موضوع: اشاره به دو اعتراض بر مساءله نسخ

اشاره به دو اعتراض بر مساءله نسخ
و بالاخره انكاريكه ممكن است نسبت بمعناى نسخ بذهن برسد، از دو جهت است .
جهت اول اينكه كسى اشكال كند كه : آيت اگر از ناحيه خدايتعالى باشد، حتما مشتمل بر مصلحتى است كه چيزى بغير آن آيت آن مصلحت را تاءمين نمى كند و با اين حال اگر آيت نسخ شود، لازمه اش قوت آن مصلحت است ، چيزى هم كه كار آيت را بكند، و آن مصلحت را حفظ كند، نيست ، چون گفتيم هيچ چيزى در حفظ مصلحت كار آيت را نميكند، و نميتواند فائده خلقت را - اگر آيت تكوينى باشد -، و مصلحت بندگان را - اگر آيت تشريعى باشد -، تدارك و تلافى نمايد.
شاءن خدا هم مانند شاءن بندگان نيست ، علم او نيز مانند علم آنان نيست كه بخاطر دگرگونگى عوامل خارجى ، دگرگون شود، يك روز علم بمصلحتى پيدا كند، و بر طبق آن حكمى بكند، روز ديگر علمش بمصلحتى ديگر متعلق شود، كه ديروز تعلق نگرفته بود، و در نتيجه بحكم ديگرى حكم كند، و حكم سابقش باطل شود، و در نتيجه هر روز حكم نوى براند، و رنگ تازه اى بريزد، همانطور كه بندگان او بخاطر اينكه احاطه علمى بجهات صلاح اشياء ندارند، اينچنين هستند، احكام و اوضاعشان با دگرگونگى علمشان بمصالح و مفاسد و كم و زيادى و حدوث و بقاء آن ، دگرگون ميشود، كه مرجع و خلاصه اين وجه اينستكه : نسخ ، مستلزم نفى عموم و اطلاق قدرت است ، كه در خدا راه ندارد.
وجه دوم اين استكه قدرت هر چند مطلقه باشد، الا اينكه با فرض تحقق ايجاد، و فعليت وجود، ديگر تغيير و دگرگونگى محال است ، چون چيزيكه موجود شد، ديگر از آنوضعى كه بر آن هستى پذيرفته ، دگرگون نميشود، و اين مسئله ايست ضرورى .
مانند انسان در فعل اختياريش ، تا مادامى كه از او سر نزده ، اختيارى او است ، يعنى مى تواند آنرا انجام دهد، و مى تواند انجام ندهد، اما بعد از انجام دادن ، ديگر اين اختيار از كف او رفته ، و ديگر فعل ، ضرورى الثبوت شده است .
و برگشت اين وجه باين استكه نسخ ، مستلزم اين استكه ملكيت خدايرا مطلق ندانيم ، و جواز تصرف او را منحصر در بعضى امور بدانيم ، يعنى مانند يهود بگوئيم : او نيز مانند انسانها وقتى كارى را كرد ديگر زمام اختيارش نسبت بآن فعل از دستش مى رود، چه يهود گفتند: (يداللّه مغلولة ) (دست خدا بسته است ).