط به روابط قوّه قضائيّه با قوّه مجريّه و قوّه مقنّنه را بر عهده دارد و از ميان كسانى كه رئيس قوّه قضائيّه به رئيس جمهور پيشنهاد مى كند انتخاب مى گردد.
رئيس قوّه قضائيّه مى تواند اختيارات تامّ مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غير قضات را به وزير دادگسترى تفويض كند.
در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه در قوانين براى وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرائى پيش بينى مى شود.
اصل يكصد و شصت و يكم
ديوان عالى كشور به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويّه قضائى و انجام مسؤوليّتهائى كه طبق قانون به آن محوّل مى شود براساس ضوابطى كه رئيس قوّه قضائيّه تعيين مى كند تشكيل مى گردد.
اصل يكصد و شصت و دوم
رئيس ديوانعالى كشور و دادستان كلّ بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى باشند و رئيس قوّه قضائيّه با مشورت قضات ديوانعالى كشور آنها را براى مدّت پنج سال به اين سمت منصوب مى كند.
اصل يكصد و شصت و سوم
صفات و شرايط قاضى طبق موازين فقهى به وسيله قانون معيّن مى شود.
اصل يكصد و شصت و چهارم
قاضى را نمى توان از مقامى كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلّفى كه موجب انفصال است به طور موقّت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاى او محلّ خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاى مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوّه قضائيّه پس از مشورت با رئيس ديوانعالى كشور و دادستان كلّ، نقل و انتقال دوره اى قضات بر طبق ضوابط كلّى كه قانون تعيين مى كند صورت مى گيرد.
اصل يكصد و شصت و پنجم
محاكمات ، علنى انجام مى شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علنى بودن آن منافى عفّت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششم
احكام دادگاه ها بايد مستدلّ و مستند به موادّ قانون و اصولى باشد كه براساس آن حكم صادر شده است .
اصل يكصد و شصت و هفتم
قاضى موظّف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و شصت و هشتم
رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هياءت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى گيرد. نحوه انتخاب ، شرايط، اختيارات هياءت منصفه و تعريف جرم سياسى را قانون براساس موازين اسلامى معيّن مى كند.
اصل يكصد و شصت و نهم
هيچ فعل يا ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمى شود.
اصل يكصد و هفتادم
قضات دادگاهها مكلّفند از اجراى تصويب نامه ها و آئين نامه هاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقرّرات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوّه مجريّه است خوددارى كنند. و هر كس مى تواند ابطال اين گونه مقرّرات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكم
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاصّ ضرر مادّى يا معنوى متوجه كسى گردد در صورت تقصير، مقصّر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مى شود، و در هر حال از متّهم اعاده حيثيت مى گردد.
اصل يكصد و هفتاد و دوم
براى رسيدگى به جرائم مربوط به وظايف خاصّ نظامى يا انتظامى اعضاء ارتش ، ژاندارمرى ، شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى محاكم نظامى مطابق قانون تشكيل مى گردد، ولى به جرائم عمومى آنان يا جرائمى كه در مقام ضابط دادگسترى مرتكب شوند در محاكم عمومى رسيدگى مى شود.
دادستانى و دادگاه هاى نظامى بخشى از قوّه قضائيّه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوّه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سوم
به منظور رسيدگى به شكايات ، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماءمورين يا واحدها يا آئين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر رئيس قوّه قضائيّه تاءسيس مى گردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مى كند.
اصل يكصد و هفتاد و چهارم
براساس حقّ نظارت قوّه قضائيّه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى سازمانى به نام ((سازمان بازرسى كل كشور)) زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مى گردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مى كند.
فصل دوازدهم صدا و سيما
اصل يكصد و هفتاد و پنجم
در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران ، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تاءمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورائى مركّب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوّه قضائيّه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .
خطّ مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معيّن مى كند.
فصل سيزدهم شوراى عالى امنيّت ملّى
اصل يكصد و هفتاد و ششم
به منظور تاءمين منافع ملّى و پاسدارى از انقلاب اسلامى و تماميّت ارضى و حاكميّت ملّى ، شوراى عالى امنيّت ملّى به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل مى گردد:
1- تعيين سياستهاى دفاعى امنيّتى كشور در محدوده سياستهاى كلّى تعيين شده از طرف مقام رهبرى .
2- هماهنگ نمودن فعاليّت هاى سياسى ، اطّلاعاتى ، اجتماعى ، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير كلّى دفاعى امنيّتى .
3- بهره گيرى از امكانات مادّى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى .
اعضاى شورا عبارتند از:
رؤساى قواى سه گانه .
رئيس ستاد فرماندهى كلّ نيروهاى مسلّح .
مسؤول امور برنامه و بودجه .
دو نماينده به انتخاب مقام رهبرى .
وزراى امور خارجه ، كشور، اطّلاعات .
حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه .
شوراى عالى امنيّت ملّى به تناسب وظايف خود شوراهاى فرعى از قبيل شوراى دفاع و شوراى امنيّت كشور تشكيل مى دهد. رياست هر يك از شوراهاى فرعى با رئيس جمهور يا يكى از اعضاى شوراى عالى است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مى شود.
حدود اختيارات وظايف شوراهاى فرعى را قانون معيّن مى كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراى عالى مى رسد.
مصوبات شوراى عالى امنيّت ملّى پس از تاءييد مقام رهبرى قابل اجراست .
فصل چهاردهم بازنگرى در قانون اساسى
اصل يكصد و هفتاد و هفتم
بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام مى گيرد:
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيب زير پيشنهاد مى نمايد:
1- اعضاى شوراى نگهبان .
2- رؤساى قواى سه گانه .
3- اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام .
4- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى .
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى .
6- سه نفر از هياءت وزيران .
7- سه نفر از قوّه قضائيّه .
8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى .
9- سه نفر از دانشگاهيان .
شيوه كار و كيفيّت انتخاب و شرايط آن را قانون معيّن مى كند.
مصوّبات شورى پس از تاءييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراء عمومى به تصويب اكثريّت مطلق شركت كنندگان در همه پرسى برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسى ((بازنگرى در قانون اساسى )) لازم نيست .
محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كلّيه قوانين و مقرّرات بر اساس موازين اسلامى و پايه هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امّت و نيز اداره امور كشور با اتّكاء به آراء عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغييرناپذير است .

1- نساء / 141 .
2- (طه / 50): ((گفت : پروردگار ما آن كسى است كه همه موجودات جهان را نعمت هستى بخشيد و سپس به راه كمالش هدايت نمود)).(گفتار حضرت موسى عليه السّلام در جواب فرعون )
3- (آل عمران / 85): ((هركس غير از اسلام دينى اختيار كند، هرگز از وى پذيرفته نيست ؛ و او در آخرت از زيانكاران است )).
4- (آل عمران / 19): ((همانا دين پسنديده نزد خدا آيين اسلام است )).
5- (انعام / 125): ((پس هر كه را خدا هدايت او خواهد، قلبش را به نور اسلام روشن و منشرح گرداند)).
6- در احتجاج صدّيقه كبرى فاطمه زهرا عليها السّلام در مقام حمد و ثناى الهى چنين آمده است : ((فجعل اللّه الايمان : تطهيراً لكم من الشّرك ...)) تا آنكه فرمود: ((و طاعتنا: نظاما للملّة و امامتنا: اءمانا للفرقة ...)) (طبرسى ، احتجاج 1/ 99 / مؤسّسة اءهل البيت عليهم السّلام ).
7- وظايف امام عليه السّلام را مى توان به سه نوع تقسيم كرد:
الف وظايف شخصى .
ب وظايف عصمت ؛ امورى كه بر پايه عصمت انجام مى دهد.
ج وظايف رهبرى و امامت امت كه متكى بر مقام زعامت و زمامدارى است .
موضوع بحث در ولايت فقيه كلاًّ در نوع سوم از وظايف قرار دارد و نوع اوّل و دوّم قابل انتقال به ديگرى نيست تا مورد بحث قرار گيرد؛ زيرا فقيه ، شخص امام معصوم نيست و وظايف معصوم از آن جهت كه معصوم است قابل انتقال به غير معصوم نمى باشد.
8- بقره /257.
9- (نساء / 141): ((وخدا هيچ گاه براى كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط باز ننموده است )).
10- ماوردى در كتاب ((احكام السلطانيه ، ص 5)) مى گويد:
((الا مامة موضوعة لخلافة النبوّة فى حراسة الدين و سياسة الدنيا، و عقدها لمن يقوم بها فى الا مة واجب بالا جماع و ان شذ عنهم الا صم )).
و در كتاب الفقه على المذاهب الا ربعة ، جلد پنجم ، صفحه 416 چنين آمده :
((اتفق الا ئمة رحمهم اللّه تعالى على : اءن الا مامة فرض ، واءنه لا بدّ للمسلمين من إ مام يقيم شعائر الدين و ينصف المظلومين من الظالمين وعلى اءنه لايجوز اءن يكون على المسلمين فى وقت واحد فى جميع الدنيا إ مامان ، لامتفقان ، و لا مفترقان )).
و ديگران از علماى عامّه قريب به همين مضامين را نيز گفته اند، مراجعه شود به كتاب ((الفِصَل فى الملل و الا هواء و النحل ، جلد چهارم ، صفحه 87)) تاءليف ابن حزم اندلسى .
و ((مقدمه ابن خلدون ، صفحه 134)) و (( شرح نهج البلاغه ابن اءبى الحديد، جلد2، صفحه 308)) همگى بر اقامه حكومت دينى بر اساس امامت ، اتفاق نظر دارند.
11- يوسف / 88.
12- قانون در دنياى كنونى به وسيله مجلس مؤسسان (تصويب كنندگان قانون اساسى ) و يا شورا وضع مى شود. و در اسلام مصدر قانون ، قرآن و سنّت و احياناً از طريق اجماع (اتفاق علما) و عقل نيز ثابت مى شود. و نقش قانون اساسى در حكومتهاى اسلامى ، نقش تطبيقى را دارد و سمت وكلاى مجلس مؤسسان ، سمت تشخيص در حسن تطبيق است . و از آن جزئى تر قانون عادى است كه به وسيله مجلس شورا تصويب مى شود. با بيانى كه توضيح خواهيم داد و از آن جزئى تر، مصوبات دولت است .
13- مانند وزارتخانه ها و ملحقاتشان كه از قوه مجريه كشورند و همچنين رئيس جمهور و يا نخست وزير نيز داراى قدرت عالى خواهند بود و در اسلام قدرت اجرا و بيان قانون در يك محل متمركز است يعنى امام يا نايب الامام ، ولى در عين حال ، قابل انتقال به ديگرى نيز مى باشد.
14- قوه قضائيه ((دادگسترى )) ناميده مى شود.
در بسيارى از كشورها مفهوم و معناى دادگسترى يا عدالت را با مجسمه فرشته اى نشان مى دهند كه نابيناست و ترازويى به دست دارد، چرا فرشته عدالت ترازو به دست دارد؟ جواب آن معلوم است : هركس كه مى خواهد به شكايتى رسيدگى كند بايد به سخنان هر دو طرف شكايت گوش كند، جواب آنان را با دقت ، سبك و سنگين نمايد و در ترازوى عقل بسنجد. اما چرا فرشته عدالت نابيناست ؟ جواب دادن به اين سؤال چندان آسان نيست ، شايد مقصود از كور بودن فرشته عدالت ، آن است كه فرشته عدالت هنگام رسيدگى به يك شكايت قانونى نسبت به هر دو طرف شكايت بايد در نهايت انصاف و عدالت رفتار كند و هيچ امتيازى را در طرفين خصومت نبيند و همه روابط را ناديده انگارد و به جاى روابط، ضوابط را به كار برد.
15- مانند كتاب حقوق سياسى بوشهرى / شماره 1/16871161 / انتشارات دانشگاه تهران صفحه 46.
16- ترمينولوژى حقوق ، ص 361 362.
17- شمارى از ديكتاتورها در زمان اخير معروف شده اند مانند: هيتلر، مصطفى كمال (آتاتورك )، موسولينى ، استالين و پهلوى .
18- و به تعبير ديگر (ملت گرايى ).
19- واژه هاى نو، ص 222، واژه 69.
20- حجرات / 13.
21- ((الحَنَفُ هُوَ مَيْلٌ عَنِ الضَّلالِ اِلَى الاِْسْتِقامَةِ، و الجَنَفُ مَيْلٌ عَنِ الاِْسْتِقامَةِ اِلَى الضَّلالِ، وَالحَنيفُ هُو المائِلُ اِلَى ذلِك )). (مفردات راغب ).
22- بقره / 135.
23- نساء / 125.
24- يوسف / 38.
25- يوسف / 37.
26- بقره / 120.
27- فرهنگ آشورى / 112.
28- اقتباس از كتاب فرهنگ سياسى آشورى /59. و((سوسياليسم )) درمقابل ((كاپيتاليسم ))به كار مى رود يعنى مالكيت جمعى درمقابل مالكيت خصوصى وسرمايه دارى . (اقتباس از همان /132).
29- ناسيوناليسم .
30- سوسياليسم .
31- كاپيتاليسم .
32- آل عمران / 110.
33- بقره / 143.
34- صف ذ/ 9.
35- روح القوانين ، ص 94.
36- نظرى به كتاب روح القوانين ، ص 95.
37- تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اگرچه از طريق آراى عمومى و رفراندوم در تاريخ 24 آبان 1358 انجام شد، ولى مردم ايران بيشتر به اتكاى علمايى كه به مجلس خبرگان فرستاده بودند بدان راءى موافق دادند، علاوه بر آنكه امام خمينى (ره ) رهبر عاليقدر؛ مورد علاقه و ايمان مردم ايران ، آن را امضا نموده و فرمودند: در آن خلاف شرعى نمى بينم . افزون بر اين دو طريق ، شركت علماى شهرستانها و جمعى از مراجع عاليقدر تقليد در راءى گيرى ، بيشتر اطمينان مردم را جلب نمود و اشكال در متن ، منهاى اين گونه موجبات خارجى است .
38- ترمينولوژى حقوق / 250.
39- چنانكه در قرآن كريم نيز بدان اشاره شده :
( اِنّ اِبْراهيمَ كانَ اءُمَّةً قانِتا للّهِِ حَنيفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكينَ)، (نحل / 120).
((ابراهيم (به تنهايى ) يك امّت بود مطيع فرمان خدا و خالى از هرگونه انحراف و هرگز از مشركان نبود)).
ممكن است كه اطلاق ((امت )) به جناب ابراهيم عليه السّلام به اين سبب باشد كه آن حضرت در آن زمان كه هيچ خداپرستى در محيطش نبود وهمگى در منجلاب شرك و بت پرستى غوطه ور بودند، تنها موّحد و يكتاپرست بود، پس او به تنهايى امّتى و مشركان محيطش ، امّت ديگر بودند.
40- با نظرى به روح القوانين ، ص 235.
41- انعام / 116.
42- انعام / 117.
43- در بررسى كامل اين مطلب بايد به بحث تعادل و تراجيح در اصول مراجعه شود.
44- از دو حديث ، ترجيح به شهرت استفاده شده است :
الف مقبوله عمر بن حنظله ، امام صادق عليه السّلام در ضمن حديثى ، چنين فرمود:
((يَنْظُر اِلى ما كانَ مِنْ رِوايتهما عَنّا فى ذلِكَ الَّذى حَكَما بِه الْمجمع عَلَيْه عِنْدَ اَصْحابِكَ فَيُؤْخَذُ بِه مِنْ حكمنا وَيترك الشّاذُ الَّذى لَيْسَ بِمَشْهُور عِنْدَ اَصْحابِك فَاِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لا رَيْبَ فيه ....))، (وسائل الشيعه 18 / 75 / ب 9 / ح 1).
((اگر ديديد كه دو حديث با هم معارض بودند و هركدام مستند يكى از دو قاضى قرار گرفت و بر طبق آن حكم صادر نمود، انتخاب كنند آن روايتى را كه مستند حكم قرار گرفته و ضمناغ مورد قبول عموم اصحاب است و آن را مستند قرار دهند و به روايت شاذى كه مشهور نيست ، اعتنا نكنند؛ زيرا در حديث مجمع عليه نبايد شك و ترديد راه داد)).
گفته شده است كه اين جمله ((و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور)) دليل است كه شهرت در حديث ، موجب تقويت آن مى شود و عدم شهرت ، موجب ضعف آن مى باشد و شهرت را به معناى اكثريّت تفسير كرده اند، ولى ظاهراً مراد از شهرت در اين حديث ، معروفيّت و اتفاقى بودن آن حديث است نه اكثريّت .
اين حديث را در بحث ولايت قضا كاملاً توضيح خواهيم داد.
ب روايت زراره :
((قال : سَاءَلْتُ الْباقر عَلَيْهِ السَّلامُ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِداكَ يَاءْتى عَنْكُم الخَبَرانِ اَو الحَديثانِ الْمُتَعارِضانِ فَبِاءَيِّهِما آخُذُ؟ فَقالَ يا زُرارَة خُذْ بِما اشْتَهَر بَيْنَ اَصْحابِكَ، وَدَع الشّاذ النّادرَ ...))، (عوالى اللئالى 4 / 133) از علامه بدون سند مرفوعاً.
زراره مى گويد : از امام محمد باقر عليه السّلام سؤال كردم دو حديث متعارض از شما مى رسد به كدام يك عمل كنيم ؟
حضرت فرمود: ((اى زراره ! عمل كن به حديثى كه در ميان شيعيان مشهور باشد و روايت شاذ را كنار بگذار...)).
اين حديث از نظر توجيه استناد به اكثريّت و اشكال بر آن ، مانند حديث اوّل است ، علاوه كه از لحاظ سند ضعيف و غير قابل اعتماد است . بررسى كامل اين دو حديث را از لحاظ سند و دلالت مى توانيد در بحث تعادل و تراجيح در اصول مراجعه فرماييد.
ما با همه اشكالاتى كه در اين دو حديث از لحاظ سند و دلالت وجود دارد، براى تاءييد ذكر كرديم نه استدلال ، ولى از راه ديگر ترجيح به اكثريّت اسلامى را اثبات كرده ايم .
45- زمر / 18.
46- آل عمران / 121.
47- المغازى 1 / طبع مؤسسه اعلمى بيروت ، ص 210.
48- تاريخ طبرى 2 / چاپ ليدن / 1358 ه‍ ، ص 189.
49- المغازى 1 / 210.
50- ، 4 و 6 مجمع البيان 2 / 496.
51- ، 5 و7 تاريخ طبرى 2 / 190.
52- فيض الاسلام ، نهج البلاغه / نامه 53 / 996.
53- نجم / 39.
54- اسراء / 19.
55- انعام / 57.
56- انعام / 62.
57- يوسف / 40.
58- قصص / 70.
59- بقره / 30.
60- ص / 26.
61- فتح / 28 29.
62- آل عمران / 85 .
63- شورى / 38.
64- نساء / 59.
65- شورى / 38.
66- آل عمران / 159.
67- آل عمران / 159.
68- آل عمران / 159.
69- (طلاق / 3): ((و هركس بر خداوند توكل كند همو وى را كافى است ، بى گمان خداوند به كارى كه بخواهد مى رسد)).
70- در ذيل آيه كريمه سوره آل عمران ، آيه 159 در تفسير ابوالفتوح رازى و همچنين فخر رازى وجوهى گفته شده كه برخى از آنها قابل قبول نيست ، مراجعه و دقت شود.
71- عبده / شرح نهج البلاغه 3 / 82 / نامه 53.
72- آل عمران / 49.
73- ص / 36.
74- نمل / 40.
75- انبياء / 69.
76- اسراء / 59.
77- سباء / 10.
78- طه / 19 21.
79- بحار / 46 / 240 / ح 23.
80- اصول كافى / 1 / 232 / باب ما عندالائمة من آيات الانبياء عليهم السّلام .
81- مصباح الشّريعه ، الباب الثانى ، ص 7.2 انفال / 29.
82- بقره / 124.
83- الغدير / ج 1 / 362.
84- ولاءها و ولايتها، ص 1.
85- بلغة الفقيه ، ج 3، ص 210.
2 - انعام / 152.
87- مانند قوله تعالى : (... وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَليوَ لا نَصيرٍ)، (بقره / 107).
(اَللّهُ وَلىُّ الَّذينَ اَّمَنوُا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلماتِ اِلَى النُّورِ...)، (بقره / 257).
(...لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دوُنِه وَلىُّ وَ لا شَفيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقوُنَ)، (انعام / 51).
(وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَمالَهُ مِنْ وَليمِنْ بَعْدِه ...)، (شورى / 44).
88- در كتاب الغدير، ج 1، ص 10 11 در نقل داستان غدير چنين آمده است :
((فلما إ نصرف صلّى اللّه عليه و آله من صلاته قام خطيبا وسط القوم على اءقتاب الابل و اءسمع الجميع ، رافعا عقيرته ، فقال : الحمد للّه و نستعينه و نؤمن به ، و نتوكّل عليه و نعوذ باللّه من شرور اءنفسنا، و من سيّئات اءعمالنا الذى لاهادى لِمَن ضلّ، ولا مُضلّ لمن هدى ، واءشهد اءن لا إ له إ لاّ اللّه ، واءنّ محمدا عبده و رسوله اءما بعد : اءيّها الناس قد نبّاءنى اللطيف الخبير اءنه لم يعمر نبىّ إ لاّ مثل نصف عمر الذى قبله ، وإ نى اءوشك اءن اءدعى فاءجبت ، واءنى مسئول واءنتم مسئولون ، فماذاغ اءنتم قائلون ؟
قالوا: نشهد اءنك قد بلّغتَ و نصحتَ و جهدتَ، فجزاك اللّه خيرا، قال : اءلستم تشهدون ان لا إ له إ لاّ اللّه ، واءنّ محمّدا عبده ورسوله ، وانّ جنّته حقّ وناره حقّ واءنّ الموت حقّ وانّ السّاعةَ آتية لاريب فيها وان اللّه يبعث مَن فى القبور؟
قالوا: بلى نشهد بذلك .
قال : اءللّهم اشهد، ثم قال : اءيها الناس اءلا تسمعون ؟ قالوا: نعم ...
ثمّ اءخذ بيد على عليه السّلام فرفعها حتى رؤى بياض آباطهما و عرفه القوم اءجمعون ، فقال : اءيها الناس من اءولى الناس بالمؤمنين من اءنفسهم ؟
قالوا: اللّه ورسوله اءعلم .
قال : إ ن اللّه مولاى و اءنا مولى المؤمنين و اءنا اءولى بهم من اءنفسهم فَمن كنت مولاه فَعلىُّ مولاه ، يقولها ثلاث مرات وفى لفظ اءحمد إ مام الحنابلة اءربع مرآت ، ثم قال : اءللّهم وال من والاه وعاد من عاداه واءحبّ مَن اءحبّه واءبغض من اءبغضه واءنصر من نصره واخذل من خذله و اءدر الحق معه حيث دار، اءلا فليبلغ الشاهد الغائب ...)).
((هنگامى كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از نماز فارغ شدند براى ايراد خطبه در ميان مردم بپا خاستند و در روى جهاز شتران ايستاده و صداى خود را آنقدر بلند كردند كه همه مردم بشنوند، سپس فرمودند: ستايش مخصوص خداوند است و از او استمداد مى جوييم و به او ايمان داريم و بر او توكّل مى كنيم و از شرور نفسهايمان و زشتى كردارمان به او پناه مى بريم كه هيچ هدايتگرى براى شخص گمراه جز او نيست و هيچ گمراه كننده اى براى شخص هدايت شده جز او نخواهد بود، و من گواهى مى دهم كه هيچ خدايى جز اللّه تبارك و تعالى نيست و محمّد بنده و فرستاده اوست . امّا بعد، اى مردم ! همانا خداوند مهربان و آگاه به من خبر داده است كه هيچ پيامبرى عمر نمى كند مگر به قدر نيمى از عمر پيامبر قبل از خود، و من نيز نزديك است كه خوانده شوم پس بايد اجابت كنم وقطعا مسؤول خواهم بود و شما نيز مسؤول خواهيد بود، پس در مقام جواب چه خواهيد گفت ؟
مردم گفتند: ما گواهى مى دهيم كه تو پيام الهى را ابلاغ كردى و حقّ خيرخواهى را به جاى آوردى و تلاش نمودى ، پس خداوند به تو پاداش خير دهد.
حضرت فرمود: آيا گواهى مى دهيد به يگانگى خداوند و اينكه محمّد بنده و فرستاده اوست و بهشت او و دوزخ او و مرگ حق است و اينكه قيامت خواهد آمد و هيچ ترديدى در آن نيست و خداوند بر خواهد انگيخت همه كس را از قبرها؟غ
گفتند: آرى ، گواهى مى دهيم به تمام اين امور.
حضرت فرمود: خداوندا! تو گواه باش . سپس فرمود: اى مردم ! آيا صدايم را مى شنويد؟
گفتند: آرى . (روايت ادامه دارد تا آنجا كه ) حضرت دست على عليه السّلام را گرفت و بلند كرد، آنقدر كه سپيدى زير بغل هر دو بزرگوار نمايان شد و على عليه السّلام را همه مردم شناختند، سپس ‍ فرمود: اى مردم ! چه كسى نسبت به مؤمنين از خودشان سزاوارتر است ؟
گفتند: خدا و رسولش داناترند.
حضرت فرمود: همانا خداوند ولىّ (و سرپرست ) من مى باشد و من ولىّ (و سرپرست ) مؤ منان و من نسبت به آنان از خودشان سزاوارتر هستم ، بنابراين ، هركس را كه من ولىّ (و سرپرست ) او هستم ، از اين پس على عليه السّلام ولىّ (و سرپرست ) او خواهد بود، ((اين سخن را حضرت سه بار تكرار كردند. و در عبارت امام احمد حنبل ، رهبر حنابله هست كه حضرت چهار بار اين سخن را تكرار كرد)). سپس فرمودند: خداوندا! ولىّ هركس باش كه او را ولىّ خود قرار دهد و دشمن بدار هركس را كه با او دشمنى مى كند و دوست بدار هركسى را كه او را دوست بدارد و مبغوض دار هركسى را كه او را مبغوض بدارد و يارى نما هر كسى را كه او را يارى كند و خوار و ذليل گردان هر كسى را كه او را خوار بدارد و حق را هميشه و در همه جا با او قرار ده . آنگاه فرمود: آگاه باشيد كه اين خبر را تمام حاضران به غايبان برسانند...)).
89- نور / 54.
90- شورى / 48.
91- مريم / 30.
92- بقره / 124.
93- كافى 1 / 265.
(- )94 قلم / 4.
95- حشر / 7.
96- كافى ، ج 1، ص 266، ح 4.
97- به نقل از محدث قمى / مفاتيح / در اعمال روز جمعه .
98- يونس / 15.
99- نجم / 4.
100- الدّروس الشرعية ، ج 2، ص 65.
101- قضاى آشتيانى ، ص 2.
102- نساء / 58.
103- نساء / 105.
104- نساء / 59.
105- نساء / 65.
106- مائده / 42.
107- ص / 26.
108- قضاى آشتيانى ، ص 3.
109- وسائل الشيعه 18 / 6 / باب 3 / ح 2.
110- همان / ح 3.
111- وسائل الشيعه 18 / 100 / باب 11 / ح 6.
112- وسائل الشيعه 18 / 98 / باب 11 / ح 1.
113- ص / 26.
114- جواهر الكلام 21 / 394 / كتاب الا مر بالمعروف .
115- وسائل الشيعه 18 / 338 / باب 28 / ح 2.
116- وسائل الشيعه 18 / 338 / باب 28 / ح 1.
117- مستدرك الوسائل / رحلى 3 / 220 / باب 25 / ح 1.
118- مانند، (اَلزّنِيَةُ وَ الزّانى فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ...)،(نور/2) و (وَالسّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُما ...)، (مائده / 38).
119- و 2 به نقل از صاحب جواهرالكلام 21 / 386.
120- شرايع الاسلام ، كتاب الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر، ص 84.
121- فقه السنه 2 / 362.
122- نساء / 80 .
123- مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه در مكاسب ص 153 در بحث ولايت معصومين ادله اين دو ولايت را با هم خلط نموده است .
124- نساء / 59.
125- انفال / 1.
126- انفال / 46.
127- اصول كافى ، ج 1، ص 267، ح 7.
128- نور / 54.
129- شعراء / 125 126.
130- نساء / 64 .
131- براى توضيح مى توان به اين مثال توجه نمود:
اگر كسى بگويد: ((از فرمان پدر و مادرت اطاعت كن )) از اين عبارت به خوبى استفاده مى شود كه هر كدام از پدر و مادر مستقلاً حق فرمان دادن را دارند و بر فرزند اطاعت اين دو لازم است هرچند موضوع امر هركدام جداى از ديگرى باشد.
132- اصول كافى ج 1 / (باب فرض طاعة الا ئمّة ).
133- مرحوم محقق اصفهانى قدّس سرّه در حاشيه مكاسب / 213.
134- شيخ انصارى / مكاسب 153.
135- احزاب / 6.
136- مجمع البيان 7 8 / 338.
137- مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه در مكاسب ، صفحه 153 در مقام نتيجه گيرى از مجموع ادله اى كه در زمينه ولايت معصومين عليهم السّلام اقامه كرده است ، ولايت مطلقه را مدعى است و چنين مى فرمايد:
((و بالجمله فَالمستفاد من الا دلّة الا ربعة بعد التتبّع و التاءمّل انّ للا مام سلطنة مطلقة على الرعيّة من قِبَل اللّه تعالى و انّ تصرّفَهُم نافذ على الرّعية ماض مطلقا)).
ولى محقق ايروانى در حاشيه مكاسب ، صفحه 155 در توضيح عبارت فوق ، از اين اطلاق منع نموده و آن را محدود به مصلحت مى كند و چنين مى گويد:
((قد عرفت ان ذلك ليس ثابتا على عمومه وسعته انما الثابت نفوذ تصرفهم الصادر لا جل الرّعيّة و لصلاح حالهم كما فى القيّم المنصوب من قبل الا ب )).
و در چند سطر بالاتر در ذيل آيه شريفه : (اَلنَّبِىُّ اءَولى بِالْمُؤْمِنينَ ...) نيز بدان اشاره كرده است ، دوستداران مى توانند مراجعه كنند.
138- احزاب / 7.
139- صفحه 91 .
140- مانند محقق ايروانى در حاشيه مكاسب / 155.
141- وسائل الشيعه 17 / 551 / ح 14.
142- مائده / 55.
143- ر. ك : الدر المنثور / سيوطى 2 / 293 294، حدود چهارده حديث و تفسير البرهان 1 / 479 485، بيست و سه حديث ذكر كرده است . فضائل الخمسة 2/19 25 و تفسير نمونه 4 / 421 به بعد.
144- توبه / 71.
145- بحارالانوار / 61 / 150.
146- احزاب / 36.
147- بقره / 200.
148- در بحارالانوار، ج 36 و 37، احاديث بسيارى با اين مضمون وجود دارد، معجم بحار، ج 29، ماده ((ولى و اءولى ))، ص 21979 و معجم بحار، ج 20، ص 14576 ماده ((على )).
149- وسائل الشيعه ، ج 17، ص 551، ح 14 روايت ايوب بن عطية الحذاء.
150- اصول كافى ، ج 1، ص 406، ح 6 روايت سفيان بن عيينه .
151- براى توضيح بيشتر مراجعه كنيد به صفحه 91 در زمينه تفكيك ميان حق و ولايت و صفحه 138 نكته پنجم .
152- انسان / 3.
153- نساء / 59.
154- توبه / 41.
155- با همه توضيحى كه درباره شكر نعمت داديم شكر نعمت در جان و مال در برابر خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام با تنفيذ تصرفات ايشان تحقق مى يابد، نه با نفوذ آن ، بدين معنا كه اگر تصرفى نمودند ما بايد آن را قبول و امضا كنيم ، نه اينكه خود به خود نافذ و صحيح باشد و بحث در معناى دوم است نه اوّل ، دقت شود.
156- احزاب / 6.
157- مكاسب شيخ انصارى رحمه اللّه ، ص 153.
158- اصول كافى ، ج 1، ص 407.
159- اصول كافى ، ج 1، ص 192 و 205.
160- اصول كافى ، ج 1، ص 192.
161- علل الشرايع ، ج 1، ص 183، ح 9. بحار الانوار 23 / 32، ح 52. و عيون اخبار الرضا/249.
162- صفحه 185 .
163- در بررسى احاديث مزبور رجوع كنيد به بحث ولايت اجراى حدود و ولايت قضا؛ ولايت / 3 و 4.
164- صحيح مسلم ، ج 3، باب كراهة الا مارة بغير ضرورةٍ، ح 16. و قريب به اين مضمون حديثى در مسند احمد 5 / 173 از ابى ذر نقل شده است .
165- مستدرك الوسائل ، رحلى 1 / 116 / باب 21، ح 3 و 6.
166- وسائل الشيعه 2 / 801 /ب 23، ح 3.
167- حديث ابى ذر در صفحه 155 ملاحظه شود.
168- ص 92 .
169- ص 144 .
170- مقصود، حقّ تصرّف در نفوس و اموال شخصى كه يكى از مزاياى ولايت معصومين عليهم السّلام به شمار مى رود، در مقابل ولايت تصرّف در اموال عمومى و بيت المال كه از شؤون ((ولىّ امر)) يعنى حاكم شرع مى باشد.
171- در آن زمان ((غدير خم )) داراى موقعيت جغرافيايى خاصى نسبت به حاجيان بود؛ زيرا از آنجا به اطراف كشور حجاز و يا كشورهاى ديگر پراكنده مى شدند و هركس به سوى وطن خود روانه مى شد؛ عدّه اى به يمن و گروهى به شام و يا به اماكن ديگر مى رفتند و قسمتى هم به اتفاق رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به مدينه باز مى گشتند، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله پيش از آنكه مردم از يكديگر جدا شوند اعلام فرمود كه همه حاجيان در آنجا فرود آيند و برفراز منبرى كه از جهاز شتران فراهم شده بود بالا رفت و سخنرانى بسيار جالب و مفصّلى ايراد فرمود و اتفاقا روز تابستانى و بسيار گرم بود به حدى كه مردم به سايه شتران پناه مى بردند و لباسهاى خود را زير قدمها مى نهادند تا از حرارت ريگهاى تافته شده در آفتاب سوزان حجاز درامان بمانند. (غدير خم نزديك جحفه ، وسط راه مكه و مدينه است ).
172- علاّمه امينى قدّس سرّه در كتاب الغدير جلد اول ، صفحه 9 عدد ملازمين ركاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را در سفر حجة الوداع كه داستان غدير در آن سفر انجام شد، تنها هنگام خروج از مدينه نود هزار تا 124 هزار نفر نقل نموده است ، به اضافه آنانى كه از يمن و ساير اماكن به غ كاروان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ملحق شدند.
173- علاّمه امينى قدّس سرّه در كتاب الغدير جلد اول ، صفحه 370 382 حدود بيست قرينه متّصله و منفصله ذكر مى كند كه جملگى آنها دلالت دارد بر اينكه مقصود از كلمه ((مولى )) در گفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ((من كنت مولاه ...)) عبارت است از ((اءولى بشى ء)) يعنى ((ولايت مطلقه عامّه )) كه شامل ولايت رهبرى و زعامت امت اسلامى خواهد بود، همانگونه كه خود رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله داراى آن بود و در نتيجه با ((امامت ))، مترادف مى باشد. و اولين قرينه ، جمله ((اءلست اءولى بكم من اءنفسكم )) است كه به صورت سؤال مطرح فرمود و ولايت على عليه السّلام را پس از آن بيان كرد.
174- ((خيمه بيعت )): در تاريخ غدير چنين آمده كه به دستور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله براى گرفتن بيعت ، خيمه اى برپا كردند و اميرالمؤ منين عليه السّلام در آن خيمه نشست و حاجيان كه احتمالاً بالغ بر 120 هزار نفر بودند دسته دسته وارد خيمه شده و با آن حضرت بر ((ولايت )) بيعت مى كردند.
البته سيره بيعت گرفتن عموما در كارهايى انجام مى شد كه عملاً نياز به حضور مردم و همراهى ايشان داشت واخذ بيعت جز با ((ولايت زعامت )) على عليه السّلام تناسب نداشت ومفهومى غ براى ((ولايت حب )) در اخذ بيعت وجود ندارد، به خلاف ((ولايت زعامت )) كه پياده شدن آن در سطح جامعه و تحقّق حكومت اسلامى نياز ضرورى به همراهى عملى مردم داشت ؛ زيرا تنها مساءله اعتقادى و قلبى نبود تا فقط به عقيده در آن اكتفا شود؛ چون حكومت نياز به همراهى و اطاعت مردم دارد تا ولايت و زعامت به مرحله فعليّت خارجى و عملى برسد و از اين روى ، اخذ بيعت ضرورى بود.
175- الغدير 1 / 272.
176- شورى / 38.
177- آل عمران / 159.
178- ص 71 75 .
179- بيعت غدير در روز 18 ذيحجه سال 10 هجرى انجام شد (پس از حجّة الوداع ) و رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در 28 صفر، سال 11 هجرى وفات يافت و فاصله زمانى ميان اين دو حادثه ، حدود هفتاد روز مى باشد.
180- از جمله اشعار گرانبهاى دعبل خزاعى از شعراى اءهل بيت عليهم السّلام است ، متولد سال 148 و متوفاى سال 246 ه‍ . ق . او درباره بيعت سقيفه چنين مى گويد:غ
سَتُسْاءَلُ تَيْمٌ عَنْهُم وَعديُّها*وَبَيْعَتُهم مِنْ اءفجَر الْفَجَراتِ*هُم مَنَعُوا الا باءَ عَنْ اءخْذِ حَقِّهِمْ*وَهُم تَرَكُوا الا بناءَ رَهْنَ شَتاتِ*وَهُمْ عَدَلُوها عَنْ وَصِىِّ مُحَمَّدٍ*فَبَيْعَتُهمْ جاءَت عَلَى الْغَدَراتِ*مَلامَكَ ف ى اءهلِ النَّبىّ فَإ نَّهُمْ*اءحِبّاىَ ما عاشُوا وَاءهلُ ثِقات ى* تَخَيَّرْتُهُم رُشْدا لاِ مرى فَإ نَّهُمْ*عَلى كُلٍّ حالِ خِيَرَةُ الْخِيَراتِ*
181- كتاب الغدير 1 / 10 و 11: قال صلّى اللّه عليه و آله فى خطبته المعروفة : ((اءيها الناس ! من اءولى الناس بالمؤمنين من اءنفسهم ؟ قالوا: اءللّه و رسوله اءعلم ، قال : إ ن اللّه مولاى ، و اءنا مولى المؤمنين و اءنا اءولى بهم من اءنفسهم ، فمن كنت مولاه فعلى مولاه ، يقولها ثلاث مرّات ...))، (متن خطبه در پاورقى صفحه 92 آمده است ).
و فى لفظ اءحمد إ مام الحنابلة ((اءربع مرات )). ((مولى )) به معناى اءولى به شؤون ((مولّى عليه )) است كه در نتيجه به معناى متصرف در امر و ولى امر مى باشد كه مى تواند در شؤون اجتماعى مسلمين تصرف نموده و بر آنان حكومت و رهبرى كند و لذا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ابتداءً فرمود: ((خدا مولاى من است ، و من مولاى مؤمنين هستم و هر كسى كه من مولاى او هستم على مولاى اوست )) و اين مضمون را سه يا چهار بار تكرار فرمود و لفظ ((مولى )) به معناى ((اولى )) است و داراى يك مفهوم است ولذا لفظ ((مولى )) در بسيارى از آيات كريمه نسبت به ذات اقدس الهى به همين معناى ((اولى به تصرف )) آمده است ، مانند قول خداوند:
(...بِاءَنَّ اللّهَ مَوْلَى الَّذينَ امَنُوا...) (محمد / 11).
(بَلِ اللّهُ مَوْلاكُم ) (آل عمران / 150).
(...وَاعْتَصِمُوا بِاللّهِ هُوَ مَوْلاكُم ...) (حج / 78).
(...لَنْ يُصيبَنَا اِلاّ ما كَتَبَ اللّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا...) (توبه / 51).
در كتاب الغدير، (جلد اول ، صفحه 262) بيست و هفت معنا براى كلمه ((مولى )) يادآور شده كه جملگى آنها به يك معناى كلى و آن به معناى ((اءولى )) باز مى گردد و در هركدام از معانى ياد شده به گونه اى تطبيق شده است و امّا در حديث غدير به معناى ((اولى به تصرف )) است به قراين داخلى و خارجى و در آن هيچ گونه ترديدى راه ندارد. (الغدير، ج 1، ص 362 و 378 قابل ملاحظه است ).
182- همانگونه كه حضرت فاطمه عليها السّلام فرمود: ((لمّا مُنعت فدك و خاطبت الا نصار، فقالوا: يا بنت محمد لو سمعنا هذا الكلام مِنْك قبل بيعتنا لا بى بكر ماعدلنا بعلى اءحداً، فقالت : و هل ترك اءبى يوم غدير خم لا حد عذراً!)) (الخصال 1 / 173).
183- شيخ احمد رحمانى همدانى ، فاطمة الزهراء / فصل 31 / 517 و 566.
184- طبرسى / الا حتجاج . بحار الا نوار29 / 215 و 334. الغدير، ج 7 ص 190 و 197. مروج الذهب 3 / 252. معجم البلدان 4 / 238. ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه 4/77 و100. سيّد مرتضى حسينى فيروزآبادى ، السبعة السلف /35 و36. همدانى ، فاطمة الزهراء/326.
185- انفال / 42.
186- البحار / 30 كتاب الفتن و المحن / 443 با ذكر مدارك كتب اهل سنت .
((فلته )) به معناى خطا و اشتباه يا به معناى كار با عجله و شتابزدگى و بدون دقت و رويه است .
187- يعنى امامت انتصابى است نه انتخابى ، چنانچه خواجه نصيرالدين طوسى قدّس سرّه در كتاب ارزشمند تجريد الاعتقاد و علامه در شرح آن بيان فرموده اند.
188- احزاب / 6.
189- صفحه 136.
190- مائده / 55.
191- مى توانيد در اين زمينه به تفسير (الميزان ، ج 6، ص 9 و 12) ذيل آيه كريمه مراجعه كنيد و ما نيز در بحث ولايت اطاعت ، صفحه 121 توضيحاتى داده ايم ، ملاحظه شود.
192- نساء / 59.
193- نساء / 59.
194- نحل / 44.
195- آل عمران / 159.
196- نساء / 64.
197- بقره / 257.
198- در نقل اقوال ياد شده به تفسير نمونه 3 / 436 اعتماد شده است .
199- به نقل از تفسير نمونه 3 / 436 444.
200- تفسير كبير / فخر رازى 10 / 144 / طبع مصر / سنه 1357.

201- همان مدرك .
202- مكاسب 153 / س 26 27 الطبع الحجرى . و فرمايش صاحب جواهر (قدس ) درباره ((ولايت امر نيابى )) ص 617 ملاحظه شود.
203- نساء / 59.
204- وسائل / 18 / ب 9 / صفات القاضى / 15 و غيره .
205- و اگر مى بينيم در آيه 83 همين سوره براى حلّ بعضى از مشكلات ارجاع به اولواالا مر داده شده است ، منظور از آن ، اختلاف در احكام و قوانين كلّى شرع نيست بلكه درباره مسائل مربوط به چگونگى اجراى احكام و موضوعات خارجى است .
206- بحر المحيط 3 / 278 (طبع مصر).
207- احقاق الحق 3 / 425.
208- نساء / 59.
209- ينابيع المودّه /طبع اسلامبول / 116.
210- همان ، ص 114.
211- به نقل از تفسير نمونه 3 / 436 444.
212- تفسير برهان 1 / 381.
213- بحار 36 / 351 / ح 221.
214- بحارالانوار 23 / 32 / ح 52. علل الشرايع 1 / 183 / ح 9. وعيون اخبارالرضا/249 (با اختلاف جزئى در الفاظ حديث ).
215- بقره / 124.
216- انبياء / 73.
217- حشر / 7.
218- احزاب / 21.
219- المفردات فى غريب القرآن ، كتاب الا لف ، ص 24.
220- كافى 1 / 403 / ح 1.
221- خصال 1 / 6.
222- توبه / 12.
223- ص 185 .
224- انبياء / 73.
225- آل عمران / 164.
226- نهج البلاغه / شرح عبده / 3 / 70.
227- يَتَبَيَّغَ: اى لا يهيج به أ لم الفقر فيهلكه .
228- عبده / نهج البلاغه 2 / 188 / 207.
229- نساء / 59.
230- نساء / 60.
231- بحارالا نوار، ج 51، ص 7، 10 و 28.
232- ابن بابويه به نقل از ابوالاديان به سند معتبر منتهى الا مال / 276.
233- پاورقى منتخب الاثر / 358، ط 3، من منشورات مكتبة الصدر.
234- همان / 392.
235- وسائل الشيعه 18 / 95 / ب 10 از ابواب صفات القاضى / حديث 20.
236- ((خداى بزرگ به وسيله مهدى عليه السّلام ، زمين را پر از عدل و داد كند همچنانكه پر از جور و ستم شده باشد)) ، (منتخب الاثر / 293 / ب 35).
237- لقمان / 34.
238- (بقره / 2 3)، ((اين كتاب بى هيچ شك راهنماى پرهيزكاران است ؛ آن كسانى كه به جهان غيب ايمان آرند ...)).
239- نساء / 60.
240- اين سخنان را على عليه السّلام هنگامى فرمود كه شنيد خوارج نهروان مى گويند: ((لا حُكْمَ اِلاّ للّهِِ؛ نيست حكمى مگر از جانب خدا)).
متن سخنان امام عليه السّلام چنين است :
((كَلِمَةُ حَقٍّ يُرادُ بِهَا باطِلٌ! نَعَمْ اِنَّهُ لا حُكْمَ اِلاّ للّهِِ، وَ لكِنَّ هؤُلاءِ يَقُولُونَ: لا اِمْرَةَ اِلاّ للّهِِ، وَ اِنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَميرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ يَعْمَلُ فى اِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فيهَا الْكافِرُ ...)).
((سخن حقى است كه از آن اراده باطل مى شود، آرى نيست حكمى مگر از جانب خدا، ولى اينان (خوارج ) مى گويند: امارت (و زمامدارى ) نيست مگر براى خدا و حال آنكه : به ناچار براى مردم اميرى (كه در راءس دولت قرار گيرد) لازم و ضرورى است (تا كشور را اداره كند) خواه نيكو كار يا بدكار باشد، تا آنكه در حكومت او مؤمن به فعاليت (و اطاعت ) خود بپردازد و كافر نيز بهره خود را بيابد ...)).
تا آخر سخنانى كه در متن ذكر كرده ايم . سپس به سخنان خود چنين ادامه داد:
((اَمَّا الاِمْرَةُ الْبَرَّةُ فَيَعْمَلُ فيهَا التَّقىُّ، وَاَمَّا الاِْمْرَةُ الْفاجِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فيهَا الْشَّقِىُّ؛ اِلَى اَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ، وَتُدْرِكَهُ مَنِيَّتُهُ))، (نهج البلاغه صبحى صالح ، خطبه 40. شرح فيض 1 / 125 126. شرح بحرانى 2 / 101).
((اما در حكومت امير نيكوكار، پرهيزكاران به (اطاعت خدا) و عمل (به حق و عدالت ) مشغول خواهند بود و اما در حكومت بدكار، زيانكاران بهره مند خواهند گشت ، تا آنكه مدت او (شقى ) تمام گشته و مرگش فرا رسد)).
241- از جمله سخنان على عليه السّلام در زمينه انتخاب امير بدين شرح است .
الف : درباره ابى بكر، در ضمن نامه اى به اهل مصر چنين فرمود:
((فَما راعَنى إ لاّ انثيال النّاس عَلى اءبى بكر وإ جفالهم إ ليه ليُبايِعُوهُ، فاءمسكتُ يدى و راءيتُ اءنّى اءحقّ بمقام محمد صلّى اللّه عليه و آله وملة محمد صلّى اللّه عليه و آله فى النّاس بِمَنْ تَولَّى الا مرَ بَعْدَه . ((فلبثت بذلك ماشاء اللّه حتى راءيت راجعة من الناس رجعت عن الا سلام تدعو إ لى محق دين اللّه ، و ملّة محمد صلّى اللّه عليه و آله ، فخشيتُ ان لم اءنصر الا سلام و اءهله اءن اءرى فيه ثلماً و هدماً تكون المصيبة بهما علىّ اءعظم من فوات ولاية اءموركم التى إ نما هى متاع اءيام قلائل ، ثم يزول ما كان منها كما يزول السراب و كما ينقشع السحاب ، فمشيت عند ذلك إ لى اءبى بكر فبايعته ، و نهضت فى تلك الا حداث حتى زاغ الباطل و زهق و كانت كلمة اللّه هى العليا و لو كره الكافرون ...)) (بحار 33 / 568 / چاپ جديد/سال 1368ه . ش و8 / 601 / س 21 22 / طبع قديم . و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 2 / 35 و 3 / 22 و 6 / 95 ملاحظه شود. و در كتاب الغارات ، جلد1، صفحه 306 تحت عنوان رسالة على عليه السّلام الى اصحابه بعد مقتل ((محمدبن ابى بكر)) به توضيحاتى كه درباره اين نامه داده شده ، مراجعه شود).غ
قابل توجه اينكه مفاد اين نامه اين است كه اقدام به بيعت با ابى بكر از طرف خود آن حضرت صورت گرفته ، ولى با اين توضيح كه يك نوع ضرورت و مصلحت ثانوى سبب شده است كه آن حضرت اقدام به اين بيعت كند و بدين ترتيب از وقوع مفاسد بيشتر جلوگيرى شود و اين منافاتى با امتناع آن حضرت از بيعت با ابى بكر در ابتداى امر در ايام سقيفه ندارد؛ زيرا با آن امتناع و خوددارى عدم صلاحيت ابى بكر را اعلام نمود و اگر بيعتى به ظاهر صورت گرفته است با اكراه بوده و اما اين بيعت پس از مدتى انجام گرفته است و از روى اضطرار و رعايت مصالح عامّه انجام شده و فرق ميان بيعت اكراهى و بيعت اضطرارى روشن است . قسمتى از اين نامه يا خطبه به صورت تقطيع در خطبه 26 در نهج البلاغه آمده است (شرح فيض / ص 92).
و نيز سخنان آن حضرت با عمر درباره مشورت او نسبت به حضورش در جنگ با ايرانيان مى تواند مؤيّد گفتار ما باشد؛ يعنى همراهى با حكومتهاى به ظاهر اسلامى از طرف آن حضرت ، بر اساس مصالح كلّى اسلام بوده است (نهج البلاغه / ((و من كلام له عليه السّلام لعمربن الخطاب )) / شماره 146. نهج البلاغه / شرح فيض / ص 442. و شرح عبده / ج 2 / ص 29).
و قريب به همين مضمون در نهج البلاغه در نامه 62 چنين آمده است :
((فَما راعَنى اِلاّ انْثيِالُ النّاسِ عَلَى فُلانٍ يُبايِعُونَهُ فَاَمْسَكْتُ يَدى حَتّى رَاءَيْتُ راجِعَةَ النّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الاِْسْلامِ ...))، (نهج البلاغه ، نامه 62. شرح فيض / 1048. ابن ابى الحديد 17 / 151).
مفاد سخنان آن حضرت چنين است :
((من با اينكه انتظار نداشتم كه مردم از بيعت با من صرف نظر كنند ولى ناگهان ديدم كه با ابى بكر بيعت كردند و من دست نگه داشتم ، با اينكه خود را سزاوارتر به اين امر مى دانستم تا آنكه ديدم نزديك است كه مردم از دين خدا برگردند)).
از عبارت ((اَمْسَكْتُ يَدى )) و جملات بعد از آن ، بعضى از مورخين اهل سنت ادعا كرده اند كه اميرالمؤمنين عليه السّلام حكومت ابى بكر را امضا كرده يعنى خلافت را امر انتخابى دانسته نه انتصابى (اقتباس از كتاب السقيفه ، اثر علامه شيخ محمدرضا مظفر، ص 125). ولى بديهى است كه اين جمله در مقام قبول اعتراض آميز، گفته شده نه رضايت ، چه آنكه مصالح عامّهُ مسلمين و عناوين ثانويه در آن زمان ايجاب مى كرد كه همان حكومت به ظاهر اسلامى را در مقابل كفر و دشمنان اسلام موقتاً بپذيرد تا زمينه حكومت حق آماده شود، همچنانكه با انقلاب و شورش عليه عثمان كه امتداد حكومت خلفاى اسبق بود چنين شد و خود آن حضرت هم در ضمن همين نامه اشاره فرموده است (مراجعه شود).
ب : فرموده است ((و اطعته فيما اطاع اللّه فيه ؛ من از ابى بكر پيروى كردم در آنچه را كه غ او از خدا پيروى مى كرد)).
اين پيروى نيز به عنوان ثانوى و ضرورت وقتى بوده ولذا محدود به اطاعت مشروع شده ، نه هر اطاعتى .
ج : درباره عمر در نامه فوق الذكر چنين فرموده :
((فلما احتضر بعث الى عمر فولاه فسمعنا فاطعنا)).
((هنگامى كه ابى بكر به حال مرگ افتاد، عمر را احضار كرد و ولايت امر را به او واگذار نمود، ما هم شنيديم و اطاعت كرديم )).
از سخن امام : ((سَمِعْنا وَ اَطَعْنا)) باز هم گمان كرده اند كه امام عليه السّلام حكومت عمر را امضا كرده است . (اقتباس از كتاب السقيفه اثر علامه شيخ محمدرضا مظفر، ص 125).
ولى نيك پيداست كه اين پذيرش باز از روى ناچارى و مصلحت وقتى انجام شده ؛ زيرا اگر خلافت انتخابى است ابى بكر حق نداشت كسى را به جاى خود تعيين كند و اگر انتصابى است رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله على عليه السّلام را نصب كرده بود و ابوبكر در برابر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با وجود على عليه السّلام باز حق نداشت كسى را نصب كند، چه آنكه تعيين امام يا با مردم است يا با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله .
242- بنا به نقل برخى از تواريخ ، اميرالمؤمنين عليه السّلام در روز جمعه كه روز اول خلافت و بيعتش بود، در مسجد در ميان انبوه مردم كه از او درخواست بيعت مى كردند بالاى منبر رفت و چنين فرمود:
((يا ايها الناس ! عن ملا و اذن انّ هذا اءمركم ليس لاِ حدٍ فيه حقّ إ لاّ مَن اءمرتُم ، و قد افترقنا بالا مس على امر، فإ ن شئتُم قعدتُ لكم ، والاّ فلا اءجِدُ عَلى اءحدٍ ...)) (تاريخ طبرى 4 / 3077 / 435 حوادث سنه 35 / طبع ليدن ).
((اى انبوه مردم كه مى شنويد! حكومت بر شما حقّ كسى نيست مگر آن كسى را كه شما او را امارت دهيد ...)).
ممكن است كه از اين سخنان على عليه السّلام چنين گمان رود كه حكومت در اسلام منحصراً حقّ مردم است و هيچ جنبه الهى ندارد؛ يعنى مردم مى توانند هر كسى را كه بخواهند بدون هيچ قيد و شرطى براى امامت انتخاب كنند و وصيت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و تعيين از طرف آن حضرت در اين زمينه نقشى ندارد.
ولى اين گمان ، گمان باطلى بيش نيست ؛ زيرا حكومت اسلامى در تمام ابعادش قانون ، اجرا و قضاء حكومت الهى است ؛ يعنى همانگونه كه تشريع قانون از طرف خداست ، مجرى آن نيز بايد با تعيين الهى باشد، مانند پيغمبر و امام و نائب الا مام . اين مطلب در جاى خود از طريق غ عقل و نقل به ثبوت رسيده است ، عينيّت و فعليّت حكومت الهى با پذيرش مردم تحقق مى يابد و از اين جهت حكومت ، خدا مردمى خواهد بود.
بنابراين مى توان گفت كه منظور على عليه السّلام يكى از دو مطلب است :
1 آنكه عينيّت و پياده شدن حكومت اسلامى در اختيار مردم است ، گرچه اصل حاكميت با خداست .
2 آنكه اين سخن را الزاماً بر مبناى انديشه مردم آن روز فرموده است ؛ يعنى به عقيده شما مردم ، حقّ حاكميت براى كسى است كه شما او را انتخاب كنيد، همچنانكه در خلفاى اسبق انجام داديد، بنابراين ، اگر مى خواهيد مرا انتخاب كنيد، من جز به عدالت در ميان شما عمل نخواهم كرد و كسى از من توقع منافع شخصى نبايد داشته باشد و اين موضوع را امام عليه السّلام در خطبه اى كاملاً شرح داده است كه روشن كننده مراد آن بزرگوار مى باشد (مراجعه شود به تاريخ طبرى 5 / 3077 / طبع ليدن / حوادث سال 35).
و نيز در همين زمينه نامه ششم نهج البلاغه را خطاب به معاويه مرقوم داشته است و از راهى كه خود معاويه قبول دارد، محكومش مى كند و چنين مى فرمايد:
َوْمُ الَّذينَ بايَعُوا اَبابَكْرٍ وَ عُمَر وَ عُثْمانَ عَلَى ما بايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشّاهِدِ اَنْ يَخْتارَ، وَلا لِلْغائِبِ اَنْ يَرُدَّ، وَ اِنَّما الشُّورى لِلْمُهاجِرينَ وَ الاَْنْصارِ، فَاِنِ اجْتَمَعُوا عَلى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ اِماماًً، فَاِنْ خرَجَ عَنْ اَمْرِهِمْ خارِجٌ بِطَعْنٍ اَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ اِلى ما خَرَجَ مِنْهُ، فَاِنْ اَبى قاتَلُوهُ عَلَى اتِّباعِه غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ، وَ وَلاّهُ اللّهُ ما تَوَلّى . وَلَعَمْرى يا مُعاوِيَةُ! لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَواكَ لَتَجِدَنّى اَبْراء النّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمانَ. وَلَتَعْلَمَنَّ اءنّى كُنْتُ فى عُزْلَةٍ عَنْهُ اِلاّ اَنْ تَتَجَنّى ، فَتَجُنَّ ما بَدَالَكَ وَ السَّلامُ))، (شرح فيض / ص 840 / نامه 6).
اين نامه را امام عليه السّلام به وسيله ((جرير بن عبداللّه بجلى )) به شام براى معاويه فرستاد و در آن صحت خلافت خود را از طريقى كه خود معاويه قبول دارد، منهاى وصيت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اثبات نمود و برائتش را از كشتن عثمان اظهار فرمود و خطاب به معاويه چنين مرقوم داشت :
((كسانى كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند (و آنان را به خلافت گماشتند) به همان طريق با من بيعت نموده ، عهد و پيمان بستند. بنابراين ، آنان را كه حاضر (در اين انتخاب ) بودند (مانند طلحه و زبير) نمى رسد (كه نقض بيعت كنند و) ديگرى را انتخاب نمايند و آنان را كه غايب بودند (مانند تو) نمى رسد كه (آن را) نپذيرند؛ زيرا (اگر بنا شود خلافت از طريق شور انجام شود همچنانكه تو عقيده دارى ) شورا حقّ مهاجرين و انصار است (نه هر كس )، (چه آنكه آنها از لحاظ سوابق و خدمتشان به اسلام و شناساييشان به افراد بهتر از ديگران مى توانند در امرغ خلافت تصميم بگيرند) پس اگر همگان بر مردى اتفاق نظر داشتند و انتخابش كردند و او را امام ناميدند (به عقيده شما كه خلافت را انتخابى مى دانيد) خدا بدان راضى خواهد بود، بنابراين ، اگر كسى به سبب طعن و دشنام (به خليفه مانند نسبت دادن معاويه كشتن عثمان را به على عليه السّلام ) و يا بدعت (مانند نقض بيعت با خليفه مسلمين همچنانكه طلحه و زبير با على عليه السّلام انجام دادند) از امر مهاجرين و انصار (يعنى از تعيين خليفه اى كه آنان پس از شور بدان راءى دادند) خارج شود، او را به اطاعت وادار خواهند نمود و اگر (پند و اندرز سودى نداشت ) و از كار خود دست بر نداشت ، با او مقابله و جنگ خواهند كرد؛ زيرا او به راه مؤ منين قدم برنمى دارد و به بيراهه مى رود و خدا نيز او را به حال خود واگذار خواهد نمود ...)).
در اين نامه باز بر طبق روش معمول و وضع موجود كه طرف ، آن را قبول دارد، امام عليه السّلام سخن گفته ، نه بر روش اصيل اسلامى و قانون اوّلى اسلام .
243- نهج البلاغه / خطبه 3 / شرح فيض / ص 46.
244- مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب بحثى را تحت عنوان جوايزى كه از حكّام جور گرفته مى شد و يا اموالى را كه حكّام جور از مردم به عنوان خراج و مقاسمه و يا زكات و خمس ‍ مى گرفتند عنوان كرده و در زمينه اى كه اشاره كرديم بحث كافى نموده است (اهل فن مى توانند مراجعه كنند).
245- مرحوم علامه امينى قدّس سرّه كتابى به نام ((شهداء الفضيله )) تاءليف كرده است كه در آن نام گروهى از علما و دانشمندان شهيد شيعه را ذكر كرده است . و بايد نام گروه بى شمار ديگرى غ از علماى شيعه را بر آن افزود؛ آن علمايى كه در مبارزه با پهلوى در ايران كشته شدند و يا در قيام عليه پسرش پهلوى دوم به درجه شهادت رسيدند تا حكومت سلطنتى سقوط كرد و به جاى آن حكومت جمهورى اسلامى مستقر گرديد. و نيز علمايى از حوزه علميه قم و يا شهرهاى ديگر پس از پيروزى انقلاب و يا در جنگ با حكومت بعث عراق شهيد شدند و همچنين گروه بسيارى از علماى حوزه علميه نجف اشرف كه به دست حكومت بعث كشته شده و يا در زندانهاى هولناك آن حكومت جبّار، جان سپردند، همه اين نامداران با جمع بى شمارى از مردمان مؤمن جزو مبارزين با باطل و مدافعين از حق و شهداى راه حقيقت و فضيلت به شمار مى روند، فجزاهم اللّه خيرا.
246- قصص / 5.
247- بحارالا نوار، ج 36، ص 351، ح 221.
248- اين روش چهار مرتبه اى ، اقتباس از مقبوله عمر بن حنظله شده كه مبناى جمعى از فقهاست . و حديث مزبور در بحث فقاهت قاضى به صورت مشروح خواهد آمد و در باره ترجيح احاديث بر يكديگر آراى ديگرى نيز وجود دارد و ما براى نمونه روش بالا را ذكر كرديم .
249- اجماع به معناى اتفاق عموم علماست و اجماع منقول ، نقل چنين اتفاقى است .
250- مانند: استصحاب و برائت شرعى (اصل عملى شرعى ).
251- مانند: برائت و احتياط عقلى و قاعده اشتغال (اصول عملى عقلى ).
252- در كتاب (ترمينولوژى حقوقى ، تاءليف دكتر لنگرودى ، ص 498) در ماده (فرض قانونى تحت شماره 3981) به مواردى از فرض قانونى اشاره مى كند مانند:
مادّه 1024 قانون مدنى كه چنين مى گويد: ((اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين مى شود كه همه آنها در آن واحد مرده اند ...)).
و مادّه 157: قرعه .
و مادّه 109: ((ديوار بين دو ملك به صورت مشترك بين دو مالك محسوب مى شود، مگر آنكه قرينه يا دليلى بر خلاف آن موجود باشد)).
253- دليل بر ضرورت عدالت در ولايت فقيه عبارت است از اينكه مؤسس دين مقدس اسلام (خدا و رسول ) هرگز رضايت نمى دهند كه اختيار مسلمين به دست كسى كه عملاً با اسلام مخالفت مى كند و اعتنايى به احكام آن ندارد، داده شود؛ زيرا فسق و بى عدالتى موجب دورى از خدا و سقوط در انظار جامعه است ولذا شرط عدالت در رهبر الهى امرى ضرورى و عقلى شناخته مى شود و بر همين پايه و اساس امّا در سطح بالاتر به ضرورى بودن عصمت در امام قايل شده ايم . براى توضيح بيشتر مى توانيد به ((كتاب فقه الشيعه / ج 1 / ص 123 124غ قسم اوّل )) مراجعه كنيد و ادلّه ديگرى نيز در اين زمينه ذكر شده است .
فقها عدالت را چنين تعريف كرده اند: ((ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرمات و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً اوظناً و تثبت بشهادة العدلين و بالشياع المفيد للعلم ))، (العروة الوثقى / تاءليف فقيه عاليقدر مرحوم سيد كاظم يزدى / مسأله 23 از مسائل تقليد) يعنى : ((عدالت عبارت است از نيروى باطنى كه شخص را وادار كند كه به تكاليف واجب عمل كند و از كارهاى حرام (به طور كلى ) اجتناب نمايد و اين نيروى باطنى از طريق حسن ظاهر (روشهاى عملى ) شناخته مى شود و نيز از طريق شهادت دو نفر عادل و شهرت ، (اساسى ) كه موجب علم شود، به دست مى آيد)).
254- مانند مرحوم علامه طباطبائى ، سيد كاظم يزدى در كتاب العروة الوثقى ، در بحث تقليد مسأله 22، به حديث فوق استناد نموده است .
و برخى از مراجع متاءخر در حاشيه ، حديث را مفسر مفهوم عدالت دانسته اند و برخى ديگر راه احتياط را در تفسير حديث پيش گرفته اند (مراجعه شود به العروة الوثقى / مساءله 22 از مسائل تقليد و حواشى آن ).
255- كتاب الاحتجاج / 2 / 458 / طبع بيروت لبنان .
256- تفسير امام حسن عسكرى عليه السّلام / 300 / طبع مهر قم .
257- بقره / 79.
258- بررسى اصولى كه درقانون اساسى درباره ((ولايت فقيه )) آمده ، تحت عنوان ((ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران )) / ص 567 به بعد با آخرين اصلاحات خواهد آمد، ملاحظه شود.
259- كهف / 44.
260- و همچنين حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى قدّس سرّه درباره نفى ولايت تصرف در اموال و نفوس به نحو مطلق (نه در امور اجتماعى و سياسى ) نسبت به فقيه در كتاب بيع / ج 2 / ص 489 به همين مطلب كه آن از مختصات معصومين است اشاره فرموده اند و آنچه براى فقيه اثبات فرموده ، ولايت سلطه و زعامت امام عليه السّلام است كه قابل انتقال به فقيه مى باشد و چنين مى فرمايد:
((ثمّ إ نّا قد اشرنا سابقاً إ لى اءنّ ما ثبت للنبىّ صلّى اللّه عليه و آله و الا مام عليه السّلام من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه ، و اءمّا اذا ثبت لهم عليهم السّلام ولاية من غير هذه الناحية فلا، فلو قلنا باءنّ المعصوم عليه السّلام له الولاية على طلاق زوجة الرجل او بيع ماله او اخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه و لادلالة للا دلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعى من قبيل التخصيص )).
((ما در گذشته اشاره كرديم آنچه را كه براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و براى امام عليه السّلام از جهت ولايت و سلطنت (حكومت و رياست ) ثابت است براى فقيه نيز ثابت مى باشد و امّا اگر براى آنان ولايتى ثابت شود، نه از جهت حكومت و رياست (بلكه به جهت ديگر مانند عصمت مثلا) آن ولايت براى فقيه ثابت نيست ، بنابراين اگر بگوييم كه معصوم عليه السّلام داراى ولايت بر طلاق زن اشخاص است يا بر فروش اموال ايشان يا گرفتن اموال آنها هرچند كه مصلحت عامّه ايجاب نكند، چنين ولايتى براى فقيه ثابت نيست و ادلّه گذشته نيز بر آن دلالت ندارد تا آنكه خروج از آن در موارد قطعى از قبيل تخصيص باشد)).
بنابراين ، آنچه در ولايت فقيه مورد نظر است ، همان ولايت زعامت و رهبرى است كه نظام اجتماعى سياسى كشور اسلامى بدان بستگى دارد، همان ولايتى كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و معصومين عليهم السّلام بر پايه آن حكومت داشتند و اما ولايت تصرف در اموال و نفوس به هيچ وجه نه مورد نظر است و نه داراى اهميت .
261- علامه سيد محمد آل بحرالعلوم در كتاب (بلغة الفقيه / 3 / 217) ثبوت ولايت استقلالى مطلق را حتى براى امام عليه السّلام مورد تشكيك قرار داده و آنچه را كه ثابت دانسته ، ولايت عامّه مستقله امّا به صورت محدود به مصالح مسلمين است كه در عين عموميّت و استقلال بايد طبق مصالح ملّت اعمال شود وگر نه نافذ نيست و ما در اينجا عين عبارت ايشان را نقل مى كنيم .
((قلت : الكلام فى ثبوت الولاية مستقلا لهما (النبى صلّى اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام ) تارة بمعنى نفوذ تصرفه و وجوب طاعته ، لو تصرّف فى شى ء اءو اءمر به ، و اُخرى بمعنى اءنّ له انحاء التصرف فى نفوس الرعيّة واءموالهم ، حسبما تتعلق به ارادته ، كما ينفذ تصرّف الا نسان بحسب ارادته فى نفسه و مالِه فى غير معصية موجبة لعدم نفوذه ، فله اءن يزوّج البالغة الرشيدة بغير اذنها، او يبيع مال انسان بغير اذنه كما كان ذلك لكلّ منهما فى نفسه اءو ماله ، فنفوذ التصرف و وجوب الا طاعة مقام ، وله ان يتصرّف اءو اءن ياءمر مقام آخر. لا اشكال فى ثبوتها لهما (النبى صلّى اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام ) بالمعنى الا ول ، فان الا دلّة المتقدّمة كلّ منها وافٍ فى الدلالة عليه كافٍ فى اثباتها له ، بعد اءن كانت اطاعتهم اطاعة اللّه تعالى . واءمّا الجزم بثبوتها بالمعنى الثانى ، ففيه تاءمل ، لعدم نهوض تلك الا دلّة عليه )).
262- در بحث ولايت فقيه در تصرف در اموال و نفوس و در امور اجتماعى و سياسى توضيحات بيشترى با ارائه ادلّه آن خواهيم داد.
263- اءلحاقَّه / 44 46 : ((و اگر (محمَّد) سخنانى دروغ به ما مى بست محققا ما او را (به قهر و انتقام ) مى گرفتيم و رگ گردنش را قطع مى كرديم )).
264- مائده / 1 .
265- منظور از ولايت مطلقه فقيه و تقدم آن بر احكام اوليه كه در نامه حضرت امام خمينى قدّس سرّه به رهبر معظم آمده ، همين معنايى است كه در بالا توضيح داديم ، مخصوصا با در نظر گرفتن مثالهايى كه در بيان ايشان آمده است . (ملاحظه شود) متن نامه مورخ 16 / 10 / 1366 در صحيفه نور / ج 20 / ص 170 ذكر شده و نيز ج 20 / ص 174 .
در اين نامه چنين آمده :
((حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله است يكى از احكام اوليه است و مقدم بر تمام احكام فرعيه ، حتى نماز و روزه و حج است . حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است ، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن ، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است كه شايع است ، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت . صريحا عرض مى كنم كه فرضا چنين باشد اين از اختيارات حكومت است ...)).
266- بقره / 124 .
267- دركتاب بلغة الفقيه /ج 3 / ص 232 233 تا حدودى به اين استدلال اشاره نموده است .
268- 3 / 232.
269- در ص 358، 367، 375 و 433 در باره اصل عملى (دليل عقلى ) به مناسبت ولايت مورد نظر توضيحاتى داده شده است .
270- مانند: (... فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوُا فِى الدّينِ وَ لِيُنْذِروُا قَوْمَهُمْ اِذا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون ) (توبه / 122).غ
((چرا از هر گروهى طايفه اى از آنان كوچ نمى كنند تا در دين (و معارف و احكام اسلام ) آگاهى پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنان را انذار نمايند تا (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى كنند)).
(... فَاسْاءَلوُا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَموُن ) (انبياء / 7).
((اگر نمى دانيد از اهل علم بپرسيد)).
و آيات ديگر كه در (كتاب فقه الشيعه / ج 1 / قسم اوّل ، ص 10 13) بيان نموده ايم .
271- احاديثى كه درباره ارزش فتواى فقيه وارد شده بر چند قسم است :
الف احاديثى كه در آن به مردم امر شده است كه در مسائل دينى ، به علماى موثق مراجعه كنند؛ مانند:
صحيح احمد بن اسحق از ابى الحسن عليه السّلام قال : ((سَاءَلْتُه وَ قلتُ من اُعامِل ؟ وَعَمَّن آخذُ؟ وَقَوْلَ مَن اقبل ؟ فقال : العمرى ثقتى ، فما اءدَّى اِلَيْكَ عنّى فَعَنّى يُؤَدّى ...)).
((از امام هادى عليه السّلام پرسيدم با چه كسى معاشرت كنم و از چه كسى (احتياجات دينى را) كسب كنيم و سخن چه كسى را بپذيريم ؟ حضرت فرمودند عثمان بن سعيد ((العمرى )) مورد اعتماد من است ، پس آنچه را كه از جانب من به تو بگويد، (واقعا) از جانب من گفته است )).
و رواية حسن بن على بن يقطين عن الرضا عليه السّلام قال : ((قلت لااءكادُ اءصل إ ليك اءساءلك عن كلّ ما اءحتاج اليه من معالم دينى ، اءفيونس بن عبدالرَّحمن ثقة آخذ منه مااحتاج إ ليه من معالم دينى ؟ فقال : نعم )).
حسن بن على بن يقطين مى گويد: ((به امام هشتم عليه السّلام عرض كردم كه من به شما نزديك نيستم تا هر چه را كه درباره دين مى خواهم از شما سؤال كنم ، آيا يونس بن عبدالرحمن مورد اعتماد است تا احتياجات شرعى ام را از او بپرسم ؟ حضرت فرمودند: آرى )).
وسائل الشيعه ، ج 18، ص 98، باب 11 از ابواب صفات قاضى ، حديث 4 و 33.
و نيز در همين باب ، حديث على بن مسيب همدانى / ح 27.
و رواية عبدالعزيز بن المهتدى / ح 35.
و توقيع شريف امام زمان عليه السّلام / ح 9.
و روايت احتجاج وسائل 18 / 89 / باب 10 از ابواب صفات القاضى / ح 20.
استدلال به اين روايات در جلد اوّل فقه الشيعه ، قسم اول ، صفحه 14 15 توضيح داده شده است .
ب احاديثى كه در آن به علما امر شده است كه فتوا بدهند و آن را در اختيار مردم غ بگذارند؛
مانند: فرمايش امام صادق عليه السّلام به ابان بن تغلب كه از فقها و بزرگان اصحاب ائمه عليهم السّلام بود .
((إ جلِسْ فى مَسْجد المَدينة واءفْتِ النّاسَ، فإ نّى اءُحِبُّ اءن يُرى فى شِيْعَتى مِثْلَكَ)).
((امام صادق عليه السّلام به ابان بن تغلب فرمود: در مسجد مدينه بنشين و براى مردم فتوا بده ، همانا من دوست مى دارم كه در بين شيعيانم مانند تو بسيار ديده شود))، (رجال نجاشى / ح 7. و معجم رجال الحديث / 1 / 20).
و همچنين در حديث ديگر به معاذ بن مسلم نحوى فرمود: ((بلغنى اءنّك تقعدفى الجامع ، فتفتى النّاس ؟ قلت : نعم و اءردتُ اءن اسالكَ عن ذلك ، قبل اءن اءخرج ، إ نّى اءقعد فى المسجد، فيجى ء الرَّجل فيساءلنى عن الشّى ء فاذا عرفته بالخلاف لكم اءخبرته بما يفعلون ، و يجى ءُ الرّجل اعرفه بمودّتكم و حبّكم فاءخبره بما جاء عنكم و يجى ء الرّجل لا اعرفه و لا ادرى من هو فاءقول : جاء عن فلان كذا و جاء عن فلان كذا، فاُدخل قولكم فيما بين ذلك ، فقال لى : اصنع كذا فانى كذا اصنع )).
((فرمود: به من خبر رسيده است كه تو در مسجد جامع شهر مى نشينى و براى مردم فتوا مى دهى ؟ عرض كردم آرى و مى خواستم راجع به اين مطلب از شما سؤال نمايم قبل از آنكه از نزد شما بيرون روم . من در مسجد نشسته ام كه مردى به نزد من مى آيد و درباره موضوعى از من سؤال مى كند، پس اگر بدانم كه او از مخالفين شماست در پاسخ بر طبق نظر خودشان جواب مى دهم و گاه مردى مى آيد كه مى دانم از محبّين شما مى باشد پس طبق نظر شما به او جواب مى گويم و گاه كسى مى آيد كه نمى دانم از مخالفين شما مى باشد يا از دوستان شما پس در پاسخ او مى گويم از فلانى (ائمه اهل سنّت ) اين چنين رسيده و نظر شما را نيز در بين سخنان جاى مى دهم ، پس حضرت فرمودند همين گونه عمل نما؛ زيرا ما نيز اين گونه عمل مى كنيم )) (وسائل الشيعه / 18 / باب 11 از صفات قاضى / 98 / ح 36).
ج و روايات ديگرى كه به طور تفصيل در فقه الشيعه جلد اوّل ، صفحات 15 و 16 قسم اوّل بررسى نموده ايم ، مراجعه فرماييد.
از مجموع اين روايات استفاده مى شود كه فتواى فقيه جامع الشرايط از ديدگاه اسلام داراى ارزش وقابل استناد است .
272- چنانچه در قرآن كريم مى فرمايد: (... ما اتيكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...)، (حشر / 7).
((آنچه را كه پيغمبر براى شماآورده است بپذيريدوازآنچه كه شمارا نهى نموده اجتناب كنيد)).
و نيز مى فرمايد: (يا اَيُّهَا الرَّسُول بَلِّغْ مْا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...)، (مائده / 67).
((اى رسول ! ابلاغ كن آنچه را كه به سوى تو فرستاديم )).
و فقهاى اسلام نيز احكام الهى را ابلاغ مى كنند و مردم موظف اند بدان عمل كنند و حكم خدا را به مرحله اجرا بگذارند.
273- الفتوى : ((عبارة عن بيان الاحكام الكلية من دون نظر الى تطبيقها على مواردها))، (مبانى تكملة المنهاج / 1 / 3).
274- القضاء: ((هو فصل الخصومة بين المتخاصمين ، والحكم بثبوت دعوى المدّعى او بعدم حقّ له على المدَّعى عليه ))، (مبانى تكملة المنهاج / 1 / 3).
القضاء: ((وهو الحكم بين الناس عند التنازع و التشاجر، ورفع الخصومة ، وفصل الا مر بينهم ))، (العروة الوثقى / 3 / 2).
القضاء: ((ولاية الحكم شرعا لمن له اءهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعيّة على اشخاص معيّنة من البريّة باثبات الحقوق و استيفائها للمستحق ))، (مسالك / شهيد ثانى / به نقل از قضاى آشتيانى / ص 2).غ
القضاء: ((ولاية شرعية على الحكم فى المصالح العامّة من قبل الا مام عليه السّلام ))، (دروس / شهيد اوّل / به نقل از قضاى آشتيانى / ص 2).
تفسير اوّل و دوم تفسير عمل قضاوت است و تفسير سوم و چهارم ولايت و سلطه بر قضاوت مى باشد.
275- جواهر / 40 / 23.
276- ترديد به لحاظ اختلاف در حقّ حاكميت اسلامى است كه از ديدگاه شيعه مخصوص امام است و از ديدگاه اهل سنت مطلق ولى امر.
277- مسالك الافهام تاءليف شهيد ثانى قدّس سرّه در كتاب قضا، در شرح قول محقق در شرائع : ((يشترط فى ثبوت الولاية للقضاء اذن الامام عليه السّلام او من فوض اليه الامام ))، سخنى بيان مى كند كه مفادش اين است كه اگر كسى بدون اذن امام در مذهب شيعه و يا اذن ولى امر در مذهب اهل سنت قضاوت كند به اتفاق عموم مسلمين قضاوتش نافذ نيست . و در كتاب جواهر، جلد چهلم ، صفحه 23 طبع دارالكتب الاسلاميه ، ادعاى اجماع بر اذن نموده است .
در العروة الوثقى جلد سوم ، صفحه 5 و 6 نيز به همين مطلب اشاره نموده است و ابن رشد از علماى مشهوراهل سنت دركتاب بداية المجتهد، جلددوم ، صفحه پانصد دراين باره چنين مى گويد:
((ولا خلاف فى جواز حكم الامام الا عظم و توليته للقاضى شرط فى صحّة قضائه لا خلاف اءعرف فيه )).
((خلافى نيست در اينكه حكم امام اعظم نافذ است و همچنين دادن ولايت قضاوت به كسى از طرف او شرط صحت قضاوت است (و بدون نصب از طرف او قضا نافذ نيست ) و خلافى در اين مطلب سراغ ندارم .
278- ص / 26.
279- وسائل الشيعه / 18 / 7 / ب 3 من ابواب صفات القاضى / ح 3.
280- وسائل الشيعه 18 / 6 / ب 3 من ابواب صفات القاضى / ح 2.
281- وسائل الشيعه 18 / 98 / ب 11 من ابواب صفات القاضى / ح 1.
282- در پاورقى اشاره به كتاب مسالك ، جواهر و العروة الوثقى در اين زمينه شد، علماى اهل سنّت نيز در اين مسأله اتفاق نظر دارند؛ چنانچه از قول ابن رشد در كتاب بداية المجتهد، صفحه پانصد همين مطلب را نقل كرديم .
283- نهج البلاغه / نامه 53.
284- بيان روايات تحت عنوان ((فقاهت قاضى از ديدگاه شرع )) خواهد آمد.
285- در جهت ايمنى از قضاوت باطل ، در اسلام براى قاضى شرايطى در نظر گرفته شده :
الف بلوغ . ب عقل . ج ذكوريّت (مرد بودن ). د ايمان . ه‍ طهارت مولد (حلال زاده بودن ). وعدالت . ز رشد. ح اجتهاد.
286- كتاب قضاى آشتيانى رحمه اللّه ، صفحه 3 و جواهر الكلام ، ج 40، ص 15، كتاب القضاء. در شرح عبارت شرائع الا سلام چنين آمده است : ((لاينعقد لغير العالم المستقل باهلية الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء)).
((منصب قضاوت براى كسى كه استقلال در اهليّت فتوا ندارد، منعقد نخواهد شد و فتواى علما براى قاضى كافى نيست )).
يعنى نمى تواند از ديگرى تقليد نمايد، صاحب جواهر چنين مى گويد: ((بر اين شرط دعواى اجماع شده است . و اما خود صاحب جواهر و بعضى از متاءخرين در لزوم اين شرط اشكال كرده اند، ولى قول ايشان مردود شناخته شده است (قضاى آشتيانى / ص 4).
287- در كتاب فقه السنه ، تاءليف السيد سابق از علماى اهل سنّت در باره شرايط قاضى غ از ديدگاه برادران و علماى اهل سنّت نيز اكثر شرايطى را كه شيعه معتبر مى دانند لازم دانسته است . و ترجمه سخن او در جلد سوم ، صفحه 395 396 فقه السنه در اين باره چنين است :
((كسى حق ندارد ميان مردم قضاوت كند مگر آنكه عالم به كتاب و سنت و فقيه در دين خدا و قادر بر فرق گذاردن بين حق و باطل و دور از جور و هواى نفس بوده باشد. و فقها در قاضى شرط كرده اند كه به درجه اجتهاد رسيده باشد و اينكه عالم به آيات احكام و احاديث آن و عالم به اقوال علماى گذشته و عالم به موارد اجماع و موارد اختلاف علما بوده باشد. و همچنين داناى به لغت و قياس ‍ باشد و اينكه بالغ ، مرد، عادل ، شنوا، بينا و گويا باشد ...)).
بنابراين ، موضوع ((مرد بودن و عدالت و اجتهاد)) اين سه شرط تقريباً از شرايط متفق عليه مسلمين است . گرچه از ابوحنيفه نقل شده كه اجتهاد را شرط نمى داند و نيز قضاوت زن را در خصوص ‍ امور مالى نافذ دانسته است . (به نقل از بداية المجتهد / ص 499 و خلاف شيخ طوسى / 2 / 588 و 589).
288- و بدين سبب از جمله واجبات كفائيه شمرده شده است ؛ يعنى واجب است كه افرادى در جامعه ، خود را آماده قضاوت نمايند و به اختلاف مردم رسيدگى كنند، بنابراين ، تحصيل علوم و معارفى كه جنبه مقدميّت دارد نيز واجب خواهد بود. به دليل وجوب مقدّمه واجب شرعاً و يا عقلاً.
289- الف امام صادق عليه السّلام فرمود: ((اميرالمؤمنين عليه السّلام به شريح منصب قضاوت را داد، ولى با او شرط كرد كه هيچ حكمى را تنفيذ نكند مگر آنكه به آن حضرت عرضه كند))، (وسائل الشيعه / 18 / 6 / ب 3 / ح 1).
ب اميرالمؤمنين عليه السّلام به شريح قاضى فرمود: ((اى شريح ! جايى نشسته اى كه كسى در آن ننشيند، مگر پيغمبر يا وصى او يا شقى ))، (وسائل / 18 / 6 / ب 3 / ح 2).
يعنى دو نفر اوّل به حق و نفر سوم به ناحق نشسته و قضاوت او نافذ نيست .
ج امام صادق عليه السّلام فرمود: ((اِتَّقُوا الْحُكُومَة فَاِنَّ الْحُكُومَةَ اِنَّما هِىَ لِلاِْمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ الْعادِلِ فِى الْمُسْلِمينَ لِنَبي[كَنبي] اَوْ وَصىِّ نَبي))، (وسائل / 18 / 7 / ب 3 / ح 3).
((از قضاوت دورى كنيد؛ زيرا قضاوت مخصوص به امام عالم به قضاوت و عدلگستر ميان مسلمين مى باشد، از براى پيغمبر است يا وصىّ او)).
290- مؤيّد اين نظريه ، گفتار اميرالمؤمنين عليه السّلام است به مالك اشتر: ((إِخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ اَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فى نَفسِكَ))، (نهج البلاغه عهدنامه مالك اشتر).
((بهترين افراد خود را براى قضاوت بين مردم انتخاب كن . (يكى از مراتب افضليّت ، اعلميّت است .)).
291- وسائل الشيعه / 18 / ب 11 من ابواب صفات القاضى / ح 9.
اين حديث از لحاظ سند خالى از اِشكال نيست ؛ زيرا راوى آن اسحاق بن يعقوب ، توثيق نشده است و مدحى در باره او گفته نشده جز همين حديث كه به خود او باز مى گردد، ولى دليل ما منحصر به اين حديث نيست چنانچه در متن روشن مى شود.
292- وسائل الشيعه / 18 / 99 / ح 1 / ب 11 من ابواب صفات القاضى . اصول كافى / 1 / 67 / ح 10 / ب 1 اختلاف الحديث .
سند اين حديث را ضعيف شمرده اند؛ زيرا ((عمر بن حنظله )) توثيق نشده گرچه اين حديث (مقبوله عمر بن حنظله ) در كتب فقها ياد مى شود، يعنى مشهور، به آن عمل كرده اند، بنابراين ، ممكن است از اين طريق حديث مزبور تقويت شود.
293- وسائل الشيعه / 18 / 4 / ب 1 من ابواب صفات القاضى / ح 5.
سند حديث صحيح است ؛ زيرا ابى خديجه مرد موثقى است (مبانى تكملة المنهاج / 1 / 8) ولى در عين حال از جنبه دلالت آن بر لزوم اجتهاد در قاضى منصوب مورد اشكال واقع شده است ؛ زيرا حديث مزبور در مقام بيان موضوع ديگرى است و آن لزوم رجوع به قضات مؤمن (شيعه ) در مقابل قضات طاغوت (قضات منصوب از طرف خلفاى جور) مى باشد و امّا اينكه شرط قاضى مؤمن چيست ؟ حديث فوق از اين جهت در مقام بيان نيست . ولذا مرحوم آشتيانى در باره اين حديث مى گويد:
((نمنع من تمسّك الشيوخ بالرواية (روايت ابى خديجه ) على اشتراط الا جتهاد فى القاضى و انما تمسكوا بها لا ثبات اءصل الا ذن من الامام لشيعتهم فى زمان الغيبة و امّا اشتراط الاجتهاد فانما جاؤا به من مقبولة عمربن حنظلة كما يظهر من المراجعة الى كتبهم نعم ربّما يتمسّك بها بعضُ المتاءخّرين لا ثبات إ شتراط الاجتهاد ايضاً))، (كتاب القضاء/ص 8).
((اكثر علما فقط درباره ورود اذن به قضات شيعه به اين حديث استدلال كرده اند نه در لزوم اجتهاد در قاضى ، مگر برخى از متاءخرين )).
اين اشكال نيز مردود است ؛ زيرا چه مانعى دارد كه امام علاوه بر شرط ايمان ، شرط اجتهاد را نيز در يك حديث باهم بيان فرمايد؛ چنانچه در همين حديث اين چنين عمل فرموده است .
اشكالات ديگرى نيز به اين حديث شده است كه اصل آن و پاسخ آن را در پاورقى آينده ذكر خواهيم نمود.
294- حديث ابى خديجه گرچه از نظر سند قابل اعتماد است ، ولى از نظر دلالت بر لزوم اجتهاد در قاضى منصوب از چند جهت مورد اشكال واقع شده است :
الف به احتمال قوى موضوع حديث ، ((قاضى تحكيم )) است نه ((قاضى منصوب ))؛ زيرا امام عليه السّلام فرمان نصب قاضى را پس از فرض انتخاب متخاصمين صادر نموده است ؛ يعنى فرمود: آن قاضى را تاءييد مى كنم كه متخاصمين او را انتخاب نموده باشند، نه اينكه خود ابتدا قاضى را تحت شرايط مخصوص نصب فرموده باشد، چه آنكه در گفتار امام عليه السّلام ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضيا؛ من او را قاضى نصب كردم ))، به ((فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ؛ او را در بين خود قاضى قرار دهيد))، متفرع شده است و اين تفريع ، مترتب بر انتخاب متخاصمين است ، نه نصب امام .
ب جمله ((يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا)) كه شرط قاضى قرار داده شده دليل بر علم اجتهادى نيست ؛ زيرا ((علم )) اعمّ از اجتهادى و تقليدى است و كسى كه به مسائل قضايى آگاه باشد هرچند از راه تقليد از مجتهد، صدق مى كند كه به قسمتى از علوم امام آگاه است . بنابراين ، به اين نتيجه مى رسيم كه موضوع حديث ، ((قاضى تحكيم )) است و اجتهاد در او شرط نيست (مبانى تكملة المنهاج / 1 / 8 و كتاب قضاء آشتيانى / ص 7).
ولى در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه امام عليه السّلام ، ابتدا با اين جمله ((فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ)) امر فرمود: كسى كه داناى به احكام ما باشد براى قضاوت انتخابش كنيد و انتخاب را به عهده و اختيار متخاصمين قرار نداد و نفرمود: ((اِذا جَعَلتُمُوهُ بَيْنَكُمْ)) بلكه ابتدا فرمان به انتخاب گروه خاصى را ((رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا)) داد و از اين سخن به خوبى استفاده مى شود كه افرادغ خاصى مورد نظر امام عليه السّلام هستند كه فقط آنها بايد انتخاب شوند و مردم حق انتخاب ديگرى را ندارند و اين خود معناى نصب را مى دهد، سپس آن حضرت علّتش را چنين بيان كرد: ((من اين گونه افراد را قاضى قرار داده ام )) و كلمه ((فاء)) در اين جمله ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتَهُ ...)) فاء تعليل است نه تفريع ؛ يعنى علّت حكم را بيان مى كند نه آنكه اثر و خاصيت انتخاب را، بنابراين ، حديث ابى خديجه به خوبى مى تواند بر نصب قاضى مجتهد و بر لزوم انتخاب فرد شايسته دلالت كند و اين همان منصوب بودن از طرف ولى امر (امام ) است .
امّا اينكه گفته شد: علم ، شامل علم تقليدى نيز مى باشد، مورد قبول نيست ؛ زيرا به ((مقلّد))، عالم به احكام گفته نمى شود، همچنانكه به مقلّد يك طبيب در برخى از مسائل طبى عالم به طب نمى گويند. هر چند مقدمات اجتهاد در مرور زمان ، كم و زياد دارد، ولى به هر حال كلمه ((علم و عالم )) چنانچه به ((فنى )) و يا به ((علمى )) از علوم و يا به ((دينى )) از اديان اضافه شود، معناى آگاهى استدلالى را مى دهد و شامل آگاهى تقليدى نيست ولذا مفهوم ((عالم دين )) و ((عالم هندسه )) و ((عالم طب )) همه يكسان است كه در همه اين مثالها از ديدگاه عرف فقط به علم استدلالى صدق مى كند و معناى دانشمند را مى دهد هر چند كه علم او به صورت اعتقاد، ظنى ولى اجتهادى باشد.
295- مرحوم آشتيانى قدّس سرّه درباره اتفاق علما بر لزوم شرط ((فقاهت )) و اجتهاد در قاضى غ منصوب و اظهار نظر مخالفين ، چنين مى گويد: ((فاعلم انّ الا ذن عن الائمّة فى القضاء لِمَن جامع شرايط الا فتاء معلوم بحيث لايعتريه ريب . و يدل عليه مضافا الى الا خبار الكثيرة المتقدّمة الى بعض منها الا شارة الاجماع بقسميه محقّقاً و منقولاً فَهذا ممّالا إ شكال فيه انّما الكلام فيما قد نقل عن بعض افاضل المتاءخرين و مال اليه بعض مشايخنا من جواز القضاء للمقلد)) قضاى آشتيانى ، ص 4.
مرحوم آشتيانى شرط ((فقاهت )) را مسلّم دانسته ، جز اينكه مى گويد: سخن با چند نفر از علماى متاءخرين است كه قضاى مقلّد را تجويز نموده اند.
296- اين مطلب از آيات و رواياتى استفاده شد كه در صفحه 92 94 توضيح داده ايم .
297- اين مطلب نيز از احاديث استفاده شد، صفحه 209 223.
298- اين مسأله را نيز كاملاً توضيح داديم ، صفحه 213 217.
299- مانند صاحب جواهر الكلام 40 / 15.
300- نساء / 58 .
301- مائده / 47 .
302- مائده / 44 .
303- مانند آيه 8 از سوره مائده و آيه 135 از سوره نساء كه صاحب جواهر در جلد چهلم ، صفحه 15 به آنها نيز استدلال كرده است .
304- وسائل الشيعه / 18 / 5 / ب 1 من ابواب صفات القاضى / ح 8، (سند صحيح است ). در جواهر 40 / 16 به اطلاق اين حديث استدلال نموده و آشتيانى در كتاب قضا، صفحه 7 نيز به آن اشاره نموده است .
305- البته در اعتبار اجتهاد در قاضى تحكيم اختلاف است و بعضى ادعاى اجماع بر لزوم تمامى شرايط در او كرده اند حتى اجتهاد (جواهر 40 / 28) ولى در مبانى تكملة ، تأ ليف استاد معظم آيت اللّه العظمى آقاى خوئى قدّس سرّه ، (1 / 9 آن را شرط ندانسته اند).
306- جواهر 40 / 16. و در كتاب قضاى آشتيانى نيز بدان اشاره كرده است (صفحه 7).
307- قضاى آشتيانى ، ص 7.
308- جواهر 40 / 15 16. به اطلاق اين حديث نيز استدلال نموده است .
309- وسائل الشيعه 18 / 11 / ح 6 و 7 / ب 4 من ابواب صفات القاضى (سند حديث غ ضعيف است ).
310- مانند مقبوله عمر بن حنظله و توقيع شريف و روايت ابى خديجه / 264 267.
311- در تحريرالوسيله 2 / 538 چنين فرموده است : ((يشترط فى القاضى البلوغ و العقل والا يمان و العدالة و الاجتهاد المطلق والذكورة وطهارة المولد و الا علمية ممّن فى البلد اءو ماغ يقربه على الا حوط)).
در مبانى تكملة المنهاج 1 / 10 11 چنين فرموده : ((يعتبر فى القاضى امور: (الاوّل ) البلوغ (الثانى ) العقل (الثالث ) الذكورة (الرابع ) الايمان (الخامس ) طهارة المولد (السادس ) العدالة (السابع ) الرشد (الثامن ) الاجتهاد)).
در صفحه 9 درباره اعلميت قاضى چنين مى فرمايد:
((ثم انه هل تعتبر الا علمية فى القاضى المنصوب ؟ لاريب و لا اشكال فى عدم اعتبار الاعلمية المطلقة ، فان الا علم فى كل عصر منحصر بشخصٍ واحد، ولايمكن تصدّيه للقضاء بين جميع الناس . وانما الاشكال فى اعتبار الا علمية فى البلد، فقيل باعتبارها، وهو غير بعيد، و ذلك لما عرفت من انّه لا دليل فى المساءلة الاّ الا صل ، ومقتضاه عدم نفوذ حكم من كان الا علم منه موجوداً فى البلد ويؤكّد ذلك قول علىّ عليه السّلام فى عهده الى مالك الا شتر: إ خْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ اَفْضَلَ رَعِيَّتِك )).
312- از جمله مرحوم علامه آشتيانى در كتاب قضا / 12. علاّمه طباطبائى ، مرحوم سيد كاظم يزدى در (العروة الوثقى 3 / 7 8) در شرايط قاضى از جمله ((اجتهاد)) و در جواهر 40 / 15 ادعاى اجماع كرده است .
313- متن حديث به طور كامل در اصول كافى 1 / 67 68 / ح 10 باب اختلاف الحديث ذكر شده است و همچنين در:
تهذيب شيخ طوسى 6 / 301 / ح 52.
من لا يحضره الفقيه صدوق 3 / 5.
و ما در ترجمه ، به متن كافى مراجعه نموديم .
314- (نساء / 60)، ((مى خواهند به طاغوت داورى برند و حال آنكه به آنان دستور داده شده است كه به آن كفر بورزند)).
315- تذكر اين نكته لازم است و آن اينكه : در گذشته مخصوصاً زمان امامان عليهم السلام محيط، پُراختناق بود، گاهى اظهار موافقت با عامّه براى جلوگيرى از ريخته شدن خون شيعيان ضرورى مى نمود تا در فرصت مناسب ، زمينه اظهار حق دست دهد ولذا در احاديث از اين نقطه نظر اختلافات فراوانى ديده مى شود كه سبب مهم در آن همين موضوع بوده است و روى اين حساب ، ميزان مذكور در متن حديث براى رفع اختلاف بيان شده است .
316- در اينجا به اين نكته توجه داشته باشيم كه امام چرا مى فرمايد رشد و پيشرفت در جهت مخالف با عامّه است ، دليل اين موضوع از ديدگاه امام عليه السّلام اين است كه حكومت اسلامى از مسير اصلى خود به دست خلفاى استبدادى طاغوتى ، منحرف شده بود و عدالت اسلامى به هيچ وجه اجرا نمى شد ولذا يكى از خيانتهايى كه در آن زمان به وجود آمده بود، جوّ اختناق بر عليه شيعه و امامان ايشان بود و هيچ گونه آزادى در عمل و انديشه نداشتند و جعل حديث و نسبت آن به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و يا امامان اهل بيت نيز زياد بود، از اين رو اختلاف شديد در حديث به وجود آمد و در مقام چاره انديشى ، امام فرمود: رشد و واقعيت در جهت مخالف با عامّه است ؛ چون واقعاً حكومت آن زمان بر پايه ظلم و استبداد فردى استوار بود، نه حكومت عدل اسلامى و از اين روى ، حديث مخالف با ايشان نزديكت

317-- نكته اين ترجيح در پاورقى گذشته روشن شد، مراجعه كنيد.
318- يعنى : ((و همچنين منصب قضاوت براى غير مجتهد برقرار نمى شود و فتواى علماى ديگر براى او كفايت (در قضا) نمى كند)).
319- جواهر 40 / 15.
320- جواهر 40 / 15.
321- صفحه : 272 .
322- جواهر 40 / 18.
323- حديث : عمربن حنظله / ص 266 .
324- حديث : توقيع / ص 264 .
325- حديث : توقيع / ص 264 .
326- تمامى احاديث ياد شده را در بحث ((ولايت تصرف )) بررسى نموديم .
327- قضاى آشتيانى / 13 16. العروة الوثقى 3 / 11 و 12.
اين مساءله در اصول مورد بحث و نظر قرار گرفته است ؛ عملى كه شرعاً واجب شود آيا مى توان در انجام آن ديگرى را وكيل نمود يا نه ، چه آنكه برخى از اعمال از ديدگاه شرع نيابت بردار نيست ، مانند: نمازهاى يوميه ، همبستر شدن با زوجه ، قسم خوردن در مرافعات و امثال آن . و به عكس ، برخى از كارها نيابت بردار است ؛ مانند: معاملات ، تجارات و امثال آن . و برخى نيز مشكوك است ؛ مانند: قضاوت ، در اين گونه موارد اگر دليلى در بين نباشد كه نحوه عمل را مشخص كند و در حال ترديد و شك باقى مانديم چه بايد كرد؟ و مقتضاى اصل در اين گونه موارد چيست ؟ اينجا بايد گفت : مقتضاى حكم عقل اين است كه خود شخص ، مستقيماً بايد عمل را انجام دهد و به ديگرى احاله نكند؛ زيرا در صورت دوم نمى داند كه از عهده انجام وظيفه برآمده است يا خير. و آيا آثار مطلوبه ، بر عمل وكيل جارى است يا نه ، مثلاً مجتهد شك و ترديد مى كند كه اگر وكيل او حكم كرد كه اين شخص قاتل و يا سارق و يا زانى است ، آيا مى تواند حدود الهى را درباره محكومين اجرا كند، قاتل را اعدام و سارق را قطع يد و زانى را تازيانه بزند و چنين سلطه اى با حكم غير مجتهد هرچند وكيل از طرف مجتهد باشد به وجود مى آيد؟ اين حالت شك و ترديد اجازه نمى دهد كه به حكم وكيل اكتفا كند و بايد شخصاً خود مجتهد رسيدگى نموده و حكم قضايى را خود صادر كند و اين وظيفه مجتهد است كه به عنوان يك فرد مسؤول در امر قضاوت همه جوانب احتياط و پيشگيريهاى لازم را رعايت بنمايد و از چنين اصلى در علم اصول ، در موارد تكليف الزامى ، به اصل اشتغال و در موارد احكام وضعيه به اصل عدم ترتب اثر تعبير مى شود تفصيل سخن در علم اصول آمده است .
328- محقق عراقى در كتاب القضاء، صفحه 10 نيز به آن اشاره فرموده است .
329- براى روشن شدن استدلال ذكر شده در متن ، توضيح بيشترى مى دهيم ، به اين بيان كه با دو مقدّمه مى توان از شرط اجتهاد در قاضى صرف نظر نمود.
اوّل احقاق حقوق مسلمين و فصل خصومتهاى ايشان در امور اختلافى ، در اعراض و نواميس و در اموال و نفوس و قتل و جنايات و امثال آن يك امر ضرورى و قطعى است .
دوّم رجوع به مجتهد در فرض نبود و يا كمبود، يك امر غير ممكن و يا حرجى است .
اين دو مقدّمه چنين نتيجه مى دهد كه رجوع به قاضى غير مجتهد جايز باشد؛ زيرا احتمالات در صورت نبود قاضى مجتهد در موارد فوق به شرح زير خواهد بود:غ
الف : ترك مخاصمات .
اين احتمال منتهى به تضييع حقوق مردم خواهد شد و هرگز اسلام به چنين مطلبى راضى نيست ؛ يعنى همه نسبت به حقّ خود سكوت كنند چون قاضى مجتهد نيست .
ب : در اثر مراجعه نكردن به مراكز قضايى ، مخاصمات و درگيريها ادامه يافته و اختلافات تشديد شده و مردم در رسيدن به حقوقشان به حال خود رها مى شوند.
اين احتمال نيز باطل است ؛ زيرا مستلزم هرج و مرج و اختلال نظم و ناامنى در كشور اسلامى و مفاسد ديگر خواهد شد. و به طور قطع و يقين ، عقل و شرع آن را اجازه نمى دهند.
ج : مراجعه به محاكم قضايى طاغوتى و اهل ظلم و فسق و فجور و رشوه و امثال آن .
اين احتمال نيز منتفى است ؛ زيرا قرآن فرموده است : ((از طاغوت اجتناب كنيد)).
د: مراجعه به قاضى غير مجتهد كه از طرف حكومت مركزى اسلامى تعيين شده باشد، اين احتمال قطعى است .
زيرا در نبود و يا كمبود مجتهد، مراجعه به او، مستلزم عسر و حرج (سختى و دشوارى ) فوق العاده و يا غير ممكن است ، چه آنكه يك يا چند مجتهد كه در مركز خاصى قرار دارند، چگونه ممكن است رسيدگى به تمامى دعاوى و اختلافات را به عهده بگيرند و بديهى است كه احكام حرجى در اسلام منتفى مى باشد چه آنكه فرمود:
(...ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ...)، (حج / 78).
(يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (بقره / 185).
((خدا براى شما بندگان ، آسانى مى خواهد نه سختى و دشوارى )).
و رجوع به مجتهد در مفروض بحث ما مستلزم عسر و حرج و يا غير ممكن است و بدين دليل شرط ((اجتهاد)) در قاضى برداشته مى شود. ولى شرط ((عدالت )) و آگاهى كامل به احكام قضائى كه از راه صحيح يعنى مراجعه به مجتهد جامع الشرايط به دست آورده باشد حتماً لازم است و براى جلوگيرى از هرج و مرج و بى نظمى نيز بايد از طرف حكومت مركزى اسلامى منصوب و تعيين گردد.
ولذا اميرالمؤمنين عليه السّلام افرادى را خود شخصاً براى قضاوت به شهرها مى فرستاد و يا به ولات منصوب دستور مى داد كه قضات را در شهرها تعيين كنند و به اختيار مردم واگذار نمى نمود.
آرى ، مردم مى توانند از طريق شورا كسى را انتخاب نموده و حكومت مركزى نيز پس از بررسى تصويب كند.
330- جواهر 40 / 15.
331- ((امور حسبيه )) عبارت است از: مطلق كارهاى اجتماعى كه بايد به آنها رسيدگى شود و اسلام در برابر آنها بى تفاوت نيست و حسبه (بروزن ترمه ) به معناى اجر و ثواب است كه در انجام امورى داده مى شود و امور حسبيه امورى است كه مقامات صلاحيت دار بايد ارتجالاً متعرض و متصدّى و مباشر آن امور شوند و لازم نيست كه فقط از مقوله عبادات همچون نماز ميّت و يا خيرات همچون اطعام مساكين باشد، بلكه قضاوت و دادرسى و اجراى احكام كيفرى و اخذ لقيط (نگه دارى گمشده ) و جهاد و امر به معروف و نهى از منكر و افتا، همه اينها و غ امثال آن از امور اجتماعى امور حسبى است كه بايد انجام شود و بسيارى از آنها مشروط به اجتهاد نيست و در صورت اضطرار هم شرط مزبور نيز ساقط خواهد شد و تفصيل آن در ((ولايت حسبه )) خواهد آمد.
332- مانند آنكه الزام نمايد تا بدهكار بدهى خود را ادا كند و غاصب از خانه يا زمين غصبى دست بر دارد و زن به خانه شوهر برگردد و مرد به زوجه خود انفاق كند و امثال آن .
و امّا اجراى حدود شرعى براى قاضى غير مجتهد ممنوع است ؛ زيرا ولايت اجرايى حدود با فقيه است چنانچه خواهيم گفت .
333- مرحوم علاّمه طباطبايى ، سيد كاظم يزدى قدّس سرّه (در كتاب العروة الوثقى 3 / 13 / م 9) در رابطه با مطلب فوق مى فرمايد: (( غير مجتهد حتى حقّ قسم دادن به طرفين دعوا را نيز ندارد مگر از طريق صلح دعوايى ))؛ زيرا غير مجتهد، قاضى رسمى نيست و فقط از راه امر به معروف مى تواند فصل خصومت كند.
ولى از سخنان مرحوم آشتيانى قدّس سرّه (در كتاب قضاء / 16 18) چنين استفاده مى شود كه دليل ((لاحرج ))، فقط شرطيت اجتهاد را نفى مى كند، بنابراين ، اصل حجيت براى قضاوت غير مجتهد باقى خواهد ماند.
اما اين سخن به نظر صحيح نمى رسد؛ زيرا دليل نفى حرج نسبت به شرط اجتهاد، اثبات حجيّت براى فاقد شرط نمى كند، بلكه فقط ضرورت رجوع به قاضى مجتهد را نفى مى كند و ضرورت فصل خصومتهاى جامعه مسلمين گرچه ثابت و مسلّم است ، ولى از طريق امر به معروف جبران مى شود و حاجتى به حجيّت قضاوت غير مجتهد نيست ، تا بتوان از طريق غ ضرورت عقلى حجيّت آن را كشف نمود.
خلاصه آنكه : آنچه را كه مسلمين بدان ضرورت دارند، فصل خصومتهاست ، نه حجيّت قضاوت غير مجتهد، بنابراين چنانچه از طريق امر به معروف ، خصومتها حل شود، دليلى بر حجيّت قضاوت غير مجتهد باقى نمى ماند.
فرق ميان اين دو (حجيّت قضاوت غير مجتهد و طريقه امر به معروف ) نكاتى است كه در متن ذكر شده است و احتمالاً مرحوم آشتيانى قدّس سرّه نيز بيش از آنچه را كه گفتيم نمى فرمايد.
334- اين مطلب اشاره است به اينكه ميزان در رفع احكام الزامى حرج شخصى است نه نوعى .
335- در قاضى رسمى اسلامى ، شرايطى معتبر است كه از جمله آن ايمان ، عدالت ، اجتهاد مى باشد، بنابر اين ، در صورت نبود هريك از اين شرايط، قاضى فاقد شرط است و حكم او رسمى نيست و نفوذ و حجيّت اصطلاحى نخواهد داشت و در اين باره فرقى ميان شرط ايمان و شرط اجتهاد نيست و لذا در قضات جور، فقها تصريح كرده اند كه حقوقى را كه نزد مدّع ى ثبوت قطعى و يا ظاهرى ندارد، نمى تواند بگيرد، از جمله مرحوم سيد كاظم طباطبائى قدّس سرّه (در ج 3، العروة الوثقى / ص 10 / مساءله 3) به همين مطلب تصريح نموده است . و بديهى است كه همه شرايط از اين جهت يكسان مى باشد و در اين جهت كه قاضى فاقد شرط است ، فرقى ندارد.
336- منظور از حد معين كيفرى است كه در اسلام مشخص شده مانند: قصاص قاتل ،غ قطع دست سارق ، حد زنا و امثال آن و مراد از حد غير معين ((تعزير)) است كه تاءديب مختلف به اختيار و تشخيص قاضى خواهد بود و طبق نظر او قابل كم و زياد است .
337- جواهر 21 / 386 كتاب الامر بالمعروف .
338- جواهر 21 / 394 كتاب الامر بالمعروف .
339- نحل / 90.
340- منظور ادله نقلى (احاديث ) است كه دلالت بر اختصاص اين دو منصب به فقيه دارد و در ولايت قضا و اجراى حدود مطرح شده است .
341- شرايع الا سلام ، كتاب الا مر بالمعروف والنّهى عن المنكر، ص 84.
342- جواهر 21 / 383.
343- امام مى تواند در حقوق اللّه (حق محض الهى ) مانند حدّ زنا، مجرم را عفو كند و برخى اين عفو را مشروط به توبه مجرم نموده اند. و ظاهراً اين شرط لازم نيست و چنانچه ولايت فقيه به گونه وسيع ثابت شود، اين اختيار براى فقيه نيز ثابت خواهد بود. (مبانى تكملة المنهاج 1 / 177 / م 140. تحرير الوسيله 2 / 590 / م 6).
344- مبانى تكملة المنهاج 1 / 166 169. تحريرالوسيله 2 / 586 / م 7 و 8 . در حديثى شيخ صدوق قدّس سرّه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چنين نقل نموده :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : ((إ دراءوا الحدود بالشبهات ...))، (وسائل الشيعه 18 / باب 24 / از ابواب مقدّمات الحدود / 336 / ح 4).
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: ((حدود را با شبهات دفع كنيد)).
345- مبانى تكملة المنهاج 1/178 180/م 142 و 143. تحرير الوسيله 2/461/م 9 و 10.
346- مبانى تكملة المنهاج 1 / 173 / م 138. تحرير الوسيله 2 / 459 / م 2.
347- صفحه 267 .
348- صفحه 266 .
349- طبق احاديث نصب از جمله مقبوله ابن حنظله و صحيحه ابى خديجه و غير اين دو.
350- جواهر 40 / 23 متن شرائع و شرح .
351- جواهر40 / 24. و خلاف شيخ طوسى 2 / 602 / م 40. فقه السنه 3 / 397.
352- ترمينولوژى حقوق ، ص 511 شماره 4055 و ص 283 شماره 2249 و عموم كتب فقهى از جمله جواهر 40 / 23.
353- و 4 جواهر الكلام 40 / 28. شرح لمعه 2 / كتاب القضاء / ص 205.
354- مانند: حق قصاص در قتل عمد و ديه بر عاقله در قتل خطائى ، و اجراى حدود؛ مانند: حدّ سرقت ، حدّ زنا، حدّ قذف و امثال آن و مانند تمكين زوجه از زوج و حبس مديون براى اداى دين و امثال اين موارد از حقوق الهى و يا حقوق مشتركه الهى و انسانى . اگرچه خود او نمى تواند متصدى اجراى حدود شود ولى لازمه اعتبار قضاوت او ثبوت مطلق حقوق است اعمّ از مالى و جزائى و غيره ، هرچند اجراى حدود شرعى بستگى به فقيه داشته باشد؛ زيرا ملازمه اى بين اين نفوذ قضا و ولايت اجراى حدود نيست .غ
در كتاب جواهر (40/23 25) به موارد فوق اشاره نموده و اظهار نظرهاى مختلف از كتب اهل سنّت و علماى شيعه در رابطه با نحوه اعتبار قاضى تحكيم نقل فرموده است .
نيز در صفحه 27 از مرحوم علامه در قواعد نقل مى كند كه در زمينه اعتبار قاضى تحكيم اشكال نموده است ، علاقه مندان به تحقيق ، مى توانند مراجعه كنند.
355- نفى اعتبار قاضى تحكيم يك نظر شخصى است و برخى از علما مانند صاحب جواهر نيز همين قول را اختيار نموده اند. در كتاب جواهر (40/26) پس از آنكه استدلال قائلين به اعتبار آن را رد مى كند، چنين مى گويد:
((و بذلك ظهر لك ان ما ذكره العامّة من مشروعية قاضى التحكيم فضلاً عما ذكروه من الفروع التى سمعتها يشكل انطباقه على اصولنا و ان ذكرها الاصحاب الذين هم ادرى منا بكيفية تطبيق ذلك )).
((با آنچه گفتيم روشن شد كه گفتار علماى اهل سنّت درباره مشروعيت قاضى تحكيم ، با اصول استدلالى ما تطبيق نمى كند چه رسد به فروعى كه بر آن مترتب نموده اند. و امّا گفته اصحاب ما (علماى شيعه ) در اعتبار آن مسؤوليتش به عهده خود آنان است كه خود داناترند به نحوه تطبيق ادله بر گفتارشان )).
نيز محقق عراقى (در كتاب قضاء/12) تنها تكيه به اجماع نموده ولى لحن گفتارش خالى از اظهار ترديد نيست . به هر حال ، مشهور علماى شيعه قائل به اعتبار داورى قاضى تحكيم شده ، بلكه دعواى اجماع نيز كرده اند، گرچه با نقل اقوال ديگران تحقق اجماع ممنوع است .
قائلين به اعتبار آن چنين استدلال مى كنند.
الف اطلاق آيات كريمه قرآن كه شامل قاضى تحكيم نيز مى باشد. مانند: (...وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ)، (مائده / 45).
((كسانى كه حكم بما انزل اللّه نكنند، آنان ستمگران خواهند بود)).
(اِنَّ اللّهَ يَاءْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلى اَهْلِها وَ اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...)، (نساء/58).
((خدا امر مى كند كه امانات را به اهلش باز گردانيد و اگر ميان مردم حكم نموديد، حكم به عدالت كنيد)).
از اين دو آيه استفاده مى شود كه عموم افراد، حقّ داورى دارند مشروط به آنكه به عدالت رفتار كنند.
در كتاب جواهر (40/25) استدلال به اين آيات را به كاشف اللثام نسبت داده است .غ
پاسخ : اوّلاً: اين قبيل آيات در مقام بيان شرايط حكم است نه شرايط حاكم ، بنابر اين ، اطلاقى در آيات مزبور از لحاظ حاكم و شؤون و شرايط او وجود ندارد تا بتوان حقّ قضاوت را براى عموم اثبات نمود حتى غير فقيه و يا غير مرد و يا غير عادل و امثال آن از شرايط قاضى . (محقق عراقى / كتاب القضاء/12).
ثانياً: اگر چنين اطلاقى ثابت شود، بايد به وسيله احاديثى مانند روايت ابى خديجه و عمر بن حنظله كه در متن ذكر شده است (صفحه 266 267) تقييد به فقاهت قاضى شود و با شرط فقاهت ، قاضى تحكيم تبديل به قاضى منصوب خواهد شد و اعتبارى براى قاضى تحكيم منهاى فقاهت نخواهد ماند؛ زيرا مفاد اين احاديث و همچنين آياتى از قرآن كريم مانند: (فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنوُنَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ...): (... فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فى شَْى ءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّه ...)، (نساء / 65 و 59).
اين است كه حق قضاوت مخصوص اولياى امور، رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نمايندگان اوست كه از طريق ايشان بايد به ديگران واگذار شود و اشخاص ، مستقلاً حقّ قضاوت ندارند، از جمله قاضى تحكيم كه بدون فقاهت ، مورد امضا نيست .
ب حديث ابى خديجه سالم بن مكرم كه در متن ، صفحه 267 ذكر شده است . و حديث حلبى مذكور در متن ، صفحه 272 .
مستدل مى گويد: اين دو حديث دلالت دارند كه مردم مى توانند هر كسى را كه مؤمن باشد براى داورى انتخاب كنند تا ميان ايشان قضاوت كند و قضاوت او معتبر است .
پاسخ : اين قبيل روايات در قاضى منصوب است نه تحكيم ؛ زيرا امام عليه السّلام در پاسخ سؤال كنندگان مى فرمايد: اگر فرد منتخب فقيه و مؤمن باشد به قضاوت او رضايت دهيد و يا او را انتخاب كنيد؛ زيرا چنين افرادى از طرف من منصوب و حجّت بر شما هستند و اين مطلب را با اين عبارت ادا فرموده است : ((فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً فَتَحاكمُوا اِلَيْه )).
روايت ابى خديجه را با بيانى كه در متن ، صفحه 268. ذكر كرديم ملاحظه كنيد، پس جعل شرعى سابق بر جعل متخاصمين است نه عكس و تعبير به جعل متخاصمين و يا رضايت ايشان از اين جهت كه هر دو متاءخر از جعل شرعى است ، فرقى ندارند (دقت شود).
و امّا حديث حلبى كه امام عليه السّلام در مقام پاسخ نسبت به قضات انتخابى توسط مردم فرمود:
((لَيْسَ هُوَ ذاك اِنَّما هُوَ الَّذى يُجْبَرُ النّاس عَلى حكمه بِالسَّيْف وَ السَّوْط)).
((ما از قضات و داورى افراد شيعه كه از طريق انتخاب طرفين تعيين شوند منع نكرده ايم ، بلكه از قضات جور منع مى كنيم )).غ
اين حديث باز در جهت بحث ما نيست و فقط راجع به ايمان و عدم ايمان نظر دارد و از جهت ساير شرايط قاضى ساكت است (وسائل 18/5، ح 8 سند، صحيح است ).
به روايات ديگرى در اين باره نيز اشاره شده است مانند حديث هفتم و هشتم از باب چهارم از صفات قاضى در وسائل (18 / 11) كه بكلّى از مورد بحث خارج است .
ج حديث نبوى : ((قالَ رَسُولُ اللّه صلّى اللّه عليه و آله مَنْ حَكَمَ بَيْن اثْنَيْن فَتَرا ضيابه فَلَمْ يَعْدِلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ تعالى )) (مغنى / ابن قدامه 11/484 / به نقل از جواهر 40/25).
((رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: هركس ميان دو نفر كه او را براى داورى انتخاب كرده اند، قضاوت ظالمانه كند، لعنت خدا بر او باد)).
شهيد ثانى در مسالك (به نقل از جواهر 40/25) به اين حديث استدلال نموده است كه مفاد آن اثبات حقّ قضاوت و داورى براى عموم افرادى است كه به انتخاب تعيين شوند مگر آنكه به عدالت حكم نكنند.
پاسخ ، اوّلاً: اين حديث از نظر سند معتبر نيست ؛ زيرا مرسله و در كتب حديث اصحاب ما نقل نشده است .
ثانياً: اين حديث مانند آيات گذشته از لحاظ شرايط حكم و داورى سخن مى گويد نه از شرايط حاكم ، علاوه آنكه رواياتى كه دليل بر لزوم فقاهت در قاضى است اين حديث را تقييد مى كند.
نتيجه گفتار اين شد كه از كتاب و سنّت دليل معتبرى در دست نيست كه بتوان به اتكاى آن داورى قاضى تحكيم را معتبر دانست ، بنابراين ، محدود به حقوق شخصى متخاصمين كه اختيار تام در عفو از آن را دارند خواهد شد. همانطور كه در متن گفتيم و آن مخصوص امور مالى خواهد بود نه بيشتر.
356- مانند: حدود، حدّ زنا، سرقت ، شرب خمر و امثال آن .
357- مانند: حق استمتاع از زوجه كه قابل اسقاط و گذشت است ولى قابل واگذارى به ديگرى نيست .
358- مانند: مرحوم علاّمه در تحرير كه چنين گفته است :
((ولو تراضى خصمان بواحد من الرعية و ترافعا اليه فحكم لم يلزمهما الحكم ...)).
((اگر متخاصمين راضى شدند كه شخصى از عامّه مردم ميان ايشان قضاوت كند، حكم غ او درباره ايشان لازم الاجراء نيست ...))، (به نقل از جواهر 40/23).
359- حجيّت بيّنه (اعتبار شهادت عدلين ) را برخى از علما مخصوص به حضور قاضى منصوب دانسته اند، بنابر اين ، شهادت عدلين نزد غير او اثرى ندارد مگر آنكه براى طرف موجب يقين شود. (العروة الوثقى 3/13).
360- در جواهر (40/26) در رابطه با مطلب فوق چنين مى فرمايد: ((وَاءدلّةُ الا مر بالمعروف لا تقتضى الحكومة )). ((ادله امر به معروف ، اقتضاى حقّ حاكميت براى قاضى نمى كند)). منظور اين است كه احكام قضاوت و اجراى حدود براى قاضى امر به معروف ، مشروع نيست .
361- العروة الوثقى 3/13 / م 9.
362- توضيح آنكه در غير صورت يقين ، محكوم عليه عمل خود را منكر نمى داند تا از آن رفع يد كند و بدين ترتيب نهى از منكر مصداق نخواهد داشت . و همچنين است محكوم له . از باب مثال : اگر قاضى عمومى حكم به ملكيت شى ء براى محكوم له نمود و محكوم له يقين به حقانيّت خود نداشت ، نمى تواند آن مال را از محكوم عليه بگيرد، ولى اگر قاضى منصوب چنين حكمى نموده بود، مى توانست آن شى ء را تملّك كند؛ زيرا با حكم او ملكيت ، شرعاً ثابت مى شود. مثال ديگر: اگر حكم به زوجيت زن و مردى نمود و يا به ارث و نسب و امثال آن حكم نمود و طرفين دعوا و يا يكى از آنها ترديد داشت با حكم قاضى عمومى نمى تواند اقدام به غ عمل كند. نتيجه آنكه حكم قاضى عمومى در استفاده حقوق ثابته اثر دارد نه در اثبات حقوق مشكوكه ، مانند قاضى تحكيم و قضات جور و قضات اضطرارى (غير فقيه ). ولذا در رابطه با همين مطلب ، مرحوم علامه طباطبائى قدّس سرّه در كتاب العروة الوثقى (3/13 / م 9) چنين مى فرمايد:
((اذا لم يكن فى البلد مجتهد يترافعون إ ليه يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد من اهل العلم ، الفصل بين المتنازعين من باب الا مر بالمعروف اذا حصل له العلم القطعى بكون الحقّ لا حدهما من القرائن اءو شهادة جماعة من غير العدول يحصل من شهادتهم العلم ، بل و كذا اذا شهد عنده عدلان بناء على عموم حجيّة البيّنة لكلّ اءحد ولكن لا يجوز له تحليف المنكِر اذا لم يكن علم ولا بيّنة ، لا نّه من وظيفة المجتهد، وحينئذ فله السعى فى ايقاع الصلح بينهما، و مع عدم رضى المدّعى إ لاّ بحلف المنكِر قد يتخيّل جواز ايقاع الصلح بينهما ...)).
363- در لزوم شرط ((ذكورت )) خلافى وجود ندارد و آن در قاضى منصوب گويا بدون ترديد است و در قاضى تحكيم و قاضى عمومى نيز دعواى اتفاق شده است (به نقل از جواهر40/14 در قاضى منصوب وص 28 در قاضى تحكيم و مبانى التكملة 1/10).
به هر حال دليل بر لزوم مرد بودن قاضى از لحاظ ادلّه اسلامى بدين شرح است :
الف گفتار امام صادق عليه السّلام به ابى خديجه سالم بن مكرم در پاسخ از اينكه چه كسى را براى قضاوت انتخاب كنيم : ((ولكن انظروا الى رجل منكم ...)).
((مردى را انتخاب كنيد كه داناى به احكام ما باشد ...)).
چه آنكه امام عليه السّلام در اين پاسخ ، مى خواست شرايط قاضى را بيان كند و كلمه ((رجل )) را به كار برد و مفاد آن اختصاص اين شايستگى به مردان است و حديث مزبور در متن (صفحه 267.) كاملاً نقل شده است .
ب گفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به على اميرالمؤمنين عليه السّلام :غ
((يا عَلى ! لَيْسَ عَلَى الْمراءة جُمُعة الى اَنْ قال وَ لا تولّى القَضاء ...))، (وسائل 18 / باب 2 / ص 6 / من ابواب صفات القاضى / ح 1).
((اى على ! بر زنان ، نماز جمعه نيست تا آنجا كه فرمود و نه سلطه قضائى وتصدى امر قضاوت )).
اين حديث گرچه نفى لزوم نموده ، نه نفى مشروعيت ولذا نماز جمعه براى زنان مشروع و صحيح است ولى اثبات مشروعيت آن محتاج به دليلى از خارج است كه در نماز جمعه ثابت شده ، ولى در قضاوت ثابت نيست ؛ چنانچه در متن كاملاً روشن كرديم كه در آيات و احاديث رسيده درباره قضات اطلاقى وجود ندارد، تا بتوان در موارد شك بدان استناد كرد، لذا در اين گونه موارد بايد به اصل عملى رجوع نمود و مقتضاى اصل در امر قضاوت عدم ثبوت سلطه قضائى براى اشخاص فاقد شرط است ؛ چنانچه به طور تفصيل در متن صفحه 272 در شرط فقاهت از وجود اطلاق و مرجعيت اصل عدم ، سخن گفتيم . و در كتاب جواهر (40 / 14) نيز بدان اشاره نموده است .
ج گفتار امام صادق عليه السّلام به جابر جعفى در حديثى : ((ولا تتولّى (تولّى خ ) المراة القضاء ولا تولّى الا مارة ...))، (بحار 103/254)
((زن نبايد سلطه قضائى و يا امارت (حكومت ) را به دست بگيرد)).
مفاد جمله ((لا تتولى )) نفى استحقاق سلطه قضائى و حكومت از زنان است .
د گفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ((لن يفلح قوم ولّوا اءمرهم امراءة )).
و يا فرمود: ((لايفلح قوم وَلِيَتْهم امراءةٌ)) (سنن البيهقى 10/118. جواهر 40/14)
((رستگار نخواهد شد ملّتى كه حكومت خود را به دست زنى بدهند)).
يا آنكه فرموده است : ((رستگار نيست ملتى كه زنى بر آنان حكومت كند)).
زيرا عبارت آن حضرت به دو جور نقل شده است .
به هر حال ، از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در كتب اهل سنّت و شيعه چنانچه اشاره شد ثبت شده است . و اين سخن را رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله هنگامى فرمود كه شنيد اهل فارس ‍ (ايران ) دختر كسرى را به پادشاهى گمارده اند.
علماى اهل سنّت نيز اكثراً، جز طبرى و ابوحنيفه ، ((ذكوريت )) را در قاضى شرط مى دانند، بلكه در اغلب شرايط، از جمله عدالت و اجتهاد، با علماى شيعه اتفاق نظر دارند (به نقل از فقه السنه 3 / 295 296).
364- دليل بر لزوم عدالت قاضى عبارت است از:غ
الف فاسق براى امامت نماز جماعت صلاحيت ندارد و منصب قضاوت به مراتب از منصب امام جماعت بالاتر است ، بنابراين به مفهوم اولويت ، ((عدالت )) در قاضى شرط خواهد بود.
ب شهادت فاسق مورد قبول نيست و قضاوت كه مترتب بر شهادت شهود است ، و اهمّ از آن مى باشد، به طريق اولى از قاضى فاسق قبول نخواهد شد.
ج در قرآن كريم فرموده است : (وَ لا تَرْكَنوُا اِلَى الَّذينَ ظَلَموُا...) (هود / 113).
((به ستمكاران تكيه و اعتماد نكنيد)).
اعتماد به حكم قاضى ، چنانچه فاسق باشد، اعتماد به ظلم و ستمگر است .
(ر. ك : جواهر 40/13. مبانى التكملة 1/11. فقه الشيعه 1 / قسم اوّل / 207. تقرير بحث استاد معظم آيت اللّه العظمى آقاى خوئى قدّس سرّه ).
365- جواهر 40 / 5 12.
366- فقه السنه 3/395 396.
367- به نقل از جواهر 40/15.
368- ترجمه و بيان حديث در صفحات 278 282 ذكر شده است .
369- توبه / 122: ((چرا از هر گروهى دسته اى نمى روند تا تفقه در دين نمايند و قوم خود را انذار كنند)).
370- به احتمال ، روايت ابى خديجه درباره قاضى تحكيم وارد شده ، نه قاضى منصوب (قاضى ابتدايى )؛ زيرا جعل شرعى در آن مترتب بر جعل متخاصمين شده است ، نه عكس ؛ چه آنكه فرمود: ((فَاجْعَلوُهُ بَيْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً)) به صورت تفريع و جمله ((يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا)) كافى است دلالت بر اجتهاد نكند و تنها دليل بر لزوم معرفت قسمتى از احكام و مسائل دينى بوده باشد (هر چند مسائل قضائى ) بنابر اين ، حديث مزبور از مورد بحث ما (قاضى ابتدايى ) خارج خواهد بود.
ولى به نظر مى رسد كه اين حديث نيز مانند ساير احاديث در قاضى ابتدايى وارد است ؛ زيرامفاد ((فَاجْعَلُوهُ ...)) اين است كه جعل امام علّت جعل متخاصمين است نه تفريع بر آن ، مانند آنكه قائل بگويد ((اعط فلاناً مالى فانه وكيلى )) يا آنكه بگويد ((اجعل فلاناً اماما للجماعة فانه عادل )).
371- تحرير الوسيله 2/538 / م 1. مبانى التكملة 1/6 9 و 11.
372- از ابن زهره و ابن ادريس نقل شده است كه گفته اند: ((اجراى حدود مخصوص امام معصوم عليه السّلام است ، يا كسى كه امام عليه السّلام او را مستقيماً براى اين كار نصب كرده باشد)). ولى ثبوت اين گفتار از ايشان معلوم نيست .
و نيز محقق در شرايع و علامه در بعضى از كتبش در جواز و عدم جواز آن ، اظهار ترديد كرده اند. (جواهر 21 / 394)
373- نور / 2: ((زن زناكار و مرد زناكار را هركدام صد تازيانه بزنيد)).
374- مائده / 38: ((دست مردان و زنان سارق را قطع كنيد)).
375- بقره / 194: ((هركس به شما تعدى كرد، شما هم به همان مقدار (نه زيادتر) او را مجازات كنيد)).
376- بقره / 179: ((در قصاص (كشتن قاتل ) براى شما زندگانى است اى هوشمندان !)).
377- مائده / 45: ((ما در تورات مقرر داشتيم كه برابر نفس ، نفس را و در برابر چشم ، چشم را و در برابر بينى ، بينى و در برابر گوش ، گوش و در برابر دندان ، دندان متجاوز را مى توانيد به قصاص ، مجازات كنيد و (در) زخمهايى (را كه به شما مى زنند) براى شما حقّ قصاص ثابت است اگر كسى آن را ببخشد (و از قصاص ، صرف نظر كند) كفاره (گناهان ) او محسوب مى شود)).
378- وسائل الشيعه 18 / ب 28 از ابواب مقدمات الحدود / ح 1 / 338.
379- وسائل الشيعه 18 / ب 2 از ابواب مقدمات الحدود / ح 1 / 309:
((داود بن فرقد قال سمعت اءباعبداللّه عليه السّلام يقول : انّ اءصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قالوا لسعد بن عبادة : اءراءيتَ لو وجدتَ على بطن إ مرئتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : كنت اءضربه بالسيف . قال : فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال : ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن إ مرئتك رجلاً ما كنت صانعا به ؟ فقلت : اءضربه بالسيف . فقال : يا سعد! فكيف بالا ربعة شهود؟ فقال : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ! بعد راءى عينى و علم اللّه ان قد فعل ؟ قال : إ ى واللّه بعد راءى عينك و علم اللّه ان قد فعل ، ان اللّه جعل لكل شى ء حدّا و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا)).
380- جواهر 21 / 395. مبانى التكملة 1 / 224 / م 177.
381- غيبة شيخ طوسى / 177.
382- صفحه 263 .
383- مستدرك الوسائل / باب 5 من ابواب صلاة الجمعه / 6 / 13 / ح 4 عن دعائم الا سلام . در كتاب جواهر 21 / 398 درباره سند و دلالت اين حديث بحث كرده است .
384- ممكن است ابن زهره و ابن ادريس كه در ابتداى گفتار به قول آنها در اين باره اشاره نموديم به اين حديث تكيه كرده باشند.
385- زيرا احاديث كتاب ((دعائم الاسلام )) مرسل و بدون سند ذكر شده و كتاب ((اشعثيات )) كه به نام ((جعفريات )) نيز ناميده مى شود، نسبتش به محمد بن محمد اشعث ثابت نيست .
386- احكام ثانويّه را مى توان متممّ احكام اوّليه دانست ، بدين معنا كه اگر احياناً در مواردى تطبيق احكام اوّليه دچار مشكل شخصى يا اجتماعى گرديد، احكام ثانويه به مرحله اجرا درآيد و اين خود نوعى توسعه و پيش بينى در آيين مقدس اسلام است كه در مواقع ضرورت از آن استفاده شود. و بدين ترتيب از عسر و حرج جلوگيرى شده و حلّ مشكلات آسان گردد، ولى تشخيص ‍ موضوعات ثانوى نياز به دقت كافى و آگاهى از احكام فقهى دارد. كه فرمود:
(...وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ...)، (حج / 78)
و نيز فرمود: (...يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لايُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...)، (بقره / 185).
البته تشخيص موضوعات اجتماعى ، بستگى به نظر ولى امر دارد و اينكه اطاعت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و اولواالا مر مستقلاً واجب شده بدين سبب است كه تا از مقام ولايت امرى در مشكلات استفاده نمايد، بنابراين ، اطاعت از دولت اسلامى ، محدود به احكام اوّليه نيست ، بلكه تا مرز احكام ثانويه نيز پيش مى رود و بدين ترتيب ، آيين مقدس اسلام ، شايستگى انطباق بر تمام دورانها و تمدنها را پيدا نموده و قادر بر حلّ مشكلات اجتماعى ، سياسى ، اقتصادى طبق پيشامدها و وضع زمان و مكان خواهد بود.
مرحوم شهيد سيّد محمّد باقر صدر قدّس سرّه در كتاب اقتصادنا (ص 356 و 652) كوشش غ مى كند كه برخى از مشكلات اقتصادى را كه ممكن است به وسيله توسعه و عموم قوانين اوّليه مالكيت در اسلام به وجود بيايد، از راه تشريعات ثانويه (احكام ثانوى ) و لزوم اطاعت از ولى امر، حل كند.
از باب مثال : مى توان تحديد نمودن قانون مملكيّت احياى زمينهاى موات را با صدور منع از طرف ولى امر از احياى زايد بر مقدار نياز افراد، يكى از موارد آن دانست ؛ زيرا در جهان امروز ممكن است فرد به وسيله وسايل مدرن و مكانيزه جديد، زمينهاى زيادى را در اختيار گيرد و مانع از فعاليتهاى ديگران شود و بدين ترتيب خطر فئوداليسم (زمين خوارى ) را در كشور اسلامى به وجود بياورد. در اين صورت ولى امر مى تواند بر مبناى مصالح عمومى كشور از طريق صدور منع تكليفى ، مانع از تملّك زايد شود، بلكه برخى از احاديث را كه در آن نهى از جلوگيرى از آب و گياه زايد بر نياز مالكين شده است ، حمل بر نوعى سلب مالكيت نموده ؛ زيرا در حديث رسيده است كه :
((قَضى رَسُولُ اللّهِ بَيْنَ اَهْلِ الْمَدينَةِ فى مَشارِبِ النَّخْلِ اَنَّهُ لايُمْنَع نفع الشى ء، وقضى بين اءهل البادية انّه لايمنع فَضْلُ ماءٍ ليمنع فضل كِلاء...))، (وسائل 17 / ابواب احياءالموات / باب 7 / ح 2 / ص ‍ 333)
((رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله در ميان اهل مدينه حكم كرد كه از سود چيزى منع نشوند و در ميان صحرانشينان حكم كرد از زيادى آب و علوفه حيوانات ، ديگران را منع نكنند)).
ولى اين توجيه قابل منع است ؛ زيرا احاديث مزبور داراى دو احتمال ديگر است كه اكثر فقها بدان تكيه كرده اند:
يك : آبهاى غير مملوك (مباحات اصلى )
دو: كراهت در جلوگيرى از آبهاى مملوك نه تحريم . و ما در اين نوشتار فرصت بررسى اين قسمتهاى جنبى را نداريم ، مى توانيد به جواهر 38/116 كتاب احياء الموات و وسائل 17/333 در بررسى احاديث مزبور مراجعه فرماييد.
387- از جمله كتاب العروة الوثقى كه در آن يازده شرط بيان كرده است : بلوغ ، عقل ، ايمان ، عدالت ، مرد بودن ، آزاد بودن ، مجتهد مطلق بودن و حيات و اعلميّت ، حلال زاده بودن و عدم اقبال به دنيا.
388- معالم الدّين / 22.
389- توبه / 122.
390- وسائل الشيعه 18/94 / ح 20.
391- و 4 وسائل الشيعه 18/100 / ح 6 و ص 99 / ح 1.
392- صفحه 340 .
393- صفحه 336 .
394- توبه / 122 .
395- جواهر 40 / 100.
396- در جواهر، جلد 40، صفحه 100 به بعد تا حدى به آن اشاره كرده است .
397- جواهر 40 / 100.
398- و 2 جواهر 40 / 100.
399- دو تعبير (حاكم و قاضى ) به لحاظ حكومت در موارد غير قضايى و قضايى مى باشد.
400- جواهر 40 / 100.

401- جواهر 40 / 101.
402- نحل / 43.
403- وسائل الشيعه 18 / 101 / ح 9.
404- براى بحث بيشتر پيرامون حجيّت فتواى فقيه درباره ديگران به كتاب فقه الشيعه 1 / قسم اوّل مى توانيد مراجعه كنيد.
405- وسائل الشيعه 18 / 98 / ح 1.
406- العروة الوثقى 3 / 26 / م 32. جواهر 40 / 94 به بعد.
407- جواهر 40 / 95. العروة الوثقى 3 / 27 / م 35.
408- حدائق 13 / 258.
409- فقها اكثراً حجيّت حكم حاكم را در فقه در كتاب صوم در طرق ثبوت هلال بحث مى كنند. از جمله حدائق 13 / 258.
جواهر 16 / 359.
مستمسك 8 / 459.
مصباح الهدى 8 / 372.
العروة الوثقى / كتاب الصوم / الا مر السادس / فصل 12 / طرق ثبوت الهلال .
مسائل اجتهاد و تقليد (مسأله 57) نيز اشاره كرده است .
مستند 2 / 132 / المساءلة الاولى .
مدارك الاحكام 6 / 170 / الامر السادس .
410- مرحوم نراقى در عوائد، صفحه 538 ط قم به گونه اى اشاره به اين دليل و پاسخ آن نموده است .
411- فقيه عالى قدر صاحب جواهر قدّس سرّه با ادّعاى اجماع بر حجيّت حكم حاكم ، چنين مى گويد:
((...وَتَشكيكٌ فيما يُمكن تحصيل الاجماع عليه خصوصاً فى اءمثال هذه الموضوعات العامّة التى هى من المعلوم الرجوع فيها الى الحكّام ، كما لايخفى على من له خبرة بالشرع و سياسته ...))، (جواهر16 / 360)
و مرحوم آيت اللّه حكيم قدّس سرّه در كتاب مستمسك در مقام تاءييد حجيت ((حكم حاكم )) درغ موارد ياد شده ، چنين مى فرمايد:
((و اقلّ سبر وتاءمّل كاف فى وضوح ذلك ، كيف ! ولولاه لزم الهرج و المرج ))، (مستمسك 8/461).
412- مانند حكم حاكم به عدالت يا فسق شخص معيّنى و يا وقوع تذكيه و يا عدم تذكيه بر حيوان خاصى و غصبيّت يا عدم غصب بودن شى ء مخصوصى ، يا رسيدن وقت نماز و يا تاريخ سند معيّنى و امثال اين گونه موارد جزئى و دليل حفظ نظم ، شامل اين قبيل موارد جزئى نيست ؛ زيرا از ترك آن هيچ گونه مشكل اجتماعى به وجود نمى آيد و مشكل آنها شخصى است كه از طريق ديگر قواعد فقهى ، حل مى شود.
بلكه در مثل هلال كه از موضوعات عمومى است ، وجود اختلاف موجب اختلال نظم ممنوع ، نيست ، هر چند عمل در دو روز انجام مى شود ولو اتحاد و نظم به هر اندازه اى كه باشد مطلوب است .
413- وسائل الشيعه 7/199 / باب من اصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ثمّ... / ح 1.
414- در حدائق 13 / 260 در بررسى حديث مزبور علاوه بر آنچه را كه در متن گفتيم ، مى گويد:
((احتمال اعمّ بودن كلمه ((امام )) نسبت به ائمه جور و خلفاى عامّه كه امور مسلمين را در دست گرفته باشند نيز داده مى شود، ولى بعيد به نظر مى رسد كه امام 7 حكم خلفاى جور را هر چند در مثل هلال ، تنفيذ واقعى نمايد، مگر از راه تقيه كه در احاديث ديگر بدان اشاره شده است كه در متن ، يادآور شديم )).
415- منظور، حديث رفاعه است (وسائل الشيعه 7 / 95 / ح 5 / باب 57 جواز الافطار للتقية ) و احاديث ديگر نزديك به همين مضمون مانند ح 4، 6، 1 و 7.
416- به نقل از كتاب معتبر در مسأله وقت النية فى الصوم و قريب به همين مضمون غ حديث عكرمه ازابن عباس به نقل از كتاب مبسوط سرخسى 3/62 به نقل از پاورقى مستمسك 8/214).
حديث فوق از لحاظ سند مرسل است و امّا اعتبار قول اعرابى ممكن است بر پايه كفايت عدل و يا ثقه واحد باشد يا موجب علم و يقين شده باشد.
417- جمعاً شش حديث كه در متن صريحاً يا به طور اشاره ذكر شده است .
418- صفحه 355.
419- مستمسك 8/460.
420- فروع كافى 4 / 83 / ح 7 / باب اليوم الّذى يشكّ فيه من شهر رمضان هو اءو من شعبان .
421- ((حيره )) نام شهرى بوده نزديك كوفه به فاصله سه ميل ، (مراصد الاطلاع 1/441) .
422- ابوالعبّاس سفاح اوّلين خليفه از خلفاى بنى العبّاس و معاصر امام جعفر صادق عليه السّلام بوده است و او امام عليه السّلام را از مدينه به عراق احضار نمود و سپس باز گردانيد.
423- وسائل الشيعه 7/95 / ح 4.
424- وسائل الشيعه 7/95 / ح 6 / باب 57 جواز الافطار للتقيّة ...
425- به اين معنى كه مى بايست علّت گفتار گوينده را بيان حقيقت و حكم واقعى دانست مگر آنكه قرينه اى از جمله تقيّه در ميان باشد.
426- جمعاً شش حديث است كه چهار حديث آن در متن ذكر شد، بدين شرح : وسائل الشيعه 7 / 199 / ح 1 / باب 6 صحيحه است و ص 95 / ح 5 و 4 / باب 57 هر دو مرسل مى باشند، و ح 6، 7 و 1.
427- حدائق 13 / 260.
428- وسائل الشيعه 18 / 98 / ح 1 / باب 11، از ابواب صفات قاضى .
429- 16 / 359.
430- اشكال كننده صاحب حدائق در جلد13، صفحه 259 مى باشد.
431- وسائل 18 / 98 / ح 1.
432- جواهر 16/360 قبل از آن در صفحه 359 استدلال به اطلاق نموده است .
433- مستمسك 8 / 460.
434- احاديث مزبور در بحث ولايت تصرف خواهد آمد.
435- صفحه 356 .
436- صفحه 358 .
437- وسائل الشيعه 18 / 101 / ح 9 / باب 11، از ابواب صفات قاضى .
438- صفحه 425 ولى حديث مزبور از لحاظ سند به وسيله ((اسحق بن يعقوب )) در طريقش خالى از ضعف نيست ، جز اينكه از قراين گفته شده اطمينان به صدور آن پيدا كنيم . (ر. ك : پاورقى ، ص 426 ).
439- مستمسك 8 / 460 با توضيحى كه در متن داده شده است .
440- مقبوله عمر بن حنظله (وسائل الشيعه 18 / 98 99 / ح 1).
441- همان مدرك .
442- وسائل الشيعه 18/100 / ح 6.
443- مانند حجاز، مصر، شام و غيره .
444- جواهر 16 /359 / كتاب الصوم / در باره حكم به هلال . و نيز جواهر 40 / 88 / كتاب القضا در باره قضاوت به علم .
445- جواهر 40 / 88 .
446- جواهر 40 / 88 .
447- نساء / 58 .
448- در مستمسك 8 / 461 ترديد فوق را در ثبوت هلال ، به صاحب مدارك نسبت داده است . ولى با مراجعه به كتاب مدارك در كتاب صوم : النظر الثانى فى اقسام الصوم ، در نقل غ اقوال در ثبوت هلال . در ((التنبيه السادس )) چنين به نظر مى رسد كه سخن صاحب مدارك در اصل حجيّت حكم حاكم در هلال است و نه در تفصيل ميان شهادت عندالحاكم و علم حاكم (در كتاب جواهر 16 / 359 سخن مدارك را نيز در اين زمينه نقل كرده است ، مراجعه شود) .
449- جواهر 16/359.
450- منظور اطلاقات و تنقيح مناط و اجماع است كه كلاًّ دليل بر جواز استناد حاكم به علم خود بود.
451- وسائل الشيعه 7 / 208 / ح 8 / باب 11 من ابواب احكام شهر رمضان .
452- جواهر 16 / 359.
453- وسائل الشيعه 18/169 / ح 1 / باب 2 من ابواب كيفية الحكم .
454- العروة الوثقى /كتاب الصوم /فصل فى طرق ثبوت الهلال مسأله 3. جواهر 16/360.
455- مانند اطلاق مقبوله عمر بن حنظله : ((فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا ردّ و الراد علينا الراد على اللّه ...))، (وسائل 18 / 99 / ح 1).
456- در باره موارد استثنايى مى توانيد به جواهر 40/103 به بعد مراجعه كنيد.
457- از جمله كتاب جواهر 40 / 93 100.
458- وسائل الشيعه 18 / 99 / ح 1.
459- وسائل الشيعه 18 / 18 / ح 5.
460- مرحوم علاّ مه سيد كاظم يزدى در كتاب ((العروة الوثقى در كتاب صوم در فصل فى طرق ثبوت الهلال )) در اين زمينه چنين مى فرمايد: ((السادس : حكم الحاكم الذى لم يعلم خطائه ولا خطاء مستنده كما اذا استند الى الشياع الظنّى )).
و نيز در مسائل تقليد مى فرمايد: ((مسأله 57) حكم الحاكم الجامع للشرايط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الاّ اذا تبين خطاءه )).
و شرح آن را مى توانيد به كتاب مستمسك 1/91 و كتاب فقه الشيعه 1/237 /القسم الاول / نگارش مؤلف مراجعه نماييد.
461- جواهر 40/94 به بعد. مستمسك 1/91.
462- مستندالشيعه 2/528 المساءلة الخامسة من مسائل بعض احكام القضاء. و جواهر40/96.
463- اكثر فقها ((حكم حاكم )) را تحت عنوان اماره ياد مى كنند و آن را كاشف نسبى از واقعيت مى دانند مانند امارات ديگر و اين مطلب اگر چه به لحاظ آثار واقع صحيح است ، همچنانكه از صحيحه هشام بن حكم روشن مى گردد كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود:
((انما اقضى بينكم بالبينات و الا يمان و بعضكم اءلحن بحجّته من بعض ، فاءيّما رجل قطعت له من مال اءخيه شيئاً فانّما قطعت له به قطعة من النار))، (وسائل 18/169 / ح 1) .
((من ميان شما قضاوت نمى كنم مگر با شهادت عدلين و قسم (هيچ گونه روابط را در نظر نمى گيرم و به شهادت مردم فاسق يا مجهول الحال و يا دليل ضعيف ديگرى توجّهى ندارم ولى در عين حال ) بعضى از شما بهتر از ديگرى مى تواند دليل و برهان (براى دعواى خود هرچند باطل ) اقامه كند (و ديگرى با اينكه بر حق است نمى تواند از حق خود دفاع كند) بنابراين (بايد بدانيد كه واقعيت به جاى خود محفوظ است ) و من اگر براى كسى (طبق موازين ظاهرى حكمى صادر نموده و به نفع او) مالى را از برادرش گرفته و به او دادم (اگر ناحق گفته باشد) هرآينه (مانند آن است كه ) قطعه اى از آتش را به او داده باشم (كه او را خواهد سوزاند پس ادّعاى باطل نكنيد هر چند از طريق ظاهر بتوانيد آن را به صورت حق جلوه دهيد)).
از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه واقعيت و آثارش به وسيله ((حكم حاكم )) از بين نخواهد رفت چه حق و چه باطل ، ولى در عين حال ، ((حكم حاكم )) داراى يك نوع موضوعيّت خاصى است كه اثرش رفع خصومت و قطع نزاع است كه به عنوان ((ولايت )) از آن نام مى بريم ساير امارات مانند روايات و غيره داراى اين خاصيت نيستند، امّا با اين همه در زمينه علم قطعى به مخالفت آن با واقع ترتيب دادن آثار واقع ممكن نيست ، (براى توضيح بيشتر مراجعه شود به فقه الشيعه 1/237 به بعد / قسم اوّل . و مستمسك 1/91 به بعد) .
464- منظور از خصومت فرضى و احتمالى عبارت است از خصومت در موضوعات غير قضايى مانند: هلال اوّل ماه و امثال آن كه ((حكم حاكم )) به لحاظ حفظ نظم و مصالح عامّه و جلوگيرى از اختلاف تشريع شده است ، در مقابل خصومتهاى فعلى كه در موضوعات قضايى و نزاعهاى شخصى به وجود مى آيد.
465- مانند متن شرايع و غيره . به نقل از مستمسك 1/91 به بعد.
466- محقق عاليقدر مرحوم شيخ ضياءالدّين عراقى در كتاب قضا، صفحه 26 به اين پاسخ اشاره نموده ، ولى خود آن را نپسنديده است ، مى توانيد مراجعه نماييد.
467- وسائل الشيعه ، ج 18، ص 75، ح 1 و در صفحه 278 توضيح داديم .
468- جواهر الكلام 40 / 94.
469- مستمسك 1/93.
470- قسمتى از گفتار فوق را مرحوم علاّ مه طباطبايى در جلد سوّم عروة الوثقى ، صفحه 26، مساءله 32 بيان فرموده است .
471- در كتاب البيع 2/489 امام خمينى قدّس سرّه نيز نفى شده است .
472- همچنانكه در عصر متاءخر مرحوم آيت اللّه شيرازى ، آقا ميرزا محمد تقى قدّس سرّه حكم جهاد عليه انگليس را در عراق صادر نمود و مردم با حكم ايشان به جهاد رفته و با دولت غاصب انگليس جنگيدند. و نيز ميرزاى بزرگ ، مرحوم آيت اللّه العظمى ميرزا حسن شيرازى حكم تحريم تنباكو را بر عليه قرار داد استعمارى وقت ، صادر نمود و مردم حكم ايشان را پذيرفتند.
473- بحث پيرامون توقيع شريف تحت عنوان حديث 5 خواهد آمد.
474- صفحه 135 .
475- مرحوم صدوق در كتاب عيون اخبار الرضا عليه السّلام 2 / 37 / ح 94 با سه سند كه در صفحه 25، حديث 4 آنها را ذكر نموده است ، اين حديث را نقل كرده . و در وسائل 18 / 66 باب 8 من ابواب صفات القاضى / ح 53 به نقل از عيون الاخبار با احاله اسناد به باب اسباغ الوضوء نقل مى كند. و اسناد مزبور را در جلد 1 / 343 / باب 54 / ح 3 از ابواب وضو نقل نموده است .
و نيز صدوق متن حديث را در كتاب (معانى الاخبار، صفحه 374) به سند مستقلى غير از سه سند مزبور نقل نموده است . و در وسائل 18/66 ذيل حديث 53 به آن اشاره كرده است .
و نيز صدوق حديث مزبور را در كتاب امالى ، مجلس 34 / ح 4 / 180 طبع اسلاميه به سند ديگرى نقل كرده است كه جمعاً مى شود پنج سند. و در وسائل 18/65 ذيل / ح 50 بدان اشاره كرده است .
بنابراين ، اين حديث را مرحوم صدوق در سه كتاب خود (عيون ، معانى الاخبار، امالى ) با پنج سند ذكر نموده است .
و نيز مرحوم صدوق در كتاب الفقيه 4/302 / ح 95 به صورت ارسال نقل كرده است بدون ذيل آن : ((فيعلّمونها الناس من بعدى )) و در وسائل 18/66 / ح 53 / باب 8 از ابواب صفات القاضى / مرسله صدوق را نقل نموده .
و نيز متن حديث با اندك تفاوتى از صحيفة الرضا عليه السّلام و غوالى اللئالى و از قطب راوندى در كتاب لب اللباب و سيد هبة اللّه در مجموع الرائق نقل شده است (مستدرك الوسائل 4 / باب 8 من ابواب صفات القاضى / ص 181 / ح 10، 11، 48 و 52) .
جمع اين احاديث در مجموع اين كتب اعتبارى به آن مى دهد، علاوه آنكه تطبيق مضمون آن با ادله معتبره ديگر همانگونه كه در متن اشاره كرده ايم بر قوت آن مى افزايد.
476- مرحوم شهيدى در حاشيه مكاسب صفحه 329 در نفى اين احتمال (احتمال اراده امامان معصوم از خلفا در حديث فوق ) مى گويد: امام صادق عليه السّلام گفتار رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ((اللّهمّ ارْحَم خُلفائى )) را تطبيق به ((ابان بن تغلب )) نموده و بدين وسيله او را تجليل فرموده است و اين خود شاهد است كه مراد از خلفا ((فقها)) هستند امثال ((ابان )) نه امامان معصوم عليهم السّلام . تتمّه كلام مرحوم شهيدى : البته تنها در تبليغ احكام كه قدر متيقّن از اطلاق است .
البته اصل مطلب همانگونه كه در متن بيان شده است صحيح است ، ولى تطبيق درباره ابان از امام صادق عليه السّلام صورت نگرفته و اين اشتباه از نقل دو حديث پياپى از صدوق (در كتاب وسائل 18/65 / ح 49 و 50 كتاب القضاء) صورت گرفته و گمان شده است كه هر دو يك حديث هستند و حال آنكه دو حديث جداى از هم مى باشند. مراجعه شود به وسائل و كتب صدوق : الفقيه والمجالس (امالى ) چنانچه اشاره شد.
477- مستدرك الوسائل 17/300 / باب 8 من ابواب صفات القاضى / ح 48 ط مؤ سسه آل البيت عليهم السّلام قم .
478- اين توجيه را در بسيارى از كلمات بزرگان مى بينيم از جمله : فقيه بزرگوار سيد محمد بحرالعلوم در كتاب بلغة الفقيه 3/228 و محقق عاليقدر مرحوم اصفهانى قدّس سرّه در حاشيه مكاسب ، صفحه 213 كه در مقام توجيه استدلال به حديث مزبور چنين مى فرمايد: ((الخَليفةُ بقَولٍ مُطلَقٍ مَن يَقُومُ مَقامَ مَنْ استَخْلَفهُ ف ى كُلِّ ما هُوَ لَه )) ولى سپس در آن ترديد كرده اند.
ولى در كتاب البيع آيت اللّه العظمى امام خمينى قدّس سرّه بر اطلاق و عموم آن تكيه شده است (كتاب البيع 2/467)
479- مكاسب ، ص 154، چاپ شهيدى .
480- ص / 26.
481- احتمال اوّل را مرحوم نراقى (احمدبن محمّد مهدى ) در كتاب عوائد / عائده 54/536 537 در بحث ولايت فقيه ، ترجيح داده و چنين مى گويد:
((كلّ ما كان للنبى صلّى اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام الذين هم سلاطين الا نام و حصون الا سلام فيه الولاية و كان لهم ، فللفقيه ايضا ذلك ، إ لاّ ما اخرجه الدليل من إ جماع اونصّ او غيرهما)).
تا آنكه در مقام استدلال بر اين مدّعى چنين مى گويد:
((فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الا صحاب ، بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ما صرّحت به الا خبار ...)).
آنگاه به چند خبر اشاره مى كند از جمله حديث مورد بحث ((اللّهمُّ ارحَمْ خُلَفائى )).
و ايضاً در كتاب البيع 2/469 آيت اللّه العظمى امام خمينى قدّس سرّه اين احتمال تقويت شده است .
احتمال دوم را مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه در كتاب مكاسب /154 تقويت نموده و اكثر محشّين مانند مرحوم محقق اصفهانى / 213 و محقق ايروانى / 152 و ديگران نيز گفته اند.
و نيز بحرالعلوم در كتاب بلغة الفقيه 3/228.
احتمال سوم نيز در كتاب البيع 2/468 آيت اللّه العظمى امام خمينى رحمه اللّه از باب قدر متيقّن گفته شده است .
482- مرحوم محقق ايروانى در حاشيه مكاسب / 152. و نيز مرحوم سيّد ميرفتاح در كتاب عناوين (عنوان 73 / 355) مطلب فوق را بيان كرده اند.
483- در اصول كافى 1/34 (باب ثواب العالم و المتعلّم ) ح 1، اين حديث شريف را باغ سند صحيح از قدّاح از امام صادق عليه السّلام به اين ترتيب نقل نموده است . قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ((مَنْ سلَكَ طريقاً يَطلبُ فيه عِلماً سلَك اللّهُ به طريقاً الى الجنّةِ و اِنَّ الملائكة لتَضَعُ اءجْنَحتَها لطالب العلم رضاً به وَإ نَّه يستغفر لطالب العلم مَن فى السماء و مَن فى الا رض حتّى الحوت فى البَحر و فضْلُ العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم لَيْلَة الْبدرِ و إ نَّ الْعُلَماءَ وَرَثةُ الا نبياء، إ نّ الا نبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهما ولكن ورَّثوا العلم فمَن اءخذ منه اءخذ بِحَظٍّ وافِر)).
و در باب صفة العلم ... 32، ح 2 به طريق ديگر از ((ابوالبخترى )) چنين نقل مى كند:
((عن ابى البخترى عن ابى عبداللّه عليه السّلام قال : اِنَّ العُلَماءَ وَرَثةُ الا نبياء وذاك اءنَّ الا نبياءَ لم يورِّثوا درهما ولا ديناراً، و إ نّما اءورثُوا اءحاديث من اءحاديثهم ، فمَن اءخَذَ بِشَى ء مِنها فَقَدْ اءخذ حَظّاً وافِرا، فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هذا عَمَّن تَاءخُذُونَه ؟ فإ نّ فينا اهل البيت فى كل خلف عُدُولاً ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تاءويل الجاهلين )).
سند اين روايت ضعيف است ؛ زيرا ابوالبخترى مورد تاءييد نيست .
484- مانند محقّق كمپانى قدّس سرّه در حاشيه مكاسب ج 2 / 385 386 و ديگران .
485- وسائل الشيعه 18 / 46 / ح 18.
486- اصول كافى 1/210 و 212.
487- و2 در پاورقى صفحه 407 حديث قدّاح و ابوالبخترى را ذكر كرديم .
488- اصول كافى 1/46 موثّقه سكونى / باب المستاءكل بعلمه /ح 5. و مستدرك الوسائل 2/436 / باب 35 من ابواب مايكتسب به / ح 8. به نقل از نوادر راوندى و گفته است : سند آن به امام موسى بن جعفر عليه السّلام صحيح است و مستدرك 3 / 187 / باب 11 من ابواب صفات غ القاضى / ح 5 از دعائم الاسلام .
489- مانند: (اِنَّ اللّهَ يَاءْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلى اَهْلِها...) (نساء / 58).
و: (... فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعضْاً فَلْيُؤَدِّ الَّذى اؤْتُمِنَ اَمانَتَهُ...)، (بقره / 283).
490- تحف العقول / 238.
491- محقّق ايروانى درحاشيه مكاسب ، صفحه 156 تاحدّى به اين اشكال اشاره نموده است .
492- محقّق اصفهانى قدّس سرّه در حاشيه مكاسب 213 تا حدّى به اين مطلب اشاره فرموده است .
493- شيخ انصارى قدّس سرّه در مكاسب چاپ شهيدى 154.
494- محقّق اصفهانى در حاشيه مكاسب 213 و علاّ مه سيد محمد بحرالعلوم در بلغة الفقيه 3/227.
وفيه : ما تقدّم اءيضا: من انّ الحمل على العموم انّما هو حيث لايكون هناك ما يتبادر منه اءو ينصرف اليه المطلق المفروض وجوده هنا، وهو كونهم اءمناء فى تبليغ الا حكام وإ رشادهم الى معرفة الحلال والحرام كما يعطى تصريح بعضها بالامناء على الحلال والحرام .
495- امام خمينى قدّس سرّه در كتاب البيع 2/472 473.
496- در كتاب البيع امام خمينى قدّس سرّه نيز به اين مطلب كاملاً اشاره شده است و ولايت به عنوان اوّلى نفى شده و آنچه هدف از ولايت فقيه است عمده ولايت حكومت و زعامت است .
497- مستدرك الوسائل 17 / 316 باب 11 من ابواب صفات القاضى / ح 16. اين حديث در كتاب تحف العقول 169/چاپ قم /سال 1394 ه‍ ، ذكر شده . مؤلّف اين كتاب از بزرگان علماى قرن چهارم و معاصر شيخ صدوق ابن بابويه (متوفى سال 381 ه‍) مى باشد. مؤلّف كتاب مزبور (ابومحمّد حسن بن على بن الحسين بن شعبة الحرانى ) از بزرگان علماى شيعه و دانشمندان و فقهاى بنام و جليل القدر است ، تا آنجا كه هركس شرح حال او را ترجمه كرده ، او را به مدح و ثنا و خوبى ياد نموده . و در اين باره جاى ترديد نيست ، ولى متاءسفانه رواياتى را كه در كتاب تحف العقول ياد كرده از جمله حديث مورد بحث را به گونه ارسال ذكر كرده است ؛ يعنى واسطه هاى بين خود و امام را نقل ننموده تا در حال آنان بررسى شود، ولى به هر حال ، چون مؤلّف كتاب ، شخصيتى عالم و با تقوا مى باشد، روايات كتابش مورد قبول جمعى از علما قرار گرفته است و خود مؤلف در مقدّمه كتابش مى گويد:
من اسناد احاديث را به علّت اختصار حذف كردم و بيشتر آنها را از طريق سماع (شنيدن مستقيم ) از بزرگان به دست آورده ام و از اين طريق ممكن است اعتماد به مؤلّف موجب اعتماد به احاديث اين كتاب شود و تصميم قطعى در اين باره بستگى به نظر فقيه دارد و ما در كتاب فقه الشيعه 1/220 / قسم اوّل يادى از اين حديث در پاورقى نموده ايم و اين محدّث در كتاب تحف العقول 168 / چاپ قم / سال 1394 ه‍ ، همين حديث را به اميرالمؤمنين عليه السّلام نيز نسبت داده است ، ولى ملاحظه متن كامل حديث نسبت را به سيّدالشّهداء عليه السّلام بيشتر تاءييد مى كند و از اين حديث كه درباره امر به معروف و نهى از منكر ايراد شده است ، مطالب ارزنده ديگرى نيز به دست مى آيد كه چون از موضوع سخن ما خارج بود، ذكر نكرديم .
498- منظور از ((علماء باللّه )) علمايى هستند كه شناخت شان به خدا كامل است و در اين رابطه و بر اساس خداشناسى و حكومت خدا امور مردم را به دست مى گيرند. و اين همان فقيه جامع الشرايط است كه ما مى گوييم ؛ زيرا مراد از شرايط، ايمان و عدالت واقعى است و ممكن است كه تعبير امام عليه السّلام ((از فقهاى جامع الشرايط)) به ((علماء باللّه )) اشاره به آيه مباركه : (انّما يخشى اللّه من عباده العلماء)، (فاطر / 28) باشد.
((از ميان مردم تنها علما از خدا مى ترسند)). البته مراد از دانايان به خدا آنانى هستند كه خدا را خوب شناخته اند و او را در همه احوال ، مراقب اعمال خود مى دانند و از اين روى در تمامى حركات و سكنات خدا را در نظر دارند و فقط اينان بايد زمام امور كشور اسلامى را در دست بگيرند و ملّت مسلمان را به راه حقّ و عدالت و آزادى و استقلال رهبرى كنند ولذا امام حسين عليه السّلام فرمود:
((مجارى الا مور و الا حكام على ايدى العلماء باللّه )).
((آنانى كه خدا را خوب شناختند)). و امّا احتمال اينكه منظور از ((علماء باللّه )) خصوص ائمه طاهرين عليهم السّلام باشند، مورد قبول نيست ؛ زيرا سياق كلام حضرت چنين احتمالى را نفى مى كند، مخصوصاً كه خطاب امام عليه السّلام در ابتداى سخن با گروهى از علماست در آنجا كه مى فرمايد: ((ثُمّ اءنتُم ايّتُهَا العِصابةُ عِصابةٌ بالعِلْمِ مَشْهُورَةٌ وَبِالْخَيرِ مَذكُورَةٌ وبالنَّصيحةِ مَعرُوفَةٌ وَبِاللّهِ فى اءنفُسِ النّاس ‍ مَهابةٌ ...)) (تحف العقول 237 / چاپ جامعه مدرسين قم ) .
499- ظاهراً منظور امام 7 مساءله خلافت اهل بيت است ، كه مساءله اى كاملاً روشن و واضح بود؛ زيرا رسول خدا6 با آن همه تاءكيدات جاى ابهامى باقى نگذارده بود و سنّت رسول خدا6 در اين باره قطعى بود.
500- سنّت در لغت چنين تفسير مى شود: ((السُّنَّةُ)): السّيرة والطريقة والطبيعة والشّريعة ؛ يعنى : روش ، راه ، طبيعت و آيين .
501- احتجاج طبرسى 2/470 طبع بيروت لبنان . الغيبه / شيخ طوسى 198. و كمال الدين / باب 49 فى ذكر التوقيعات / حديث 4. و وسائل الشيعه 18 / 101 / باب 11 من ابواب صفات القاضى / ح 9. در نسخه ((كمال الدين )) چنين آمده : ((و انا حجّة اللّه عليهم )). سند اين حديث از لحاظ اسحق بن يعقوب ضعيف به شمار آمده است ؛ زيرا در كتب رجال معرفى نشده ، جز اينكه كلينى از او حديث توقيع را نقل كرده است . و تنها نقل كلينى دليل بر توثيق او نمى تواند باشد، مگر آنكه موجب اطمينان شخصى شود.
502- جامع الرواة 1 / 89.
503- در جامع الرواة 1/89 پس از ترجمه ((اسحق بن يعقوب )) و اشاره به توقيع شريف ، چنين آمده : ((و قد يستفاد مما تضمنه علوّ رتبة الرجل فتدبّر (مح )).
504- در بحث ولايت تصرّف و بررسى گفتار آيت اللّه العظمى نائينى قدّس سرّه (ص 392).
505- مكاسب 154 / چاپ شهيدى ، در آنجا كه در مقام نتيجه گيرى از توقيع شريف مى فرمايد:
((والحاصل انّ الظاهر انّ لفظ الحوادث ليس مختصاً بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات )).
506- مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه (در كتاب مكاسب 154) نيز به عموم مزبور اشاره نموده غ و چنين مى فرمايد:
((المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الا مور التى لابدّ من الرجوع فيها عرفاً او عقلاً او شرعاً الى الرئيس ...)).
ولى در عين حال جمعى از بزرگان متاءخر، مانند علاّ مه محقّق آيت اللّه اصفهانى در حاشيه بر مكاسب / كتاب البيع 1/214، و همچنين علاّ مه محقّق آيت اللّه نائينى در تقريرات آيت اللّه مرحوم شيخ موسى خوانسارى 1/326 و علاّ مه مرحوم شهيدى در حاشيه مكاسب / كتاب البيع 331 و ديگران احتمال اختصاص حديث مورد بحث را به سؤال احكام تقويت نموده و توجيهاتى را كه مرحوم شيخ براى عموميّت نموده ضعيف شمرده اند. اهل دقت مراجعه نمايند و در هر حال نظر مرحوم شيخ با توضيحاتى كه در متن اشاره كرده ايم ، قويتر است .
507- تقريرات محقّق عاليقدر مرحوم نائينى قدّس سرّه 326. و حاشيه محقّق عاليقدر مرحوم اصفهانى بر مكاسب /214.
گويا تنها اين احتمال را مانع از عمل به ظاهر عموم ((الحوادث )) دانسته اند و به قول معروف : ((اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال )) و حديث به اين سبب مجمل خواهد بود.
508- مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه آن را به صورت احتمال ذكر كرده و به شخص خاصّى نسبت نداده است (مكاسب /154) .
ولى مرحوم نائينى قدّس سرّه در تقريرات /326 و مرحوم اصفهانى در حاشيه مكاسب /214 و مرحوم ايروانى در حاشيه /156 و 157 و مرحوم شهيدى در حاشيه /331، اين احتمال را تقويت و اختيار نموده اند.
509- تقريرات مرحوم نائينى قدّس سرّه 326 و حاشيه مرحوم اصفهانى قدّس سرّه 214 و حاشيه مرحوم ايروانى قدّس سرّه 156 و 157.
510- انعام / 149.
511- انعام / 83 .
512- مصباح الفقيه / كتاب خمس 160 161 / چاپ سنگى .
513- وسائل 18 / 98 / باب 11 از ابواب صفات القاضى / ح 1.
514- صفحه 266 .
515- و نيز درباره محمّد بن عيسى و داوود بن حصين كه در سند اين حديث واقع شده اندسخن رفته است ، مراجعه به كتب رجال شود.
516- حاشيه محقّق عاليقدر مرحوم اصفهانى بر مكاسب / 213 214.
517- ((حُكْم )) در لغت به معناى ((منع )) است و قاضى به واسطه قضاوتش منع از ظلم مى كند و همچنين ((والى )) به سبب فرمانش مانع از ظلم و ستم و هرج و مرج و فساد مى باشد، بنابر اين ، حاكم جامع مشترك بين قاضى و والى است از باب اشتراك معنوى . در مفردات راغب چنين آمده :
((حَكَم ، اءصلُهُ: مَنَعَ مَنْعا لا صلاح و منه سميّت اللّجام (حَكَمةَ الدابّة ) فقيلَ حَكَمْتُهُ و حكمتُ الدابّة : مَنَعْتُها بِالْحِكمَة و اءحكمتُها: جعلتُ لها حَكَمةً... وَالْحُكمُ بالشى ء اءن تَقْضِىَ باءنّه كذا اءو ليس بكذا ...)).
و بر اين اساس به قضات و ملوك هر دو ((حاكم )) گفته مى شود.
مثال اوّل : قال الصادق عليه السّلام : ((اتَّقُوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للا مام العالم بالقضاء العادِل فى المُسلمين لنبىّ او وصى نبىّ ...))، (وسائل 18/باب 3 من ابواب صفات القاضى /ح 3).
و مثال دوم : قال الصادق عليه السّلام : ((المُلوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاس وَالْعُلَماءُ حُكّامٌ عَلَى المُلُوكِ))، (بحار1/183 كتاب العلم / باب 1 من ابواب العلم و آدابه ، ح 92).
518- مائده / 48.
519- مائده / 1.
520- مرحوم نراقى دركتاب عوائد 541/طبع قم ، درتوضيح مفهوم ((حكم )) وارد درمقبوله مى گويد: ((وليس المراد بالحكم خصوص ما يكون بعد الترافع لا عمّيته لغةً و عرفا و عدم غ ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ...)).
با اينكه او در ادامه سخن ، لفظ ((قضا)) را نيز مترادف با ((حكم )) مى داند؛ يعنى هر دو را اعم از موارد خصومات مى داند ولذا به روايت ابى خديجه نيز استدلال مى كند.
521- صفحه 579 .
522- اصول كافى 1/ 38 / باب فَقد العُلماء / ح 3.
523- نهج البلاغه / نامه 53 / عهدنامه مالك اشتر.
524- احمد بن محمّد مهدى نراقى (متوفاى سنه 1245) از علماى معروف و بزرگان شيعه و صاحب مستند الشيعه كه از كتب فقهى معتبر است مى باشد. بررسى بيشتر سخنان آن مرحوم را به بحث ولايت زعامت (ص 478) موكول كرديم و در اينجا تنها به نقل متن سخنان ايشان اكتفا نموديم .
525- در صفحه 406.
526- در صفحه 412.
527- در صفحه 395.
528- در صفحه 442.
529- روايت در جامع الا خبار منسوب به صدوق قدّس سرّه عن النبى صلّى اللّه عليه و آله قال : ((اءفتَخِرُ يَوْمُ القيامة بعُلماء اُمَّتى فاءقُول علماء اُمّتى كسائر الا نبياء قَبلى ))، (به نقل از عوائد نراقى 532 / طبع قم )
ولى در پاورقى (بلغة الفقيه /223) چنين نقل شده است : ((فانّى افتخر يوم القيمة بعلماء اُمّتى كسائر الا نبياء قبلى )) و معنا تفاوت خواهد داشت و ضمناً سند جامع الا خبار روشن نيست (بلغة 223) و علاّ مه در تحرير عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال : ((علماء اُمتّى كاءنبياء بنى اسرائيل ))، (مستدرك الوسائل 3/189 / ب 11 من ابواب صفات القاضى / ح 30.
530- بحار 78/346 عن الفقه الرضوى انه قال : ((منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الا نبياء فى بنى اسرائيل )).
531- در صفحه 437.
532- و9 در صفحه 425.
533- در صفحه 420.
534- مستدرك الوسائل 3/187 / باب 11 من ابواب صفات القاضى / ح 20، 23، 24،غ 26، 27 و 28. متن يكى از احاديث ياد شده چنين است :
قال : (يعنى ابومحمّد العسكرى ) قال علىّبن موسى عليهما السّلام يقال للعابد يوم القيامة نعم الرجل كنت همّتك ذات نفسك الى ان قال و يقال للفقيه يا اءيّها الكافل لاِ يتام آل محمّد عليهم السّلام الهادى لضعفاء محبّيهم و مواليهم قف حتّى تشفع لِمَن اخذ عنك او تعلّم منك ...)) / ح 27.
535- منية المريد / شهيد ثانى قدّس سرّه و احتجاج طبرسى و عوائد مرحوم نراقى ، ص 536 537.
536- عوائد الايّام / ص 538.
537- در اين زمان مى توان مثالهايى مانند خانه سازى ، تجارتهاى خارجى ، كارخانه ها و امثال اينها را بيان كرد؛ زيرا اگر بنا شود افراد بدون نظارت دولت مشغول خانه سازى شوند چه بساغ مفاسد و هرج و مرج و مزاحمتهاى فراوانى را فراهم كنند و يا آنكه آزادى تجارت خارجى موجب به هم خوردن وضع اقتصاد و يا استقلال سياست كشور گردد و همچنين عدم مراقبت كارخانه ها سبب زيانهاى اقتصادى و يا سياسى داخلى كشور شود. خلاصه آنكه : منظور از نوع سوم كارهاى مردمى است ولى بايد با نظم و قانون خاص مكتبى به آن عمل كنند.
538- نظيرولايت اذن براى پدر نسبت به ازدواج دختر كه اذن پدر شرط صحّت عقد ازدواج او است ، نه شرط مشروعيّت آن ، كه بدون آن عمل باطل است و رسميّت شرعى ندارد.
539- اجراى حدود، نوعى تصرّف در اموال و نفوس به شمار مى آيد، ولى قول ديگر اين است كه اجراى حدود به صورت واجب كفايى تكليف عموم است ولى بايد به اذن ((ولى امر)) انجام شود، نه بدون اذن كه در اين صورت ((ولايت اذن )) نيز براى ولى امر ثابت مى شود.
540- در بحث ولايات خاصه فقيه تذكر خواهيم داد.
541- مانند: حقوق شرعى از قبيل خمس ، زكات ، مجهول المالك ، لقطه (پيدا شده ) تقاص و امثال آن از امور مالى كه تصرّفات در آن مشروط به اذن ((ولى امر)) است و بدون آن تصرّفات نافذ نيست و موجب ضمان خواهد بود.

542- مانند: نمازميّت هرچندكه واجب كفايى است ولى مشروط به اذن ولى خاص يا عام است .
543- مانند: اجراى حدود و تعزيرات كه بدون اذن يا نصب ((ولى امر)) موجب كيفر و تقاص غ است . اعمّ از آنكه جواز آن از مناصب مجعوله براى قاضى باشد يا واجب كفايى بر عموم ؛ زيرا در هر صورت نياز به نصب يا اذن ((ولى امر)) دارد.
544- همان گونه كه در بحث ولايت اجراى حدود (ولايت 3) توضيح داديم ، مراجعه شود.
و نيز به كتاب جواهر 21/386 به بعد / كتاب الجهاد مراجعه فرماييد.
545- مكاسب 154 / چاپ شهيدى .
546- مانند نماز ميّت و رسيدگى به اموالش و طلاق زنانى كه شوهرشان مفقودالا ثر شده و امثال آن از مواردى كه در بحث ولايات خاصّه فقيه (بخش پنجم ) به آن اشاره خواهيم نمود.
و مرحوم بحرالعلوم در كتاب بلغة الفقيه 3/234 به بعد و نيز مرحوم نراقى در كتاب عوائد 536 طبع قم به بعد، مواردى را با ذكر ادلّه آن يادآور شده اند، مراجعه فرماييد.
547- وسائل الشيعه 8 / 83 / باب 42 / ح 17 / كتاب الحجّ.
548- فرق ميان ((جهاد و دفاع )) واضح است ، جهاد، كشور گشايى است ، ولى دفاع ، پاسدارى از كشور اسلامى است ، لكن مورد بحث جهاد است . و امّا دفاع در هر صورت بر عموم واجب است .
بعضى جهاد ابتدايى را با وجود شرايط در زمان غيبت نيز واجب مى دانند مانند سيدنا الاستاذ (قده ) در منهاج ، كتاب الجهاد .
549- مثلاً: ملكيّت در بيع ، زوجيّت در نكاح ، اثر مترتّب بر عقد بيع و عقد نكاح است و چون امر حادث و مسبوق به عدم است در صورت شك در حدوث آن به حكم استصحاب محكوم به نفى مى باشد.
550- زيرا چنانچه مراد از اصل مزبور ((استصحاب عدم رابطى و ليس ناقصه باشد))، داراى حالت سابقه نيست ؛ چون هيچ گاه معامله مورد نظر به صورت عدم اشتراط، مجعول شرعى نبوده و اگر به معناى ((استصحاب عدم محمولى و ليس تامّه و سالبه به انتفاى موضوع )) باشد، اگر چه داراى حالت سابقه هست ، ولى نسبت به اعتبار معامله بدون شرط، اصل مثبت است كه حجّت نيست ؛ زيرا ملازمه عقلى است نه شرعى و اين برخلاف تكاليف عبادى است كه منشاء صحّت در آن تعلق امر به اجزاء است و در جزء مشكوك اصل برائت جارى است و امّا تعلق گرفتن امر به اجزاى ديگر قطعى است .
خلاصه آنكه : صحّت و فساد در عبادات ناشى از تعلق امر و عدم تعلق آن مى باشد و چون اصل برائت از تعلق آن به جزء مشكوك جارى است و تعلق آن به غير اين جزء قطعى است پس فاقد جزء صحيح خواهد بود. و امّا صحّت در معاملات ناشى از اعتبار و امضاى شرعى است و چون در صورت عدم تحقق تمام اجزا و شرايط در معامله (عقد و ايقاع ) امضاى شرع مشكوك است ، اصل عدم تحقّق آن است ، براى توضيح بيشتر به اصول فقه مراجعه فرماييد.
551- وسائل الشيعه 18/99 / ب 11، حديث مزبور را در بحث ((ولايت قضاء)) / 278. نقل نموده و ترجمه كرديم .
552- در صفحه 420 حديث فوق كاملاً بررسى و ترجمه شده است .
553- صفحه 420 به بعد.
554- صفحه 391 به بعد .
555- محقّق اصفهانى در حاشيه مكاسب 214.
556- در اعتقاد ما شيعيان پس از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله امامت حقّ مسلّم و قطعى ائمه معصومين عليهم السّلام است و خلافت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مخصوص به آنهاست .
ولى در مذهب اهل سنّت ولايت امر و خلافت بر پايه انتخاب عمومى يا اهل حلّ و عقد پى ريزى شده است . و ما در بخش ابعاد و اقسام حكومتها اصل و ريشه حاكميت در اسلام را كاملاً بيان كرديم كه آن منتهى به حكومت خدا بر مردم مى شود.
557- بقره / 124.
558- مطلبى را كه از آن مرحوم به طور خلاصه نقل كرديم ، ايشان مشروحاً در كتاب ((تنبيه الا مة )) صفحات 8 به بعد به شكل مبسوط بيان داشته است . و نيز در صفحات 40 و 41 به بعد و صفحه 46 تكرار فرموده . و نيز محقّق مزبور بر پايه روش اهل سنّت انتقال را ضرورى مى داند، به اين معنا كه بر اساس ((انتخاب )) نيز بايد فردى انتخاب شود كه در ظلّ قانون عمل كند نه فوق قانون . و امّا بر اساس مذهب شيعه (ولايت معصوم ) اين مطلب روشنتر است .
ولى به هر حال ، گفتار محقّق مزبور در طرح تاءسيس حكومت مشروطه ، برپايه عدل و حريّت و مساوات پى ريزى شده ، امّا متاءسفانه در مقام عمل و اجرا به دست خاندان پهلوى افتاد كه درست حكومت استبداد را پياده كردند نه مشروطه مشروعه را و اين تقصير طرح نيست بلكه جرم حكّام استبداد بود.
559- احاديث را در بحث ((ولايت تصرّف )) كاملاً بررسى كرديم مراجعه شود.
560- صفحه 61 .
561- محقّق اصفهانى قدّس سرّه در حاشيه مكاسب 214.
562- مجمع تشخيص مصلحت با عضويت 12 نفر توسط امام خمينى قدّس سرّه در 12/66 تعيين شد، 6 نفر آنها فقهاى شوراى نگهبان هستند، نتيجه آن تعيين عناوين ثانويّه است كه در تزاحم با عناوين اوليّه مى باشند.
563- مالك بن حارث أ شتر، از اصحاب با وفاى اميرالمؤمنين عليه السّلام بود. پس از محمّد بن ابى بكر به ولايت مصر منصوب گرديد و عهدنامه آن حضرت به مالك اشتر مشهور است . (رجال مامقانى 2/48 آخر كتاب ).
564- قيس بن سعد بن عباده از اصحاب اميرالمؤمنين عليه السّلام بود و از طرف آن حضرت بر ولايت مصر منصوب گرديد و طبق مصالح وقتى ، پس از آن معزول شد (مامقانى 2/31 32، آخر كتاب ).
565- محمّد بن ابى بكر بن ابى قحافه در سال حجّة الوداع به دنيا آمد و در سال 38 هجرى در مصر به قتل رسيد و از اصحاب اميرالمؤمنين عليه السّلام و والى مصر از طرف آن حضرت بود (رجال مامقانى 2 / 57 اواخر كتاب ).
566- تقريرات مرحوم آيت اللّه شيخ موسى خوانسارى (منية الطالب 1/328 329).
567- بحارالانوار 23 / 32 / ح 52.
568- 21/396.
569- متوفاى سال 940 ه . ق و رسالة صلاة الجمعة ، ضمن رسايل المحقق الكركى ، المجموعة الا ولى تحقيق الشيخ محمد الحسون / قم (1049) / 143 142. و نيز در جامع المقاصد11 / 266 (بحث الوصية بالولاية ) طبع قم .
نتيجه آنكه مساءله ((ولايت فقيه )) از دير زمان در كلمات قدماى اصحاب مطرح بوده تا آنجا كه محقق كركى كه در قرن دهم مى زيسته ادّعاى اجماع فقهاى پيشين را نيز نموده است .
و نيز محقّق نراقى (متوفاى سال 1245 ه . ق ) در كتاب عوائد الايّام (بحث ولايت فقيه ) / 529 / عائده 54 / چاپ قم به طور تفصيل مطرح كرده و از فقهاى معاصر آيت اللّه العظمى بروجردى (متوفاى سال 1340 ه . ق ) در كتاب البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر / طبع قم 1362 / 52 53 فى الجمله اشاره نموده .
نيز آيت اللّه العظمى خمينى قدّس سرّه در كتاب البيع 2/461 472 به صورت تفصيل بحث نموده است . و تحرير الوسيله 2/472 483 و در نامه اى به رئيس جمهور 16 / 10 / 66 به نقل از صحيفه نور 20/170 و/176 .
570- /18.
571- عائده 54 / 529 / چاپ قم .
572- مانند جهاد ابتدايى كه بنا بر قول مشهور، مشروط به اذن امام معصوم عليه السّلام است (جواهر21 / 11).
573- صفحه 443 .
574- كفاية الاصول 2 / 438. مستمسك 1 / 28. فقه الشيعه 1 / 82 / قسم اوّل .
575- صفحه 35 به بعد.
576- صفحه 180 .
577- نساء / 59.
578- صفحات 174 به بعد.
579- ((اولوا)) در لغت به معناى ((صاحبان )) است و لفظ آن جمع است كه از خود مفرد ندارد و مفرد آن ((ذو)) است به معناى ((صاحب )) و امّا ((ولى )) جمع آن ((اوليا)) است .
در تفسير لغت ((اولوا)) در اقرب الموارد و المنجد در لغت (اول ) چنين مى گويد: ((اولوا)) جمع به معنى ((ذو)) لا واحد له و قيل اسم جمع ، واحده ((ذو)) به معنى ((صاحب ))، كالغنم واحده شاة و اعرابه بالواو رفعا و بالياء نصبا و جرّا (اولات ) به معنى صواحب واحدتها (ذات ) فتقول جاءنى اولوا العلم و اولات الفضل .
امّا لفظ ((امر)) داراى معانى متعدّدى از جمله ((طلب )) مانند ((امره بشُرب الماء)) يعنى از اوغ خواست كه آب بياشامد و جمع آن ((اوامر)) مى آيد و از جمله به معناى ((شى ء)) و ((شاءن )) و ((فعل )) و ((فعل عجيب )) استعمال مى شود و جمع آن در اين صورت ((امور)) خواهد بود و به نظر مى رسد كه مراد از ((اءمر)) در آيه كريمه ((شاءن )) است البته به معناى شؤون اجتماعى كه مصداق آن همان صاحبان قدرت و زمامداران مردم خواهد بود.
580- درقرآن كريم (اولى الامرمنكم ) فرموده است وظاهرلفظ ((منكم )) مسلمان بودن اوست .
581- تفسير كبير / فخر رازى / جزء 10 / 144.
582- صفحات 182 به بعد ملاحظه شود.
583- صفحات 240، 457، 467 و 478 .
584- صفحات 395 440 .
585- گفتار صاحب جواهر قدّس سرّه درباره ((ولايت امر فقيه ))/621 وگفتارشيخ ‌انصارى قدّس سرّه /622 ملاحظه شود.
586- در صفحه 579 580 در پاسخ انتقاد سوم به اين مطلب اشاره شده است .
587- منظور ما از تعبير به ((ولايت ادارى )) عبارت از ولايت اداره امور كشور و نظم جامعه مسلمين از جهات سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى و غيره مانند: گرفتن ماليات ، تحديد قيمتها، جنگ ، صلح ، قراردادهاى تجارى با كشورهاى خارجى و امثال آن از امورى كه تنها جنبه موضوعى دارد نه فتوايى و كشف از احكام كلّى الهى تا افقهيّت در استنباط در آن مطرح شود.
588- توضيح : در اصول مقرر شده است كه اصل اوّلى در هر دو اماره متعارض مانند: دو فتوا در راءى تنفيذى و غيره تساقط و از اعتبار افتادن هر دو طرف معارضه است مگر آنكه دليلى از خارج بر ترجيح يكى از دو طرف اقامه شود؛ مانند: ترجيح به سبب وثوق شخصى يا به افقهيّت يا اعدليّت و امثال آن كه در بحث تعارض دو حديث با يكديگر به طور تفصيل ذكر شده است (بحث تعادل و تراجيح ) و در مورد بحث ما يعنى تعارض دو فقيه در افقهيّت در استنباط با افقهيّت در شناخت اوضاع زمان و شرايط كشور حقّ تقدّم در رهبرى با دومى است و در تقليد مسائل با اوّلى ؛ زيرا موضوع بحث ((ولايت زعامت )) است نه ((ولايت فتوا)) و مناسبت حكم و موضوع منظور ما را اثبات مى كند.
589- در اصل 5، 107 و 109 قانون اساسى به موضوع فوق اشاره شده است .
590- جواهر 21/4 5.
591- توبه / 41: ((براى جنگ با كافران ، سبك بار و مجهّز بيرون شويد (آسان يا مشكل ) و در راه خدا با مال و جان خويش جهاد كنيد)).
592- جواهر 21/3.
593- جواهر 21/14.
594- توبه / 36: ((همه به اتفاق يكديگر با مشركين ستيز كنيد همان گونه كه آنان همه با شما ستيز مى كنند)).
595- نساء / 74: ((پس ستيز كن در راه خدا با كسانى كه زندگى دنيا را در مقابل آخرت خريده اند)).
596- انفال /39:((ونبردكن باآنان (كفّار)تاهنگامى كه فتنه ازبين برود وآيين همه ، دين خدا بشود)).
597- انفال / 65: ((ترغيب كن مؤمنين را بر جنگ (با كفّار)).
598- توبه /5: ((پس چون ماههاى حرام سپرى شد، بكُشيد مشركان را هر جا كه آنان را يافتيد)).
599- توبه / 29: ((نبرد كنيد با كسانى از اهل كتاب كه ايمان به خدا و قيامت نمى آورند و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده اند، حرام نمى دانند و به دين حق (اسلام ) نمى گروند تا آنگاه كه با ذلت و تواضع به اسلام جزيه دهند)).
600- حجرات / 9: ((اگر دو طايفه از مؤمنين به جنگ با يكديگر پرداختند، شما در بين آنان صلح برقرار كنيد (ميانجى گرى نماييد) پس اگر يكى از آن دو گروه بر ديگرى ظلم كرد (به ظلم خود ادامه داد) با آنان كارزار كنيد تا آنكه به امر خدا باز گردند (تسليم شوند)).

601-- از جمله جواهر 21/3 به بعد.
602- جواهر 21/11 / كتاب الجهاد. منهاج الصالحين 1/364 / كتاب الجهاد.
603- جواهر 21/11.
604- الوسائل 11 / باب 12 من ابواب جهاد العدوّ / ح 1 و ح 5.
605- ر . ك : 493 494 .
606- در كتاب جهاد 21 / 14 چنين مى فرمايد:غ
((ان تم الا جماع المزبور فذاك و إ لا امكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه فى زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم اءدلّة الجهاد، فترجح على غيرها)).
607- در منهاج الصّالحين 1/365 366 / كتاب الجهاد چاپ مهر قم چنين مى فرمايد:
((و قد تحصلّ من ذلك ، اءن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد فى عصر الغيبة و ثبوته فى كافّة الا عصار لدى توفّر شرائطه ، و هو فى زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوى الخبرة فى الموضوع : اءن فى الجهاد معهم مصلحة للا سلام على اءساس اءنّ لديهم قوّة كافية من حيث العدد و العُدّة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة اءن يخسروا فى المعركة ، فاذا توفرّت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم ، و امّا ماورد فى عدّة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكّام و خلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات اللّه عليه فهو اءجنبى عن مساءلتنا هذه و هى الجهاد مع الكفار راءساً ولا يرتبط بها نهائيا)).
((از مطالب گذشته (مناقشه در استدلال به روايات منع ) چنين به نظر مى رسد كه تكليف به جهاد در عصر غيبت ساقط نيست و در تمام دورانها با فرض وجود شرايط واجب خواهد بود و در زمان غيبت ، بستگى دارد به تشخيص اهل خبره كه جنگ را مصلحت بدانند و وسائل و ابزار جنگى و افراد به مقدار كافى در اختيار داشته باشند، تا جنگ به نفع اسلام تمام شود. و عادتا به شكست مسلمانان نينجامد، در اين صورت جهاد با كفّار واجب خواهد بود و امّا رواياتى كه خروج بر حكّام و خلفاى جور را پيش از قيام قائم صلوات اللّه عليه تحريم نموده به طور كلى از مساءله جهاد با كفار به دور است و ارتباطى به آن ندارد)).
608- عبارت ايشان در پاورقى گذشته ملاحظه شود. و در جلد 21، صفحات 394 397 به طور مبسوط در باره ولايت فقيه سخن گفته است .
(- )609 در منهاج الصّالحين 1/366/كتاب الجهاد چاپ مهر قم چنين مى فرمايد:
((المقام الثانى : اءنّا لو قلنا بمشروعيّة اءصل الجهاد فى عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إ ذنُ الفقيه الجامع للشرائط اءو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدّس سرّه ) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك فى زمن الغيبة .
وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الا تى ، وهو اءنّ على الفقيه اءن يشاور فى هذا الا مر المهمّ اءهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتّى يطمئنّ باءنّ لدى السملمين من العدّة والعدد ما يكفى للغلبة على الكفّار الحربيّين ، وبما اءنّ عمليّة هذا الا مر المُهمّ فى الخارج بحاجة الى قائد وآمر يرى المُسلمونَ نفوذ اءمره عليهم ، فلا محالة يتعيّن ذلك فى الفقيه الجامع للشرائط، فإ نّه يتصدّى لتنفيذ هذا الا مر المهمّ من باب الحسبة على اساس اءنّ تصدّى غيره لذلك يوجب الهرج والمرج ويؤدّى إ لى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل )) .
((مقام دوم : چنانچه جهاد را در عصر غيبت مشروع بدانيم آيا اذن فقيه جامع الشرايط در آن شرط است يا نه ؟ صاحب جواهر قدّس سرّه اذن او را بر اساس ولايت عامّه فقيه در عصر غيبت شرط مى داند.
و اين گفتار پسنديده اى به نظر مى رسد، با اين بيان كه لازم است فقيه با اهل خبره و بصيرت در امور جنگى مشورت نموده تا مطمئن شود كه وسائل جنگى و افراد جنگجو به مقدار كافى در اختيار مسلمانان وجود دارد و چون در اين عمليات مهم نياز به فرماندهى كه مسلمين او را نافذ الامر بدانند و از او اطاعت كنند داريم متعيّن و لازم است كه فقيه جامع الشرايط خود عهده دار اين امر مهم بر اساس ولايت حسبه بشود؛ زيرا تصدّى ديگران ( غير از فقيه ) در اين امر سبب هرج و مرج شده و باعث مى شود جنگ به صورت مطلوب و كامل پايان نيابد)).
توضيح : بديهى است كه در اطاعت از فرمان غير فقيه جز ترس از تخلّف قوانين نظامى چيز ديگرى وجود ندارد، و اين مقدار نمى تواند عامل قوى و صد در صد براى استقامت در جنگ باشد و داعى قوى ترى لازم است ، ولى فرمان فقيه منتخب چون بر حسب ولايت شرعى ولايت حسبه صورت مى گيرد لازم الاجراء و موجب مسؤوليت الهى است و لذا حافظ نظم ، (نظم دينى و عقيدتى ) خواهد بود كه در نتيجه سبب پيشرفت و پيروزى بر دشمن با استقامت كافى خواهد بود. و پيشرفت جنگهاى اسلامى كه بر اساس عقيده به دين و خدا صورت مى گرفت به همين دليل بوده است .
610- به كتاب شريف كافى ، ج 1، ((كتاب الحجة ، صفحه 525 به بعد)) مراجعه نماييد.
611- بقره / 124.
612- فرقان / 74.
613- اسراء / 71.
614- انبياء / 73.
615- نهج البلاغه / نامه 45.
616- العروة الوثقى / مسائل تقليد / مسأله 22.
617- وسائل الشيعة 18 / 94 / باب عدم جواز تقليد غيرالمعصوم عليه السّلام فيما يقول براءيه من اءبواب صفات القاضى / ح 20.
618- مجمع البحرين مادّه ((حسب )). در كتاب بلغة الفقيه 3/290 در تعريف ولايت حسبه چنين مى گويد:
((ولاية الحسبة التى هى بمعنى القربة ، المقصود منها التقرب بها الى اللّه تعالى ، و موردها كل معروف علم ارادة وجوده فى الخارج شرعا من غير موجد معين )).
619- بلغة الفقيه 3/290.
620- بقره / 195.
621- توبه / 91.
622- مائده / 2.
623- قال النبى صلّى اللّه عليه و آله : ((كل معروف صدقة و ما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة ))، (سفينة البحار 2/25).
((هر كار نيكو ثواب صدقه را دارد و آنچه انسان آبروى خود را به آن حفظ كند، ثواب صدقه براى او نوشته مى شود)).
624- بلغة الفقيه 3/290 و مى گويد: ((حديث مزبور به طور مستفيض نقل شده است )).
625- اصول كافى 2، باب تفريج كرب المؤمن ، ح 5، ص 200 .
626- 3/290.
627- مكاسب شيخ ‌انصارى قدّس سرّه /155. كتاب عناوين سيّد مير فتّاح / 359. بلغة الفقيه 3 / 290 و غيره .
628- بقره / 195.
629- توبه / 91.
630- مدارك مزبوره در صفحه 510 511 ذكر شده است .
631- بحار 2/272 / طبع جديد به نقل از غوالى اللئالى ، حديث نبوى است ، ولى اصل سلطه مالك بر مال خود از اصول عقلايى و ضرورى است .
632- همان گونه كه احياناً بستگى به اذن شخصى افراد دارد مانند مثال تجارت سودمند با اموال ديگران كه مشروط به رضايت ايشان و مانند تجارت با اموال صغير كه مشروط به اجازه (ولى ) او (پدر و يا جدّ پدرى ) مى باشد.
633- در كتاب فقه السنّه 3/397 در زمينه شرط منصوب بودن قاضى از طرف حكومت اسلامى چنين مى گويد:
((وقداشترط الفقهاء ايضا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضى ، فانّها شرط فى صحّة قضائه ...)).
((فقها علاوه بر شرايط مزبور (اجتهاد، دانايى لغت ، علم به قياس ، بلوغ ، مرد بودن ، عدالت ، داراى حسّ شنوايى ، بينايى ، گويايى كه در صفحه 397 يادآور شده است ) شرط ديگرى را در قاضى لازم دانسته اند و آن اينكه بايد حاكم ، قاضى را نصب كند؛ زيرا نصب شرط قضاوت است )).
بنابراين ، قاضى غير منصوب حتى نزد فقهاى اهل سنّت ارزش قضايى ندارد، پس وجود امام يا نايب او در اعتبار قضا شرط خواهد بود.
634- دراصول فقه مقررشده است كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست ؛ مثلاً اگر در عدالت شخصى ترديد داشته باشيم نمى توانيم به عمومات جواز اقتداى به عادل استدلال كنيم .
635- مكاسب / 155 و در صفحات گذشته توضيح داديم .
636- مانند آنكه نهى از منكر بستگى به مجروح كردن طرف داشته باشد كه بدون نظارت فقيه جايز نيست (مكاسب / 155) .
637- قيمت گذارى اشيا به قيمت ارزان .
638- فرقان / 2.
639- يس / 36.
640- مؤمنون / (12 14): ((و همانا ما آدمى را از گِل خالص آفريديم ، پس آنگاه او را نطفه گردانيده و در جاى استوار (صُلب و رَحم ) قرار داديم ، آنگاه نطفه را علقه (خون بسته ) و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوانها گوشت پوشانيديم پس از آن خلقتى ديگر (در آن روح ) ايجاد نموديم ، آفرين بر قدرت كامل بهترين آفريننده )).
641- طه / 50.
642- ((سياست )) در لغت چنين تفسير مى شود: ((ساس القوم )) دَبّر امرهم : ملّت را اداره كرد، حكمرانى كرد.
((سياست )): اداره : حسن تدبير، كاردانى (فرهنگ نوين )
((سياست )): اصلاح امور خلق و اداره كردن كارهاى مملكت ، رعيت دارى ، مردم دارى ، پلتيك .
((سياستمدار)): كسى كه در كارهاى سياسى و امور مملكت دارى بصير و دانا و كارآزموده غ باشد، ديپلمات (فرهنگ عميد)
در ((الرائد)) مى گويد: ((السياسة : تولى امر الناس و ارشادهم الى الطريق الصالح )).
نيز مى گويد: ((الحقوق السياسية : حقوق كل مواطن فى ان يشترك فى ادارة بلاده او ممارسة اعماله الوطنية كالانتخاب و غيره )).
ولى ((سياست )) در زبان سياستمداران امروز به معناى ((نيرنگ )) به كار مى رود و سياست به اين معنا به مفهوم دغلبازى و وسيله غلبه بر ديگرى و يا به دست آوردن مقام و مقصد هر چند مشروع به هر نحو و صورت ممكن است ، و سياست به اين معنا، عملى ظالمانه و سلطه جويانه و به ناحق است و از نظر عقل و دين محكوم مى باشد.
امّا سياست به معناى واقعى آن ، يعنى : حسن تدبير و اداره كشور به گونه اى عادلانه از وظايف حتمى رهبران الهى است و از اركان مهمّ دين و از ضروريات عقلى به شمار مى آيد؛ زيرا رهبرى كه سياستمدار نباشد كشور را به نابودى و ملّت را به بدبختى مى كشد و از اين روى يكى از صفات امامان ((ساسة العباد)) است يعنى ((سياستمداران بشر)). اكنون روشن است كه ((دين )) هرگز از ((سياست )) جدا نيست گر چه از ((نيرنگ و حقه بازى )) به دور است .
643- اقتباس از روح القوانين / 90.
644- نحل / 78.
645- انفال / 26.
646- ابراهيم / 7.
647- بقره / 194.
648- (وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الاَْنْفَ بالاَْنْفِ وَ الاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُروُحَ قِصاصٌ ...)، (مائده / 45).
((و در آن (تورات ) بر آنان (بنى اسرائيل ) حكم كرديم كه در مقابل نفس ، نفس را قصاص كنند و چشم را در مقابل چشم و بينى را در مقابل بينى و گوش را به گوش و دندان را به دندان و هر زخمى را قصاص خواهد بود ...)). و اين حكم در اسلام نيز مقرّر شده است .
649- ملك / 14.
650- مائده / 3.
651- آنچه را كه در باره تاريخ تدوين قانون اساسى غير ايران در اينجا نگاشته شده است ، اقتباس از ((دائرة المعارف فريد وجدى )) و ((الموسوعة العربية )) و ((فرهنگ نامه )) مى باشد كه طبق شماره هاى مرقوم در صفحات آينده ذيلاً به محل تفصيلى آن اشاره مى نماييم به اين ترتيب :
2 و 3 دائرة المعارف / فريد وجدى 3 / 172 173.
4 و 5 دائرة المعارف / فريد وجدى 3 / 173 174.
6 و 7 دائرة المعارف / فريد وجدى 4 / 38. و الموسوعة العربية / 586 / تحت عنوان (الثورة الفرنسيه ).
8 دائرة المعارف / فريد وجدى 4 / 37 38.
652- مانند ((روح القوانين )) تاءليف ((منتسكيو)) كه در حدود سال 1728 ميلادى اقدام به تصنيف آن نمود؛ يعنى 61 سال قبل از انقلاب فرانسه (كتاب روح القوانين ، ص 33) مطالعه اين كتاب موجب آگاهى كامل به قوانين حكومتها بلكه به روح آن قوانين مى باشد و دقت كامل در مطالعه آن بايد به كار برد.2 فرهنگ نامه /كتاب 11/1062، الموسوعة العربية /794.
653- دائرة المعارف / فريد وجدى 4 / 38 39 و 2 / 650 .
654- دائرة المعارف / فريد وجدى 2 / 650 651 و 4 / 38 39.
655- در اجتماعات ، سه قسم حكومت وجود دارد: جمهورى ، مشروطه و استبداد.
اوّل حكومت جمهورى : عبارت است از حكومتى كه تمام ملّت يا قسمت اعظم آن زمام امور را به دست داشته باشد و ملّت خودش زمامداران را معيّن مى كند كه در حقيقت ملّت خود فرمانروا و فرمانبردار خواهد بود.
دوم حكومت مشروطه : حكومتى است كه يك نفر حكومت كند ولى به وسيله و تحت سلطه قانون ثابت ومعيّن كه در حقيقت حكومت ، مشروط به قانون خواهد بود، نه خودكامه .غ
سوم حكومت استبدادى : حكومتى است كه يك نفر به تنهايى حكومت كند بدون قاعده و قانون وهر چيزى را مطابق اراده وهواوهوس خودانجام دهد. (اقتباس ازروح القوانين /93 و 95)
656- تاريخ مشروطه ايران / تاءليف كسروى 118 119. و سرديباچه قانون اساسى 1.
657- مطابق 14 مهر ماه 1285 ش . (تاريخ مشروطه / كسروى / 168 170)
658- تاريخ مشروطه / كسروى / 170.
659- سپس در تاريخ 4/2/68 به وسيله نامه حضرت امام خمينى قدّس سرّه خطاب به رئيس جمهور وقت ، حضرت آيت اللّه خامنه اى اصلاحات و اضافاتى توسّط جمعى از علماى منتخب از طرف معظّم له بر آن افزوده گرديد و در ضمن 177 اصل ، تصويب شد. متن نامه چنين است :
بسم اللّه الرحمن الرحيم
جناب حجة الاسلام آقاى خامنه اى رياست محترم جمهورى اسلامى ايران دامت افاضاته از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور، اكثر مسؤولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدّس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسى با اينكه داراى نقاط قوّت بسيار خوب و جاودانه است ، داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن به علّت جوّ ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه ، كمتر به آن توجّه شده است ، ولى خوشبختانه مساءله تتميم قانون اساسى پس از يكى دو سال نيز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تاءخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور و انقلاب گردد. و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعى و ملّى خود از مدتها قبل در فكر حلّ آن بوده ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مى گرديد.
اكنون كه به يارى خداوند بزرگ و دعاى خير حضرت بقية اللّه روحى له الفداء نظام اسلامى ايران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پيش گرفته است ، هياءتى را براى رسيدگى به اين امر مهم تعيين نموده ام كه پس از بررسى و تدوين و تصويب موارد و اصولى كه ذكر مى شود، تاءييد آن را به آراى عمومى مردم شريف و عزيز ايران بگذارند.غ
الف حضرات حجج اسلام والمسلمين و آقايانى كه براى اين مهم در نظر گرفته ام :
1 آقاى مشكينى . 2 آقاى طاهرى خرم آبادى . 3 آقاى مؤمن . 4 آقاى هاشمى رفسنجانى . 5آقاى امينى . 6 آقاى خامنه اى . 7 آقاى موسوى (نخست وزير). 8 آقاى حسن حبيبى . 9 آقاى موسوى اردبيلى . 10 آقاى موسوى خوئينى ها. 11 آقاى محمدى گيلانى . 12 آقاى خزعلى . 13 آقاى يزدى . 14 آقاى امامى كاشانى . 15 آقاى جنتى . 16 آقاى مهدوى كنى . 17 آقاى آذرى قمى . 18 آقاى توسلى . 19 آقاى كروبى . 20 آقاى عبداللّه نورى .
كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجرائيه و قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت و افراد ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده اند.
ب محدوده مسايل مورد بحث :
1 رهبرى .
2 تمركز در مديريّت قوّه مجريّه .
3 تمركز در مديريّت قوّه قضائيّه .
4 تمركز در مديريّت صدا و سيما به صورتى كه قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند.
5 تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى .
6 مجمع تشخيص مصلحت براى حلّ معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد.
7 راه بازنگرى به قانون اساسى .
8 تغيير نام مجلس شوراى ملّى به مجلس شوراى اسلامى .
ج مدّت براى اين كار حدّ اكثر دو ماه هست .
توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم .
والسّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته
روح اللّه الموسوى الخمينى
4 / 2 / 68 (1)
سپس قانون اساسى با اصلاحات و اضافات به تصويب نهايى رسيد.
1 صحيفه امام ، ج 21، ص 363.
660- در كتاب ((الموسوعة العربية )) صفحه 795 براى كشورهاى عربى هركدام يك يا چند (قانون اساسى ) كه به نام ((دستور)) ناميده مى شود، ذكر كرده است به اين ترتيب :
الف ((اردن ))، سه قانون اساسى به تاريخهاى 1928 م ، 1946 و 1951.
ب ((تونس ))، يك قانون اساسى به تاريخ 1959 م .
ج ((سودان ))، تاكنون اعلان نشده هرچندقدرت قانونگذارى براى حكومت نظامى وجوددارد.
د ((سوريه ))، سه قانون اساسى در تاريخهاى مختلف 1930، 1950 و 1953 م .
ه ((عراق ))، يك قانون اساسى به تاريخ 1925 م و دو مرتبه اصلاح شده است .
و ((كشور سعودى )) يك قانون به تاريخ 1926 م .
ز ((جمهورى عربيه متّحده )) چند قانون اساسى كه مكرر و در دورانهاى مختلف ، جمهورى و قبل از آن و بعد از آن ، اصلاحاتى شده است .
ح ((لبنان ))، يك قانون اساسى در سال 1926 و در 1943 م ، اصلاح شده است .
ط ((ليبيا))، (ليبى )، يك قانون در سال 1951 م .
661- بقره / 279.
662- اعراف / 32.
663- آل عمران / 110.
664- بقره / 143.
665- روح القوانين / منتسكيو / ترجمه على اكبر مهتدى / 2 و 4 / چاپ هفتم .
666- روح القوانين / 42 / چاپ هفتم .
667- كتاب سازمان ملل متّحد 2 / 451.
668- مرتضى راوندى / تفسير قانون اساسى ايران / 18 20 و / 23.
و كتاب سازمان ملل متّحد در عمل جلد2 / 453 454 با اختلاف در متن ، احتمالاً نقل به مضمون به كار رفته است .
669- دكتر منوچهرى گنجى / سازمان ملل متّحد در عمل ، جلد 2 / 440.
670- كشورهايى كه به آن راءى ممتنع دادند عبارتند از: بيلو روسى ، چكسلواكى ، لهستان ، عربستان سعودى ، اوكراين ، اتحاد جماهير شوروى ، آفريقاى جنوبى و يوگسلاوى (سازمان ملل متّحد در عمل 2 / 440).
مهمترين بخش اختلافات در ميان اعضاى سازمان ملل متّحد كه مربوط مى شود به اختلافات سياسى و ايدئولوژيكى عبارت بوده است از حقّ مالكيّت شخصى كه دول شرق و غرب در آن اختلاف نظر دارند و حقّ خود مختارى و حقّ آزادى رفت و آمد و اقامتگاه و نظام اجرايى بين المللى (سازمان ملل متّحد در عمل 2 / 438 و 440).
671- سازمان ملل متّحد در عمل 2 / 440.
672- همان مدرك / 456.
673- سازمان ملل متّحد / 467.
674- سازمان ملل متّحد در عمل 2 / 468 469.
675- اداره عهود و امور حقوقى وزارت كشور / شماره 1 133 1332.
676- اين جنگ از 31 شهريور ماه 1359 ه . ش شروع شد و تاكنون كه زمان تحرير اين صفحات است 21 / 9 / 59 ادامه دارد و تا كى خاتمه يابد. ملاحظه : در 27 تيرماه سال 1367 به پايان رسيد و قطعنامه 598 شوراى امنيت از سوى ايران پذيرفته شد.
677- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در ضمن دوازده فصل مشتمل بر 175 اصل ، تنظيم گرديده و با اكثريّت دو سوم مجموع مجلس خبرگان در تاريخ 26 آبان 1358 ه . ش مطابق 24 ذيحجه 1399 ه . ق به تصويب نهايى رسيد.
678- متن اصل 107 چنين است :
((هر گاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريّت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت اللّه العظمى امام خمينى چنين شده است ، اين رهبر ولايت امر و همه مسئوليّتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت ، خبرگان منتخب مردم درباره غ همه كسانى كه صلاحيّت مرجعيّت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى كنند، هرگاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمايند وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى مى كنند)).
اين بود متن اصل 107. سپس پس از تجديد نظر در سال 68 به اين صورت تدوين گرديد و مرجعيّت از رهبريّت تفكيك شد و متن اصلاح شده چنين است :
((پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آية اللّه العظمى امام خمينى قدّس سرّه كه از طرف اكثريّت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى كنند هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسايل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليّت عامّه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسؤوليّتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است )).
679- براى توضيح بيشتر به بحث ولايت تصرّف ، صفحه 389 وولايت زعامت صفحه 465 مراجعه كنيد.
680- در زمينه فرق دوولايت (ولايت فقيه و ولايت معصوم عليه السّلام ) حضرت آيت اللّه العظمى غ امام خمينى قدّس سرّه (در كتاب بيع 2 / 489) چنين مى فرمايد:
((ثم إ نّا قد اءشرنا سابقا إ لى اءنّ ما ثبت للنبى صلّى اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه و امّا اذا ثبت لهم عليهم السّلام ولاية من غير هذه الناحيه فلا، فلو قلنا باءنّ المعصوم عليه السّلام له الولاية على طلاق زوجة الرجل اءو بيع ماله اءو اءخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامّة لم يثبت ذلك للفقيه ولا دلالة للادلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعى من قبيل التخصيص )).
((ما در گذشته اشاره كرديم آنچه را كه براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و براى امام عليه السّلام از جنبه ولايت و حكومت (سلطه بر امور اجتماعى ) ثابت است ، همان ولايت و حكومت براى فقيه نيز ثابت مى باشد. و امّا اگر ولايتى (سلطه خاصّى ) براى ايشان (رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام ) ثابت شد نه از اين جهت ، (جهت حكومت و رياست ) آن ولايت خاص براى فقيه ثابت نيست ، بنابراين ، اگر بگوييم معصوم عليه السّلام ولايت دارد كه زن كسى را طلاق بدهد، يا مال او را بفروشد و يا از او بگيرد، اگر چه مقتضاى مصالح عامّه نباشد، چنين ولايتى براى فقيه ثابت نيست و ادلّه گذشته (منظور احاديث ولايت فقيه است ) بر ثبوت چنين چيزى براى فقيه دلالت نمى كند تا اينكه خروج قطعى از قبيل تخصيص باشد (يعنى مورد مزبور تخصّصاً خارج است نه تخصيصاً)).
معظم له آنچه را كه اثبات فرموده اند همان ولايت تصرّف در امور اجتماعى و سياسى است كه به معناى حكومت فقيه است ، همچون حكومت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام كه آن در هر عصر و زمانى اعمّ از زمان حضور و غيبت ضرورى است و عقل بدان حكم مى كند و در قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصل پنجم مطرح شده و در اصل 110 وظايف و اختيارات رهبر كاملاً توضيح داده شده است . متن آن در صفحه 596 597 ملاحظه شود.
681- بخش پنجم صفحه 609 به بعد .
682- براى آگاهى بيشتر در باره بررسى احاديث ياد شده به بحث ولايت تصرّف و ولايت زعامت صفحه 389 و 465 مراجعه فرماييد.
683- در صفحه 465 و 471 به اين اشكال و پاسخ آن اشاره شده است .
684- منظور از ((رهبرى پايه اى )) عبارت است از پايه امامت معصوم عليه السّلام و سپس نوّاب خاص يا عامّ او كه منتهى به رهبرى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و بالا خره رهبرى و حكومت خداى متعال مى گردد.
685- متن اصل يكصد و هفت به صورت اوّليه و تجديد نظر شده آن در پاورقى صفحات 567 568 آمده است ، ملاحظه شود.
686- مراجعه به كتب قضا از جمله جواهر و مبانى تكملة المنهاج 1 / 22 / م 20.
687- منظور فقيهى است كه حكم صادر كرده ، نه زعيم و رهبر.
688- ص 333 به بعد.
689- در كتاب مكاسب صفحه 157 چنين مى فرمايد: ((فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذى دخل فى امر و وضع يده عليه و بنى فيه بحسب نظره على تصرف وان لم يفعل نفس ذلك التصرف ، لا ن دخوله فيه كدخول الا مام فدخول الثانى فيه و بنائه على تصرف آخر مزاحمة له ، فهو كمزاحمة الا مام عليه السّلام فادلة النيابة عن الا مام عليه السّلام لا يشمل ما كان فيه مزاحمة الا مام عليه السّلام ...)).
تا آنكه مى فرمايد: ((... وكيف كان فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله فى كل الزام قولى او فعلى يجب الرجوع فيه الى الحاكم ، فاذا قبض مال اليتيم من شخص او عين شخصاً لقبضه ، او جعله ناظراً عليه ، فليس لغيره من الحكام مخالفة نظره ، لا ن نظره كنظر الا مام )).
690- منظور از ((فقيه قائم به امر)) فقيه انجام دهنده آن تصرّفات است نه زعيم و رهبر.
691- ص 425 متن توقيع بيان شده .
692- به نقل ازمحقّق ثانى دركتاب خمس ، به نقل ازكتاب مكاسب شيخ ‌انصارى قدّس سرّه صفحه 155.
693- شيخ در مكاسب ، صفحه 157 (چاپ سنگى ) چنين مى فرمايد: ((مضافا الى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة الى الحُكّام سيّما فى مثل هذا الزمان الذى شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعى الحكومة )).
694- زمر / 9.
695- بقره / 256.
696- اصول كافى 1/295، كتاب الحجّة ، باب الا شارة والنصّ على اميرالمؤمنين عليه السّلام ، ح 3 .
697- آنچه در متن آمده است براساس آخرين اصلاحات قانون اساسى مى باشد.
698- وسائل الشيعه 18 / 94 / ح 20.
699- آل عمران / 159.
700- )700 آل عمران / 159 .
701- بقره / 256.
702- آل عمران / 159.
703- مرحوم نراقى قدّس سرّه در كتاب عوائد، صفحه 581 (ط قم ) در زمينه فوق چنين مى فرمايد: ((و على الفقيه فى كل موردمورد ان يفتش عن عمل السلطان والا مام فان ثبت فيحكم به للفقيه ايضاً)).
((وظيفه فقيه اين است كه در هر مورد بخصوص از عمل و روش سلطان و امام عليه السّلام تحقيق كند چنانچه ثابت شد همان را براى فقيه نيز اثبات نمايد)).
704- اصل جارى در مورد، اصل برائت است ؛ زيرا وظيفه فقيه به صورت الزام يا رجحان مشخص نشده است و لذا مى تواند به اصل برائت استناد كند.
705- جواهر 26 / 103 (كتاب الحجر). تحريرالوسيله 2 / 13 / م 5 (كتاب الحجر) و 2 / 21 / م 20 (كتاب البيع ). منهاج الصالحين 2 / 196 / م 847 (كتاب الحجر) و 2 / 25 / م 84 (كتاب البيع ). و مكاسب ، صفحه 155 157 (چاپ شهيدى ).
706- وسائل الشيعه 12 / 270 / باب 16 از ابواب عقد البيع و شروطه / ح 2. صحيح ابن بزيع 13/474/باب 88 ازابواب احكام الوصايا / ح 2، خبر سماعه و ح 1 صحيح ابن رئاب .
707- در باره ولايت فقيه بر تزويج صغيره اختلاف نظر وجود دارد كه مى توان به كتاب نكاح مراجعه نمود، از جمله جواهر 29/188 به بعد. منهاج 2/25/م 81. تحريرالوسيلة 2/394/ م 11.
708- منظور از ((حجر)) عبارت است از منع از تصرّف و ((محجور)) يعنى شخصى كه ممنوع از تصرّف در اموال خود باشد، مانند: صغير، مجنون ، سفيه و امثال آن .
در باره ولايت فقيه بر موارد ياد شده مى توان به جواهر 26 / 103 / كتاب الحجر و تحريرالوسيله 2 / 14 / م 14 و ص 15 / م 1 (كتاب الحجر). منهاج 2 / 195 / م 847 (كتاب الحجر) رجوع نمود.
709- ((مفلس )) (به كسر لام ) يعنى كسى كه بى پول شده است و ((مفلس )) (به فتح لام وغ تشديد آن ) در اصطلاح عبارت است از مديونى كه شرعاً از تصرّف در باقيمانده از اموالش ممنوع شده باشد (جواهر 25 / 278 288).
710- شرايع كتاب المفلس 2/89 به بعد (چاپ اعلمى ). جواهر 25/279 به بعد. تحرير 2 / 18 / م 1، 2 و 3 و منهاج 2 / 197.
711- جواهر 40 / 202.
712- مانند حالّ بودن دين و مطالبه ديّان و ثبوت شرعى آن نزد حاكم و شكايت نزد او و به قولى دادن كفيل . تفصيل بيشتر در كتب فقهيه در كتاب قضاء در مسأله دعوا بر ميّت و غايب از جمله جواهر 40 / 201 به بعد ذكر شده است . البته آنچه را كه اشاره كرديم مربوط به ديون غايب بود ولى موارد ديگرى كه يادآور مى شويم ، هر كدام شرايط مخصوص به خود دارد، از جمله ولايت بر طلاق زوجه مفقودالاثر كه با شرايط خاصّى ذكر شده است .
713- در اين زمينه دو حديث به اين مضمون رسيده است كه به اطلاق ، شامل هر سه نوع غايب مى باشد:
الف صحيحه جميل بن درّاج عن جماعة عنهما عليهما السّلام قال : ((الغائب يقضى عليه إ ذا قامت عليه البيّنة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجّته إ ذا قدم ، قال : ولا يدفع المال الى الّذى اءقام البيّنه إ لاّ بكفلاء))، (وسائل 18 / 216 / باب 26 از ابواب كيفية الحكم على الغائب / ح 1).
ب حديث محمّدبن مسلم به همين مضمون جز آنكه در آخر حديث اين جمله اضافه شده است : ((اذا لم يكن مليا)).
يعنى اگر در باره غايب اقامه بيّنه شد، حكم درباره اش صادر و اموال او به فروش مى رسد و به طلبكار داده مى شود هرچند او غايب باشد، ولى در عين حال اگر باز گردد، مى تواند اقامه دليل بر برائت خود بنمايد و مال را به طلبكار نبايد داد مگر با كفالت .
و در حديث ديگر اين جمله اضافه شده است : ((اگر چيزدار نباشد)).
علاوه بر اين دو حديث ، به ادلّه ديگرى نيز استدلال شده است ؛ مانند: وحدت ملاك در ممتنع و غايب در جهت استيفاى طلب از هر دو. بنابراين ، دليل رسيده در ممتنع ، شامل غايب نيز مى شود و مانند: دليل لاضرر؛ زيرا تاءخير استيفاى دين تا زمان بازگشت بدهكار بر طلبكار ضررى است ولذا وجوب صبر تا بازگشت مديون منتفى خواهد بود و بررسى ادلّه ياد شده موكول به مباحث فقهى است و به هر حال ، صاحب جواهر قدّس سرّه ثبوت ولايت مزبور را بى اشكال و بدون خلاف دانسته ، بررسى بيشتر در كتاب قضا از جمله جواهر 40 / 202 و العروة الوثقى 3 / 45 به بعد و در مسأله دعوا بر غايب و مبانى تكملة المنهاج 1 / 23 / م 21 و تحريرالوسيله 2 / 544 / م 5 و 6 موكول مى شود.
714- عوائد / 564 (چاپ قم ).
715- عوائد / 565 (چاپ قم )
716- مانند ابن ادريس به نقل از جواهر 25 / 45 و عبارت سرائر را نقل كرده است .
717- مانند شيخ طوسى در نهايه و پيروانش به نقل از جواهر 25 / 44 و محقّق در متن شرايع اشاره كرده است .
718- جواهر 25 / 46 و 47 كتاب التجاره . حدائق 20 / 150.
719- و 4 همان مدرك .
720- در جواهر 27 / 144 مى فرمايد: اقوا وجوب قبول است ولى دليل روشنى ارائه نفرموده است جز اينكه مى گويد چون حاكم ، ولى غايب است و براى مصالح عامّه منصوب شده بايد قبول كند و پاسخ ايشان از آنچه را كه در متن گفتيم ، روشن مى گردد.
721- ر . ك : حدائق 20 / 146 به بعد. جواهر 25 / 41 به بعد در بررسى اقوال و احاديث وارده در موضوع فوق . منهاج 2 / 190 / م 808 كتاب القرض . تحرير 2 / 146 / م 3.
722- جواهر 27/143.
723- تحريرالوسيله 1 / 598 / م 17 (كتاب الوديعه ).
724- از جمله كتاب جواهر 32 / 288 به بعد. العروة الوثقى 2 / 68 به بعد / م 11. منهاج 2/321 / م 1459. تحرير 2 / 338 (عربى ) / م 11 (كتاب الطلاق ).
725- توبه / 60.
726- نساء / 59.
727- نور / 63.

728- جواهر 15 / 422 / كتاب زكات .
729- وسائل الشيعه 18/101/باب 11 از ابواب صفات القاضى / ح 9 و در صفحه 425 همين نوشتار .
730- در ذيل كتاب الطهاره / 510 (چاپ حجرى ).
731- در كتاب مستمسك 9 / 314 به بعد گفتار مرحوم شيخ قدّس سرّه را بررسى نموده است ، مراجعه شود.
732- به بعضى از نكات فوق در كتاب زكات (العروة الوثقى / فصل فى بقية احكام الزكاة / مسأله 1) اشاره شده است . و در حواشى عروه به نكات ديگرى توجّه داده شده كه مجال بررسى آنها نيست ، مراجعه شود به كتاب مزبور. و نيز به مستمسك 9 / 313 به بعد.
صاحب حدائق در 12 / 222 كتاب الزكاة چنين نظر مى دهد: ((در زمان حكومت اسلامى و بسط يد امام عليه السّلام مطالبه زكات بر امام عليه السّلام واجب است همچنانكه پرداخت به او از طرف مردم نيز واجب خواهد بود، تا به اين صورت نظام اقتصادى حكومت اسلامى به دست رهبران واقعى آن پياده شود. و آيه كريمه (خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)، (توبه / 105) را بر همين معنا حمل نموده است ؛ زيرا وجوب اخذ، مستلزم وجوب اعطاست و سيره رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السّلام را در ارسال عمّال زكات و گرفتن از مردم به عنوان شاهد بر مدّعا ذكر نموده است .
آرى ، در صورت عدم بسط يد و عدم تشكيل حكومت اسلامى به دست رهبران واقعى جايز است كه خود افراد مستقيماً زكات را به مصارف آن برسانند، همان گونه كه در زمان ساير امامان عليهم السّلام عمل مى شد و اخبار جواز را حمل بر همين مورد فرموده است )).
بنابراين ، در باره فقيه نيز مى توان همين تفصيل را قائل شد ولى بعضى اخبار مزبور را قرينه بر حمل آيه بر استحباب دانسته اند و نيز احتمال مى رود كه اساساً امر در آيه براى ارشاد به تشريع زكات باشد نه حكم تكليفى .
733- در مبسوط و خلاف .
734- در لمعه و دروس .
735- در مختلف .
736- جواهر 15 / 421.
737- كتاب الزكوة در ذيل كتاب الطهارة / تاءليف مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه / 510 (چاپ حجرى ).
738- مى توان به جواهر 15/421 به بعدوزكات مرحوم شيخ ‌انصارى قدّس سرّه ذيل كتاب طهارت / 468 و العروة الوثقى مراجعه نمود.
739- احزاب / 6.
740- توبه / 103.
741- حدائق 12 / 222.
742- جواهر 15 / 482 و نيز در صفحه 472 درباره زكات از كافر.
743- عروة الوثقى / فصل خاتمه زكات / مسائل متفرقه / مسأله 30.
744- در مستمسك 9 / 377 مى گويد: ((در مسأله 16 و 17 در اوّل كتاب زكات و در مسأله يازده از فصل زكات انعام در باره نيّت كافر بحث شد)).
نيز در العروة الوثقى / فصل الزكاة من العبادات / مسأله 5 در همين زمينه چنين مى فرمايد:
(مساءله 5) ((اذا ادى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه واذا اخذها من الكافر يتولاهاايضا عند اخذه منه او عندالدفع الى الفقير عن نفسه لا عن الكافر)) ومستمسك 9/351.
745- العروة الوثقى / كتاب الزكاة / ختام فيه مسائل متفرقه / مسأله 21. مستمسك 9 / 373. و نيز در مسأله 37 از مسائل فوق و مستمسك 9 / 382.
746- حدائق 19 / 34 و 35. مكاسب / 232 الامر السادس / ذيل خيار الشرط (چاپ شهيدى ). منهاج 2 / 35 / م 119. تحريرالوسيله 2 / 30 / م 7.
747- ناگفته نماند كه مفهوم ((ولايت حاكم )) بر ممتنع مزبور اين نيست كه حقّ فسخ براى من له الخيار مشروط به قبض حاكم باشد؛ زيرا آن به مجرد تمكين حاصل خواهد شد، بلكه به اين معناست كه ولايت فقيه در قبض ثمن يا مثمن ثابت است ولذا در صورت امتناع قهرى كه قصورى در طرف به وجود آيد مانند جنون و غيبت و امثال آن ، ولايت فقيه بر ممتنع از طريق قبض فقيه روشنتر خواهد شد.
748- هر چند به كيفر به ترتيبى كه در باب امر به معروف ذكر شده و اگر مؤ ثّر نشد ولايت دارد كه او را زندان كند تا بدهى خود را بپردازد، بلكه به فروش مال او نيز ولايت دارد (تحريرالوسيله 2 / 547 / م 5. مبانى تكمله 1 / 24 / م 23).
749- اينكه ((تقاص )) از اموال مديون مشروط به ((اذن )) فقيه است يا نه ، مورد بحث قرار گرفته است . گروهى از علما از جمله محقّق در ((كتاب نافع )) آن را لازم دانسته اند، به اين دليل كه حاكم شرع مالك است ؛ زيرا او ((ولىّ)) ممتنع است و اگر استيذان از مالك ممكن نشد، استيذان از ((ولىّ)) او جايگزين او خواهد بود، ولى برخى ديگر از علما اذن حاكم را شرط ندانسته و به اطلاق دليل تقاص ، استدلال نموده اند و آن را اذن شرعى دانسته اند كه بر اذن ولىّ، مقدّم مى باشد. (مبانى تكملة المنهاج 1 / 46 / مسأله 54 و شرح آن ، احكام الدعاوى ).
750- جواهر40/388/كتاب القضاء. مبانى تكملة المنهاج 1 / 45 به بعد. احكام الدعاوى / مسأله 54 و 57. تحريرالوسيله 2 / 569 كتاب القضاء فى المقاصه / مسأله 14، 16 و 18.
751- جواهر 26 / 309 به بعد / كتاب الشركة / الفصل الثانى فى القسمة . منهاج 2/134 كتاب الشركة / مساءله 555، 556 و 557 در رابطه متن و مبانى 1 / 38 به بعد. تحرير الوسيله 2/129 به بعد / كتاب الشركه فى القسمة مسأله 4، 5 و 6.
752- جواهر 25 / 217 / كتاب الرهن فى اللواحق . تحرير الوسيله 2 / 160 / مسأ له 23 / كتاب الرهن . منهاج 2 / 192 مسأله 831 / كتاب الرهن .
753- ظهار كه موجب تحريم همبستر شدن مى شود، عبارت است از اينكه : مرد به زن خودبگويد: ((اءنتِ عَلَىَّ كظهرِ اُمّى ؛ تو جاى مادر من هستى )) و اين عمل (ظهار) حرام است . توضيح بيشتر موكول است به كتاب ظهار جواهر 33/96. تحريرالوسيله 2/354 به بعد و منهاج 2/330.
754- كفّاره ظهار عبارت از كفاره ترتيبى است ، ابتدا يك بنده آزاد كردن و اگر ميسّر نشد دو ماه روزه پياپى و اگر نتوانست اطعام شصت مسكين (جواهر 33 / 169 170).
755- جواهر 33 / 164 / كتاب الظهار و در متن شرايع تصريح مى كند كه حاكم حقّ طلاق دادن مستقيم ندارد. تحريرالوسيله 2 / 490 مسأله 10 / كتاب الظهار. منهاج 2 / 331 / مسأله 1508 / كتاب الظهار.
756- كفّاره ((ايلاء)) همان كفّاره قسم است و آن عبارت است از عتق رقبه (بنده آزاد كردن ) يا اطعام ده مسكين يا پوشاندن آنها و اگر بر هيچ كدام قدرت نداشت ، سه روز، روزه بگيرد.
757- جواهر33/315. تحريرالوسيله 2/491/مسأله 2. منهاج 2/332/مسأله 1513.
758- جواهر 33 / 314.
759- مانند حديث سماعه : ((قال : ساءلته عن رجل آلى من امراءته فقال : الايلاء ان يقول الرجل : واللّه لا اُجامِعُكِ كذا و كذا، فانّه يتربّص اءربعة اءشهر، فَإ ن فاءَ وَالا يفاءُ اءن يصالح اءهلَه ، فانَّ اللّه غفورٌ رحيم ، و إ ن لم يفى ء بعد اءربعة اءشهر حتّى يصالح اءهله اءو يطلّق اُجْبِرَ على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتّى يوقف وإ ن كان بعد الا ربعة اءشهر فان اءبى فَرَّقَ بينهما الا مامُ))، (الوسائل 15 / 542 / ح 4 / باب 9 از ابواب ايلاء) و حديث ديگر: ((از عثمان بن عيسى قريب به همين مضمون (وسائل 15/540/ح 4/باب 8 از ابواب ايلاء).
و در كتاب منهاج 2/332 /م 1513 فتوا به ((ولايت حاكم )) بر طلاق پس از حبس و امتناع داده شده است و به اين ترتيب حكم ايلاء باظهار فرق مى كند كه در ايلاء ولايت طلاق براى غ حاكم هست و در ظهار نيست و فارق ، حديث خاص است كه در ايلاء وارد شده وگرنه مقتضاى قاعده اوّليه عدم ولايت حاكم بر طلاق است مگر به عناوين ثانويّه حرج و ضرر و امثال آن ؛ زيرا ((الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ اءخَذَ بِالسّاق )) بحث بيشتر، در كتاب ايلاء و ظهار مى باشد.
760- منهاج 2 / 280 / م 1046 و 293 / م 1469 / چاپ 20. العروة الوثقى 2 / 75 / م 33.
761- جواهر 35/32 به بعد / كتاب الا قرار. تحريرالوسيله 2/197 / م 5 / كتاب الا قرار. و اقرار مبهم ، مانند آنكه بگويد: فلانى چيزى از من طلبكار است ، يا بگويد يكى از اين دو نفر از من ده تومان طلبكار هستند يا بگويد حقّى بر من دارند و امثال آن .
762- جواهر 38/59 به بعد. منهاج 2/173 / م 744 / كتاب احياء الموات / احكام التحجير. تحرير الوسيله 2/346 / كتاب احياء الموات / م 24.
و در حديث يونس چنين رسيده :
((يونس عن العبد الصالح عليه السّلام قال : قال : إ نّ الا رض للّه تعالى جعلها وقفا على عباده ، فَمَن عَطَّلَ اءرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة اُخِذَتْ من يده و دفعت الى غيره ...))، (وسائل الشيعه 17/345 /باب 17 من كتاب احياء الموات / ح 1).
763- تحريرالوسيله 2/346/م 24. منهاج 2/173/م 744. ومحقّق درمتن شرايع چنين مى گويد:
((ولوا قتصر على التحجير و اءهمل العمارة اءجبره الامامُ على اءحد اءمرين : امّا الاحياء و امّا التخلية بينها و بين غيره ، ولو امتنع اءخرجها السلطانُ من يده لئلاّ يعطلها)) ، (جواهر 38/59).
764- احاديثى به اين مضمون رسيده است :
الف عن الصادق عليه السّلام قال : ((اِذا حَضَرَ الاِْمامُ الْجِنازَة فَهُوَ اَحَقُّ النّاس بِالصَّلاةِ عَلَيْها))، (وسائل 2/801 / باب / 23 /ح 3).
((اگر امام بر سر جنازه اى حضور به هم رساند، در نماز بر آن ميّت بر ديگران حقّ تقدم دارد)).
ب مرسله دعائم عن اميرالمؤمنين عليه السّلام : ((اِذا حَضَرَالسُّلطانُ (خ ل الامام ) الجِنازَة فَهوغ اَحَقُّ بِالصَّلاةِ عَلَيْها مِنْ وَليِّها))، (مستدرك 1/116 / باب 21 / ح 6).
اين احاديث اگرچه در مورد نماز رسيده است ولى كسى از فقها قائل به فرق ميان آن و ساير كارهاى مربوط به ميّت نشده است .
765- مراجعه شود به كتاب العروة الوثقى و حواشى و شروح آن . كتاب الطهاره در بحث غسل ميّت ، فصل : الا عمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميّت و فصل : مراتب الا ولياء. و فصل : الصلاة على الميّت ، مسأله 1.
766- در زمينه فوق ، حديثى رسيده و آن صحيحه و يا حسنه ابى ولاّ د است : ((قال : ساءلتُ اءباعبداللّه عليه السّلام عن رجل مُسلم قتل رجلا مُسلما عمدا فلم يكن للمقتول اءولياء من المُسلمين إ لاّ اءولياء من اءهل الذمّة مِن قرابته فقال : على الا مام اءن يعرض على قرابته من اءهل بيته الا سلام فمن اءسلم منهم فهو وليُّه يدفع القاتل إ ليه فإ ن شاء قتل وإ ن شاء عَفا وإ ن شاء اءخذ الدّية فان لم يسلم اءحد كان الا مام ولىّ اءمره فان شاء قتل وإ ن شاء اءخذ الدّية يجعلها فى بيت مال المسلمين لا نّ جناية المقتول كانت على الا مام فكذلك يكون ديته لا مام المسلمين ، قلتُ: فإ ن عَفا عنه الا مامُ قال : فقال عليه السّلام : انّما هو حقّ جميع المسلمين وإ نّما على الا مام اءن يقتل اءو ياءخذ الدية وليس له اءن يعفو))، (وسائل الشيعه 19/93/ب 60 ازابواب قصاص نفس /ح 1. مبانى تكمله 2/132 /م 137).
767- جواهر 28/420 و 421. منهاج 2/239 /م 1064، 1065 و 1075. تحريرالوسيله 2/247 /م 43، م 46 و 52.
768- جواهر 28/398 399. منهاج 2/237 /م 1055 و 239 / م 1063 در رابطه متن با اندك تفاوت .
769- جواهر 28/420 /م 421. منهاج 2/239 /م 1064، 1065 و 1075. تحرير الوسيله 2/247 /م 43، 46 و 52.
770- جواهر 28/430. تحرير الوسيله 2 / 249 / م 52.
771- جواهر 28/413 البته در فرض فوق احتمال يا قول ديگرى نيز وجود دارد. (تحريرالوسيله 2/247 / م 43. منهاج 2/238 / م 1059).
772- البتّه مرتهن (رهن كننده ) به هيچ نحو نمى تواند در مال مرهون تصرّف كند، مگر با اذن راهن (رهن دهنده ) ولى راهن از تصرّفاتى كه منافات با حقّ مرتهن دارد، ممنوع است مانند فروختن ، نه ساير تصرّفات ، مانند سكونت در خانه ، بنابراين منظور از استيلاى تام روشن گرديد.
773- جواهر 25 / 193 در رابطه متن (كتاب الرهن ).
774- از جمله ((ولايت فقيه )) بر فروش مال مرهون و آن در دو صورت است :
الف آنكه وقت دين رسيده و راهن حاضر به پرداخت بدهى خود نيست . و نيز به مرتهن اجازه نمى دهد كه مال مرهون را بفروشد، در اين فرض اگر چه مرتهن خود حقّ فروش و استيفاى طلب خود را دارد، ولى بهتر اين است كه به حاكم شرع نيز مراجعه كند تا او اذن در فروش بدهد و اين از موارد ((ولايت اذن )) مى باشد، بلكه حاكم خود مى تواند مال مرهون را بفروشد و طلب مرتهن را بپردازد و اين از موارد ولايت تصرّف خواهد بود.
ب آنكه مال مرهون پيش از رسيدن وقت دين در معرض فساد و از بين رفتن باشد كه در اين صورت بايد به فروش برسد و قيمت آن مورد رهن قرار گيرد، در اين فرض چنانچه خود مالك (راهن ) حاضر به فروش نشد، ابتدا حاكم شرع او را اجبار مى كند و اگر تحت اجبار قرار نگرفت ، حاكم مستقيماً مى فروشد و اگر حاكم يا وكيل او نبود، مرتهن خود حقّ دارد بفروشد و ثمن را به عنوان رهن نگه دارد. (منهاج 2 / 192 و 193 / م 831 و 832 / كتاب الرهن . تحرير الوسيله 2 / 160 / م 23 و ص 156 / م 8 / 193 كتاب الرهن ).
775- و 5 جواهر 25 / 193 كتاب الرهن .
776- اين قسمت از كتاب در تاريخ 22 اسفند 57 قبل از رفراندوم جمهورى اسلامى كه در تاريخ 10 و 11 فروردين 58 صورت گرفت ، در جزوه مستقل به چاپ رسيد و مجدداً با اضافات و تصحيحات ، تجديد چاپ شد و ضميمه اين نوشتار گرديد.
777- ديموس : مردم .
778- كراتوس : حكم و در نتيجه به معناى حكم مردمى خواهد بود (موسوعة عربية / 837).
779- ((دموكراسى )) را به دو نوع تقسيم نموده اند اوّل ((دموكراسى غربى )) كه انقلاب آمريكا و فرانسه را بر اساس آن توجيه كرده اند و دموكراسى غربى متّكى بر دو اصل اساسى است :غ
الف حقّحاكميّت مطلقه براى ملّت درانتخاب رهبرومراكزقدرتهاى حاكمه ومراقبت ازايشان .
ب آزادى مطلق براى افراد ملّت در ميدانهاى سياسى و اقتصادى و رعايت برابرى نسبت به همه واين دو اصل مبتنى بر اصل حريّت و آزادى بى قيد و شرط افراد ملّت است . ولى خطر آن در ملّتهايى كه داراى عقايداصيل مذهبى ودينى مى باشند، فراوان است ؛ چنانچه درمتن توضيح داديم .
اشكال ديگر اين مكتب اين است كه راه سرمايه دارى را به طور كلّى بازگذارده كه نتيجه اش به دست آوردن قدرت بى چون و چرايى براى سرمايه داران است كه حكومت بر مردم خواهند كرد. ولى اسلام داراى قوانينى است كه مالكيّت مشروع را تجويز مى كند.
دوّم ((دموكراسى شرقى )) است كه انقلاب شوروى بر اساس آن تحقّق يافت و آن نيز بر دو اصل پايه گذارى شده اين هر دو اصل برخلاف آزادى است :
الف مقدّم داشتن عدالت اجتماعى بر آزادى افراد بدون هيچ گونه جبرانى نسبت به فرد، ولى در اسلام اگر چنين موردى پيشامد كند، حقّ فرد را نيز جبران مى كند و او را به طور كلّى ناديده نمى گيرد.
ب به دست گرفتن تمامى قدرتهاى سياسى و اجتماعى توسّط هياءت حاكمه و سلب قدرت انتقاد به دولت و آزادى بيان از افراد ملّت و منع آزادى مذهب و جلوگيرى از آزادى احزاب و بالا خره برده بودن انسان و استفاده از او به عنوان ابزار كار.
و امّا اسلام كشاورز و كارگر را تشويق مى كند تا جايى كه نقل شده رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دست كارگر يا كشاورز را بوسه زد تا او را به عملش تشويق كند. (اسد الغابه 2/269) گفتار فلسفى ، (جوان 2 / 349) نقل مى كند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دست سعد انصارى را كه از شدّت كار پينه زده بود بوسيد و فرمود: ((هذه يدٌ لاتمسّها النّارُ)) و به هيچ وجه آزادى را از او سلب نمى كند تا آنجا كه به يك فرد مسلمان هر كس كه باشد حقّ مى دهد كه به خليفه وقت در انظار عموم اعتراض كند. چنانچه نقل شده است به عمر يا معاويه كه خليفه بود بگويد اگر از حكم خدا سرپيچى كنى به خود اجازه مى دهم كه گردنت را با اين شمشير بزنم ، آنگاه خليفه او را بر اين روح آزادى اسلامى ، ستود و تحسينش نمود.
780- قيل للخلق العظيم جمهورٌ لكَثرتهم و الجمعُ جماهير (مصباح المنير).
781- به اصطلاح منطقى نسبت بين دو مفهوم ((دموكراسى و جمهورى )) عموم من وجه است ؛ زيرا دموكراسى ، بر حكومتهاى سلطنتى مانند حكومت انگليس نيز اطلاق مى شود كه بر اساس ‍ آزادى است ، ولى در عين حال جمهورى نيست ؛ چون داراى رئيس انتخابى در مدّت معيّن نيست و ازطريق سلطنتى اداره مى شودو جمهورى گاه از دموكراسى غربى جداست مانند جمهورى غ اسلامى كه بر مبناى اصول و اعتقادات صحيح و ايمنى بخش مذهبى تشكيل مى گردد و با بى بند و بارى و آزادى به معناى هرج و مرج اخلاقى و يا بى عدالتى هاى ديگر اجتماعى و يا فردى مخالف است . از جمله فزونى بى حدّ و حصر ثروت كه بر اصول غلط سرمايه دارى غربى پايه گذارى شده است كه از جمله آن ((رباخوارى )) است .
782- آل عمران / 33.
783- طه / 13.
784- فتح / 10.
785- فتح / 18.
786- تفسير الميزان 18 / 274.
787- حديث بيعت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله با زنان به وسيله طشت آب در وسائل 14 / 151 / ب 115 از مقدمات نكاح / ح 3، 4 و 5 ملاحظه شود:
((روى عن المفضل بن عمر قال : قلت لا بى عبداللّه عليه السّلام كيف ماسح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله النساء حين بايعهنّ؟ فقال : دعا بمركنه الذى كان يتوضاء فيه ، فصبّ فيه ماءً، ثم غمس فيه يدَه اليُمنى ، فكلّما بايَعَ واحدة منهنّ قال : إ غمسى يدك فتغمس كما غمس رسولُ اللّه صلّى اللّه عليه و آله فكان هذا مماسحته إ يّاهنّ)).
788- فروع كافى 7/412 /ح 5: قال الصادق عليه السّلام فى حديث عمربن حنظله : ((اُنْظُروُا اِلى مَنْ كانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَارْضَوا بِه حَكَماً فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حاكِماً فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْه مِنْه فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّهِ قَدْ استَخَفَّ وَ عَلَيْنا رَدّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا الرّادّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ)).
امام صادق عليه السّلام در حديث عمر بن حنظله فرمود: ((اگر اختلافى در ميان شما رخ دادبراى حلّ آن رجوع كنيد به قضات حقّ به اين ترتيب كه : بنگريد به مردى از خود شما (شيعيان ) كه در حديث ما ماهر شده و در حلال و حرامى كه ما بيان كرديم دقت نظر كرده است و به پايه اى رسيده كه عارف و داناى به احكام ما شده است ، به حكومت و قضاى چنين شخصى رضا دهيد؛ زيرا من او را حاكم قرار دادم ، پس اگر حكم كرد به حكم ما و كسى از او قبول نكرد، هرآينه حكم خدا را سبك شمرده است و ما را ردّ نموده و كسى كه ما را رد كند خدا را ردّ كرده و اين كار در حدّ شرك به خداست )).
789- فيض الاسلام / نهج البلاغه / خطبه شقشقيه .
790- يس / 60 و 61.
791- اعراف / 172.
792- اسراء / 44.
793- بقره / 256.
794- نساء / 59.
795- احتمال دارد كه اطاعت از رسول و اولى الامر، مولوى باشد و مفاد آن تشريع حكومت اسلامى است و منافاتى با اختيار ندارد، همان گونه كه در امتثال همه تكاليف شرعى اختيار تكوينى ثابت است .
796- فيض الاسلام / نهج البلاغه / خطبه 3 (شقشقية ).
797- و از اين روى ، اوامر (اَطيعُوا اللّهَ وَاَط يعُوا الرَّسُولَ وَاُولِى الاَْمْرِ مِنْكُم ) حمل بر ارشاد شده است نه مولويّت ؛ يعنى ارشاد به حكم عقل ، نه الزام شرعى ؛ زيرا عقل مستقل است كه اطاعت از خدا و پيامبر و ولىّ امر پس از جعل مقام رسالت و ولايت براى اين دو واجب و يك وظيفه حتمى است . احتمال ديگرى در آيه كريمه وجود دارد كه در صفحه 658 اشاره شد و مع ذلك منافاتى بااختيارتكوينى نداردهرچندواجب شرعى باشد همان گونه كه در همه تكاليف آمده است .
798- مائده / 1.
799- ر . ك : وسائل /12 /ب 6 از ابواب الخيار / 353.
800- بحار 27/68 /ح 4 و ص 72 /ح 8 و 9 / كتاب الامامة / باب 3 و جلد 2/267 كتاب العلم / باب 32.
801- در كتاب بيع و لزوم وفاى به عقد و شرط در اين زمينه بحث شده است .
802- ((تقيّه )) را مى توان دو نوع توجيه كرد:
الف تقيّه در اصل بيان حكم .
ب تقيّه در عمل ، يعنى امر شده است كه در عمل موافق ديگران عمل كنيم .
803- در احاديثى جماعت مسلمين تفسير به جماعت اهل حقّ شده است ، در بحار جلد 27 / 67/ح 1/باب 3 از كتاب الامامة و جلد 2 / 265 / ح 21 و ص 266 / ح 22 و 23 / كتاب العلم .
804- صفحه 579 .
805- جوازحكمى ازاحكام خمسه يعنى جوازتصرّفات فقيه درامورعامّه درمقابل حرمت است .
806- به معناى صحّت ونفوذ عقود وايقاعات در كلّيه معاملات مربوط به امور عامّه .
807- يعنى منصب اعطايى نظير قيمومت و وصايت .
808- احتمال اوّل .
809- احتمال دوّم .
810- احتمال سوّم .
811- شورى / 38.
812- آل عمران / 159.
813- در جنگ بدر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با گروهى از مسلمانان براى جنگ از شهر مدينه حركت كردند؛ چون به بيابان بدر رسيدند در جايى كه آب وجود نداشت ، فرود آمدند. مردى از ميان اصحاب برخاست و گفت : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله آيا خدا تو را امر كرده است كه در اينجا فرود آيى يا خود اينجا را انتخاب كرده اى .
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: خودم اينجا را اختيار نمودم .
مرد صحابى گفت : بهتر اين است كه از اينجا كوچ كنيم و در جايى كه آب وجود داشته باشد فرود آييم تا تشنگى ما را تهديد نكند و نيز چون آب در اختيار ما باشد، بهتر مى توانيم بر دشمن (مشركين ) پيروز شويم .
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: راست گفتى ، آنگاه فرمان داد تا سپاه اسلام كوچ كردند و جايى كه آب بود، فرود آمدند. (تاريخ طبرى 2، 144 / طبع ليدن . قبانچى / شرح رساله احقاق الحقوق امام سجاد عليه السّلام 1/390).
814- توضيحات بيشتر در باره شور اسلامى در صفحه 72 داده شده ، ملاحظه شود.
815- احزاب / 36.
816- آل عمران / 159.
817- شيخ مفيد قدّس سرّه با ورثانى از علماى اهل تسنّن در باره شور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بحثى دارد كه عيناً متن آن را مى نگاريم :
((ورثانى )) خطاب به شيخ مفيد گفت : آيا تو عقيده ندارى كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله معصوم از خطا و لغزش و منزّه از اشتباه و غفلت است و از هر عيب و نقصى مبرّاست و نيازى به پيروان خود ندارد؟
شيخ مفيد: آرى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چنين بود.
ورثانى : پس چه مى گويى در باره اين آيه (وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْر فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ)؛ زيرا خداوند او را در اين آيه به اصحابش نيازمند دانسته و به او امر كرده است كه ازغ ايشان كمك بگيرد و به شور بنشيند و سخن تو با ظاهر قرآن چگونه تطبيق مى كند؟
شيخ مفيد گفت : مشورت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با اصحاب نه به اين سبب بود كه آن حضرت نيازمند به آراى ايشان بود همچنان كه تو گمان كرده اى ، چگونه و حال آنكه عموم مسلمانان اتفاق نظر دارند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كامل ترين افراد خلق بود، نظرش از همه نيكوتر، عقلش از همه فزونتر و دورانديشى اش از همه دقيق تر بود، علاوه آنكه ملائكه به امر پروردگار جهان بر او فرود مى آمدند و با او در تماس مداوم بودند و او را به حقايق اين جهان آگاه مى نمودند و كسى كه داراى چنين صفات و آگاهيهايى باشد هرگز با ديگران كه چنين مراحل كمال را ندارند نشايد كه مشورت كند؛ زيرا كامل ، نياز به ناقص و دانا نياز به نادان ندارد.
آنگاه شيخ مفيد در مقام تفسير آيه مورد نظر برآمد و چنين گفت :
اى ((ورثانى )) امّا آيه اى كه به آن اشاره نمودى (وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْر فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ) اين آيه عليه تو است نه به سود تو؛ زيرا خداوند در اين آيه به پيامبر چنين امر كرده است كه هرگاه خود تصميم گرفتى عمل كن ، نه آنگاه كه به تو پيشنهاد كردند؛ يعنى خداوند مقام اجرايى را در رابطه تصميم خود پيامبر صلّى اللّه عليه و آله قرار داد نه مشورت اصحاب و اگر چنين بودكه تو گمان دارى بايد مى گفت : هنگامى كه به تو پيشنهاد نمودند عمل كن و يا آنكه مى گفت : هنگامى كه اتفاق بر نظرى نمودند آن را تنفيذ نما.
آرى در اينجا جاى اين سؤال باقى مى ماند كه بنابراين چه هدفى در مشورت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با اصحاب منظور شده است .
پاسخ اين است كه هدف از مشورت با اصحاب انس با ايشان و جلب نظر آنها و نيز راهنمايى به اينكه مسلمانان بايد با هم شور كنند و در نتيجه شور، تصميم بگيرند، بنابراين ، به اين نتيجه مى رسيم كه شور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به دليل نياز آن حضرت به آراى اصحاب نبوده بلكه براى جلب نظر ايشان و راهنمايى به روش شور به ديگران (مسلمانان ) بوده است . (به نقل از شرح رسالة الحقوق امام سجاد عليه السّلام 1/391 و 392).
آنچه را كه از گفتگوى شيخ مفيد با عالم اهل تسنّن خوانديد در باره شخص رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله دور مى زند كه آن حضرت روى چه هدفى مى توانست با اصحاب شور كند در حالتى كه همه مطالب براى او روشن بود و اظهار نظر در اين موضوع كلاًّ در باره شخص آن حضرت خواهد بود. و امّا اصل كلّى شور يك امر اسلامى است و هيچ گونه جاى ترديد نيست تا آنجا كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله براى اينكه استبداد را از بين ببرد، حتى در مسائلى كه خود، آگاهى كامل دارد با ديگران شور مى كند. و هدف از شور براى عموم مردم حقيقت يابى است و در صورتى كه براى كسى غ حقيقت روشن باشد هدفهاى عقلايى ديگرى نيز متصوّر است كه در راه ايجاد گرايش مسلمين با يكديگر منظور خواهد شد.
818- زمر / 18.
819- حديد / 25 .
820- انبياء / 92.
821- اعراف / 157.
822- انبياء / 105.
823- فاطر / 18.
824- بحارالانوار 61 / 129.
825- قصص / 5.
826- تحف العقول / 238.
827- انفال / 60.
828- نساء / 58.
829- بقره / 143.
830- و در تاريخ 6 / 5 / 68 اصلاحات و تغييراتى در آن داده شد و در ضمن 14 فصل و 177 اصل تدوين گرديد.