موضوع: الفقه الاسلامى‏ احكام خانواده و آداب ازدواج‏

مسائل فرعى‏
1 - براى زنى كه اختياردار خود مى‏باشد مستحب است كه از پدروجدش اذن خواهد، واگر آنها نباشند برادرش را وكيل گيرد، واگرچندين برادر داشت در صورت يكسان بودن در امتيازات، برادربزرگتر را بر گزيند، ودر غير اين صورت بر پايه موازين شرعى برادرمتقى‏تر وداناتر ودور انديشتر را بر گزيند.
2 - وصى مى‏تواند مجنونى را كه تحت سرپرستى اوست ودر حال‏جنون به سن بلوغ رسيده ونيازمند ازدواج باشد، به ازدواج در آوردواحتياطاً اين امر بايد پس از اذن حاكم شرع صورت پذيرد، وشايسته‏است در اين امر مصلحت را در نظر گيرد، چه مصلحت فرد باشد يامصلحت جامعه.
3 - همين حكم بر صغير )كودك نابالغ( نيز منطبق است واحوطآن است كه منتظر بلوغ او بمانند، مگر آن كه ضرورتى در ميان باشدكه پس از اذن حاكم ووجود مصلحت، ديگر اشكالى در ميان نخواهدبود، ودر اين حالت وجود دلالت عمومى در وصيت نامه كافى‏است، اگرچه وصيت كننده بدان تصريح نكرده باشد. مثلاً كافى‏است در وصيت نامه آمده باشد كه وضع فرزندان اصلاح شود.
4 - حاكم شرع مى‏تواند كسى را كه هيچ گونه ولىّ اعم از پدر وجدووصىّ ندارد، به شرط نياز يا اقتضاى مصلحت عمومى، به ازدواج‏درآورد. واين بدان اعتبار است كه حاكم، ولىّ امر است يا مرجع امورحسبيه. واگر حاكم شرع وجود نداشت، ودر صورت اقتضاى‏مصلحت بر ديگر مؤمنان وجوب كفايى مى‏يابد ودر اين حالت كسى‏را از ميان خود بر مى‏گزينند كه به اين امر همت گمارد.
5 - در حديث شريف آمده است كه سكوت باكره دلالت بررضايت او دارد، پس اگر در ازدواج با او اجازه بخواهند واو رد نكندهمين، دليل پذيرش اوست، زيرا شأن دختر اقتضا دارد كه از به زبان‏آوردن قبول، شرم كند. آرى اگر اين سكوت عرفاً دليل رضايت تلقى‏نشود مانند اين كه دختر آن قدر خجالتى باشد كه از به زبان آوردن‏عدم پذيرش هم حيا كند، در اين صورت سكوت او دليل رضايتش‏نخواهد بود.

د - شرايط وحدود اولياى عقد
1 - در ولايت اولياء ياد شده در عقد، بلوغ، عقل واسلام اگر مُوَلّى‏عليه مسلمان باشد شرط است .
2 - اقوى ثبوت ولايت پدر كافر است بر فرزند كافر.
3 - اقوى ثبوت ولايت برده است بر فرزندانش، ولى خود او نيزتحت ولايت وسرپرستى مالكش مى‏باشد، پس ولايت او محدود به‏ولايت مالك خواهد بود.
4 - واجب است بر وكيل در عقد ازدواج كه از آنچه نظير شخص‏مورد نظر، مهر وساير خصوصياتى كه موكِّل براى او مشخص كرده پافراتر ننهد والا عقد، فضولى خواهد بود كه صحت آن متوقف به‏اجازه موكِّل است.

ه - احكام عقد فضولى‏
حديث شريف:
1 - در حديثى منقول از امام باقرعليه السلام آمده است كه از حضرت‏عليه السلام‏درباره مردى پرسيدند كه مادرش در غياب او تزويجش كرده است.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "ازدواج جايز است )يعنى لازم نيست(شخص متزوج اگر بخواهد مى‏پذيرد واگر نخواهد رد مى‏كند، ولى اگررد كرد مادرش بايد مهر را بپردازد."(162)
2 - در حديث ديگرى از امام رسيده است كه از حضرت‏عليه السلام درباره‏برده‏اى پرسيدم كه بدون اجازه اربابش ازدواج كرده‏است؟
حضرت فرمود: "اين بسته به خواست ارباب اوست اگر بخواهداجازه مى‏دهد واگر نخواهد آن دو را از هم جدا مى‏كند."(163)
تفصيل احكام:
تعريف: منظور از عقد فضولى عقدى است كه از كسى سرزده‏باشد كه صلاحيت عقد را ندارد. نمونه‏هاى آن به شرح زير است:
برادرى بدون اجازه خواهرش، او را به ازدواج در مى‏آورد، يامادرى پسرش را به ازدواج در مى‏آورد، يا وكيل زن، او را بدون اجازه‏به عقد ديگرى در مى‏آورد، يا ولى مولى عليه را به ازدواج كسى درمى‏آورد كه در او عيبى است، يا برده‏اى بدون اذن اربابش ازدواج‏مى‏كند. اينها همه نمونه‏هاى عقد فضولى هستند.
1 - اقوى، صحت عقدى است كه به نحو فضولى صورت گرفته‏باشد پس از اجازه دادن طرف اصلى عقد، خواه از يك طرف فضولى‏بوده باشد، يا از هر دو طرف.
2 - در اجازه دادن، اداى لفظ خاصى شرط نيست، بلكه با هرچه‏كه نشان دهنده رضايت به عقد باشد حاصل مى‏شود. بل بافعلى كه‏دلالت بر رضايت داشته باشد نيز حاصل مى‏شود.
3 - اجازه، كاشف از صحت عقد است از هنگام وقوع عقد، پس‏بايد پيامدهاى عقد از زمان عقد بر آن مترتب شود.

و - ادّعاى زوجيّت‏
حديث شريف:
1 - از يونس روايت شده است كه گفت: از امام رضاعليه السلام درباره‏مردى پرسيدم كه در شهرى با زنى ازدواج كرد واز او پرسيد: آياهمسر دارى؟ زن پاسخ داد: خير، ومرد او را به ازدواج خود درآورد. سپس مردى آمد وگفت: او زن من است، ولى زن آن را انكاركرد. در اين هنگام وظيفه مرد چيست؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "او، زن آن مرد است مگر آن كه )مرد ادعاكننده( بينه‏اى اقامه كند."(164)
2 - از عبد العزيز بن مهتدى رسيده است كه گفت: از امام رضاعليه السلام‏پرسيدم كه: قربانت گردم برادرم مُرد ومن با زن او ازدواج كردم، پس‏عموى من آمد وادعا كرد كه او را در پنهان به عقد خود در آورده‏است. از زن، مسأله را جويا شدم واو اين مطلب را بشدت انكار كردوگفت: هرگز ميان من واو چيزى نبوده است. حضرت‏عليه السلام فرمود:لازم است بر تو اقرار آن زن، ولازم است بر او انكار آن زن.(165)
3 - از ميسر رسيده است كه گفت: به ابو عبد اللَّه‏عليه السلام عرض كردم:زنى را، در صحرا كه هيچ كسى در آنجا نيست، ملاقات كردم واز اوپرسيدم: آيا همسرى دارى؟ او گفت: خير، پس من با او ازدواج‏كردم؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "آرى )اشكالى ندارد( چون زن در امورشخصى خود تصديق مى‏شود."(166)
تفصيل احكام:
قاعده: اصل در اين زمينه آن است كه زنان در مسائل شخصى‏خود ومربوط به ازدواج يا متعه تصديق مى‏شوند ومرد بايد بر اساس‏اطلاعات زن عمل كند، چنان كه در حديث پيش آمده است. اين‏اصل فروع وتفصيلاتى دارد كه برخى از آنها را در زير مى‏آوريم:
1 - هرگاه مردى ادعاى ازدواج با زنى را نمايد وزن او را تصديق‏كند، يا زنى همسرى با مردى را ادعا كند ومرد او را تصديق كند، درظاهر شرع، به نفع آن دو حكم داده مى‏شود.
2 - اگر شواهد دلالت بر آن داشته باشد كه هدف از ادعاى ازدواج‏باكسى ضايع كردن حق طرف سوم است، محتمل آن است كه برحسب اصولى كه در اين گونه ادعاها مراعات مى‏گردد اين ادعا موردنظر قرار گيرد.
3 - اما اگر يكى از آن دو ادعاى همسرى كند وديگر انكار ورزداصول مرافعه قضايى بر آنها جارى مى‏شود.
4 - اگر مردى با زنى ازدواج كند كه ادعاى بى همسرى مى‏كند،سپس مرد ديگرى ادعاى همسرى او كند، به ادعاى او اعتنا نمى‏شودمگر با وجود بيِّنه يا دلايل كافى كه موجب شود ما در سخن زن ترديدروا داريم.
5 - اگر يكى از دو طرف از پيوند همسرى آگاه باشد، وطرف ديگراز آن خبرى نداشته باشد. اولى بايد بر اساس علمش عمل كند وآثارزوجيت را بر آن مترتب نمايد، در حالى كه اين كار براى طرف دوم‏واجب نيست، واولى هم نمى‏تواند دومى را بر آن كار وادار سازد.
اين در مقام ثبوت است، اما در مرحله اثبات براى مردم، حكم‏حاكم شرع مسأله را فيصله مى‏دهد.
6 - جايز است بدون كاوش، زنى را كه ادعاى بى همسرى مى‏كندبه ازدواج در آورد اگر چه بداند قبلاً شوهر داشته است و او ادعا كندكه شوهرش مرده يا از او طلاق گرفته است، مگر آن كه در ادعاى خودمورد سوء ظن باشد پس احوط آن است كه در وضع او تحقيق شود.
7 - اگر فردى غايب شد وخبرى از او نرسيد وزنش ادعا كرد كه‏خبر مرگ او را دريافت كرده جايز است كسى با او ازدواج كند، اگرچه‏به سخن او يقين نيابيم، مادامى كه دروغش بر ما هويدا نباشد، ولى‏احوط آن است كه از ازدواج با او خوددارى شود مگر پس از تحقيق‏اگر مورد سوء ظن باشد.

2 - احكام مهر
قرآن كريم:
1 - )وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ‏هَنِيئاً مَرِيئاً(167)).
"مهر زنان را در كمال رضايت وطيب خاطر به آنها بدهيد، پس اگرپاره‏اى از آن را به رضايت به شما بخشيدند برخوردار شويد كه آن شما راحلال وگوارا خواهد بود."
2 - )وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَتَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى‏بَعْضُكُمْ إِلَى‏ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً(168)).
"واگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگرى به جاى همسر خود انتخاب‏كنيد، ومال فراوانى )به عنوان مهر( به او پرداخته‏ايد، چيزى از آن رانگيريد، آيا براى بازپس گرفتن )مهر زنان( متوسل به تهمت وگناه‏مى‏شويد؟ چگونه آن )مهر( را باز پس مى‏گيريد در حالى كه با يكديگرتماس وآميزش كامل داشته‏ايد، وهمسران شما پيمان محكمى به هنگام‏عقد ازدواج از شما گرفته‏اند."
3 - )لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَ‏فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاًعَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةًفَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواأَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى‏ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(169)).
"باكى بر شما نيست اگر زنانى را كه با آنها نزديكى نكرده‏ايد ومهرى‏برايشان مقرر نداشته‏ايد طلاق دهيد، ولى آنها را به چيزى در خوربهره‏مند سازيد، توانگر به قدر توانش ونادار به قدر توانش، اين كارى‏است شايسته نيكوكاران. واگر برايشان مهرى مقرر كرده‏ايد وپيش ازنزديكى طلاقشان دهيد، نصف آنچه مقرر كرده‏ايد به آنها بپردازيد مگرآن كه ايشان خود يا كسى كه عقد نكاح به دست اوست آن را ببخشدوبخشيدن شما به پرهيزگارى نزديكتر است وفضيلت‏هايى كه در نيكويى‏به يكديگر است فراموش مكنيد وخدا به كارهايى كه مى‏كنيد آگاه‏است."
4 - )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَ‏لِتَذْهَبُ� �ا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى‏ أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً(170)).
"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد شما را حلال نيست كه زنان را به اكراه‏وجبر به ارث ببريد، وبر زنان سختيگرى وبهانه جويى مكنيد كه قسمتى ازآنچه را كه به آنها داده‏ايد باز پس ستانيد مگر آن كه عمل زشتى‏ومخالفتى از آنها آشكار شود، وبا آنان به نيكويى رفتار كنيد واگر شما را اززنان خوش نيامد، چه بسا چيزها كه شما را از آن خوش نمى‏آيد در حالى‏كه خدا خير كثيرى در آن نهاده باشد."

ژرف انديشى در آيات‏
1 - از اين آيه كريمه(171) الهام مى‏گيريم كه مهر، همان صداق است‏واين كه مرد بايد آن را به عنوان هديه وبخشش به همسرش بپردازدونبايد روزى در پس گرفتن آن طمع كند، زيرا آن يك پيشكش وهديه‏است وگويى كه برابر ندارد، وخداوند آن را مقرر فرموده است ونبايدداد وستدى مادى تلقى شود.
واينچنين است فرق بين مهر واجرت )در كنيزان ملكى، وزنان‏صيغه‏اى(، زيرا مهر صداق است كه بايد آن را پيشكش وهديه‏دانست، در حالى كه اجرت در برابر بضع است .
2 - از آيه مباركه(172) مفهومى به دست مى‏آوريم كه اين معنى راآشكارتر مى‏سازد، پس هرگاه مردى به همسرش مهر داد وسپس‏خواست كه او را طلاق دهد وبا زن ديگرى ازدواج كند جايز نيست‏مهر را از آن مطالبه كند حتى اگر مقدار مهر فراوان باشد )براى مثال‏يك بار شتر طلا باشد(.
3 - از آيه بعد(173) چنين به دست مى‏آيد كه موجب مقرر شدن مهر،عقد )پيمان استوار( ودخول )از بين بردن پرده بكارت( است‏وهرگاه عقد، صورت پذيرد نيمى از مهر مستقر وثابت مى‏گردد پس‏اگر او را در اين هنگام )يعنى قبل از دخول( طلاق دهد بايد اين نيم رابه زن بپردازد مگر آن كه زن، آن را به مرد ببخشد )واين توصيه‏خداست به زن واولياء او تا از اين نصف مهر كه بر عهده مرد مستقرشده است بگذرند( اين توصيه را در دو آيه(174) مى‏خوانيم. اما اگر مرددخول را انجام داد وپرده بكارت را از بين برد همه مهر بر عهده اومستقر وثابت مى‏گردد.
4 - مرد نبايد همسر خود را آن قدر آزار رساند تا از مهر خود چشم‏بپوشد وسپس او را طلاق دهد مگر آن كه عواملى شرعى در كار باشدوبراى مثال زن به طور آشكار فحشا كند.(175)
5 - واينچنين است كه بينشهاى وحى مارا بدان جا مى‏برد كه مهر- بنا به اصل قانون شرع - حقى است مشروع از حقوق زن، پس اگرمرد براى او مهرى مشخص نكرد وآهنگ طلاق او نمود بايد بر حسب‏توانائيش بدو چيزى دهد )كه اصطلاحاً متعه گفته مى‏شود( وبايد به‏هنگام مشخص نمودن آنچه بايد به زن بدهد، حال ووضع هر دو درنظر گرفته شود؛ )توانايى مالى مرد، واستحقاق عرفى زن( .
حديث شريف:
1 - از امام صادق‏عليه السلام روايت شده كه فرمود: "صداق بر عهده مرداست نه زن، اگر چه كار آن دو يكى است، زيرا مرد هنگامى كه‏نيازش را از آن زن ستاند از نزد او برمى خيزد ومنتظر آرامش زن باقى‏نمى‏ماند وبه همين سبب صداق، بر دوش مرد است نه زن."(176)
2 - محمد بن مسلم از امام صادق‏عليه السلام نقل مى‏كند كه: كمترين‏مقدار كافى از مهر چقدر است فرمود: "يك كله قند."(177)
3 - فضيل بن يسار به نقل از امام باقرعليه السلام مى‏گويد: "صداق، همان‏مقدار كم يا زيادى است كه دو طرف بر آن سازش كنند."(178)
4 - از وشاء روايت شده است كه گفته از امام رضاعليه السلام شنيده‏است: "اگر مردى با زنى ازدواج كند ومهر او را بيست هزار قرار دهدوبراى پدر او ده هزار، مهر صحيح است، وآنچه براى پدرش قرارداده فاسد."(179)
5 - امام باقرعليه السلام در مورد اينكه مى‏توانيم منفعت را مهر قرار دهيم،از سيره رسول روايت مى‏كند كه: زنى نزد پيامبر آمد وعرض كرد: مرابه ازدواج )كسى( در آور، پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: "چه كسى براى اين زن‏پاپيش مى‏نهد؟" مردى بلند شد وگفت: يا رسول اللَّه! من او را به‏ازدواج خود در مى‏آورم. پيامبر فرمود: "به او چه مى‏دهى؟" آن مردگفت: چيزى ندارم. پيامبر گفت: "نه." پيامبر همين سخن را تكراركرد وغير از آن مرد كسى برنخاست، سپس پيامبر براى بار سوم سخن‏خود را تكرار نمود، وآن مرد بلند شد. پيامبر فرمود: "آيا از قرآن‏چيزى نيكو مى‏دانى؟" گفت: آرى. پيامبر فرمود: "شما را به ازدواج‏هم در مى‏آورم بر اساس آنچه از قرآن نيكو مى‏دانى، پس آن را به اين‏زن هم بياموز."(180)
6 - بريد عجلى از امام باقر نقل مى‏كند كه: از امام‏عليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى ازدواج كرد به شرط آن كه سوره‏اى از قرآن را به اوبياموزد. حضرت‏عليه السلام فرمود: "دوست ندارم بر او دخول كند، مگراينكه آن سوره را به او بياموزد، وچيزى به او دهد."(181)
7 - ابن عواض مى‏گويد: از امام صادق درباره كسى پرسيدم كه‏با زنى ازدواج مى‏كند ومالى ندارد كه به او بدهد ودخول مى‏كند.امام‏عليه السلام فرمود: "مسأله‏اى نيست، اين دينى است كه زن بر عهده آن‏مرد دارد."(182)
8 - عبيد بن زراره مى‏گويد: به امام صادق‏عليه السلام عرض كردم: يك‏مرد مسيحى با يك زن ازدواج مى‏كند به شرط اينكه مهر سى خم‏شراب وسى رأس خوك باشد، وسپس هر دو اسلام مى‏آورندودخولى هم صورت نگرفته است امام‏عليه السلام فرمود: "مرد بايد ببيندبهاى خوك وشراب چقدر است وقيمت آن را براى زن بفرستدوسپس دخول انجام دهد، وهر دو بر نكاح نخستين خود هستند."(183)
9 - على بن حمزه روايت مى‏كند ومى گويد: به ابو الحسن‏الرضاعليه السلام عرض كردم كه مردى با زنى ازدواج مى‏كند به شرط اينكه‏مهر او يك خدمتگزار باشد وامام به من فرمود: "خدمتگزارى‏متوسط." عرض كردم: اگر خانه‏اى باشد، فرمود: "خانه‏اى‏متوسط."(184)
تفصيل احكام:
1 - هر چه دو طرف بر آن سازش كنند مى‏تواند در عقد ازدواج به‏عنوان مهر قرار گيرد.
2 - مهر مى‏تواند عين يا منفعت يا حقى باشد، پس اگر زنى را به‏عقد خود در آورد ومهر او را آموزش قرآن كريم يا فقه قرار داد جايزاست.
3 - اگر مهر آن باشد كه مرد براى مدتى خود را اجير كند، جايزاست اگر منفعتش به آن زن باز گردد. و براى مشخص شدن مهر كافى‏است كه آن مشاهده شود، مانند: اين قطعه زمين يا اين خرمن گندم يااين گردنبند طلا.
4 - مهر، از نظر كمى يا زيادى، حدى ندارد وبهتر است به قدر مهرالسُنّة يعنى پانصد درهم نقره باشد، واگر مردى بخواهد بر آن افزون‏كند بهتر است كه آن را هديه دهد.
5 - اگر مهر را چيزى مجهول قرار دهد )همچون آموزش سوره‏اى‏از قرآن، بدون آن كه مشخص شود، يا آموزش زبان عربى، يا دادن‏قطعه زمينى زراعى( پس اگر تكيه به عرف داشته باشد صحيح است‏وبايد براى مشخص نمودن آن به عرف رجوع شود، اما اگر به عرف‏تكيه نداشته باشد مهر باطل مى‏گردد وبه مهر المثل باز مى‏گرددواحوط در آن، صلح وسازش است. واگر زن رضايت داشته باشد كه‏مقدر نمودن مهر خود را به مرد واگذارد، مسأله به احكام تفويض بازمى‏گردد.
6 - اگر مردى براى مهر زن، كالاى فاسد يا پول تقلبى يا چك بلامحل مقرر كرد، در اين صورت مهر به مقدار صحيح آن خواهد بوديعنى قيمت كالا يا مقدار پول يا مبلغ چك، وگفته شده است به مهرالمثل باز مى‏گردند.

فروعى پيرامون مهر
قرآن كريم:
)الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى‏ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ‏أَمْوَالِهِمْ...(185)).
"مردان از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است وازآن جهت كه از مال خود نفقه مى‏دهند بر زنان تسلط وحق نگهبانى‏دارند."
از آيه شريفه چنين به دست مى‏آيد كه قيمومت مرد بر زن به سبب‏تدبير مرد است )وهمين سبب است كه موجب مى‏شود برخى ازمردم برخى ديگر را رهبرى كنند( ونيز به سبب نفقه‏اى است كه مردمى‏دهد، پس اگر نفقه ندهد ديگر بر زن قيمومتى نخواهد داشت.
حديث شريف:
1 - از ابن ابى نصر روايت شده كه گفته است: از امام موسى بن‏جعفرعليه السلام پرسيدند درباره مردى كه دختر خود را به ازدواج در آورد،آيا مى‏تواند مهر او را بخورد؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "خير، اين حق را ندارد."(186)
2 - فضيل بن يسار به نقل از امام صادق‏عليه السلام درباره مردى خبر داده‏كه با زنى ازدواج مى‏كند ودر نظر ندارد مهر به او بپردازد كه در اين‏صورت زنا خواهد بود(187)
3 - امام صادق‏عليه السلام درباره مردى كه ازدواج مى‏كند وپرداخت‏مقدارى از مهريه را فورى وبقيه را نسيه مقرر كند، مى‏فرمايد: "نسيه‏تا مرگ است يا جدايى."(188)
4 - اسحاق بن عمار بن نقل از امام صادق و او به نقل از پدرش‏على بن ابى طالب‏عليه السلام نقل مى‏كند كه فرمود: "هر كه براى زنش‏شرطى مى‏كند بايد به آن شرط براى آن زن وفا كند، زيرا مسلمانان درگرو شروطشان هستند، مگر شرطى كه حلالى را حرام يا حرامى راحلال كند."(189)
5 - حماده بنت الحسن روايت مى‏كند كه از امام صادق‏عليه السلام درباره‏مردى پرسش كردم كه با زنى ازدواج كرد به شرط آن كه دوباره با زنى‏ازدواج نكند وزن هم اين سخن او را به عنوان مهر پذيرفت. راوى‏مى‏گويد: امام صادق‏عليه السلام فرمود: "اين شرط فاسد است، ازدواج‏صورت نمى‏گيرد مگر در برابر يك يا دو درهم."(190)
6 - حلبى در روايتى مى‏گويد: از معصوم درباره مردى پرسيدم كه‏با زنى ازدواج مى‏كند وبا او همبستر مى‏شود ومهرى براى او در نظرنمى‏گيرد وسپس طلاقش مى‏دهد.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "براى اوست مهرى همچون مهر ديگر زنان‏همسان، وبه چيزى او را بهره‏مند سازد."(191)
7 - ابو بصير مى‏گويد: از امام جعفر صادق‏عليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه مشخص كردن مقدار صداق زنش به او واگذار مى‏شود واومقدار صداق را كمتر از زنان ديگر مى‏گيرد.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "صداق او همانند مهر زنان همسانش خواهدبود."(192)
8 - زراره به نقل از پدرش مى‏گويد از امام باقرعليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى بر اساس تصميم همان زن در مورد مهر ازدواج كرده‏است.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "حكم آن زن نبايد از مهر خاندان حضرت‏محمد يعنى دوازده ونيم وقيه كه وزنش پانصد درهم نقره است تجاوزكند" عرض كردم: اگر مرد بر اساس تصميم خود با او ازدواج كرد،وزن رضايت داد؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "هرچه مرد حكم كند بر زن رواست؛ كم‏باشد يا زياد."(193)
9 - على بن حمزه مى‏گويد: از ابو الحسن الرضاعليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى ازدواج كرد ومهر او را يك خادم قرار داد.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "بايد خدمتگزار متوسطى باشد." عرض‏كردم اگر مهر او را خانه‏اى قرار دهد، فرمود: "بايد خانه متوسطى‏باشد."(194)
10 - عبيد بن زراره مى‏گويد: به امام جعفر صادق‏عليه السلام عرض كردم‏كه مردى با زنى ازدواج مى‏كند به شرط اينكه مهر او صد گوسفندباشد وسپس گوسفندان را به سوى زن مى‏برد وسپس پيش از دخول‏او را طلاق مى‏دهد در حالى كه گوسفندان زاييده‏اند.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر گوسفندان، هنگامى حامله شده‏اند كه‏نزد مرد بوده‏اند نصف آن گوسفند ونصف بچه گوسفند به سوى مردبازگشت داده مى‏شود، واگر نزد مرد حامله نشده باشند نيمى ازگوسفند سهم مرد مى‏گردد واز بچه‏هاى آن سهمى نمى‏برد."(195)
11 - از پيامبر اسلام‏صلى الله عليه وآله روايت شده است:
"هر زنى كه پيش از دخول شوهر مهر خود را براى شوهرش صدقه‏دهد خداوند براى هر دينار ثواب آزاد كردن يك برده براى او خواهدنوشت."
گفته شد يا رسول اللَّه بخشش مهر پس از دخول چه؟ فرمود: "اين‏نشانه مودت والفت است."(196)
12 - حلبى از امام صادق‏عليه السلام روايتى نقل مى‏كند درباره مردى كه‏پيش از دخول زنش را طلاق مى‏دهد.
امام‏عليه السلام فرمود: "اگر مهرى براى او در نظر گرفته بود نيمى از مهر رامى‏پردازد واگر مهرى در نظر نگرفته بود آن را به چيزى بهره‏مند سازد،همانند آنچه زنان همسانش را بهره‏مند مى‏سازند."(197)
13 - عياشى در تفسير خود به نقل از ابو عبد اللَّه وابو الحسن‏موسى بن جعفرعليهما السلام نقل مى‏كند ومى گويد از يكى از اين دو امام‏پيرامون زنى مطلقه پرسيدم كه به چه مقدار او را بهره‏مند سازند؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "به تناسب دارائى همسرش."(198)
14 - زراره از امام باقرعليه السلام درباره مردى روايت مى‏كند كه مقدارمهررا پنهان مى‏كند وبيشتر از آن را اظهار مى‏دارد.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "مهر، همان است كه پنهان مى‏دارد ونكاح براساس آن صورت گرفته."(199)
تفصيل احكام:
1 - زن، با عقد، مالك مهر مى‏گردد پس اگر مهر در دست مرد تلف‏شود از مرد است، واگر در آن عيبى يافت شود زن مى‏تواند آن رابازگرداند يا ما به التفاوت را بستاند. و زن مى‏تواند از اداى حق شوهرامتناع كند )تمكين ندهد( تا مقدار فورى مهريه را به كمال بستاند،ودر اين ميان تفاوتى نيست بين اينكه مرد توانگر باشد يا تهى دست،اما مهرى كه بعداً بايد پرداخت شود متفاوت است وزن نمى‏تواندنسبت به آن چنين كند.
2 - بايد به شرايطى كه در مورد مهريه مورد توافق طرفين قرار گرفته‏است عمل شود. پس اگر شرط شود كه زن با پول مهر اثاث خانه‏بخرد زن بايد به اين شرط عمل كند، واگر شرط نكرده‏اند ولى اين‏امرى عرفى است كه بر اساس آن رضايت به عقد داده‏اند، زن نيز بايدبدان عمل كند، زيرا شرط ضمنى است، ولى اگر دو طرف شرطى‏گذارند كه مخالف قرآن وسنت رسول است، مانند اينكه شرط شودكه مرد ديگر ازدواج نكند يا ميان او وهووى او عدالت بر قرار نكند،شرط باطل است وعقد ومهر، صحيح است، ولى اگر زن سواى اين‏شرايط باطل به اين مقدار مهر، راضى نباشد بايد هر دو در موردمقدار مهر، سازش كنند يا به مهر المثل باز گردند.
3 - اگر در عقد، مهرى ذكر نكنند ومرد دخول كرده باشد بايد مهرالمثل را به او بپردازد. واگر پيش از دخول او را طلاق دهد بايد او را به‏چيزى كه باسطح اجتماعى آنان تناسب داشته باشد، بهره‏مند سازد.
4 - مهر المثل يعنى ارزيابى مشابه اين زن از نظرگاههاى مختلف)مثل زيبايى، اصالت وحيثيت خانوادگى( براى شناخت مقدار مهرزنانى كه عرفاً همسان او هستند.
5 - بهره‏مند سازى زن )كه اصطلاحاً متعه گفته مى‏شود( يعنى‏ارزيابى وضعيت مادى مرد ودادن آنچه مناسب با مرد است. پس اگرمرد، ثروتمند باشد هديه‏اى گران قيمت به زن مى‏دهد )همچون‏گردنبند طلا يا لباس فاخر( واگر وضع متوسطى داشته باشد هديه‏اى‏متوسط به زن مى‏دهد )همچون دستبند طلا( واگر فقير باشد هديه‏اى‏ناچيز به او مى‏دهد) همچون انگشترى مطلا( ودر اين ميان، معيار،عرف است.
6 - اگر دو طرف پس از عقد به مقدار معينى از مهر سازش كنندجايز است.
7 - اگر زن معين كردن مقدار مهر را به مرد واگذارد مرد مى‏تواند آن‏گونه كه مى‏خواهد تصميم بگيرد، چه كم يا زياد، به شرط آن كه‏بامقصود زن در واگذارى، تناسب عرفى داشته باشد، وبهتر آن است‏كه )مهر السُنّة( يا )مهر المثل( مقرر گردد.
8 - اگر مرد، معين نمودن مقدار مهر را به زن واگذارد، زن مى‏توانددر حدود مهر امثال خود، آن را مقرر كند. فقها مى‏گويند: مقدارمهرى كه زن مقرر مى‏كند نبايد از )مهر السُنّة 500 درهم( تجاوز كند.واين نظر، موافق احتياط است.
9 - اگر زن شرط كند كه مرد، ديگر ازدواج نكند واين به منزله مهرتلقى شود، عقد صحيح ولى مهر باطل است، و)مهر المثل( به اوتعلق مى‏گيرد.
10 - مهر باعقد به ملكيت زن در مى‏آيد، ولى جز با دخول ياقبض)ستاندن( همه آن مستقر نمى‏شود. پس اگر پس از ستاندن وپيش ازدخول زن را طلاق داد ومهر، فوايدى داشت) ميوه باغ، اجاره خانه‏در فاصله ميان گرفتن مهر وطلاق( اين فوايد از آن زن خواهد بود،ومرد تنها نيمى از مهر را بدون اين فوايد پس مى‏گيرد، واگر پيش ازستاندن طلاقش دهد فوايد حاصل از مهر ميان آن دو تقسيم مى‏شود.
11 - بنابراين، زن مى‏تواند به محض تمام شدن عقد در همه مهرتصرف كند واگر مرد را از پرداخت آن معاف گرداند صحيح است واگردر اين صورت مرد، زن را طلاق دهد نيمى از مهر را از زن مطالبه‏مى‏كند.
12 - اگر مرد، زن را پيش از دخول طلاق دهد براى زن ياسرپرست او مستحب است كه از مهر مقرر چشم بپوشند.
13 - اگر دو طرف پنهانى بر مهرى توافق كردند وبراى مردم چيزديگرى اظهار داشتند، مهر، همان است كه بر آن توافق كرده‏اند، وبه‏آنچه براى مردم اظهار داشته‏اند اعتنايى نمى‏شود، مادامى كه عقدنكاح بر اساس مهرى صورت پذيرفته كه دو طرف پنهانى بر آن توافق‏كرده‏اند.

3 - احكام عيوب‏
الف - عيوب مرد
قرآن كريم:
)وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ‏الْمُسْلِمِين� � مِن قَبْلُ وَفِي هذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى‏النَّاسِ(200)).
"... واو كار سنگين وشاقى در دين )اسلام( بر شما نگذارده است،آيين پدرتان ابراهيم است، او شما را دركتابهاى پيشين مسلمان ناميدوهمچنين در اين كتاب آسمانى، تا اينكه پيامبر شاهد وگواه بر شما باشد،وشما هم گواهان بر مردم..."
از اين آيه چنين در مى‏يابيم: هر حكم شرعى كه حرجى را موجب‏گردد كه در شرع نفى شده است، پذيرفته نيست مگر آن كه حرج ازميان برداشته شود، پس اگر بقاء ازدواج براى مرد يا زن حرجى راموجب گردد مى‏توانند آن را فسخ كنند.
حديث شريف:
1 - از امام صادق‏عليه السلام روايت است كه فرمود: "زن با چهار چيز پس‏گردانده مى‏شود: پيسى، جذام، جنون، وقرَن(201)، مادامى كه دخول‏نكرده باشد پس اگر دخول كرد نمى‏تواند او را بازگرداند."(202)
2 - حسن بن صالح مى‏گويد: از امام جعفر صادق‏عليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى ازدواج كرده ولى او را داراى )قرن( يافته است؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اين زن، باردار نمى‏شود ومانع از همبسترشدن شوهرش با خود مى‏گردد، چنين زنى به خانواده‏اش پس‏گردانده مى‏شود."(203)
3 - امام باقرعليه السلام مى‏فرمايد: "زن نابينا ومبتلا به پيسى وجذام‏و لَنگ پس داده مى‏شود."(204)
4 - از امام كاظم‏عليه السلام درباره زنى پرسيدند كه شوهر كرده است‏وشوهر او پس از ازدواج دچار جنون گشته است؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر زن بخواهد مى‏تواند از آن مرد جداشود."(205)
5 - امام صادق‏عليه السلام به نقل از پدرش مى‏فرمايد: "على‏عليه السلام ازحماقت كسى را پس نمى‏داد ولى با تنگ دستى پس مى‏داد."(206)
6 - ابو بصير مرادى از امام صادق‏عليه السلام درباره زنى پرسيد كه‏همسرش بيمار شده وتوانايى همبستر شدن با او را ندارد؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر بخواهد مى‏تواند از او جدا شود."(207)
7 - حلبى در حديثى از امام‏عليه السلام درباره مردى روايت مى‏كند كه‏با زنى ازدواج مى‏كند وبه او اظهار مى‏دارد كه از فلان خانواده است،ولى بعداً معلوم مى‏شود كه چنين نيست؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "ازدواج را فسخ مى‏كند." يا فرمود: "پس‏مى‏دهد."(208)
تفصيل احكام:
وجود هر گونه عيبى در مرد كه زندگى زناشويى را نا ممكن بسازديا حرجى را پديد آورد، به زن اين اجازه را مى‏دهد كه از مرد جداشود. تفصيل عيبهاى مورد بحث چنين است:
1 - جنونى كه به حد عدم تشخيص برسد، خواه هميشگى باشد يادوره‏اى، به شرط آن كه عرفاً ديوانه ناميده شود، ولى اگر تنها زمان‏كمى به آشفتگى عقل مبتلا شده باشد كه نام ديوانه بر او صدق نكندهمسر او نمى‏تواند عقد را فسخ كند.
2 - در جنون تفاوتى نيست كه آيا پيش از عقد يا پس از آن به وجودآمده باشد.
3 - همچون جنون است بيماريهايى عصبى كه مبتلاى به آن نتواندبر عملكرد خود كنترل داشته باشد وزندگى كردن با او موجب حرج‏زن مى‏گردد.
4 - خواجه بودن مرد، وقطع آلت تناسلى او )بطوريكه قادر به‏آميزش جنسى نباشد( وعنين بودن )عدم تواناى جنسى( وهر چيزى‏كه از مرد قدرت آميزش جنسى را به طور كامل بگيرد، به زن اين اجازه‏را مى‏دهد كه عقد را فسخ كند.
5 - اقوى‏ اين است كه ابتلا به مرضى كه به سبب آن مرد از آميزش‏جنسى با همسر خود صد در صد منع مى‏گردد، مانند بيمارى)ايدز(، حكم ناتوانى جنسى را دارد.
6 - اگر مرد محكوم به اعدام يا حبس ابد گردد، يا به مواد مخدرمعتاد شود وحاضر به ترك آن نشود به گونه‏اى كه همسر او در زندگى‏زناشويى با دشوارى روبرو گردد، زن مى‏تواند از آن جدا شود.
7 - اگر براى زن روشن شود كه شوهرش عقيم است يا خون او باخون همسرش همساز نيست، آيا مى‏تواند از اين مرد جدا شود؟
اگر حرجى براى زن در بردارد بنا به حكم قويتر: آرى.
8 - اگر براى زن روشن شود كه مرد، روسپى باز است يا به بيمارى‏مسرى خطرناكى مبتلاست كه زن نمى‏تواند از آن پرهيز كند اگر با اومعاشرت وزندگى كند، يا حرجى جدى در زندگى براى زن ايجادمى‏كند، مى‏تواند از آن مرد جدا شود.
9 - هرگاه زن حق اختيار فسخ يافت بايد در دم اقدام كند، ولى اگربدان تن داد وبعد تصميم به جدايى گرفت ديگر نمى‏تواند چنين كند،مگر آن كه عيب جديدى به وجود آيد، يا عيب قبلى به گونه‏اى‏افزايش يابد كه براى زن حق جديدى پديد آيد.
10 - بهتر آن است كه جدايى پس از اقامه دعوا نزد حاكم شرع‏وحكم صريح او صورت پذيرد.

ب - فريب دادن وعيوب زن‏
حديث شريف:
1 - رفاعه بن موسى بن نقل از امام جعفر صادق‏عليه السلام مى‏گويد: "زن‏به سبب عَفَل، پيسى، جذام وجنون پس داده مى‏شود ودر غير اين‏موارد خير."(209)
2 - حسن بن صالح مى‏گويد: از امام جعفر صادق‏عليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى ازدواج كرده و او را مبتلا به )قَرَن( مى‏يابد؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اين زن آبستن نمى‏شود وهمسرش از آميزش‏جنسى با او متنفّر مى‏شود، چنين زنى به خانواده‏اش پس داده‏مى‏شود."(210)
3 - ابو عبيده به نقل از امام محمد باقرعليه السلام مى‏گويد: "اگر زنى را كه‏مبتلا به عَفَل يا پيسى است، يا ديوانه است يا )افضاء( شده يا زنى كه‏بيمارى مزمن آشكارى دارد، از روى فريبكارى به عقد مردى‏درآورند، بدون طلاق به خانواده‏اش بازگردانده مى‏شود."(211)
4 - محمد بن مسلم به نقل از ابو جعفرعليه السلام مى‏گويد: "زن نابينا،ومبتلا به پيسى وجذامى ولنگ به خانواده‏اش باز گردانده مى‏شود."(212)
5 - محمد بن مسلم به نقل از ابو جعفرعليه السلام مى‏گويد كه ازحضرت‏عليه السلام درباره مردى پرسيدم كه از مردى دخترش را، كه از زن‏آزاده‏اى بود، خواستگارى كرد وچون شب زفاف فرا رسيد دخترديگرى را كه كنيز زاده بود بر آن مرد وارد كرد .
حضرت‏عليه السلام فرمود: "آن دختر به پدرش بازگردانده مى‏شود،وزنى )كه عقد بر او واقع شده( به مرد بازگردانده مى‏شود، ومهر اوهم بر عهده پدرش است."(213)
تفصيل احكام:
هر يك از دو طرف نكاح، حق فسخ را دارند در صورتى كه صفات‏طرف ديگر مخالف باشد با آنچه مورد توافق كلامى يا ضمنى دوطرف بوده واجراء عقد بر آن استوار گرديده، به گونه‏اى كه بدون آن‏صفات عقد مورد رضايت طرف مقابل نبوده است. فروع مسأله بدين‏گونه مى‏باشد:
1 - اگر مردى با زنى بر اين اساس ازدواج كرده است كه سالم است‏وناگاه دريافت كه اين زن جنون دارد يا جذامى است يا مبتلا به پيسى‏است يا لنگ يا كور يا مبتلا به قرن ويا بيمارى مزمن آشكار يا پنهان‏مى‏باشد، يا مفضاة است )مجراى ادرار ورِگل زن يكى شده باشد(،پس اگر مرد به اين وضع راضى نباشد مى‏تواند عقد را فسخ كند، ولى‏اگر بدان تن داد ديگر حق خيار از او سلب مى‏شود.
2 - اگر دو طرف نكاح بر اساس شرائط تصريح شده، يا شرايطى‏كه در ضمن عقد شناخته شده است، رضايت دادند، در صورتى كه‏مرد يا زن، ويژگيهاى مشخص شده را نداشته باشد، طرف مقابل‏مى‏تواند نكاح را فسخ كند.
3 - اگر شرط كردند كه زن باكره باشد وبيوه از كار در آيد، يا آزادباشد وكنيز به او داده شود، يا اينكه دختر كوچكتر مورد نظر باشد كه‏دختر بزرگتر به جاى آن به مرد داده شود، يا علويه باشد ولى معلوم‏شود زن غير علويه است، وصفات ديگرى از اين دست كه نظرها براساس آن متفاوت است، مرد حق فسخ خواهد داشت
4 - اگر مردى ادعا كند مهندس يا بازرگان است ولى كارگر يا كاسب‏از كار در آيد، يا ادعا كند كه همسر ندارد ولى همسر داشته باشد،يا ادعا كند كه از فلان شهر يا فلان تيره وتبار است وچنين نباشد، درصورتى كه رضايت زن به نكاح بر اساس اين ويژگيها صورت گرفته‏باشد مى‏تواند عقد را فسخ كند.
5 - اگر زن يا مرد پيش از دخول عمل منافى عفت انجام دهد،واين امر با شرايط نكاح، منافات داشته باشد يا حرجى براى طرف‏ديگر پديد آورد، او مى‏تواند عقد را فسخ كند.

احكام فسخ به سبب عيب يا فريبكارى‏
حديث شريف:
1 - ابو البخترى به نقل از جعفر به نقل از پدرش از حضرت‏على‏عليه السلام روايت كرده كه مى‏فرمايد: "به عنين )يعنى ناتوان جنسى(از روز اقامه دعواى زنش يك سال مهلت داده مى‏شود، اگر مردتوانست در اين مدت به وظايف آميزشى خود عمل كند كه هيچ، والااز يكديگر جدا مى‏گردند. واگر زن رضايت داد با او سر كند وسپس‏طلب خيار كرد، حق خيار از او سلب مى‏شود وديگر چنين حقى‏ندارد."(214)
2 - در حديث مفصلى ابو حمزه به نقل از امام باقرعليه السلام مى‏گويد:"اگر دختر باكره‏اى ازدواج كرد، سپس ادعا كرد كه همسرش‏نمى‏تواند با او پيوند كامل جنسى بر قرار سازد، چنين موردى را زنهادر مى‏يابند، وزن مورد اعتمادى بدان نظر مى‏كند، پس اگر آن زن او راباكره دانست امام يك سال به اين مرد مهلت مى‏دهد، اگر مردتوانست با او پيوند كامل جنسى بر قرار كند كه هيچ، والا از يكديگرجدا مى‏شوند ونيمى از صداق به او پرداخت مى‏گردد وعده‏اى هم برآن دختر نيست."(215)
3 - حلبى به نقل از امام صادق‏عليه السلام مى‏گويد كه از حضرت‏عليه السلام‏درباره زنى پرسيدم كه از زنا كودكى به دنيا آورده، واين را كسى جزولىّ او نمى‏داند، آيا اين ولىّ مى‏تواند در صورت مشاهده توبه،ويا رفتار نيك زن او را شوهر دهد واز اين راز مهر سكوت بر لب زند؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر اين را به شوهر او نگويد وشوهر بعداًبفهمد وبخواهد صداق آن زن را به سبب فريبكارى از سرپرست اوبستاند، بايد ولىّ صداق را پس دهد، ومهرى را كه زن گرفته است ازآن خود او است به سبب حلال شمردن رابطه جنسى با وى، واگرشوهرش بخواهد با او زندگى كند باكى بر او نيست."(216)
تفصيل احكام:
1 - مرد در صورتى مى‏تواند به سبب معايب فوق الذكر ازدواج رافسخ كند كه قبل از عقد وجود داشته باشد، اما اگر بعد از دخول،يا پس از عقد، حتى اگر پيش از دخول عيبى پديد آيد ديگر حق فسخ‏ندارد، زيرا از حق طلاق بر خوردار است.
2 - اگر كسى كه حق فسخ دارد مبادرت به استفاده از اين حق نكندديگر حق خيار از او سلب مى‏شود، ومعيار مبادرت براى استفاده ازاين حق، همان عرف است. وگرنه سكوت او نشان دهنده رضايت به‏عقد است.
3 - فسخ ازدواج به سبب عيب، طلاق شمرده نمى‏شود ومردنبايد نصف مهر را به زن بپردازد مگر در عنين بودن مرد )ناتوانى‏جنسى( كه در اين صورت نيمى از مهر را به زن مى‏پردازد، كما اينكه‏فسخ يكى از طلاقهاى سه گانه تلقى نمى‏شود.
4 - اگر فسخ، پيش از دخول، صورت پذيرد هيچ يك به ديگرى‏بدهكار نيست، واگر پس از آن باشد مهر به زن تعلق مى‏گيرد ومردمى‏تواند به سرپرست يا فرد ديگرى كه او را فريب داده رجوع كند.
5 - اگر ناتوانى جنسى مرد به اثبات رسيد زن مى‏تواند به حاكم‏شرع اقامه دعوا كند، كه به او يك سال مهلت مى‏دهد، پس اگر درطول اين يك سال درمان شد كه هيچ، والا حق فسخ به زن داده‏مى‏شود، البته اين در صورتى است كه به بهبودى او در ناتوانى جنسى‏اميد رود.
ودر بسيارى از اسباب فسخ چنين است كه بنا به احوط بايد به‏حاكم شرع مراجعه كرد، همچون تنگ دستى وجنون ادوارى كه مورداشتباه واقع مى‏شود، واينها همه براى جلوگيرى از بروز اختلاف‏وازميان بردن شبهه در زندگى زناشويى است.