پاسخ به كسانيكه راه تفريط پيش گرفته و به بهانه روايات جعلى مجموعه رواياترا كنار گذاشته اند
و اما بهانه ايكه دست گرفته اند، يعنى مسئله وقوع دسيسه و جعل در روايات دينى يك مسئله نوظهور و مختص بمسائل دينى نيست ، بشهادت اينكه مى بينيم آسياى اجتماع همواره بر اساس همين منقولات مخلوط از دروغ و راست مى چرخد چه اخبار عموميش و چه خصوصيش ، و بطور مسلم دروغها و جعليات در اخبار اجتماعى بيشتر است ، چون دست سياست هاى كلى و شخصى بيشتر با آنها بازى مى كند، مع ذلك فطرت انسانى ما و هيچ انسانى اجازه نميدهد كه بصرف شنيدن خبرهائيكه در صحنه اجتماع براى ما نقل مى شود، اكتفاء كنيم ، و اكتفاء هم نمى كنيم ، بلكه يكى يكى آن اخبار را بموازينى كه ممكن است محك شناختن راست از دروغ باشد عرضه ميداريم ، اگر با آن موافق بود، و آن محك آنرا تصديق كرد، مى پذيريم ، و اگر مخالف با آن بود، تكذيبش نموده دورش مى افكنيم ، و بفرضى هم كه آن محك از تشخيص راست و دروغ بودن خبر عاجز ماند، درباره آن خبر توقف ميكنيم ، نه چشم بسته قبولش مى كنيم ، و نه انكارش مى نمائيم ، و اين توقف ما نيز همان احتياطى است كه فطرت ما در اينگونه موارد براى بر حذر بودن از شر و ضرر پيش پاى ما نهاده است .
تازه همه اين سه مرحله رد و قبول و توقف ، بعد از عرضه خبر بموازين ، در صورتى است كه ما خبرشناس و اهل خبره اينكار باشيم ، اما در خصوص اخباريكه مهارتى براى تشخيص صحت و سقم مضمون آنها نداريم ، بناى عقلائى و راهى كه عقل پيش پاى ما گذاشته ، اين است كه باهل خبره در آن فن مراجعه نموده ، هر چه آنان حكم كردند بپذيريم ، (دقت بفرمائيد).
اين ، آن روشى است كه فطرت ما در اجتماع انسانى بنا بر آن نهاده ، و نيز ميزانى است كه دين خدا هم براى تشخيص حق از باطل نصب كرده ، و بناى دين هيچ مغايرتى با بناى فطرت ندارد، بلكه عين همانست ، چه ، دستور دينى اين است كه يك يك اخباريكه براى مسلمانان نقل ميشود، بر كتاب خدا عرضه كنند، اگر صحتش و يا سقمش روشن شد، كه تكليف روشن است ، و اگر بخاطر شبهه اى كه در خصوص يك خبر است ، نتوانستيم با مقايسه با كتاب خدا صحت و سقمش را دريابيم ، بايد توقف كرد، و اين دستور در روايات متواتره اى از رسولخدا صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه اهل بيتش (عليهم السلام ) بما رسيده ، البته اين دستور در خصوص مسائل غير فقهى است ، چون در مسائل فقهى معيار در تشخيص روايت درست از نادرست ، بحث مفصل و جداگانه اى دارد، كه در اصول فقه متعرض آن شده اند.