اعتراضات و اشكالاتى كه در عصر حاضر به حكم قصاص مخصوصا به قصاص بهاعدام مى شود
لكن در عصر حاضر به حكم قصاص و مخصوصا قصاص به اعدام اعتراض شده ، باينكه قوانين مدنى كه ملل راقيه آنرا تدوين كرده اند، قصاص را جائز نمى داند و از اجراء آن در بين بشر جلوگيرى ميكند.
مى گويند قصاص به كشتن در مقابل كشتن ، امرى است كه طبع آدمى آن را نمى پسندد و از آن متنفر است ، و چون آنرا به وجدانش عرضه ميكند، مى بيند كه وجدانش از در رحمت و خدمت به انسانيت از آن منع ميكند.
و نيز مى گويند: قتل اول يك فرد از جامعه كاست ، قتل دوم بجاى اينكه آن كمبود را جبران كند، يك فرد ديگر را از بين مى برد و اين خود كمبود روى كمبود مى شود و نيز ميگويند: قصاص كردن بقتل از قساوت قلب و حب انتقام است ، كه هم قساوت را بايد وسيله تربيت در دلهاى عامه برطرف كرد و هم حب انتقام را و بجاى قصاص قاتل بايد او را در تحت عقوبت تربيت قرار داد و عقوبت تربيت به كمتر از قتل از قبيل زندان و اعمال شاقه هم حاصل ميشود.
و نيز ميگويند: جنايتكارى كه مرتكب قتل ميشود تا به مرض روانى و كمبود عقل گرفتار نشود، هرگز دست به جنايت نمى زند، به همين جهت عقل آنهائيكه عاقلند، حكم ميكند كه مجرم را در بيمارستانهاى روانى تحت درمان قرار دهند.
و باز ميگويند: قوانين مدنى بايد خود را با سير اجتماع وفق دهد، و چون اجتماع در يك حال ثابت نمى ماند و محكوم به تحول است ، لاجرم حكم قصاص نيز محكوم به تحول است و معنا ندارد حكم قصاص براى ابد معتبر باشد و حتى اجتماعات راقيه امروز هم محكوم به آن باشند، چون اجتماعات امروز بايد تا آنجا كه مى تواند از وجود افراد استفاده كند، او مى تواند مجرم را هم عقاب بكند و هم از وجودش استفاده كند، عقوبتى كند كه از نظر نتيجه با كشتن برابر است ، مانند حبس ابد و حبس سالهائى چند كه با آن هم حق اجتماع رعايت شده و هم حق صاحبان خون .