موضوع: سونامی تغییرات عربی در سواحل امارات متحده

بر اساس اعلاميه شماره 2، كساني كه مي توانند نمايندگان پارلمان اين كشور را انتخاب كنند به 12000 هزار نفر افزايش يافته است. يعني حكام امارات 12000 از شهروندان را انتخاب مي كنند تا اين دوازده هزار نفر نيمي از نمايندگان مجلس را انتخاب كنند. در واقع نيمي از نمايندگان توسط 2 درصد جمعيت امارات و نيمي ديگر توسط هفت نفر تعيين مي شوند و...
سرويس بين الملل ـ گروهي از شهروندان امارات متحده عربي با امضاي طوماري از مقامات اين كشور درخواست كرده اند كه به مواد قانون اساسي 1971، مبني بر ايجاد يك پارلمان دموكراتيك در اين كشور احترام گذاشته و این پارلمان دموكراتيك را ايجاد كنند. اکنون این پرسش ایجاد شده است که، آیا اعتراضات مردمی در امارات نیز به خیابان ها خواهد کشید؟

به گزارش «تابناك»، روزنامه «البیان» چاپ امارات با انتشار این خبر نوشت: در اين طومار كه خطاب به شيخ خليفه بن زايد آل نهيان امیر امارات متحده عربي، اعضاي شوراي هفت گانه امارات متحده و ساير حاكمان اين كشور نوشته شده، امضا كنندگان خواستار اين شده اند كه اين افراد به تحولات و تغييرات منطقه اي كه در حال جريان است واكنش مثبت نشان داده و بر اساس قانون اساسي سال 1971 اين كشور مجلسي دموكراتيك در اين كشور ايجاد كنند.

امضا کنندگان این طومار خواستار اصلاحات گسترده در پارلمان اين كشور و همچنين برگزاري انتخابات آزاد براي شركت همه شهروندان در انتخابات و علاوه بر اين، ايجاد اصلاحات در شيوه قانونگذاري به شيوه اي كه پارلمان بتواند بر مقامات نظارت كند و همچنين اضافه كردن متمم هايي بر قانون اساسي، شده اند.

افرادي كه اين طومار را امضاء كرده اند حدود 133 نفر هستند كه در ميان آنان اساتید دانشگاه، نمايندگان سابق مجلس، نويسنده، فعال حقوق بشر، مقام دولتي و همچنين فعالان جامعه مدني زن و مرد به چشم مي خورند.

البته در این میان موعد زماني ارسال اين طومار نيز بسيار با اهميت است چرا كه، اين بيانيه پس از پايان دوره مجلس فعلي امارات در ماه گذشته ميلادي يعني 8 فوريه منتشر شده و علاوه بر اين اعلاميه شماره 2 مجلس اين كشور نيز كه در مورد شيوه انتخاب اعضاي مجلس امارات متحده عربي در سال 2011 است در همين زمان منتشر شده است.

اين در حالي است كه اعلاميه شماره 2 درباره شيوه انتخاب نمايندگان مجلس اين كشور هم عناصر دموكراتيك زيادي ندارد و درست مانند اعلاميه قبلي است كه در سال 2006 منتشر شد، تنها تغييري كه در اعلاميه 2 به وجود آمده اين است كه تعداد كساني كه راي مي دهند و كساني كه انتخاب مي شوند افزايش يافته است.

بر اساس اعلاميه شماره 2، كساني كه مي توانند نمايندگان پارلمان اين كشور را انتخاب كنند به 12000 هزار نفر افزايش يافته است. يعني حكام امارات 12000 از شهروندان را انتخاب مي كنند تا اين دوازده هزار نفر نيمي از نمايندگان مجلس را انتخاب كنند. در واقع نيمي از نمايندگان توسط 2 درصد جمعيت امارات و نيمي ديگر توسط هفت نفر تعيين مي شوند و حدود 98 در صد از مردم امارات هيچ نقشي در حكومت ندارند.

مجلس امارات متحده عربي اکنون هيچ گونه قدرتي براي قانونگذاري و نظارت در اختيار ندارند و بر اساس قانون اساسي به عنوان يك هيئت مشورتي براي حاكمان انجام وظيفه مي كند. تا سال 2006، حاكمان هر جزيره همه اعضاي مجلس را انتخاب مي كردند اما از اين سال به بعد حاكمان 7 هزار نفر از شهروندان را انتخاب مي كنند تا اين 7000 نفر نيمي از اعضاي مجلس را برگزينند و نيمي ديگر همچنان در اختيار حاكمان است که بر اساس متمم يا اعلاميه شماره 2 قرار است اين 7000 نفر به 12000 هزار نفر افزايش يابد.

گفتنی است؛ امارات متحده عربی در 2 دسامبر 1971 میلادی تأسیس شد که قبل از تأسیس دولت امارات متحده عربی، این منطقه «امارات متصالحه» و یا «امارات ساحل عمان» نامیده می شد. امارات متحده عربی متشکل از 7 امیرنشین شامل؛ ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، ام‌القوین، رأس‌الخیمه و فجیره است. جمعیت حدود 5 میلیونی امارات از ملیت های متعددی تشکیل شده که در صورت بروز اعتراضات احتمالی، حکومت این کشور را بیش از دیگر کشورهای عربی دچار چالش خواهد کرد.