موضوع: انتخاب و انتصاب در جامعه ي ديني

انتخاب و انتصاب در جامعه ي ديني(1)







چکيده

انتخاب و انتصاب از مسائل بسيار مهم در جامعه اي،به ويژه در جامعه اسلامي، است. چه آن که جستار نظري آن نيز بازخورد و بازار مصرف فراوان و تعيين کننده در مناسبات اجتماعي و انساني دارد و سرنوشت و موقعيت حال و آينده افراد و جوامع به گونه اي بستگي به آن دارد. از اين رو در اين نوشتار مسأله انتخاب و انتصاب در جامعه اسلامي دنبال مي گردد و براي اين منظور پس از يادکرد چند تعريف از جامعه، به ترسيم و معناي جامعه ديني پرداخته مي شود. مهم ترين خصوصيت جامعه ديني- اسلامي همانا نفوذ و نقش تعيين کننده انديشه و انگيزه الهي بر رفتار و تعاملات سامان مند اجتماعي- انساني در قالب نظم اقتصادي، سياسي،
اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي است. در ادامه اين پرسش مطرح مي شود که در جامعه اسلامي اصل،انتخاب است يا انتصاب؟ در پاسخ به اين پرسش، به خصوص در مناسبات و روابط اجتماعي، اصل و قاعده، انتخاب و اختيار است. براي اثبات اين مهم هفت دليل مطرح شده است. البته در فرايند تحليل ها و استدلال ها انتصاب نيز به مثابه ي يک ضرورت مديريتي و واقعيت عملي پذيرفته شده است، اما مشروعيت و مقبوليت و مبناي انتصاب ها در جامعه نيز به انتخاب واختيار باز مي گردد. در پايان لوازم و پيامدهاي اجتماعي اصل انتخاب و اختيار بازگو مي گردد.
واژگان کليدي: انتخاب، انتصاب، حکومت و مديريت، ولايت، قضا و دادرسي، مشروعيت، مقبوليت، جامعه ي ديني
درآمد

درهراجتماعي مسائل و موضوعات مختلف و متنوع مطرح بوده و هرکدام ارزش و جايگاه متفاوتي دارند. اين تفاوت هاي ارزشي ريشه در مجموعه عوامل متعددي مثل ايدئولوژيکي، ساختاري- بنيادي، کارکردي – راهبردي، معرفتي، اخلاقي، تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي دارد. انتخاب و انتصاب در هر جامعه، به ويژه در جامعه ي ديني، از شمار آن دسته مسائلي است که از تمامي زواياي ياد شده اهميت داشته و مي توان بدان نگريست. حيثيات نامبرده در خصوص اين مسأله بيشتر همپوشان مي باشند و جستار نظري و عقلي آن بازخورد اجرايي و عملياتي فراوان و دامن گستري دارد و به تعبير ديگر نمود بيروني و اجتماعي اش پررنگ بوده و خدمات و خطرات برآمده از آن در مناسبات اجتماعي محسوس و پرتأثير است.
شايد واقع بينانه باشد که کاوش درباره آن را مهم ترين مباحث و مسائل راهبردي جامعه ي ديني در شرايط کنوني به شمار آورد. زيرا وضعيت فعلي و سرنوشت و آينده ي بسياري امور در جامعه به آن وابسته و مرتبط مي باشد. از اين
رو گشودن پنجره بدان سوي کم ترين پيامدي که مي تواند داشته باشد همانا بينايي و آگاهي از موقعيت خويش در جامعه و مناسبات اجتماعي خواهد بود. بنابراين در اين نوشتار کوشش بر آن است تا مقوله انتخاب و انتصاب در جامعه ديني – اسلامي هرچند به اجمال و اختصار، بازکاوي گردد. گرچه مباحث گوناگوني را در مورد اين مقوله مي توان بيان داشت که يکي از آنها شمارش و فهرست نمود تک تک موارد و جزييات مقام ها، مسؤوليت ها، مناصب، وظايف، حقوق، تکاليف، رفتارها، انديشه ها، باورها و.. است. اين برنامه اولاً فراتر از ظرفيت اين نوشتار است. ثانياً، عملي، کاربردي و مفيد نخواهد بود. از اين رو به محورهايي توجه مي گردد که جنبه ي راهبردي داشته باشد. براي ورود به بحث از جامعه بايد آغاز کرد.
جامعه ي ديني چيست؟

جامعه ي ديني را مي توان با مؤلفه هاي گوناگوني معرفي نمود که برخي از آنها اختصاصي جامعه ي ديني و پاره اي ديگر اشتراکي مي باشند. به همين جهت شناخت جامعه ي مقدم بر شناخت ديني بودن آن است، و اين تقدم، تقدم هستي شناختي و معرفتي است،نه ارزشي. يعني از طريق شناخت جامعه مي توان به شناسايي و ساختن جامعه ديني رسيد.
در شناخت جامعه، نخست اين واقعيت را بايد به خاطر داشت که جامعه ازکنار هم قرار گرفتن افراد و جمع شدن گروه هاي مختلف انساني پديد نمي آيد،بلکه عناصر ديگر و فراتر از آنها لازم است.
جان راولز جامعه را نظام منصفانه ي همکاري ميان شهروندان آزاد و برابر مي داند (راولز، 1383، 212) و پيتر دراکر جامعه ي پيشرفته را مجموعه اي از نظام ها و سازمان هاي برساخته از افراد و کنش گران هم پايه، همکار، هميار و برخوردار از روح تعاون و مشارکت و همدلي که در آن موقعيت و منزلت هريک از اعضا و عوامل، نه براساس برتري يا فرودستي ذاتي آنها، که تنها متناسب با ميزان فعاليت و مشارکتش در به ثمر رساندن هدف مشترک جامعه سازمان
يافته تعيين مي شود (دراکر، 1374، 107) شهيد مطهري (ع) نيز جامعه را مجموعه اي از افراد انساني که با نظامها و سنن و آداب و قوانين خاص به يکديگر پيوند خورده و زندگي جمعي دارند، معرفي مي کند (مطهري، بي تا، 313).
صرف نظر از اين که اين تصاوير از جامعه ممکن است کاستي هايي داشته باشند، اما در مجموع مؤلفه هاي اساسي و بنيادي و در ضمن هويت پويا و ديناميک آن را بازگو مي کنند. براين اساس هر جامعه ي بسامان داراي انسان هاي عامل، نهادها، سازمان ها، ابزارها، روشها، نيازها و خواستها، منافع و اهداف مشترک و سازماندهي و مديريت آنها مي باشد که اغلب در قالب نظم هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي و حقوقي نمود پيدا مي کند و هر نظم ياد شده با کار ويژه اي عمل گر مي گردند.
نظم اقتصادي ناظر به توليد دارايي و ثروت و گردش کالا و خدمات است. نظم اخلاقي حقيقت،معنويت و ارزش ها را بازيابي، بازسازي و نهادينه مي سازد. نظم اجتماعي ثبات و سلامت، اعتماد وسرمايه هاي اجتماعي را به وجود مي آورد. نظم حقوقي به دنبال توسعه ي عدالت و انصاف در جامعه مي باشد و بالاخره نظم فرهنگي به حمايت و حفاظت از نظم هاي نام برده و ايجاد تعامل سازنده ميان آنها و نيز تدبير و تنظيم کار ويژه ها و محصولات نظم هاي ياد شده در جهت تعالي و رشد موزون و متعادل جامعه مي پردازد.
جامعه ديني برآمده از مؤلفه و نظم هاي پيش گفته مي باشد و ازاين جهت تفاوتي با ديگر جوامع ندارد. اما تفاوت و تمايز جامعه ي انديشه ها و انگيزه ها و بينش الهي حاکم بر تماميت شخصيت فردي و اجتماعي آدميان مي باشد، که طبعاً تأثير گسترده، فراگير و ماندگاري بر گونه هاي مناسبات و تعاملات خواست ها و نيازهاي افراد مي گذارد. در اين تصوير، تعلق و پيوند دين با جامعه ي بي فروغ و خنثي نيست که دين چون مهمان و مهاجري بي پناه و محروم از هرگونه حقي،جز آداب ضيافت، در بخش جامعه قرار و آرام گيرد و نيز پيوند محدود نبوده که تنها بر بخشي از رفتارهاي کاملاً خصوصي و دروني تأثير بگذارد. پيوند دين با
جامعه عميق و نفوذ و تأثير آن در تمامي ساحات زندگي در کنار ديگر عوامل نمايان مي باشد. همان طوري که بيان گرديد، جامعه برآمده از مجموعه ي انسان هاي عامل و کنش گري مي باشد که در فرايند تعامل و کنش مقابل منظم (خودجوش و يا عامدانه) و پيوسته، خواست ها، نيازها و آرزوهاي اختصاصي مشترک خويش را دنبال مي کنند. از سوي ديگر عامليت و کنش گري محصول بينش و شرايط فکري، اعتقادي، معرفتي و انگيزشي مي باشد. بنابراين در جامعه ديني، آن هم از گونه اسلامي اش، طبعاً و منطقاً انگيزه، انديشه، معرفت، باور، ايمان، تجربه ي ديني و در مجموع عالم و آدم شناسي ديني در توليد عامليت و کنش گر شدن انسانها و در ترسيم و تنظيم تعاملات و مناسبات، به ويژه در ساحات ارزشي، تعيين جهت و خط مشي، معناداري و قانون گذاري جامعه سهم و نقش فعال دارد. بنابراين جامعه اي را که دين صرفاً بخشي از رفتار و فرهنگ آن باشد، اما در ترسيم و توليد مناسبات و تعاملات به گونه اي که گفته شد،نقش فعال و تعيين کننده نداشته باشد، نمي توان ديني خواند. همچنين جامعه اي که صرفاً در آن مقام قانون گذاري و نيز رفتارها، قوانين و قواعدي که مخالف اصول ديني باشد، تصويب نگرديده و به آن اجازه ي عمل و ظهور داده نشود را نمي توان ديني خواند. مثال روشن آن کشورهاي غربي و برخي کشورهاي مسلمان نشين است.
مؤلفه ي گوهري جامعه انسان هاي عامل و کنش گر مي باشد،نه صرف تجمع و گردهمايي انسان ها و هنگامي که پسوند و پيوند ديني مي گيرد، در واقع بيان عنصر و مؤلفه اي از عامليت و کنش گري و حضور فعال آن را در تعيين مناسبات و تعاملات اجتماعي- انساني بازگو مي کند. البته از اين نکته نبايد غفلت نمود که انگاره ي ياد شده از جامعه ي ديني برابر با نفي ديگر عوامل، شرايط و عناصر (علم، تکنولوژي، هنر، فلسفه، اخلاق، حقوق و...) به ويژه در فرايند برنامه ريزي و سامان دهي جامعه، نبوده و نمي تواند باشد. به اين ترتيب جامعه ي ديني جامعه اي است که بينش، انديشه و انگيزه الهي نقش تعيين کننده در اعمال، افکار، رفتار و مناسبات و تعاملات فردي و اجتماعي انسان ها دارد.
قاعده و اصل در جامعه ي ديني- اسلامي چيست؟

حال که جامعه ي ديني معرفي گرديد، وارد مرحله ي بعدي که مربوط به مقوله ي انتخاب و انتصاب است مي گرديم. در اين مرحله براي اين که دامنه و قلمرو انتخاب ها و انتصاب ها را نيک بشناسيم. بايد نخست به اين پرسش کليدي پاسخ داد که در جامعه ي ديني اصل و بنياد بر انتخاب گذاشته شده است يا انتصاب بدون ترديد قاعده و اصل بودن هريک از اين دو سيماي حيات فردي و اجتماعي را دگرگون مي سازد.
با توجه به مختصات انساني و نيز آموزه هاي ديني- اسلامي قاعده، اصل و اساس همانا انتخاب مي باشد، نه انتصاب. البته هيچ جامعه و مناسبات انساني نمي تواند فاقد انتصاب باشد، اما مهم آن است که سرچشمه و برگشت انتصاب به چيست و انتصاب چگونه انجام مي گيرد؛ آيا انتصاب از انتصاب زايده مي شود و يا از انتخاب رويش مي کند.
پيش از آن که ادعاي ياد شده را اثبات نماييم، لازم است اندکي در مورد سطوح و گونه هاي انتخاب سخن گفته شود.
-انتخاب مي تواند مستقيم و مي تواند غيرمستقيم انجام گيرد.
-انتخاب گاه فردي است و گاه جمعي و گروهي.
-انتخاب گاه در حوزه ي عمومي است و گاه در حوزه ي خصوصي.
طبيعتاً به موازات سطوح و گونه هاي نامبرده انتصاب نيز مي تواند نمودار گردد.
اصل و قاعده در جامعه ي اسلامي انتخاب است
همان طور که بيان گرديد اصل و قاعده در جامعه ي اسلامي، پس از نصب خاص پيش از غيبت و نصب عام پس از غيبت، انتخاب است. دلايل چندي اين ادعا را تبيين مي کند.
1) درجامعه ي ديني- اسلامي، «دين» يکي از پايه ها و عناصر سازنده جامعه و از شمار عوامل مهم و تعيين کننده ي مناسبات و تعاملات انساني مي باشد. اين
عنصر پايه و عامل تعيين کننده بايد با آگاهي و دانايي انتخاب گردد. هم اصل دينداري انتخابي است و هم دين آدميان را بدان سوي رهنمون مي باشد. خرد وحي گواه بر اين واقعيت است.
اسلام در آغاز پيدايش و شکل گيري از دين داري و دين ورزي آزادانه حمايت مي کند؛ «لکم دينکم ولي دين» (کافرون،6) و همين طور در ادامه و در نهايت در مقام تأسيس و ثبات نيزهمچنان از دينداري اختياري و انتخاب آگاهانه حمايت مي نمايد: «لا اکراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي فمن يکفر بالطّاغوت و يومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقي لاانفصام لها والله سميع عليم» (بقره، 256). اين خود به روشني مي رساند که از نظر اسلام، اختياري و انتخابي بودن برگيري و واگذاردن دين تاکتيکي براي اغفال مردم نبوده، بلکه يک اصل و باور بنيادين مي باشد، چون اگر غير از اين بود بايد پس از مقام تثبيت، سياست دگر مي شد و سخن از اجبار مي رفت که چنان نشده است. همچنين سازوکار و مقصد در فرايند رهنمون شدن به دين و نيز نفوذ دين در لايه ها و مناسبات اجتماعي گوناگون از نظر اسلام کاملاً آزادانه و اختياري مي باشد. «وعدالله الّذين امنوا منکم و عملوا الصّالحات ليستخلفنّهم في الارض کما استخلف الّذين من قبلهم و ليمکنّنَّ لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنّهم من بعد خوفهم امناً يعبدونني لا يشرکون بي شيئاً و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون» (نور، 55)؛ خداوند به کساني از شما که ايمان مي ورزند و اعمال درست انجام مي دهند وعده داده است که آنها را در روي زمين حاکم گردانده، چنان که پشتيبان شما را حاکم نموده و روش و دين مطلوب شان را برايشان فراهم و مسيطر گردانيد و ترس و ناامني شان را به امنيت تبديل نمود.
در اين آيه ي شريفه عناصر کليدي بينش، شناخت، انديشه و انگيزه ي استوار (ايمان) و فعاليت و اقدامات عملي سالم و حساب شده را عامل حاکميت و خودمديريتي و سامان دهي درون زاي جامعه و حتي حاکميت و رهبري ديني مي داند که در نتيجه آن ارزشها، دين و دينداري انتخابي در سطوح زندگي اجتماعي و فردي نافذ و عمل گر مي گردند.
«نحن اعلم بما يقولون و ما انت عليهم بجبّار فذکّر بالقرآن من يخاف وعيد» (ق، 45)؛ ما داناتر به حال آن مردم هستيم و تو اي پيامبر مجبور کننده ي آنها نيستي، پس آنها را با قرآن تذکر بده.
«و لقد بعثنا في کل امه رسولا ان اعبدوالله واجتنبوا الطّاغوت فمنهم من هدي الله و منهم من حقّت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا کيف کان عاقبه المکذبين» (نحل، 36)؛ همانا ما در ميان هر امتي پيامبر فرستاديم تا مردم را به توحيد فرا خوانده و از طواغيت و ستم گران دوري کنند.
اين دو آيه ي مبارکه دلالت دارند که دين آدميان را به سوي مقاصد سازنده و تعالي بخش، که دين يکي از مصاديق روشن چنان مقاصدي مي باشد، نه با اجبار و اکراه، بلکه با اختيار و پرورش اراده ي آزاد آدميان رهنمون مي باشد. در آيه ي اول اين واقعيت باصراحت بازگو شده است و در آيه ي دوم دو کار ويژه براي انبياي الهي (ع) بر شمرده است که هر دو مولد و مقوم اختيار،آزادي و انتخاب در جامعه ي انساني و دينداري آدميان مي باشد. چون نتيجه ي توحيد و دوري از طاغوت در تعاملات و روابط انساني جز آزادي مسؤولانه انسان ها نمي تواند باشد، از اين رو در ادامه ي آيه، هدايت و ضلالت که براي گروهي بازگو شده به معناي ارائه طريق و نشانه هاست، نه هدايت و ضلالت تکويني، و آن نشانه ها همانا پيامبران (ع) و پيام هاي آنان از سوي خدا، و از جانب ديگر خرد و اراده ي آزاد آدمي، که پس از اين از آنها ياد خواهد شد، مي باشد.
2) حالت و حکم اوليه در انسان ها براساس خلقت و شريعت، حريت و آزادي است. يعني انسان موجودي است آزاد و توانايي و ظرفيت هاي متنوع در آن وجود دارد که به ياري آنها مي تواند جهت ها و مسيرهاي گوناگون و مختلفي را برگزيده و در آن حرکت نمايد (خلقت)، و در روابط و مناسبات انساني و اجتماعي اصل عدم اجبار، اکراه،مجرميت، وامداري و مشغول الذمه بودن است (شريعت). سخن پرمغز علي (ع) اين وضعيت خلقتي و شريعتي را به درستي بيان مي کند: «ايها الناس ان آدم لم يلد عبداً و لا امه و ان الناس کلهم احرار و لکن الله خول بعضکم بعضاً فمن کان له بلاء قصير في الخير فلا يمن به علي الله» (کليني،
1348، 69)؛ اي مردم، انسان ها نه بنده و نه کنيز نيامده اند و همه مردم آزادند و ليکن خداوند تدبير و اراده ي بعض شما را به بعضي ديگر سپرده است.
روشن است که حالت و حکم پيش گفته در واقع همان معناي اختيار بوده که معادل انتخاب مي باشد «و نفس و ما سوّاها فالهما فجورها و تقواها قد افلح من زکّاها و قد خاب من دسّاها» (شمس، 10-7)؛ قسم به نفس و آن که او را نيکو و موزون آفريد و سپس به او خير و شر را شناساند و الهام نمود، طوري که اگر کسي نفس خويش را از بدي و شرور دور و پاکيزه نگه دارد، به راستي رستگار خواهد شد. «و لقد عهدنا الي آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما» (طه، 105)؛ما با آدم عهد بستيم و در آن عهد و پيمان او را استوار و ثابت قدم نيافتيم. «قد جاء کم بصائر من ربّکم فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها و ما انا عليکم بحفيظ» (انعام، 104)، اسباب و عوامل بصيرت و دانايي از سوي خداوند براي شما آمد، پس هرکس که بصيرت و دانايي يافت به سعادت رسيد و هرکس کور و جاهل ماند در زيان افتاد و من ضامن و نگه دارنده ي شما در اين راه نيستم. «الا تزر وازره وزر اخري و ان ليس للانسان الا ما سعي و انّ سعيه سوف يري»(نجم، 40-38)؛ آگاه باشيد که هيچ کس مسؤول اعمال و گناه و خطاي ديگران نيست و به درستي بدانيد که انسان همانا سعي و تلاش خويش بوده و همان است که برايش ماندگار است و نتيجه اعمال و کوشش خويش را به زودي خواهد ديد. «و منهم من يومن به و منهم من لا يومن به و ربّک اعلم بالمفسدين و ان کذّبوک فقل لي عملي و لکم عملکم انتم بريئون ممّا اعمل و انا بريء ممّا تعلمون و منهم من يستمعون اليک أَفانت تسمع الصّمّ و لو کانوا لا يعقلون و منهم من ينظر اليک افانت تهدي العمي و لو کانوا لا يبصرون انّ الله لا يظلم النّاس شيئاً و لکن النّاس انفسهم يظلمون» (يونس، 44-40) برخي مردم به قرآن ايمان مي آورند و برخي نمي آورند و خداوند آگاه به نيت و مقاصد مفسدين مي باشد و اگر تو را تکذيب نمودند، بگو عمل من براي من و عمل شما از شما؛ هرکسي مسؤول اعمال خويش است، شما برخي از کردار نيک من هستيد و من بيزار از رفتار زشت شما. برخي از اين منکران چون قرائت قرآن کني به ظاهر گوش مي کنند، اي پيامبر آيا تو مي تواني کران
سنگ واره شده را که هيچ عقل و ادراکي ندارند، چيزي بياموزي و بشنواني. و برخي از منکران به سوي تو مي نگرند، آيا مي تواني نابينايان که نمي خواهند بينا شوند. هدايت نمايي.خدا هرگز به کسي ستم نخواهد کرد و اين مردم اند که به خويش ستم مي نمايند.
«الذين يتّبعون الرّسول النّبيّ الامّي الذي يجدونه مکتوباً عندهم في التورات و الانجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنکر و يحلّ لهم الطّيبات و يحرّم عليهم خبائث و يضع عنهم اصرهم و الاغلال الّتي کانت عليهم فالّذين آمنوا به و عزّروه، و تنصروه و اتّبعوا النّور الّذي انزل معه اولئک هم المفلحون» (اعراف، 157)؛ آنان که پيروي نمايند از رسول امي که در تورات و انجيل گواه و بشارت بر اوست، و آنها را به سوي خوبي ها و خيرها فرا مي خواند و از بديها باز مي دارد، و پاکي ها و نيکي ها را برايشان حلال مي نمايد و نجاست و پستي ها را برايشان حرام مي کند، و سختي، فشار و زنجيرهاي بازدارنده ي رشد را از آنها پس از آن که بر گردن آنها بود و آنها بدان گرفتار بودند بر مي دارد. آنان که به او گرويدند و عزيز و محترمش داشتند و يارش اش نمودند و از قرآن که او آورد پيروي کردند، اينان به درستي رستگارانند.
از آيات ياد شده چند مطلب مهم قابل استنباط مي باشد:
- حقيقت و شخصيت انسان از حيث خلقت، مختار آفريده شده است، طوري که با دو نيروي متعادل کننده مي تواند مسيرهاي مختلف را انتخاب نموده و بدان سوي حرکت نمايد، مثل (شمس و طه).
براساس چنين خلقت و حقيقتي است که شخصيت و هويت انسان در فرايند تلاش و فعاليت (ذهني و عملي) ارادي خودش ساخته مي شود.
- طبعاً چنان حقيقت آفرينش سبب آن است که جامعه انساني و نيز مناسبات برآمده در آن برايند فعاليت مشارکتي و انتخابي عاملان انساني باشد.
- شريعت متناسب با همان خلقت و شخصيت انساني شکل گرفته است. از اين رو شريعت و رسالت معطوف به پرورش و حمايت از خردورزي آزادانه و
اختيار درآدميان، مبارزه و زدودن عوامل استبداد و به زنجير کشاندن انسان ها مي باشد، شيوه و ابزار پيامبر (ص) در مسير هدايت انسان ها همانا انتخاب آگاهانه و اعمال اراده ي آزاد مي باشد.
تفويض و جبر دو وصف و وضعيت استثنايي و غيرطبيعي در انسان ها مي باشد که در مواردي و به واسطه ي عواملي انسان ها را گرفتار مي کند. از اين رو امام صادق (ع) انسان را به سوي فطرت و حالت اوليه اش فرا مي خواند و آن حالت را معرفي مي کند که همان اختيار، انتخاب و آزادي مسؤولانه مي باشد و مي فرمايد: «لا جبر و لا تفويض بل الامر بين الامرين» (طبرسي، بي تا، 210)، علامه مجلسي (قدس سره) اين گونه اين کلام را معنا و تفسير مي کند؛ که خداوند به انسان ها امر و نهي نموده است و با اين زبان از آنها چيزي را طلبيده که انجام بدهند و يا ندهند و به آنها توانايي داده است که اوامر را انجام بدهند و از نواهي بپرهيزند (نمازي، 1419 ه، 8/ 335). بنابراين انسان مختار است و مي تواند که انتخاب امتثال نمايد و يا معصيت برگزيند.
امام علي (ع) نيز اين حقيقت انساني را زيبا بيان نموده است آنجا که مي فرمايد: «لا تکن عبد غيرک و قد جعلک الله حراً» (عبده، بي تا، 51). طبيعتاً چنين ماهيت و خصوصيت انساني مي طلبد تا نظام تعاملات و مناسبات اجتماعي و حقوقي نيز به گونه اي سامان يابد و تنظيم گردد و ساز و کارهايي براي آن ايجاد گردد که انتخاب و اعمال اراده آزاد را به زايش و رويش برساند و معرفي نمايد. از اين رو اسلام به طور عام و در فقه و شريعت به نحو خاص، قواعد مناسبي حاکم مي باشند، مانند قاعده ي «نفي عسر و حرج»، قاعده «العقود تابعه للقصود»، «رجوع جاهل به عالم»، «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» و... که مفاد و مدلول روشن و صريح آنها اختيار و انتخاب در حوزه ي مناسبات و روابط انساني مي باشد (البته حجيت و سنديت همه در کتاب هاي مربوطه به اثبات رسيده است که اينجا مقام بحث از آن نيست).
بدون ترديد رفتار، اعمال و تکاليف اجباري و غير اختياري از مصاديق عسر
و حرج و تکاليف فراتر از ظرفيت آدمي (شخصي و نوعي) هستند، از اين رو خداي متعال مي فرمايد: «لا يکلف الله نفساً الا وسعها لها ما کسبت و عليها ما اکتسبت» (بقره، 286)، و «يريدالله بکم اليسر و لا يريد بکم العسر» (بقره، 185)، و «جاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتباکم و ما جعل عليکم في الدّين من حرج» (حج، 78).
عقودي که ساحات و مناسبات گسترده اي از رفتارهاي انساني را پوشش مي دهد. همچون عقود اقتصادي، سياسي، اجتماعي، مدني، شخصي و خدماتي، هنگامي مشروعيت پيدا مي کند و آثار تناسب بر آن مترتب مي گردد (مانند مالکيت، زوجيت، صحت و حق تصرف) که از روي اختيار و انتخاب انجام گرفته باشد.
3) معاد در اسلام در واقع نظريه ي آينده نگري، آينده پژوهي و مهم تر از همه، آينده سازي است. روشن است که اين ها صرفاً مفاهيم ذهني نيست، بلکه واقعياتي است عملي و عملياتي شدن آن نيز در گرو فعاليت آزادانه و آگاهانه آدميان مي باشد انسان ها قهراً هرگاه اختيار، اراده و انتخاب نداشتند و تنها موجودات ماشيني و برنامه ريزي شده بودند، چنين آينده اي با پيامدها، وضعيتها، امتيازها، خطرات و خدماتش بي معنا و بيهوده بود، چون خوبي ها و بدي ها، خوبان و بدان، صالحان و طالحان، سعادت و شقاوت، پاداش و کيفر، که اين همه در دين از آن سخن گفته شده است، امري لغوي بودند.
4) اجتهاد، تعقل، تدبر، تفکر، انتقاد در دين و دينداري در اسلام از اساسي ترين آموزه ها، ارزش ها و دستورات به شمار مي رود.درمقابل، تقليد و تبعيت کورکورانه در زندگي ممنوع و مذموم مي باشد، حتي در فروعات عملي- فقهي، که مکلف به تقليد شده ايم، اولاً از باب حکم و حالت ثانويه است، نه اوليه، زيرا حکم اوليه براي همگان تحقيق مي باشد و کساني که چنان ظرفيت و فرصتي دارند، تقليد برآنها حرام است؛ ثانياً همين تقليد در محدوده کوچک نيز در واقع اعتبار و برگشتنش به تحقيق است و تنها حجيت منسوب به رفتار و افکار
محققانه و عالمانه مي باشد. اين که در قرآن و به تبع آن درعلم اصول، ظن، راهبر به واقعيت و حقيقت نيست و حجيت ندارد، بدين سبب است که در فضاي ظن، حقيقت محققانه شکار نگرديده و به فهم در نيامده است.
به تعبير ديگر منظور از اين ظن همان باور و عمل بدون پويش و کاوش حقايق و واقعيات مي باشد. انتخاب، هم محصول آن است و هم شالوده آن و اساساً در فقدان انتخاب، مرگ چنان فرهنگي حتمي مي باشد.
خداوند در قرآن کريم مردماني را که راه و مسيري را جاهلانه و مقلدانه مي روند و در آن گام بر مي دارند مذمت و ملامت مي نمايد؛ (و کذلک ما ارسلنا من قبلک في قريه من نذير الا قال مترفوها انّا وجدنا اباء نا علي امه و انّا علي آثارهم مقتدون قال اولو جئتکم باهدي ممّا وجدتم عليه آباءکم قالو انّا بما ارسلتم به کافرون» (زخرف، 24-23). از اين رو امام صادق (ع) از علي (ع) نقل مي کند که ايشان مي فرمايد کساني که دين خويش را از روي تقليد و از ذهن مردم مي گيرند ماندگار نخواهند بود، به عکس، مردماني که دين و راه و روش زندگيشان را با تحقيق و آگاهي از منابع اصلي انتخاب و اختيار مي نمايند، همواره پايدارند، طوري که اگرکوه را از هم بريزد، باورش متزلزل نخواهد شد؛ «من اخذ دينه من افواه الرجال ازالته الرجال و من اخذ دينه من الکتاب و السنه زالت الجبال و لم يزل» (حرعاملي، 1414، ه 132). به همين جهت ايشان دستور مي دهد تا آدميان از تقليد دوري نمايند: «اياک و التقليد فانه من قلد في دينه هلک» (مفيد، 1414 ه، 72).
بار ديگر امام متقيان علي (ع) از اطاعت کورکورانه و تقليد از اشخاص و افراد، صرفاً به دليل نسب، موقعيت، مقام و شهرت و بزرگي برحذر مي دارد: «الا فالحذر الحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم الذين تکبروا عن حسبهم ترفعوا فوق نسبهم.. فانهم قاعد اساس العصبيه و دعائم ارکان الفتنه» (ري شهري، بي تا، 3 /2426).
فرعون را هم به جهت استکبارش که جز سخن و انديشه ي خودش هيچ فکر
و شيوه اي را نمي ديد و نمي پذيرفت و اجازه ي ظهور نمي داد «انا ربکم الاعلي» و «قال فرعون ما اريکم الا ما اري و ما اهديکم الا سبيل الرّشاد» (غافر، 29)، و هم به خاطراستخفاف مردم که نتيجه و مصداق آن اجبار و استجبار، تعطيلي عقل و انديشيدن جامعه و افراد است «فاستخف قومه فأطاعوه» (زخرف، 54) سرزنش و محکوم مي نمايد.
از اين رو است که اسلام تفکر، بازانديشي، تعقل و تدبر را در تمامي مراحل زندگي لازم و ضروري مي داند و آن را راه رسيدن به تعالي و خداباوري معرفي مي نمايد: «الله الذي رفع السّماوات بغير عمد ترونها ثمّ استوي علي العرض و سخّر الشّمس و القمر کلّ يجري لأجل مسمّي يدبّرالامر يفصّل الايات لعلّکم بلقاء ربّکم توقنون و هو الّذي مدالارض و جعل فيها رواسي و انهاراً و من کل الثّمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي اللّيل النّهار انّ في ذلک لايات لقوم يتفکّرون و في الارض قطع متجاوزات و جنّات من اعناب و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان يسقي بماء واحد نفضّل بعضها علي بعض في الاکل انّ في ذلک لآيات لقوم يعقلون» (رعد، 4-2).
اين مضمون و پيام از مقاصد اصلي اسلام به شمار مي رود، از اين رو در قرآن فراوان ياد شده است، و خرد را بنياد و پايه دين مي داند: «قال رسول الله (ص) لکل شيء دعامه و دعامه الدين العقل» (کاشاني، بي تا، 1 /172) و باز معصوم فرموده است: «من کان له عقل کان له دين و من کان له دين دخل الجنه» (کليني، بي تا، 1/ 12-11).طبعاً منظور تنها واجد بودن نيروي عقل نيست بلکه فرايند بکار انداختن و فعال سازي آن مي باشد. روشن است که محصول و عنصر سازنده خردورزي همانا اختيار و انتخاب مي باشد که به خاطر آن خداوند در بين مخلوقاتش انسان را به عنوان خليفه ي خويش در زمين برگزيد و گذر از جهل به آگاهي، يعني عبور از تقليد و اجبار به انتخاب و اختيار را واجب مي سازد. «و ما ارسلنا من قبلک الّا رجالاً نوحي اليهم فسئوا اهل الذّکر ان کنتم لا تعلمون»(نحل، 43)، چون آگاهي تنها سرزميني است که در آن انتخاب و آزادي مي رويد.
منبع:نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.
ادامه دارد...

انتخاب و انتصاب در جامعه ي ديني(2)

5) دراسلام حکومت و فراتر از آن مديريت در تمامي ابعاد و اندازه اش، خدمت و مسؤوليت است نه مقام و منصب و مالکيت.امام علي (ع) بارها، به خصوص هنگامي که مسؤوليت را به عهده گرفتند، اين واقعيت و حقيقت را بازگو نمودند: «اللهم انک تعلم انه له لم يکن الذي کان منا منافسه في سلطان و لا التماس شيء من فضول الحطام و لکن لنرد العالم من دينک و نظهر الاصلاح في بلادک فيأمن المظلمون من عبادک و تقام المعطله من حدودک. ک/131» (اويس کريم، 1408، ه، 245)؛ خدايا نيک مي داني و آگاهي که غرض و مقصد ما از حکومت، پيشي گرفتن و مسابقه براي به دست گرفتن قدرت و تسلط بر اموال و انفس مردم و اندوختن ثروت و دارايي و خوش گذراني نبوده، بلکه مسؤوليتي است براي اجراي درست پيام هاي دين،اصلاح امور مردم در جامعه، ايجاد امنيت و آرامش و دفاع از ستم ديدگان و نهادينه سازي قوانين و حدود.
ايشان براساس چنين باور و سياستي به عوامل و کارگزاران دولت هشدار مي دهد که منزلتي که شما در آن قرار گرفته ايد، مسؤوليت براي خدمت به مردم است، نه اين که ملک شخصي شما بوده و از آن به عنوان دام جهت شکار و غارت مردم استفاده نماييد: «ان عملک ليس لک بطعمه و لکنه في عنقک امانه و انت مسترعي لمن فوقک، ليس لک ان تفتأت في رعيته. ر/ه) (اويس کريم، 1408، ه، 245)؛ و نيز وظيفه و مسؤوليت خويش را پس از آن که مردم ايشان را به رهبري بر مي گزينند اين گونه بيان مي کند:«و انه ليس لي دونکم الا مفاتيح مالکم و ليس لي آن آخذ درهماً دونکم» (مجلسي، 1403، ه، 8)؛ من کسي جز کليد دار شما نيستم و نمي توانم حتي يک درهم را به ناروا از بيت المال برگيرم. طبعاً نتيجه و برايند عيني و عملياتي چنين سياست و بينشي همانا نهادينه شدن اعتماد ميان مردم و حکومت و نظارت و کنترل مردم بر عوامل قدرت و رهبري جامعه مي باشد: «و لا تصح نصيحتهم الا بحيطتهم علي ولاه الامور. ر/53» (اويس کريم، 1408، ه، 246).
کاملاً پيداست که خدمت و مسؤوليت، هم از حيث وجودي و هستي و هم از نظر ارزشي و عملياتي،پيوستگي عميق با انتخاب و اختيار دارد و در فقدان آن دو ماهيت اش دگر مي شود و فعاليت و رفتاري (به معناي عام) که انجام مي گيرد شناسه ي خدمت و مسؤوليت نخواهد داشت. از اين روي حکومت و مديريت اسلام انتخابي است نه انتصابي. البته اين واقعيت را نبايد فراموش نمود که در نظام زندگي و مناسبات انساني و اجتماعي بسياري از وظايف، مأموريت ها و مناصب هستند که بايد با انتصاب انجام شوند و فراتر اين که لازمه ي نظم و نظام مندي انتصاب در پاره اي از فعاليت هاي تخصصي، قضايي، توليدي، مديريتي، اجرايي، تقنيني و.. است، و ليکن در همين حوزه ها و فعاليت ها هم اگر دقيق و نيک بنگريم، در مي يابيم که:
1) در نگره ي اسلامي همه يا اغلب مستند به انتخاب و اختيار هستند و مشروعيت و مقبوليت شان را به صورت مستقيم و غير مستقيم از آن دو مي گيرند. نمايندگان مردم در مجلس، فرايند قانون گذاري و ارزيابي هاي تخصصي درباره مسائل مختلف جامعه را هر دم به انتخاب مردم و موکلين شان نمي گذارند. رياست جمهوري، افرادي را در سمت وزير و معاون و رئيس، در بخش هاي گوناگون مي گمارد و باز هم لازم نيست که با انتخاب مردم اين عمل را انجام دهد، يعني در اين جا حق انتخاب دارد. دادرس و قاضي در فرايند دادرسي و صدور حکم به انتخاب مردم و افراد خاص عمل نمي کنند. نمونه هاي فراواني از اين انتصاب ها در بخش صنعت، اقتصاد، بازرگاني، پزشکي و... وجود دارد. اما در تمامي موارد انتصاب مستند به انتخاب مي گردد. وزرا، معاونين و مديران در پذيرش چنين مناصب و وظايفي حق انتخاب دارند و اين حق مقدم بر انتصاب مي باشد و از سوي ديگر در نظام هاي پارلماني و رياستي انتخاب به صورت مستقيم يا غير مستقيم به انتصاب ها مقبوليت و مشروعيت و اعتبار مي دهد. نمايندگان مردم در مجالس مديريتي جامعه افزون بر آنکه منتخب مردم هستند و اساساً اين مناصب انتخابي مي باشد، در فرايند قانون گذاري نيز بايد مصالح وآزادي ها و حقوق مردم را لحاظ نمايند و نبايد از تعهدات و پيمان هايي که با مردم دارند و براساس آن نيز انتخاب شدند، تجاوز نمايند. در صورت تخطي از مقام وکالت و نمايندگي عزل مي شوند. از اين رو هيچ قانون گذاري نمي تواند قانوني وضع نمايد که حق انتخاب و نظارت را از مردم سلب کند.
در باب قضاوت در فرهنگ اسلامي با دو گونه نهاد قضايي و يا داوري مواجه هستيم. يکي که همانا قاضي تحکيم باشد کاملاً انتخاب اش به دست مردم،يعني طرفين دعوي و ذي نفعان مي باشد. در قسم دوم که به قاضي منصوب معروف است و در جامعه سازمان يافته وجود دارد، به گونه يغيرمستقيم و در روند اجرا مشروعيت و اعتبار خود را از انتخاب مي گيرد. چه بسا رويدادها، درخواست، دادخواست و کيفرخواست با انتخاب صاحبان دعوي و حق و ذي نفعان تنظيم وتقديم گردد. حتي در جرايم عليه امنيت، عفت، نظم و سلامت عمومي نيز اقدامات نهادهاي قضايي و امنيتي به نمايندگي و دفاع از حقوق مردم انجام مي گيرد و اعتبار مي يابد و روند رسيدگي نيزآشکار و با حضور هيأت هاي منصفه، حق انتخاب وکيل و دفاع از خويش انجام مي پذيرد. در ساحاتي همچون صنعت، تجارت، اقتصاد، بهداشت علم، مديريت شرکتهاي توليدي، خدماتي و ديگر فعاليت هاي تخصصي و فني نيز رابطه و تعامل عاملين (کارگر و کارفرما، کارآفرين و سرمايه دار، مدير عامل و مالک، و..) در نهايت انتخابي مي باشد. انجمن هاي صنفي، هيأت هاي مديره،شوراي اجرايي، مشورتي و تصميم گيري و... بازنمود و برايند انتخاب و اختيار مي باشند. تمامي اين نمونه ها وضعيتي را نمايش مي دهند که در آن انتخاب و اختيار به عنوان يک اصل منشأ اثراست.
2) چنان که پيش از اين بيان گرديد جامعه در واقع تماميت و کليت منسجم و اندم وار و يک کلان نظام مي باشد که برساخته و برآمده از چند نظم بنيادين است؛ همچون نظم اخلاقي،نظم فرهنگي، نظم اقتصادي، نظم سياسي و نظم اجتماعي، طوري که هرکدام کار ويژه اي دارند.
کار ويژه ي نظم اقتصادي توليد کالا و خدمات، توسعه و رفاه در نهايت توليد ثروت و دارايي ملي است. کار ويژه ي نظم اجتماعي تقويت و توسعه اعتماد، سلامت، و ثبات اجتماعي و در مجموع توليد سرمايه هاي اجتماعي براي ملت ها مي باشد.
نظم سياسي در منطق انساني و در نگره ياسلامي توليد، توزيع و تدبير سالم قدرت در جهت بالنده سازي حيات انساني و شايسته مي باشد.
نظم اخلاقي، که مهم ترين نظم به شمار مي رود، و به خصوص جهان امروزين سخت به آن نيازمند مي باشد و در واقع تأمين کننده سلامت سه نظم پيش گفته مي باشد، ناظر به توليد و توسعه معنويت و ارزش ها مي باشد.
کار ويژه ي نظم فرهنگي- هرچند برخي آن را همان نظم اخلاقي دانسته اند،اما در نگره يما ميان آن دو تمايزاتي وجود دارد و به همين دليل نيز جداگانه ياد شده است- از يک سوي ايجاد وضعيتي است که آن چهار نظم با هم بروند و از سوي ديگر و مهم تر توليد و تدبير ساز و کار و فرايندي است که آن چهار نظم زايندگي متوازن و متعادلي داشته باشند و از اين توازن و تعادل در جهت خدمت به بشريت (در مقياس بزرگ يا کوچک) حمايت و حفاظت نمايد.
پنج نظم اساسي حيات اجتماعي که نامبرده شد پس از تعيين چارچوب ايدئولوژيک و استراتژي کلي مديريت مبتني بر آن حداقل در سه مقطع و مرحله وابسته به اختيار و انتخاب است.
الف-توليد و برآمدن اين نظم ها در حيات اجتماعي و مناسبات انساني اجباري و انتصابي نبوده و نمي تواند باشد (گرچه ممکن است نسبت به برخي از پيامدها و نتايج آنها اختيار و انتخابي وجود نداشته باشد) بلکه کاملاً در اثر تعامل و کنش هاي متقابل با عامليت انديشه ها و انگيزه هاي متنوع پديد آمده و شکل مي گيرند.
ب- پس از پيدايي گزينش و عملگرسازي آنها در لايه هاي حيات اجتماعي، نهادها، سازمانها، رفتار و.. با اختيار و انتخاب انجام مي گيرد، هرچند سطح
آگاهي مولد و مؤيد انتخاب در جامعه يکسان نبوده و شدت و ضعف دارد.
ج- کليدي ترين مرحله اي که انتخاب و اختيار بسيار تعيين کننده جمعي، فربه و ارزش مند ظاهر مي شود، استمرار و تدبير نظم هاي پنجگانه است که در فقدان آن دو جز بي نظمي چيزي نمودار نمي گردد.
3) در مورد امر مهم رهبري در جامعه ديني، که در تأسيس اسلام و پيش از دوران غيبت به نصب و تنصيص خاص (مسأله ي غدير) انجام گرفته است و در دوران پس از غيبت به نصب عام (ولايت فقهاي واجد شرايط) مشروعيت پيدا مي کند، باز هم در مقبوليت و فعليت آن انتخاب، آگاهي و اختيار، سيمايي بس پرفروغ، اصولي و کليدي دارد.
پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام (ص) خلافت و پذيرش مسؤوليت از سوي علي (ع) آينه تمام نماي انتخاب جمعي جامعه بود. در جريان خلافت سه خليفه ي پيشين چنين انتخابي اتفاق نيفتاد. خليفه ي اول را شوراي پنج نفره انتصاب نمودند؛ خليفه ي دوم به انتصاب خليفه اول به خلافت رسيد و بالاخره شورايي شش نفره خليفه ي سوم را خلافت منصوب کردند. در هيچ کدام جز خلافت علي (ع) اثري و خبري از انتخاب و استقبال جمعي در مقبوليت و فعليت يابي خلافت نبود. اگر با تسامح آن انتصاب ها را هم انتخاب بناميم، انتخاب فردي و محدود بيش نبود. ولي با اين همه برخي متأسفانه در تاريخ باورهاي شيعي را منافي با انتخاب مي دانند. از سوي ديگر در دوران غيبت دلايل نصب رهبري با زبان و صورت عمومي بيان شده است و نه خصوصي و اين گونه زبان و حکم بسيار مناسب با زايش و رويش انتخاب و اختيار در جامعه و در امر مهم رهبري مي باشد. در اين وضعيت اختيار و انتخاب در دو جهت مي رويد، يکي اين که انگيزه ها و انديشه هايي در افراد برانگيخته شده و پرورش مي يابد تا ويژگي ها و خصوصيات رهبري را با انتخاب، اختيار و کوشش در خويش برويانند وبپرورانند تا بدين طريق به ظرفيت مديريتي و رهبري جامعه ي ديني افزوده شود که خود عاملي مهم در استقلال جامعه ي اسلامي مي باشد، دوم اين
که با عامل آگاهي و اختيار، کساني را که در جامعه ي ديني داراي چنان توانايي ها و اوصافي هستند شناسايي و انتخاب نمايند. افزون بر اين که دلايلي بر انتخاب و صحت انعقاد مستقيم رهبري داريم مانند عقل، سيره ي عقلا، سيره ي متشرعه، مشورت وبيعت.
عقل که در اين امر حياتي تعيين کننده ترين دليل به شمار مي رود، ما را راهنمون مي گردد که با بينايي، آگاهي و آزادي براي اين مسؤوليت بزرگ، فردي دانا، توانا، مسؤول، پاک سرشت، شجاع، عادل، مدبر، و دلسوز را انتخاب نماييم. اين فراخواني و حکم عقل را هيچ انساني نمي تواند انکار کند، و مردماني که با چنان فراخواني و حکمي لبيک گفته و همگام مي شوند خردمندان و هدايت يافته شدگان هستند. «فبشّر عبادي الذّين يستمعون القول فيتّبعون احسنه اولئک الّذين هداهم الله و اولئک هم اولوالالباب» (زمر، 18). در اين آيه شريفه، در نهايت، انتخاب به خود انسان ها واگذار شده است.
امام صادق (ع) در صحيحه عيص به همين استدلال عقلي در اين امر مهم استناد مي کند و مي فرمايد: «وانظروا لانفسکم فوالله ان الرجل ليکون له الغنم فيها الراعي فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه و يجئي بذلک الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي کان فيها.. فأنتم احق أن تختاروا لأنفسکم..» (حر العاملي، 1414 ه، 15 /50) مواظب خود باشيد،به خدا سوگند اگر صاحب گوسفندي چوپان ديگري را که بهتر از چوپان اولش باشد بيابد که گوسفندانش را بهتر نگهداري کند گوسفندان را از اولي گرفته و در اختيار چوپان داناتر قرار مي دهد... و شما مردم حق داريد آنچه که به مصلحت شماست انتخاب نمايد.
روشن است که گوسفند در اين روايت موضوعيت ندارد و اين در واقع اشاره اي است که در امور حياتي همچون رهبري و سامان دهي حيات اجتماعي بايد خوب تر و برتر از هر جهت را انتخاب نمود.
در کتاب سليم بن قيس روايتي آمده است که ضرورت داشتن رهبري را باز مي نمايد و مهم تر اين که مردم بايد رهبري شايسته اي براي جامعه ي خويش
برگزينند و اين از مواردي است که عقل و شرع به آن حکم نموده و مصداق کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل مي باشد. «والواجب في حکم الله و حکم الاسلام علي المسلمين بعد ما يموت امامهم و يقتل... أن يختاروا لانفسهم اماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنه» (الهلالي، بي تا، 291). سيره ي متشرعه، که براساس شرع سامان مي يابد، نيز معطوف به چنين هدفي مي باشد، افزون بر اين که متشرعه نيز از شمار عقلا بوده و سيره ي عقلا در امور مهم و کلان و حياتي جامعه، همچون امنيت اجتماعي دفاع از تماميت ارضي و استقلال کشور، آباداني و پيشرفت خدمات عمومي و.. بر اين است که در چنين موارد و مسائلي افراد شايسته و توان مندي را شناسايي و انتخاب نموده و مسؤوليت را به آنها بسپارند. اين در واقع يک نوع قرارداد عقلي و عقلايي و معاهده دوسويه بين مردم و رهبري جامعه (به استثناي مواردي که نص وجود دارد) بوده که هم تجربه تاريخي بشر آن را تأييد مي کند و هم آيات و روايات بر همين مبنا و نيز با توجه به مقصد و روح پيام الهي، که همانا عدالت اجتماعي و کرامت انساني مي باشد، آن را اثبات مي نمايد؛ «يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود» (مائده، 1). پيامبر اکرم (ص) که فرمود: «المسلمون عند شروطهم» (طوسي، 1417، ه، 2/ 388). در نامه ي امام حسن مجتبي (ع) به معاويه هنگامي که سخن از سپردن حکومت و انتخاب رهبري از سوي مردم است، حضرت (ع) مي فرمايد: «مسلمانان پس از اميرالمومنين امر حکومت را به دست من سپردند (اصفهاني، بي تا، 35) و پيداست که رهبري و حکومت نيز عقدي است که اين ادله آن را شامل مي شود.
اسلام تأکيد فراواني بر مشورت در تمامي امور و موضوعات، به ويژه در حوزه يعمومي و مسائل مديريتي و حکومتي نموده است «والّذين استجابوا لربّهم و اقاموا الصّلاه و امرهم شوري بينهم و ممّا رزقناهم ينفقون» (شوري، 38)؛ آنان که پروردگار خويش را اجابت نموده و نماز بپا مي دارند و کار آنان در ميانشان براساس مشورت انجام مي گيرد و از سرمايه هايي که به آنها داده ايم انفاق
مي کنند.
تا جايي که حتي پيامبرش را موظف به آن مي نمايد: «فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولک فاعف عنهم و استغفرولهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علي الله انّ الله يحبّ المتوکّلين» (آل عمران، 159)، بر اين اساس پيامبر (ص) مؤلفه هاي جامعه اسلامي پيشرو را ترسيم و معرفي مي نمايد که يکي از اين مؤلفه هاي بنيادين که زندگي اجتماعي را خوشايند و مطلوب مي سازد مشورت مي باشد.
«آنگاه که فرمانروايان شما خوبانتان باشند و ثروتمندان شما بزرگوارنتان، و مسائل و امورتان در بين شما با روش مسؤوليت تفاهم و تعامل باشد،در اين صورت روي زمين بهتر است براي شما از درون آن» (ترمذي، 1403 ه، 3 /361).
از سويي مي دانيم که مشورت برآمده از تضارب انديشه ها و فعاليت و حضور خرد جمعي آدميان است که نماد اختيار و انتخاب مي باشد. بنابراين براساس دلايلي همچون عقل، سنت، سيره ي عقلا و متشرعه، اصل مشورت و بيعت دلالت دارند که اصل در سامان دهي حيات اجتماعي، مديريت و حکومت جامعه، اختيار و انتخاب و اعتماد و احترام به اراده آزاد و خرد جمعي مردم مي باشد.
4) در بينش و نگرش اسلامي انسان ها دو نوع کرامت دارند؛ يکي کرامت ذاتي وجودي که سرچشمه الهي دارد، «و نفخت فيه من روحي»، «و لقد کرّمنا بني آدم» و ديگري اکتسابي است که ريشه و سرچشمه آن کوشش و فعاليت ارادي، سازنده و هدف مند آدميان مي باشد. اين دومي به جهت خصوصيت ارادي بودن نه تنها ارزش و ماندگاري اولي را نيز حمايت و حفاظت مي کند،بلکه کرامت اکتسابي را به وجود مي آورد و مي پروراند.
5) در اسلام عقل و خرد آدمي از جايگاه رفيعي برخوردار است تا جايي که در کنار انبياي الهي (ع) به آن حجيت و اعتبار داده شده است و اين اعتبار و حجيت
در ساحاتي چند نمود يافته است:
- به عنوان ابزار شناخت حقايق؛
- به مثابه عامل هدايت به سوي حيات سالم و شايسته؛
- يکي از شرايط مسؤوليت پذيري و تکليف که يکي از نتايج و برايندهاي آن جامعه پذيري افراد، اعتماد اجتماعي به آنها و تبديل شدنشان به سرمايه ي اجتماعي و نيز عملياتي شدن دين و دينداري مي باشد.
از شمار مهم ترين منابع قانون گذاري و تشريع.
کاملاً پيداست که خرد از مختصات و مميزات انسان بوده است که او را از ديگر موجودات نه تنها متمايز بلکه برتر مي نشاند و اين فضيلت نيز از آن روي است که خرد مولد انتخاب و اراده آزاد آدمي مي باشد. در واقع افضليت آدم به اراده ي آزاد و اختيارش مي باشد که رهيافت آن مورد گزينش الهي قرار گرفتن آدمي و رسيدن به مقام مسؤوليت خليفه الله در زمين مي باشد. ارزش عصمت در انبياي الهي (ع) نيز به همين ويژگي آدمي بر مي گردد که با آن که مي توانند گناه و اشتباهي را مرتکب شوند، آگاهانه و مختارانه از آن مي پرهيزند.
6) از نظراسلام از مهم ترين خصوصيات انسان و جامعه مطلوب اسلامي همتراز بودن حق و تکليف است. هرچند تجربه هاي تاريخي جامعه اسلامي و به تعبير ديگر اسلام تاريخي شاهد فربه بودن تکليف و نحيف شدن حق بوده است که رهيافت آن اجبار و استبداد به نام دين وارزش ها بوده است در اين باب روايات دروغين نيز ساخته اند، به ويژه در مورد اطاعت از حاکم ستم گر و خاموشي در قبال ستم: «تسمع و تطيع للامير و ان ضرب ظهرک واخذمالک فاسمع واطع» (نيشابوري، بي تا، 20) و مسؤوليت گريزي اجتماعي و منتظر منجي نشستن (انتظار ويران گر) و دست به کار نزدن «والزم بيتک و کن حلسا من احلاسه و اسکن ما سکن الليل و النهار» (حرالعاملي، 1382 ه ، 42-36) که با حکم عقل، آيات و روايات، سيره ي پيامبر (ص) و پيشوايان دين (ع) و نيز روح و مقصد اصلي دين که ستم ستيزي، گسترش عدالت اجتماعي، حيات سالم و شايسته براي
همگان، کرامت انساني و... مي باشد متعارض اند. زيرا هرگاه در جامعه تکليف به تنهايي حاکم بر روابط و مناسبات انساني گردد پيامدش سلب اراده ي عمومي و تقويت اجبار و استبداد در جامعه خواهد بود. همان طور که يک سويه بر طبل حق مندي و ذي حق بودن نواختن و تنها حق مندي را معيار تعامل و رفتار با ديگران قرار دادن، سبب مي گردد که يک گونه رهايي و هرج و مرج که در آن هرکسي هرچيزي را براي خودش بخواهد و آن را از آن خود بداند و به نام حق به چپاول و غارت ديگران بپردازد. روشن است که هر دو وضعيت منافي اختيار و اراده آزاد مي باشد.
از اين رو در اسلام حق و تکليف دو مؤلفه ي تعيين کننده جامعه ي ديني و حق مندي و مکلف بودن دو عنصر سازنده هويت انسان مي باشد. رهيافت آن دو همانا عدالت و آزادي مسؤولانه مي باشد که هم مولود و هم مولد اختيار و انتخاب هستند. بنابراين در اسلام، حقي بدون مسؤوليت و تکليفي بدون حق معنا و وجود نخواهد داشت.
عبدالله بن مسعود از رسول گرامي اسلام (ص) حديثي را نقل مي کند که در آن حضرت (ص) دو مؤلفه جامعه اسلامي (حق و تکليف) را معرفي نموده است. حضرت (ص) مي فرمايد: زود است که پس از من رويدادها و وقايع و گزينش هاي مختلف در جامعه اسلامي پيش آيد. از ايشان سوال نمودند يا رسول الله در مورد کساني از ماها که آن ايام رويدادها را درک مي نمايند چه دستوري مي دهيد؟ حضرت (ص) فرمود: حقوقي که بر شما است ادا نماييد و تکليف و مسؤوليت خويش را انجام دهيد و حق خود را نيز مطالبه نماييد و از خداوند در اين امر ياري جوييد: «قال رسول الله (ص): تودون الحق الذي عليکم و تسألون الله الذي لکم» (شرف الدين عاملي، 1404ه، 595).
در اين عبارت مسلمان موظف و مکلف به تأمين حقوق ديگران شده است در حين اين که خودشان نيز حقوقي دارند که بايد مطالبه نمايند.
همچنين توأمان بودن حق و تکليف را در اين عبارت مي توان به روشني
يافت. «الحق لا يجري الاحد الا جري عليه و لا يجري علي احد الا جري له».
تا اين جا مستدل و مستند گرديد که در نگره ياسلام اصل در مناسبات و تعاملات اجتماعي و انساني در جامعه ديني، انتخاب مي باشد. از اين رو ديده مي شود که اين اصل و واقعيت در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران نيز بازتاب روشني دارد. در اصل ششم آن آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي ملي، اعضاي شوراها و نظاير اين ها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.» (متن قانون اساسي مصوب 24 آبان ماه 1358). همچنين در مقدمه ي قانون اساسي، آن جا که شيوه ي حکومت در اسلام را بازگو مي سازد، آماده است: «با توجه به اين جهت قانون اساسي در زمينه ي چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماعي فراهم مي سازد تا در مسير تکامل انسان هر فردي خود دست اندرکار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبري گردد که اين همان تحقق حکومت مستضعفين در زمين خواهد بود؛ «و نريد ان نمّن علي الّذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين» (متن قانون اساسي، مصوب 24 آبان ماه 1358).
نتيجه: لوازم و پيامدهاي اصل انتخاب و اختيار
اينک که با دلايل پيش گفته به اثبات رسيد که اصل در جامعه ديني- اسلامي انتخاب و اختيار است، لازمه و پيامد طبيعي و منطقي آن اين است که:
1) رهبري در جامعه ي ديني در تأسيس اسلام و پيش از دوران غيبت به نصب و تشخيص خاصي (مسأله غدير) انجام گرفته است و در دوران پس از غيبت به نصب عام (ولايت فقيه هاي واجد شرايط) مشروعيت پيدا مي کند.
2) جامعه ي اسلامي جامعه باز و استبداد ستيز مي باشد.
3) مشاغل، مناصب، مقام ها و مسؤوليت هاي انتصابي در اين جامعه ضرورتي
مديريتي است و براي هم گرايي مديريتي انتصابي بودن آنها لازم است و ليکن مشروعيت و مقبوليت بيشتر انتصاب ها بر مي گردد به انتخاب و اختيار و نيز کارآمدي و دوام آنها در گروه انتخابي بودنشان در تمامي سطوح مي باشد.
البته بازشماري و فهرست نمودن امور انتصابي در هر جامعه اي و از جمله جامعه اسلامي راه گشا و عملي نخواهد بود، چون جامعه هويت سيال و پويا داشته، هنجارها، نهادها قوانين و مقررات به طور متناوب بازسازي و باز توليد مي شوند که سرعت اين باز توليد در جهان پيشرفته امروزي بسيار شديد مي باشد، برخلاف مراحل اجتماعي گذشته، و به تبع آن مشاغل و مناصب انتصابي بس متنوع، متعدد و متغير مي گردند. و ليکن چيزي که در اين امر، حياتي و راه بردي به نظر مي رسد تبيين و تعيين مبنا و بنياد استوار براي تعاملات و مناسبات انساني در جامعه و نيز انديشه و انگيزه ي عمل و فعاليت در هر مقام و منصبي مي باشد که اين دو امر در اين نوشتار انجام گرفته است. مبنا و بنياد تعاملات و مناسبات اراده ي آزاد، اختيار و انتخاب آگاهانه مي باشد. انجام مسؤوليت و خدمت به ديگران انگيزه و انديشه ي حاکم بر عمل و فعاليت آدميان در جامعه اسلامي است. از اين رو در جامعه و تفکراسلامي مناصب و مقام ها نه ملک و مال شخصي هستند و نه طعمه براي فريب و تخريب و غارت مردم بلکه ابزار خدمت و مسؤوليت مي باشند.
4) در جامعه ي اسلامي اداره و تدبير امور مردم با مشارکت فعال و آگاهانه آنها انجام مي پذيرد. اين مهم نه به عنوان يک تاکتيک بلکه بر مبناي مالکيت مشاع همگاني نسبت به حوزه عمومي و حق حاکميت و تعيين سرنوشت شان مي باشد. آفريدگار متعال از هنگامي که آنها را خليفه الله بر زمين نمود چنين حقي را به آنها داد و آنها را موظف به خود تدبيري مختارانه ساخت. به تعبير ديگر با چنين حق و خصوصيتي آنها را در زمين آفريد: «هوالّذي جعلکم خلائف في الارض» (فاطر، 39)، «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين
حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» (متن قانون اساسي مصوب 1358).
5) اصل انتخاب و اختيار مستلزم آن است که رفتارها و تعاملات در جامعه ي اسلامي بر اساس حق مندي، تکليف و مسؤوليت انسان ها انجام پذيرد.
منابع ومأخذ:
1) قرآن کريم.
2) ابن ابي الحديد (بي تا)، شرح نهج البلاغه، ج4، دار احياء الکتب.
3) ابن اثير (بي تا)، کامل ابن اثير، ج3، بي جا.
4) اصفهاني، ابي الفرج (بي تا)، مقاتل الطالبين، قم، مؤسسه ي دار الکتب.
5) اويس کريم، محمد (1408 ه)، المعجم الموضوعي لنهج البلاغه، مشهد، مؤسسه الطبع و النشر في الآستانه الرضويه المقدسه.
6) ترمذي، محمد بن عيسي (1403ه )، سنن الترمذي، ج 3، باب 64، ابواب الفتن، بيروت، دارالفکر.
7) حرالعاملي، محمدبن حسن (1382ه )، وسائل الشيعه، ج 11، باب 13، باب حکم الخروج بالسيف قبل قيام القائم، تهران، مکتب الاسلاميه.
8) حرالعاملي، محمدبن حسن (1414ه )، وسائل الشيعه، ج 27، قم، مؤسسه ي آل البيت لاحياء التراث.
9)دراکر، پيتراف. (1374)، جامعه پس از سرمايه داري، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رساء.
10) روالز، جان (1383)، عدالت به مثابه به انصاف، تهران، انتشارات، ققنوس.
11) ري شهري، محمدي (بي تا) ميزان الحکمه، ج 3، تهران، دار الحديث.
12) شرف الدين عاملي، عبدالحسين (1404ه)، النص و الاجتهاد، بيروت، مطبعه سيد الشهداء .
13) طبرسي، احمد بن علي (1419 ه) ، الاحتجاج، تحقيق سيد محمد باقر الخرسان، دارالنعمان للطباعه و النشر.
14) طبرسي، محمد بن حسن (1417ه)، الخلاف، ج2، قم، مؤسسه النشر الاسلامي.
15)عبده، شيخ محمد (بي تا)، نهج البلاغه، خطب الامام، بيروت، دارالمعرفه.
16) فيض، سيد علينقي (1351)، ترجمه و شرح نهج البلاغه، بي جا.
17) کاشاني، فيض (بي تا) محجه البيضاء، ج 1، کتاب العلم، مؤسسه الاعلمي.
18) کليني، محمد بن يعقوب (1348)، اصول الکافي، ج 8، دارالکتب الاسلاميه.
19) کليني، محمد بن يعقوب (بي تا)، اصول الکافي، ج1، تهران، انتشارات علميه اسلاميه.
20) مجلسي، محمد باقر (1403ه/1983 م)، بحار الانوار، ج32، بيروت، مؤسسه الوفاء.
21) مطهري، مرتضي (بي تا)، مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي، قم، صدرا.
22) مفيد، محمد بن نعمان (1414 ه) تصحيح اعتقادات اماميه، بيروت، دارالمفيد.
23) نمازي، علي (1419 ه) مستدرک سفينه البحار، قم، مؤسسه النشر اسلامي لجماعه المدرسين.
24) نوري، ميرزا (1408 ه)، مستدرک الوسائل، ج11، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث.
25) نيسابوري، مسلم بن حجاج (بي تا)، صحيح مسلم، ج6، بيروت، دارالفکر.
26) هلالي العامري، ابوصادق بن قيس (بي تا)، کتاب سليم بن قيس، تحقيق محمد باقر الانصاري الزنجاني الخوئيني.
27) متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24 آبان ماه 1358.
نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.