موضوع: دولت ديني و حوزوي، نه دين و حوزه دولتي

در دوره‌ای كه "اصلاح‌طلبان" بر اریكه‌های قدرت و حكومت تكیه دادند و زمام امور كشور را به دست گرفتند، در میان جریان‌های فكری و سیاسی افراطی و وابسته به تفكر اصلاحات، دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی ظاهر گردید و در مطبوعات و محافل آنها مطرح شد كه از آن جمله می‌توان نفی رابطه "دین" و "دولت" را نام برد.
براساس این دیدگاه ناصحیح و برخاسته از دوره رنسانس و اندیشه اصلاح دینی، هر گونه نظارت و دخالت دین در سیاست و دولت نفی می‌گردید و این گونه اظهار می‌شد كه اگر دین با سیاست و حكومت پیوند و تعامل داشته باشد، "دین دولتی" خواهد بود.
این تفكر، از غرب به جهان اسلام راه یافت و واضع آن قدرت‌های استعماری بودند و جریان‌های فكری و سیاسی غرب‌گرا و مخالف حكومت دینی مامور به تبلیغ و ترویج آن شدند.
مخالفت گروه‌هایی از اصلاح طلبان - و نه همه آنان - با دخالت دین در حكومت و مطرح كردن این نظر كه اگر دین بخواهد در مدیریت كلان سیاسی و در فكر و عمل زمامداران راه یابد و برنامه بدهد و نظارت كند، به مرور به آفتی به نام دولتی شدن تبدیل می‌شود، هرگز از روی دلسوزی برای دیانت اسلام نبود،‌ بلكه برای تحقق اهداف خاصی بود كه دنبال می‌كردند. اولا آنان قصد داشتند آنچه خود می‌خواهند انجام دهند و نظارتی نداشته باشند و هیچ بازخواستی در خطاها و تصمیم‌گیری‌های زیانمندشان نشود و آنان را از تداوم راهشان باز ندارد. ثانیا مخالفت صریح با پیوند دیانت توسط گروهی از اصلاح‌طلبان با انگیزه ایجاد مانع بر سر راه حكومت اسلامی محقق می‌گردید، چنان كه آنان در مراحل بعد این انگیزه را به مرور آشكار كردند و در گوشه و كنار سخن از ناكارآمد بودن حكومت دینی به میان آوردند. همین جا بود كه ثابت شد آنچه این قشر از اصلاح‌طلبان مطرح می‌كنند تداوم همان بیراهه‌ای است كه در تاریخ معاصر ایران توسط جریان‌های روشنفكرنمای وابسته به غرب پیموده شد و به تبعیت كوركورانه از پروتستانیسم یا اندیشه اصلاح دینی و تغییرات در مسیحیت، تیرها‌یشان قلب اسلام را نشانه رفت تا آن را از طپش باز دارد و تعالیم و قوانین حیاتبخش آن و تفكر تشكیل حكومت دینی را منزوی سازد. در حالی كه هم روشنفكر نمایان طرفدار اندیشه اصلاح دینی در غرب و هم گروه‌های اصلاح‌طلب خزیده در نهادهای فرهنگی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌دانستند كه مسیحیت قرون وسطی توسط دستگاه كلیسا به اوج توحش و خشونت و تحریفات و خرافات گرفتار شده و علم و دانش را نهی و دانشمندان را نفی می‌كرد و با تشكیل دستگاه‌های مخوف انگیزیسیون یا تفتیش عقاید شدیدترین شكنجه‌ها و فجیع‌ترین جنایات را مرتكب می‌شد، و بین این مسیحیت ملعبه دست كلیسا با دین اسلام هیچ پیوند و تناسبی وجود ندارد و حوزه و روحانیت اسلام همواره مسیحیت تحریف شده و ابزار دست جنایتكاران كلیسای قرون وسطی را محكوم كرده و می‌كند. ولی چه باید كرد وقتی كه اسلام زندگی‌ساز و انسان‌پرور و طرفدار علم و حامی دانشمندان و مخترعین سركوب گردد و دینی كه دانش را "نور" و "حیات" "گنجینه‌های كمال" می‌داند، در كنار مسیحیت تحریف گرو خرافه‌گرایی كه با علم و آگاهی مخالفت می‌كندو دانشمندان را می‌سوزاند و به قتل می‌رساند قرار داده می‌شود تا اهداف سیاسی و مطامع گروهی و وابستگی به استعمار و دلبستگی به انگلیس و آمریكا به عنوان "اصل" و "مقصد" دنبال شود و همه حقایق درباره اسلام و حوزه و روحانیت راستین قربانی گردد!
در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی آنچه در دنیای غرب و در داخل ایران در نفی رابطه دیانت و سیاست مطرح می‌شود و با این توجیه كه اگر دین در حكومت و دولت دخالت كند قداست آن زایل و تبدیل به دین دولتی می‌شود و اصولا دین جنبه معنوی دارد و با سیاست پیوند و تعامل ندارد، نقد شده است.
امام خمینی ابتدا این ترفند استعماری را توضیح می‌دهد و سپس دلایل ارتباط دیانت و سیاست و ضرورت تشكیل حكومت دینی و حضور فقها و علمای حوزه در راهبرد جامعه را تبیین می‌كند.
امام خمینی درباره القائات استعماری در وجود تضاد بین سیاست و حكومت و دیانت می‌فرماید:
"گاهی موذیانه و شیطنت‌آمیز به گونه طرفداری از قداست اسلام كه اسلام ودیگر ادیان الهی سروكار دارند با معنویات و تهذیب نفوس و تحذیر از مقامات دنیایی و دعوت به ترك دنیا و اشتغال به عبادات و اذكار و ادعیه كه انسان را به خدای تعالی نزدیك و از دنیا دور می‌كند،‌ و حكومت و سیاست و سررشته‌داری برخلاف آن مقصد و مقصود بزرگ معنوی است، چه اینها تمام برای تعمیر دنیا است و آن مخالف مسلك انبیای عظام است!"
حضرت امام خمینی سپس این تفكر را كه به صورت توجیه ضرورت جدایی دین از سیاست و تحت این بهانه كه رویكرد دین به حكومت باعث به وجود آمدن "دین دولتی" می‌شود و از قداست آن جلوگیری می‌كند و با اهداف معنوی پیامبران در معارضه می‌باشد، مردود اعلام می‌كند:
"باید به این نادانان گفت كه قرآن كریم و سنت
رسول‌الله - صلی‌الله علیه و‌آله - آنقدر كه در حكومت و سیاست احكام دارند در سایر چیزها ندارند، بلكه بسیاری از احكام عبادی اسلام، "عبادی - سیاسی" است كه غفلت از آنها این مصیبت‌ها را به بار آورده. پیغمبر اسلام(ص) تشكیل حكومت داد مثل سایر حكومت‌های جهان، لكن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی... و حكومت علی‌بن‌ابیطالب(ع) و نیز با همان انگیزه به طور وسیعتر و گسترده‌تر از واضحات تاریخ است... و آنچه گفته شده و می‌شود كه انبیا- علیهم‌السلام- به معنویات كار دارند و حكومت و سررشته‌داری دنیایی مطرود است و انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز می‌كردند و ما نیز باید چنین كنیم، اشتباه تاسف آوری است كه نتایج آن به تباهی كشیدن ملت‌های اسلامی و بازكردن راه برای استعمارگران خونخوار است، زیرا آنچه مردود است حكومت‌های شیطانی و دیكتاتوری و ستمگری است... و اما حكومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی. همان است كه مثل سلیمان بن داوود و پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص) و اولیای بزرگوارش برای آن كوشش می‌كردند،‌از بزرگ‌ترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است، چنانچه سیاست سالم كه در این حكومت‌‌ها بوده، از امور لازمه است."
حضرت امام خمینی با نفی تفكر ظهور "دین دولتی" در اثر تعامل دیانت و سیاست، علاوه بر آنچه در پاسخ‌گویی و طرح ضرورت ارتباط دین و حكومت و در پی آن وجوب تشكیل "دولت دینی" مطرح كردند، در نگرشی دیگر چنین استدلال می‌كنند كه: "ماهیت و كیفیت قوانین اسلام می‌رساند كه برای تكوین یك دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است." كه از آن جمله است قوانین قضایی، جزایی، دفاعی،‌ انتظامی،‌ اقتصادی، سیاسی و حقوقی اسلام و نیز ضرورت ایجاد وحدت و اتحاد اسلامی و دفاع از مظلومان و حفظ استقلال
حقیقت این است كه مسئله "دین دولتی" و آفت و آسیب‌های آن با آنچه در غرب مطرح شد و گروهی از اصلاح‌طلبان در دولت اصلاحات آن را تكرار كردند، با آنچه توسط مراجع عظام و فقها و عالمان و اندیشمندان آگاه به زمان در گذشته و حال مطرح می‌شد و می‌شود، متفاوت است.
"دین دولتی" و "حوزه دولتی" كه توسط مراجع و فقها به ویژه حضرت امام خمینی و اصحاب اندیشمندش نفی می‌شود به گونه‌ای دیگر و دارای دو جنبه سیاسی و اقتصادی می‌باشد. از جنبه "سیاسی" دین و حوزه نباید در دولت هضم شوند و هویت خود را از دست بدهند. زیرا در دولت‌ها به طور قطع تفكرات جناحی نفوذ می‌كند و در افكار و عملكرد دولتمردان تاثیر می‌گذارد و همواره این خطر وجود دارد كه گرایشات سیاسی خاص كه با تفكر فراجناحی در تضاد است، در حوزه و روحانیت اثرگذار شود و استقلال آن را ضربه بزند. یكی از جنبه‌های این اثرگذاری‌های مخرب این است كه برخی از دولتمردان در هر دوره از ریاست و قدرت، مصلحت خط و جناح خود را بر مصلحت دین،‌ انقلاب، نظام، حوزه و روحانیت ترجیح دهند و آنچه می‌اندیشند و به رفتار و عمل درمی‌آورند، به نام دین و حوزه، علیه دین و حوزه به ظهور برسانند و اینجاست كه استقلال اسلام ناب و اصیل و نیز روحانیت راستین در نقش حافظان وحی و قوانین الهی با خطر حتمی روبرو می‌شود و این هشدار حضرت امام خمینی كه فرمود: "اگر كسی یا گروهی بخواهد مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد حتما پیش از آنكه به رقیب یا رقبای خود ضربه بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد كرده است" ، جنبه عینی و عملی پیدا می‌كند. به همین دلیل همگان باید به این بینش فكری گرایش عملی برسند كه با "دین" بازی نكنند و حوزه و روحانیت را ابزار دست‌یابی به اهداف ناسالم سیاسی قرار ندهند.
از جنبه "اقتصادی" نیز دین و حوزه نباید وابسته به دولت باشند و دولت اسلامی هر دوره و توسط هر حاكم و زمامدار نباید در حوزه و روحانیت طمع كند و به فكر تخصیص بودجه و مساعدت مالی برای بهره‌وری‌های خاص سیاسی از آنها برآید. این موضوع از جهت دیگر نیز قابل توجه است و آفت و آسیب به شمار می‌رود. به این ترتیب كه وابسته بودن حوزه و روحانیت به دولت از جنبه اقتصادی، محدودیت‌هایی برای نظارت دقیق بر عملكرد زمامداران و انتقاد از خطاها و اشتباهات دولتمردان به همراه می‌آورد و مشخصه صراحت در بیان معایب و كاستی‌ها و شهامت در مقابله با بیراهه‌روی‌ها را از علمای دین می‌گیرد و این بزرگترین مانع بر سر راه حوزه‌ای است كه در طول تاریخ ویژگی نظارت، نقادی، هشدار، تذكر و منع و بازخواست را به همراه داشته است.
حضرت امام خمینی به شدت مخالف وابستگی مالی حوزه به دولت اسلامی بود و وقتی پیشنهاد اختصاص بودجه دولتی برای مراكز حوزوی را به او عرضه می‌كنند، پاسخ می‌دهد كه این كار صلاح نیست و حوزه باید مستقل باشد تا بتواند در برابر حاكمان از توان و قدرت لازم برخوردار گردد و در صورت مشاهده انحراف بتواند رسما موضع گیری و توصیه كند، و حال آنكه اگر بودجه دولتی بگیرد، نمی‌تواند این كار را انجام دهد
این سنت حسنه كه توسط آن پیشوای بزرگ الهی پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام و حكومت و دولت در ایران، به آن عمل گردید، باید همچنان به صورت یك ضرورت حیاتی در حوزه و روحانیت مورد توجه قرار گیرد تا به این وسیله فقها وعلمای اسلام هیچ گونه وابستگی اقتصادی به دولت اسلامی نداشته باشند، همچنان كه وابستگی فكری و سیاسی ندارند. و این حكومت و دولت است كه باید همواره به تابعیت دین درآید و از حوزه‌های علمیه تغدیه فكری شود و به این وسیله مشی و روش خود را خالص كند و به راستی "دولت دینی و حوزوی" باشد و هرگز برخلاف سنت و شیوه متداول و همیشگی كه مبنای اصلی "حكومت اسلامی" می‌باشد، به طمع‌ورزی و وابسته كردن حوزه و روحانیت نیفتد كه در غیر این صورت به مرور آفت و خطر بزرگ "دین و حوزه دولتی" رخ می‌نمایاند.
این واقعیت را فراموش نكنیم كه وابستگی سیاسی و وابستگی اقتصادی حوزه به دولت دارای رابطه متقابل می‌باشندو هر كدام در دیگری تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند. به این صورت كه اگر حوزه از جنبه سیاسی وابسته به دولت باشد خواه ناخواه از جنبه اقتصادی نیز به وابستگی می‌رسد. زیرا اگر دولت بخواهد حوزه را از جنبه سیاسی تابع خویش سازد می‌داند كه باید نیازهای اقتصادی آن را مرتفع كند، و نیز جانچه بخواهد حوزه را از جنبه اقتصادی به خود وابسته سازد، چنین انتظار دارد كه حوزه از جنبه سیاسی به تابعیت دولت در‌آید و بر خطاها و اشتباهات دولتمردان چشم فرو خواباندو زبان در كام كشد و شاهد ساكت باشد و عملا بزرگ‌ترین مسئولیت حوزه و روحانیت كه نظارت و انتقاد و امر به معروف و نهی ازمنكر است، برزمین بماند. به این ترتیب، وابستگی سیاسی به دولت، وابستگی اقتصادی می‌آورد، همچنان كه وابستگی اقتصادی به دولت، وابستگی سیاسی می‌آورد.
با توجه به آنچه از نظر گذشت، نتایج ذیل حاصل می‌شود:
1- جریان خزنده مخالف رابطه دین و حوزه با سیاست و حكومت كه به صورت تفكر برخاسته از دوره رنسانس و عصر اصلاح دینی و با این دلسوزی مصلحتی و ظاهری روشنفكران غرب گرا كه دخالت دیانت درسیاست به دولتی شدن دین می‌انجامد، مردود است.
2 - شكل و شیوه‌‌های مخالفت با پیوند دین و حوزه وروحانیت با سیاست و حكومت كه مكتب‌های ملی و عربی و تركی و ایرانی در طول تاریخ معاصر مطرح كرده و امروز نیز مطرح می‌كنند و بر آن مبنا ملیت و زبان و نژاد را عنصر تعیین كننده در حكومت و دولت می‌دانند، مرموز و وابسته به تفكر ناسیونالیسم غربی است كه با دین و حكومت دینی مخالف است.
3 - مخالفت با اظهار نظر مراجع و علمای اندیشمند حوزه در برخی از مسائل و تصمیم‌هایی كه از سوی دولتمردان گرفته شده است. جای پای جریان‌های مخالف حضور حوزه و روحانیت در سیاست را نشان می‌دهد كه با نام و شعارهایی نه همانند اصلاح طلبان تندرو، كه به گونه‌ای مرموزتر و خطرناك‌تر در حال ترویج است و در واقع همان بیراهه با شعارهایی كه دولت دینی و حوزوی را نفی می‌كند، امتداد دارد!
4 - در نگاه امام خمینی و مراجع وفقهای اسلام تشكیل "دولت دینی و حوزوی" حالت "وجوب" و "ضرورت قطعی" دارد، و اندیشه‌های سیاسی امام خمینی و تحقق عینی آن با وقوع انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه، دلیل روشن و غیر قابل انكار بر این وجوب و ضرورت است.
5 - در تفكر امام خمینی و مراجع و فقهای اسلام، "دین و حوزه دولتی" كه به صورت وابستگی سیاسی و اقتصادی حوزه و روحانیت به دولت‌های اسلامی در هر دوره و به صورت تهدید و خطر مطرح است،به شدت نفی می‌شود.
حوزه و روحانیت اسلام "بیدار" است و "هشیار" و با پشتوانه‌ای چون اندیشه‌های سیاسی امام خمینی،می‌داند و می‌بیند كه امروز چه جریان‌های خطرناكی همان تفكر باطل مخالف با حضور روحانیت در سیاست وحكومت را كه در گذشته ضربات سختی بر پیكر دین و انقلاب و نظام وارد كرد، تعقیب می‌كند.
هم در میان اصلاح طلبان دیروز و هم در میان اصول گرایان امروز، دو جریان انحرافی نفوذ داشته و دارد كه جریان اول صریح و نمایان به مخالفت با حوزه و روحانیت و حكومت دینی پرداخت و جریان دوم بسیار مرموز و خزنده حكومت دینی و حوزه و روحانیت را به حاشیه می‌برد، و البته روحانیت متعهد و دلسوخته و انقلابی، نمی‌گذارد تاریخ مشروطه تكرار شود.

منابع : روزنامه جمهوري اسلامي 03/03/1390