رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت سالانه ۲.۵ درصد جمعیت یعنی حدود ۱.۵ میلیون نفر به خاطر هزینه های فاجعه بار سلامت به زیر خط فقر می روند و مجبورند خانه و اسباب زندگی خود را هم بفروشند.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس؛ شهابالدین صدر صبح امروز در همایش اقتصاد سلامت، چالشها و چشماندازها که در سالن کتابخانه ملی برگزار شد اظهار داشت: این همایش در بهترین زمان ممکن برگزار شد چرا که کار تدوین بودجه سال ۹۱ در ستاد بودجه دولت تمام شده و چند روز هم در جلسههای دولت روی آن بحث صورت میگیرد و موقع مناسبی است که بحثهای کلان اقتصاد سلامت مطرح شود.
وی با اشاره به سه اصل، ۳،۲۹ و ۴۳ قانون اساسی تصیح کرد: در قانون اساسی به شکلهای مختلفی به خدمات حوزه سلامت و وظایفی که برعهده دولت نهاده شده اشاره شده است و در قانون اساسی ما تأمین بهداشت و سلامت مردم به صورت کلان از وظایف دولت اسلامی است.
عضو کمیسیون بهداشت و بودجه مجلس تصریح کرد: اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی، بازنشستگی افرادی که دچار پیری و از کارافتادگی میشوند حقی است همگانی که دولت باید از منابع درآمدها و مشارکتهای مردم آن را بپردازد.
وی افزود: همچنین در اصل ۴۳ قانون اساسی هم تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش و پرورش تأکید شده است.
رئیس کل سازمان نظامپزشکی قانون اساسی جمهوری اسلامی را یکی از بهترین و حقوقیترین قانونهای اساسی کشورها دانست و اذعان داشت: باید در کارها آن را مبنا قرار دهیم و دیگر اینکه علاوه بر این، سیاستهای مقام معظم رهبری در بخش سلامت مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: نکاتی که در سیاستهای برنامه ۵ ساله نیز در آن تاکید شده است.
که از جمله آن میتوان تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همهجانبه یکپارچگی در سیاستگذاری و تامین منابع حوزه سلامت، سلامت هوا، امنیت غذا، اصلاح الگوی تغذیه جامعه، توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت، کاهش سهم مردم از هزینه سلامت به ۳۰ درصد و گسترش بیمه تأمین اجتماعی اشاره کرد.
صدر با اشاره به اینکه اگر چه یکی دو انتقاد به مصوبات سیاستهای چند ساله تصویب شده داریم اما در کل سیاستهای خوبی تدوین شده است و افزود: ۱۲ وزارتخانه که در بخشهای مختلف سلامت درگیرند در شورای عالی بیمه سلامت عضو هستند اگرچه وزارت بهداشت ریاست آن را برعهده دارد.
صدر خاطر نشان کرد: قرار بود ۱۰ درصد از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به بخش سلامت اختصاص یابد که این عدد چیزی حدود ۵ هزار و 600 میلیارد تومان بود. که اگر به بودجه ثابت بخش سلامت که اکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان است اضافه میشد اتفاق خوبی بود اما محقق نشد.
وی گفت: همچنین از محل فروش نفت 1.5 دلار مازاد بر قیمت مصوب به منابع حوزه سلامت اختصاص یافته که چیزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان میشود. که به نحو دیگری وارد بودجه سال ۹۰ شد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به جنبه فرابخشی سلامت اذعان داشت: همه باید با هم همکاری بکنند اگر چه وزارت بهداشت متولی سلامت مردم است اما بقیه هم باید در این حوزه همکاری کنند.
وی ادامه داد: نکته دیگر در تأمین منابع حوزه سلامت از محل درآمدهای عمومی بسیار تعیینکننده است. در اقتصاد سلامت چند سرفصل مطرح است که تولید منابع، توزیع و تخصیص منابع و ارائه خدمات از جمله اینهاست.
وی ادامه داد: تولید منابع حوزه سلامت بخش تعیینکنندهای است که مدیریت بخش سلامت و اینکه آیا ساختار سلامت طوری طراحی شده که بتوان منابع را در جای درست هزینه کرد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
صدر اضافه کرد: جمعیت کشور نسبت به قبل از انقلاب 2برابر شده و در کنارش انتظارات مردم با توجه به اطلاعاتی که پیدا کردهاند افزایش یافته است. که این فقط به شهرها محدود نمیشود و حتی در روستاها هم مطالبات بالا رفته است و به صورت طبیعی هزینههای درمان چه در تشخیص و در چه در حال درمان در حال افزایش است و این در تمام دنیا در حال رخ دادن است.
صدر گفت: آن چیزی که در تأمین منابع اولین مسئله است سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی (GDP) است که قرار بود به ۷ درصد برسد اما طبق اعلام وزارت بهداشت اکنون 5.6 درصد است و مفهوم آن این است که شیب رشد بودجه سلامت باید به نحوی باشد که با افزایش کلان بودجه بخش سلامت هم افزایش یابد.
صدر گفت: در برخی محاسباتی که در بین کشورهای توسعه یافته وجود دارد سلامت جزء5 اولویت اول کشورهاست در حالی که در کشور ما این طور نیست و زمانی که به حوزه سلامت میرسیم میبینیم کمبود بودجه داریم.
وی ادامه داد: هر جایی که دولت اعتباراتی از منابع عمومی و درآمدهای عمومی بیشتر به حوزه سلامت اختصاص داده سهم مردم که از جیب پرداخت شده کمتر شده و هر جا دولت کمتر اعتبار پرداخته، از جیب مردم بیشتر پرداخت شده است و در نهایت روند در عدالت اجتماعی موثر است.
رئیس کل سازمان نظامپزشکی اذعان داشت: ما باید تلاش کنیم سهم مردم در پرداخت هزینههای سلامت کمتر از ۳۰ درصد برسد چرا که الان حدود 57 درصد هزینههای درمان را مردم میپردازند و دولت کمتر از ۳۰ درصد و بخشی هم مربوط به بیمهها است.
وی با اشاره به مشکلات بیمهها اظهار داشت: بیمههای امروز ما به دلیل مشکلات اعتباری که خودشان دارند و تأخیری که در پرداخت دارند بیمههای کارآمدی نیستند و الان فشاری که به مردم میآید براساس قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی پنجساله قابل قبول نیست.
وی در مورد سرانه درمان اظهار داشت: بودجه سال ۹۰ را که نگاه کنیم باید سرانه درمان 18 تا ۲۰ هزار تومان باشد ولی سرانهای که دولت اعلام کرد 8500 تومان بود رقم سرانه درمان 5 درصد حداقل دستمزد است که باید بین 18 تا ۲۰ هزار تومان باشد ولی اکنون سرانه درمان غیرواقعی است که تعرفههای غیرواقعی را هم در پی دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: مشکل اینجاست که همان رقم مصوب هم با توجه به روند تخصیصهایی که وجود دارد 100درصد تخصیص داده نمیشود و در پایان سال میبینیم که به عنوان مثال ۸۰ درصد بودجه مصوب یک وزارتخانه محقق شده است. مثلا اگر بگوییم 16 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب حوزه دولت است همان هم کاملاً محقق نمیشود.
وی تصریح کرد: طبق اعلام وزارت بهداشت 2.5 درصد جمعیت کشور در معرض هزینههای فاجعهبار سلامت قرار دارند. که چیزی حدود 1.5 میلیون نفر میشود که فرد گاهی مجبور میشود برای تأمین هزینه درمان خود خانهاش را بفروشد و اگر روند درست تأمین و تولید منابع طی شود این مشکلات هم برطرف خواهد شد.
صدر افزود: همه کشورهای دنیا با این مشکلات مواجه هستند و این فقط مختص به ما نیست در مطالعه صورت گرفته در بین ۳۳ کشور بیش از ۵۰ درصد هزینههای درمان را مردم میپردازند.