موضوع: قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
ماده۱ـ ماده (۳) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
۱ـ توضيح اينکه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور مي‌باشد .
ماده۳ـ وزارت کشور در غير موارد اصل يکصد و سي و يکم (۱۳۱) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصل يکصد و نوزدهم (۱۱۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.
ماده۲ـ در ماده (۱۹) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملي» اضافه مي‌گردد.
ماده۳ـ ماده (۲۲) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده۲۲ـ انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهيدات لازم براي انتخابات شوراها را نيز فراهم نمايد و چنانچه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي با اعضاي واحد، صندوق‌هاي مجزا براي هر انتخابات در نظر بگيرد.
تبصره ـ در صورتي که در اثر موجبات مذکور در اصل يکصد و سي و يکم (۱۳۱) قانون اساسي دوره رياست جمهوري قبل از چهار سال به پايان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري از طريق توقف يا تمديد دوره شوراهاي اسلامي در چهارچوب قانون اساسي تصميم‌گيري خواهد کرد.
ماده۴ـ ماده (۳۱) قانون به شرح ذيل اصلاح و ماده (۱۸) حذف مي‌گردد:
ماده۳۱ـ وزارت کشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيأت اجرائي مرکزي انتخابات با ترکيب اعضاي ذيل اقدام مي‌نمايد:
۱ـ وزير کشور (به عنوان رئيس هيأت)
۲ـ يکي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)
۳ـ دادستان کل کشور
۴ـ وزير اطلاعات
۵ ـ تعداد هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره‌هاي (۱) و (۲) اين ماده
تبصره۱ـ وزير کشور حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري، سي نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشور را که داراي صلاحيت‌هاي مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) اين قانون باشند به عنوان معتمد به هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات معرفي مي‌نمايد و با رعايت تبصره (۲) اين ماده پس از تأييد هيأت مرکزي نظارت حداکثر ظرف يک هفته جلسه‌اي با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکيل مي‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رأي مخفي و اکثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‌البدل به ترتيب آراء انتخاب شوند.
تبصره۲ـ چنانچه هيأت مرکزي نظارت به هر دليلي کل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود؛ وزير کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت مرکزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت مرکزي نظارت حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام مي‌نمايد. در هر صورت نظر هيأت مرکزي نظارت براي وزير کشور لازم‌الاتباع است.
تبصره۳ـ هيچ يک از اعضاي هيأت اجرائي مرکزي انتخابات نبايد نامزد انتخابات رياست جمهوري باشند.
تبصره۴ـ اولين جلسه با دعوت وزير کشور تشکيل مي‌شود و دبير ستاد انتخابات کشور به پيشنهاد وزير کشور و تأييد هيأت اجرائي مرکزي انتخاب مي‌گردد. مسؤوليت دبيري هيأت اجرائي مرکزي نيز بر عهده دبير ستاد انتخابات است.
تبصره۵ ـ نايب رئيس هيأت اجرائي مرکزي انتخابات با رأي اکثريت و از بين اعضاي هيأت انتخاب مي‌شود.
تبصره۶ ـ تصميمات هيأت اجرائي مرکزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري گردد؛ در غير اين صورت تصميمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، شوراي نگهبان است.
تبصره۷ـ جلسه هيأت اجرائي مرکزي انتخابات با حضور نه نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رعايت تبصره (۶) اين ماده با رأي حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.
تبصره۸ ـ نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوري پس از وصول گزارش هيأت اجرائي مرکزي به وسيله وزير کشور اعلام مي‌شود و تأييد نهائي صحت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است.
تبصره۹ـ وزارت کشور با اطلاع هيأت اجرائي مرکزي انتخابات مي‌تواند مأموراني براي بازرسي و کنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به شهرستان‌ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام کند.
ماده۵ ـ ماده (۳۳) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف ـ در بند (۱۱) بعد از عبارت «اخذ رأي» عبارت «اعم از مجريان يا ناظران» اضافه مي‌شود.
ب ـ تبصره ماده (۳۳) قانون به عنوان تبصره (۱) اصلاح و يک تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره (۲) به اين ماده الحاق مي‌شود:
تبصره۲ـ هيأتهاي اجرائي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر يک از جرائم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضائي ذي‌صلاح اعلام نمايند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.
ماده۶ ـ ماده (۳۴) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۳۴ـ قوه قضائيه يکي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد.
تبصره۱ـ به تخلفات و جرائمي که به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد پس از برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌شود.
تبصره۲ـ تشکيلات قضائي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه، معمول مي‌دارد.
ماده۷ـ ماده (۳۸) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف ـ بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئيس دادگستري» اضافه مي‌شود و به جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان که داراي پايه قضائي مي‌باشند» جايگزين مي‌گردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح مي‌شود.
ب ـ در تبصره (۲) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رئيس دادگستري و» الحاق مي‌گردد.
ماده۸ ـ صدر ماده (۳۹) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده۳۹ـ فرماندار سي نفر از معتمدان را با تأييد هيأت نظارت به صورت کتبي دعوت مي‌نمايد. در جلسه‌اي که ظرف دو روز از تاريخ دعوت با حضور اعضاي هيأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد مي‌شود، نه نفر از بين معتمدان تأييد شده، به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اکثريت نسبي آراء انتخاب مي‌شوند.
ماده۹ـ در تبصره (۱) ماده (۴۱) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و يا» عبارت «رئيس دادگستري» الحاق و به جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان» جايگزين مي‌شود.
ماده۱۰ـ صدر ماده (۴۷) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج يا هفت نفر» اصلاح مي‌شود.
ماده۱۱ـ در ماده (۵۰) قانون عبارت «به اطلاع هيأت نظارت برسد» به عبارت «به‌اطلاع هيأت نظارت و نماينده‌اي از طرف رئيس دادگستري و نمايندگان نامزدها برسد.» اصلاح مي‌شود.
ماده۱۲ـ در ماده (۶۲) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «زير نظر هيأت اجرائي مرکزي انتخابات» اصلاح مي‌شود.
ماده۱۳ـ بندهاي زير به عنوان بندهاي (۳) و (۴) به ماده (۶۳) قانون الحاق و بند (۳) قبل با شماره (۵) به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
۳ـ دبير هيأت اجرائي مرکزي انتخابات
۴ـ رئيس شورا يا يکي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا
۵ ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او
ماده۱۴ـ ماده (۶۴) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده۶۴ ـ چنانچه به تشخيص کميسيون بررسي تبليغات برنامه‌هاي تبليغاتي ضبط شده نامزدها در صدا و سيما دربرگيرنده مطالب توهين‌آميز يا هتک حرمت ساير نامزدها با ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتي که ضمن پخش برنامه زنده‌اي موارد مذکور از سوي هر يک از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص کميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.
ماده۱۵ـ ماده (۷۴) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده۷۴ـ کليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مکتوب و الکترونيک و ساير شبکه‌هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج کنند و يا مطالبي بنويسند که دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسيله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممکن است.
در صورتي که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع‌رساني نکند يا منتشر نشود، مدير مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله همطرازي که قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي‌شود، ارسال نمايد و آن نشريه مکلف به‌درج آن در اولين چاپ نشريه است.
ماده۱۶ـ ماده (۸۸) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده۸۸ ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره‌هاي آن و کساني که از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يکي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسؤولان مستقيم برنامه‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يک تا شش ماه محکوم مي‌شوند.
ماده۱۷ـ ماده (۹۱) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده۹۱ـ مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مرکز ارسال پيامک و شبکه‌هاي مجازي از يک تا سه ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مرکز ارسال پيامک و شبکه‌هاي مجازي به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم مي‌گردد. در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست‌وششم دي ماه يکهزار و سيصد و نودويک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني