موضوع: پاسخ به نقدي بر قانون طلاق

تنهاترین حلال

هر اندازه وصال،‌شیرین و شادی آفرین است، فراق شكننده و غم افزاست. آیا می دانید تنهاترین حلال خدا، حكم به فراق و جدایی در یك زندگی به بن بست رسیده است. باور كنید كه اغراق نیست اگر بگوییم در لسان ائمه ـ علیهم السّلام ـ جاری شده كه طلاق، منفورترین حلال است. طلاق اولین راه حل پیشنهادی اسلام نیست بلكه آخرین راهكار است آن هم با شرایطی سخت كه از جمله حضور دو شاهد عادل هنگام اجراء صیغه طلاق است.
با این مقدمه كوتاه نگاهی به نوشته خانم لیلا شعبانی چوبه از رشت، انداخته و به پرسشهای ایشان پاسخی مستدل و منطقی ارائه داده، امید كه روشنگر جویندگان حق و حقیقت باشد.
ایشان نوشته اند: آنچه در قانون مدنی 1133 آمده كه: «مرد می‎تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد» و در سطوری بعد آورده كه آنچه در این ماده قانونی (1133) آمده مبنای فقهی ندارد و رأی مشهور فقیهان در باب جدایی زن و مرد ناقص است.[1]
نكاتی در اظهارنظر ایشان حائز اهمیت و توجه است به اینكه اولا به چه دلیل این ماده قانونی مبنای فقهی ندارد؟
آیا قانونی خلاف این مصوبه (1133) در دست دارید؟ اگر هست ارائه كنید تا حقوق دانان به آن استناد كنند. دوم، رأی فقیه خود یك مبنای فقهی است. وقتی در ماده قانونی 1133 می خوانیم كه مرد می تواند زنش را طلاق دهد این برگرفته از سخن فقیهان است. پس اگر بپرسند وجاهت قانونی این ماده قانونی چیست؟ می توان به رأی فقیه استناد كرد. اضافه بر آن ایشان در نوشته شان دارند كه رأی مشهور فقیهان، یعنی نه تنها یك فقیه كه جمع كثیری از فقهاء به این نظریه رسیده اند و بر آن اذعان دارند. سوم اینكه ایشان ادعا كرده اند كه رأی مشهور فقیهان در باب جدایی زن و مرد ناقص است. از ایشان می پرسیم علت نقص آن چیست؟
آیا فقیهان برخلاف عقیده‌خود رأی داده اند؟ و آیا اینكه بدون مستندات به چنین حكمی رسیده اند؟ وانگهی سیستم قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران بدین صورت است كه قوانین پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان فرستاده می‎شود. این شورا كه مجموعاً دوازده نفرند، شش نفر از حقوقدانان به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی و با رأی نمایندگان انتخاب می شوند و شش نفر دیگر هم از فقیهان كه توسط رهبر انتخاب شده و در باب مصوبات مجلس شورای اسلامی بحث و گفتگو و بررسی می كنند و اگر قانونی برخلاف قرآن و احادیث و یا قانون اساسی باشد آن را رد می كنند. به همین خاطر چگونه ایشان ادعا می كنند این ماده قانونی (1133) مبنای فقهی ندارد و رأی ناقص است! ایشان بدون ذكر علت نقص صرفاً‌ ادعایی بی اساس كرده اند. بر آن شدیم تا ریشه های این رأی فقیهان را جهت تنویر افكار عمومی ذكر كنیم.
محكم ترین پشتوانه احكام شریعت قرآن كریم است. خداوند در سوره بقره آیات 228،‌229 و هم چنین سوره طلاق بیان می كنند كه طلاق بر عهده مرد است. این امر را خداوند بدون هیچ قیدی و یا محدودیت زمانی مطرح كرده است در واقع حكم طلاق، مطلق است و نه محدودیت زمانی دارد و نه محدودیت مكانی. اما تأثیر این طلاق در ضمن شرایطی است كه ایشان هم در مقاله خود ذكر كرده اند از جمله حضور دو شاهد عادل كه در ادامه خواهیم گفت.
دیگر از منابع فقهی، سخنان حضرات معصوم ـ علیهم السّلام ـ است. آنچه از این سخنان مستفاد است اینكه مرد می تواند همسرش را طلاق دهد.[2] باز هم در این احادیث هیچ گونه شرط و قیدی زمانی مطرح نیست. دیگر از منابع فقهی،‌عمل به سیره عقلا است. آنچه بین مردم متداول بوده سرپرستی مردان در طلاق زنان است و با ظهور اسلام، شیوه معمول مورد امضاء قرار گرفت به همین خاطر طلاق جزو شرائع امضایی است و در مقابل یك سری احكام است كه از مبتكرات اسلام است از جمله نماز كه اصطلاحاً این گونه شرائع را تأسیسی نام گذاری كرده اند. مناسب است در اینجا به سرگذشت طلاق، نظری اندازیم تا جایگاه شریعت در این مهم روشن شود. در بررسی های به دست آمده پیرامون تاریخچه طلاق در می یابیم كه ظهور اسلام در جوّی كه زن كالا بود و جایگاهی حقوقی نداشت، كاری معجزه آسا بود و بر زن ارزش نهاده و در وحی او را در كنار مرد ذكر نمود و بهشت را زیر پای مادران قرار داد و بسیاری از حقوق پایمال شده اش را به او بازگرداند.[3] پس مبنای ماده قانونی 1133، علاوه بر آیات قرآنی، سیره عقلایی و عرفی دارد و در فقه،‌سیره‌ امضایی جزو ادله به حساب می آید. بنابراین بدون تردید این ماده قانونی هیچ گونه ابهامی ندارد و دارای وجاهت قانونی است.[4]
ایشان در جایی دیگر نوشته اند: «طبق ماده قانونی 1130 قانون مدنی، زن باید در دادگاه ثابت كند كه دوام زوجیت باعث عسر و حرج وی است. هم چنین این طلاق طبق ماده‌ قانونی 1134،‌باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد. آنچه كه باید مدنظر قرار گیرد این است كه چرا زنان باید هر حقی را به اثبات برسانند ولی مردان هر حقی را اثبات شده دارند و اینكه چه كسی عدل مردان را تأیید می كند و ملاك عدل مردان چیست؟»[5]
قبل از پاسخ به این اظهارنظر،‌سخنی از مرحوم علامه مطهری در اینجا نقل می كنیم. علامه مطهری نگاهی برون دینی به مسئله ازدواج و طلاق نموده اند. ایشان معتقد است «كه علاقه‌زن به مرد،‌معلول علاقه ای است كه ابتدا مرد به زن پیدا می كند اگر عشق و علاقه از مرد به وجود نیاید، علقه زوجیت نیز سر نمی گیرد. زیرا ارتباط زوجیت بر پایه علقه طبیعی است و آغازگر علقه مرد است. این مرد است كه اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند،‌زن نیز او را دوست می دارد. بی وفایی زن عكس العمل بی وفایی مرد است. بنابراین كلید استحكام بخشیدن (به ازدواج) را خلقت، به مرد داده است. طلاق قبل از آنكه جایگاهی حقوقی، مدنی داشته باشد،‌ریشه در طبیعت دارد. علامه مطهری می گوید: «هر زمان كه شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است.»[6] و اما اثبات عند القاضی، اولا چه كسی گفته است كه این زنان اند كه باید هر حقی را ثابت كنند ولی مردان هر حقی را ثابت شده دارند؟‌اتفاقاً مواردی در فقه است كه از زنان بدون هیچ گونه دلیل و مدركی پذیرفته است و به اصطلاح ایشان این گونه موارد ثابت شده است. و آن عبارت از اطلاعاتی است كه تنها طریق دست یابی به آن اطلاعات، اظهار نظر خود زنان است. (لا یعلم الا من قبلها). پس سخن ایشان علی الاطلاق قابل قبول نیست زیرا موارد نقض آن در فقه فراوان است. علاوه بر آن خاصیت ادعا این گونه است. به همین خاطر از این جهت بین مرد و زن تفاوتی ندارد. وقتی یك جریان قضایی پیش می آید به ناچار باید به لوازم آن نیز پای بند بود. از مواردی كه درباره قضاوت مطرح است اثبات ادعا است. هرگاه زن و یا مرد نزد قاضی ادعایی بكند، باید آن ادعا را اثبات كند. این وضعیت درباره همه مدعی ها جاری است. در باب طلاق هم اگر زن بخواهد طلاق بگیرد،‌(چون برخلاف جریان طبیعی است)، باید ادله محكمه پسند ارائه دهد. باید دستگاه قضایی را چنان آماده كند كه آنها بتوانند طبق مستندات، حكم به طلاق را صادر كنند. و همه می دانند كه حكم به طلاق امر ساده ای نیست به همین خاطر شریعت، شرائط سختی برای آن قرار داده است. یكی از آنها حضور دو مرد عادل هنگام اجراء‌صیغه طلاق است.[7] اولاً‌ این دو عادل هنگام اجراء‌صیغه طلاق باید به عدالت متصف باشند واگر بعداً معلوم شود كه آن دو هنگام اجراء‌طلاق،‌عادل نبوده اند،‌طلاق باطل می‎شود دوم اینكه این شرط، كمكی برای ادامه‌زندگی ها است زیرا وجود افراد برجسته در هر جامعه ای،‌اسباب نظم و پاكی آن جامعه را فراهم می كنند. این افراد از روی خیرخواهی و دارای نفوذی كه هستند می توانند طرفین را برای ادامه زندگی تشویق كنند. وجود این افراد در هنگام اجراء‌صیغه، از بدنام كردن زنان مطلقه جلوگیری می كند. زیرا آنان با نفوذی كه در جامعه دارند از نسبت های احتمالی ناروایی كه برخی به این گونه زنان ممكن است بزنند ممانعت می كنند. اما اینكه معیار و ملاك عدالت در مردان چیست؟ این مهم به شریعت واگذار شده است. راه شناخت افراد عادل در جامعه، یكی معاشرت است و دیگری توجه به اهتمام افراد عادل برای درست انجام دادن تكالیف شرعی است. هرگاه فردی به خوبی به وظایف دینی، اجتماعی خود عمل كند، متصف به عدالت است و در جامعه شناخت این افراد كار سختی نیست.[8] هم اینكه قاضی عدالت آنها را احراز كند، می تواند نزد آنها، طلاق را اجراء كند.
خانم شعبانی در جای دیگر می نویسد: «اگر طلاق تنها به دست مرد سپرده شود این محذور را به دنبال خواهد داشت یا به آسانی زن را طلاق می دهند، یا سالها او را معطل می گذارند و طلاق نمی دهند.»[9] مطلب ایشان با اطلاقی كه دارد یك ادعای بدون دلیل و مدرك است. هیچ گونه شواهدی بر اثبات این ادعا در دست نداریم. بسیاری از مردان با وجود داشتن اختیار طلاق، به خوبی زندگی می كنند بنابراین صرف داشتن اختیار طلاق مستلزم بكارگیری نابجا از آن نیست. این شبیه سلاحی است كه نیروهای نظامی و انتظامی در اختیار دارند. آیا داشتن سلاح لزوماً به معنای بكارگیری بی مورد و یا ظالمانه است؟
و اگر دیده می شود برخی از این اختیارات را سودجویان استفاده می كنند، دلیلی بر نفی اختیار از سایر عقلا نمی كند بلكه این سلاح و حق را باید از نااهلان گرفت باید توجه داشت در تصویب هر قانونی این گونه موارد نادر ضرری به اصل قانون نمی زند.
از طرف دیگر در محاكم قضایی پرونده هایی است كه پس از اثبات نزد قاضی، به مرحله اجراء می گذارند. بنابراین اطاله‌دادرسی در پاره ای موارد به خاطر جمع آوری ادله‌متقن برای صدور حكم است ولی پس از آنكه پرونده تكمیل شد،‌قاضی اقدام به صدور حكم می كند. پس ادعای ایشان كه می گوید: پرونده یا طولانی می شود و یا مردان سریع زنان خود را طلاق می دهند كاملاً بی پایه و اساس است. كافی است ایشان نگاهی به خانواده پدری و مادری بیندازند. مردان هر دو طایفه با اینكه اختیار طلاق دارند اما در صلح و صفا زندگی می كنند و در پاره ای موارد به ناچار مردی پس از طی راه های اصلاح طلبان، زن خویش را طلاق می دهد. و این آمار خود گویای واقعیت است.
آنچه در اینجا لازم است متذكر شد اینكه براستی چرا مردان با یك عشق و علاقه وارد زندگی می شوند، اما پس از چند صباحی از روزهای آغازین زندگی، به یك باره قید همه چیز را می زنند و راضی به طلاق می شوند؟ مطمئناً هیچ مردی، به راحتی همسرش را طلاق نمی دهد. زیرا تا علاقه و عشق نباشد طبق بیان علامه مطهری، ازدواجی سر نمی گیرد، و اگر این عشق بخواهد به فراق مبدّل شود، مؤونه زیادی را مرد باید متحمل شود. پس طلاق به راحتیِ ازدواج نیست. اما ادله ای در دست است كه اختیار طلاق در دست مرد كاملاً منطقی و عقلی است. روانشناسان و محققین برخی از كشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده اند كه اگر زنان از لحاظ تأمین هزینه های زندگی وابسته به مرد نباشند، جز در شرائط خاص، شاید اصراری بر حفظ زناشویی نداشته باشند. چه بسا زنانی پیدا می شوند كه در دوران بارداری حتی از مرد خود متنفر بوده و گسستن رشته زناشویی برایشان مهم جلوه نمی كند. برخی از آنها در ایام عادت،‌ایام شیر دادن به طفل،‌یك نوع عصبانیت و ناراحتی و نگرانی روحی در خود احساس می كنند.[10] آمار بالای خودكشی،‌شوهركشی،‌فرار از منزل،‌افسردگی مفرط یا برقراری ارتباط با مرد دیگر (كه مورد تأیید هر خواننده صفحه حوادث است) در زنان بیشتر دیده می‎شود و این نه به دلیلی است كه ایشان می گویند، بلكه به خاطر عدم تحمل زنان در برابر مشكلات است. به هر حال تصمیم عجولانه و رنجش سریع از صفاتی است كه در خانم ها بیشتر دیده می‎شود در مقابل مردان به لحاظ ساختار روحی سعی دارند كه كارها از طریق عقلانیت و دوراندیشی پیش ببرند.[11] اگر قرار بود اختیار طلاق به دست زنان بیفتد آمار طلاق به مراتب بیشتر از امروز می‎شد اما قانونگذار حكیم به حكم عقل،‌قوانینش را مطابق مقتضیات عالم تكوین،‌ تبیین و تعیین نموده است.

پی نوشتها:
[1] . سایت كانون زنان ایرانی، خانم شعبانی،‌رشت.
[2] . وسایل الشیعه، كتاب طلاق، ج 15، ابواب مقدمات طلاق باب 3، حدیث 1 و 2 و 3.
[3] . حقانی زنجانی،‌حسین،‌طلاق یا... و حقوق المرأه‌ بین الاسلام والادیان،‌محمود عبدالحمید محمد چاپ مصدر.
[4] . فقه و عقل اثر استاد علی دوست.
[5] . كانون زنان ایرانی.
[6] . مطهری، مرتضی،‌نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چ بیست و نهم، 1379، ص 248 ـ 267.
[7] . قرآن كریم، سوره طلاق.
[8] . انصاری،‌مرتضی، مكاسب،‌كتاب عدالت.
[9] . همان، سایت كانون زنان ایرانی.
[10] . حقانی زنجانی، طلاق یا فاجعه انحلال خانواده، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ چهارم، 1374،‌ ص 27.
[11] . لوئیس فرانكل،‌روانشناسی زن، ترجمه شكوه السادات خوانساری نژاد، نشر شكوه دانش.
محمد غفراني

andisheqom.com