موضوع: توزیع برنج آلوده و تاریخ‌مصرف‌گذشته دولتی بین مردم+اسناد

توزیع برنج آلوده و تاریخ‌مصرف‌گذشته دولتی بین مردم/ ۱۰۸میلیارد تومان پول دولت وصول نشد + اسناد

اسناد جدید دریافتی از توزیع و فروش چندین محموله برنج تاریخ مصرف گذشته و آلوده از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در سال جاری به‌ویژه در ایام محرم و صفر و عدم‌وصول بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان چکهای فروش نسیه برنج خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]، محموله‌های متعدد برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته که از انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی استان‌ها بارگیری شده بود، در سال جاری در برخی نقاط کشور توزیع شده و تعدادی از این محموله‌ها هم کشف شده است. مبدأ این برنج‌های وارداتی هند، تایلند، اوروگوئه، آرژانتین، آمریکا و برخی کشورهای دیگر گزارش شده است.
بنا بر این گزارش، تا کنون چندین بار مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته با مسئولان شرکت بازرگانی دولتی مکاتبه کرده خواستار پاسخگویی شدند که خبری از این پاسخگویی در دست نیست.
دی‌ماه سال گذشته طی نامه‌ای به سرپرست اداره کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی نتایج جلسه بررسی موضوع درخواست کاهش قیمت فروش برنج‌های در حال انقضاء اعلام می‌شود که بر این اساس با درصدی از این کاهش قیمت موافقت می‌گردد. در این نامه در خصوص کیفیت برنج هندی 1121 تأکید شده است که بخشی از این برنج از کیفیت ضعیفی برخوردار است.
در یکی از بندهای این نامه تأکید شده که برنج‌های با برند شرکت بازرگانی دولتی فضای ذهنی دولتی و تعزیراتی بودن را به‌دنبال دارد و تاریخ انقضای آنها هم موضوع مشهود و تأثیرگذاری می‌باشد.
طی این نامه پیشنهاد شده است برنج‌ها به‌صورت سبدی فروخته شود، مثلاً برنج اوروگوئه که مورد کشش بازار است، کنار برنج‌های دارای محدودیت انقضاء قرار گیرد.

در این خصوص، مدیرعامل یکی از شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی علی‌رغم نامه نگاری درباره عدم فروش برنج‌های هندی 1121 با برند سانیدو، اواخر مهرماه امسال در نامه‌ای به شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به "در آستانه ماه‌های محرم و صفر هستیم، و درخواست‌های متعدد جهت خرید برنج مذکور وجود دارد"، خواستار ابلاغیه جدید این شرکت برای فروش این برنج‌ها شد.

همچنین شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 6 هم در نامه‌ای به شرکت بازرگانی دولتی علی‌رغم تأکید وزارت بهداشت بر توقیف برنج‌های تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی، خواستار دستور جدید این شرکت برای رفع توقیف و فروش برنج‌های تاریخ گذشته شد و نوشت: خواهشمند است دستور فرمایید به هر نحو که صلاح می‌دانید، اقدام لازم جهت رفع توقیف و فروش برنج انجام و از نتیجه این شرکت مطلع تا از ایجاد مشکلات بعدی و ضرر و زیان به اموال دولتی جلوگیری شود.

شرکت ظریف تجارت هخامنش نیز اخیراً (آذرماه امسال) در نامه‌ای به علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران آمادگی خود را برای خرید تمامی برنج‌های هندی 1121 تاریخ گذشته اعلام و خواستار دستور معاون وزیر در این خصوص شد.

به گزارش تسنیم، طی جلسه‌ای که 31 شهریورماه سال جاری در شرکت بازرگانی دولتی برگزار شد و فروش برنج در سال 94 یکی از موضوعات این جلسه بود، موضوع اتمام تاریخ انقضای برنج‌های موجود در انبار و تلاش حوزه بازرگانی داخلی مبنی بر تمدید تاریخ آن که نهایتاً اول آذر 94 برای آخرین بار و به‌مدت سه ماه تمدید گردیده است، مورد بحث قرار گرفت.
در همین ارتباط، اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی وزارت بهداشت اواخر مهرماه امسال در نامه‌ای به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، خواستار صدور دستور توقیف تمامی محموله‌های برنج تاریخ مصرف گذشته متعلق به شرکت بازرگانی دولتی در تمامی استان‌ها شده تأکید کرد که این محموله‌ها تا زمان تعیین تکلیف قانونی، اجازه رفع توقیف، جابه‌جایی، عرضه و فروش را نخواهد داشت.

اسفند سال 93، رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کرمانشاه از توزیع حدود 60 تن برنج تاریخ مصرف گذشته در نمایشگاه فروش بهاره کرمانشاه خبر داده بود.
عبدالرضا یاری تصریح کرده بود: این نوع برنج، برنج هندی 1121 دانه‌بلند بوده که در کیسه‌های 10 کیلویی عرضه شده است.
معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت همچنین بخشی از برنج‌های موجود در انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی یکی از استان‌ها را به‌دلیل بالا بودن بیش از حد استاندارد سرب و کادمیوم موجود در آنها غیر قابل مصرف اعلام کرد که این گزارش به وزیر صنعت هم اعلام شد. دانشگاه علوم پزشکی که آزمایشات مورد نظر را انجام داده، همچنین تصریح کرده که برنج‌های شرکت غله و خدمات بازرگانی غیرقابل مصرف است.
* 108میلیارد تومان پول دولت وصول نشد
موضوع دیگر عدم وصول چک‌های فروش ترهینی برنج در سال 93 توسط شرکت بازرگانی دولتی است که علی‌رغم دو بار تمدید سه‌ماهه باز هم برگشت خورده است و تکلیف بیش از 108 میلیارد تومان پول دولت مشخص نیست.

در همین زمینه سازمان بازرسی کل کشور مهر ماه امسال در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن چک‌های بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت‌دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این خصوص شد.
دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص فروش اعتباری برنج در اواخر سال 93 در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد، طی بررسی‌های صورت گرفته نه‌تنها اکثر چکهای دریافتی برگشت خورده است بلکه هیچ‌کدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول در نیامده است.

فارغ از اینکه در خصوص ارزش گذاری املاک توثیق شده ابهاماتی وجود دارد و گفته می‌شود که ارزش املاک بالاتر از قیمت واقعی آنها تعیین شده است، در برخی موارد نیز ملکی که رهن گذاشته شده بود، دارای معارض بوده و دستگاه قضایی هم نسبت به آن نامه نگاری‌هایی داشته است.

با توجه به مشکلاتی که در خصوص فروش رهنی برنج و چکهای وصول نشده در سال 93 و 94 ایجاد شده بود، گفته می‌شود دستور توقف فروش رهنی برنج در سال 94 صادر شده ولی از اجرای این دستور خبری در دست نیست.

جلسه حجتی با قنبری درباره توزیع برنج آلوده/ حجتی: شرکت بازرگانی دولتی جلوی فسادپذیری را بگیرد

در حالی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی دلیل ایجاد مشکل در توزیع و فروش برنج‌های انبارشده این شرکت را عملیات طولانی فرایند واردات اعلام کرد که حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: شرکت بازرگانی دولتی باید جلوی فساد کالاهای ذخیره سازی شده را بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]، دو روز پیش اسناد مربوط به توزیع و فروش برنج‌های آلوده و تاریخ مصرف گذشته بین مردم از سوی شرکت بازرگانی دولتی منتشر شد که واکنشهایی درپی داشت.
پس از انتشار این گزارش و اسناد، روز گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با مدیران شرکت بازرگانی دولتی جلسه گذاشت و یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی بروز مشکل در توزیع و فروش برنج‌های موجود در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی بوده است.
محمود حجتی در جمع مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و معاونین و مشاورین شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: خرید کالاهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران باید در بهترین زمان یعنی، با کمترین هزینه و قیمت تمام‌شده و با رعایت صرفه و صلاح کشور انجام شود و اصول محاسبه سود و زیان ریاضی در انجام عملکردها، جاری و ساری شود تا به مفهوم واقعی بنگاه داری اقتصادی برسیم.
مهندس حجتی با بیان اینکه همواره دولت از این شرکت پشتیبانی کرده و خواهد کرد، بر لزوم حذف دموراژ کشتی‌ها در زمینه خرید و واردات کالاهای اساسی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: پرداخت دموراژ بابت واردات کالاهای اساسی باید به‌خوبی تحلیل و بررسی و دلایل ایجاد آن توصیف و موانع برطرف شود؛ از این به بعد تعلق دموراژ به کالاهای وارداتی قابل قبول نیست و در عوض انتظار دریافت دیسپچ (جایزه تسریع در تخلیه) در واردات را داریم.
وزیر جهاد کشاورزی مدیریت کالاهای ذخیره شده را یکی از فعالیت‌های مهم شرکت دانست و گفت: باید فروش و جایگزین کردن کالاهای استراتژیک ذخیره شده برای نیاز مصرفی مردم با برنامه ریزی دقیق و تلاش و همت بیشتر انجام شود، تا جلوی فساد کالاهای ذخیره سازی شده گرفته شود، که این موضوع با فروش به‌موقع و خارج کردن کالاها از انبار و جایگزینی کالاهای جدید عملیاتی می‌شود.
حجتی در بخشی دیگر از سخنان خود به منابع مالی خرید تضمینی گندم اشاره و تصریح کرد که باید به‌جای دریافت علی الحساب از دولت برای خرید، در سال آینده از منابع مالی تخصیص یافته برای جلوگیری از ضرر و زیان به شرکت استفاده شود.
وزیر جهاد کشاورزی، اصلاح ساختارها و فرآیندهای عملیاتی شرکت را از ضروریات برشمرد و ابراز کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران باید چابک سازی و کوچک شود و ادغام و کم کردن تعداد شرکتهای تابعه باید در دستور کار قرار گیرد.
حجتی صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها را یکی دیگر از اصول مهم اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: باید هزینه‌های جاری و عملیاتی شرکت در خصوص تأمین و توزیع کالاها کاهش یافته و در جهت درآمدزایی و سودآوری شرکت فعالیت شود.
وی در خصوص صادرات گندم و آرد نیز گفت: صادرات گندم و آرد در صورتی که اقتصادی باشد و ارزش افزوده داشته و سودآور باشد، انجام شود و تحویل امانی گندم به کارخانجات آرد سازی برای افزایش تولید و صادرات آن، در صورتی که از طرف کارخانجات تضامین لازم برای برگشت اصل و سود کالاهای در اختیار شرکت که به‌عنوان سرمایه در گردش به کارخانجات داده می‌شود اخذ گردد، قابل اجراست.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان سخنان خود از تلاشهای مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران و کارکنان شرکت در راستای انجام وظایف و مأموریتهای خود برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تقدیر و تشکر کرد.
براساس این گزارش، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز ضمن خیر مقدم به وزیر جهاد کشاورزی، تأمین اعتبار خرید کالاهای اساسی را یکی از مشکلات اساسی انجام خرید تضمینی توسط شرکت اعلام کرد.
علی قنبری با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات پیش روی شرکت مشکل برنج‌های ذخیره سازی شده است، گفت: دلیل ایجاد مشکل در توزیع و فروش برنجهای دراختیار، فرا رسیدن فصل برداشت برنج در کشور و عملیات طولانی فرایند واردات است؛ به‌دلیل اینکه در زمان فصل برداشت برنج داخلی، جهت جلوگیری ضرر به کشاورزان و برنجکاران داخلی، فروش برنجهای ذخیره سازی شده متوقف شد، این فرصت را از دست دادیم، علاوه بر اینکه فرایند طولانی واردات از خرید تا تخلیه برنج‌ها نیز از دلایل ایجاد این مشکل بود که امیدواریم باقی‌مانده برنج‌ها با کالاهای تازه در انبارها جایگزین شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص خرید و واردات برنج از آمریکا تصریح کرد: کار خرید برنج از آمریکا در تیرماه سال جاری انجام شده و مربوط به قبل از صدور بخشنامه تحریم کالاهای آمریکایی است و پس از بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از آمریکا که در آبان‌ماه صادر شده، علی‌رغم اینکه برنج جزو کالاهای ممنوع شده وارداتی از آمریکا نبوده، این شرکت پس از این تاریخ، هیچ‌گونه برنجی را از کشور آمریکا خریداری و وارد کشور نکرده تا مفاد بخشنامه فوق الذکر رعایت شود.
این گزارش می‌افزاید، در این جلسه قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت یکی از کارهای بزرگ شرکت را کنار تأمین و خرید کالاهای اساسی داخلی و خارجی، رسیدگی به حسابهای مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکتهای تابعه و برگزاری به‌موقع مجامع و حل و فصل بندهای مالی و کاهش آنها به حداقل بندهای گزارشات حسابرسی برشمرد و این اقدام را از عملکرد قابل تقدیر شرکت بازرگانی دولتی دانست.
مهرفرد با بیان اینکه صادرات گندم در اختیار هیئت مدیره شرکت است، بر لزوم طراحی نظام جدید تحویل امانی گندم به کارخانجات جهت صادرات آرد تأکید کرد.
این گزارش حاکی است، در این جلسه، اعضای هیئت مدیره شرکت نیز ضمن بیان مواردی از مشکلات خرید گندم و سایر کالاهای اساسی، عدم‌تأمین به‌موقع منابع مالی را از دغدغه‌های شرکت اعلام کردند و از افزایش موجودی سال آتی و 4میلیون تن مازاد مصرف گندم در سال آینده، با توجه به اینکه پیش‌بینی شده تولید داخلی این محصول افزایش پیدا کند، اظهار نگرانی و بر ضرورت کاهش واردات گندم توسط بخش خصوصی و بازبینی تکلیف میزان ذخیره سازی کالاهای اساسی تأکید کردند.
همچنین اعضای هیئت مدیره اعلام کردند که عمدتاً دموراژ کالاهای اساسی مربوط به سالهای 91 و 92 به‌دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی بوده و در سال جاری تاکنون انجام واردات مشمول دریافت جایزه سرعت در تخلیه شده‌اند و تأخیری در این رابطه وجود نداشته است.

اسناد جدید توزیع "برنج آلوده" دولتی بین مردم/ بی‌توجهی بازرگانی دولتی به ۷ نامه وزارت بهداشت

بی‌توجهی شرکت بازرگانی دولتی به ۷ نامه هشدارآمیز وزارت بهداشت و ارگان‌های وابسته به این وزارتخانه در نیمه نخست سال ۹۴ موجب تعلل در توقیف محموله ۳۰هزارتنی برنج آلوده هندی در انبارهای این شرکت و توزیع بخشی از این برنج‌ها در سطح عرضه شده است.

[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ] 30 آذر 94 شش سند مهم دولتی درباره توزیع و فروش چندین محموله برنج تاریخ مصرف گذشته و آلوده از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در سال جاری به‌ویژه در ایام محرم و صفر امسال منتشر کرد که بازتاب گسترده‌ای داشت و پرونده تخلف جدیدی در دولت یازدهم گشود.
بر اساس این اسناد، محموله‌های متعدد برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته که از انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی استان‌ها بارگیری شده بود، در سال جاری در برخی نقاط کشور توزیع شده و تعدادی از این محموله‌ها هم کشف شده است. مبدأ این برنج‌های وارداتی هند، تایلند، اوروگوئه، آرژانتین، آمریکا و برخی کشورهای دیگر گزارش شده بود.
* اسناد جدید از توزیع برنج آلوده دولتی بین مردم
حال با گذشت حدود یک ماه از انتشار آن اسناد، [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ] به اسناد تازه‌ای از توزیع برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته دولتی دست یافته است که نشان می‌دهد، دولت بیش از 30هزار تن برنج آلوده هندی با برند sanido از شرکت الوقار خریداری کرده و علی‌رغم 7 بار نامه‌نگاری وزارت بهداشت و ارگان‌های تابعه این وزارتخانه با شرکت بازرگانی دولتی در نیمه نخست امسال، اقدام عاجل برای توقف این محموله در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی صورت نگرفته و بخشی از این محموله هم از انبارها خارج و وارد سطح عرضه شده است.
هدایت حسینی مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت در تاریخ 11 اسفند 93 طی نامه‌ای به‌شماره 150821/675 به معاون غذا و داروی وزیر بهداشت، در پاسخ به درخواست نمونه برداری از محموله‌های برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران واقع در انبار شهید مدرس تهران اعلام می‌کند، "محموله برنج .SANIDO D.M.C.C برنج ده‌کیلویی هندی با سری ساخت M1092803004 با تاریخ تولید 2013/2 و تاریخ انقضای 2015/2 که با توجه به جوابیه آزمایشگاه شماره 685/25152/د مورخ 93.12.6 از نظر میزان سرب غیر قابل مصرف می‌باشد، در اسرع وقت نسبت به توقیف محموله و نظارت بر عدم‌مصرف اقدام شود و چنانچه بخشی از آن استفاده شده است، نسبت به جمع‌آوری از سطح عرضه اقدام عاجل به عمل آید".
علی‌رغم تأکید مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی وزارت بهداشت بر آلودگی این برنج و ضرورت اقدام عاجل برای توقیف محموله در اسرع وقت و حتی جمع‌آوری محموله‌های توزیع شده، سرپرست اداره کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران دو روز پس از ارسال نامه وزارت بهداشت، طی نامه‌ای به‌شماره 78413/261 در تاریخ 93.12.13 به شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق 14گانه ضمن اشاره به نامه وزارت بهداشت، بر تأیید کیفیت تمامی برنج‌های هندی 1121 موجود در انبار شهید امین‌زاده و شهید مدرس تهران از سوی اداره کل استاندارد استان تهران اشاره کرده و به‌رغم تصریح نامه وزارت بهداشت، از درخواست تست مجدد برنج .SANIDO D.M.C.C هندی با سری ساخت M1092803004 و اعلام نتایج آن در آینده خبر داده است.
پس از تعلل 2ماهه شرکت بازرگانی دولتی ایران در توقیف و جمع‌آوری این محموله برنج آلوده هندی، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ 14 اردیبهشت 94 طی نامه‌ای از خروج برنج آلوده از انبار شهید مدرس خبر داد و این موضوع به اطلاع معاون وزیر بهداشت هم رسید، در پی این نامه‌نگاری، مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران 70 روز پس از هشدار وزارت بهداشت، طی نامه‌ای به‌شماره 8642/261 در تاریخ 1394.2.21 به شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی کل کشور اعلام می‌کند،"احتراماً پیرو نامه شماره 78413/261 مورخ 93.12.13 مقتضی است دستور فرمایید درصورت موجود بودن برنج هندی 1121 با برند SANIDO در انبارهای آن شرکت از فروش کالای موصوف تا اطلاع ثانوی جداً خودداری فرمایند".
دو نکته در نامه دوم شرکت بازرگانی دولتی مورد توجه است، اول اینکه اشاره می‌کند "در صورت موجود بودن"، یعنی احتمال فروش رفتن برخی از این برنج‌های آلوده وجود دارد و شرکت بازرگانی دولتی از موجود بودن برنج آلوده در انبارها مطمئن نیست. دوم اینکه، در نامه شرکت بازرگانی دولتی تصریح شده "تا اطلاع ثانوی"، گویی مسئولان این شرکت هنوز به توزیع این برنج‌های آلوده امید دارند.
همچنین، در پی تعلل شرکت بازرگانی دولتی در توقف برنج آلوده و توزیع آن، رئیس سازمان غذا و دارو در تاریخ 27 اردیبهشت 94 طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی مجدداً بر نامه 11 اسفند 93 وزارت بهداشت مبنی بر غیرقابل مصرف بودن محموله برنج .SANIDO D.M.C.C هندی با سری ساخت M1092803004 تأکید کرده و ضمن اعلام هشدار، خواستار رسیدگی به موضوع و جمع‌آوری عاجل کامل محموله از سطح عرضه شد.
اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده‌های غذایی وزارت بهداشت که گویی هنوز از اقدام شرکت بازرگانی دولتی در جمع‌آوری برنج‌های آلوده از سطح عرضه مطمئن نشده باشد، در تاریخ 6 خرداد 94 در نامه‌ای به‌شماره 28275/675 به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی تأکید می‌کند: "احتراماً پیرو مکاتبات قبلی و با توجه به نامه شماره 94/ص/135/1288 مورخ 94.2.14 معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران لازم است وضعیت محموله برنج SANIDO D.M.C.C هندی با سری ساخت M1092803004 با تاریخ تولید 2013/2 و تاریخ انقضاء 2015/2 که از نظر میزان سرب غیرقابل مصرف اعلام گردیده بود، در اسرع وقت به این اداره کل اعلام گردد".
ظاهراً علی‌رغم تمام این نامه‌نگاری‌ها، شرکت بازرگانی دولتی اقدام عاجلی برای توقف محموله برنج آلوده در انبارهایش و جمع‌آوری عاجل برنج‌های آلوده توزیع شده در کشور نکرده است، شاهد این گزاره هم نامه شماره 71916/655 مورخ 25 مرداد 94 معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی است که در این نامه تصریح می‌کند: "احتراماً پیرو رونوشت نامه شماره 150821/675 مورخ 93.12.11، با توجه به اینکه محموله برنج SANIDO D.M.C.C برنج ده‌کیلویی هندی با سری ساخت M1092803004 با تاریخ تولید 2013/2 و تاریخ انقضاء 2015/2 آن شرکت بر اساس جوابیه آزمایشگاه شماره 685/25152/د مورخ 93.12.6 از نظر میزان سرب غیر قابل مصرف اعلام گردیده بود، لازم است دستور فرمایید این محموله از سطح عرضه و همچنین انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی در سراسر کشور جمع‌آوری و مقدار محموله و آدرس انبار محل جمع‌آوری جهت تعیین تکلیف نهایی اعلام گردد".
به گزارش تسنیم، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در تیرماه و معاونت غذا و داروی استان کهکیلویه و بویراحمد در شهریورماه امسال در نامه‌های جداگانه بر آلوده بودن این برنج‌ها تأکید کرده بودند.

قرارداد بازرگانی دولتی برای فروش انحصاری برنج ترویج دلالی و رانت‌خواری است/ دستور دهید سریع اصلاح شود + سند


دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به شرکت بازرگانی دولتی به قرارداد اخیر فروش انحصاری ۸۲هزار تن برنج دولتی به "ح.پ." واکنش نشان داد و این قرارداد را موجب ترویج دلالی و رانت‌خواری توسط یک شرکت دولتی اعلام کرد و خواستار اصلاح آن شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]، شرکت بازرگانی دولتی ماه گذشته قراردادی 182 میلیارد تومانی برای فروش انحصاری حدود 82هزار تن انواع برنج وارداتی با یک شخص به‌نام "ع. ح.پ." امضا کرد که به‌دلیل ابهامات گسترده بازتاب زیادی داشته و مورد انتقاد کارشناسان امر قرار گرفت.
در همین رابطه، سرپرست گروه حسابرسی دیوان محاسبات کشور اخیراً طی نامه‌ای به عباسی معروفان معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی به این قرارداد واکنش انتقادی نشان داد و ضمن اعلام اینکه آن می‌تواند سبب ترویج دلالی و رانت‌خواری توسط یک ارگان دولتی گردد، خواستار اصلاح قرارداد در اسرع وقت شد.
[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ] متن نامه را به‌شرح زیر منتشر می‌کند:
"احتراماً طی گزارشات واصله، مشاهدات عینی و مستندات در دسترس، مشتریانی که برای خرید نقدی برنج طی چند روز اخیر به شرکت بازرگانی دولتی مراجعه می‌کنند توسط عوامل شرکت بازرگانی دولتی به شرکت «بازرگانی حسین‌پناه» هدایت و با پیش‌فاکتور جهت عرضه و فروش برنج با قیمت بالاتری از شرکت «بازرگانی حسین‌پناه» مواجه می‌گردند (مستندات پیوست)، این شیوه فروش، با توجه به قرارداد انحصاری فروش برنج به شخص حقوقی مذکور که عملاً واسطه فروش گردیده (با عنایت به اینکه انعقاد قرارداد انحصاری معنونه با توجه به عدم رعایت قوانین جاری جای بسی تأمل دارد)، می‌تواند‌ سبب فراهم نمودن بسترهای لازم برای سفته‌بازی و دلال‌بازی در فروش کالای دولتی و بیت‌المال توسط یک ارگان دولتی و ایجاد رانت برای افراد خاص گردد.
به‌منظور پیشگیری از بروز تخلفات آتی، مزید امتنان است دستور فرمایند در اسرع وقت ضمن رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (9) قانون رفع موانع تولید، نسبت به اصلاح امر و شیوه فروش بدون واسطه و به‌طور مستقیم و با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری مربوطه و ایجاد شرایط یکسان برای کلیه متقاضیان به‌همراه اطلاع رسانی شفاف و عمومی، اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده به‌همراه تصویر مستندات مربوطه به این گروه حسابرسی ارائه نمایند".

وزارت جهاد کشاورزی دستور بررسی قرارداد انحصاری فروش ۸۲هزار تن برنج دولتی را داد+سند

وزارت جهاد کشاورزی دستور بررسی قرارداد انحصاری فروش ۸۲ هزار تن برنج دولتی به یک شخص حقیقی را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]، محمدرضا درگاهی مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خواستار ارائه تصویری از قرارداد فروش 82 هزار تن برنج خارجی به بازرگانی حسین پناه در دیماه 94 به این اداره کل برای بررسی موارد مربوط به فرایند فروش انواع برنج خارجی موجود در انبارهای 14گانه آن شرکت در سطح کشور در این قرارداد شد.

به گزارش [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]، پیش از این [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ] به قرارداد اخیر فروش انحصاری 82هزار تن برنج دولتی به "ح.پ." واکنش نشان داد و این قرارداد را موجب ترویج دلالی و رانت‌خواری توسط یک شرکت دولتی اعلام کرد و خواستار اصلاح آن شد.
شرکت بازرگانی دولتی ماه گذشته قراردادی 182 میلیارد تومانی برای فروش انحصاری حدود 82هزار تن انواع برنج وارداتی با یک شخص به‌نام "ع. ح.پ." امضا کرد که به‌دلیل ابهامات گسترده بازتاب زیادی داشته و مورد انتقاد کارشناسان امر قرار گرفت.