موضوع: حاكميت در اسلام

تكليف فقيهى كه سمت رسمى در حكومت اسلامى ندارد
انتقاد چهارم : مقتضاى ولايت اين است كه فقيهى كه هيچ سمتى در حكومت اسلامى ندارد بايد بتواند به دادرسى بپردازد و حكم دهد و اجرا كند و حال آنكه اين عمل موجب تعدّد مراكز قدرت خواهد شد و رواياتى كه اين سمت را براى فقيه اثبات مى كند، چنين اختياراتى را در زمان تشكيل حكومت اسلامى به او نمى دهد؛ زيرا اسلام يك دستگاه هماهنگ كننده مذهبى ، سياسى ، فلسفى است كه به وسيله قرآن ، رهبرى مى شود. هر قاعده را بايد در درون اين دستگاه نگريست و مفاد و نقش آن را در زندگى اجتماعى معيّن ساخت ، فقهاى راستين نيز به اين ضرورت توجّه داشته اند و به همين جهت نيز گفته اند جمع بين قواعد تا جايى كه امكان دارد اولى از نسخ و تخصيص است .
براى استنباط صحيح از مفاد اخبار، بايد اوضاع و احوال زمان صدور جوّى را كه در آن حكم داده شده است مورد توجّه قرار داد، اگر دستورى در زمان حكومت طاغوت و هنگامى كه شيعيان ، پنهانى زندگى مى كنند صادر شود، معلوم نيست كه با تشكيل حكومت اسلامى ، محلّى براى اجرا داشته باشد و احتمال دارد با دگرگونى موضوع حكم ، مفاد آن نيز تغيير كند.
به عنوان مثال اگر امام در زمان حكومت جائر و خودكامه دستور دهد كه در دعاوى خود به دادگاه دولتى نرويد و كسى را بيابيد كه حلال و حرام دين را بشناسد و حديث ما را روايت كند، آيا اين حكم در دولت اسلامى نيز مصداقى براى اجرا دارد؟ آيا در حكومت اسلامى فقيهى كه هيچ سمتى در دادگاهها ندارد، مى تواند به استناد ((ولايت فقيه )) به دادرسى بپردازد و حكم دهد و اجرا كند؟
پاسخ : فقيه با شرايط خاصى از قبيل عدالت و غيره در اسلام به عنوان قاضى رسمى معرفى شده است و به عنوان نيابت از امام ، حقّ اجراى حدود را نيز دارا مى باشد.
ولى به دليل لزوم نظم در تشكيلات حكومت اسلامى ، علاوه بر صلاحيّت كلّى ، بايد قاضى از طرف حكومت مركزى يا استان مربوطه نيز منصوب گردد، همچنانكه در زمان خلفاى اسبق و همچنين اميرالمؤمنين عليه السّلام بلكه تا زمان حكومت خلفاى بعدى ، اين روش برقرار بود، قاضى مستقيماً از طرف خود خليفه و يا والى تعيين مى شد و كسى بدون داشتن حكم رسمى از طرف حكومت مركزى و يا والى ، قضاوت نمى كرد، با اينكه اشخاص شايسته زياد بودند، حتى شخص خليفه در خصومات شخصى خود به قاضى شهر مراجعه مى كرد، همچنان كه داستانى را در خصومت مرديهودى بااميرالمؤمنين عليه السّلام نقل مى كنند ونيزآن حضرت در عهدنامه به مالك اشتر دستور مى دهد كه قضات را انتخاب كند نه آنكه هر كس قضاوت كند و اين از لوازم تشكيل حكومت اسلامى است .
بنابراين ، فقهايى كه در حكومت اسلامى مى خواهند به دادرسى بپردازند بايد از طرف حكومت مركزى مجازباشند وياآنكه حكومت مركزى حكم آنهاراتنفيذكند.
فقيه مجاز پس از صدور حكم حقّ اجراى آن را به عنوان نيابت از امام نيز دارد و ممكن است كه اجراى آن واگذار به مركز ديگرى همچون قوّه مجريه گردد.
خلاصه آنكه : دادرسى و اجراى حدود در حكومت اسلامى بايد تحت نظام خاصى درآيد تا از هرج و مرج و تضييع حقوق ، جلوگيرى شود.
امّا در حكومتهاى غير اسلامى (حكومت طاغوت ) تا آنجا كه مقدور است ، مراجعه به قضات جور جايز نيست و رواياتى كه در آن اوضاع و احوال وارد شده است ، حكايت از همين معنا مى كند، ولى در ضمن ، صفات قضات شرعى را كه همان فقهاى جامع الشرايط هستند معرفى مى نمايد و اين به آن معنا نيست كه در زمان حكومت اسلامى ، شرايط قاضى ملغا خواهد شد و دولت مى تواند افراد غير شايسته را به عنوان قاضى نصب كند؛ زيرا تشكيل حكومت اسلامى مجوّز الغاى شرايط قاضى نيست ، بلكه بايد بر آن افزود، به صورت نصب خاص .
ولايت فقيه و امتياز اجتماعى و سياسى
انتقاد پنجم : آيا ((ولايت فقيه )) به اين معناست كه ((روحانيّون )) يا ((فقيهان )) امتياز اجتماعى و سياسى بر ساير مردم دارند و حال آنكه اسلام همه را برادر و برابر مى داند.
((ولايت )) از نظر تخصّص و بينش است ، اگر در جامعه اى قانون حكومت كند بى گمان بايد نظر كسى كه قانون را مى شناسد و عادل و پرهيزكار است محترم باشد، همچنانكه نظر پزشك حاذق و جرّاح ماهر نيز در زمينه كار خود، اطاعت مى شود و هيچ كس هم بر آن خرده نمى گيرد، سفارش و دستور معصوم نيز كه در امور خود به كارشناسان مذهبى و حقوقى رجوع كنيد، بر همين مبناست .
بنابراين ، در زندگى پيچيده اقتصادى و سياسى و ادارى امروز، فقيهى كه تنها قواعد شرع را مى داند و عادل و پرهيزكار است نمى تواند بر ديگران ((ولايت )) داشته باشد و در زمينه تخصّصهاى علوم گوناگون اجتماعى ، خود را مطاع همه بداند، بايستى با روشن بينى ، اين ((ولايت )) را در جاى خود به كار برد و از مبالغه و تعصب پرهيز كرد.
پاسخ : بديهى است كه شايسته ترين فرد در ميان هر ملتى براى اداره آن اولويّت دارد. و نيز بديهى است كه رئيس دولت به هر اسم و عنوان از قبيل رئيس جمهور و نخست وزير و غيره هر اندازه كه به آداب و سنّتها و اخلاق و دين و مذهب آن ملّت آشناتر باشد، بهتر مى تواند آن كشور را اداره نموده و ملّت ، او را بهتر خواهند پذيرفت .
بالا خره رهبر هر ملّتى هر اندازه نسبت به اصول و عقايد آن ملّت معتقدتر باشد، صلاحيتش در اداره آن ملّت از ديگران بيشتر است و اگر جز اين باشد، تحميل خواهد بود.
همچنانكه مى بينيم در جهان امروز در كشورهاى آزاد، مكتبى ترين افراد براى رهبرى انتخاب مى شوند، ولى در كشورهاى استعمارى سعى مى شود كه به اين صورت نباشد و غالباً بلكه عموماً حكومتهاى تحميلى بر سر كار است .
بنابراين ، هر كسى كه صلاحيتش براى رهبرى ملّت مسلمان از ديگران بيشتر باشد، حقّ تقدّم با اوست ، شايسته ترين فرد در اسلام ابتدا شخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سپس امامان معصوم عليهم السّلام هستند. آنگاه حقّ تقدّم با افرادى است كه نازل منزله ايشان باشند و آنها كسانى خواهند بود كه از لحاظ علم به قوانين اسلام و پاكى و آگاهى به امور بر ديگران ترجيح داشته باشند.
امّا اين مطلب كه به دست آوردن چنين صلاحيّتى براى عموم افراد امكان پذير است ؛ يعنى عموم افراد مى توانند كه علم فقاهت و پاكى عدالت را به دست آورند، همچنانكه مى توانند يك طبيب حاذق و يا يك مهندس ماهر شوند؛ زيرا راه تحصيل دانش براى همه باز است و از اين جهت همه برابرند صحيح است ؛ ولى پس از آنكه افرادى نتوانستند و يا نخواستند رنج تحصيل علم و تزكيه نفس را تحمّل كنند، بديهى است كه با افراد دانشمند و عالم برابر نيستند، گر چه برادرند. قرآن مى فرمايد:
(... هَلْ يَسْتَوِى الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لايَعْلَمُونَ ...).( 694)
((آيا عالم با جاهل يكى است ؟!)).
بنابراين ، مطرح كردن مسأله برابرى در اسلام و عدم امتياز اجتماعى و سياسى براى فقها در زمينه رهبرى ، مغالطه اى بيش نيست و اين درست مانند اين است كه يك طبيب حاذق را با يك شخص ‍ عادّى ، در باره معالجه مريض و يا يك عمل جراحى ، يكسان بدانيم .
فقيه جامع الشرايط از ديدگاه مكتب اسلام ، تنها يك قانوندان نيست كه فقط نظرش در بيان احكام محترم باشد، همچون يك طبيب در طب ، بلكه او را به عنوان يك رهبر مانند پيغمبر و يا امام بايد پذيرفت ، البته شما هم مى توانيد چنين مقامى را به دست آوريد. امّا مسأله پيچيدگى مسائل اقتصادى و سياسى و ادارى امروز، با كنار گذاردن فقها حل نخواهد شد؛ زيرا:
اوّلاً: كليد حل اين قبيل مشكلات در انحصار غير فقها نيست ، چه آنكه فقها هم مى توانند در اين قبيل مسائل وارد شوند بلكه با بينش اسلامى و نور ايمان شايد بهتر بتوانند مشكلات اقتصادى و سياسى را حل كنند و از حالت جمود و انزوايى كه استعمار براى آنها به وجود آورده درآيند.
ثانياً: استفاده از متخصّصين در هر رشته اى اقتصادى ، سياسى ، ادارى ، پزشكى و غيره در زمان ولايت فقيه كه ممنوع نيست ، اگر فقيه جامع الشرايط در راءس دولت قرار گرفت چه مانعى دارد كه از يك وزير اقتصاددان ، براى وزارت اقتصاد و يا يك پزشك متخصّص ، براى وزارت بهدارى و يا يك سياستمدار براى وزارت خارجه استفاده كند، مگر در تمام حكومتهاى دنيا اين چنين نيست ، مگر رؤساى جماهير و يا نخست وزيران دنيا اين چنين عمل نمى كنند.
آيا حكومت قانون به اين معناست كه قانون نبايد پشتوانه اجرايى داشته باشد، در كجاى دنيا اين چنين بوده كه در اسلام باشد، اجراى قانون اسلام بدون قوّه مجريه ممكن نيست و ((ولايت فقيه )) از يك جنبه همين نقش را خواهد داشت .
آيا متخصّصين علوم در حكومت اسلام بايد خود مختار و خود كامه باشند و آنچه را كه بخواهند عمل كنند و يا آنكه بايد تحت رهبرى و نظارت كلّى حكومت وقت كار كنند، آيا يك اقتصاددان در كشور اسلامى بايد لجام گسيخته باشد، حتى آنكه اگر بخواهد، اقتصاد كشور را به نفع اجانب بچرخاند بتواند، يا آنكه بايد به سود ملّت و كشور اسلام كار كند، چه كسى براى مراقبت اعمال او كه از همه آگاهتر، دلسوزتر و مطمئن تر به مصالح اسلام و مسلمين و موجب خشنودى و رضاى خلق و خداست بهتر از ((فقيه عادل )) مى توانيد معرفى كنيد؟
گوينده اين قبيل سخنان گويا فقيه را در حدّ يك قانون شناس كه فقط بايد نظر او را محترم شمرد ولى خود او را بايد كنار گذارد، مى نگرند و فكر مى كند كه به فقيه نبايد هيچ گونه حقّ مداخله در امور اجتماعى و سياسى داد؛ زيرا سياست از دين جداست ! و اگر جدا نكنيم مبالغه و تعصب است !!
ولى در پاسخ اين قبيل سخنان بايد گفت اين تفكر از آنجا ناشى شده است كه فقهاى اسلام خود را از سياست كنار كشيدند و يا آنكه استعمار آنها را كنار گذارد و حقّ مداخله در امور كشور را نداشتند تا آنكه رفته رفته اين تفكر در اذهان مسلمانان رسوخ كرد و اكنون كه غلط بودن اين افكار مطرح مى شود، براى بسيارى سخت مى آيد و آن را تعصّب و انحصارطلبى مى دانند و حال آنكه ولايت فقيه در خدمت دولت و ملّت قرار مى گيرد نه در مسير تعصّب و خودخواهى .
ولايت فقيه وحقّ حاكميّت ملّت
انتقاد ششم : يكى ديگر از اشكالات بر ولايت فقيه اين است كه رسمى شدن ولايت فقيه با حقّ حاكميّت ملّى منافات خواهد داشت ؛ زيرا مردم در اين صورت هيچ گونه اختيارى از خود نخواهند داشت و سرنوشت آنها در بست در اختيار يك فرد خواهد افتاد كه هر چه بخواهد خود تصميم بگيرد. در زمينه توضيح اين تضاد چنين گفته شده است :
حفظ اركان حاكميّت ملّى در چهارچوب تعاليم عاليه اسلام ، ضرورى و واجب است ؛ زيرا اصالت و ماهيّت همين حاكميّت ملّى ، حكومت جمهورى اسلامى را تشكيل مى دهد و تمام كوششها و مبارزات طولانى ملّت ما كه بر طبق مقدّمه قانون اساسى شصت هزار شهيد و يكصد هزار معلول به جاى گذارده ، براى نفى طاغوت و از بين بردن استبداد و ديكتاتورى مى باشد؛ يعنى ملّت ما اختيار خويشتن را خود در دست بگيرد و قدرتهاى شرق و غرب و نفوذ گروهها و افراد، نتوانند اختيار را از ملّت سلب كنند، حاكميّت ملّى قدرتى است كه بقاى اسلام و ايران به آن بستگى دارد و با ضعف آن اسلام و كشور به خطر خواهد افتاد، لذا اگر حاكميّت ملّى و نقش فعّال آن از بين برود و يا خداى ناكرده تضعيف شود، فرصت مناسب و زمينه آماده اى براى بازگشت ديكتاتورى و نظام طاغوتى خواهد بود و بيم آن است كه مملكت به وضع سابق رجعت كند و خون هزاران شهيد و زحمات و مجاهدتهاى ملّت به هدر رود.
با نگاهى به اصل 6 قانون اساسى كه مى گويد امور كشور بايد با اتّكاى به آراى عمومى اداره شود و اصل 56 كه مى گويد خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمى تواند اين حقّ الهى را از انسان سلب كند و يا در خدمت منافع خود يا گروهى خاص قرار دهد، متوجّه مى شويم كه اساساً اوّلين رفراندوم و همه پرسى كه سلطنت 2500 ساله را در ايران فرو ريخت و حكومت جمهورى را برقرار كرد، چيزى جز اقرار به اصالت راءى ملّت و احترام به نظر خود مردم در تعيين سرنوشت خويشتن نبوده است .
بنابراين دو اصل (6 و 56) كه مطابق مقررات شرعى نيز مى باشد، حاكميّت ملّى را تثبيت و تقرير كرده است .
امّا اصل 110 قانون اساسى اختيارات مردم را از ملّت سلب كرده و در نتيجه اصل 110 با دو اصل 6 و 56 كاملاً مخالف و متضاد است به طورى كه با توسّل به هيچ تاءويل و توجيهى نمى توان اين اختلاف و ضديّت را رفع نمود.
پاسخ : ابتدا بايد معنا و مفهوم ((حاكميّت ملّى )) را در نظر گرفت و سپس تضادّ آن را با اصل 110 بررسى نمود آنچه را كه دور از الفاظ و اصطلاحات دموكراسى در باره مفهوم حاكميّت ملّى مى توان گفت ، همان است كه در اصل 56 به آن اشاره شده است به اين بيان كه :
((خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمى تواند اين حقّ الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد ...)).
بنابربيان فوق ، انسان درانتخاب راه زندگى ومكتبى راكه مى پذيرد نيز كاملاً آزاد است ؛ زيرا گرايش و اعتقاد به اصول مكتب امرى اختيارى است و نه اجبارى ، همچنانكه عقل به آن حكم مى كند و قرآن آن را تاءييد مى نمايد: (لا اِكْراهَ فِى الدّينِ...).( 695)
ولى پس از آنكه انسان ، مكتبى را با خواست و اراده خود انتخاب نمود چه اسلام و چه غير آن بايد در برابر آن مكتب احساس مسؤوليّت كند و به گرايش عقيدتى خود احترام بگذارد. پس ابتدا انتخاب مكتب و سپس انتخابات ديگر كه فرع بر آن است .
ملّت مسلمان ايران پس از آنكه دين مقدّس اسلام را به عنوان مكتب عقيدتى خود انتخاب نمود، در ادامه راه زندگى بايد به اصول همين مكتب پايبند باشد ولذا در اوّلين رفراندوم براى تعيين نوع حكومت در ايران ((جمهورى اسلامى )) را بدون كم و زياد با اكثريت قاطع (98 درصد) انتخاب نمود، بنابراين حكومت ايران ، حكومت مكتبى است (مكتب اسلام ).
در مكتب اسلام ، رهبر كه در راءس تمام قواى كشور قرار مى گيرد بر پايه امامت و ولايت بايد انتخاب شود همچنانكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در باره رهبرى امام على عليه السّلام عنوان ولايت را ذكر كرد و فرمود: ((مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلىُّ مَوْلاه ))( 696) و در امتداد ولايت امام ولايت نايب الامام قرار دارد كه مردم بايد او را انتخاب كنند.
ولى با توجّه به اين نكته كه همين مرحله از انتخاب هم با اينكه بستگى كامل به اصول مذهب و عقيدتى دارد جنبه مردمى و آزادى خود را كاملاً حفظ نموده است ؛ زيرا مردم در انتخاب رهبر كاملاً آزاد هستند بلكه بهترين انتخابات آزاد و طبيعى در باره رهبر شيعه (فقيه عادل ) انجام مى گيرد چه آنكه مردم در شناسايى مرجع تقليد دقّت كامل را به كار مى برند و مشخص شدن يك مرجع تقليد بستگى به مرور زمان و آزمايشات فراوان دارد تا از نظر علم و تقوا به طور طبيعى و بدون هيچ گونه تبليغى شناخته شود و تحقّق اين معنا شايد به ساليان دراز احتياج داشته باشد تا شخصّيتى از لحاظ علم و تقوا شناخته شود و علما او را به جامعه معرّفى كنند و تاريخ مراجع تقليد به خوبى اين روش آزادانه را در انتخاب مرجع روشن مى كند و از اين نوع انتخاب كه طبيعى ترين انتخاب آزاد است ((شهرت )) نام برده مى شود و در جهان شايد چنين انتخاب آزاد و طبيعى و نزديك به واقع ، كمتر وجود داشته باشد و بسيار شبيه به مشهور شدن يك طبيب حاذق است كه از روى تجربه فراوان ، مى تواند واقعيت و كمال خود را به مردم نشان دهد و به حدّ شهرت برسد وگرنه مردم بدون جهت عقيده به حذاقت طبيب پيدا نمى كند.
از اين كه بگذريم راه ديگرى براى انتخاب رهبر وجود دارد و آن معرفى اهل خبره است و در صورتى عملى مى شود كه گذشت زمان براى معرفى شخص رهبر كافى نبوده و يا موانعى وجود داشته باشد.
به هر حال ، در انتخاب رهبر و در صورت لزوم ، شوراى رهبرى حاكميّت ملّى به طور مستقيم و يا غير مستقيم كاملاً رعايت شده و مى شود و تاريخ مرجعيّت در شيعه روش آزادانه آن را به خوبى اثبات مى كند، بنابراين ، ولايت فقيه هيچ گونه تضادّى با حاكميّت ملّى ندارد؛ زيرا اين خود مردم مسلمان هستند كه با رعايت اصول اسلامى ، رهبر و مرجع را به طور مستقيم يا غير مستقيم ((خبرگان )) انتخاب مى كنند و ريشه آن همان حاكميت ملى است كه درفقه ازآن تعبيربه ((شهرت ويا بيّنه )) مى شود.
امّا اختياراتى كه در اصل 110 به رهبر داده شده است هيچ كدام با حاكميّت ملّى نيزتضادّى ندارد؛ زيراابتدا دراصل 109 شرايط شايستگى رهبر چنين بيان شده است :
1- صلاحيّت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه .
2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام .
3- بينش صحيح سياسى و اجتماعى ، تدبير، شجاعت ، مديريّت و قدرت كافى براى رهبرى .
با در نظر گرفتن اين شرايط و آزادى كامل مردم در انتخاب واجد آن ، ديگر چه مانعى دارد اختياراتى را كه در خور صلاحيّت علمى و توانايى اوست به او بدهند تا بتواند كشور را اداره كند؛ همچنانكه مجلس خبرگان كه منتخب مردم بودند اختيارات لازم را براى اداره كشور و هماهنگ نمودن قواى سه گانه به اين صورت به او داده اند:
1- تعيين سياستهاى كلّى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2- نظارت بر حُسن اجراى سياستهاى كلّى نظام .
3- فرمان همه پرسى .
4- فرماندهى كلّ نيروهاى مسلّح .
5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف- فقهاى شوراى نگهبان .
ب -عالى ترين مقام قوّه قضائيّه .
ج -رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران .
د -رئيس ستاد مشترك .
ه -فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى .
و -فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى .
7- حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه .
8- حلّ معضلات نظام كه از طرق عادّى قابل حلّ نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .
9- امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم ، صلاحيّت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد، بايد قبل از انتخابات به تاءييد شوراى نگهبان و در دوره اوّل به تاءييد رهبرى برسد.
10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلّف وى از وظايف قانونى ، يا راءى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم .
11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضائيّه .
رهبر مى تواند بعضى ازوظايف واختيارات خودرابه شخص ديگرى تفويض كند.( 697)
اختيارات فوق كه براى اداره هر كشورى ، لازم است به كسى داده شود كه عهده دار و مسؤول آن باشد همچنان كه در كشورهاى ديگر اين اختيارات به عالى ترين مقام كشورى داده مى شود. و همچنين در قانون اساسى رژيم گذشته به شخصى داده شده بود و اين يك امر ضرورى است .
نتيجه آنكه : در ولايت فقيه هيچ گونه ديكتاتورى و تضاد با حقّ حاكميّت ملّى وجود ندارد، بلكه تنها عاملى كه مى تواند جلوى هرگونه ديكتاتورى و استعمار خارجى را با سلاح مؤثّر ((نيروى ملّى )) بگيرد، همين اصل ولايت فقيه است و بس ، آنچه سبب ديكتاتورى بشر شده و مى شود، طبع قدرت پسند بشر وروحيّه قدرت طلب زمامداران و مديران و رهبران و بالا خره حبّ ذات و خودخواهى و خودكامگى و فردپرستى افراد بشر است كه از آن هم با شرايطى كه در رهبر، چه در متن روايات و چه در قانون اساسى در نظر گرفته شده است ، جلوگيرى به عمل مى آيد؛ زيرا ولايت به كسى داده شده است كه داراى اين صفات باشد. امام عسكرى عليه السّلام فرمود:

((فَاَمّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِه ، حافِظاً لِدينِه ، مُخالِفاً عَلى هَواه ، مُطيعاً لاَِمْرِ مولاه فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقلَّدُوه )).( 698)
امام عسكرى عليه السّلام بنا بر روايت احتجاج در شرايط رهبر و مرجع تقليد چنين فرمود: ((فقهايى كه خويشتندار، حافظ دين ، مخالف هواى نفس و مطيع امر پروردگار خود باشند، مردم مى توانند از آنها تقليد (و پيروى ) كنند)).
بديهى است كسى كه داراى اين گونه صفات و امتيازات باشد رهبرى او ادامه رهبرى امامت است و در آن هيچ گونه ديكتاتورى وجود ندارد، بنابراين ، ولايت فقيه هميشه در خدمت دولت و ملّت قرار خواهد گرفت و در رهبرى او در جمهورى اسلامى هيچ گونه منافاتى با حاكميّت ملّى وجود ندارد.
جمهورى اسلامى هرگز به معناى اسقاط حقّ حاكميّت مردم و واگذار نمودن آن به يك مقام روحانى و يا قشر روحانيّت نيست و اين حدس از آنجا ناشى شده كه انگاشته اند حاكميّت ملّى آنچنان كه اروپاى مغرور به آن معتقد است مانند هر چيز ديگر از اروپا برخاسته و پيش از آن در مشرق و در اسلام از آن خبرى نبوده است و حال آنكه حق حاكميّت ملّى را به معناى واقعى آن كه احترام براى مردم است ، اسلام در زمان استبداد و خودكامگيهاى روم و عرب آورد و تمامى برتريها را الغا نمود، جز برترى تقوايى را و به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دستور داد كه با مردم به شور بنشيند و براى عموم احترام بگذارد: (... وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ ...).( 699)
ولايت يا استبداد فقيه
انتقاد هفتم : يكى ديگر از انتقاداتى كه در ولايت فقيه ممكن است بشود اين است كه ((ولايت فقيه )) در نهايت به استبداد فقيه كشيده مى شود؛ زيرا اگر معناى ولايت اين باشد كه نظر مردم هر چه باشد باز هم فقيه بر آنها حكومت كند، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه به جاى اجراى اصل ((ولايت فقيه ))، جامعه را به سوى ((استبداد فقيه )) سوق داده ايم ، در حالى كه اين موضوع با احكام قرآن و سنّت مطابقت ندارد.
قرآن مجيد در اين مورد مى فرمايد: (... وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ ...) علاوه بر آن ، كارها و سيرت حضرت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نشان مى دهد كه او با اطرافيان خود مشورت مى كرد و حتى اگر خود آن حضرت در اقليّت بود، از نظر اكثريّت پيروى مى كرد.
بنابراين ، آزاديها به وسيله ولايت فقيه نبايد محدود گردد و آن را مشخص به گروه معيّنى نمود بلكه اصل شورا را با مردم بايد ملاك عمل قرار داد و به همه عُلما ازهمه مكتبهاى فكرى ، فرصت داد تاخودرا بشناسانند و مردم درباره آنها قضاوت كنند.
پاسخ : اين گفتار نظير گفتار سابق است و بر محور تضادّ ولايت فقيه با حاكميّت ملّى دور مى زند و ما به شكل كافى جواب آن را بيان كرديم و احتياجى به تكرار نيست . و خلاصه پاسخ اين بود كه لازم است بازگو كنيم .
امّا نسبت به انتخاب رهبر (فقيه ) گفتيم كه آن با كمال آزادى صورت مى گيرد، بلكه بهترين نوع انتخاب آزاد و طبيعى همان انتخاب مرجع و رهبر در شيعه است كه شايد در دنيا كم نظير و يا بى نظير باشد، چه آنكه ملّت ، با مرور زمان و آزمايشات فراوان زير بار يك رهبر مذهبى مى رود و اين روش مردمى اسلامى و مكتبى واقع بينانه و عادلانه اسلام است كه نه در مكتب كمونيست وجود دارد زيرا آنان مى گويند مردم نمى توانند خودشان رهبر را تشخيص دهند، بلكه حزب حاكم است كه رهبرى را از ميان خود بر مى گزيند ولى اين روش ، يك روش كاملاً استبدادى است و نه در مكتب غربى كه از طريق احزاب رهبر را انتخاب مى كنند، وجود دارد؛ زيرا در مكتب اسلام اين خود مردم هستند كه مستقيماً با مرجع تقليد و رهبر در تماس مى باشند و او را مى پذيرند.
امّا نسبت به تصرّفات رهبر در جامعه و اختيارات او گفتيم كه رهبر اسلامى همچون ساير رهبران جهان ، داراى اختياراتى است كه مردم مستقيماً و يا مجلس به او مى دهند تا بتواند كشور را اداره كند و اين نوع اختيارات كلّى ، از خصيصه هاى رهبر اسلام نيست بلكه همه كشورهاى جهان اين چنين اختيارات را به رئيس كشورشان مى دهند و بايد هم اين چنين باشد تا كشور اداره شود. بنابراين ، استبدادى در كار نيست .
امّا اينكه آيا فقيه با ديگران در اداره كشور شور مى كند يا نه همچنانكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با مردم شور مى كرد و قرآن هم به او دستور داد كه با مردم شور كن ، تا آنجا كه به او فرمود: ((اگر شديد و سنگدل باشى مردم از اطرافت پراكنده مى شوند)).( 700)
پاسخ اين است كه اين مطلب از واضحات است فقيه يا هر رهبرى جز در احكام قطعى اسلام مخصوصاً در امور مهمّ كشور احتياج به شور و همفكرى ديگران دارد. و اين روش در مراجع تقليد، ساليان دراز است كه عملى است ، ((مجلس استفتا)) كه تشكيل مى دهند، روى همين اصل است ، معمول فقها اين است كه وقتى سؤالاتى از ايشان مى شود، در جلسه استفتا كه متشكّل از جمعى از صاحب نظران در مسائل دينى و اجتماعى مى باشد، مطرح مى شود و پس از بررسى و تبادل نظر و گفت و شنودهاى ممتد كه احياناً روزها طول مى كشد، پاسخ مى دهند كه اين روش در امور جزئى و سؤالات كوچك در حوزه مراجع تقليد معمول بوده و هست .
با اين حال ، چگونه باور مى كنيد كه فقيه جامع الشرايطى كه علاوه بر مسؤوليت دينى ، مسؤوليت سياسى و اجتماعى كشور را عهده دار است ، بدون شور با اهل نظر و خبرگان متخصّص دستورى صادر كند؛ پس شور، يك امر حتمى است ، مگر در حكم قطعى الهى كه فرمان از خداست ، نه از فقيه و نه از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله .
امّا مجال دادن به علماى مكتبهاى فكرى ديگر. اگر منظور مكتبهاى غير اسلامى باشد، مجال دادن به آنها از لحاظ عرضه فكر و انديشه البته تا جايى كه موجب اخلال و گمراهى مردم نشود از نظر اسلام مانعى ندارد، بحث و انتقاد در مكتب اسلام ممنوع نيست ، بلكه از اين راه مسلمين ورزيده تر و مخالفين اسلام ممكن است هدايت شوند چرا كه (لا اِكْراهَ فِى الدّينِ...).( 701)
و اگر منظور، رهبرى و حكومت ايشان بر ملّت مسلمان باشد؛ اين گفتار از عجايب و خنده آور است كه بگوييم يك فرد غير مسلمان و ضدّ اسلام بر مردم مسلمان حكومت كند، ملّت ايران تمام خونهايى كه داد و زحماتى را كه مسلمين از صدر اوّل تاكنون تحمّل كرده اند، براى همين يك كلمه است كه اسلام بايد تشكيل حكومت اسلامى بدهد و حكومت آن بايد با خدا و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سپس با امام و يا نايب الامام باشد.
با اين فرض چه معنا دارد كه بگوييم علماى مكتبهاى ديگر، خود را معرفى كنند تا بتوانند حكومت كنند، آيا در كشورهاى ديگر، كمونيست و غيره كه داد آزادى سر مى دهند به فقهاى اسلام مجال مى دهند كه در آنجا حكومت كنند، شايد نظر گوينده چيز ديگرى است كه ما بدان پى نبرده ايم ولى به هر حال ، اصل ولايت فقيه ، اصل رهبرى است ، نه اصل عرضه علم و مكتب فكرى كه اين در مرحله جلوتر انجام شده است .
در نتيجه اين فقيه جامع الشرايط است كه نفع كشور و ملّت مسلمان را كاملاً در چهارچوب اسلام در نظر مى گيرد و اين اصول مكتب اسلام و مقتضاى اسلامى بودن حكومت اسلامى ايران است .
آيا ولايت فقيه تنها يك اصل مكتبى بوده يانوعى حاكميّت وسرپرستى است ؟
انتقاد هشتم : يكى ديگر از انتقادات در زمينه ولايت فقيه اين است كه ولايت فقيه بايد تنها به عنوان يك اصل مكتبى پذيرفته شود، نه نوعى حاكميّت و سرپرستى بلارقيب ؛ يعنى نوعى قدرت در مقابل قدرت حكومت .
گوينده اين سخن چنين مى گويد: ((جمهورى اسلامى نظامى است كه محتواى آن اسلام است و مكتب آن تعاليم اسلام و سازمان آن جمهورى ؛ يعنى قوانين مكتبى اسلام در قالب و شكل آراى مردم كه از طريق حاكميّت مردم اعمال مى شود)).
در اين نظام ، اسلام شناسان واقعى بايد يك نظارت مكتبى بر قوانين و مقرّراتى كه مى گذرد داشته باشند و اين امر در نهادى مانند شوراى نگهبان در قانون اساسى مطرح شده است .
اصل ولايت فقيه را كه يك اصل غير قابل انكار مكتبى است تا اين حد مى توانيم پياده اش كنيم ، ولى طرحى كه نوعى حاكميّت و سرپرستى بلارقيب يعنى نوعى قدرت در مقابل قدرت حكومت باشد در شرايط امروز نمى تواند قابل قبول باشد؛ زيرا هيچ فردى معصوم نيست و امكان خطا و اشتباه در او مى رود.
از طرف ديگر، اين قدرت در مقابل قدرت دولت خواهد بود و حكومت جامعه را به دو قطب تقسيم خواهد كرد و نظم جامعه را به هم مى زند.
از نظر دينى هم روحانيتى كه طى 1400 سال در درون مردم بوده و پناه و ملجاء مردم در برابر ارباب زور و ستم به شمار مى رفت ، وقتى در مركز قدرت قرار گيرد مسؤوليّت هر آنچه در جامعه اتفاق مى افتد به عهده اوست و مردمى كه طى 1400 سال به علّت ظلم و ستم نسبت به دستگاههاى حكومتى و سياسى بيگانه بودند، آن بيگانگى خودشان را متوجّه روحانيّت خواهند كرد. و اين براى خود روحانيّت و براى اسلام بسيار خطرناك است ؛ يعنى اسلام به صورت دين دولتى و رسمى در مى آيد، درست است كه در يك جامعه توحيدى واقعى بين دولت و مردم فاصله و فرقى نيست ، ولى ما از جامعه توحيدى و حكومت معصوم بسيار فاصله داريم .
هر كس در راءس قدرت بنشيند بدون ترديد قدرت او را به سوى حفظ قدرت و هدف شدن قدرت مى راند و اين يعنى آغاز افول اسلام و در جامعه اى كه سردمداران آن به دنبال غربزدگى ، به دنبال سياست خارجى كه براى محو و نابودى اسلام و جامعه تلاش مى كردند و مردم عليه آن بپاخاستند و اسلام را به جامعه بازگرداندند، پذيرش اين طرح كه مطرح مى شود، آغاز افول اسلام است ؛ زيرا بر مشكلات سياسى سالهاى بعد هم مى شود فايق آمد، ولى اگر خداى ناكرده به مكتب ضربه اى بخورد اين ديگر جبران ناپذير خواهد بود.
خلاصه اينكه : ولايت فقيه تنها به عنوان يك ناظر بر قانون اسلامى قابل پذيرفتن است و امّا به عنوان يك قدرت و سرپرستى ، قابل تحمّل نيست زيرا:
1- حكومت فقيه در برابر حكومت دولت ، موجب تعدّد مراكز قدرت و تقسيم جامعه به دو قطب مخالف و به هم خوردن نظم كشور خواهد شد و فقيه مانند ديگران جايزالخطاست .
2- روحانيّت هميشه ملجاء و پناه مردم از ظلم و ستم دستگاههاى دولتى بوده و در طول 1400 سال اين روش ادامه داشته است و مردم هميشه خود را از دستگاههاى دولتى بيگانه مى ديدند و چنانچه روحانيّت ، حكومت را در دست بگيرد، مردم از او بيگانه خواهند شد، همچنانكه از همه دولتها در طول چهارده قرن ، بيگانه بودند و اين براى روحانيّت و اسلام ، خطر بزرگى است .
3- رسمى شدن ولايت فقيه سبب مى شود كه اسلام به صورت دين دولتى درآيد و اين تنها در يك جامعه توحيدى قابل پياده شدن است و امّا در جامعه ما كه هنوز فاصله زيادى با جامعه توحيدى واقعى دارد، قابل عمل نيست .
در چنين جامعه اى ، حكومت ولايت فقيه و به قدرت رسيدن فقها كه بايد قدرت خود را حفظ كنند سبب بدبينى مردم به ايشان و ضربه خوردن به مكتب اسلام خواهد شد؛ زيرا همه ستمها و نارساييها مستند به آنها خواهد شد، علاوه بر آنكه قدرت خواه ناخواه موجب فساد است .
پاسخ اشكال اول اين است كه : ولايت فقيه موجب تعدّد مراكز قدرت نيست ؛ زيرا فقيه و رهبر در راءس تمام قدرتها قرار خواهد گرفت و بقيه قدرتها در طول قدرت رهبر قرار مى گيرد نه در عرض آن ، همچنانكه در اصل 110 در قانون اساسى به وضوح اين مطلب پيش بينى شده است و امّا مسأله امكان خطا و اشتباه در فقيه نبايد موجب كنار گذاردن او بشود؛ زيرا خطا و اشتباه از همه امكان پذير است و در فقيه عادل و آگاه ممكن است به علّت دقّتهاى فراوان ، كمتر وجود داشته باشد، ولى به هر حال ، كشور احتياج به رئيسى دارد كه هماهنگ كننده تمامى قوا باشد و در مكتب اسلام و شيعه ، فقيه جامع الشرايط از ديگران اولويّت دارد و ما اين مطلب را به وضوح بيان كرديم و گفتيم كه كادر رهبرى در اسلام تحت عنوان امامت و خلافت از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بايد صورت بگيرد و ولايت فقيه امتداد همان كادر است .
پاسخ اشكال دوم اين است كه : ملجئيّت و پناهگاه بودن روحانيّت بدون قدرت ، تنها براى تسلّى دادن ستمديدگان خوب است ، ولى عملاً هيچ فايده مهمّى به حال آنها ندارد. همچنانكه در طول تاريخ مشاهده كرده ايم كه دولتهاى طاغوتى و استعمارى كه روى كار مى آمدند و نهايت ظلم و ستم را بر مردم روا مى داشتند، چنانچه علما و فقها حرفى مى زدند و يا براى دفاع از مردم قيام مى كردند، آنها هم مورد شكنجه و زندان و اهانت قرار مى گرفتند، اين گونه ملجئيّت چه فايده اى دارد و اين چه تقسيم عادلانه اى است كه معنويّت از علما و سياست و حكومت از آن ديگران .
بنابراين ، فقيه و رهبر بايد داراى قدرتى بوده باشد تا بتواند جلو ظلم و فساد را بگيرد و براى ملّت مستضعف كارى بكند، نه تنها به معنويت اكتفاكند.
پاسخ اشكال سوم اين است كه : اوّلاً: اگر زعامت رهبر مذهبى در جامعه غير توحيدى صحيح نيست ، پس عمل رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السّلام كه حكومت جامعه را در دست داشتند، درست نبود؛ زيرا جامعه در آن زمان نيز توحيدى كامل نبود بلكه جامعه شرك و يا نفاق بود افراد كمى از مردم ، مسلمان واقعى بودند و در ابتدا غالبا با حكومت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مخالف بودند.
ثانياً: رهبران پاك الهى بايد جامعه را رهبرى كنند تا جامعه را از شرك به توحيد و خداپرستى مبدّل سازند و چنين تحويل و تحوّلى در جامعه تنها با ارشاد و نصيحت امكان پذير نيست ، بلكه بايد در كنار آن اِعمال قدرت براى ريشه كن نمودن فساد و افراد فاسد انجام گيرد. و خوشايند يا ناخوشايند مردم نبايد در اين مرحله به هيچ وجه مورد توجّه قرار گيرد، همچنانكه رسولان الهى اين چنين بودند و براى پيشبرد اهداف الهى به قدرت نيز متوسّل مى شدند، اجراى حدودشرعى وكيفر معصيت كاران و قتل مفسدين و جنگ با دشمنان دين ، شواهد تاريخى اين مدّعاست .
نتيجه آنكه : ولايت فقيه تنها يك نظارت مكتبى نيست ، بلكه بايد داراى نوعى حاكميّت وسرپرستى ورهبرى نيز باشد، تابتواندحكومت اسلامى راتشكيل دهد.
بهترين شاهد براى عملى شدن آن ، تجربه فعلى جمهورى اسلامى ايران به رهبرى زعيم عاليقدر امام خمينى قدّس سرّه است . و اميدواريم كه اين وضع براى دورانهاى بعد نيز ادامه پيدا كند.
آيا فقها از اداره كشور عاجز هستند؟
انتقاد نهم : يكى ديگر از انتقادات اين بود كه فقها به دليل بركنار بودنشان از سياستهاى پيچيده جهان امروز، قادر بر اداره كشور نيستند، با اين بيان كه :
((فقيه اصطلاحاً عالم به اصول و احكام اسلام و داراى قدرت استنباط و استخراج احكام جزئى از اصول كلّى شرع اسلام است ، فقيه در اين معناى اصطلاحى ، قدرت استخراج حكم را از اصول اسلامى دارد، ولى اين قدرت به معناى قدرت تطبيق بر موضوعات و قدرت اجراى احكام نيست ، تطبيق حكم بر موضوعات و اجراى حكم در موضوعات خاص ، نيازمند به صفات و سجايا، تبحّرها و اطلاعات ديگرى است كه در فقيه به معناى اصطلاحى لزوماً جمع نيست ، حال ممكن است يك فقيهى پيدا بشود كه داراى آن صفات و خصوصيات باشد و ليكن مجرا و كانالى را كه فقيه به معناى اصطلاحى در آن تربيت مى شود و رشد مى كند مجرايى نيست كه آن گونه اطّلاعات و سجايا را رشد بدهد، فقيه به معناى وسيع و كامل آن كه بتواند متصدّى امر حكومت و ولايت شود بايد بر دانش اداره اجتماع مدرن و پيچيده امروزى و مسائل گوناگون سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى ، اخلاقى و تربيتى كه امروزه در پيش پاى حكومتها قرار دارد احاطه و تسلّط داشته باشد و علاوه بر آن از قدرت اراده و سجاياى اخلاقى خاصّى برخوردار باشد كه اوّلاً: بتواند بر مواضع و مشكلات اجرايى و ادارى فايق بشود و ثانياً: با قبضه شدن قدرت سياسى اقتصادى ، فرهنگى در نزد خود از جادّه راست منحرف نشود، اين خصوصياتى است كه بايد فقيه دارا باشد تا اينكه صلاحيّت ولايت عامّه بر جامعه پيدا بكند)).
پاسخ : گفتار فوق بسيار متين است ؛ زيرا فقيهى كه مى خواهد در راءس حكومت يك كشور قرار گيرد نمى تواند تنها به دانستن فقه اكتفا كند، بلكه حتماً بايد داراى اطّلاعات كافى در اقتصاد، حقوق ، تاريخ دنيا، مكتبهاى معاصر، سياست ، مسائل بين المللى و غيره باشد.
علاوه بر آن ، بايد از مسائل اجرايى هم بى بهره نباشد؛ زيرا دانستن تنها فقه و ديگر هيچ ، موجب بريدگى او از جامعه امروز خواهد شد و زمان خود را نمى تواند بشناسد و حوادث واقعه را نمى تواند كاملاً تجزيه و تحليل نمايد، ولذا در اصل 5 قانون اساسى تا حدّى به اين شرايط اشاره شده است فقيهى كه مى خواهد در راءس حكومت قرارگيرد علاوه بر فقه ، بايد داراى صفاتى از قبيل آگاهى به زمان ، شجاعت ، مديريت و مدبّريت باشد.
ولى از اين نكته هم غافل نباشيم كه تمامى صفات مطلوبه در يك فرد به حدّ اعلا غالباً موجود نخواهد شد، چه فقيه و چه غير فقيه ولذا بايد در مسائل مربوطه با كمك و شور متخصّصين مورد اعتماد تصميم بگيرد، همچنانكه تمامى رؤ ساى كشورها داراى مستشاران و معاونانى هستند كه به آنها كمك فكرى و اطّلاعات كافى مى دهند و اسلام راه شور را حتى براى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بازگذارده است :
(... وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ...).( 702)
بنابراين ، فقيه جامع الشرايط از رهبرى كشور عاجز نيست . او هم مانند ساير رهبران جهان مى تواند كشور را اداره كند و در مسائل پيچيده اجتماعى با ديگران شور نمايد، همچنانكه اولين رهبر اسلام ، رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله چنين مى كرد.
بخش پنجم : ولايت فقيه در موضوعات خاص
1- ولايت فقيه بر صغير
2- ولايت فقيه بر مجنون و سفيه
3- ولايت فقيه بر مغمى عليه (بيهوش ) و مست
4- ولايت فقيه بر مفلس
5- ولايت فقيه بر غايب و اقسام آن
6- ولايت فقيه بر ممتنع و اقسام آن
7- ولايت فقيه بر ميّت
8- ولايت فقيه بر مقتول
9- ولايت فقيه بر نصب وصى يا ناظر
10- ولايت فقيه بر نصب امين در رهن
((ولايت فقيه )) بر دو نوع است :
الف- ولايت عام .
ب -ولايت خاص .
ولايت عام
((ولايت عام )) عبارت است از سلطه تصرّف در مطلق موضوعات اعمّ از مالى و غير آن و مراحل ده گانه گذشته كلاّ مربوط به ولايات عامّه فقيه بود كه به طور تفصيل در آن سخن گفتيم .
ولايت خاص
((ولايت خاص )) عبارت است از سلطه فقيه در موضوع مخصوص و معيّنى كه فقها در كتب فقهى در ابواب مختلفى آن را ذكر فرموده اند.
احياناً اگر دليل خاصّى در اين مورد وجود نداشته باشد، استناد به ادلّه عامّه در ولايت فقيه شده است كه در نتيجه جنبه تطبيقى پيدا خواهد كرد.
به هر حال ، چند نمونه از موارد ((ولايت خاصّ)) را ذكر خواهيم كرد و آگاهى به ساير موارد آن بستگى به تتبّع بيشتر در ابواب فقه دارد. ولى پيش از بيان موارد ياد شده ، توجّه به اين نكته لازم است كه ثمره اختلاف دو نوع ولايت (عام و خاص ) را مى توان در دو چيز دانست :
الف : در ولايت عام ، شرايط دقيق تر و افزونتر است ؛ مانند شرط اعلميّت ، آگاهى به مسائل روز و حسن تدبير و امثال آن از شرايطى كه براى رئيس حكومت اسلامى ضرورى است . و امّا در ولايت خاص ، تنها عنوان ((فقيه عادل )) كافى است .
ب : در ولايت عام ، ((ولى )) (فقيه جامع الشرايط) مى تواند ديگرى را از طرف خود به ولايت منصوب كند ولى در ولايت خاص ، فقيه بايد مستقيماً وارد عمل شود يا ديگرى را به عنوان وكالت از طرف خود منصوب نمايد، نه به عنوان ولايت ؛ زيرا دليل خاص ، تنها ((ولايت فقيه )) را اثبات مى كند، نه ولايت بر نصب را، برخلاف ولايت عام ((زعامت )) كه شامل اختيارات مطلقه از جمله ولايت نصب مى باشد، همانگونه كه اميرالمؤمنين عليه السّلام افرادى را به عنوان ((والى )) نصب مى فرمود.
قانون كلّى در تمام موضوعات اين است كه فقيه ابتدا بايد دليل مخصوص به مورد را اگر رسيده باشد در نظر بگيرد و اگر چنين دليلى وجود نداشت مى بايست روش حكومت امام عليه السّلام را از ديدگاه زعامت و اداره كشور مانند اميرالمؤمنين عليه السّلام را در هر يك از موارد خاصه به دست آورد و طبق آن عمل كند (در صورت بسط يد و زعامت فقيه )؛ زيرا كلّيه ولايتهاى خاص در ارتباط با ولايت زعامت ، قابل اثبات ( 703) است و چنانچه روش حكومت امام عليه السّلام به دست نيامد يا فقيه مبسوط اليد و حاكم نبود، نوبت به نقش ((ولايت حسبه )) (انجام كارهاى ضرورى ) مى رسد به اين معنا كه اگر فقيه تشخيص داد رسيدگى به مورد خاص يك امر ضرورى شرعى يا عقلى است ، بايد اقدام كند و چنانچه فرضاً هيچ يك از سه نوع دليل (دليل ولايت خاص يا ولايت زعامت يا ولايت حسبه ) هيچ كدام در مورد تطبيق نشد، فقيه رجوع به اصل عملى مى كند( 704) و اجراى آن متوقّف خواهد شد.
به هر حال ، بررسى هريك از موارد خاص ، بستگى به بحثهاى فقهى دارد و ما در اينجا فهرست وار و به صورت اجمال بدان اشاره مى كنيم ، علاقه مندان مى توانند براى توضيح بيشتر و آگاهى از حدود و قيود آن ، به كتب فقهيه مراجعه نمايند.
1- ولايت فقيه بر صغير
منظور از ولايت فقيه بر صغير، طفل صغيرى است كه داراى ولى خاص مانند پدر يا جدّ پدرى و يا قيّم يا وصى از طرف پدر نباشد، در اين صورت ، فقيه داراى ولايت بر او خواهد بود تا او و اموالش را از طريق ولايت ، حفظ كند( 705) و در اين مورد اگر چه دليل خاصى به عنوان فقيه نرسيده ولى از طريق ((ولايت حسبه )) (كارهاى ضرورى ) ولايت مزبور، قابل اثبات است .
علاوه آنكه احاديثى ( 706) در زمينه اينكه شخصى بدون وصيت فوت كرده و اطفال صغارى به جاى گذارده ، از امام عليه السّلام سؤال شده است كه چگونه و چه كسى مى تواند عهده دار تقسيم اموال ورثه شود؟ امام عليه السّلام در پاسخ فرمود: اگر شخصى مورد وثوق عهده دار كارهاى ميّت مزبور شود، مانعى ندارد.
اين احاديث ، اگر چه ولايت بر صغير را براى عموم افراد موثّق اثبات مى كند همچنانكه فقها گفته اند ولى در هر حال ، شامل فقيه خواهد بود، بلكه احتمالاً محدود به فقيه ثقه مى باشد.
معنا و مفهوم ((ولايت فقيه )) بر صغير اين است كه مى تواند حقوق مالى و غير مالى او را مانند حقّ شفعه ، حقّ خيار، دعواى غبن ، قسم دادن و ردّ قسم در موارد دعاوى و حقّ قصاص و امثال آن را كه متعلق به صغير است به نفع او عمل كند، بلكه در صورت مصلحت مى تواند او را به شغل و كسبى واداشته و اجرت او را به نفعش نگه دارى نمايد.( 707)

- ولايت فقيه بر مجنون و سفيه
در كتاب ((حجر))( 708) ولايت حاكم بر مجنون و سفيه در صورت نبود پدر و جد مورد بحث قرار گرفته است .
3- ولايت فقيه بر مُغمى عَلَيه و مست
مورد فوق ، ملحق به مجنون شده و از باب تنقيح مناط، دليل ولايت فقيه بر مجنون شامل اين دو نيز مى شود.
4- ولايت فقيه بر مُفَلَّس (ورشكسته )
فقها در كتاب مُفَلَّس ( 709) گفته اند كه حاكم شرع ولايت بر تحجير مفلَّس (مديونى كه اموالش از بين رفته ) دارد؛ يعنى مى تواند او را از تصرّف در باقيمانده اموالش منع بنمايد و سپس به صورت عادلانه بين غرما (طلبكاران ) تقسيم كند.
البته اعمال ولايت مزبور داراى شرايطى است كه در كتب فقهى مشروحاً ذكر شده است .( 710)
5- ولايت فقيه بر غايب
فقها در كتاب قضا،( 711) ولايت فقيه را بر غايب تحت شرايط خاصّى ( 712) ذكر كرده اند.
((غايب )) را مى توان به سه نوع تقسيم كرد:
نوع اوّل : افراد گمشده اى كه از آنها خبرى در دست نيست مانند افرادى كه در شهر و يا بيابان و يا در سفر يا جنگ و مانند آن مفقودالا ثر مى شوند و معلوم نيست كه زنده هستند يا مرده .
نوع دوم : افراد موجودى كه مكان آنها معلوم و مشخص است ولى به عللى مانند دورى مسافت ، زندان و غيره ، دسترسى به آنها ممكن نيست به گونه اى كه نمى توانند مستقيماً و يا از طريق وكالت در اموالشان تصرّف كنند.
نوع سوم : افرادى كه به مسافرت رفته و تمكّن از مراجعت دارند و يا از طريق وكالت مى توانند در اموال خود تصرّف كنند و در صورت شك در حيات آنها مى توان به استصحاب بقا تكيه نمود، ولى اختيارا از اداى دين خود امتناع مى ورزند و احضار آنها ممكن نيست .
موارد ولايت فقيه بر غايب
الف : ولايت بر اداى ديون غايب
يكى از موارد ولايت فقيه بر غايب ، عبارت است از ولايت بر اداى ((دين )) او. به اين صورت كه اگر غايب طلبكارانى داشته باشد كه طلب خود را مطالبه نموده و نزد حاكم شرع به اثبات برسانند، حاكم شرع مى تواند از اموال او فروخته و به طلبكاران بدهد.( 713)
مرحوم نراقى مى گويد:( 714) در تمام اقسام غايب اين ولايت (ولايت اداى دين ) ثابت است مگر آنكه حاكم بتواند به نحوى كه حرج نباشد از آن امتناع ورزد.
ب : ولايت فقيه بر حفظ اموال غايب
مورد دوم از موارد ولايت بر غايب عبارت است از ولايت بر حفظ اموال او از تلف شدن كه اين نيز مورد اتّفاق است ؛ زيرا چنين ولايتى احسان در حقّ مالك و از مصاديق ((ولايت حسبه )) به شمار مى رود، علاوه آنكه شاهد حال ، دلالت بر رضاى مالك دارد، بنابراين ، در مورد حفظ اموال ، نيازى به ولايت عامّه و يا دليل خاصّى نداريم .
آرى ، تصرّفات ديگر از قبيل فروش ، اجاره و امثال آن در اموال غايب ، جايز نيست ؛ زيرا ولايت تصرّف در اموال ديگران جز براى معصوم عليه السّلام ثابت نشده ، مگر آنكه احياناً حفظ مال بستگى به فروش آن و نگه دارى قيمت آن داشته باشد؛ مانند آنكه ماندن مال موجب فساد آن شود، يا در معرض تلف و دزدى و امثال آن قرار گيرد كه در اين صورت از طريق ((ولايت حسبه )) فروش و تصرّفات ديگر نيز جايز خواهد بود، همچنانكه مرحوم نراقى ( 715) بدان اشاره نموده است .
ج : ولايت فقيه بر استيفاى دين غايب
مورد سوم عبارت است از ولايت فقيه بر استيفاى دين غايب ، به اين معنا كه اگر غايب طلبى از كسى داشت و بدهكار به علّت غيبت دائن از دسترسى به او ماءيوس شود، نوبت به ولايت فقيه مى رسد.
بعضى ( 716) از فقها گفته اند كه در فرض مزبور، اگر طلبكار فوت كند و دسترسى به ورثه او ممكن نگردد ويا وارثى براى اويافت نشد، بدهكاربايدبدهى خودرا به حاكم شرع (فقيه ) تحويل بدهد؛ زيرا او ((ولى غايب )) است و وظيفه حاكم در اين حال چيست ، آيا صدقه از طرف مالك ، يا حفظ مال براى او و يا وارث ، امام عليه السّلام است ، بحث جداگانه اى است .
بعضى ( 717) گفته اند كه مديون ، خود مى تواند در فرض مزبور (پيدا نشدن دائن يا ورثه او) مستقيماً از طرف مالك صدقه بدهد.
البته مورد بحث در اين ولايت (ولايت استيفاى دين ) خصوص نوع اوّل از اقسام غايب است (غايب مفقود الاثر) نه دوم و سوم . ولى مقتضاى ضوابط كلّى در باره دين او اين است كه :
ابتدا بدهكار نيّت ادا داشته باشد و به دين خود نيز وصيّت كند تا هر وقت كه طلبكار يا وارث او آمدند، طلب او را بدهند و تا وقتى كه يقين به مرگ او پيدا نكرده است ، به همين حال مى تواند ادامه بدهد؛ زيرا استصحاب حيات مانع از تصرّف است ، ولى اگر خبرى از او نرسيد و زمانى گذشت كه به مناسبت سن يا عوامل ديگر به مرگ غايب يقين پيدا نمود، بايد دين را به ورثه او بدهد و اگر وارثى نداشت ، ارث او به امام عليه السّلام مى رسد كه در زمان غيبت بايد در اختيار فقيه قرار گيرد و اگر وارث داشت ولى شناخته نشد يا دسترسى به او ممكن نگرديد، مديون مى تواند مال را از طرف آنها خود صدقه بدهد، بلكه اگر از دست يافتن به خود مالك ماءيوس شود نيز مى تواند پيش از مرگ او صدقه بدهد، ولى با ضمانت اينكه اگر دائن پيدا شد و مطالبه نمود، دين را بپردازد؛( 718) زيرا اين عمل احسانى است در باره مالك ، ولى در هر حال تسليم (دادن ) دين را به فقيه جايز بلكه ارجح است اگر چه ضرورى نيست ؛( 719) زيرا مقتضاى اصل ، عدم وجوب تسليم مال به او است و به قول صاحب جواهر اولى و بهتر در تشخيص مافى الذمه تسليم (دادن ) به حاكم شرع (فقيه ) است و او وظيفه صدقه از طرف مالك يا ورثه او را انجام مى دهد و در صورت يقين به مرگ دائن و عدم وجود وارثى براى او مال مزبور ارث امام عليه السّلام مى باشد كه در مسير بقيه اموال امام عليه السّلام قرار مى گيرد و به دست فقيه اجرا مى گردد.
از اين نكته نيز نبايد غفلت نمود كه در هر صورت و در جميع فروض فوق ، حاكم شرع (فقيه ) ملزم نيست ( 720) كه دين غايب را قبول كند؛ زيرا شخص مديون خود مى تواند مال را حفظ نموده و يا از طرف دائن و يا ورثه او صدقه بدهد، نهايت اين عمل را با اذن فقيه انجام دهد و ((ولايت حسبه )) يا ((ولايت تصرّف )) براى فقيه جواز عمل را مى رساند، نه وجوب آن را (البته در فرضى كه انجام آن از ديگران ممكن باشد) و عنوان ولايت بر غايب موضوع دليل خاصى نيست تا الزام آور باشد. و توضيح بيشتر در اين باره مربوط به ((كتاب قرض ))( 721) مى باشد.
د: ولايت فقيه بر وديعه غايب
مورد چهارم از ولايت بر غايب عبارت است از ولايت بر وديعه او، به اين صورت كه اگر شخصى مالى را نزد كسى به وديعه (امانت ) سپرد و سپس به علّت سفر و مانند آن غيبت كرد، آيا ودعى (امانت دار) مى تواند مال امانت را به فقيه بسپارد و خود را از زحمت امانت دارى برهاند. محقق در شرايع در فرض فوق مى گويد:
((لا يَبْرء المُودعُ اِلاّ بِرَدِّها اِلَى الْمالِكِ اَوْ وَكيلِهِ فَاِنْ فَقَد هُما فِاِلَى الْحاكِمِ مَعَ الْعُذْرِ وَ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ يَضْمَن )).( 722)
((شخص امانت دار برى ءالذمه نمى شود مگر آنكه مال امانت را به مالك يا وكيلش رد كند و در صورتى كه آن دو را نيافت ، به حاكم (شرع ) بايد تحويل بدهد، در صورتى كه از نگه دارى آن معذور باشد و اگر بدون عذر تحويل حاكم بدهد ضامن خواهد بود)).
منظور از عذر اين است كه از حفظ آن به علّت ترس از دزد و از بين رفتن مال و غيره عاجز باشد. و استدلالى كه بر جواز ردّ امانت به حاكم (فقيه ) شده است عبارت است از اين كه ((حاكم ولى غايب است )).
ولى اين دليل ايجاب مى كند كه شخص ودعى (امانت دار) در حال عدم عذر نيز بتواند مال را به حاكم بدهد؛ زيرا وديعه از عقود جايز است و در هر آن قابل فسخ است و اگر حاكم به طور مطلق ولى غايب باشد، ردّ امانت در هر حال به او جايز خواهد بود همچنانكه به خود مالك ، با اينكه فقها ردّ به حاكم را محدود به صورت ضرورت نموده اند.
بنابراين ، بهتر اين است كه بگوييم : ولايت حاكم بر غايب چون از باب ((ولايت حسبه )) و احسان به ((مولى عليه )) است اثبات آن در غير مورد ضرورت ممكن نيست ؛ زيرا مقتضاى اصل ، حرمت تصرّف در مال ديگرى است و مالك تنها ((ودعى )) را اجازه داده است كه در مال او تصرّف كند و آن را به هر نحوى كه مى داند حفظ نمايد و چون به ديگرى چنين اجازه اى را نداده است ، ودعى (امانت دار) حقّ ندارد كه مال امانت را به ديگرى حتى حاكم تحويل بدهد، مگر در صورتى كه احسان در حقّ مالك باشد و آن منحصراً در مواردى خواهد بود كه شخص ودعى خود از حفظ مال عاجز گردد كه در اين صورت مى تواند امانت را به ديگرى كه امين و قادر بر حفظ مى باشد بسپارد و قدر متيقّن حاكم شرع است و ديگران هر چند ثقات و عدول ، در قدر متيقّن وارد نيستند، مگر در صورت نبود حاكم شرع در محل .( 723)
ه‍ : ولايت فقيه بر تصرّف در اموال غايب
مورد پنجم از ولايت فقيه بر غايب ، عبارت است از ولايت بر تصرّف در اموال او، به اين صورت كه غايب ، مفقودالاثر يا مقطوع الارتباط گردد، اگر اموالى داشته باشد بدون مدّعى و ديّان آيا فقيه مى تواند ابتدا در آنها تصرّفاتى انجام دهد؛ مانند فروختن ، تبديل به ملك ديگر، اجاره دادن ، عاريه وامثال آن ، هر چندكه نفعى براى غايب داشته باشد يانه ؟
از سخنان گذشته معلوم شد كه ولايت بر اموال غايب محدود به موارد ضرورت است ؛ مانند ولايت بر اداى ديون او و استيفاى دين و ولايت بر حفظ اموال او و بر تحويل گرفتن وديعه غايب با شرايطى كه ذكر كرديم و امّا زايد بر ضرورت ، مانند فروختن و اجاره دادن به صورت مطلق جايز نيست ، هر چند نفعى براى مالك داشته باشد، آرى در صورتى كه تصرّفات ياد شده (فروختن و تبديل به پول يا ملك ديگر، اجاره يا عاريه يا وديعه دادن و امثال آن ) مقدّمه حفظ اموال مزبور باشد، جايز است ؛ زيرا در اين حال از مصاديق ((ولايت حفظ)) خواهد بود نه ((ولايت تصرّف )).
و: ولايت فقيه بر طلاق زوجه غايب
مورد ششم از ولايت بر غايب ولايت بر طلاق زوجه اوست . فقيه ، علاوه بر ولايت بر اموال غايب با شرايطى كه بيان شد، ولايت بر طلاق زوجه او باشرايط خاصّى نيز دارد؛ به اين صورت كه اگر زوج (شوهر) مفقودالاثر شد و اموالى از او در اختيار نبود كه نفقه زوجه (زن ) از آن داده شود و ولىّ غايب مانند پدر او نيز حاضر نشد كه نفقه زن را بپردازد، در اين فرض اگر زوجه نخواهد به اين حال سرگردانى و بلاتكليفى باقى بماند، آيا فقيه مى تواند او را طلاق بدهد؟
فقها اكثراً گفته اند كه زن حقّ دارد نزد حاكم شرع (فقيه جامع الشرايط) شكايت نموده و طلاق بخواهد، حاكم پس از اقامه شكايت بايد مدت چهار سال از او مهلت بخواهد تا در اين مدت از وضع شوهرش جستجو شود اگر در ضمن اين مدّت معلوم شد كه شوهرش زنده است زن بايد صبر كند و اگر معلوم شد كه فوت كرده بايد عدّه وفات بگيرد و پس از آن مى تواند شوهر كند و امّا اگر فحص ‍ و جستجو به نتيجه اى نرسيد و مدت چهار سال منقضى شد و معلوم نشد كه زوج زنده يا مرده است ، حاكم شرع بايدابتدا ولىّ زوج را اجبار كند تا زن را طلاق بدهد و اگر زوج ، ولى نداشت و يا آنكه در اختيار قرار نگرفت حاكم شرع خود مستقيماً مى تواند طلاق بدهد و زن بايد پس از طلاق عدّه وفات نگه دارد و پس از تمام شدن عدّه مى تواند ازدواج نمايد و اگر فرضاً شوهرش باز گردد ديگر حقّى بر او نخواهد داشت .
البته بحث وگفتگو ميان فقهادراين زمينه فراوان شده وروايات بسيارى با اختلاف مضامين نيز درآن رسيده است كه نيازبه بررسى كامل دارد و دراين نوشتارمجال آن نيست ، براى اطلاع بيشتر مى توان به كتب فقهى ،( 724) كتاب طلاق ، ذيل عدّه وفات مراجعه نمود.
6- ولايت فقيه بر ممتنع
اگر بر ذمّه شخصى ، حقوقى تعلّق گرفته باشد و از اداى آن امتناع ورزد، حاكم شرع (فقيه ) به ملاك مصالح عامّه مى تواند او را بر اداى حقّ اجبار نمايد و اگر تحت اجبار قرار نگرفت ، مى تواند خود مستقيماً حقوق ذوى الحقوق را از اموال ممتنع (من عليه الحق ) پرداخت كند.
فقها در موارد متعدّدى ((ولايت بر ممتنع )) را يادآور شده اند و اين عبارت در كتب فقهيه بسيار به چشم مى خورد ((الحاكم ولى الممتنع )). و ما به جمله اى از موارد آن اشاره مى كنيم و تفصيل و توضيح بيشتر موكول به مراجعه به كتب فقهيه است .
الف -ولايت فقيه بر ممتنع از پرداخت زكات
يكى از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از اداى زكات . البتّه شكّى نيست كه يكى از واجبات اساسى و عبادى مالى در اسلام ، ((زكات )) است كه طبق مصالح عامّه جعل و تشريع شده است و در آيه مباركه : (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ ...)( 725) مصارف هشت گانه آن بيان شده است .
حال اگر مديون زكات از پرداخت آن امتناع ورزد فقيه مى تواند او را به پرداخت اجبار نموده و اگر تحت اجبار قرار نگرفت ، مى تواند خود مستقيماً از اموال او به مقدار بدهى زكات برداشت نموده و به مصرف برساند و اساساً فقيه مى تواند زكات را از اشخاص مطالبه نموده و خود به مصرف برساند و در صورت مطالبه اگر مَن عليه الزكات امر فقيه را اطاعت ننمود و خود مستقيماً زكات را به فقرا پرداخت آيا در اين صورت عمل او مجزى است يا زكات بر ذمّه او باقى خواهد ماند، مورد بحث و اشكال قرار گرفته است . بنابراين ، در سه مسأله بايد بحث شود:
1- وجوب اطاعت از امر فقيه در صورت مطالبه زكات .
2- كفايت پرداخت مستقيم خودمَن عليه الزّكات درفرض عدم اطاعت ازامر فقيه .
3- ولايت فقيه بر اموال من عليه الزّكات در صورت امتناع او از پرداخت .
مسأله اوّل : وجوب اطاعت از فقيه در مطالبه زكات
فقها اكثراً تصريح كرده اند كه اگر امام عليه السّلام يا نايب خاص و يا نايب عامّ او (فقيه جامع الشرايط) زكات را مطالبه كنند، واجب است كه امر او اطاعت شود يعنى زكات به او پرداخت گردد تا خود به مصرف برساند. البتّه شكّى نيست كه وجوب اطاعت از امام عليه السّلام در مورد مطالبه زكات ، قطعى و مسلّم است و آيه كريمه :
(... اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ ...).( 726)
و نيز آيه كريمه (... فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ ...)( 727) شاهد بر مدّعى است . و امّاآياامرفقيه همچون امام عليه السّلام درمسأله مطالبه زكات واجب الاطاعه هست يانه ؟
گفتار صاحب جواهر قدّس سرّه
مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه در كتاب زكات ،( 728) در زمينه فوق (اطاعت امر فقيه ) تاءكيد فراوان نموده و او را در زمان غيبت ، ((ولى امر)) دانسته و چنين مى فرمايد:
((قلت : إ طلاق اءدلّة حكومته خصوصاً رواية النصب ( 729) التى وردت عن صاحب الا مر عليه السّلام روحى له الفداء يصيّره من اءولى الا مر الذين اءوجب اللّهُ علينا طاعتَهم ، نعم من المعلوم اختصاصه فى كلّ مالَه فى الشّرع مدخليّة حكماً اءو موضوعاً ودعوى اختصاص ولايته بالا حكام الشّرعيّة يدفعها معلوميّة تولّيه كثيراً من الاُمور التى لاترجع للا حكام ، كحفظه لمال الا طفال و المجانين و الغائبين و غير ذلك ، ممّا هو محرّر فى محلّه و يمكن تحصيل الا جماع عليه من الفقهاء فانّهم لايزالون يذكرون ولايَته فى مقامات عديدة لادليل عليها سوى الا طلاق الذى ذكرناه المؤيّد بمسيس الحاجة الى ذلك اءشدّ من مسيسها فى الا حكام الشّرعيّة )).
((اطلاق ادلّه حكومت فقيه مخصوصاً روايت نصب كه از صاحب الا مر عليه السّلام روحى له الفداء رسيده است ، فقيه را از اُولى الا مر كه اطاعت آنها واجب است قرار مى دهد، البته بديهى است كه ولايت مزبور مخصوص به مواردى كه شرع در آن دخالت حكمى يا موضوعى داشته باشد، مى باشد. و اينكه ادعا شود ولايت فقيه مخصوص به احكام شرعيه است (و شامل ما نحن فيه نمى شود) مردود است ؛ زيرا ضرورتاً فقيه بسيارى از امور را در اختيار دارد كه از موارد احكام نيست ؛ مانند: حفظ مال ايتام ، مجانين ، غايبين و امثال آن ، از مواردى كه در محلّ خود مقرر گشته است . و ممكن است كه بر اين گفته دعواى اجماع كنيم ؛ زيرا پيوسته فقها ولايت فقيه را در موارد بسيارى ذكر مى كنند، در حالى كه دليلى جز اطلاق ياد شده در بين نيست ، علاوه آنكه نياز به ولايت فقيه در موارد مزبور شديدتر از نياز به آن در احكام شرعيه است )).
گفتار شيخ انصارى قدّس سرّه
همچنين مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه در كتاب زكات ،( 730) در وجوب اطاعت از فقيه نسبت به مطالبه زكات ، چنين مى فرمايد:
((ولو طلبها الفقيهُ فمقتضى ادلّة النيابة العامّة وجوبُ الدفع لاِ نّ منعه ردُّ عليه والرادّ عليه رادُّ على اللّه تعالى كما فى مقبولة ابن حنظلة ولقوله عليه السّلام فى التوقيع الشريف الوارد فى وجوب الرجوع فى الوقايع الحادثة الى رُواة الا حاديث قال فانّهم حجّتى عليكم و انا حجة اللّه )).
ما اكنون در چگونگى استدلال اين دو بزرگوار بحثى نداريم ،( 731) ولى در هر حال ، اگر فقيه ، زكات را به صورت الزامى به دليل صرف آن در موارد ضرورى كه خود در نظر دارد مطالبه نمود يعنى فتوا به وجوب آن داد، بايد مقلّدينش به او تحويل دهند بلكه اگر در اين زمينه حكم صادر نمود، بر غير مقلّدين نيز لازم است كه بدان عمل كنند. به هر حال ، لزوم اطاعت از فقيه در وجوب فتوايى و يا وجوب حكمى مورد اشكال و ترديد نيست ، هر چند ولايت اطاعت او از آن جهت كه اطاعت امر او است مورد ترديد باشد اگرچه رجحان آن نيز مورد اتفاق است .( 732)
مسأله دوّم : كفايت پرداخت مستقيم در موارد مقرّره با مطالبه فقيه
اگر امام عليه السّلام يا نايب او زكات را مطالبه نمود ولى مَن عليه الزّكات بدان توجّه ننموده و خود مستقيماً به صرف آن اقدام نمود، آيا ذمّه اش برئ مى شود يا نه ؟
جمله اى از فقها مانند شيخ ،( 733) ابن حمزه ، شهيد( 734) و علاّ مه ( 735) گفته اند كه باطل و بى اثر است و زكات بر ذمّه او باقى خواهد ماند( 736) و از جمله فقهايى كه قائل به عدم اجزا در فرض مزبور شده ، مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه است كه مى فرمايد:
((لو طلب الا مامُ عليه السّلام او نائبُه الخاصّ او العامّ الزّكوةَ فلَم يُجِبْهُ ودفعها هو بنفسه فهل يجزى اءم لا قولانِ اصحّهما اءنّه لايُجزى )).( 737)
سپس به استدلال بر عدم اجزا (عدم كفايت ) مى پردازد كه آيا مبتنى بر اقتضاى امر به شى ء نهى از ضد است يا مبناى ديگرى دارد؟ و قول مخالف اين است كه با فرض عصيان امر فقيه ، برائت حاصل مى شود. بحث در اين زمينه از مجال اين نوشتار خارج است .( 738)

مسأله سوّم : ولايت فقيه در برداشت زكات از اموال ممتنع
اگر امام عليه السّلام يا نايب خاص يا عامّ او زكات را مطالبه نمودند ولى شخص مديون حاضر به پرداخت آن نشد آيا مى توانند خود مستقيماً از اموال او بردارند.
شكّى نيست كه ثبوت چنين ولايتى به نفع مستحقّين زكات بلكه به نفع عموم مسلمين است كه در مصالح عامّه مصرف شود هرچند به نفع من عليه الزكات نباشد، ولى ولايت به معناى سلطه و قدرت تنفيذى است كه در آن رعايت مصالح عامّه شده است ، نه اشخاص خاص .
ثبوت ولايت مزبور براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امام معصوم عليه السّلام و نايب خاصّ او در ماءموريت مزبور هيچ مورد اشكال و ترديد نيست ؛ زيرا ولايت مزبور به نحوى از مصاديق ولايت تصرّف است كه به مقتضاى آيه كريمه : (اَلنَّبِىُّ اَوْلى بِالْمُؤْمِني نَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ...)( 739) براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ثابت و مقرر گشته و امام عليه السّلام در حكم نبى است و در بحث ولايت تصرّف اين مطلب كاملاً روشن شد.
علاوه آنكه در خصوص مورد زكات مى توان به آيه كريمه : ((خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً...)( 740) تا حدّى تكيه نمود؛ زيرا ((اخذ))، مستقيماً به اموال اضافه شده ، نه اشخاص : ((خذ من اموالهم )) و نفرمود ((خُذْ مِنْهُم )) و چنين به نظر مى رسد كه به وسيله آيه مباركه سلطه بر اموال زكوى به طور مستقيم تشريع شده است كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى تواند به طور مستقيم برداشت كند.
البته تعيين وظيفه براى معصوم عليه السّلام در شاءن ما نيست جز اينكه تشخيص آن در تعيين وظيفه فقيه ، مؤثّر است .
به هر حال ، ولايت فقيه را بر اموال ممتنع از زكات مى توان چنين توجيه كرد كه اگر ولايت مزبور را از ديدگاه نفع رسانى به مستحقّين زكات و يا انتفاع مسلمين نسبت به صرف زكات در مصالح عامّه در نظر بگيريم ، از مصاديق ((ولايت حسبه )) خواهد بود؛ زيرا ترديدى نيست كه استيفاى حقّ مستحقّين و يا صرف زكات در مصالح عامّه از ترجيح و اولويّت قطعى برخوردار است ، بلكه احياناً ضرورى است و در نتيجه ولايت بر ممتنع به ولايت بر فقرا و ولايت بر نفس مال زكات باز مى گردد، نظير ولايت پدر بر فرزند و اموال او كه پدر مى تواند حقّ او را از ديگران بگيرد.
اگر ولايت بر ممتنع را از ديدگاه سلطه بر مديون در نظر بگيريم ، از شؤون ((ولايت زعامت )) خواهد بود؛ زيرا ولايت زعامت و سلطه بر نظم جامعه ايجاب مى كند كه حقوق مقرره اسلامى كه به نفع جامعه اسلامى تشريع شده است ، تحت اختيار دولت اسلامى قرار گيرد و رئيس دولت بتواند آن را از بدهكار استيفا كند.
بنابراين ، ((ولايت بر ممتنع )) از آن جهت كه ممتنع است از طريق ((ولايت زعامت )) قابل اثبات است ولذا براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام به لحاظ مقام رياست آنها ثابت بوده است . بنابراين ، براى فقيه جامع الشرايط مبسوطاليد (يعنى شاغل مقام زعامت ) نيز ثابت خواهد بود، همان گونه كه مرحوم صاحب حدائق قدّس سرّه ( 741) اين مطلب را در مسأله اوّل (وجوب مطالبه زكات ) تقويت كرده است .
ولى در كلمات فقها، تقييد مزبور (بسط يد و سلطه فقيه ) مطرح نشده و ولايت بر ممتنع را به صورت مطلق ذكر كرده اند و حقّ هم همين است ؛ زيرا اگر از طريق ((ولايت حسبه )) از لحاظ نفع مستحقّين و فقرا بلكه نفع عموم مسلمين در نظر گرفته شود، ولايت مزبور (ولايت بر ممتنع ) به صورت مطلق ثابت خواهد بود و از براى عموم فقها محقّق است .
گفتار فقها در ولايت بر ممتنع
مرحوم محقّق در متن شرايع ( 742) در زمينه لزوم نيّت در زكات چون عبادت مالى است مى فرمايد: ((اگر زكات به صورت اجبار از شخصى گرفته شده است نيّت آن را خود امام عليه السّلام يا عامل زكات بايد انجام دهد)).
از اين عبارت به خوبى استفاده مى شود كه گرفتن زكات از ممتنع به صورت اجبار، يك امر مسلّم و قطعى است و بحث را در چگونگى نيّت اين عبادت مطرح كرده است كه چه كسى بايد نيّت اين عبادت را انجام دهد، با اينكه شخص مديون از پرداخت امتناع ورزيده و اجباراً از او گرفته شده است ، ولى چون كافر است عبادتش باطل و زكات يك عبادت مالى است .
مرحوم علاّ مه طباطبائى قدّس سرّه ( 743) چنين مى فرمايد:
((قد مرّان الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصح منه و ان كان لواسلم سقطت عنه و على هذا فيجوز للحاكم اجباره على الا عطاء له او اخذها من ماله قهرا عليه و يكون هو المتولى للنيّة و ان لم يؤخذ منه حتى مات كافراً جاز الا خذ من تركته ...)).( 744)
((گفتيم كه كافر مكلّف است به دادن زكات ، ولى از او صحيح نيست ؛ چون عمل عبادى است و عبادت كافر، باطل است هر چند اگر اسلام بياورد، زكات از او ساقط مى شود، بنابراين حاكم شرع مى تواند او را به پرداخت اجبار كند يا آنكه قهراً از مال او برداشت نمايد و خود نيّت كند و اگر كافر بميرد و زكات نداده باشد، جايز است از تركه او برداشت نمايد)).
نيز در باره تقاص از ممتنع چنين مى گويد: ((اذا كان ممتنعا من اداء الزّكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله الاباذن الحاكم الشرعى فى كل مورد)).( 745)
((اگر شخصى از پرداخت زكات امتناع ورزد، فقير با اينكه مستحقّ زكات است نمى تواند از اموال او تقاص كند (برداشت نمايد) مگر با اذن حاكم شرع در هر مورد خاص )).
ب- ولايت فقيه بر ممتنع از گرفتن ثمن در بيع خيارى
دومين مورد از موارد ولايت فقيه بر ممتنع ، عبارت است از ولايت او برگرفتن ثمن مبيع در بيع خيارى در صورت امتناع مشترى از گرفتن آن . به اين معنا كه اگر شخص مثلاً خانه اى را بفروشد به شرط اينكه اگر قيمت خانه را در مدّت معيّن به مشترى بازگرداند، بتواند بيع را فسخ نمايد، ولى مشترى در موعد مقرّر از گرفتن آن امتناع ورزيد، حاكم شرع مى تواند ثمن را قبض نموده و معامله را فسخ نمايد؛ زيرا او ولىّ ممتنع در رابطه با مصالح عامّه است ( 746) و حكم مزبور در صورت عكس يعنى خيار مشترى در ردّ مبيع نيز ثابت است .( 747)
ج- ولايت فقيه بر ممتنع از گرفتن ثمن يا مثمن در مدّت مقرّر
سومين مورد از موارد ولايت فقيه بر ممتنع عبارت است از اينكه در معامله اى مقرّر شود كه ثمن (قيمت ) يا مثمن (كالا) به طرف تحويل داده شود، ولى طرف مزبور در مورد مقرّر از تحويل گرفتن آن امتناع ورزد، حاكم شرع مى تواند از بابت ((ولايت حسبه ))، شى ء مزبور را به صورت امانت قبول و براى او نگهدارى كند، البته قبول حاكم اجبارى نيست و تنها احسانى از او به شمار مى رود.
د- ولايت فقيه بر ممتنع از اداى دين شخصى و يا حقوق شرعيّه ، مانند خمس و زكات
چهارمين مورد از ولايت فقيه بر ممتنع عبارت است از ولايت او بر كسى كه از اداى دين خود با فرض تمكّن خوددارى كند.
امّا در دين شخصى پس از آنكه طلبكار طلب خود را نزد حاكم شرع اثبات نمود، ابتدا حاكم بدهكار را اجبار به ادا مى كند( 748) و اگر تحت اجبار قرار نگرفت حاكم مى تواند( 749) به طلبكار اجازه دهد كه تقاص كند (از اموال مديون بردارد) و بعضى هم ((اذن )) حاكم را شرط ندانسته اند. ولى به هر حال ثبوت ((ولايت اذن )) در تقاص براى حاكم شرعى قطعى است اعمّ از آنكه لازم باشد يا نباشد. بلكه جواز تقاص مخصوص به مباشرت شخص صاحب حقّ نيست يعنى ((ولىّ)) او نيز مى تواند تقاص كند، بنابراين ، اگر طلب مربوط به طفل صغير يا مجنون بوده باشد ((ولىّ)) او مى تواند تقاص كند.
بنابراين ، حاكم شرع مى تواند از باب ولايت بر مستحقّين از اموال بدهكاران به خمس و زكات و يا ساير حقوق شرعيّه در صورتى كه بدهى آنها ثابت باشد و خود از پرداخت آن بدون عذر، امتناع ورزند، برداشته (تقاص كند) و به مستحقّين برساند و اين از مصاديق ((ولايت حسبه )) و يا ((ولايت زعامت )) خواهد بود.( 750)
ه‍- ولايت فقيه بر ممتنع از تقسيم مال در شركت
پنجمين مورد از ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر تقسيم اموال ؛ مثلاً اگر دو نفر يا بيشتر در مالى با هم شريك بودند و يكى از آنها مطالبه تقسيم نمود و شركاى ديگر امتناع كنند، حاكم شرع مى تواند در صورت عدم ضرر آنان را به قسمت مجبور كند و سهم هر كدام را جداگانه به آنها بدهد.( 751)
و- ولايت فقيه بر ممتنع از اداى حقّ مرتهن
ششمين مورد از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر راهنى كه از اداى حقّ مرتهن امتناع ورزد؛ مثلاً اگر شخصى مالى را مثلاً خانه در مقابل طلب از ديگرى رهن كند، و راهن (رهن دهنده ) در راءس مدّت از پرداخت دين امتناع كند فقها گفته اند كه مرتهن در صورتى كه خود حقّ فروش نداشته باشد مى تواند نزد حاكم شرع شكايت كند، تا حاكم راهن را اجبار به ادا يا فروش مال مرهون بنمايد، و يا آنكه اذن دهد به مرتهن و يا خود مستقيماً به فروش برساند.( 752)
ز- ولايت فقيه بر ممتنع از رجوع يا طلاق در ظهار
هفتمين مورد از ولايت بر ممتنع مورد فوق الذكر است ؛ چنانچه مردى زوجه خود را ظهار نمود يعنى او را بر خود تحريم كرد،( 753) وظيفه اش اين است كه يا كفّاره ( 754) بدهد و تحريم را به اين وسيله بردارد و يا زن را طلاق داده رها كند و حقّ ندارد او را در حال تحريم (تحريم همبستر شدن ) نگه دارد.
حال اگر عمل به وظيفه ياد شده ننموده و زوجه نخواست كه به اين حال بلاتكليفى باقى بماند، مى تواند نزد حاكم شرع شكايت كند و حاكم ابتدا شوهر را احضار نموده و دستورمى دهد كه يكى از دو راه را انتخاب كند و مدت سه ماه به او مهلت مى دهد تا فكر كندو اگر پس از انقضاى مدّت مزبور، هيچ كدام از دو راه را انتخاب ننمود،حاكم مى تواند او را زندان كند تا يكى از آن دو را برگزيند و زن را از حالت بلاتكليفى نجات دهد.( 755)
ح- ولايت فقيه بر ممتنع از رجوع يا طلاق در ايلاء
هشتمين مورد از ولايت بر ممتنع ، ولايت در مورد ايلاء است . ((ايلاء)) عبارت است از اينكه مرد قسم بخورد با زن خود مطلقا يا بيش از چهار ماه همبستر نشود و منظورش از اين كار، تنها ضرر زدن به زن و ناراحت كردن او باشد، نه مصلحت ، چنانچه مرد، چنين عملى را انجام داد زن مى تواند به حاكم شرع شكايت كند و حاكم ، زوج را احضار نموده و او را به مدت چهار ماه مهلت مى دهد، تا رجوع كند و كفّاره ( 756) بدهد و اگر عمل ننمود، حاكم شرع او را به طلاق يا رجوع اجبار خواهد نمود هر چند از طريق زندان و سختگيرى در خوردن و آشاميدن ( 757) و اگر اقدام به هيچ كدام ننمود و زن را به حال بلاتكليفى نگاه داشت ، آيا حاكم شرع ولايت دارد كه خود مستقيماً زن را طلاق بدهد يا نه ؟ در متن شرايع آن را نفى كرده ( 758) ولى در برخى از روايات ( 759) چنين حقّى به امام عليه السّلام داده شده است كه در زمان غيبت به فقيه منتقل خواهد شد؛ زيرا ولايت مزبور به ملاك مصالح عامّه و از شؤون ولايت زعامت مى باشد. و همچنين است ولايت فقيه بر زوج ممتنع از انفاق بر زوجه .( 760)
ط- ولايت فقيه بر ممتنع از تفسير اقرارهاى مبهم
نهمين مورد از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از تفسير اقرارهاى مبهم . به اين معنا كه اگر شخصى به چيز مبهمى اقرار كرده ولذا نياز به تفسير دارد، ولى از تفسير آن امتناع ورزيد، حاكم شرع مى تواند او را به زندان كردن اجبار كند تا اقرار خود را تفسير نمايد.
البته قول مخالفى در اين زمينه نيز وجود دارد كه چنين شخصى را ناكل (غيرمقرّ) شمرده اند، نه مقرّ مبهم ( 761) و تفصيل گفتار را مى توانيد در ((كتاب اقرار)) ملاحظه نماييد.
ى- ولايت فقيه بر ممتنع از احياى زمين
دهمين مورد از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از احياى زمين . اگر كسى زمين مواتى را تحجير نمود و در اختيار گرفت ولى آن را احيا ننمود و به حال بيهودگى باقى گذارد، حاكم شرع مى تواند او را اجبار كند كه يكى از دو كار را انجام دهد، يا زمين را احيا كند و يا رها نمايد تا ديگرى احيا كند و اگر تحت اجبار قرار نگرفت ، خود حاكم شرع مى تواند مستقيماً زمين را تصرّف نموده و در اختيار ديگران قرار دهد؛ زيرا تعطيل زمين روا نيست و بايد در نفع عموم به كار رود. البته دو نكته را بايد در نظر گرفت :
1- شخص مزبور داراى عذر معقولى نباشد و امّا در صورت عذر، حاكم بايد او را مهلت دهد تا عذرش بر طرف شود.
2- مدت مهلت تا سه سال است .( 762)
فقها ولايت فقيه بر ممتنع از احيا را مشروط به بسط يد (قدرت و نفوذ) حاكم دانسته اند( 763) و از اينجا روشن مى شود كه ولايت مزبور را از شؤون ((ولايت زعامت )) دانسته اند نه ((ولايت حسبه )) ولى به نظر مى رسد كه بسط يد به معناى حكومت فقيه شرط نيست ؛ زيرا ملاك در ثبوت ولايت مزبور مصالح عامّه است نه تعبّد و آن از طريق ((ولايت حسبه )) نيز قابل توجيه است ، ولى در هر حال تمكّن و قدرت فقيه تا حدّى شرط اجراى آن هست تا بتواند زمين را از ممتنع بگيرد و به ديگرى بدهد و شايد منظور فقها از بسط يد همين مقدار از قدرت باشد، يعنى هرچند در محدوده خاص ، نه حكومت مطلقه و زعامت عامّه .
ك- ولايت فقيه بر ممتنع از مصالحه در مال مختلط
يازدهمين مورد از ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از مصالحه مثلا: اگر دو نفر يا بيشتر هركدام داراى مالى مانند پول و غيره بودند ولى به سبب عاملى مخلوط و آميخته شد، مانند آنكه اسكناسها بهم آميخته گرديد، يا قسمتى از آن تلف شد، يا دزد برد و مشخّص نشد كه مال كدام يك بوده ، در اين صورت وظيفه اين است كه افراد مزبور به صورت عادلانه با يكديگر صلح كنند و اگر راضى نشدند و هركدام يا يكى از آنها ادّعا كرد كه مال تلف شده تعلق به ديگرى داشت ، حاكم شرع براى فيصله دعوا مى تواند آنان را به صلح اجبار كند و اين ولايت را از مصاديق ولايت بر ممتنع شمرده اند.
مثال : اگر دو درهم مال كسى بود و يك درهم مال ديگرى و اين سه درهم به هم آميخته شد و يكى از آنها مفقود گرديد و معلوم نشد كه مربوط به مالك دو درهم است ، يا مالك يك درهم ، در اين فرض ، مصالحه عادلانه به اين نحو خواهد بود كه يك درهم مفقود را به صورت مناصفه تقسيم كنند و از هركدام نصف درهم كم شود و به صاحب دو درهم ، يك و نيم و به صاحب يك درهم ، نيم درهم داده شود.
7- ولايت فقيه بر ميّت
از جمله موارد ولايات خاصّه فقيه ، عبارت است از ولايت او بر ((ميّت )) در صورتى كه داراى ولى خاص نباشد و يا آنكه دسترسى به او ممكن نگردد و يااز رسيدگى به كارهاى ميّت امتناع ورزد. و منظور از كارهاى ميّت كه مورد ولايت فقيه است عبارت است از امور مربوطه به او، مانند: غسل ، كفن ، نماز، دفن و امثال آن كه بايد درباره آنها كسى تصميم بگيرد ونظر بدهد واين امور واجب كفايى وبر عموم واجب است امّا نظارتِ ولىّ در آن نيز شرط است كه ابتدا ولايت اين امور به عهده اولى به ميراث است و در صورت نبود او بر عهده امام عليه السّلام و سپس نايب اوست ؛ زيرا رسيدگى به اين قبيل امور از وظايف اجتماعى مقام رياست امام عليه السّلام است ( 764) و در زمان غيبت از طريق ولايت زعامت به عهده نايب الامام مى باشد. علاوه آنكه از موارد ((ولايت حسبه )) نيز به شمار مى آيد كه فقيه عهده دار آن نيز مى باشد. البته قول مخالف نيز وجود دارد به اين كه در صورت نبودن ولىّ خاص ، عموم مؤمنين ثقات ، داراى ولايت مزبور هستند.( 765)
8- ولايت فقيه بر مقتول
اگر كسى كشته شود و ولىّ خاصّى نداشته باشد، حاكم شرع ((ولىّ)) او خواهد بود و مى تواند در صورت قتل عمدى ، قاتل را قصاص كند يا ديه بگيرد و در صورت غيرعمد، تنها ديه مقتول را بگيرد و به بيت المال بدهد و حقّ عفو ندارد به خلاف ولىّ خاص كه مى تواند قاتل را عفو كند.( 766)
9- ولايت فقيه بر نصب وصىّ يا ناظر
فقيه در چند مورد ولايت دارد كه براى ميّت ، وصى يا ناظر تعيين كند:
الف- فوت يا ناتوان شدن وصى از عمل به وصيّت .( 767)
ب -فسق وصى بنابر شرط عدالت در وصى يا اشتراط موصى .( 768)
ج- خيانت وصى .( 769)
د- عدم تعيين وصى با فرض وصيّت .( 770)
ه- ضمّ وصى در صورتى كه ميّت ، دو وصى به صورت انضمام تعيين كرده باشد و يكى از آنها بميرد يا ناتوان شود.( 771)
در كلّيه موارد ياد شده و امثال آن در باب وصيّت ، ثبوت ((ولايت فقيه )) بر نصب وصى يا ناظر از مسلّمات فقه است ، و دليل بر آن ((ولايت حسبه )) و يا ((ولايت زعامت )) مى باشد و چون منصب وصايت يا نظارت از مناصب جعلى است ، نيازى به نصب خاص از طرف موصى يا ولىّ فقيه دارد.
10- ولايت فقيه بر نصب امين در رهن
اگر كسى شيئى را نزد ديگرى رهن (گرو) بگذارد، مرتهن (رهن گيرنده ) حق ندارد كه آن مال را در اختيار بگيرد، بلكه تنها داراى حقّ رهانه است كه تعلق به آن مال گرفته تا مانع از فروش آن بدون اجازه مرتهن شود، بنابراين ، مال مرهون مورد تعلّق دو حقّ خواهد بود؛ يكى حقّ مالك (رهن دهنده ) به صورت ملكيّت و ديگرى حقّ مرتهن به صورت حقّ رهانه و در اين صورت هر كدام از اين دو مى تواند ديگرى را از استيلاى مطلق بر مال مرهون منع كند.( 772) و هيچ كدام بدون رضايت ديگرى حقّ ندارد مال را در اختيار بگيرد، بنابراين ، اگر هيچ كدام به ديگرى رضايت ندادند و نيز راضى به شخص ثالث هم نشدند كه مال را به صورت امانت نگهدارى كند، مى توانند نزاع را نزد حاكم شرع طرح كنند و حاكم مى تواند مال را نزد خود به نحو امانت نگه دارد و يا به شخص امين بسپارد تا مدّت رهن منقضى گردد.( 773)
در موضوع رهن ، احكام و فروعى در رابطه با ولايت فقيه وجود دارد كه فقها در ((كتاب رهن ))( 774) ذكر فرموده اند و نياز به تفصيل آنها نيست و اهل علم مى توانند مراجعه كنند.
عموماً فقها از جمله محقّق در متن شرايع ( 775) و صاحب جواهر در شرح و غير ايشان ولايت حاكم را در كتاب رهن در موارد ياد شده و غيره به طور مسلّم و قطعى ذكر كرده اند. گويا به خاطر وضوح ، به دليلى نياز نيست و از اينجا به خوبى روشن مى شود كه حاكميّت در اسلام به طور مستمر حتى در زمان غيبت يك امر ضرورى است ، اكنون اگر در اين موارد جزئى مانند موارد رهن و امثال آن ضرورى باشد، آيا در سطح كلّ جامعه و امور عامّه كه با سرنوشت عموم مسلمين يا يك كشور مسلمان ارتباط دارد حاكميّت اسلامى مطرح نيست ؟!
آيا رواست كه در حكومت فقيه تفكيك قايل شويم ، ولايت جزئى را به او بسپاريم و ولايت در امور اجتماعى و سياسى را به ديگران واگذار كنيم آيا حكومت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام اين چنين بود؟!
به هر حال ، ولايت فقيه در موارد ياد شده و غيره از طريق ((ولايت حسبه )) و ((ولايت زعامت )) مسلّم و قطعى است و چاره اى در مكتب شيعه جز اين نيست .
موارد ديگرى براى ((ولايت فقيه )) در موضوعات خاص وجود دارد كه در فقه به آن برخورد مى شود و ما براى نمونه به موارد ده گانه فوق اكتفا نموديم .
والحمد للّه ربّ العالمين .

بخش ششم : مفهوم جمهورى اسلامى
جمهورى اسلامى ، يك مفهوم روشن
جمهورى اسلامى به معنى تركيبى از دو قدرت الهى و خلقى است نه به معنى تضادّ ميان اين دو
جمهورى اسلامى به معنى نقطه تلاقى دو انتخاب خلقى و خالقى است ، كه موجب تضاعف قدرت و سبب پيدايش دو مسئوليّت خواهد بود، نه سرگردانى
حكومت اسلامى اساسا بر مبناى جمهوريّت پايه گزارى شده ، نه استبداد، و حكومت على عليه السّلام را نمونه اى از آن مى دانيم
هر چه بيشتر در نحوه جمع حكومت اسلامى با جمهورى تلاش كنيد بهتر مى توانيد قانع شويد
مفهوم جمهورى اسلامى ( 776)
پس از بحث و بررسى حكومت اسلامى از جنبه الهى ، نوبت به اين مى رسد كه از جنبه مردمى آن نيز سخنى بگوييم ، يعنى حكومت اسلامى را با مفهوم ((جمهورى )) بودن آن تطبيق نماييم ، تا آن كه مفهوم اين جمله ((حكومت جمهورى اسلامى )) كاملا روشن گردد.
در روزهايى كه كشور ايران در آستانه انتقال به حكومت جمهورى اسلامى قرار گرفته بود، سخن در باره نحوه اين حكومت و توافق بين دو مفهوم ((حكومت الهى با حكومت جمهورى )) فراوان به ميان مى آمد و در روزنامه ها مقالات ضدّ و نقيضى در اين باره منتشر مى گرديد كه برخى از آنها منحرف كننده افكار عمومى و يا لااقل موجب سرگردانى و تشكيك اذهان مى شد.
با اينكه معنا و مفهوم ((جمهورى اسلامى )) يك مفهوم روشنى است و شايد بتوان گفت كه درك آن چندان مشكل نيست ، ولى گويا برخى از افراد تعمّدى در كار دارند يا واقعاً نتوانسته اند نحوه اين حكومت را درك كنند.
به هر حال ، از جمله مقالاتى كه در اين باره نوشته شده مقاله اى است كه در روزنامه ((آيندگان )) مورخ پنجشنبه 17 اسفند ماه سال 57 تحت عنوان ((مجهول مطلق ، به نام جمهورى اسلامى )) درج شده بود. نويسنده در اين مقاله با اينكه سعى كرده است از حدود ادب خارج نشود، ولى سخت حمله نموده و تحت عنوان استفهام و حقّ جويى مطالبى را كه در خور اين همه درازگويى نبود، نوشته بود. ما هم به ناچار در پاسخ مقاله مزبور توضيحات بيشترى خواهيم داد؛ زيرا نويسنده با اين كه مدّعى است 25 سال در تحقيق مبانى اسلامى عمر خود را صرف نموده ، نتوانسته است جمع بين اين دومفهوم ((حكومت اسلام )) و ((جمهوريت )) رادرك كندوچون اكثر مردم رانيز بى اطلاع دانسته تقاضاى شرح وتوضيح دراين باره ازاهل فن نموده است .
آنچه را كه از اين مقاله به دست مى آيد اين است كه نويسنده يك نوع تضادّى بين دو مفهوم ((جمهورى و اسلامى بودن )) آن ، تصوّر نموده و گويا مى گويد حكومت يا بايد جمهورى باشد يا اسلامى ؛ زيرا جمع بين اين دو مفهوم (جمهورى و اسلامى ) قابل قبول نيست . و خلاصه سخن او اين است كه در جمهورى ، آراى مردم قوّه حاكمه را تعيين و انتخاب مى كند كه در حقيقت دموكراسى است ، بنابراين ، قوّه حاكمه و مقنّنه اقدام به وضع قوانين مى كند و اجراى آنها را به رئيس دولت كه آن هم انتخابى است واگذار مى نمايد. پس حكومت در جمهورى از طبقات مختلفه مردم واقشار وسيع جامعه منشاءمى گيرد ودرواقع تعيين حاكم از پايين ، يعنى مردم مى باشد.
امّا حكومت در اسلام خاصّ حكّام الهى است ، كه به نص قرآن از خداوند متعال شروع و به رسول واگذار مى شود، و از رسول خدا به امام و از حضرات ائمه عليهم السّلام نيز به نايب امام منتقل مى گردد. البته با حفظ مراتب هر يك و با در نظر گرفتن اينكه تعيين قوانين كلّيه و اصولى از ذات لايزال الهى است و توصيف و توضيح قوانين مزبور به وسيله رسول اوست . و همچنين است حكم امامان و نوّاب ايشان كه علاوه بر اصول احكام در امور مستحدثه و رويدادهاى جديد كه مورد توجّه مسلمانان قرار مى گيرد، اظهار نظر مى كنند.
نويسنده سپس به سخن خود چنين ادامه مى دهد:
بنابر مباحث بالا وقتى كه مردم در اسلام قانون و حاكم را وضع و نصب نمى كنند و حتّى بدون نظر حاكم شرع و مجتهد جامع الشرايط در اجراى احكام و قوانين حقّ دخالت ندارند و اصولاً عوام را گزيرى جز تقليد از نايب امام در جميع شؤون و فروع دين خود نه اصول نيست . بنابراين ، حكومت الهى از بالا به پايين است بر خلاف جمهورى كه از مردم و به وسيله راءى ملّت بوده ، از پايين به بالا مى باشد. پس جمع بين اين دو يعنى حكومت جمهورى اسلامى در حقيقت معجونى است كه نه مردمى و نه الهى است و لا شرقى و لا غربى ، و به هر توصيف ، مجهول الماهيه مى باشد كه تحقيق در فهم اصول و مبانى آن ، واجب عينى و فردى هر شخص مسلمان است . و به صراحت ((ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم )) نمى توان قبل از شناخت كامل آن در پيرامونش سخن گفت ، چه رسد به راءى دادن و نويسنده فهم اين مطلب را جزو اصول دينى دانسته كه تقليد در آن جايز نيست ؛ زيرا ولايت فقيه كه از شؤون امامت است جزو اصول است نه فروع .
پيش از ورود در موضوع سخن ، يعنى وفق دادن بين دو مفهوم تركيبى حكومت اسلامى و جمهورى لازم است كه به گونه اختصار و ابتدا در مفهوم سه لغت ((دموكراسى ، جمهورى و حكومت اسلامى ))، توضيحاتى داده شود، آنگاه به مفهوم ((انتخاب )) در جهان امروز و ((بيعت )) به مفهوم اسلامى آن ، بپردازيم و بالا خره از ((شور)) و تبادل نظر نيز سخنى خواهيم گفت .
1- دموكراسى
لفظ ((دموكراسى )) از دو كلمه يونانى آمده است كه يكى به معناى ((مردم ))( 777) و ديگرى به معناى ((حكومت ))( 778) است ، پس دموكراسى يعنى يك نوع حكومتى كه در آن ، خود مردم بر خودشان حكومت مى كنند و ترتيب آن هم اين است كه مردم فرمانروايان و قانون گذارانى براى خود بر مى گزينند و بالا خره در تعريف آن چنين گفته اند: ((حكومت مردم به وسيله مردم و براى مردم )).
فكر ((دموكراسى )) فكر تازه اى نيست ، مردم يونان باستان فرمانروايان خود را خود انتخاب مى كردند،امّا بعداً ارسطو در تقسيماتى كه در كتاب ((سياست )) براى انواع حكومتها قائل شد، حكومت دموكراسى را نوع فاسد و انحطاط يافته حكومت طبقه پست و افراطى دانست .
ولى در قرون جديده كه اين اصطلاح و اين فلسفه در كشورهاى غربى احيا شد به همان مفهوم نيكوى خود به كار رفت . و مورد ستايش و بحث و تحليل فلاسفه آزاديخواه قرار گرفت و در اصطلاح قرون جديده عبارت است از حكومت مردم كه معمولاً به وسيله توجّه به آراى اكثريّت مردم از طريق انتخاب نمايندگان مجلس ملّى ، اجرا مى گردد و اداره حكومت در اختيار اكثريّت آراى مردمى است كه طبق قانون حقّ راءى دادن دارند و در بعضى موارد بسيار مهم و فوق العاده مراجعه به آراى عمومى مى شود، يعنى به طريق مستقيم آراى اكثريّت به دست مى آيد كه آن را ((رفراندوم )) يا مراجعه به آراى عمومى گويند. ولى در موارد ديگر نمايندگان با اكثريّت آرا انتخاب شده و مجلس مقنّنه را تشكيل مى دهند و قوانين را وضع مى كنند و مجلس ملّى در نوبت خود رؤساى قوّه مجريه را يا از ميان خود يا از افراد نخبه خارج از مجلس ، انتخاب مى نمايند.
دموكراسى ، در طى تاريخ ، اقسامى داشته و به چند نوع عمل شده . از جمله ، دموكراسى مستقيم يا دموكراسى خالص كه راءى دهندگان مستقيماً در كلّيه مسائل سياسى و اجتماعى كشور راءى مى دهند.امّا اجراى اين نوع دموكراسى در شهرها و كشورهاى بزرگ غير ممكن است و تنها در شهرهاى كوچك تا درجه اى مقدور مى باشد و در شهرهاى بزرگ و مملكتها، نوع ((دموكراسى نمايندگى )) معمول است .
حقوق اقليّتها
ديگر از اصول مهم و اساسى دموكراسى علاوه بر حكومت اكثريّت ، آن است كه براى اقليّتها نيز حقوقى قائل هستند و اكثريت ، حقوق اقليّت را زير پا نمى گذارد. البته افراد اقليّت و اكثريّت عموماً از لحاظ حقوق كشورى مانند حقّ راءى و آزادى نطق و قلم و فرهنگ و اجتماعات و استخدام در مؤسسات دولتى و هم از لحاظ حقوق قضايى مانند استفاده از محاكم عرفى متساوى اند، ولى مقصود از حفظ حقوق اقليّتها كه در بالا اشاره شد، آن است كه اكثريّت پارلمانى وجود اقليّت را لازم شمرده و احترام مى كند و به انتقاد ايشان گوش مى دهد، و آنها را محروم از ابراز عقيده و مخالفت با نظر اكثريّت نمى كند، ولى اين نه به آن معناست كه اجازه توطئه بر ضدّ اكثريّت به اقليّت داده شود.
آنچه را كه مستقيما به معرض آراى عمومى قرار گرفت ، يعنى ((رفراندوم ))، در باره نوع اصل حكومت ايران است ، نه مسائل سياسى و اقتصادى و يا انتخاب رئيس جمهور؛ زيرا قدم اوّل ، تعيين نوع حكومت است و سپس مراحل بعدى به وسيله مجلس ملى منتخب مردمى و يا ((رفراندوم مجدّد)) انجام خواهد گرفت .
به هر حال ، پايه و اساس دموكراسى اين است كه همه افراد انسان ، حقّ زندگى كردن ، آزادى داشتن و تاءمين كردن خوشبختى خود را دارند.
البته اين فكر تفاوت بسيار دارد با فكر بعضى از مردم كه مى گويند در كشور آزاد، يعنى در كشورى كه دموكراسى دارد هر كس مى تواند به دلخواه خود رفتار كند، اين نكته را هم بايد بدانند كه هيچ كس حقّ ندارد دست به كارى بزند كه به ديگران آسيب برساند و مزاحم آزادى ديگران شود.
خطر دموكراسى
دموكراسى به معناى وسيع آن ، كه شايد از آن به ((دموكراسى غربى )) تعبير شود، بسيار خطرناك است ؛ زيرا براى آزادى بايد حدّ معقولى قرار داد تا با هرج و مرج فرق داشته باشد.( 779)
علاوه بر آنكه برگزيدن رهبران از راه درست و عاقلانه كار آسانى نيست ، برخى از مردم در كار انتخابات شركت نمى كنند و وظيفه خود را انجام نمى دهند و گاه كسانى كه براى فرمانروايى يا قانون گذارى انتخاب مى شوند ممكن است براى كسب شهرت دست به كارهاى غير عاقلانه اى بزنند و يا براى به دست آوردن مقام ، مردم را تحت تاءثير تبليغات دروغين خود قرار دهند، از اين گذشته ممكن است اقليّتهاى ضدّ انقلابى به وسايل مختلف در صندوق راءى و در انتخابات نوع حكومت و يا شخص حاكم ، دست به اعمال غير مطلوبى بزنند كه مسير ملّتى را بر خلاف آراى عمومى و عقايد مذهبى عوض كنند ولذا قيد ((دموكراسى )) در ((جمهورى اسلامى )) به معناى وارد كردن يك مفهوم كشدار و خطرناك در جمهورى اسلامى است و هرگز نبايد مورد قبول واقع شود؛ زيرا همچون مار خوش خطّ و خالى است كه به ظاهر فريبنده و زيبا و در باطن زهرى كشنده دارد؛ چون بسيار ديده شده كه به نام آزادى ، ملّتى را به خاك و خون كشيده اند و در عين حال زير پرچم و تحت عنوان ((دموكراسى )) خود را پنهان نمودند، آيا بهتر نيست كه ((لغتى )) را در نوع حكومت ايران به كار بريم كه همه ملّت بفهمند و بدانند به چه چيزى راءى مى دهند و طالب مجهول مطلق نباشند و تقاضاى ما از به اصطلاح روشنفكران اين است كه مردم مسلمان ايران و ملّت مبارز و انقلابى اين وطن عزيز را گرفتار الفاظ كشدار و لاستيكى نكنند و بگذارند تا ملّت بر مبناى مفاهيم عاليه اسلامى همان طور كه انقلاب را شروع كرد به همان طريق به آخر برساند.
انقلاب ، اسلامى است ، نه شرقى است ، نه غربى و بايد در محدوده اسلام كه در عين حال داراى دموكراسى معقول است ، پياده شود.
2- جمهورى
((جمهورى )) لفظ عربى است و به معناى ((كثرت ))( 780) است و به اين سبب به حكومتهايى كه بر مبناى اكثريّت پايه گذارى شده حكومت جمهورى مى گويند، يعنى منسوب به اكثريّت و اين نوع حكومت گر چه همان حكومت دموكراسى است ولى با اين فرق ( 781) كه جمهوريّت داراى معناى كلّى و وسيعى است ممكن است شكلهاى مختلف به خود بگيرد كه گاه دموكراسى غربى ، به معناى وسيع خود را دنبال داشته باشد و گاه به لحاظ مقررات خاصّى از نظر عقيده و يا قوانين مخصوص به ملّتى ، ضميمه كلمه دموكراسى به معناى وسيع و غربى آن صحيح نيست و دموكراسى صحيح آن است كه از آرا و عقايد آزاد اكثريّت ملّت سرچشمه گرفته باشد و از اين روى تشكّل دولتهاى جمهورى غربى كه مبتنى بر اصول سرمايه دارى است مانند فرانسه و آمريكا با دولتهاى جمهورى شرقى مانند شوروى و چين كه بر مبناى كمونيستى پايه گذارى شده است با يكديگر تفاوتهاى روشنى دارند و چون اسلام هر دو مكتب فوق را مردود مى داند، جمهورى اسلامى يك جمهورى مستقل و متّكى بر مكتب خود و ناشى از آراى اكثريّت ملّت مسلمان خواهد بود و در غير اين صورت دليل بر تقديم اقليّت بر اكثريّت مى باشد.
3- حكومت اسلامى
در اسلام حقّ حاكميّت در مراحل سه گانه ، قوّه مقنّنه (تشريع ) و اجرائيه و قضائيه به ولىّ امر يعنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سپس امامان و سپس نايب الامام داده شده ، بلكه مى توان گفت نقش ولىّ امر در تشريع احكام فقط نقش تبليغ از طرف خداست . اكنون بايد ديد كه اين اصل اسلامى چگونه با مفهوم جمهوريّت كه به معناى انتقال حقّ حاكميّت از مردم است تطبيق مى كند و اين دو مفهوم با هم قابل جمع است و بايد ديد آيا اسلام حقّ انتخاب رهبر را به مسلمانان داده است يا نه ، ولى قبل از بررسى تفكّر اسلامى در باره جمهوريّت ، لازم است به طرز تفكّر جهانى در باره مفهوم آن نگاهى بيندازيم .
اصول جمهوريّت
حكومتهاى جمهورى در جهان امروز بر سه اصل مبتنى است :
1- تشكيل حكومت از سه قدرت :
الف- قدرت تشريع ، يعنى قانون گذارى و آن در اختيار وكلاى مجلس و احياناً رئيس جمهور است و معمولاً از آن به ((قوّه مقنّنه )) تعبير مى شود.
ب- قدرت اجرا كه با هيأ ت وزراست يعنى ((قوّه مجريه )).
ج- قدرت قضائى ، ((قوّه قضائيه )).
2- استقلال هر كدام از اين سه قدرت از يكديگر.
3- انتقال تمام اين قدرتها از ملّت به مراكز فوق ، از طريق انتخاب .
مفهوم انتخاب در جهان امروز
((انتخاب )) لفظ عربى است و به معناى ((برگزيدن )) است و جز اين هيچ مفهوم ديگرى ندارد. آرى ، انتخاب هميشه براى هدفى انجام مى گيرد، از باب مثل : انتخاب انگشتر براى به دست نمودن و انتخاب زن براى ازدواج و انتخاب معلّم براى درس خواندن و امثال آن و انتخاب نمودن وكلاى مجلس و يا رئيس جمهور نيز براى هدفى صورت خواهد گرفت و آن هدف جز اين نيست كه حكم و فرمان او را مردم بپذيرند و اين عمل در حقيقت عهد و پيمانى بيش نيست و اين كار در اسلام سابقه اساسى دارد و به عنوان ((بيعت )) معمول و متعارف بوده است .
مفهوم بيعت در اسلام
((بيعت )) در اسلام نقش اساسى را داشت ؛ زيرا بدون آن پيشرفت حكومت اسلامى از جنبه مردمى در هيچ عصر و زمانى ممكن نبود و در حقيقت بيعت همان معناى انتخاب را دارد كه اگر به صورت جمعى تحقّق يافت ، معناى جمهورى را مى دهد و امتياز بيعت در اسلام بر انتخابات مردمى اين است كه اگر بيعت با كسى صورت مى گرفت كه از طرف خدا نيز انتخاب شده بود، داراى دو جنبه بود، حكومت الهى ، حكومت مردمى و در قرآن كريم از انتخاب الهى به ((اصطفاء)) ياد شده است :
قال اللّه تعالى : (اِنَّ اللّهَ اصْطَفى ادَمَ وَ نوُحاً وَ الَ اِبراهيمَ ...).( 782)
((خداوند آدم و نوح و آل ابراهيم را براى رسالت بر گزيد)). و نيز تحت عنوان ((اختيار)) آمده است ؛ چنانچه خداى عزيز به جناب موسى فرمود:
(وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يوُحى ).( 783)
((من تو را اختيار كردم ، پس به وحى گوش فرا ده )).
از انتخاب و تعهد مردم در قرآن كريم به عنوان ((بيعت )) تعبير شده است :
قوله تعالى : (اِنَّ الَّذينَ يُبايِعُونَكَ اِنَّما يُبايِعُونَ اللّهَ يَدُ اللّهِ فَوْقَ اَيْديهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ اَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤْتيهِ اَجْراً عَظي ماً).( 784)
((آنها كه با تو (اى محمّد!) بيعت مى كنند، هر آينه با خدا بيعت مى كنند، دست خدا بالاى همه دستهاست ، پس كسى كه نقض (بيعت ) كند به زيان خود نقض نموده و هر كس كه در عهد با خدا وفادار باشد به او پاداش بزرگ خواهد داد)).
در آيه ديگر در باره خصوص ((بيعت رضوان )) چنين مى فرمايد:
(لَقَدْ رَضِىَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنينَ اِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ...).( 785)
((خداوندازمؤمنين راضى شد كه با تو در زير درخت (در حديبيه ) بيعت مى كنند)).
در اسلام بلكه پيش از آن بيعت براى انتخاب زمامدار صورت مى گرفت و احياناً در پيشامدهاى مهم كه تجديد عهد و پيمان لازم و ضرورى تشخيص داده مى شد، تجديد بيعت مى كردند. و حدود اقدام و تعهدات افراد نيز مشخص مى شد كه تا چه مرحله بايد ايستادگى كنند و در ((بيعت رضوان )) برخى گفته اند كه بيعت افراد با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در جنگ با قريش تا حدّ مرگ بوده ، ولى برخى تا حدّ فرار نكردن از ميدان جنگ ذكر كرده اند. به هر حال ، بيعت يك نوع انتخاب مقرون به تعهد و پيمان است و بيعت كننده تعهد مى كند كه تا پايان كار وفادار بماند.
ريشه لغوى آن از ((بيع )) است به معناى ((عهد و پيمان )) كه پس از انتخاب ثمن و مثمن صورت مى گيرد و از اين روى ، در ميان اعراب مرسوم بوده پس از گفت و شنود در خريد و فروش ، خريدار و فروشنده دست يكديگر را به عنوان تنجيز و حتمى شدن معامله و پايدار ماندن به آن مى فشردند ولذا اين عمل مصافحه (دست به هم دادن ) در مورد بيعت با زمامداران نيز رسم شد.( 786)
ممكن است كه ذكر (يَدُ اللّهِ فَوْقَ اَيْديهِمْ) در آيه نخست پس از ذكر بيعت با خدا بر همين اساس باشد گر چه مراد از ((يد)) در اينجا يد قدرت است نه يد جارحه .
خلاصه گفتار آنكه انتخاب و بيعت ( 787) داراى يك مفهوم مى باشند و يا آنكه بيعت لازم لاينفك انتخاب است ؛ يعنى ابتدا انتخاب مى كند و سپس بيعت و در نتيجه از هم جدا نيستند و انتخابات كنونى در دنيا همين است و بس ، به اين ترتيب كه انتخاب رئيس جمهور به معناى برگزيدن اوست براى بستن عهد و پيمان ضمنى كه فرمانش را انجام دهند و قانون مصوّب او را قبول كنند و اين همان مفهوم بيعت در اسلام است هر چند كه خليفه واقعاً داراى حكومت الهى نبوده باشد.
بلكه اصولاً بايد گفت : كلّيه مراحل حكومت اسلامى كه از آن به ((حكومت خدا بر مردم )) تعبير مى شود تا تركيب با پذيرش مردم (انتخاب خلقى ) پيدا نكند هرگز به مرحله فعليّت در نخواهد آمد، بلكه لزوم تحقّق اين تركيب در تمام مراحل قوس صعودى ضرورى و حتمى است ، به اين معنا كه تا ولايت نايب امام و بلكه خود امام و پيغمبر حتّى ذات اقدس ربوبى در جامعه اى مورد قبول و پذيرش (انتخاب عمومى ) واقع نشود، هرگز آن جامعه ، جامعه اسلامى نيست و آن حكومت ، حكومت الهى نخواهد بود و مسأله بيعت با امام و پيغمبر بلكه موضوع عهد و ميثاق توحيدى با عموم خلق كه در قرآن كريم به آن اشاره شده است ، روشن كننده حقيقت جمهوريّت در اسلام است .
پذيرش فقهاى منصوب
شاهد گويا بر ضرورت پذيرش خلق در نفوذ حكومت اسلامى ، مطلبى است كه در روايات اهل بيت در باره ((حاكميّت فقها)) به اين عبارت رسيده است :
((فَارْضَوا بِه حَكَماً فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُم حاكِماً)).( 788)
((حكومت (و قضاوت ) او را قبول كنيد؛ زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادم )).
از فرموده امام چنين استفاده مى شود كه در پيشرفت ((حكومت فقيه )) علاوه بر منصب الهى كه از طرف امام به او واگذار شده است ، مردم نيز بايد او را بپذيرند و اين جز انتخاب مردمى چيز ديگرى نيست كه اگر در سطح عموم صورت گرفت به نام ((جمهورى )) نام گذارده مى شود.
بيعت با امام يا امامت جمهورى
((امامت )) تا به صورت ((جمهورى )) در نيايد به حكومت اسلامى نمى رسد، براى مثال حكومت اميرالمؤمنين عليه السّلام را بعد از كشته شدن عثمان بايد در نظر گرفت تا معلوم شود كه نه تنها جمهوريّت در اسلام بى سابقه نبوده بلكه ركن اساسى حكومت اسلامى است .
اميرالمؤمنين على عليه السّلام با اينكه داراى مقام امامت و حقّ حاكميّت خدايى بود، ولى اين حقّ به مدّت 25 سال به مرحله اجرا در نيامد؛ زيرا مخالفين اختيار حكومت را در دست گرفته و مانع خلافت آن حضرت شدند و مدت 25 سال ، على عليه السّلام كناره گيرى كرد، ولى پس از انقلاب مسلمين عليه عثمان و كشته شدن او، مردم به طور بى سابقه اى به گرد على عليه السّلام اجتماع نموده و از او خواستند كه زمام امور را به دست گيرد و اين عمل مردم جز انتخاب اكثريّت چيز ديگرى نبود و به وسيله بيعت ، اكثريت به عنوان خليفه به عنوان حقّ حاكميّت مردمى نيز به آن حضرت داده شد تا آنجا كه خود او فرمود اين انتخاب براى من مسؤوليّت سنگينى به بار آورد كه ناچار شدم حكومت را قبول كنم و فراموش نمى كنيم كه على عليه السّلام قبل از آن مقام ولايت شرعى و حقّ حاكميت الهى را دارا بود، ولى به مرحله فعليّت نرسيد تا مردم انتخابش نموده و با او بيعت كردند و مسؤوليّت جديدى به عهده آن حضرت گذاردند. براى توضيح بيشتر به سخنان خود على عليه السّلام در اين باره توجه مى كنيم :
در ((خطبه شقشقيه ))( 789) اين موضوع را با نقل به معنا چنين شرح مى دهد: ((پس از مرگ دو خليفه اسبق ، عثمان زمام امور را به دست گرفت ولى خود و خويشاوندانش همچون شتران گرسنه كه در گياه سبز بهارى مى چرند با حرص و ولع هر چه بيشتر به بيت المال مسلمين حمله نمودند و شكمهاى تهى خود را از آن پر كردند تا آنكه عثمان به دست مردم كشته شد، ناگهان مردم به دور من جمع شدند و از من درخواست قبول بيعت نمودند، اجتماع مردم آنقدر زياد بود كه همچون يال كفتار كه بر گردنش بريزد و همچون گله هاى گوسفند كه گرد هم آيند مى نمودند، تا آنكه نزديك بود از فشار مردم حسنين زير دست و پا بروند و از كثرت جمعيّت عبا از دوشم افتاد و بالا خره من قبول بيعت كردم و چون قيام به امر نمودم گروه هايى (ناكثين ، مارقين و قاسطين ) بر عليه من شورش كردند و فسخ بيعت نموده ، گويا سخن خدا را نشنيده بودند. آرى ، شنيده بودند ولى دنيا در نظر ايشان جلوه كرد و آخرت را فراموش كردند، به خدايى كه دانه را شكافت و انسان را خلق كرد اگر نبود آن جمعيت مردم كه درخواست بيعت كردند و نبود قيام حجّت خدا با وجود يار و ناصر و اينكه خدا از علما عهد و پيمان گرفته است كه بر ظلم ظالم و بيچارگى مظلوم صبر نكنند، هرآينه زير بار خلافت نمى رفتم و شتر خلافت را به حال خود رها مى كردم )).
از اين سخنان على عليه السّلام به خوبى پيداست كه از انتخاب مردم احساس مسؤوليّت تازه اى كرد و لذا به ناچار قبول حكومت نمود و نيز در پايان سخن از آن دسته ها كه شورش كردند، گله مى كند و آنان را به شدّت محكوم نموده كه چرا پس از آنكه مرا مسؤول حكومت كرديد، مخالفت نموديد؟! و اين همان حقّ تكوينى است كه مردم داشتند و به على عليه السّلام واگذار كردند يعنى حكومت خلقى .
از اينجا به اين مطلب مى رسيم كه جمهورى اسلامى در حقيقت به معناى جمع دو انتخاب و نقطه تلاقى دو قدرت الهى و خلقى و موجب تضاعف دو مسؤوليّت خدايى و مردمى خواهد بود.
بلكه مى توان گفت كه اساساً معناى ((بيعت )) در اسلام همان انتخاب مردمى است كه معناى جمهورى را مى دهد و موضوع بيعت در تمام دورانهاى اسلامى از زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و در عهد خلفاى اسبق و بنى اميّه و بنى العبّاس معمول و متعارف بوده با اين تفاوت كه خليفه يا واقعاً ولىّ امر بوده و يا آنكه خود را چنين مى دانست ، ولى در عين حال تا مورد انتخاب عموم تحت عنوان ((بيعت )) قرار نمى گرفت به مقام حكومت اسلامى نمى رسيد، باز براى مثال داستان بيعت غدير خم را با على عليه السّلام مى توان در نظر گرفت به اين معنا كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله با اينكه در حضور دهها هزار جمعيّت مسلمانان در بيابان غدير خم اعلان ولايت على عليه السّلام را نمود، مكرراً اقرار از مردم گرفت تا ايشان اعتراف به ولايت او كنند و به اين مقدار هم اكتفا نكرد و دستور داد تا خيمه اى بر پا كنند و على عليه السّلام در آن بنشيند و مردم يكا يك با او بيعت كنند و دست انتخاب و پذيرش ((براى ولايت )) به او بدهند و در رديف اولين افرادى كه با او دست بيعت دادند خلفاى اسبق ابوبكر و عمر بودند كه در آن روز، مقام ولايت او را رسماً پذيرفتند و به اين ترتيب ولايت الهى على عليه السّلام صورت مردمى به خود گرفت ، هر چند پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اين بيعت نقض شد و مردم از عهد و انتخاب روز غدير، روگرداندند و به اين ترتيب حكومت مردمى على عليه السّلام منتقض شد و پس از مرگ عثمان مجدّداً با آن حضرت تجديد بيعت نمودند و دو مرتبه حكومت مردمى براى آن حضرت مستقر گرديد و زمام امور را به دست گرفت .

بيعت با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ياتشكيل حكومت اسلامى
در باره تطبيق مفهوم جمهوريّت با مفاهيم اسلامى مى توان قدمى فراتر نهاد و درباره حكومت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيز چنين گفت كه آن حضرت تادرمكه بود ورسالتش مورد تاءييد مردم قرار نگرفته بود نتوانست حكومتى تشكيل دهد، ولى چون به مدينه رفت و مردم آن حضرت را به عنوان رسالت پذيرفتند و به رهبرى انتخابش نمودند، توانست حكومت اسلامى را تشكيل دهد و به سرپرستى ملّت و نشر اسلام بپردازد و حكومتش رنگ خلقى نيز پيدا كرد كه قبل از انتخاب مردم آن حالت رانداشت .
عهد و ميثاق با خدا يا تشكيل جامعه توحيدى
در اينجا باز قدمى فراتر بگذاريم و در باره ((جامعه توحيدى )) نيز از نظر جمهورى بودنش ، سخنى بگوييم . در قرآن كريم مى خوانيم كه خداى متعال از عموم انسانها عهد و پيمان ربوبيّت براى خود گرفته است تا در مقابل شيطان و جبت و طاغوت ، او را به پرستش انتخاب كنند و انسان نيز اين عهد را طبق فطرت پذيرفت و براى عبادت ، خدا رادر برابر بت و شيطان انتخاب نمود و حقّ الوهيّت را در برابر جبت و طاغوت به خداى خود داد و از اين انتخاب كه به نام عهد و پيمان فطرت از او ياد شده ، لازمه اى در طرفين به وجود آمد، از خدا خدايى كه از آن به ((قاعده لطف )) تعبير مى شود؛ چه آنكه هدايت تامّه الهيّه بستگى به قبول و پذيرش خلق دارد و از بنده بندگى بود، ولى بندگان به اين عهد و انتخاب پابند نشدند و به راه شرك و عبادت جبت و طاغوت شتافتند و مورد ملامت ذات لايزال ربوبى قرار گرفتند كه چرا از عهده مسؤوليّت فطرى خود با اينكه لازمه انتخاب و پذيرش بود بر نيامدند. در قرآن كريم چنين مى خوانيم :
(اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يا بَنى ادَمَ اَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبينٌ # وَ اَنِ اعْبُدُونى هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ).( 790)
((اى بنى آدم ! آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را نپرستيد؛ زيرا او دشمن آشكار شماست و مرا عبادت كنيد كه اين راه مستقيم و آشكار است )).
و نيز مى فرمايد: (وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنى ادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوُا بَلى شَهِدْنا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيمَةِ اِنّا كُنّا عَنْ هذا غافِلي نَ).( 791)
((به ياد آور هنگامى را كه پروردگارت از ذريّه و نسل بنى آدم ، عهد و ميثاق گرفت و آنان را گواه بر خود قرار داد كه آيا من پروردگار شما نيستم ؟ همگان گفتند آرى شهادت مى دهيم كه تو پروردگار ما هستى و اين عهد براى اين بود كه روز قيامت نگوييد ما از آن غافل بوديم )).
منظور از يادآورى اين عهد و پيمان در قرآن كريم اين است كه ذات اقدس ربوبى با اينكه واقعيّتى است انكارناپذير ولى در عين حال به معرض قبول همگانى قرار گرفت و بشر طبق آيين فطرت آن را پذيرفت و در مقابل عبادت طاغوت ، خدا را انتخاب كرد و اين نبود مگر براى آنكه اين دو به هم آميخته گردد، و از حالت الوهيّت محض در صُقع ربوبى به حالت تركيبى با پذيرش و انتخاب خلقى درآيد و به مرحله فعليت معبوديت برسد؛ يعنى داراى دو جنبه يلى الربّى و يلى الخلقى گردد. وحكومت الهيّه موردپذيرش همگان قرار گيرد واين همان انتخاب عمومى و توحيد جمهورى است بلكه از اين بالاتر همه جهان هستى در اين انتخاب شركت دارند:
(... وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُم ...).( 792)
((همه چيز براى خداى بزرگ سر فرود آورد و او را تسبيح گفت جز اينكه شما زبان موجودات را نمى فهميد)).
پس توحيد جمهورى در تمام جهان هستى پياده شده و جز اين راهى نيست .
نتيجه آنكه : جامعه توحيدى به مفهوم اسلامى و حقيقى آن عبارت است از جامعه اى كه خداى يگانه را به الوهيّت شناخته و به آن اعتراف نموده اند و همگان تحت لواى ((لا اِلهَ اِلا اللّه )) درآيند و با همين بيان ، مفهوم جهان توحيدى نيز روشن مى شود؛ چه آنكه همه ذرّات جهان تسبيح خدا گويند:
(... وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُم ...).
سؤال :
دراينجاممكن است سؤالى مطرح شود و آن اينكه پذيرش حكومت الهى و رسول و امام بلكه نايب الامام يك امر حتمى است و مردم حقّ ردّ آن را ندارند، بنابراين ، حكومت الهى كه در اسلام مطرح است ، فقط حكومت خدا بر مردم است و به هيچ وجه جنبه مردمى ندارد؛ چون مردم مسلوب الاختيارند زيرانمى توانندقبول نكنند.
پاسخ :
پاسخ اين گفتار در قرآن كريم پيش بينى شده است ؛ كه مى فرمايد:
(لا اِكْراهَ فِى الدّينِ ...).( 793)
((در انتخاب دين اكراه و اجبارى در كار نيست )).
پس منطق اسلام هرگز منطق جبر و زورگويى نيست حتّى در مرحله عقيده و ((عهد الهى )) و بيعت ((نبوى )) يا ((ولوى )).
آرى ، در اينجا يك نوع ضرورت عقلى وجود دارد؛ يعنى عقل پس از اقامه دليل ، ضرورى مى داند كه بايد زير بار حكومت خدا رفت و سرپرستى و حكومت رسولان او و امامان را پذيرفت تا نظم جهان مستقر گردد و اين چنين ضرورتى در تمام حكومتهاى جهانى نيز وجود دارد؛ زيرا بشر پس از احساس به ضرورى بودن وجود رهبر براى حفظ نظم و اداره امور ملّت و كشور، خود را به ضرورت عقلى ناچار مى بيند كه فرد شايسته اى را به اين منظور انتخاب كند، بنابراين ، آيين اسلام و حكومت الهى با ساير ايده ها و حكومتهاى جمهورى از اين نقطه نظر كه در هر دو يك نوع ضرورت عقلى در انتخاب رهبر وجود دارد فرقى ندارند؛ زيرا در هيچ كدام جبر و اكراهى در كار نيست ، بلكه آنچه را كه هست يك نوع ضرورت عقلى است و آن در همه جاست و مسأله نبوّت عامّه بر همين اصل استوار است . و بر اساس همين بيان اوامرى كه در قرآن كريم به اطاعت خدا و رسول رسيده است ، به ضرورت ارشاد مى دانيم ، نه مولوى مانند:
قوله تعالى : (... اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ ...).( 794)
((اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول او و اولياى امور را)).
اين دستورات الهى فقط ارشاد به همان است كه عقل ضرورت مى داند و تشريع مولوى نيست تا بتوان گفت در انتخاب حكومت الهى در اسلام مردم طبق دستورمجبورند و نمى توانند غير آن را بپذيرند.( 795) و اين ارشاد و راهنمايى عقلى در انتخاب مكتبهاى ديگر جهانى يا زمامداران آن بدون كمترين فرقى وجود دارد؛ زيرا همه افراد بشر با عقل خود درك مى كنند كه هر انسانى بايد ايده اى را انتخاب كند و رهبرى را براى حفظ نظام جهان محيط به خود بپذيرد و راهى جز اين نيست مگر آنكه به مرحله حيوانات تنزل كنند وراه هرج ومرج پيش گيرند واين بااصل تمدّن ، مغايرت خواهد داشت .
سؤال ديگر:
در اسلام انتخاب فقط بين سلب و ايجاب آرى و نه است به اين معنا كه چون رسول خدا و يا امام ، هميشه يك فرد معرفى شده است و انسانها بايد او را انتخاب كنند و يا نكنند به دليل (لا اِكْراهَ فِى الدّين ) ولى در انتخابات ديگر مكتبها چنين نيست ؛ زيرا افراد مى توانند يكى از دو نفر يا سه نفر يا بيشتر را براى وكالت مجلس يا رياست جمهورى انتخاب كنند.
پاسخ :
يكى بودن رهبر تعيين شده الهى ، همچون پيغمبر و يا امام صدمه اى به مفهوم انتخاب و آزادى آن نمى زند؛ زيرا:
اوّلاً: هر حزبى كانديداى خود را متعيّن مى داند و ديگرى را انتخاب نمى كند با اينكه كانديداى هر حزب غالباً يكى بيشتر نيست .
ثانياً: معناى آزادى ، آزادى در اصل انتخاب است نه در انتخاب بين دو يا سه نفر و آزادى به معناى مزبور در انتخاب يك فرد نيز متحقّق است .
ثالثاً: تعيين يك فرد الهى يك امر تصادفى است و لذا در نوّاب امام اين محذور وجود ندارد؛ زيرا در يك زمان چند فقيه جامع الشرايط كه همه صلاحيّت رهبرى را دارند، كانديداى انتخابى خواهند بود و يا هر كدام فردى را كانديد كنند و يا يك فقيه چند نفر را كانديد نمايد؛ زيرا ولايت فقيه اقتضا مى كند بتواند انتقال قدرت و صلاحيّت اداره امور را به يك فرد ديگر يا افراد ديگرى منتقل سازد كه در نتيجه انتخابات اسلامى به صورت آزادترى انجام خواهد شد.
نتيجه گفتار
اصل ((بيعت )) در اسلام نمايشگر يك نوع آزادى در حكومت اسلامى است كه با انتخاب در حكومتهاى ديگر فرقى ندارد و هر گاه به حالت دسته جمعى تحقّق يافت ، رنگ جمهورى به خود مى گيرد، اين است معناى ((جمهورى اسلامى )).
اثر انتخاب و بيعت
اثر انتخاب وبيعت ، پيدايش دومسؤوليّت متقابل درطرفين انتخاب ويا بيعت است به اين معنا كه منتخب ، مسؤول است كاملاً رعايت خواسته هاى انتخاب كنندگان را از هر جهت بنمايد و با ايشان به عدالت رفتار كند و از انجام اين مسؤوليّت شانه خالى نكند و امّا مسؤوليّت انتخاب كنندگان طبق پيمان ، اين است كه از او اطاعت كنند.
رهبر عاليقدر اسلام على اميرالمؤمنين عليه السّلام بعد از كشته شدن عثمان و بيعت مردم با او از موضع مسؤوليّت سخن گفت نه از موضع قدرت و چنين فرمود:
((اءَما وَ الَّذى فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَاء النَّسَمَةَ، لَوْلا حُضُورُ الْحاضِرِ، وَ قِيامُ الْحُجَّةِ بوجود النّاصِرِ، وَ ما اَخَذَ اللّهُ عَلَى الْعُلَماءِ اَنْ لا يُقارُّوا عَلى كِظَّةِ ظالِمٍ، وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لاََلْقَيْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها ...)).( 796)
((قسم به خدايى كه دانه را شكافت و انسان را خلق كرد، اگر نبود آن جمعيّت مردم كه براى بيعت با من گرد آمده بودند و نبود قيام حجّت خدايى با وجود يار و ناصر و اينكه خدا از علما عهد و پيمان گرفته است كه هرگز بر ظلم ظالم و بيچارگى مظلوم صبر نكنند، هرآينه زير بار مسؤوليّت نمى رفتم و شتر خلافت را به حال خود رها مى كردم )).
اميرالمؤمنين عليه السّلام با اينكه داراى مقام ولايت و مسؤوليّت الهى بود، ولى مسؤوليّت مردمى نداشت تا آنكه مردم با او بيعت كردند و او را به امامت انتخاب نمودند و از اين روى در گفتارش از اين مسؤوليّت جديد كه اثر بيعت بود سخن به ميان آورد و در تتمه سخنانش متقابلاً مردم را نيز مسؤول دانست كه بايد طبق بيعت و عهدشان نيز وفا مى كردند و اين مسؤوليّتى مردمى و از آثار بيعت بود نه از آثار حكومت الهى واقعى كه به تعبير ديگر حقّ حكومت مردمى است . و بيعت غدير با عهد شكنى مردم منتقض شده بود و لذا در فاصله دو بيعت (بيعت غدير و بيعت مدينه ) اميرالمؤمنين عليه السّلام خود را معذور دانست و در خطبه شقشقيه علّت آن را كاملاً بيان فرمود، ولى ناگفته نماند كه بيعت با پيامبرياامام يانايب او يك وظيفه و واجب عقلى است ، نه شرط تحقّق ولايت براى ايشان .
براى توضيح بيشتر در باره تاءثير ((بيعت )) و يا به عبارت ديگر ((انتخاب مردم )) در تشكيل حكومت اسلامى بايد بگوييم منظور ما اين نيست كه بيعت مردم با ((ولىّ امر)) كوچك ترين اثرى در ثبوت مقام ولايت براى او دارد؛ زيرا مقام مزبور جزو مناصب مجعوله الهيّه (خداوندى ) است و هيچ گونه حالت انتظارى از نظر جعل الهى در آن وجود ندارد، خواه مردم بپذيرند يا نه ؛ يعنى پيامبر، پيامبر است و امام ، امام و فقيه داراى مقام ولايت است و خداوند چنين مقامى را به آنها عنايت فرموده است ، اعمّ از اينكه مردم قبول كنند يا نه ، نظير ولايت پدر بر فرزند، خواه فرزند درك كند يا نه ، نفى كند يا اثبات . روى اين مبنا چند مطلب در حكومت اسلامى بر اساس مكتب تشيّع روشن مى شود:
1- بيعت با ((ولىّامر)) نسبت به مردم يك وظيفه حتمى و عقلى است نه شرط اختيارى ولايت ؛ زيرا پذيرفتن حكومت الهى بر عموم لازم است و اطاعت از آن واجب .( 797)
2- بيعت نسبت به ((ولىّ امر)) شرط تنجّز تكليف رهبرى بر عهده اوست ، نه شرط جعل ولايت براى او؛ زيرا ولايت ، خدادادى و مجعول الهى است ، نه مردمى و مردم تنها قدرت عمل به ((ولىّ امر)) مى دهند و اگر خود توانست بايد قدرت را به دست بياورد.
3- لزوم اطاعت از ((ولىّ امر)) در مكتب تشيّع به صورت مطلق است نه مشروط به بيعت ، بنابراين ، هيچ گونه نيازى به استدلال به ادلّه نقليه در اين زمينه كه دلالت بر لزوم وفاى به عقد و يا وجوب عمل به شرط مى كند، تحت عنوان اينكه بيعت را از عقود اجتماعى و يا شرط واجب العمل بدانيم نيست ؛ مانند آيه كريمه : (يا اءَيُّهَا الَّذ ينَ امَنُوا اَوفُوا بِالْعُقُودِ ...)( 798) به عنوان اينكه بيعت يكى از عقود اجتماعى است كه به حكم آيه كريمه همچون عقود و قراردادهاى شخصى لازم الوفاء مى باشد. و مانند: احاديث :
((اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ اِلاّ كُلَّ شَرْطٍ خالَفَ كِتابَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا يَجُوزُ)).( 799)
و مانند احاديثى كه دلالت بر حرمت نقض بيعت مى كند؛( 800) زيرا استدلال به ادلّه مزبوره در صورتى صحيح است كه ((ولايت ولىّ امر)) به سبب عقد بيعت و يا شرط تبعيّت از او به وجود بيايد، نه با نصب الهى و از طريق دليل مستقل و ما گفتيم كه ولايت در حكومت اسلامى يك منصب الهى است ، نه مردمى و نياز به عقد بيعت ، يا شرط متابعت از او در زمينه اصل جعل ندارد.
علاوه آنكه : آيه كريمه و يا ادلّه لزوم وفاى به شرط مشرِّع نيست ، بلكه در موارد مشروع عمل مى كند؛ يعنى آيه كريمه ((اَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) يا حديث ((اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)) شى ء نامشروع را مشروع نمى كند، بلكه در مواردى كه عقد و يا شرط بر شى ء مشروع پياده شد، لازم الوفاء است ، بنابراين ، اگر كسى ولايت اجراى حدود، قضاوت ، زعامت و امثال آن را نداشته باشد، بيعت با او در زمينه هاى فوق هيچ اثرى ندارد و ولايتهاى مزبور را به او نمى تواند بدهد وعقد و شرط، محلّلِ حرام نيست .( 801)
امّا احاديثى كه در زمينه حرمت نقض بيعت رسيده است بايد حمل بر تقيّه ( 802) يا بيعت با امام معصوم عليه السّلام بشود؛( 803) زيرا نمى توان آنها را به صورت مطلق دانست چه آنكه نقض بيعت با اهل باطل به طور قطع جايز است و امامان شيعه بيعت با ايشان را اساساً امضا نمى كردند، مگر براساس تقيه و حفظ وحدت در برابر كفّار و چنانچه كار به جايى مى رسيد كه اهميّت نقض بيعت بيش از مصلحت حفظ وحدت بود، قيام مى كردند.
4- فرق ميان دو مكتب (تشيّع و تسنّن ) اين است كه بيعت در مكتب شيعه سبب قدرت مردمى دادن به ولىّ امر است ، و در مكتب اهل تسنّن شرط تحقّق اصل ولايت براى اوست ؛ يعنى شيعيان ولى اللّه واقعى را مى پذيرند ولى برادران اهل سنّت ، خود ولى اللّه را مى سازند، ولى ولايت الهى ساختنى نيست بلكه خدا دادى است .
5- مسأله اكثريّت و اقليّت و شرايط انتخاب كنندگان در تشكيل حكومت الهى به هيچ وجه نمى تواند مطرح باشد؛ زيرا ولايت الهى بر عموم (اكثريّت و اقليّت ) حتمى است و مخالف ، مخالف با حقّ است و حقوق اقليّتهاى اسلامى نيز طبق مقرّرات خاصى محفوظ است .
آرى حقوق اقليّتها در حكومتهايى قابل طرح است كه اساس آنها بر دموكراسى و فقط مردم سالارى باشد، نه در حكومت الهى ؛ زيرا در اين نوع حكومتها حقّ حاكميّت از مردم به حاكم داده مى شود و لذا اقليّتها حقّ سؤال دارند و اين اعتراض به اهل سنّت نيز وارد است .
در اينجا از اين نكته نيز غافل نشويم و آن اينكه حكومت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام معصوم عليه السّلام كه به نصّ صريح مقرر شده است ، همان گونه است كه گفتيم يعنى بر عموم ، پذيرش ‍ آن حتمى است ، ولى در زمان غيبت كه حكومت فقيه نايب الامام مطرح است اين مطلب ممكن است پيش بيايد و آن اينكه افرادى و اقليّتهايى در صلاحيّت فقيهى از نظر فقاهت يا عدالت يا شرايط ديگر، تشكيك كنند و اين مطلب صحيح است ، ولى چنين فردى از موضوع سخن ما خارج است و ما در اصل كلّى حكومت اسلامى بر مبناى تشيّع سخن مى گوييم نه در فرد خاص يعنى بحث ما صغروى نيست بلكه كلّى است و مشكل تعدّد فقها را پاسخ گفتيم .( 804)
خلاصه آن اين بود كه انتخاب يك فقيه و يا افرادى از ايشان براى رهبرى به معناى سلب ولايت از ديگران نيست ، جز اينكه حفظ نظم كه از واجبات عقلى و شرعى است ، ايجاب مى كند كه رهبرى با تمركز قوا و هماهنگ كردن نيروها عمل كند وگرنه موجب هرج و مرج و اختلاف و احياناً جنگ داخلى در كشور اسلامى خواهد شد ولذا بر فقهاى ديگرلازم است كه امورمربوط به مقام زعامت ورهبرى و احكام قضايى و حكومتى فقيه رهبررا امضاكنند مگردر جايى كه علم به خطاى او داشته باشند كه در اين صورت تبعيت ، ضرورى نبوده بلكه احياناً جايز نيست و چنانچه خطاى او به صورت صدمه به اسلام باشد، اعلان و جلوگيرى نيز لازم است ولى كلّ اين مسائل كه اشاره شد بايد با دقت نظر و احتياط كامل بررسى شود والعصمة للّه و لرسوله و للائمة المعصومين عليهم السلام .
به اين ترتيب ، بيعت با امام معصوم عليه السّلام تاءكيد در ولايت اوست نه تاءسيس آن . در اينجا ممكن است اين سؤال مطرح شود كه انتخاب ((فقيه )) براى زعامت در صورت ثبوت ولايت او از طريق نص و تعبّد، حكم بيعت با امام معصوم عليه السّلام را خواهد داشت از آن جهت كه انتخاب ، قبول ولايت اوست ، نه اعطاى ولايت به او؛ يعنى انتخاب دراين صورت مشرّع نيست ، بلكه قبول مشروع است ، ولى چنانچه ولايت او از طريق نص ثابت نشد، انتخاب او براى حكومت ضرورتى نخواهد داشت و مى توان ديگرى را انتخاب نمود.
پاسخ اين سؤال اين است كه ولايت فقيه در امور عامّه حتماً به يكى از دو راه (ولايت نصب يا ولايت حسبه ) ثابت و قطعى است و جملگى فقها بر آن اتفاق نظر دارند؛ زيرا وجود رهبر مذهبى بر اساس حفظ نظم اسلامى ضرورى و حتمى است ، همان گونه كه ساير ملّتها و مذاهب نيز بر اين عقيده هستند.
امّا ولايت نصب گر چه در حدود و اختيارات آن به لحاظ عموم ويا خصوص سخن فراوان گفته شده ، ولى در هر تقدير از احكام وضعيّه به شمار مى رود و از صفات و مقامات اعطايى است كه از طرف رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و يا امام معصوم عليه السّلام واگذار مى شود و نظير وكالت و قيمومت و وصايت و ولايت پدر بر فرزند و امثال آن مى باشد و از آن به ((نصب ولايى )) تعبير مى كنيم و ثبوت اصل آن در امور عامّه قطعى است گر چه تعميم آن در ساير امور، نظرى و اجتهادى مى باشد.
امّا ولايت حسبه اعمّ از آنكه به معناى مجرّد جواز حكمى ( 805) باشد و يا به معناى نفوذ تصرفات او در امور عامّه ( 806) و يا به معناى سمت ولايى و منصب شرعى ( 807) نسبت به تصرّفات در امور عامّه ولى به هر تقدير حكمى است از احكام شرعى خواه تكليفى ( 808) يا وضعى ( 809) و يا سمتى ( 810) براى فقيه ثابت است نه براى ديگرى كه انتخاب نيز معناى قبولى آن را خواهد داشت ، نه ايجاد آن مثلاً براى فقيه جامع الشرايط جايز است كه در اموال مجهول المالك از طريق ولايت حسبه تصرّف كند، ولى براى غير او جايز نيست ، اعمّ از اينكه مردم او را براى اين كار انتخاب كنند يا نه ، همان گونه كه هر طبيب صلاحيّت معالجه مريض را دارد خواه به او مراجعه شود يا نشود؛ زيرا صلاحيّت و عدم صلاحيّت يك امر واقعى است نه انتخابى ، خواه صلاحيّت تكوينى يا تشريعى باشد و صلاحيّت و شايستگى شرعى فقيه جامع الشرايط به خودى خود ثابت و قطعى است ، به اين ترتيب ولايت فقيه هر چند از طريق حسبه امرى ثابت و مسلّم است اگر چه به معناى جواز حكمى باشد.
انتخاب فردى از فقها به عنوان رهبر و تصدّى او در امور عامّه و حكومت بر كشور يك ضرورت ثانوى است و خاصيّت اين انتخاب تنها قدرت دادن به او نسبت به اجراى ولايت اوست ، نه اعطاى منصب ولايى به او و نه جواز حكمى ، اين انتخاب هيچ گونه منافاتى با داشتن صلاحيّت شرعى ديگر افراد از فقهاى جامع الشرايط ندارد و لغويّتى در تعدّد آن نيست و مثل اين است كه چند طبيب صلاحيّت اداره مريضخانه اى را دارند ولى به لحاظ حفظ نظم بايد يك طبيب براى اين كار انتخاب شود.
اسلام و شورا (تبادل نظر)
موضوع ((شور)) در قرآن كريم در ضمن دو آيه مطرح شده :
الف- (... وَ اَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ...).( 811)
ب- (... وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْر ...).( 812)
تفسير مجموع اين دو آيه چنين خواهد بود: ((مسلمانان در امر خود با يكديگر مشورت و تبادل نظركنند و تو هم اى رسول گرامى صلّى اللّه عليه و آله در مشورت باآنان شركت كن )).
از انضمام اين دو آيه به يكديگر، يك قانون كلّى اسلامى استفاده مى شود و آن اين است كه افراد ملّت مسلمان به طور آزاد، حقّ اظهار نظر در برابر يكديگر بلكه در برابر رئيس مملكت ، حتّى مانند رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را دارند،( 813) ولى متاءسفانه حكومتهاى اسلامى پس از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله اصالت اسلامى خود را از دست دادند و بر مبناى روح قبايلى و تعصّبات بدوى ، مخصوصاً از زمان معاويه بلكه خلفاى اسبق جز على عليه السّلام حكومتهايى تحت عنوان خلافت اسلامى تشكيل دادند كه در حقيقت تمامى بر ضدّ مبانى اسلام و روح آزاديخواهى بود.( 814)
حدود مشورت
از اين نكته نبايد غفلت كرد كه اصولاً مشورت و تبادل نظر هميشه در جايى صحيح است كه حكم قاطعى درميان نباشد وگرنه ((شور)) كارغلطى است . از باب مثال :
هيچ گاه مردم با هم مشورت نمى كنند كه شخص گرسنه بايد غذا بخورد يا نه ؟؛ زيرا به حكم ضرورت و فطرت ، گرسنه ناچار از خوردن غذاست .
مشورت اسلامى نيز در جايى است كه حكم قاطعى از خداى متعال در ميان نباشد؛ زيرا حكم خدا همچون حكم عقل واجب الاتّباع است و از اين روى در جهت تحديد شور در قرآن كريم چنين فرموده است :
(وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً).( 815)
((مؤمنين حقّ ندارند در موضوعى كه خدا و رسول ، حكم قطعى صادر كرده اند، تصميمى از خود بر خلاف آن بگيرند و كسى كه عصيان كند در گمراهى آشكارى افتاده است )).
به همين دليل در آيه اوّل كلمه ((امرهم )) (كار خودشان ) موضوع شور قرار داده شده كه منظور، تجويز مشورت در مواردى است كه مسلمانان حقّ تصميم گيرى در آن با خودشان باشد و كار، كار خودشان باشد يعنى خداوند در باره آن حكمى الزامى و قطعى صادر نفرموده است .
فلسفه محدوديّت شور
فلسفه اين محدوديّت بسيار روشن است ؛ زيرا هميشه ((شور)) به معناى مصلحت انديشى است و براى يافتن راه بهتر به سوى هدف مطلوب است و ترديدى نيست كه خداى عزيز حكيم على الاطلاق نسبت به بندگانش رئوف و مهربان است و اوست كه مصلحت بشر را بهتر مى داند و چنانچه حكم قاطعى را بيان فرمود، كاملاً روشن است كه صلاح واقعى همان است و بس و جاى هيچ گونه ترديدى باقى نمى ماند.

تصميم نهايى با كيست ؟
در قرآن كريم در زمينه شور و تصميم نهايى خطاب به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چنين آمده است :
(فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لاَ نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلينَ).( 816)
((به بركت ) رحمت خدا، تو (اى محمّد) با ايشان خوش خوى و مهربان شدى و اگر تندخو و سخت دل بودى ، مردم از گرد تو پراكنده مى شدند (پس اگر در باره تو بدى كنند) ايشان را عفو كن و از خدا براى آنها طلب آمرزش بنما و در كارها با ايشان مشورت كن ، پس هرگاه كه تصميم گرفتى ، با توكّل به خدا (كار را) انجام ده كه خدا آنان را كه بر او اعتماد كنند، دوست دارد)).
شايد بعضى گمان كنند كه مفاد جمله ((فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ)) اين باشد كه حقّ تصميم با رهبر است چه ديگران موافق باشند يا مخالف ، ولى اين برداشت از مفاد آيه كريمه در موارد شور موجب لغويّت شور خواهد بود و حال آنكه شور نسبت به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله چه اخلاقى باشد و چه مصلحت انديشى به هر حال ، مخالفت با جمع مستشاران يا اكثريّت آنها عكس مطلوب را نتيجه خواهد داد.( 817)
بنابراين ، مى توان گفت كه مفاد آيه كريمه اين است كه پس از شور و تصميم مبتنى بر آن ، اجراى آن بايد بدون ترديد به دست يك نفر، آن هم رهبر، صورت گيرد تا با وحدت فرماندهى و تمركز قوا با توكّل به خدا پيشرفت كارها ميسّر گردد و بالا خره به اين نتيجه مى رسيم كه ديگران حقّ شور را دارند ولى حقّ فرماندهى ندارند و آن تنها با رهبر است و بايد هم چنين باشد وگرنه نظام كشور از هم گسيخته خواهد شد، و بايد سلسله مراتب فرماندهى در ارتش و غير آن كاملاً مراعات شود و شورا بهانه اخلال نظم و هرج و مرج نگردد.
بنابراين ، ((شور اسلامى )) در محدوده آزاد تطبيق احكام كلّى بر موارد جزئى انجام مى گيرد كه به صورت قانون اساسى و يا قانون عادّى و يا مصوّبات آيين نامه ها در مى آيد و توضيح آن در بحث قانون اساسى داده شد و همچنين در زمينه هاى آزاد تعيين رهبرى ولايت فقيه تحقّق مى يابد كه در بحث ولايت فقيه كاملاً توضيح داديم .
وظيفه مُنتخَب : تصميم يا شور
وظيفه منتخبين چه از ديدگاه جهان امروز و چه در منطق اسلام رعايت كامل مصالح انتخاب كنندگان است كه از هر جهت صلاح ملّت را در نظر بگيرند و ايشان را راهنمايى كنند و به اين سبب ((مجلس شورا)) براى گردهم آيى وكلاى ملّت در دنيا تاءسيس شدومعمولاًمطالبى كه درشور وكلا مطرح مى شودازدوصورت بيرون نيست :
صورت اوّل : مواردى است كه در قانون اساسى هر ملّتى به گونه روشن و واضح ، حكم آن پيش بينى شده كه اعضاى مجلس و يا رئيس مملكت بايد قاطعانه تصميم بگيرند ودر حكومت اسلامى حكم آن بامراجعه به قوانين قطعيّه اسلامى ، روشن مى گردد.
صورت دوم : مواردى است كه در قانون اساسى ملّتها به طور كامل پيش بينى نشده و يا رخداد تازه اى است كه بايد تصميم تازه اى در باره اش گرفته شود، در اين صورت است كه مساءله ((شور)) و تبادل نظر ضرورى است لذا در جهان امروز براى چنين امورى ، تشكيل ((مجلس شورا)) را لازم دانستند و وكلا پس از تبادل نظر، راءى اكثريّت را مقدّم خواهند داشت و در حكومتهاى اسلامى ، جنبه هاى فقهى موضوع بايد با نظر متخصّص (مجتهد) بررسى شود و از جنبه هاى ديگر مانند اقتصادى ، سياسى ، اجتماعى ، به وسيله شور با افراد متخصّص ديگر حل خواهد شد و اگر جز اين باشد به صورت صحيحى در نخواهد آمد و اين به معناى احتكار نيست ، بلكه جنبه تخصّصى دارد.
نتيجه گفتار
با توجّه به مطالبى كه گفته شد، به اين نتيجه مى رسيم كه حكومت اسلامى با مفهوم جمهوريّت هيچ گونه منافاتى ندارد؛ زيرا مفهوم جمهورى اسلامى چنين خواهد بود: ((اكثريّت مسلمان با گرايش ‍ اسلامى ))، همچنانكه جمهورى كمونيستى به معناى اكثريّت كمونيست ها با گرايش مكتب كمونيستى و جمهورى سرمايه دارى به معناى اكثريّت با گرايش مكتب سرمايه دارى است .
اين قيودسه گانه اسلامى ، كمونيستى وسرمايه دارى به طور يكسان نشانگر ومعرّف خطّ مشى جمهورى هاى خود مى باشند كه بالطبع محتوا و نتيجه انتخابات هركدام از اين سه جمهورى ها از لحاظ افراد انتخاب كننده و انتخاب شده و يا ساير امور انتخابى با هم تفاوت خواهند داشت ؛ زيرا اصول و پايه هاى سه مكتب متفاوت است .
امّا اين گفتار كه اسلام از نظر احكام و حكّام تعيين شده است ؛ زيرا احكام آن مشخص و معيّن است و حكّام آن نيز از طرف خدا تعيين شده ، رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام و سپس نايب الامام ، به گونه اى كه مردم حتى ناچارند به مجتهد رجوع كنند، بنابراين ، چه مفهوم صحيحى براى جمهوريّت و انتخاب اكثريّت باقى مى ماند، به طور كلّى بى اساس و خالى از دقّت است ؛ زيرا:
اوّلاً: خط مشى ساير مكتبها از لحاظ قوانين اساسى و انتخاب رهبران سياسى نيز مشخص است ، ملّت كمونيست طبق گرايش كمونيستى وارد انتخابات مى شود و ملّت سرمايه دارى بر اساس همين گرايش ، رئيس انتخاب مى كند و بالا خره محدوديّتى در كار خواهد بود و روى همين اصل ، انتخابات در مملكتهاى اسلامى بايد بر اساس و پايه اسلامى انجام گيرد.
ثانياً: تعيين مكتب خواه اسلام و يا غير آن و نيز تعيين رهبر از طرف خدا در اسلام و يا از طرف احزاب در ساير ملّتها جز به معنا و مفهوم كانديد (نامزد) چيز ديگرى نيست و در هيچ يك از مكتبها اجبارى وجود ندارد و آزادى ملّت سلب نمى شود مخصوصاً در روش اسلام . در قرآن چنين آمده : ((لا اِكْراهَ فِى الدّين ؛ مردم در انتخاب دين آزادند))، ديگر با اين منطق چه جاى توهّم اجبار واكراه است .
براى توضيح بيشتر در باره جهت تطبيقى مفاهيم اسلامى با جمهوريّت بايد در دو مرحله بحث شود:
1- جمهوريّت در مرحله حكّام (قوّه مجريّه )
آيا حكومت اسلامى حتماً بايد به صورت مخصوصى از نظر حكّام شكل گيرد به گونه اى كه آراى مردم به هيچ وجه نمى تواند در انتخاب رهبر سياسى دخالت داشته باشد يا آنكه ممكن است شكل جمهورى به او داد. به عبارت روشنتر حكومت اسلامى حكومت الهى است و ديگر هيچ و يا آنكه ممكن است رنگ مردمى نيز به او داده شود.
پاسخ به اين سؤال مثبت است ؛ زيرا طبق اصل اسلامى (بيعت ) حكومت اسلامى را مى توان به شكل جمهورى پياده كرد، مخصوصاً در عصر كنونى عصر غيبت و ولايت فقيه چون با وجود چند مرجع تقليد كه هر كدام از ديدگاه شرع ، شايستگى زمامدارى مملكت اسلامى را دارا هستند، مردم به خوبى مى توانند يكى از آنها را براى رياست سياسى مملكت نيز انتخاب كنند كه در نتيجه داراى دو منصب الهى و خلقى خواهند شد.
امّا اين سخن كه فقهاى اسلام و يا شيعه بايد از سياست فاصله گيرند، منطق نادرست و استعمارى است . و بالا خره يكى از مراجع به وسيله اكثريّت آراى مسلمانان به طور مستقيم (رفراندوم ) و يا به توسّط اكثريّت مجلس و يا خبرگان رهبرى ممكن است انتخاب شود و بر فرض كه شخص مرجع آماده قبول رياست سياسى نباشد، مى تواند يك يا چند نفر ديگر را كه شايستگى اسلامى دارند، به ملّت معرفى كند و براى اشغال پست رياست ، نامزد (كانديد) شود و ملّت به طور آزاد هركدام را مى توانند انتخاب كنند كه در نتيجه همان روش ساير ممالك جمهورى در جمهورى اسلامى منطبق خواهد شد و در حقيقت مراجع تقليد به ضميمه مقلّدينشان نقش احزاب سياسى و رؤساى آن را در ساير ممالك خواهند داشت كه هر حزبى مى تواند كانديدى براى رياست جمهورى معيّن كند.
باز تكرار مى كنم كه دور نگه داشتن روحانيّت از سياست و اداره مملكت ، مفهوم بسيار غلط و استعمارى است ، بلكه ايشان از احزاب سياسى دست نشانده اجنبى صد در صد اولى هستند و سياست جزو اسرار مگو نيست كه در احتكار عدّه خاصى باشد، همچنان كه در اين زمان ديديم تا ملّت شريف و مبارز ايران دست به دست روحانيّت نداد و تا رهبرى روحانيّت را نپذيرفت ، نتوانست دست اجنبى و اجنبى پرستان را از اين آب و خاك قطع كند.
خلاصه آنكه : در انتخاب رهبر سياسى مذهبى هيچ گونه محدوديّتى در منطق اسلامى نيست جز آنكه بايد از مكتب اسلام بيرون نباشد همچنانكه انتخابات در ساير كشورهاى جمهورى در چهارچوب مكتبهاى مخصوص به خودشان انجام مى گيرد. و بالا خره مسأله ((بيعت )) به مفهوم اسلامى آن به گونه جمهورى در اسلام قابل تطبيق است و نتيجه اش تلاقى دو انتخاب الهى و خلقى و تضاعف دو قدرت و شدت مسؤوليّت رئيس منتخب خواهد بود، خدايى و مردمى .
بلكه بهترين انواع جمهورى ها را تشكيل مى دهد؛ زيرا متّكى به ايمان و اعتقاد به معاد و تهذيب اخلاق و عدالت واقعى است ، برخلاف ساير جمهورى ها كه متّكى بر زور و تبليغات دروغ و مكتبهاى سياسى و اقتصادى غلط و ديگر سياستهاست .
جز آنكه حكومت اسلامى نياز به محيط آرام و بدون مزاحمهاى داخلى و خارجى دارد تا بتواند خود را به صورت واقعى و حقيقى نشان دهد و عدالت اجتماعى را پياده كند، در اين صورت است كه مردم جهان بهتر مى توانند حكومت اسلامى را درك كنند و آن را بر همه حكومتها ترجيح دهند.
2- جمهوريّت درمرحله حكم (قوّه مقننه )
انتخابات مجلس به معناى تطبيق مفهوم جمهوريّت در مرحله قوانين و احكام اسلامى است كه مادّه تشكيل (مجلس شورا) و ريشه انتخابات وكلاست و آن از موضوع ((شورا)) در اسلام سرچشمه مى گيرد؛ زيرا عموم افراد ملّت مسلمان ، حقّ دخالت در امور عامّه را از جهت تماس با آنها دارند، با اين بيان كه تمامى افراد ملّت مسلمان ، حقّ انتفاع از منابع طبيعى از قبيل نفت ، معادن ، طلا، آهن ، آهك ، گچ و امثال اينها و نيز حقّ انتفاع از زمينهاى بدون مالك شخصى و جنگلهاى طبيعى و بالا خره از آنچه را كه در روى زمين به مالكيّت شخصى در نيامده ، حقّ بهره بردارى دارند و اين قبيل انتفاعات چون بايد به صورت عادلانه و هماهنگ با ساير افراد مسلمين انجام شود، طبيعتاً احتياج به تماس با يكديگر و تبادل نظر در باره آن خواهد داشت و چون گردهمايى همه افراد ملّت غالباً ميسّر نيست ، مى بايست وكلاى شايسته اى انتخاب شوند تا در محيط كوچكتر بتوانند بهتر تصميم بگيرند. و نيز در پيشامدهاى تازه و يا جنبه هاى ديگر مصلحتهاى عمومى از قبيل گرفتن ماليات و گمركات و امثال آن نيز بايد به تبادل نظر متخصّصين در احكام الهى (مجتهد) و ساير افراد متخصّص ديگر از جنبه هاى سياسى و اجتماعى ، تصميم گيرى شود و چون شور بالا خره بايدبه تصميم نهايى برسد، دراسلام قول احسن فاصل وملاك قرار داده شده است ودرضمن اين آيه چنين فرموده : (اَلَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْل فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ...).( 818)
روشن است كه ((قول احسن )) هميشه متّكى به استدلال منطقى است و مورد قبول همه يا اكثريّت خواهد بود و در نتيجه تصميم شورا عملاً منتهى به اكثريّت آرا خواهد شد و اين همان روش ‍ جهانى در مجالس شورا، دموكراسى است و اسلام با آن موافقت دارد و در اين مرحله نيز مفهوم تبعيّت اكثريّت آرا قابل تطبيق است . ما در باره نقش قانون اساسى و قوانين عادّى در برابر احكام و قوانين اسلامى ، توضيح بيشترى داده ايم ، صفحه 567 .
در پايان سخن از اين نكته نبايد غفلت كرد و آن اينكه نظر و موافقت مرجع تقليد (نايب الا مام ) در انتخاب رياست جمهورى هميشه بايد منظور باشد؛ زيرا
اوّلاً: موافقت نايب الا مام بر مبناى ولايت فقيه يا امور حسبيه (كارهاى ضرورى )شرط تحقّق حكومت اسلامى است .
ثانياً: مراقبت مردان الهى در تشكيل حكومت اسلامى به صورت مطمئن تر تاءثير فراوانى دارد؛ زيرا مردان خدا جز به صلاح ملّت انديشه اى ندارند و هميشه برآنند كه دست خائنان را از سر ملّت مسلمان قطع نموده و دستى با خدا دارند: (يَدُ اللّه فَوْقَ اَيْديهِمْ).
و: (اَلْعِزَّةُ للّهِِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنين ).
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (با آخرين اصلاحات و تغييرات )
(لَقَدْ اءَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَاءَنزَلْنَا مَعَهُمُ ا لْكِتَبَ وَا لْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...)( 819)
مقدّمه
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، مبين نهادهاى فرهنگى ، اجتماعى ، سياسى و اقتصادى جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامى است كه انعكاس خواست قلبى امت اسلامى مى باشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامى ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزى كه در شعارهاى قاطع و كوبنده همه قشرهاى مردم تبلور مى يافت ، اين خواست اساسى را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزى بزرگ ، ملت ما با تمام وجود نيل به آن را مى طلبد. ويژگى بنيادى اين انقلاب نسبت به ديگر نهضتهاى ايران در سده اخير مكتبى و اسلامى بودن آن است ، ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادى مشروطه و نهضت ضد استعمارى ملى شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسى و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها مكتبى نبودن مبارزات بوده است . گر چه در نهضتهاى اخير خط فكرى اسلامى و رهبرى روحانيت مبارز سهم اصلى و اساسى را بر عهده داشت ولى به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامى ، جنبش ها به سرعت به ركود كشانده شد، از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى ، ضرورت پيگيرى خط نهضت اصيل مكتبى و اسلامى را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضتهاى مردمى بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبرى ايشان تحرك نوينى يافت . (آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال 1382 هجرى قمرى برابر با1341 هجرى شمسى مى باشد).
طليعه نهضت
اعتراض درهم كوبنده امام خمينى به توطئه آمريكايى ((انقلاب سفيد)) كه گامى در جهت تثبيت پايه هاى حكومت استبداد و تحكيم وابستگيهاى سياسى ، فرهنگى و اقتصادى ايران به امپرياليزم جهانى بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامى در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفايى اين قيام شكوهمند و گسترده بود، مركزيت امام را به عنوان رهبرى اسلامى تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پى اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران آمريكايى ) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و بويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز، راه خود را در ميان تبعيد و زندان ، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در اين ميان قشر آگاه ومسؤول جامعه ، در سنگر مسجد، حوزه هاى علميه ودانشگاه ، به روشنگرى پرداخت و با الهام از مكتب انقلابى و پربار اسلام تلاش پى گير و ثمربخشى را در بالا بردن سطح آگاهى و هشيارى مبارزاتى و مكتبى ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبى نهضت اسلامى را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانون هاى پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه ترين اقدامات ددمنشانه ، جهت رهايى از خشم انقلابى مردم ، دست زد و در اين ميان جوخه هاى اعدام ، شكنجه هاى قرون وسطايى و زندانهاى دراز مدت ، بهايى بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مى پرداخت . خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدان هاى تير فرياد ((اللّه اكبر)) سر مى دادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله هاى دشمن قرار مى گرفتند، انقلاب اسلامى ايران را تداوم بخشيد، بيانيه ها و پيامهاى پى درپى امام به مناسبت هاى مختلف ، آگاهى وعزم امت اسلامى را عمق وگسترش هرچه فزون ترداد.
حكومت اسلامى
طرح حكومت اسلامى بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادى از سوى امام خمينى ارائه شد، انگيزه مشخص و منسجم نوينى را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبى اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده تر ساخت .
در چنين خطى نهضت ادامه يافت ، تا سرانجام نارضائى ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگرى و انعكاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهانى ، بنيانهاى حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كرد و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز كردن فضاى سياسى كشور شدند، تا به گمان خويش دريچه اطمينانى به منظور پيشگيرى از سقوط حتمى خود بگشايند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبرى قاطع و خلل ناپذير امام ، قيام پيروزمند و يكپارچه خود را به طور گسترده و سراسرى آغاز نمود.
خشم ملّت
انتشار نامه توهين آميزى به ساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خمينى ، در 17 دى 56 از طرف رژيم حاكم ، اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براى مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با به خاك و خون كشيدن ، خاموش كند. اما اين خود خون بيشترى در رگهاى انقلاب جارى ساخت و طپشهاى پى درپى انقلاب در هفته ها و چهلم هاى ياد بود شهداى انقلاب ، حيات و گرمى و جوشش يكپارچه و هر چه فزون ترى به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم ، تمامى سازمانهاى كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خيابانى ، در سقوط رژيم استبدادى مشاركت فعالانه جستند. همبستگى گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح هاى مذهبى و سياسى ، در اين مبارزه به طرز چشمگيرى تعيين كننده بود، و مخصوصا زنان به شكل بارزى در تمامى صحنه هاى اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده اى داشتند. صحنه هايى از آن نوع كه مادرى را با كودكى در آغوش ، شتابان به سوى ميدان نبرد و لوله هاى مسلسل نشان مى داد، بيانگر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهايى كه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از يكسال و اندى مبارزه مستمر و پيگير با بارورى از خون بيش از شصت هزار شهيد و صد هزار زخمى و معلول ، و با بر جاى نهادن ميلياردها تومان خسارت مالى در ميان فريادهاى : ((استقلال ، آزادى ، حكومت اسلامى )) به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبرى در مراحل حساس و هيجان آميز نهضت و نيز فداكارى ملت به پيروزى رسيد، موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاى امپرياليستى گرديد كه در نوع خود سرفصل جديدى بر انقلابات گسترده مردمى در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت ، روزهاى فرو ريختن بنياد شاهنشاهى شد و استبداد داخلى و سلطه خارجى متكى بر آن را درهم شكست و با اين پيروزى بزرگ طليعه حكومت اسلامى كه خواست ديرينه مردم مسلمان است نويد پيروزى نهايى را داد.
ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماى اسلام و مقام رهبرى ، در همه پرسى جمهورى اسلامى ، تصميم نهائى و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهورى اسلامى اعلام كرد و با اكثريت (2/98 درصد) به نظام جمهورى اسلامى راءى مثبت داد.
اكنون قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسى ، اجتماعى ، فرهنگى واقتصادى جامعه ، بايد راهگشاى تحكيم پايه هاى حكومت اسلامى و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتى بر ويرانه هاى نظام طاغوتى قبلى گردد.
شيوه حكومت در اسلام
حكومت از ديدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه گرى فردى يا گروهى نيست ، بلكه تبلور آرمان سياسى ملتى هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مى دهد تا در روند تحول فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهائى (حركت به سوى اللّه ) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابى خود از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آميزه هاى فكرى بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكرى و جهان بينى اصيل اسلامى بازگشت و اكنون برآنست كه با موازين اسلامى جامعه نمونه (اسوه ) خود را بنا كند. بر چنين پايه اى ، رسالت قانون اساسى اين است كه زمينه هاى اعتقادى نهضت را عينيت بخشد و شرايطى را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزش هاى والا و جهان شمول اسلامى پرورش يابد.
قانون اساسى با توجه به محتواى اسلامى انقلاب ايران كه حركتى براى پيروزى تمامى مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مى كند، بويژه در گسترش روابط بين المللى ، با ديگر جنبش هاى اسلامى و مردمى مى كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهانى را هموار كند (اِنَّ هذهِ اُمَّتُكُم اُمَّةً واحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)( 820) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامى جهان ، قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ ، قانون اساسى تضمين گر نفى هرگونه استبداد فكرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى مى باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادى ، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مى كند (...وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالاَْغْلالَ الَّت ى كانَتْ عَلَيْهِم ...).( 821)
در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى كه خود پايه تشكيل جامعه است ، براساس تلقى مكتبى ، صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت مى گردند (...اَنَّ الاَْرْضَ يَرِثُها عِبادِىَ الصّالِحُونَ)( 822) و قانونگذارى كه مبين ضابطه هاى مديريت اجتماعى است بر مدار قرآن و سنت ، جريان مى يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدى از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهاى عادل ) امرى محتوم و ضرورى است و چون هدف از حكومت ، رشد دادن انسان در حركت به سوى نظام الهى است (...وَاِلَى اللّهِ الْمَص يرُ)( 823) تا زمينه بروز و شكوفائى استعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آيد (تَخَلَّقُوا بِاءخْلاقِ اللّه )( 824) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامى عناصر اجتماع در روند تحوّل جامعه نمى تواند باشد.
با توجه به اين جهت ، قانون اساسى زمينه چنين مشاركتى را در تمام مراحل تصميم گيرى هاى سياسى و سرنوشت ساز براى همه افراد اجتماع فراهم مى سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردى خود دست اندر كار و مسؤول رشد و ارتقا و رهبرى گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود (وَنُرِيدُ اءَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِى الاَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اءَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَا رِثِينَ ).( 825)
ولايت فقيه عادل
براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى شود (مجارى الاُمور وَالا حكام عَلى اءيدِى العُلماء باللّه الاُمَناء على حلاله و حرامه )( 826) آماده مى كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد.
اقتصاد وسيله است نه هدف
در تحكيم بنيادهاى اقتصادى ، اصل ، رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاى اقتصادى تمركز و تكاثر ثروت و سودجويى ، زيرا كه در مكاتب مادى ، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهى مى شود ولى در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظارى جز كارايى بهتر در راه وصول به هدف نمى توان داشت .
با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامى فراهم كردن زمينه مناسب براى بروز خلاقيتهاى متفاوت انسانى است و بدين جهت تاءمين امكانات مساوى و متناسب و ايجاد كار براى همه افراد و رفع نيازهاى ضرورى جهت استمرار حركت تكاملى او برعهده حكومت اسلامى است .
زن در قانون اساسى
در ايجاد بنيادهاى اجتماعى اسلامى ، نيروهاى انسانى كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجى بودند، هويت اصلى و حقوق انسانى خود را باز مى يابند و در اين بازيابى طبيعى است كه زنان به دليل ستم بيشترى كه تاكنون از نظام طاغوتى متحمل شده اند استيفاى حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده ، واحد بنيادين جامعه و كانون اصلى رشد و تعالى انسان است و توافق عقيدتى و آرمانى در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلى حركت تكاملى و رشد يابنده انسان است ، اصل اساسى بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود، از وظايف حكومت اسلامى است . زن در چنين برداشتى از واحد خانواده ، از حالت (شيئى بودن ) و يا (ابزار كار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگى و استثمار، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادرى ، در پرورش انسانهاى مكتبى ، پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدان هاى فعال حيات مى باشد و در نتيجه پذيراى مسؤوليتى خطيرتر ودر ديدگاه اسلامى برخوردار از ارزش وكرامتى والاترخواهدبود.
ارتش مكتبى
در تشكيل و تجهيز نيروهاى دفاعى كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب ، اساس و ضابطه باشد، بدين جهت ارتش جمهورى اسلامى و سپاه پاسداران انقلاب ، در انطباق با هدف فوق شكل داده مى شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها، بلكه بار رسالت مكتبى ، يعنى جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده دار خواهند بود. (وَاءَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِى عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ...).( 827)
قضا در قانون اساسى
مساءله قضاء در رابطه با پاسدارى از حقوق مردم در خط حركت اسلامى ، به منظور پيشگيرى از انحرافات موضعى در درون امت اسلامى امرى است حياتى ؛ از اين رو ايجاد سيستم قضائى بر پايه عدل اسلامى و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق دينى ، پيش بينى شده است . اين نظام به دليل حساسيت بنيادى و دقت در مكتبى بودن آن ، لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (...وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اءَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...).( 828)

قوه مُجريّه
قوه مجريه به دليل اهميت ويژه اى كه در رابطه با اجراى احكام و مقررات اسلامى به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتى كه اين مساءله حياتى در زمينه سازى وصول به هدف نهائى حيات خواهد داشت بايستى راهگشاى ايجاد جامعه اسلامى باشد. نتيجةً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گير پيچيده ، كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشه دار كند، از ديدگاه اسلامى نفى خواهد شد. بدين جهت نظام بوروكراسى كه زاييده و حاصل حاكميت هاى طاغوتى است ، به شدت طرد خواهد شد، تا نظام اجرائى با كارايى بيشتر و سرعت افزون تر در اجراى تعهدات ادارى به وجود آيد.
وسايل ارتباط جمعى
وسايل ارتباط جمعى (راديو تلويزيون ) بايستى در جهت روند تكاملى انقلاب اسلامى در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامى قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه هاى متفاوت بهره جويد واز اشاعه و ترويج خصلت هاى تخريبى و ضداسلامى جدّا پرهيز كند.
پيروى از اصول چنين قانونى كه آزادى و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مى گشايد، بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسؤولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامى مشاركت جويند، به اميد اينكه در بناى جامعه نمونه اسلامى (اسوه ) كه بتواند الگو و شهيدى بر همگى مردم جهان باشد موفق گردد.
(وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَكُمْ اءُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ...).( 829)
نمايندگان
مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم ، كار تدوين قانون اساسى را براساس بررسى پيش نويس پيشنهادى دولت و كليه پيشنهادهائى كه از گروههاى مختلف مردم رسيده بود، در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مى باشد در طليعه پانزده همين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله بنيانگذار مكتب رهائى بخش اسلام با اهداف و انگيزه هاى مشروح فوق به پايان رساند، به اين اميد كه اين قرن ، قرن حكومت جهانى مستضعفين و شكست تمامى مستكبرين گردد.( 830)
بسم اللّه الرحمن الرحيم
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
فصل اوّل اصول كلى
اصل اوّل
حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملّت ايران ، براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حقّ و عدل قرآن ، در پى انقلاب اسلامى پيروزمند خود به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد آيت اللّه العظمى امام خمينى ، در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 هجرى شمسى برابر با اول و دوم جمادى الاولى سال 1399 هجرى قمرى با اكثريّت (2/98 درصد) كليّه كسانى كه حق راءى داشتند، به آن راءى مثبت داد.
اصل دوم
جمهورى اسلامى ، نظامى است بر پايه ايمان به :
1- خداى يكتا (لاإ لهَإ لاّاللّه ) و اختصاص حاكميّت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2- وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين .
3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشريع .
5- امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام .
6- كرامت وارزش والاى انسان وآزادى تواءم با مسؤوليت او در برابر خدا. كه از راه :
الف- اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين .
ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها.
ج- نفى هرگونه ستم گرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى ، قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تاءمين مى كند.
اصل سوم
دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد:
1- ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى .
2- بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاى گروهى و وسائل ديگر.
3- آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى .
4- تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاى علمى ، فنى ، فرهنگى و اسلامى از طريق تاءسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5- طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب .
6- محو هرگونه استبداد و خود كامگى و انحصار طلبى .
7- تاءمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون .
8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى خويش .
9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه ، در تمام زمينه هاى مادى و معنوى .
10- ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى كشور.
12- پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه .
13- تاءمين خود كفائى در علوم و فنون و صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.
14- تاءمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون .
15- توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم .
16- تنظيم سياست خارجى كشور براساس معيارهاى اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان .
اصل چهارم
كليه قوانين ومقررات مدنى ، جزايى ، مالى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگى ، نظامى ، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است .
اصل پنجم
در زمان غيبت حضرت ولى عصر ((عجّل اللّه تعالى فرجه )) در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدوهفتم عهده دار آن مى گردد.
اصل ششم
در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومى اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ، اعضاى شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى گردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن كريم : ((وَاَمْرُهُم شُورى بَيْنَهُم )) و ((شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْر)) شوراها: مجلس شوراى اسلامى ، شوراى استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيرى و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معين مى كند.
اصل هشتم
در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفه اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مى كند.
(وَالْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ اءَوْلِيَاَّءُ بَعْضٍ يَاءْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ).
اصل نهم
در جمهورى اسلامى ايران آزادى و استقلال و وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سياسى ، فرهنگى ، اقتصادى و نظامى و تماميت ارضى ايران كمترين خدشه اى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزاديهاى مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.
اصل دهم
از آنجا كه خانواده واحد بنيادى جامعه اسلامى است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزى هاى مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى باشد.
اصل يازدهم
به حكم آيه كريمه (إِنَّ هَذِهِى اءُمَّتُكُمْ اءُمَّةً وَا حِدَةً وَاءَنَاْ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) همه مسلمانان يك امت اند و دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است سياست كلى خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و كوشش پى گير به عمل آورد تا وحدت سياسى ، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دين رسمى ايران ، اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل الى الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى اعم از حنفى ، شافعى ، مالكى ، حنبلى و زيدى داراى احترام كامل مى باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبى ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينى و احوال شخصيه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوى مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اى كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلى در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب .
اصل سيزدهم
ايرانيان زرتشتى ، كليمى و مسيحى تنها اقليتهاى دينى شناخته مى شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آئين خود عمل مى كنند.
اصل چهاردهم
به حكم آيه شريفه (لا يَنْهَلكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ اءَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوَّاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ا لْمُقْسِطِينَ) دولت جمهورى اسلامى ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامى عمل نمايند و حقوق انسانى آنان را رعايت كنند، اين اصل در حق كسانى اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهورى اسلامى ايران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمى كشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمى و مشترك مردم ايران فارسى است . اسناد و مكاتبات و متون رسمى و كتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد ولى استفاده از زبانهاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه هاى گروهى و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسى آزاد است .
اصل شانزدهم
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامى عربى است و ادبيات فارسى كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايى تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدريس شود.
اصل هفدهم
مبداء تاريخ رسمى كشور هجرت پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله است و تاريخ هجرى شمسى و هجرى قمرى هر دو معتبر است اما مبناى كار ادارات دولتى هجرى شمسى است . تعطيل رسمى هفتگى روز جمعه است .
اصل هجدهم
پرچم رسمى ايران به رنگهاى سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهورى اسلامى و شعار ((اللّه اكبر)) است .
فصل سوم حقوق ملّت
اصل نوزدهم
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى ، سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست ويكم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1- ايجادزمينه هاى مساعدبراى رشدشخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او.
2- حمايت مادران ، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بى سرپرست .
3- ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده .
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بى سرپرست .
5- اعطاى قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعى .
اصل بيست و دوم
حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.
اصل بيست و سوم
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمى توان به صرف داشتن عقيده اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخلّ به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد. تفصيل آن را قانون معين مى كند.
اصل بيست و پنجم
بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى ، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حكم قانون .
اصل بيست و ششم
احزاب ، جمعيّتها، انجمنهاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينى شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادى ، وحدت ملى ، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچ كس را نمى توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت .
اصل بيست و هفتم
تشكيل اجتماعات و راهپيمائى ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آنكه مخلّ به مبانى اسلام نباشد، آزاد است .
اصل بيست و هشتم
هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم
برخوردارى از تاءمين اجتماعى از نظر بازنشستگى ، بيكارى ، پيرى ، از كار افتادگى ، بى سرپرستى ، در راه ماندگى ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبتهاى پزشكى به صورت بيمه و غيره حقّى است همگانى .
دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهاى مالى فوق را براى يك يك افراد كشور تاءمين كند.
اصل سى ام
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالى را تا سر حد خودكفائى كشور به طور رايگان گسترش ‍ دهد.
اصل سى و يكم
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى است . دولت موظف است با رعايت اولويت براى آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند.
اصل سى و دوم
هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معيّن مى كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متّهم ابلاغ و تفهيم شود و حدّاكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدّماتى به مراجع صالحه قضائى ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.
اصل سى و سوم
هيچ كس را نمى توان از محلّ اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محلّ مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلّى مجبور ساخت ، مگر در مواردى كه قانون مقرّر مى دارد.
اصل سى و چهارم
دادخواهى حقّ مسلّم هر فرد است و هر كس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نمايد. همه افراد ملّت حقّ دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمى توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سى و پنجم
در همه دادگاه ها طرفين دعوى حقّ دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانائى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنهاامكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سى و ششم
حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سى و هفتم
اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سى و هشتم
هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطّلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.
اصل سى و نهم
هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است .
اصل چهلم
هيچ كس نمى تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.
اصل چهل و يكم
تابعيت كشور ايران حقّ مسلّم هر فرد ايرانى است و دولت نمى تواند از هيچ ايرانى سلب تابعيّت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتى كه به تابعيّت كشور ديگرى درآيد.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه مى توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيّت اين گونه اشخاص در صورتى ممكن است كه دولت ديگرى تابعيّت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم اقتصاد و امور مالى
اصل چهل و سوم
براى تاءمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى اسلامى ايران براساس ضوابط زير استوار مى شود:
1- تاءمين نيازهاى اساسى : مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه .
2- تاءمين شرايط و امكانات كار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسائل كار ندارند، در شكل تعاونى ، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك كار فرماى بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاى حاكم بر برنامه ريزى عمومى اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3- تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى ، فرصت و توان كافى براى خود سازى معنوى ، سياسى واجتماعى و شركت فعّال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4- رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كارى معين و جلوگيرى از بهره كشى از كار ديگرى .
5- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام .
6- منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف ، سرمايه گذارى ، توليد، توزيع و خدمات .
7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براى توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8- جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور.
9- تاءكيد بر افزايش توليدات كشاورزى ، دامى و صنعتى كه نيازهاى عمومى را تاءمين كند و كشور را به مرحله خود كفائى برساند و از وابستگى برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى ، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است .
بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى ، معادن بزرگ ، بانكدارى ، بيمه ، تاءمين نيرو، سدها و شبكه هاى بزرگ آبرسانى ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمائى ، كشتيرانى ، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيّت عمومى و در اختيار دولت است .
بخش تعاونى شامل شركتها و مؤسّسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى شود.
بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى ، دامدارى ، صنعت ، تجارت و خدمات مى شود كه مكمّل فعّاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است .
مالكيت در اين سه بخش تا جائى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است . تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معيّن مى كند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهاى عمومى از قبيل زمينهاى موات يا رها شده ، معادن ، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاى عمومى ، كوهها، درّه ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاى طبيعى ، مراتعى كه حريم نيست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد مى شود، در اختيار حكومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معيّن مى كند.
اصلچهل و ششم
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمى تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند.
اصل چهل و هفتم
مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معين مى كند.
اصل چهل و هشتم
در بهره بردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استانها و توزيع فعاليتهاى اقتصادى ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طورى كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتى ، فروش زمينهاى موات و مباحات اصلى ، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجراء شود.
اصل پنجاهم
در جمهورى اسلامى ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاى بعد بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى مى گردد. از اين رو فعاليت هاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است .
اصل پنجاه و يكم
هيچ نوع ماليات وضع نمى شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگى و تخفيف مالياتى به موجب قانون مشخص مى شود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه كلّ كشور به ترتيبى كه در قانون مقرّر مى شود از طرف دولت تهيّه و براى رسيدگى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرّر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
كليه دريافتهاى دولت در حسابهاى خزانه دارى كلّ متمركز مى شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام مى گيرد.
اصل پنجاه و چهارم
ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراى اسلامى مى باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
ديوان محاسبات به كلّيه حسابهاى وزارتخانه ها، مؤسّسات ، شركتهاى دولتى و ساير دستگاه هائى كه به نحوى از انحاء از بودجه كلّ كشور استفاده مى كنند به ترتيبى كه قانون مقرّر مى دارد رسيدگى يا حسابرسى مى نمايد كه هيچ هزينه اى از اعتبارات مصوّب تجاوز نكرده و هر وجهى در محلّ خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم حقّ حاكميّت ملّت و قواى ناشى از آن
اصل پنجاه و ششم
حاكميّت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است . هيچ كس نمى تواند اين حقّ الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاصّ قرار دهد و ملّت اين حقّ خدا داد را از طرقى كه در اصول بعد مى آيد اعمال مى كند.
اصل پنجاه و هفتم
قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوّه مقنّنه ، قوه مجريّه و قوّه قضائيّه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امّت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند، اين قوا مستقل از يكديگرند.
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوّه مقنّنه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخَب مردم تشكيل مى شود و مصوّبات آن پس از طىّ مراحلى كه در اصول بعد مى آيد براى اجرا به قوه مجريّه و قضائيّه ابلاغ مى گردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسيار مهم اقتصادى ، سياسى ، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوّه مقنّنه از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم
اعمال قوّه مجريّه جز در امورى كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبرى گذارده شده ، از طريق رئيس جمهور و وزراء است .
اصل شصت و يكم
اعمال قوّه قضائيّه به وسيله دادگاه هاى دادگسترى است كه بايد طبق موازين اسلامى تشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه حدود الهى بپردازد.
فصل ششم قوّه مقنّنه
مبحث اوّل : مجلس شوراى اسلامى
اصل شصت و دوم
مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملّت كه به طور مستقيم و با راءى مخفى انتخاب مى شوند تشكيل مى گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معيّن خواهد كرد.
اصل شصت و سوم
دوره نمايندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است . انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طورى كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عده نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دويست و هفتاد نفر است ، از تاريخ همه پرسى سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانى ، سياسى ، جغرافيايى ونظاير آنها حدّاكثر بيست نفر نماينده مى تواند اضافه شود.
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشورى و كلدانى مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مى كنند. محدوده حوزه هاى انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مى كند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزارى انتخابات ، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميّت مى يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آئين نامه مصوّب داخلى انجام مى گيرد مگر در مواردى كه در قانون اساسى نصاب خاصّى تعيين شده باشد. براى تصويب آيين نامه داخلى موافقت دو سوم حاضران لازم است .
اصل شصت و ششم
ترتيب انتخاب رئيس و هياءت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدى آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلى مجلس معين مى گردد.
اصل شصت و هفتم
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمايند:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
((من در برابر قرآن مجيد، به خداى قادر متعال سوگند ياد مى كنم و با تكيه بر شرف انسانى خويش تعهّد مى نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب اسلامى ملّت ايران و مبانى جمهورى اسلامى باشم ، وديعه اى را كه ملّت به ما سپرده به عنوان امينى عادل پاسدارى كنم و در انجام وظايف وكالت ، امانت و تقوى را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاى كشور و حفظ حقوق ملّت و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسى دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادى مردم و تاءمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم )).
نمايندگان اقليّتهاى دينى اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانى خود ياد خواهند كرد.
نمايندگانى كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اوّلين جلسه اى كه حضور پيدا مى كنند مراسم سوگند را بجاى آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاءييد شوراى نگهبان ، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامى مملكت براى مدت معيّنى متوقّف مى شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاكرات مجلس شوراى اسلامى بايد علنى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى براى اطّلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطرارى ، در صورتى كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاى رئيس جمهور يا يكى از وزراء يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علنى تشكيل مى شود. مصوّبات جلسه غيرعلنى در صورتى معتبر است كه با حضور شوراى نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوّبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطرارى براى اطّلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم
رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلّف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مى شود.
مبحث دوم : اختيارات و صلاحيّت مجلس شوراى اسلامى
اصل هفتاد و يكم
مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم
شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است . مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادرسان ، در مقام تميز حق ، از قوانين مى كنند نيست .
اصل هفتاد و چهارم
لوايح قانونى پس از تصويب هياءت وزيران به مجلس تقديم مى شود و طرحهاى قانونى به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان ، در مجلس شوراى اسلامى قابل طرح است .
اصل هفتاد و پنجم
طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونى عنوان مى كنند و به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينه هاى عمومى مى انجامد، در صورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تاءمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم
مجلس شوراى اسلامى حقّ تحقيق و تفحّص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم
عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قرار دادها و موافقت نامه هاى بين المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.
اصل هفتاد و هشتم
هرگونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است مگر اصلاحات جزئى با رعايت مصالح كشور به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضى كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد.
اصل هفتاد و نهم
برقرارى حكومت نظامى ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن دولت حقّ دارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى موقّتا محدويتهاى ضرورى را برقرار نمايد، ولى مدّت آن به هر حال نمى تواند بيش از سى روز باشد و در صورتى كه ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظّف است مجدّدا از مجلس كسب مجوّز كند.
اصل هشتادم
گرفتن و دادن وام يا كمكهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراى اسلامى باشد.
اصل هشتاد و يكم
دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسّسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است .
اصل هشتاد و دوم
استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى .
اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملّى باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراى اسلامى ، آن هم در صورتى كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماينده در برابر تمام ملّت مسؤول است و حقّ دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست . مجلس نمى تواند اختيار قانون گذارى را به شخص يا هياءتى واگذار كند ولى در موارد ضرورى مى تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدّتى كه مجلس تعيين مى نمايد به صورت آزمايشى اجرا مى شود و تصويب نهايى آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراى اسلامى مى تواند تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤ سّسات دولتى يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوّم به كميسيونهاى ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوّبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمى كشور و يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراى نگهبان است . علاوه بر اين مصوّبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقرّرات عمومى كشور باشد و به منظور بررسى و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى برسد.
اصل هشتاد و ششم
نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر و راءى خود كاملاً آزادند و نمى توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و هفتم
رئيس جمهور براى هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راءى اعتماد بگيرد. در دوران تصدّى نيز در مورد مسائل مهمّ و مورد اختلاف مى تواند از مجلس براى هياءت وزيران تقاضاى راءى اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد كه حدّاقلّ يك چهارم كلّ نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسؤول ، درباره يكى از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظّف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاءخير افتد مگر با عذر موجّه به تشخيص ‍ مجلس شوراى اسلامى .
اصل هشتاد و نهم
1- نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مى توانند در مواردى كه لازم مى دانند هياءت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است كه با امضاى حدّاقلّ ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هياءت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راءى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هياءت وزيران يا وزير براى پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مى دهند و در صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعلام راءى عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس راءى اعتماد نداد هياءت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مى شود. در هر دو صورت وزراى مورد استيضاح نمى توانند در هياءت وزيرانى كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مى شود عضويت پيدا كنند.
2- در صورتى كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رئيس جمهور را در مقام اجراى وظايف مديريّت قوه مجريّه و اداره امور اجرائى كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس ‍ جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافى بدهد. در صورتى كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس ‍ جمهور، اكثريّت دو سوم كلّ نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور راءى دادند مراتب جهت اجراى بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبرى مى رسد.
اصل نودم
هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوّه مجريّه يا قوّه قضائيّه داشته باشد، مى تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظّف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوّه مجريّه يا قوّه قضائيّه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدّت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردى كه مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامه برساند.
اصل نود و يكم
به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى شود:
1- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبرى است .
2- شش نفر حقوقدان ، در رشته هاى مختلف حقوقى ، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رئيس قوّه قضائيّه به مجلس شوراى اسلامى معرّفى مى شوند و با راءى مجلس انتخاب مى گردند.

اصل نود و دوم
اعضاى شوراى نگهبان براى مدت شش سال انتخاب مى شوند ولى در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال ، نيمى از اعضاى هر گروه به قيد قرعه تغيير مى يابند و اعضاى تازه اى به جاى آنها انتخاب مى شوند.
اصل نود و سوم
مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان .
اصل نود و چهارم
كليّه مصوّبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظّف است آن را حدّاكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوّبه قابل اجرا است .
اصل نود و پنجم
در مواردى كه شوراى نگهبان مدت ده روز را براى رسيدگى و اظهار نظر نهائى كافى نداند، مى تواند از مجلس شوراى اسلامى حدّاكثر براى ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششم
تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام با اكثريّت فقهاى شوراى نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اكثريّت همه اعضاى شوراى نگهبان است .
اصل نود و هفتم
اعضاى شوراى نگهبان به منظور تسريع در كار مى توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونى در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتى طرح يا لايحه اى فورى در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاى شوراى نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتم
تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى شود.
اصل نود و نهم
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى ، رياست جمهورى ، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.
فصل هفتم: شوراها
اصل يكصدم
براى پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى ، اقتصادى ، عمرانى ، بهداشتى ، فرهنگى ، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلّى اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائى به نام شوراى ده ، بخش ، شهر، شهرستان يا استان صورت مى گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محلّ انتخاب مى كنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملّى و تماميّت ارضى و نظام جمهورى اسلامى و تابعيّت حكومت مركزى باشد قانون معيّن مى كند.
اصل يكصد و يكم
به منظور جلوگيرى از تبعيض و جلب همكارى در تهيه برنامه هاى عمرانى و رفاهى استانها و نظارت بر اجراى هماهنگ آن ، شوراى عالى استانها مركّب از نمايندگان شوراهاى استانها تشكيل مى شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معيّن مى كند.
اصل يكصد و دوم
شوراى عالى استانها حقّ دارد در حدود وظايف خود طرح هائى تهيّه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مى شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم
به منظور تاءمين قسط اسلامى و همكارى در تهيّه برنامه ها و ايجاد همآهنگى در پيشرفت امور در واحدهاى توليدى ، صنعتى و كشاورزى ، شوراهائى مركّب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران ، و در واحدهاى آموزشى ، ادارى ، خدماتى و مانند اينها شوراهائى مركّب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل مى شود.
چگونگى تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معيّن مى كند.
اصل يكصد و پنجم
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونى ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدّد آنها را قانون معيّن مى كند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حقّ دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظّف است خارج از نوبت به آن رسيدگى كند.
فصل هشتم: رهبر يا شوراى رهبرى
اصل يكصد و هفتم
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى (قدّس سرّه الشّريف ) كه از طرف اكثريّت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبرى در باره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نُهم بررسى و مشورت مى كنند هرگاه يكى از آنان را اءعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليّت عامّه يا واجد برجستگى خاصّ در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نُهم تشخيص ‍ دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت .
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است .
اصل يكصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيّت انتخاب آنها و آئين نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اوّلين شوراى نگهبان تهيّه و با اكثريّت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيّت خود آنان است .
اصل يكصد و نُهم
شرايط و صفات رهبر:
1- صلاحيّت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه .
2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام .
3- بينش صحيح سياسى و اجتماعى ، تدبير، شجاعت ، مديريّت و قدرت كافى براى رهبرى .
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى تر باشد مقدّم است .
اصل يكصد و دهم
وظايف و اختيارات رهبر:
1- تعيين سياستهاى كلّى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2- نظارت بر حُسن اجراى سياستهاى كلّى نظام .
3- فرمان همه پرسى .
4- فرماندهى كلّ نيروهاى مسلّح .
5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف- فقهاى شوراى نگهبان .
ب -عاليترين مقام قوّه قضائيّه .
ج- رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران .
د- رئيس ستاد مشترك .
ه‍- فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى .
و- فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى .
7- حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه .
8- حل مُعضَلات نظام كه از طُرق عادّى قابل حلّ نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .
9- امضاء حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم ، صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد، بايد قبل از انتخابات به تاءييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تاءييد رهبرى برسد.
10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالى كشور به تخلّف وى از وظايف قانونى ، يا راءى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى براساس اصل هشتاد و نهم .
11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه .
رهبرمى تواندبعضى ازوظايف واختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند.
اصل يكصد و يازدهم
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نُهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است ، از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى باشد.
در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظّفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرّفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرّفى رهبر، شورائى مركّب از رئيس جمهور، رئيس قوّه قضائيّه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظائف رهبرى را به طور موقّت به عهده مى گيرد و چنانچه در اين مدّت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع ، با حفظ اكثريّت فقهاء، در شورى به جاى وى منصوب مى گردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاى ((د)) و ((ه‍ )) و ((و)) بند 6 اصل يكصد و دهم ، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اقدام مى كند.
هر گاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتا از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدّت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
اصل يكصد و دوازدهم
مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوّبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تاءمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى شود.
اعضاى ثابت و متغيّر اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى نمايد. مقرّرات مربوط به مجمع توسّط خود اعضاء تهيّه و تصويب و به تاءييد مقام رهبرى خواهد رسيد.
فصل نهم: قوه مُجريّه
مبحث اول رياست جمهورى و وزراء
اصل يكصد و سيزدهم
پس از مقام رهبرى رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسؤوليّت اجراى قانون اساسى و رياست قوّه مجريّه را جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى شود، بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهاردهم
رئيس جمهور براى مدّت چهار سال با راءى مستقيم مردم انتخاب مى شود و انتخاب مُجدَّد او به صورت متوالى تنها براى يك دوره بلامانع است .
اصل يكصد و پانزدهم
رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانى الا صل ، تابع ايران ، مدير و مدبّر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى ، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.
اصل يكصد و شانزدهم
نامزدهاى رياست جمهورى بايد قبل از شروع انتخابات آمادگى خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزارى انتخاب رئيس جمهورى را قانون معيّن مى كند.
اصل يكصد و هفدهم
رئيس جمهور با اكثريّت مطلق آراء شركت كنندگان ، انتخاب مى شود، ولى هرگاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريّتى به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براى بار دوم راءى گرفته مى شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشترى داشته اند شركت مى كنند، ولى اگر بعضى از نامزدهاى دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيّه ، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راءى داشته اند براى انتخاب مجدّد معرّفى مى شوند.
اصل يكصد و هجدهم
مسؤوليّت نظارت بر انتخابات رياست جمهورى طبق اصل نود و نُهم بر عهده شوراى نگهبان است ولى قبل از تشكيل نخستين شوراى نگهبان بر عهده انجمن نظارتى است كه قانون تعيين مى كند.
اصل يكصد و نوزدهم
انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حدّاقلّ يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهورى سابق رئيس ‍ جمهور پيشين وظايف رئيس جمهورى را انجام مى دهد.
اصل يكصد و بيستم
هر گاه در فاصله ده روز پيش از راءى گيرى يكى از نامزدهائى كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدّت دو هفته به تاءخير مى افتد.اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكى از دو نفر حائز اكثريّت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براى دو هفته تمديد مى شود.
اصل يكصد و بيست و يكم
رئيس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه اى كه با حضور رئيس قوّه قضائيّه و اعضاى شوراى نگهبان تشكيل مى شود به ترتيب زير سوگند ياد مى كند و سوگند نامه را امضاء مى نمايد:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
((من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملّت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مى كنم كه پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى كشور باشم و همه استعداد و صلاحيّت خويش را در راه ايفاى مسؤوليتهائى كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاى كشور، ترويج دين و اخلاق ، پشتيبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگى بپرهيزم و از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشور از هيچ اقدامى دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروى از پيامبر اسلام و ائمّه اطهار عليهم السّلام قدرتى را كه ملّت به عنوان امانتى مقدّس به من سپرده است همچون امينى پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملّت پس از خود بسپارم )).
اصل يكصد و بيست و دوم
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفى كه به موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى به عهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسؤول است .
اصل يكصد و بيست و سوم
رئيس جمهور موظّف است مصوّبات مجلس يا نتيجه همه پرسى را پس از طىّ مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضاء كند و براى اجرا در اختيار مسؤولان بگذارد.
اصل يكصد و بيست و چهارم
رئيس جمهور مى تواند براى انجام وظايف قانونى خود معاونانى داشته باشد.
معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت وى اداره هياءت وزيران و مسؤوليّت هماهنگى ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت .
اصل يكصد و بيست و پنجم
امضاى عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قرار دادهاى دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاى پيمانهاى مربوط به اتحاديه هاى بين المللى پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى با رئيس جمهور يا نماينده قانونى او است .
اصل يكصد و بيست و ششم
رئيس جمهور مسؤوليّت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور را مستقيما بر عهده دارد و مى تواند اداره آنها را به عهده ديگرى بگذارد.
اصل يكصد و بيست و هفتم
رئيس جمهور مى تواند در موارد خاصّ، بر حسب ضرورت با تصويب هياءت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور درحكم تصميمات رئيس جمهور و هياءت وزيران خواهد بود.
اصل يكصد و بيست و هشتم
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مى شوند. رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مى كند و استوارنامه سفيران كشورهاى ديگر را مى پذيرد.
اصل يكصد و بيست و نهم
اعطاى نشانهاى دولتى با رئيس جمهور است .
اصل يكصد و سى ام
رئيس جمهور استعفاى خود را به رهبر تقديم مى كند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مى دهد.
اصل يكصد و سى و يكم
در صورت فوت ، عزل ، استعفاء، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردى كه مدّت رياست جمهورى پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل ، معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسؤوليتهاى وى را بر عهده مى گيرد و شورائى متشكّل از رئيس مجلس و رئيس قوّه قضائيّه و معاون اوّل رئيس جمهور موظّف است ترتيبى دهد كه حدّاكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اوّل و يا امور ديگرى كه مانع انجام وظايف وى گردد و نيز در صورتى كه رئيس ‍ جمهور معاون اوّل نداشته باشد مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مى كند.
اصل يكصد و سى و دوم
در مدّتى كه اختيارات و مسؤوليتهاى رئيس جمهور بر عهده معاون اوّل يا فرد ديگرى است كه به موجب اصل يكصد و سى و يكم منصوب مى گردد، وزراء را نمى توان استيضاح كرد يا به آنان راءى عدم اعتماد داد و نيز نمى توان براى تجديد نظر در قانون اساسى و يا امر همه پرسى اقدام نمود.
اصل يكصد و سى و سوم
وزراء توسّط رئيس جمهور تعيين و براى گرفتن راءى اعتماد به مجلس معرّفى مى شوند با تغيير مجلس ، گرفتن راءى اعتماد جديد براى وزراء لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معيّن مى كند.
اصل يكصد و سى و چهارم
رياست هياءت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتّخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاى وزيران و هياءت دولت مى پردازد و با همكارى وزيران ، برنامه و خطّ مشى دولت را تعيين و قوانين را اجرا مى كند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانونى دستگاههاى دولتى در صورتى كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هياءت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتّخاذ مى شود لازم الاجراست .
رئيس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هياءت وزيران است .
اصل يكصد و سى و پنجم
وزراء تا زمانى كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راءى اعتماد، مجلس به آنها راءى عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقى مى مانند. استعفاى هيئت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مى شود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رئيس جمهور مى تواند براى وزارتخانه هائى كه وزير ندارند، حدّاكثر براى مدّت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل يكصد و سى و ششم
رئيس جمهور مى تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براى وزير يا وزيران جديد از مجلس راءى اعتماد بگيرد، و در صورتى كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمى از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراى اسلامى براى هيئت وزيران تقاضاى راءى اعتماد كند.
اصل يكصد و سى و هفتم
هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاصّ خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در امورى كه به تصويب هياءت وزيران مى رسد مسؤول اعمال ديگران نيز هست .
اصل يكصد و سى و هشتم
علاوه بر مواردى كه هياءت وزيران يا وزيرى ماءمور تدوين آئين نامه هاى اجرائى قوانين مى شود، هياءت وزيران حقّ دارد براى انجام وظايف ادارى و تاءمين اجراى قوانين و تنظيم سازمانهاى ادارى به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوّبات هيأ ت وزيران حقّ وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولى مفاد اين مقرّرات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مى تواند تصويب برخى از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاى متشكّل از چند وزير واگذار نمايد. مصوّبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاءييد رئيس جمهور لازم الاجرا است .
تصويب نامه ها وآئين نامه هاى دولت و مصوّبات كميسيونهاى مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براى اجرا به اطّلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى مى رسد تا در صورتى كه آنها را برخلاف قوانين بيابد باذكر دليل براى تجديد نظر به هياءت وزيران بفرستد.
اصل يكصد و سى و نهم
صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد موكول به تصويب هياءت وزيران است و بايد به اطّلاع مجلس برسد.
در مواردى كه طرف دعوى خارجى باشد و در موارد مهمّ داخلى بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهمّ را قانون تعيين مى كند.
اصل يكصد و چهلم
رسيدگى به اتّهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى با اطّلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام مى شود.
اصل يكصد و چهل و يكم
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمى توانند بيش از يك شغل دولتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسّساتى كه تمام يا قسمتى از سرمايه آن متعلّق به دولت يا مؤسّسات عمومى است و نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و وكالت دادگسترى و مشاوره حقوقى و نيز رياست و مديريّت عامل يا عضويّت در هياءت مديره انواع مختلف شركتهاى خصوصى ، جز شركتهاى تعاونى ادارات و مؤسّسات براى آنان ممنوع است .
سمتهاى آموزشى در دانشگاه ها و مؤسّسات تحقيقاتى از اين حكم مستثنى است .
اصل يكصد و چهل و دوم
دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسّط رئيس قوّه قضائيّه رسيدگى مى شود كه برخلاف حقّ، افزايش نيافته باشد.