مجلس در سال جهاد اقتصادی از دولت چه می‌خواهد؟
کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس که برای پیگیری اقدامات مهم و اساسی در سال جهاد اقتصادی در مجلس تشکیل شده بود، نخستین گزارش خود درباره اقدامات انجام شده توسط این کمیسیون در سال جهاد اقتصادی را منتشر کرد. در جلسه روز گذشته مجلس جعفر قادری از نمایندگان عضو این کمیسیون با قرائت این گزارش، نظرات کمیسیون جهاد اقتصادی درباره چگونگی اجرایی کردن فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جهاد اقتصادی را اعلام کرد. گزارش کمیسیون جهاد اقتصادی در واقع گزارشی از جلسات و مباحث مطرح شده در آنها در کمیسیون ویژه مجلس بود که راهکارهایی را نیز درباره چگونگی اجرای جهاد اقتصادی مشخص کرده بود. این گزارش اما با واکنش منفی تعدادی از نمایندگان مجلس رو به رو شد که اعلام می‌کردند کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس باید گزارشی مفصل‌تر و راهکارهايی اجرایی‌تر برای این مساله ارائه می‌داد در حالی که این گزارش مقاله‌ای ابتدایی راجع به ضروریات جهاد اقتصادی بوده است. نمایندگان مجلس البته بارها دولت را نیز مورد سرزنش قرار دادند که برای جهاد اقتصادی کاری انجام نداده است. دولت نیز بارها اعلام کرده است که با تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در هیات دولت به بررسی راه‌های اجرایی کردن توصیه مقام معظم رهبری پرداخته و تمام اقدامات انجام شده و برنامه‌ریزی‌های آتی برای اجرای همین جهاد اقتصادی بوده است. برخی مسؤولان دولتی بحث هدفمندی یارانه‌ها و روش‌های اجرایی آن، بحث اصلاح سیستم بانکی و گمرک و در نهایت مشخص شدن هدف ایجاد اشتغال در کشور را از مهم‌ترین گام‌های دولت برای اجرای برنامه‌هایش در راستای جهاد اقتصادی اعلام کرده‌اند. مجلس اما در جلسات 3 ماه گذشته خود به تعریف اصلی جهاد اقتصادی و شعبه‌ها و راهکارهای آن پرداخته و گزارشی را به صحن مجلس فرستاد که با وجود انتشار اخبار تشکیل نشدن جلسات مختلف این کمیسیون، نمایندگان اعتقاد داشتند کم‌کاری در این‌باره صورت گرفته است. این عقیده در صحبت‌های علی لاریجانی رئیس مجلس نیز نمایان شد. وی در واکنش به تذکری درباره عدم حضور اعضای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در جلسات این کمیسیون از اعضای این کمیسیون خواست به‌طور مستمر در جلسات شرکت کنند در غیر این صورت اعضای جدید برای این کمیسیون انتخاب شوند. قبل از قرائت گزارش کمیسیون ویژه، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در تذکری از عدم حضور مستمر اعضای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی انتقاد کرد و گفت: اگر این نمایندگان نیز به‌طور مستقل کاندیدا شده بودند و انتخاب آنها انتصابی نبود به طور مستمر در جلسات حضور پیدا می‌کردند. علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به قاضی‌پور گفت: اعضای این کمیسیون انتصابی نیستند شاید فراکسیون‌ها برای انتخاب این اعضا پیشنهاداتی داشته باشند اما نهایتا نمایندگان به حضور آنان رای دادند. لاریجانی همچنین به نمایندگان عضو این کمیسیون هشدار داد که یا باید در جلسات شرکت کنند یا اینکه اگر نمی‌توانند باید گزارشی دهند مبنی بر اینکه فرصت شرکت در جلسات را ندارند تا افراد جدیدی برای عضویت در کمیسیون انتخاب شوند.
خلاصه گزارش مجلس از سال جهاد اقتصادی
مجلس شورای اسلامی در گزارش خود اذعان کرده است که بدون هماهنگی کامل دولت و مجلس امکان اجرای جهاد اقتصادی وجود ندارد. کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس در این گزارش بار دیگر به بازخوانی فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جهاد اقتصادی پرداخته و با آوردن نقل‌قو‌ل‌هایی از ایشان تصريح کرده است: تبيين 2 شاخصه اصلي بيان شده از سوي مقام معظم رهبري يعني جهشي بودن اقدامات و مواجهه با محدوديت‌ها و مشكلات بايد در موضوع جهاد اقتصادي سرلوحه اقدامات آتي كشور باشد و به همين منظور مجلس شوراي اسلامي در روزهاي آغازين شروع كار خود در سال جديد به استناد ماده 59 آیين‌نامه داخلي خود، كميسيون ويژه جهاد اقتصادي را تشكيل داد.
تبيين خط مشي كميسيون جهاد اقتصادي از ديگر موارد مطرح شده در گزارش مذكور است و در اين بخش به 5 مورد اشاره شده و آمده است: كميسيون در اولين جلسات پس از انتخاب هيات‌رئيسه موضوعاتي از‌جمله رسيدن به تلقي مشترك و قابل تفاهم جهاد اقتصادي، دستيابي به موضوعات داراي ظرفيت جهادي و ارائه آنها، بررسي و تبيين وضعيت موجود در موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادي، ترسيم وضعيت مطلوب براي موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادي و ارائه اصول و راهكارهايي براي نيل به وضع مطلوب را بررسي كرد. در اين گزارش همچنين مندرج است: به منظور دستيابي به اهداف فوق مقرر شد تا از همه دست‌اندركاران عرصه اقتصادي بويژه وزرا و كارگزاران مرتبط با امور اقتصادي خواسته شود تا برنامه‌هاي خود در تحقق جهاد اقتصادي را تبيين و نيازهاي تقنيني را نيز به كميسيون اعلام كنند، همچنين به‌منظور پرهيز از انجام امور موازي در كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي از روساي كميسيون‌ها هم درخواست شد تا برنامه‌هاي تبيين شده خود راجع به جهاد اقتصادي را اعلام كنند و انجام مذاكرات، مصاحبه‌ها و مشاوره‌ها با افراد و مسؤولان نهادهاي ذي‌ربط در دستور كار قرار گرفت. براي تبيين برنامه‌ها و انسجام در اقدامات ابتدا بر تعريف مشخصي درباره جهاد اقتصادي با عبارت «همه فعاليت‌هايي كه منجر به بهبود جهشي شاخص‌هاي اقتصادي و بي‌اثر يا كم‌اثر كردن فعاليت‌هاي محدودكننده در حوزه اقتصادي شود» توافق شد.
اما نتایج کمیسیون ویژه جهاداقتصادی مجلس از جلساتش با مسؤولان و وزرای دولت چه بوده است؟
کمیسیون در جمع‌بندی این نظرات آورده است:
1- جهاد اقتصادي بدون هماهنگي 3 قوه بويژه هماهنگي كامل مجلس و دولت امكانپذير نيست.
2- اطلاعات و آمار صحيح و قابل اتكا و مورد تفاهم دستگاه‌هاي ذي‌ربط از ضروريات اوليه است.
3- از كلي‌گويي و ايده‌پردازي‌هاي صرفا نظري پرهيز و بر موضوعات اصلي عملي در هر بخش تاكيد شود.
4- برنگاه جامع تاكيد شود و اثرات فعاليت هر بخش در ساير بخش‌ها مورد توجه قرار گيرد.
در اين گزارش همچنين موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادي نيز مورد اشاره قرار گرفته و تصريح شده است: پس از جمع‌آوري برنامه‌ها و اطلاعات از مراجع مختلف موضوعات زیر براي جهاد اقتصادي مطرح شده است:
1-اجراي صحيح و كامل اصل 44 قانون اساسي و كاهش منظم ستادهاي دولتي ذي‌ربط
2- اقدامات عملي براي توسعه اشتغال
3- اصلاح و ساماندهي امور بانكي- مالياتي
4- شناسايي ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي و استفاده حداكثري از ظرفيت نيروي انساني
5- ارتقای بهره‌وري
6- مبارزه با فساد اقتصادي و پولشويي
7- راستي‌آزمايي و ساماندهي آمار و اطلاعات
8- واردات و صادرات
9- تجارت داخلي و خارجي
10- حمايت عملي از توليدات صنعتي
11- توجه مناسب به مسائل حوزه نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي
12- سياست‌هاي پولي و بانكي
13- نظارت بر مسائل مختلف حوزه اقتصاد
14- حمايت موثر از توليد كشاورزي
15- مديريت صحيح در مبارزه با قاچاق كالا و ارز
16- تقويت هماهنگي در تصميم‌سازي اقتصادي
17- حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي
18- دفع و رفع مشكلات ناشي از تحريم
19- كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و كاهش منظم حجم دولت
در خاتمه اين گزارش نیز تصريح شده است: مقرر شد محورهاي ياد شده با حضور مسؤولان ذي‌ربط و كارشناسان در جلسات آتي كميسيون مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد و راهكارهاي عملي براي نيل به وضع مطلوب شناسايي و براي اعمال به مراجع ذي‌ربط اعم از مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع خط‌مشي‌گذار، دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و مراكز تصميم‌سازي و تصميم‌گيري اعلام شود.
پاسخ با نقل قول
