موضوع: حاكميت در اسلام

نام كتاب : حاكميت در اسلام

مؤ لف : آية اللّه سيّد محمّد مهدى موسوى خلخالى
فهرست مطالب
قرآن مجيد:
مقدّمه دفتر
قرآن كريم :
پيشگفتار
بخش اوّل : ابعاد و اقسام حكومتها
حكومت و ابعاد آن
الف حكومت قانونى
ب حكومت استبدادى (ديكتاتورى )
اوّل : تقسيم سه گانه مشهور
1- حكومت جمهورى
2- حكومت مشروطه
3- حكومت استبدادى
دوم : تقسيم پنجگانه
1- حكومت فردى
2- حكومت گروههاى خاص
3- حكومت ملّى
حكومت ملّى به مفهوم سياسى روز (ناسيوناليسم )
اسلام و ناسيوناليسم (ملّى گرايى )
ملّت در مفهوم قرآنى
ملّت در لغت
ملّيت پيامبران (ملّيت ستوده )
ملّيت كافران (ملّيت ناستوده )
4- حكومت جمعى يا شعور طبقه توليدى (سوسياليسم )
اسلام و حكومتهاى خودگرا
5- حكومت دموكراسى (اكثريت يا مردم سالارى )
اصول دموكراسى (مردم سالارى )
بررسى و نقد حكومتهاى دموكراسى
1- دموكراسى مستقيم يا مباشرى :
2 -دموكراسى غير مستقيم ، يا نيابى
حكومت دموكراسى و پناهگاهى به نام ((اكثريّت ))
اسلام و اشكالات فوق
خطر دموكراسى
قيد اسلامى
اسلام و اكثريّت
مرحله اوّل : نظرخواهى و مصلحت انديشى
نتيجه :
الف- شهرت فتوايى
ب- شهرت روايى
تفاوت شهرت و اكثريت
اكثريت مورد نظر اسلام
مرحله دوم : منافع و مصالح عمومى
بخش دوّم : حكومت اسلامى يا حكومت خدا و مراحل ده گانه ولايت معصوم ع
ضرورت تشكيل حكومت اسلامى
حكومت اسلامى (حكومت خدا)
حقّ حاكميّت از آن خداست ، نه خلق
شكل حكومت اسلامى
سؤال :
پاسخ :
نتيجه آنكه :
نظام حكومت اسلامى
1- قوّه مقنّنه
2- قوّه مجريّه
3- قوّه قضائيّه
تفصيل نظام : چهار قوه و دو شور
1- زعامت سياسى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله
2- حق شور در برابر حق اطاعت
3- حق تصميم نهايى
شروط حق اطاعت
4- تنظيم كارها بر اساس توكّل بر خدا
تتمه :
برنامه حكومت اسلامى
1- رابطه حكومت اسلامى با ولايت
2- ولايت تكوينى ، ولايت تشريعى
3- مراحل (ده گانه ) ولايت تشريعى
4- ولايت در لغت
5- ولايت در منابع اسلامى
6- ولايت در اصطلاح فقهى
7- تفكيك ميان حق و ولايت
رابطه حكومت اسلامى با ولايت
ولايت تكوينى و تشريعى
ولايت امامان معصوم عليهم السّلام
ولايت تكوينى زمينه اى براى ولايت تشريعى
خلاصه آنكه :
مراحل ده گانه ولايت تشريعى پيغمبر و امام عليهما السّلام
الف- ولايت در لغت
ب- ولايت در منابع اسلامى
ج- ولايت در اصطلاح فقهى
د- تفكيك ميان حق و ولايت
1- ولايت تبليغ يا بيان احكام
2- آياتى از قرآن كريم
3- ولايت تبليغ داراى دو جنبه است
مراحل ده گانه ولايت معصوم (ع )
2- ولايت تفويض ياسلطه تشريع
1- تعريف قضاء
2- نياز جامعه به قوه قضائيه
3- اختصاص ولايت قضاء به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهمالسّلام
4- احاديث و حق اختصاص ، قرآن و حق اختصاص
5- انتقال ولايت قضاء از طريق رسول اكرم ص و امامان ع به فقهاء جامع الشرائط
3- ولايت قضا
نياز جامعه به قوه قضائيه
آيا ولايت قضا مخصوص پيغمبر و امام است ؟
احاديث و حق اختصاص
قرآن كريم و حق اختصاص
حكم عقل و حق اختصاص
4- ولايت اجراى حدود و تعزيرات
1- ولايت اطاعت در اوامر شرعى
2- بررسى اين اطاعت
3- آياتى از قرآن كريم
4 -تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تصرّف
5- تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تبليغ
6- اوامر ولائى (حكومتى )
5- ولايت اطاعت در اوامر شرعى
فرمان خدا
فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
فرمان اولواالا مر
اولواالا مر
تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تبليغ
1- تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفى و ولايت تصرّف
2- انواع فرمان هاى صادره از معصوم
3- آياتى از قرآن كريم
6- ولايتِ اطاعت در اوامر عرفى
تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفى و ولايت تصرف
7- ولايت تصرف در اموال و نفوس و در امور اجتماعى و سياسى
ولايت تصرف در اموال و نفوس
دليل اول : قرآن كريم
نكته اوّل : آيا ولايت رسول خدا ص اختصاص به نفوس دارد ياشامل اموال نيز مى باشد؟
نكته دوم : ولايت يا اولويت
نكته سوم : محدوديت سلطه به عدم اضرا
نكته چهارم : محدوديت سلطه به طريق مشروع
نكته پنجم : ولايت محدود يا مطلق
نكته ششم : ولايت بر اشخاص يا بر كشور اسلامى
دليل سوم : حكم عقل
دليل چهارم : اتفاق كل (اجماع )
8- ولايت اذن يا نظارت در امور اجتماعى
احاديثى كه دلالت مى كنند بر اينكه ائمّه ولات امر هستند
9- ولايت امر يا زعامت سياسى مذهبى
1- سيره رسول اكرم (ص )
2- بيعت غدير
3- جريان سقيفه ، يا تحريفى در نصب غدير
4- آياتى از قرآن كريم
گفتارى در شناخت اولواالا مر
ولىّ امر در لغت
ولىّ امر در نظر مفسّران اسلامى
بررسى تفاسير فوق
پاسخ چند سؤال
گواهى احاديث
ضرورت وجود ولىّ امر يا نايب او
10- ولايت امامت يا پيشوايى مذهبى
ائمّه ايمان وأ ئمّه كفر
تفكيك ميان وظايف امامت و وظايف ولايت امر
نتيجه :
1- حكومت اوصياء
2- شرايط رهبرى پيغمبر و امام عليه السّلام
3- سخنى با برادارن اهل سنت
4 -حكومت امام زمان عجّل اللّه تعالى فرجه
5 -ميلاد و غيبت مهدى عليه السّلام
6- چگونگى حكومت امام زمان عليه السّلام پس از ظهور
7- تاريخى از گذشته اسلام ، حكومتهاى نيمه اسلامى
8- نقش ائمه اهل بيت در حكومتهاى گذشته
9- ارزيابى حكومتهاى نيمه اسلامى
10- سخنان اميرالمؤمنين عليه السّلام
11- اشتباه نويسندگان
12- شيعيان معترض و انقلابى
حكومت اوصيا يا ولايت ائمه اهل بيت عليهم السّلام
شرايط رهبرى پيغمبر و امام عليهما السّلام
سخنى با برادران مسلمان اهل سنّت
خلاصه
حكومت امام زمان آخرين رهبر الهى
ميلاد مهدى عليه السّلام
غيبت حضرت مهدى عليه السّلام
چگونگى حكومت امام زمان در زمان غيبت
حكومت امام زمان پس از ظهور
تاريخى از گذشته اسلام
حكومتهاى نيمه اسلامى
نقش امامان شيعه در حكومتهاى گذشته
ارزيابى حكومتهاى نيمه اسلامى
سخنان على عليه السّلام
سخنان ديگرى از على عليه السّلام
اشتباه نويسندگان
شيعيان معترض و انقلابى
بخش سوّم : مراحل ده گانه ولايت فقيه :
مقدّمه
حكومت يا ولايت فقيه
قسمت اوّل شناخت فقيه
فقيه كيست ؟
الف- قرآن
ب- سنّت
ج- اصل عملى
توضيح :
ارزش معنوى فقيه ، عدالت و تقوا
مفاد حديث
قسمت دوم شناخت ولايت
1- مفهوم ولايت در لغت و اصطلاح
2- اقسام ولايت
استقلال مطلق و استقلال محدود
امّا ولايت غير استقلالى :
لايت عامّه و خاصّه ، ولايت مطلقه و مقيّده
ولايت عامه
ولايت خاصه
ولايت مطلقه و مقيّده
اطلاق نسبت به اعلميت
اطلاق يا تقييد ولايت نسبت به احكام اوليه
امتياز رهبرى
اصل در ولايت
خروج از اصل
لزوم رسمى بودن حاكم اسلامى از نظر حاكم اصلى
تشخيص رسمى بودن حاكم اسلامى
احتمالات عقلى در انتقال امامت به مفهوم رهبرى
در چه مسائلى بايد به فقيه رجوع كرد؟
توضيح اصولى در زمينه مسائل ضرورى
1- حجيّت فتواى فقيه
2- ولايت فتوى در فقيه جايگزين ولايت تبليغ در امام عليه السّلام
1- ولايت فقيه در فتوا
ولايت فتوا
حجيّت فتواى فقيه
1- ولايت قضاء
2- فرق ميان فتوى و قضاء
3-اقسام قضاوت
4- قاضى منصوب
5- قاضى تحكيم
6- قاضى امر به معروف
7- نصب قاضى با كيست ؟ نصب خاص ، نصب عام
8- فقاهت و قاضى منصوب
9- استقلال قضائى در غيرفقيه
10- نصب غيرفقيه از طرف فقيه
11- وكالت در قضاء از طرف فقيه
12- گفتارى با صاحب جواهر قدّس سرّه
13- قاضى اضطرارى
2- ولايت قضا
فرق ميان فتوا و قضا
اقسام قضات
الف- قاضى منصوب
نصب قاضى با كيست ؟ و چرا قضاوت آزاد نيست ؟
استدلال به قرآن كريم
استدلال به حديث
نصب قاضى چگونه انجام مى گيرد؟
نصب خاص
نصب عام
مجتهد عادل .
رابطه فقاهت و قاضى منصوب (قاضى رسمى )
فقاهت قاضى منصوب (قاضى رسمى ) از ديدگاهعقل
فقاهت قاضى منصوب (قاضى رسمى ) از ديدگاه شرع و فرمان امام ع به نصبقضات
بررسى احاديث
1- توقيع شريف از امام عصر عجّل اللّه فرجه به اسحاق بن يعقوب :
راويان حديث چه كسانى هستند؟
2- گفتار امام صادق عليه السّلام به عمربن حنظله
3- سخن امام صادق عليه السّلام در روايت ابى خديجه
نتيجه گفتار
نظر مخالف
بحث اول : استقلال قضايى غير فقيه
بحث دوم : منصوب شدن غير فقيه از طرف فقيه
بحث سوم : وكالت در قضاوت از طرف فقيه
ضرورت مراجعه به قاضى غير مجتهد
مرحله اوّل : احقاق حقوق
مرحله دوم : اجراى حدود و تعزيرات (مجازات متخلفين )
آيا غير فقيه مى تواند اجراى حدود كند؟
ب- قاضى تحكيم
ج- قاضى امر به معروف (قاضى عمومى )
تربيت قضات و شرايط قاضى
فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد)
بحث اوّل : امكان فقاهت نسبى
بحث دوم : قضاوت و فقاهت نسبى
3- ولايت فقيه در اجراى حدود و تعزيرات
چه كسى مى تواند اجراى حدود كند؟
4- ولايت فقيه در اطاعت اوامر شرعيّه ، اوليّه و ثانويّه
احكام اوّليه و ثانويّه
احكام ثانويه مادامى است نه دايمى
تشخيص عناوين اوّليه يا ثانويّه
تفكيك ميان حكم حاكم و فتوا به عنوان ثانوى
1- ولايت فقيه در موضوعات
8- ثبوت نزد حاكم
16- دليل شرعى
5- ولايت فقيه در موضوعات يا حجيّت حكم حاكم
نكته اوّل : فقيه داراى عناوين متعددى است
نكته دوم : فرق ميان فتوا، حكم و ثبوت
بررسى بيشتر
آثار حكم و حرمت نقض
فرق ميان فتوا و حكم در ذات و آثار
1- نسبيّت و اطلاق در نفوذ
2- جواز نقض فتوا به فتوا و عدم جواز نقض حكم به حكم يا به فتوا
3- جوازصدورفتواپيش ازاقامه دعواوعدم جوازصدورحكم پيش ازآن
4- جواز انتقال به مشابه در فتوا و عدم جواز آن در حكم
نكته سوم : تشخيص موضوعات غير قضايى
نوع اول : موضوعات قضايى
نوع دوم : موضوعات مستنبطه
نوع سوم : موضوعات خارجى يا موضوعات صرفه
مقتضاى اصل چيست ؟
اقوال در مساءله
دسته اوّل : احاديث خاص
دسته دوّم : احاديث عام
اشكال اول : اختصاص به مورد قضا
اشكال دوم : تمسك به عام در شبهه مصداقيّه
عموم تنزيل (جايگزينى )
توجّه به چند نكته
نكته اوّل : سخنى پيرامون علم حاكم
نكته دوم : نقض حكم
6- ولايت فقيه و تصرف در اموال ، نفوس يا در امور اجتماعى و سياسى
گفتار محقق نائينى قدّس سرّه
احاديث و ولايت تصرف يا زعامت
حديث اوّل :
خلفاى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله چه كسانى هستند
الف- امامان معصوم (ع )
ب- ناقلين حديث
ج- فقها
حدود خلافت فقها
خليفه به معناى جانشين
خلافت مطلقه مستلزم ولايت مطلقه است
احتمال تحديد خلافت به شؤونات علمى
اُنس اذهان عمومى در رابطه مفهوم خلافت با زعامت
توجيه استدلال
وارث كيست و ميراث چيست ؟
دليل اوّل اينكه :
حديث سوم
توضيح و بررسى
امين بر احكام با ولايت فتوا.
امين بر امّت با ولايت زعامت .
امين در مرافعات و خصومات با ولايت قضا.
امين بر موضوعات صرفه با ولايت حكم .
ولايت تصرّف در نفوس و اموال شخصى
مجموع احتمالات
ولايت زعامت يا ولايت تصرّف در امور اجتماعى
حديث چهارم
مفاد سخنرانى انقلابى سيّد الشّهداء(ع )
ولايت فقيه همزمان با ولايت امام يا حكومت محلّى وابسته به حكومت مركزى
مفاد حديث و ولايت زعامت و فتوا
حديث پنجم
روات حديث چه كسانى هستند؟
مفاد توقيع شريف و مسائل فقهى ، قضايى و امور ضرورى (حسبى )
توقيع شريف و ولايت زعامت يا مرجعيّت عامّه
چگونگى تصرّف فقها و نحوه تصميم گيرى ايشان در امور
توقيع شريف ، احتمالات و پاسخ
1- احتمال حوادث شخصى
2- احتمالمسائل فقهى
گفتارى از فقيه همدانى درباره ولايت فقيه بر سهم امام (ع ) و بررسى توقيعشريف در اين زمينه
حديث ششم
حديث مقبوله و ولايت بر شؤون قضاوت
حديث مقبوله و ولايت بر تصرّف در امور اجتماعى
حديث هفتم
گفتارى از فقيه بزرگوار مرحوم نراقى قدّس سرّه
7- ثبوت ولايت اذن براى فقيه
8- وظيفه افراد، وظيفه فقيه
7- ولايت فقيه در اذن (نظارت در امور اجتماعى )
1- تقسيم كارها
2- تعريف ولايت اذن
3- نسبت ميان ولايت اذن و ولايت تصرّف
4- رتبه ولايت اذن در مقايسه با ولايت تصرّف
5- موضوع ولايت اذن
وظيفه افراد
حقّ اذن (نظارت ) با فقيه است
1-دليل نقلى
2- دليل عقلى
8- بيان ديگر
13- اصل عملى و وجوب حفظ نظم
8- ولايت فقيه يا زعامت سياسى و مذهبى
چه كسى بايد بر جامعه حاكم باشد؟
گفتارى از مرحوم آيت اللّه العظمى نائينى قدّس سرّه
انتقال از حكومت مشروطه به حكومت فقيه
بررسى و توضيح بيشتر درباره ولايت زعامت
حاكميت فقيه و دليل عقل
حدود اختيارات فقيه
نتيجه گفتار در ولايت زعامت
بررسى گفتار فقيه بزرگوار مرحوم نراقى قدّس سرّه
مقايسه ولايت فقيه با تقليد اعلم
اشكال : كيفيت نظم از شبهات موضوعى است
پاسخ : حفظ نظم و نياز به حجت شرعى
اشكال : تقابل احتمالات (فقيه ، اكثريت ، سياستمداران )
پاسخ : جمع احتمالات (انتخاب فقيه به وسيله اكثريت وشور باسياستمداران )
ولايت اكثريت ، به معناى سلطه انتخابى است ، نه سلطه حكومت
فقيه و ولايت امر
گفتار فخر رازى
فقيه و ولايت امر نيابى
انتخاب افقه در احكام يا در سياست
افقه كيست ؟
فقيه و فرماندهى جهاد
9- ولايت فقيه يا امامت عام (رهبرى مكتبى )
4- فرق ميان ولايت حسبه و ولايت اذن
10- ولايت فقيه در امور حِسبيّه
ولايت حسبه و امور حسبيّه چيست ؟
1- قرآن كريم (كتاب )
2- سنّت
3- اجماع (اتفاق )
4- حكم عقل به وجوب حفظ نظم
آيا ولايت حسبه منحصر به فقهاست ؟
ثبوت ولايت حسبه براى غير فقيه در صورت اضطرار
فرق ميان منصب ولائى و ولايت حسبه
بخش چهارم : ولايت فقيه در قانون اساسى
ب -رابطه قانون تكوينى و تشريعى ، انسان و تخلف از قانون
ج- قانون در اسلام يا احكام الهى
1- تدوين قانون اساسى در جهان و ايران
مفهوم قانون
رابطه قانون تكوين و تشريع
تاريخ قانون اساسى در جهان
تاريخ قانون اساسى در ايران
5- مقايسه قوانين اسلامى با قوانين موضوعه
ارزيابى قانون اساسى در حكومتهاى اسلامى ورابطه آن باولايت فقيه
اصل و ريشه قانون اساسى در جمهورى اسلامى
پيدايش قوانين موضوعه بشرى
سير و پيشرفت قوانين موضوعه بشرى
اعلاميه فرانسه در سال 1789 م در باره حقوق بشر
متن اعلاميه
اعلاميه جهانى سازمان ملل متّحد درسال 1948 م درباره حقوق بشر
متن اعلاميه سازمان ملل متّحد در باره حقوق بشر
مقدّمه
ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
خلاصه گفتار در ولايت فقيه و حدود اختيارات او
1- ولايت فقيه و اصل عدم
7- ولايت فقيه و امتياز اجتماعى و سياسى
8- ولايت يا استبداد فقيه
ولايت فقيه در قانون اساسى (انتقاد و پاسخ )
ولايت فقيه در مرحله نيابت از امام
ولايت فقيه در مقايسه با ولايت پيغمبر و امام ومشكل تعدّد فقها
مشكل تعدّد فقها و گفتارى از شيخ انصارى قدّس سرّه
مشكل تعدّد در حكم و تصرّفات
تزاحم در حكم (قضايى يا ولايى )
نكته قابل توجّه
تزاحم در تصرّفات خارجى
تصرّفات قطعى
تصرّفات غير قطعى
دليل اوّل
دليل دوّم : (اختلال نظم )
تكليف فقيهى كه سمت رسمى در حكومت اسلامى ندارد
ولايت فقيه وحقّ حاكميّت ملّت
آيا ولايت فقيه تنها يك اصل مكتبى بوده يانوعى حاكميّت وسرپرستى است ؟
آيا فقها از اداره كشور عاجز هستند؟
بخش پنجم : ولايت فقيه در موضوعات خاص
1- ولايت فقيه بر صغير
2- ولايت فقيه بر مجنون و سفيه
7- ولايت فقيه بر ميّت
8- ولايت فقيه بر مقتول
9- ولايت فقيه بر نصب وصى يا ناظر
10- ولايت فقيه بر نصب امين در رهن
ولايت عام
ولايت خاص
3- ولايت فقيه بر مُغمى عَلَيه و مست
4- ولايت فقيه بر مُفَلَّس (ورشكسته )
5- ولايت فقيه بر غايب
موارد ولايت فقيه بر غايب
الف : ولايت بر اداى ديون غايب
ب : ولايت فقيه بر حفظ اموال غايب
ج : ولايت فقيه بر استيفاى دين غايب
د: ولايت فقيه بر وديعه غايب
ه‍ : ولايت فقيه بر تصرّف در اموال غايب
و: ولايت فقيه بر طلاق زوجه غايب
6- ولايت فقيه بر ممتنع
الف- ولايت فقيه بر ممتنع از پرداخت زكات
ب -ولايت فقيه بر ممتنع از گرفتن ثمن در بيع خيارى
ج- ولايت فقيه بر ممتنع از گرفتن ثمن يا مثمن در مدّت مقرّر
د- ولايت فقيه بر ممتنع از اداى دين شخصى و يا حقوق شرعيّه ، مانند خمس و زكات
ه‍- ولايت فقيه بر ممتنع از تقسيم مال در شركت
و -ولايت فقيه بر ممتنع از اداى حقّ مرتهن
ز- ولايت فقيه بر ممتنع از رجوع يا طلاق در ظهار
ح- ولايت فقيه بر ممتنع از رجوع يا طلاق در ايلاء
ط -ولايت فقيه بر ممتنع از تفسير اقرارهاى مبهم
ى- ولايت فقيه بر ممتنع از احياى زمين
ك- ولايت فقيه بر ممتنع از مصالحه در مال مختلط
بخش ششم : مفهوم جمهورى اسلامى
1- دموكراسى
حقوق اقليّتها
2- جمهورى
3- حكومت اسلامى
اصول جمهوريّت
مفهوم انتخاب در جهان امروز
مفهوم بيعت در اسلام
پذيرش فقهاى منصوب
بيعت با امام يا امامت جمهورى
بيعت با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ياتشكيل حكومت اسلامى
عهد و ميثاق با خدا يا تشكيل جامعه توحيدى
اثر انتخاب و بيعت
اسلام و شورا (تبادل نظر)
حدود مشورت
فلسفه محدوديّت شور
تصميم نهايى با كيست ؟
وظيفه مُنتخَب : تصميم يا شور
1- جمهوريّت در مرحله حكّام (قوّه مجريّه )
2- جمهوريّت درمرحله حكم (قوّه مقننه )
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (با آخرين اصلاحات و تغييرات )
مقدّمه
طليعه نهضت
خشم ملّت
بهايى كه ملت پرداخت
شيوه حكومت در اسلام
ولايت فقيه عادل
اقتصاد وسيله است نه هدف
زن در قانون اساسى
ارتش مكتبى
قضا در قانون اساسى
وسايل ارتباط جمعى
نمايندگان
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
فصل اوّل اصول كلى
اصل اوّل
اصل دوم
اصلسوم
اصل چهارم
اصل پنجم
اصل ششم
اصل هفتم
اصل هشتم
اصل نهم
اصل دهم
اصل يازدهم
اصل دوازدهم
اصل سيزدهم
اصل چهاردهم
فصل دوم زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمى كشور
اصل پانزدهم
اصل شانزدهم
اصل هفدهم
اصل هجدهم
فصل سوم حقوق ملّت
اصل نوزدهم
اصل بيستم
اصل بيست ويكم
اصل بيست و دوم
اصل بيست و سوم
اصل بيست و چهارم
اصل بيست و پنجم
اصل بيست و ششم
اصل بيست و هفتم
اصل بيست و هشتم
اصل بيست و نهم
اصل سى ام
اصل سى و يكم
اصل سى و دوم
اصل سى و سوم
اصل سى و چهارم
اصل سى و پنجم
اصل سى و ششم
اصل سى و هفتم
اصل سى و هشتم
اصل سى و نهم
اصل چهلم
اصل چهل و يكم
اصل چهل و دوم
فصل چهارم اقتصاد و امور مالى
اصل چهل و سوم
اصل چهل و چهارم
اصل چهل و پنجم
اصل چهل و ششم
اصل چهل و هفتم
اصل چهل و هشتم
اصل چهل و نهم
اصل پنجاهم
اصل پنجاه و يكم
اصل پنجاه و دوم
اصل پنجاه و سوم
اصل پنجاه و چهارم
اصل پنجاه و پنجم
فصل پنجم حقّ حاكميّت ملّت و قواى ناشى از آن
اصل پنجاه و ششم
اصل پنجاه و هفتم
اصل پنجاه و هشتم
اصل پنجاه و نهم
اصل شصتم
اصل شصت و يكم
فصل ششم قوّه مقنّنه
مبحث اوّل : مجلس شوراى اسلامى
اصل شصت و دوم
اصل شصت و سوم
اصل شصت و چهارم
اصل شصت و پنجم
اصل شصت و ششم
اصل شصت و هفتم
اصل شصت و هشتم
اصل شصت و نهم
اصل هفتادم
مبحث دوم : اختيارات و صلاحيّت مجلس شوراى اسلامى
اصل هفتاد و يكم
اصل هفتاد و دوم
اصل هفتاد و سوم
اصل هفتاد و چهارم
اصل هفتاد و پنجم
اصل هفتاد و ششم
اصل هفتاد و هفتم
اصل هفتاد و هشتم
اصل هفتاد و نهم
اصل هشتادم
اصل هشتاد و يكم
اصل هشتاد و دوم
اصل هشتاد و سوم
اصل هشتاد و چهارم
اصل هشتاد و پنجم
اصل هشتاد و ششم
اصل هشتاد و هفتم
اصل هشتاد و هشتم
اصل هشتاد و نهم
اصل نودم
اصل نود و يكم
اصل نود و دوم
اصل نود و سوم
اصل نود و چهارم
اصل نود و پنجم
اصل نود و ششم
اصل نود و هفتم
اصل نود و هشتم
اصل نود و نهم
فصل هفتم شوراها
اصل يكصدم
اصل يكصد و يكم
اصل يكصد و دوم
اصل يكصد و سوم
اصل يكصد و چهارم
اصل يكصد و پنجم
اصل يكصد و ششم
فصل هشتم رهبر يا شوراى رهبرى
اصل يكصد و هفتم
اصل يكصد و هشتم
اصل يكصد و نُهم
اصل يكصد و دهم
اصل يكصد و يازدهم
اصل يكصد و دوازدهم
فصل نهم: قوه مُجريّه
مبحث اول رياست جمهورى و وزراء
اصل يكصد و سيزدهم
اصل يكصد و چهاردهم
اصل يكصد و پانزدهم
اصل يكصد و شانزدهم
اصل يكصد و هفدهم
اصل يكصد و هجدهم
اصل يكصد و نوزدهم
اصل يكصد و بيستم
اصل يكصد و بيست و يكم
اصل يكصد و بيست و دوم
اصل يكصد و بيست و سوم
اصل يكصد و بيست و چهارم
اصل يكصد و بيست و پنجم
اصل يكصد و بيست و ششم
اصل يكصد و بيست و هفتم
اصليكصد و بيست و هشتم
اصل يكصد و بيست و نهم
اصل يكصد و سى ام
اصل يكصد و سى و يكم
اصل يكصد و سى و دوم
اصل يكصد و سى و سوم
اصل يكصد و سى و چهارم
اصل يكصد و سى و پنجم
اصل يكصد و سى و ششم
اصل يكصد و سى و هفتم
اصل يكصد و سى و هشتم
اصل يكصد و سى و نهم
اصل يكصد و چهلم
اصل يكصد و چهل و يكم
اصل يكصد و چهل و دوم
مبحث دوم ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل يكصد و چهل و سوم
اصل يكصد و چهل و چهارم
اصل يكصد و چهل و پنجم
اصل يكصد و چهل و ششم
اصل يكصد و چهل و هفتم
اصل يكصد و چهل و هشتم
اصل يكصد و چهل و نهم
اصل يكصد و پنجاهم
اصل يكصد و پنجاه و يكم
فصل دهم سياست خارجى
اصل يكصد و پنجاه و دوم
اصل يكصد و پنجاه و سوم
اصل يكصد و پنجاه و چهارم
اصل يكصد و پنجاه و پنجم
فصل يازدهم قوّه قضائيّه
اصل يكصد و پنجاه و ششم
اصل يكصد و پنجاه و هفتم
اصليكصد و پنجاه و هشتم
اصل يكصد و پنجاه و نهم
اصل يكصد و شصتم
اصل يكصد و شصت و يكم
اصل يكصد و شصت و دوم
اصل يكصد و شصت و سوم
اصل يكصد و شصت و چهارم
اصل يكصد و شصت و پنجم
اصل يكصد و شصت و ششم
اصل يكصد و شصت و هفتم
اصل يكصد و شصت و هشتم
اصل يكصد و شصت و نهم
اصل يكصد و هفتادم
اصل يكصد و هفتاد و يكم
اصل يكصد و هفتاد و دوم
اصل يكصد و هفتاد و سوم
اصل يكصد و هفتاد و چهارم
فصل دوازدهم صدا و سيما
اصل يكصد و هفتاد و پنجم
فصل سيزدهم شوراى عالى امنيّت ملّى
اصل يكصد و هفتاد و ششم
فصل چهاردهم بازنگرى در قانون اساسى
اصل يكصد و هفتاد و هفتم

قرآن مجيد:
(وَما كانَ الْمُؤمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاَّئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَّاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ).توبه / 122.
((شايسته نيست مؤمنان همگى (به سوى ميدان جهاد) كوچ كنند؛ چرا از هر گروهى از آنان ، طايفه اى كوچ نمى كند (وطايفه اى در مدينه بماند) تا در دين (و معارف و احكام اسلام ) آگاهى يابند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنان را بيم دهند؟ شايد (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى كنند)).
مقدّمه دفتر
قرآن كريم :
(...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ا لْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)(1) .
((هرگز خداوند كافران را بر مؤمنان مسلّط نساخته است )) .
بى شك ، دين مقدّس اسلام كه ضامن سعادت دنيا و آخرت انسان مى باشد داراى حكومت است كه در اصطلاح ، ((حكومت اسلامى )) ناميده مى شود؛ زيرا سعادت در دنياكه زمينه ساز سعادت آخرت است نياز به تنظيم حيات اجتماعى دارد و تنظيم حيات اجتماعى بدون نظام ، ممكن نيست و نظام هم بى حكومت ، سامان نمى يابد .
مساءله ((ولايت فقيه )) كه امروزه در سطحى گسترده مطرح مى باشد بر پايه حكومت اسلامى استوار است . بى هيچ بحث و گفت و گويى و در طور تاريخ فقاهت شيعه ، همواره اين موضوع مدّ نظر فقها بوده و جايگاه خاص خود را داشته است .
اما از آنجا كه در عصر كنونى حكومت اسلامى به دست فقيهى بزرگ و مرجعى آگاه ؛ يعنى حضرت امام خمينى رحمه اللّه برقرار گرديد و يكى از اصول مسلّم و مهم قانونى آن ((ولايت مطلقه فقيه )) به شمار آمد؛ دشمنان ، كج انديشان و غير متخصّصان ، آن را زير سؤال برده و از آن تفسيرهاى ناروايى نمودند. از اين رو، دانشمندان و فرزانگان به تبيين آن پرداخته و به اشكال ها و توهّمات برخى از ناآگاهان و يا غرض ورزان ، پاسخى مناسب داده اند .
كتاب حاضر يكى از نوشته هاى ارزشمندى است كه مؤلف بزرگوار آن در زمينه فوق به رشته تحرير درآورده كه به علاقه مندان عرضه مى شود.
اين دفتر، پس از ويرايش و اصلاحاتى چند، اثر فوق را چاپ نموده و در اختيار پژوهشگران قرار مى دهد، بدان اميد كه چراغى فروزان ، فرا رويشان باشد؛ ان شاء اللّه .
در خاتمه از خوانندگان محترم تقاضا داريم هرگونه انتقاد و يا پيشنهادى دارند، به آدرس قم : صندوق پستى ((749)) دفتر انتشارات اسلامى ، بخش تحقيق و بررسى فارسى ، ارسال دارند. با تشكر.
دفتر انتشارات اسلامى
وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
پيشگفتار
حمد و سپاس خدايى را كه جهان هستى را آفريد و هر موجودى را به سوى كمالش به ولايت تكوينى ، هدايت فرمود: ( قالَ رَبُّنَا الَّذ ى اَعْطى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ).(2)
آنگاه پيامبران و رهبرانى را فرستاد كه با هدايت تشريعى ، هدايت تكوينى را تكميل نموده و بشر را به طريق مستقيم و نيل به اوج كمال ، راهنمايى كرده ، تا با رهايى از سلطه طاغوت ، به حبل اللّه المتين متوسل گردند و تحت لواى حكومت الهى ، سعادت دو جهان را دريابند.
درود فراوان به روان پاك خاتم انبياء محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله كه الهامات غيبى او براى نشر حقايق و گسترش عدالت اجتماعى و جلوگيرى از هرگونه فساد و رذايل اخلاقى بهترين دستور بوده و براى ارتقاء به مقام والاى انسانيّت ، كاملترين و آخرين برنامه مى باشد؛ چنانچه مى فرمايد: ( وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاِْسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الا خِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ).(3)
و نيز فرمود: ( اِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللّهِ الاِْسْلامُ...).(4)
و نيز مى فرمايد: ( فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ اءنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلاْ سْلام ...).(5)
سلام بى حد و تحيات وافر بر اهل بيت عصمت و طهارت و رهبران مقرّب الهى كه مفتخر به حق حاكميت و ولايت مطلقه از مقام قدس ربوبى گشته تا با اجراى حدود و سنن الهى ، جوامع مختلف بشرى را از نابودى و سقوط نجات داده و براى حيات ابدى و سعادت سرمدى ، آماده و مهيا گردانند.
روشن است كه در تمام ادوار گذشته ، حكومتهاى گوناگون با شكلهاى متفاوت در اين جهان به وجود آمده كه با توجه به هدف اصلى آنها، به دو گروه تقسيم مى شوند:
1- حكومتهاى برانگيخته از هواها و اميال و قدرت طلبيهاى فردى و گروهى و طبقاتى كه عموماً آنها را حكومتهايى غير الهى و دنيايى مى توان ناميد كه غالباً هدفى جز كسب منافع شخصى و حكومت بر محرومان و مستضعفان نداشته اند و با كوبيدن و درهم شكستن شخصيتهاى مخالف ، ميدان جولان شهوات و اميال نفسانى خود را وسيع تر ساخته تا بتوانند در دوران حيات ، بدون مزاحمت ديگران ، سير انحطاطى و آلوده به فساد خود را ادامه دهند.
ترديدى نيست كه اين قبيل حكومتها هيچ گاه نمى توانند جامعه انسانى را به كمال مطلوب خود رسانده ودرتهذيب اخلاق ونشر اصول وحقايق انسانيت ، قدمى مثبت بردارند.
2- حكومتهاى منبعث از فرمان و احكام الهى كه پيامبران سازمان دهنده آن بودند.
از اين دو دسته ، بر حكومتهاى نوع اول (غير الهى ) بايد خط بطلان كشيد؛ زيرا چنين حكومتهايى با توجّه به اسناد محقَّق تاريخى ، اساس و شالوده وجوديشان بر مبادى مادى و اميال نفسانى و فردى و گروهى استوار بوده و هدفى جز خودپرستى نداشته اند و طبعاً نمى توانسته اند فطرت حقيقت جوى انسانى را قانع ساخته و راه سعادت واقعى را براى انسان روشن سازند. از علل واقعى و درونى چنين نقصى در حكومتهاى غير الهى مى توان اين خصيصه را شناخت كه عمدتاً روشهاى سياسى مدنى و كاربردى اين حكومتها و اهداف مورد توجّه آنان زاييده فكر انسانى و آميخته با شهوات و تخيّلات باطل بوده است و لذا سازمان هاى حكومتى مُبتنى بر اين خطوط عملى و فكرى ، قادر به انتخاب راه صحيح و صواب و وصول به واقعيّات و اعمال عدل و انصاف نبوده اند.
طبيعى است با وجود چنين مشخّصه اى كه حكومتهاى غير الهى از آن برخوردارند، تنها اميد به سوى حكومتهاى الهى است و تنها اين حكومتها هستند كه مى توانند بر مبناى حقِّ با الهام از وحى الهى ، جارى كننده عدالت و سازمان دهنده نظامى متين و راستين در عالم باشند. ولى متاءسفانه هيچيك از حكومتهاى الهى نتوانست و يا مقدّر نبود كه جهانى شود، بلكه اكثراً شرايط تشكيل حكومت براى انبيا ميسّر نمى شد و صرفاً به رهبرى عقايد مردم بسنده كردند. هرچند به آسانى از عهده چنين نقشى نيز برنمى آمدند چه آنكه بسيارى از آنان توسّط طاغوتهاى زمان ، كشته يا ناچار به ترك وطن اصلى مى گرديدند و يا در محدوديتهاى سختى بسر مى بردند.
از ميان انبياى برگزيده خداوند، تنها رسول اكرم حضرت محمّدبن عبداللّه صلّى اللّه عليه و آله كه دين او جامع جميع اديان و حاوى احكام جزئى و كلى است ، با تقدير الهى توانست حكومت حقيقى را در زمين استوار كرده و اساس چنين حكومتى را در حجاز پى ريزى نمايد و بدين ترتيب ، رهبرى مزدوج الهى سياسى تحقق پذيرفت .
ولى اين درخشش تابناك ، دولتى مستعجل بود كه با رحلت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با وجود نصوص متعدد در چگونگى ادامه حكومت و مساءله رهبرى حكومت اسلامى اگرچه از بُعد صورت و ظاهر، توسعه و گسترش يافت ، ولى به لحاظ فقدان رهبرى منصوب از جانب خدا از لحاظ محتوا و مضمون رو به اضمحلال نهاد و معنويت والايى را كه دوران حاكميت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به آن بخشيده بود از دست داد.
با انحراف از طريق الهى ، حكومت اسلامى ، آرام آرام وجهه و مضمونى طاغوتى يافت ، بدانگونه كه حكومتهاى اموى و عباسى جز پاره اى ظواهر عوام فريب ، هيچ نشانه اى از حكومت الهى دوران رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را در خود نداشتند. ثمره چنين انحرافى علاوه بر شيوع بى عدالتى هاى اجتماعى نشاءت گرفته از سلطنت و حكومت به شيوه طاغوت ، موجب آن شد كه جامعه مسلمين ، وحدت و يكپارچگى خود را از دست داده و به جوامع و حكومتهاى متعدد تقسيم شد و منافع فردى و عشيره اى و ديگر مصالح سياسى و دنيايى ، مرزهاى نفاق باطنى و جدايى جغرافيايى را بين مسلمين ايجاد كرد و در نتيجه زمينه را براى سيطره و تسلّط استعمار در قرون گذشته و سلطه جويان و صاحبان زور و سلاح هاى مرگبار آماده و هموار ساخت و بدين ترتيب نه تنها معنويت والاى اسلامى و احكام حقّه الهيه متروك و تحريف شد، بلكه منابع سرشار مادى كه خداوند براى زندگى مرفّه مسلمين در سرزمين هاى آنان ذخيره ساخته بود به بازار دشمنان دين ، سرازير گرديد و به يغما رفت و زمامداران جوامع مسلمين كه بايد مدافع منافع آنان باشند به مزدوران خودباخته بيگانگان ، تبديل شدند.
با وجود چنين انحراف تاءسف بارى ، در تمامى دوران پس از غيبت حضرت صاحب الا مر عليه السّلام علماى شيعه نه تنها با تمامى قدرت كوشيدند تا سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السّلام را حفظ و احيا كنند بلكه در كوران ناعدالتيها و سيطره هاى طاغوتى و انحرافات ناهنجار، تنها قدرتى بودند كه در برابر حكومتهاى جائر، مقاومت ورزيده و كوشيدند تا با اعتصام به ريسمان الهى و با احساس مسؤوليتى كه كتاب و سنت به عهده آنان گذاشته بود، از اضمحلال كامل سنن و احكام اسلام و درهم پاشيدن انسجام امّت مسلمان ، جلوگيرى كنند و با نثار قربانى هاى فراوان راه و روش پيامبران را ادامه دهند.
روشن است كه پس از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله رهبرى مسلمين به استناد نصوص محكم و تاءكيد وحى به عهده حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام و سپس ائمه معصومين عليهم السّلام گذارده شده بود. انحراف حكومت اسلامى از مسير حقّه خود توسط ايادى مخالفين ، اين حكم محكم الهى را ظاهراً به محاق تعطيل كشيد، ولى دوام اين رهبرى در چهارچوب حيات شيعه تاكنون همچنان به قوّت خود باقى مانده و جامعه شيعه چه آشكارا و چه نهان ، گردن اطاعت بر اين فرمان نهاده است . با آغاز غيبت صغراى حضرت بقية اللّه الاعظم ارواحنا فداه خود آن جناب ، رهبرى امّت را به نوّاب خاصّ خود كه چهار تن بودند و به ((نوّاب اربعه )) شهرت يافتند واگذار نمود و سپس در غيبت كبرى به دستور و توقيع همان امام غايب عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف اين رهبرى به ((نوّاب عام )) يعنى ((فقهاى جامع الشرايط)) سپرده شد تا بدينوسيله نظام امامت و مآلاً ولايت ، هرچند در چهره نيابت ، باقى بماند.(6)
بنابر اين فقهاى جامع الشرايط بايد به عنوان نايب الامام ، رهبرى امّت مسلمان را عهده دار شوند و ولايت فقيه جايگزين ولايت امام عليه السّلام در امور تشريعى و حكومتى گردد تا نظم ملت بر اساس مكتب اسلام و به اصالت انسانى اسلامى خود باقى بماند.
بايد توجه داشت ، انتقال ولايت از طرف امام معصوم عليه السّلام به فقيه ، نه از جهت بُعد وظايف شخصى امام (7) و نه از جنبه ولايت عصمت اوست ، بلكه صرفاً از بُعد رهبرى و زمامدارى است . يعنى زعامت و اداره امور و قيام به عدل و حفظ نظم و امنيت كشور اسلامى طبق كتاب و سنّت رسول اللّه و تعاليم ائمه هدى عليهم السّلام مى باشد. و انتقال چنين سمتى از سوى امام عليه السّلام به ديگرى ، امرى ممكن و اساساً ضرورى و منطبق بر قانون عامّ ولايت الهيّه است كه تعطيل بردار نيست ؛ زيرا نياز جامعه به اصل رهبرى و وجود رهبر و مدير، يك امر واضح و روشن است . هيچ انسان متفكرى منكر اين حقيقت نيست كه هيچ جامعه اى بدون رهبر و سازمان دهنده و هيچ لشكرى بدون فرمانده و هيچ امّتى بدون امام نمى تواند دوام بياورد. نظام عالم چه در قلمرو تكوين و چه در حوزه تشريع و لزوماً همه امور اجتماعى انسان اعمّ از سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى و فرهنگى ، به مدير و گرداننده و نظام دهنده اى خبير و آگاه نيازمند است و اين امر بديهى ، مورد اتفاق همه ملل دنيا بوده و هست .
پايدارى نظام اسلامى در جامعه ، تنها با اتكاى به اصل امامت و ولايت ميسر است ؛ زيرا نظام امامت و ولايت در اسلام مآلاً به نظام و حاكميت الهى بازمى گردد و نه حكومت بشرى و ترديدى وجود ندارد كه نظام الهى ، نظامى است اَتمّ و حكومت خدايى ، حكومتى است اصلح و افضل .
ولايت فقيه ، تحقق دهنده اين نظام و حكومت او در مرحله جعل و تشريع در سلسله طولى ولايت الهيه قرار دارد؛ زيرا ولايت فقيه ، متكى به ولايت امام و ولايت امام عليه السّلام متكى بر ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ولايت پيامبر موقوف و منتهى به ((ولايت اللّه )) است : ( اَللّهُ وَلِىُّ الَّذينَ اَّمَنوُا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ... )(8) و در مرحله اجرا در تمامى ابعادش چيزى جز اجراى احكام الهى نيست . پس با توجه به اين نكات ، ولايت در مرحله جعل و تشريع و در مرحله اجرا و تطبيق ، امرى ضرورى است و نفى استمرار ولايت در زمان غيبت مستلزم تعطيل امامت به معناى رهبرى و مآلاً نفى ولايت رسول و خداوند است . طبيعى است كه هيچ مسلمان موحّدى به اين باور گردن نمى نهد و چنين نفيى را نفى ضرورت تلقى مى كند.
قرآن كريم درباره حاكميت اسلام و نفى هرگونه سلطه اجنبى مى فرمايد: ( ... وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً).(9)
لازم به توضيح است كه اگر چه اجراى ولايت در مقام تصرف در امور اجتماعى و حكومت در جامعه به ((وجود شرايط و عدم موانع )) نيازمند است ولى در اصل تشريع آن هيچگونه ترديدى روا نيست . لذا در صورت وجود قدرت و تحقق شرايط بايد زعامت اسلامى را تحت لواى ولايت به دست گرفت و تمامى مسلمين (10) بر اين معنى اتفاق نظر دارند، و به نظر شيعه براى احراز چنين زعامتى كه خود مسئوليتى بيش نيست هيچكس در زمان غيبت شايسته تر از ((فقيه جامع الشرايط)) آگاه به مسايل سياسى و اجتماعى نمى باشد. زيرا او نزديكترين فرد به مقام مسئول اصلى (امام معصوم عليه السّلام ) مى باشد و به حكم عقل چنين فردى اولويّت دارد، و دادن قدرت اجتماعى به او از طريق انتخاب عمومى وظيفه عقلى و الهى عموم مسلمين است .
بر پايه اين حقيقت ، مسلّم است كه همواره فقها ومراجع بزرگ عموماً در فرصت هاى مناسب از مقام ولايت خود و از طريق صدور احكام و يا فتاواى اوليه يا ثانويه استفاده نموده اند و بويژه در جامعه شيعى از اين اصل به دفعات در پيكار عليه ظلم و استكبار و عليه هرنوع اقدام و عمل خلاف شرع و بى عدالتى بهره گرفته اند و جامعه شيعه و احياناً امّت اسلامى را از خطراتى نجات داده اند و وجود چنين ولايتى كه به معناى ولايت سرپرستى ومسؤوليّت حفظجامعه مسلمين واسلام عزيزاست ، نبايدموردتشكيك قرارگيرد.
ما در اين نوشتار، ابتدا درباره ابعادى از ولايت معصومين عليهم السّلام بحث كرده و سپس درباره نحوه انتقال به ((فقهاى جامع الشرايط)) و وجوه آن سخن گفته ايم . اميد ما اين است كه اين پژوهش ناچيز و هديه ناقابل مورد قبول و عنايت حضرت بقية اللّه الاعظم ارواح العالمين له الفداء قرار گيرد، و ما را قابليّت بهره مندى از فيوضات دائمه امامت و ولايت مقدسه خود عنايت فرمايد. آمين يا رب العالمين . ( ...يا اَيُّهَا الْعَزيزُ مَسَّنا وَ اَهْلَنا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجَيةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا اِنَّ اللّهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقينَ).(11)
محمّد مهدى الموسوى الخلخالى
1400 ه‍ . ق برابر با 1359 ه‍ . ش
اين نوشتار، شامل عناوين ذيل است :
بخش اوّل : ابعاد و اقسام حكومتها
بخش دوّم : حكومت اسلامى ، حكومت خدا و مراحل ده گانه ولايت معصوم عليه السّلام
بخش سوّم : مراحل ده گانه ولايت فقيه
بخش چهارم : ولايت فقيه در قانون اساسى
بخش پنجم : ولايت فقيه در موضوعات خاص
بخش ششم : مفهوم جمهورى اسلامى
بخش اوّل : ابعاد و اقسام حكومتها
1- ابعاد حكومتها
قوه مقننه ، قوه مجريّه و قوه قضائيّه
2- اقسام حكومتها
حكومت فردى ، حكومت گروهى ، حكومت ملّى و حكومت دموكراسى (اكثريّت )
3- تقسيم ديگر
حكومت جمهورى ، مشروطه و استبداد
4- اشكالات و نواقص حكومت دموكراسى
5- در جستجوى حكومت بى نقص
حكومت و ابعاد آن
حكومت عبارت است از سلطه نظم دهنده اجتماع و در مصطلح امروزى ، حكومت به مجموعه مركب از قدرت هاى سه گانه تشريع ، تنفيذ و قضا گفته مى شود.
بُعد اوّل تشريع قانون : نظام اجتماع بستگى به وجود قانونى دارد كه در سايه آن همه يكسان و عادلانه بتوانند به زندگى آرام خود ادامه دهند(12) و از هرج و مرج در امان باشند و ضرورت اين معنا، بشر را به وضع قانون و الهيّون را به قبول دعوت انبيا وادار كرد.
بُعد دوم قوه مجريه : طبيعى است كه بسيارى از مردم از آنجا كه قانون قيد است و عمل به آن برخلاف غرايز نفسانى آنها مى باشد، آماده عمل به قانون نيستند و از اين روى قوه ديگرى لازم است كه مردم را وادار به اجراى قانون كند و به آن حكومت ، واداره كننده امور كشور گفته مى شود.(13) بُعد سوم قوه قضائيه : در مورد عمل به قانون ممكن است اختلافاتى به وجود آيد و يا افرادى مرتكب خلاف شوند، از اين روى ، جامعه نياز به قوه قضائيه يعنى نيروى تشخيص و تنبيه خلاف كار پيدا مى كند تا حريم عدالت اجتماعى محفوظ بماند و خطاكار به كيفر اعمال خود برسد.(14)
براى توضيح بيشتر درباره قواى سه گانه از لحاظ تفكيك آنها از يكديگر و در عين حال وجود رابطه ميان آنها مى گوييم : قدرت حاكمه در هر كشورى در اختيار عده معدودى قرار مى گيرد كه نسبت آنها به ساير افراد كشور بسيار كم است ، اين گروه به سه دسته تقسيم مى شوند:
1- قانونگذاران (مجلس شورا يا مؤسسان ).
2- مجريان قانون (دولت ).
3- بررسى كنندگان اختلافات ناشى از اجراى مقررات (قضات ).
در جوامع امروز جهان ، بر اصل تفكيك قواى مزبور از يكديگر شديدا تكيه مى شود، به گونه اى كه هيچ يك از اين قوا حقّ مداخله در شؤون ديگرى را ندارد و هركدام بايد مستقلاً عمل كند؛ زيرا تداخل قدرتهاى سه گانه در يكديگر، موجب استبداد قوه مزبور و سلب آزادى از ديگران خواهد شد، چه آنكه اگر اختيار قانونگذارى در دست قوه مجريه (دولت ) باشد، خوف آن مى رود كه قوانين بى رحمانه اى تصويب كند و ستمگرانه به مورد اجرا بگذارد و همچنين است اگر قدرت قضايى به دست قوه مقننه افتد بيم آن مى رود كه قاضى به دلخواه خود قضاوت نموده و طبق آن ، بى رحمانه اجرا كند، پس قوه مجريه بايد بكلّى از دو قوه مقننه و قضائيه جدا باشد. و همچنين دو قوه مقننه و قضائيه بايد از يكديگر جدا باشند؛ زيرا در صورت اتحاد اين خطر وجود دارد كه قاضى به ميل و اراده خود، قانون وضع نموده و بر طبق آن قضاوت كند.
البته اين تفكيك ميان قواى سه گانه تا حدّى صحيح است ، ولى احياناً تداخل آن در بعضى موارد ديده مى شود، مانند آنكه ارتش (كه از قواى اجرائيه به شمار مى آيد) دادگاه نظامى تشكيل مى دهد، بنابر اين قوه قضائيه و مجريه در دست يك گروه قرار گرفته است . و يا اينكه دولت جايگزين قوه مقننه مى شود مانند تصويب نامه هايى كه در غياب مجلس به وسيله دولت صادر و به مورد اجرا گذاشته مى شود و امثال آن از مواردى كه در كتب حقوق سياسى ذكر شده است .(15)
ولى ناگفته نماند كه لزوم تفكيك قواى سه گانه از يكديگر به مفهومى كه گفته شدهيچ گونه منافاتى با لزوم روابط و همبستگى آنها با هم ندارد، بدين معنا كه قوه مجريه (دولت ) بايد از قوه مقننه (مجلس ) كسب اعتماد نموده تا مورد اطمينان مجلس قرار گيرد كه از عهده اجراى قوانين مصوّبه در خواهد آمد همچنانكه معمول دولتهاى مشروطه يا جمهورى است بنابراين ، قوه مجريه نوعى همبستگى با قوه مقنّنه خواهد داشت .
اقسام حكومتها
حكومتها را از لحاظ خضوع در برابر قانون ، مى توان به دو قسمت تقسيم كرد:
الف - حكومت قانونى
منظور ما از حكومت قانونى ، عبارت است از پاى بند بودن به قانون ؛ بدين معنا كه تمام قدرتهاى دولت ، نسبت به قانون خاضع باشند و قانون را حاكم بر قدرت بدانند.
ب - حكومت استبدادى (ديكتاتورى )
حكومت استبدادى عبارت است از سلطه فوق قانون يعنى سلطه اى كه در برابر قانون خاضع نيست ، بلكه متكى به اراده شخص يا يك گروه معين است و اين نوع حكومت بدترين حكومتها است ؛ زيرا دولت و ملت زير سلطه ، به گونه اى وسيله و ابزار كار براى نيل به شهوات آن فرد يا گروه در خواهد آمد و حقوق ملّت ناديده خواهد ماند و نيروى مادى و فكرى آن در استخدام قدرت استبدادى درخواهد آمد و هر چه زودتر چنين قدرتهايى بايد سرنگون شوند تا ملّت مستضعف به آزادى فطرى و خدادادى خود برسد، همچنانكه اين مهمّ به وسيله پيروزى انقلاب اسلامى در ايران عملى شد و ضرورت تاريخى است كه همه حكومتهاى استبدادى به هر شكل و هر اسمى دير يا زود، گرفتار خواهند شد.
حكومتها از لحاظ منشاء قدرت و مركز سلطه ، به گونه هاى ديگر نيز تقسيم مى شوند:
اوّل : تقسيم سه گانه مشهور
1- حكومت جمهورى
حكومت جمهورى حكومتى است كه تمام ملّت يا قسمتى از آن ، زمام امور را به دست بگيرند و از طرف خود يك فرد را به عنوان رئيس جمهور براى اجراى قوانين و افرادى را براى تاءسيس ‍ قوانين به عنوان وكلاى مجلس شورا انتخاب كنند و ريشه و اساس قدرت هميشه در دست همه ملّت و يا اكثر آن خواهد بود.
2- حكومت مشروطه
حكومت مشروطه حكومتى است كه حاكم يك نفر باشد، ولى تحت سلطه قوانين ثابت و معيّن كه از طريق مجلس به تصويب رسيده باشد. شرط در اينجا به معناى قيد است و از اين روى ، سلطنت مشروطه در مقابل سلطنت مطلقه قرار دارد؛ همان سلطنتى كه بدون قيد و شرط است كه همان مفهوم ((استبداد)) را در بر خواهد داشت . سلطنت مشروطه را نيز به دو نوع تقسيم كرده اند: ((مشروطه پارلمانى )) و ((غير پارلمانى )) كه در نوع اوّل بايد وزرا از اشخاصى كه مورد اعتماد اكثريت پارلمان (مجلس ) هستند انتخاب شوند، ولى در نوع دوم ، چنين شرطى وجود ندارد.(16)
3- حكومت استبدادى
حكومتى است كه يك نفر به تنهايى حكومت كند بدون قانون ؛ هر چيزى را مطابق اراده و هوا و هوس خود انجام دهد.

دوم : تقسيم پنجگانه
1- حكومت فردى .
2- حكومت گروههاى خاص .
3- حكومت ملّى .
4- حكومت جمعى يا شعور طبقه توليدى (سوسياليسم ).
5- حكومت دموكراسى (اكثريت يا مردم سالارى ).
1- حكومت فردى
((حكومت فردى )) عبارت است از حكومت يك فرد بر ملت كه خود، قانون وضع كند و قدرت اجرا و قضا نيز در دست او باشد و چنين حكومتى را حكومت ديكتاتورى نيز مى گويند و به گونه اى نيز حكومت استبدادى است . ولى استبداد در جعل قانون و اجراى آن نه استبداد فوق قانون .
هنگامى كه فردى ، نيرومند مى شود و حكومت يك كشور را در دست مى گيرد و به ميل و اراده خود، آن كشور را اداره مى كند، به آن مرد، ((ديكتاتور)) مى گويند، حكومت او را نيز ((حكومت ديكتاتورى )) مى نامند، حكومت ديكتاتورى مقابل ((حكومت دموكراسى )) است . ديكتاتورها معمولاً ارتش را با خود همراه مى كنند و در غير اين صورت نمى توانند اختيار حكومت را در دست بگيرند. اغلب مردم در كشورهاى ديكتاتورى ، از ديكتاتور خود بسيار مى ترسند و از او تنفر دارند.(17)
2- حكومت گروههاى خاص
حكومت اقليت عبارت است از حكومت گروه خاصّى بر ملّت ؛ مانند:
الف- قدرت طلبان اشرافى كه بر اساس قدرت اقتصادى يا سياسى يا نظامى يا موقعيت اجتماعى ، حكومت را در اختيار گيرند (اريستوكراسى ).
ب- زورمندان جامعه به هر شكل و صورتى كه بتوانند زورگويى كنند.
ج- حكومت سلطنتى ميراثى (سلطنتى مطلقه ).
د- حكومت ثروتمندان .
ه‍- و بالا خره حكومت هر گروهى كه براى خود امتيازى قايل شود.
اين نوع حكومتها نيز محكوم است ؛ زيرا بر اساس ترجيح طبقاتى ، پايه گذارى شده و مردم در آن سهمى ندارند و لذا موجب نفرت و عصيان ملّت قرار مى گيرد.
3- حكومت ملّى
منظور ما از ((حكومت ملّى )) عبارت است از حكومت تمام ملّت ، بدين معنا كه همه ملّت مشتركاً و به طور آزاد، فرد يا گروه خاصى را براى حكومت بر خود برگزينند و از انتقال نيروى ملّى كه به اين صورت انجام شود، بايد ماءيوس بود؛ زيرا براى پيامبران نيز چنين حكومتى ميسّر نشد و هيچ گاه از وجود مخالف ، كشور آنان خالى نبود و چنين حكومتى همان است كه افلاطون بدان ((مدينه فاضله )) نام داده است .
بنابراين ، ((حكومت ملّى )) در تعبير ما با ((حكومت ملّى گرايى ))، (ناسيوناليسم ) و با حكومت ملّى به معنا و مفهوم ((دموكراسى )) كاملاً فرق دارد؛ چنانچه توضيح خواهيم داد.
گويا كه ما در تقسيم حكومتها به چهار نوع فوق الذكر (حكومت فردى ، گروهى ، ملى و دموكراسى ) تا حدّى از اصطلاح سياسى در تقسيم حكومتهاى روز، خارج شديم ؛ زيرا حكومت ملّى در اصطلاح سياسى روز به معنا ومفهوم ديگرى است كه خواهد آمد.
تقسيم رباعى مزبور، تنها بر اساس يك تصور ذهنى است كه احتمالات آن بيش از چهار صورت نيست ؛ زيرا تصورات عقلى حكومت بشرى چنين است كه قدرت حاكم بر جامعه يا يك فرد است يا بيشتر و در فرض دوم يا كلّ جامعه اند، يا گروه و قسمتى از آن و در فرض اخير آن گروه حاكم يا اقليّت اند يا اكثريّت و در مجموع ، چهار نوع حكومت ، صورت ذهنى پيدا خواهد كرد و امّا خط مشى اقليّتها يا اكثريّتها چيست و چگونه است بحث جداگانه اى است كه بايد در مكتبهاى سياسى از آن سخن گفت .
حكومت ملّى به مفهوم سياسى روز (ناسيوناليسم )
حكومت ملّى يا (ملّى گرايى ) در اصطلاح سياسى امروز به معناى حكومتهايى است كه عمدتا بر اساس چهار وحدت نسبى خاك (سرزمين يا زادگاه ) زبان ، نژاد و فرهنگ تشكيل مى شود و بر مبناى جامعيّت يك يا چند عامل ياد شده ، تمركز قدرت سياسى به وجود مى آيد كه در جهان امروز به لغت فرانسه از آن تعبير به ((ناسيوناليسم )) (ملّى گرايى ) مى شود كه به معناى نوعى روال حكومتى است و ريشه تاريخى آن به ((ناسيوناليسم )) غربى و انقلاب فرانسه و پى درآمد آن انقلابهاى ديگر غربى مانند ناسيوناليسم ژرمن مبتنى بر اعتقاد برترى نژاد مزبور و نبوغ ذاتى آن ، منتهى مى گردد.
((ناسيوناليسم ))، از واژه (ناسيون ) به معناى ((ملّت )) مشتق است و مفهوم ملّى گرايى متعصب و دشمنى با ساير ملل را در بردارد، بنابر اين ، با ميهن پرستى و دفاع از حقّ حاكميّت ملّى ، فرق روشنى دارد؛ زيرا مفهوم حقّ حاكميّت ملّى عبارت است از ضد استبداد فردى و يا گروهى ، ولى مفهوم ((ناسيوناليسم )) به معنى برتر شمردن و والا دانستن همه خصايل و ويژگى هاى ملت خود بر ملّتهاى ديگر است .
يكى از شاخه هاى فاسد ملّى گرايى (18) ((صهيونيسم )) جهانى است ، كه عبارت است از يك جريان ناسيوناليستى متعصّب متعلّق به بورژوازى (سرمايه دارى ) قوم يهود مبتنى بر عقايد دينى بنى اسرائيل كه در اواخر قرن نوزده در اروپا به وجود آمد و اكنون به ايدئولوژى (مكتب ) رسمى دولت تجاوزگر اسرائيل بدل شده است ، اين نام ، مشتق از ((صهيون )) محلى در نزديكى شهر ((اورشليم )) است كه براى يهوديان نيز داراى تقدس مى باشد. در سال (1897 م ) جمعيتى به نام ((سازمان جهانى صهيونيسم )) به وجود آمد كه هدف خود را انتقال تمام يهوديان جهان به فلسطين اعلام كرد.(19)
مفهوم ((ناسيوناليسم )) (ملّى گرايى كه عمدتا) بر چهار عامل تعيين كننده استوار است : خاك ، زبان ، نژاد و فرهنگ ، نه تنها شامل ايجاد حكومت ملّى است ، بلكه متضمن اعتقاد برترى ملّى و كسب تفوق و سيادت ملّى بر ساير ملّتها نيز مى باشد و نيز اين حق را به ملّت خود مى دهد كه اگر احساس اختناق و فساد و فشار و بى لياقتى از دولت خود كنند، مى توانند آن را بركنار سازند و مردم آنگاه از دولت خود اطاعت مى كنند كه مجرى خواسته هاى ملّى و تحقق بخش غرور و افتخارات ملّى آنها باشد.
اين طرز تفكّر بر پايه حدّ اعلاى احساس وفادارى به چهار عامل مذكور پى ريزى شده است كه سبب مى شود هر فردى بستگى عميق و پابرجايى به وطن و آداب و رسوم ملّى و اقتدار حكومت ملّى خود پيدا نمايد.
اين طرز تفكر اگرچه در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم ميلادى به مفهوم واقعى اين واژه (ناسيوناليسم ) در اروپا پديد آمد و زندگى خصوصى و عمومى افراد را تحت تاءثير قرار داد، ولى بعدها عموميّت يافت و باعث اشاعه آن در شرق و حتّى بلاد مسلمين گرديد و در حقيقت سبب تفكيك جامعه امّت اسلامى شد و هركدام از عرب ، عجم ، ترك ، كرد و امثال آن مايل به ناسيوناليسم (مليّت ) خود شدند و بدين ترتيب راهى براى استعمارگران تفرقه انداز باز شد تا بتوانند اسلام را از جامعيّت ملّتهاى مختلف دور سازند.
اسلام و ناسيوناليسم (ملّى گرايى )
از آنجا كه آيين اسلام هر گونه تعصبات نژادى ، زادگاهى ، زبان ، رنگ و غيره را نفى مى كند و متكى بر يك اصل كلّى و جامع جامعيت فرهنگ اسلامى و حاكميت اللّه مى باشد، حكومتهاى ملّى گرايى را به معناى غربى آن و نه به معناى وطن دوستى و دفاع از حقّ حاكميّت ملّى كه به معناى آزادى در مقابل ديكتاتورى است ، محكوم مى كند و شعوب و قبايل را تنها به عنوان معرف و شناسايى ارج مى نهد، نه به عنوان انگيزه برترى خواهى و تفوق طلبى ، كه در ملّى گرايى به مفهوم غربى اش وجود دارد؛ زيرا مفهوم غربى آن سبب استضعاف ساير ملّتها و به بند كشيدن آنها از طريق تفوق اقتصادى ، سياسى و غيره مى باشد و يا لااقل رو در روى يكديگر قرار گرفتن و منشاء اختلاف و ستيز شدن است كه چنين روشى به حكم عقل و وجدان ، محكوم و غيرقابل قبول مى باشد. چنانچه قرآن كريم مى فرمايد:
( يا اَيُّهَا النّاسُ اِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ اَتْقاكُمْ ...).(20)
((اى مردم ! ما همه شما را از يك مرد و زنى آفريديم و شما را ملّتها و قبيله هاى مختلف گردانيديم تا (با قرب و بعد نژادى ) يكديگر را بشناسيد و بدانيد كه (اصل و نسب نژادى مايه افتخار نيست بلكه ) بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شما مى باشد)).
در مكتب اسلام ، ملّيت تنها براى معرفى و شناسايى است ، نه براى تفوق طلبى ، البته اسلام عموم ملّتها را در خود فرامى گيرد و به آداب و رسوم آنها تا آنجا كه بر خلاف آيين دين نباشد احترام مى گذارد و از اين جهت اسلام ، دين شامل و فراگير و جهانى است .
ملّت در مفهوم قرآنى
در قرآن كريم ضمن آياتى از گرايش ، به (ملّت پيامبران ) ستايش شده و از پيروى ملّت كافران نكوهش به عمل آمده است ، مراد و منظور از مليّت قرآنى چيست ، و كدام شكل آن مطلوب و كدام شكل آن از ديدگاه اسلام نامطلوب است .
ملّت در لغت
در تشخيص مفهوم قرآنى ((ملّت )) بايد از لغت استفاده نمود و در لغت ، ((ملّت )) به معناى شريعت و دين آمده است . در كتاب ((اقرب الموارد)) در تفسير ((ملّت )) چنين مى گويد: ((اَلْمِلَّةُ) بِالْكَسْرِ: لدّينُ. قيلَ : اَلْمِلَّةُ وَالطَّريقَةُ سواء، وَ هِىَ اسمٌ مِن اَمْلَيتُ الْكِتابَ ثُمَّ نُقِلَتْ اِلى اُصُولِ الشَّرائِعَ بِاعْتِبارِ اَنَّها يُمْليها النَّبىُّ، وَ قَدْ تُطلَقُ عَلَى الْباطِلِ كَالْكُفْرُ مِلَّةٌ واحِدَةٌ وَ لا تضاف إ لَى اللّه و لا اِلى اَّحادِ الاُْمَّة )).
از سخن اين لغوى و همچنين ديگران چنين برمى آيد كه اصل و ريشه ((ملّت )) از ((املاء)) به معناى ((القاء)) و بازگو نمودن يك مكتب و يا فكر و اعتقاد است ، همانگونه كه پيامبران ، دين و آيين خود را به مردم القا مى كنند و از اين رو كلمه ملّت تنها به رسولان الهى اضافه مى شود، نه به خدا و نه به مردم ؛ مثلاً گفته مى شود ((ملّت محمّد)) ولى گفته نمى شود ((ملّت اللّه )) و يا ملّت فلان شخص . ((مفردات راغب )) نيز در اين زمينه گفتار بالا را تقريباً بازگو مى كند.
بنابر اين ، اگر ملّيت (دين ) بر اصل توحيد پايه گذارى شده باشد، مورد ستايش است و اگر بر پايه كفر، تاءسيس شده ، ناستوده است .
ملّيت پيامبران (ملّيت ستوده )
در قرآن كريم از پيروى ((ملّيت پيامبران الهى )) ستايش شده است . مانند:
قوله تعالى : ( وَ قالوُا كُونُوا هُوداً اَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ ابْراهيمَ حَني فاً(21) وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ).(22)
((يهود و نصارا) به مسلمانان گفتند كه به ملّيت ما درآييد تا راه راست يافته و طريق حق پوييد (اى پيامبر! در جواب آنان ) بگو : بلكه ملّت (ستوده ) ابراهيم را كه طرفدار حق است (و از هر انحرافى در امان و از هر عيبى منزه است ) پيروى مى كنم و او از مشركين نبود)).
و نيز مى فرمايد:
( وَ مَنْ اَحْسَنُ ديناً مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ للّهِِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْراهيمَ حَني فاً...).(23)
((كدام دين بهتر از آن است كه مردم خود را تسليم حكم خدا نموده و سر زير بار فرمان حق آورند و هم نيكوكار باشند و از ملّت ابراهيم حنيف پيروى كنند)).
و نيز مى فرمايد:
( وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اَّبائى اِبْراهيمَ وَ اِسْحقَ وَ يَعْقُوبَ...).(24)
((يوسف به هم زندانيان خود گفت :) من از ملّت پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب (كه دين توحيد و خداپرستى است ) پيروى كردم )).
ملّيت كافران (ملّيت ناستوده )
در قرآن كريم نوعى از ملّيت را نكوهش مى كند، به عنوان نمونه از قول جناب يوسف نقل مى كند كه گفت :
( ...اِنّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ هُمْ بِالاْ خِرَةِ هُمْ كافِروُنَ).(25)
((من ترك كردم ملّت قومى را كه ايمان به خدا نياوردند و به آخرت ، كافر بودند)).
و نيز در مقام نكوهش يهود و نصارا مى فرمايد:
( وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لاَالنَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ...).(26)
((اى محمّد صلّى اللّه عليه و آله !) يهوديان و نصارا هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر آنكه تو از ملّت آنان پيروى كنى )).
از گفتار بالا به اين نتيجه رسيديم : ((ملّيت )) كه در قرآن كريم ، موضوع دو حكم مخالف (تحسين و تقبيح ) قرار گرفته است ، به معنا و مفهوم كنونى آن يعنى جامع مكانى ،نژادى ،زبانى ، كه منافع گسترش جويى و نفوذطلبى مادى ، اقتصادى و سياسى گروه خاصّى از مردم را در بر داشته باشد نيست ، بلكه به معنا و مفهوم عقيده و چگونگى جهان بينى و فرهنگ و شيوه رفتار متكى بر آن مى باشد كه اگر بر پايه خداشناسى استوار بود، ستوده و اگر بر پايه ضد خدا و كفر استوار بود، مورد نكوهش است .
پس مليّت به معناى ناسيوناليسم (ملّى گرايى ) به هر شكل و نوع آن در اسلام محكوم است ، ولى به معناى آيين و مكتب ، اگر الهى بود مطلوب و اگر غير الهى بود نامطلوب است .
4- حكومت جمعى يا شعور طبقه توليدى (سوسياليسم )
از حكومت ملّى گرايى كه بگذريم به حكومت طبقه گرايى مى رسيم كه به يك جهت از ملّى گرايى كلّى تر و جامع تر است و آن عبارت است از احياى شعور جمعى طبقه زحمتكشان مزد بگير، در مقابل سرمايه داران مزد بده كه از آن تعبير به (سوسياليسم ) مى شود و در تعريف آن گفته اند : ((سوسياليسم تئورى يا سياستى است كه هدف آن مالكيت يا نظارت جامعه بر وسايل توليد مانند سرمايه ، زمين ، كارخانه و غيره به طور كلى و اداره آنها به نفع عموم است ))(27) .
نقش احياى شعور طبقه كارگر (پرولتاريا) از لحاظ جبر تاريخى در عقيده ماركسيسم اين است كه با اكثريت يافتن آن در جامعه از راه انقلاب ، قدرت سياسى را به دست خواهد گرفت و مالكيت وسايل توليد را اجتماعى خواهد نمود و بدين ترتيب جامعه بدون طبقه و سوسياليستى را به وجود مى آورد.(28) كه حاكميت با طبقه كارگر است .
ما، در اينجا از درستى و يا نادرستى اين مكتب مبتنى بر جبر تاريخى سخنى نداريم و در اينكه مردود و نادرست شناخته شده است بحثى نيست ، بلكه بررسى ما از آن جهت است كه چنين حكومتى مبتنى بر پايه شعور طبقه خاص ، قطع نظر از علّت وجودى آن جبرى يا اختيارى آيا مى تواند حكومت صحيح و شاملى باشد يا نه ؟
بديهى است كه در مفهوم اين نوع حكومت نيز نوعى خودگرايى وجود دارد نه خودگرايى ملّى بلكه خودگرايى طبقه اى و اين نيز شكلى از اشكال تفوق طلبى و برترى جويى بر ساير طبقات جامعه به شمار مى آيد كه بالا خره منتهى به استبداد فردى يا حزبى خواهد شد همچنانكه در كشورهاى سوسياليستى شرقى به خوبى مشاهده مى گردد.
هر چند علاقه مندان به روش سوسياليستى آن را به گونه اى جالب و فريبنده تعريف كرده و مى گويند ((سوسياليسم ، مسلكى اقتصادى و سياسى است كه هدفش رفاه و توزيع عادلانه كار و زحمت و محصول ثروت ميان طبقات و افراد يك جامعه مى باشد)) اما اين جملات بسيار زيبا تنها رؤيايى بيش نيست ؛ زيرا اولاً : به دست آمدن اين هدف را تنها با نابودى مالكيت شخصى مى دانند كه آن نه تنها بر خلاف فطرت انسانى است بلكه سبب ظلم به عموم طبقات حتّى كارگران خواهد شد؛ زيرا چنين روشى به معناى تهديد و كنترل شديد طبقه كارگر بلكه عموم طبقات بوده و مانع از پيشرفت در زندگى و بهره بردارى از نعمتهاى خدادادى است كه غريزه ، انسان را به سوى آن دعوت مى كند.
ثانياً: قرار گرفتن كلّ نيروى اقتصادى در دست گروه و يا حزب خاصّ دولتى ، خود به معناى تشكيل سرمايه دارى عظيمى است كه خطر آن نسبت به ملّت كمتر از خطر سرمايه دارى فردى نيست ؛ زيرا تمامى نيروهاى سياسى ، فرهنگى ، نظامى و غيره به دنبال نيروى اقتصادى به دست دولت خواهد افتاد كه خود زمينه اى خطرناك براى ديكتاتورى حزبى و يا گروهى خواهد بود و ملّت بايد تسليم محض ‍ باشد؛ چون هيچ گونه نيرويى در دست ندارد و تشكيل شوراها دردى را دوا نمى كند.
اسلام و حكومتهاى خودگرا
اسلام كلّيه حكومتهايى كه بر اساس نوعى ازخودكامه گيهاى بشرى اعمّ ازخودگرايى ملّى (29) يا خودگرايى طبقه اى ؛ چه طبقه كارگر(30) و چه طبقه سرمايه دار(31) را محكوم مى كند؛ زيرا همه اينها بر اساس ابعاد وابسته به نوعى مادى گرايى ، نژادى و يا اقتصادى پى ريزى شده است و در هيچ كدام از سه نوع حكومتهاى فوق الذكر، بُعد معنوى وجود ندارد و از اين روى ، اختلافها، جنگها و مبارزات تسليحاتى در جهان امروز رو به افزايش و تزايد است و حكومتهاى شرقى و غربى پيوسته در پى آنند كه يكديگر را محو و نابود كنند.
امّا اسلام همه اين خودگراييها و وابستگيها را نفى نموده و تنها خداگرايى و وابستگى به حق مطلق و خير مطلق را مى پذيرد؛ زيرا اسلام ((حقّ حاكميت )) را تنها براى خدا مى داند، بنابر اين ، امتياز حكومت اسلامى اين است كه فراگيرنده تمامى مليّتها و طبقه هاست و برنامه آن در برگيرنده تمامى ابعاد زندگانى بشرى اعمّاز مادى و معنوى ، دنيوى و اخروى است .
اسلام مى گويد: هيچ طبقه اى نبايد مغرور شايستگى خود گردد و لياقت و امتيازات را منحصر به خود بشمارد، يعنى اگر مالك و بازرگان به عقل و فكر و تدبير خود متكى است و در آباد كردن زمين يا به جريان انداختن سرمايه و پيدا كردن بازار مصرف براى كالا و فروش آن ، فكر و نيرو و سرمايه صرف مى كند. كارگر و برزگر و كليه زحمتكشان ديگر هم با نيروى عضلات خود، در توليد ثروت سهمى بزرگ دارد تا او كار و فعاليت نكند، كدام زمين آباد خواهد شد و يا كدام كارخانه به كار مى افتد، پس هر دو طبقه چه سرمايه دار و چه كارگر در حدود خود براى اداره شؤون جامعه به صورت معقول و مشروع ضرورى و لازم لاينفك هستند. و بايد هر دو تابع قانون عدالت باشند و از تجاوز به يكديگر پرهيز نمايند. به عقيده ما براى تاءمين چنين عدالتى جز دين مقدس اسلام ، وسيله ديگرى نداريم ؛ زيرا اولاً اسلام پايه هر روش را بر اصول خداشناسى پى ريزى نموده و عموم افراد ملّت را حتّى در زمينه روابط اقتصادى بر پايه رابطه با خدا و نظارت دقيق الهى ، رهبرى مى كند تا نتوانند به يكديگر حتّى به صورت مثقال ذرّه اى ظلم بكنند.
وثانيا اسلام جامعترين ، عادلانه ترين ، و نزديكترين قانون ها به وجدان و فطرت است كه اين خود كتاب جداگانه اى مى خواهد تا حدود و برنامه اقتصاد اسلامى مشخص شود.
((اسلام )) در ظرف خود، كليه مظروفها را در بر مى گيرد؛ زيرا در عين نفى مطلق ، همه را با اثبات نسبى مى پذيرد؛ احترام به ملّيت ، آرى ولى در حدّ قانون و عدم اضرار به غير؛ زندگى خوب براى همه آرى ، ولى در حدود معقول و عدم اضرار به غير؛ حقوق كارگر آرى ، ولى نه در حدّ طغيان و اخلال عمومى ؛ حقّ سرمايه آرى ، ولى نه در حدّ استثمار و اضرار به ديگران و همچنين كليه امور اجتماعى كه در حدّ نسبى قرار گيرد.
بنابر اين ، تعبير بهتر اين است كه بگوييم : در اسلام نفى و اثبات ، هر دو نسبى است ، نه نفى مطلق و نه اثبات مطلق و اين همان معناى ميانه روى و عدالت است كه از آن تعبير به ((امّت وسط)) شده است ، با اينكه اسلام خير امّتهاست : ( كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ...).(32)
((شما نيكوترين امّتى هستيد كه ميان مردم آمديد)). ((امّت وسط)) نيز هست :
( وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ اُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ...).(33)
((و اين چنين شما (مسلمين ) را امّت ميانه رو و معتدل قرار داديم تا گواه (و سرمشق ) مردم باشيد)).
روشن است كه چنين امّت و حكومتى به طور قطع روزى ، تمامى جهان را فرا خواهد گرفت ؛ زيرا بشر پس از تجربه كليه خودگراييها چه شخصى و چه ملّى و چه طبقه اى ، خسته و ماءيوس خواهد شد، چه آنكه تمامى سيستمهاى ذكر شده بر پايه نوعى خودگرايى و خودبينى استوار است و تا وقتى كه بشر از وابستگى و خودخواهيها بيرون نرفته باشد، به سعادت نخواهد رسيد.
بشر، آنگاه به سعادت و خوشى مى رسد كه خود را از هر قيد و بند مادى رها كرده و به سوى خالق بشتابد و او را حاكم بر عموم خلق بداند نه بدان معنا كه رياضت كش و تارك دنيا شود، نه ، بلكه بدين معنا كه زندگى را براى خود و نيز براى همه بخواهد و مقياس و ميزان را در اين زمينه خدا، امر خدا، راه خدا و حاكميت خدا قرار دهد تا بتواند به مقصد حقيقى برسد.
از اين روى مسلمانان با اتكاى به وعده هاى صريح قرآن ، در انتظار چنين حكومتى بر كلّ جهان مى باشند؛ زيرا ((حكومت ))، همچون ساير موجودات جهان ، بايد سير تكاملى خود را طى كند و بشر با تجربه اى كه در طول تاريخ به دست مى آورد، بالا خره ناچار خود را با اين سير تكاملى تطبيق مى دهد. و به عبارت روشنتر بشر به روزى خواهد رسيد كه خود را از حكومت همنوع خود رها نموده و تحت حكومت اللّه درآورد؛ زيرا حكومت بشر بر بشر به هر شكل و سيستمى بالا خره خسته كننده و طاقت فرسا و به نوعى تواءم با ظلم و ستم مى باشد.
قرآن كريم در اين زمينه چنين مى گويد:
( هُوَ الَّذى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكوُنَ).(34)
((اوست خدايى كه رسولش محمد صلّى اللّه عليه و آله را به هدايت خلق و (ابلاغ ) دين حق فرستاد تا آن را هرچند كافران خوش ندارند بر همه اديان عالم غالب گرداند)).
مسلمانان وظيفه دارند كه در اين راه كوشا باشند و زمينه را براى تشكيل حكومت اسلامى در تمام گيتى فراهم نمايند و اين جز با مبارزات و اتحاد كلمه ميسر نيست .
آرى ، مسلمين بايد عامل محرك سير تكاملى حكومت اسلامى باشند و تنها اكتفا به انتظار فرج ننمايند؛ زيرا پيشرفت تكامل در اين جهان با اسباب و وسايل مناسب صورت مى گيرد و بدون سبب و بيرون از نظام علت و معلول ، چيزى به وقوع نخواهد پيوست و امر غيبى و تصرفات الهى ، نبايد در محاسبات بشر مقياس عمل قرار گيرد، پس در راه اسلام و نشر و حاكميت آن بايد كوشيد، ابتدا با نشر معارف و انديشه هاى پاك اسلام و سپس با كوشش و عمل در راه پيشرفت آن .

5 - حكومت دموكراسى (اكثريت يا مردم سالارى )
در جهان امروز، بهترين حكومتها را حكومت دموكراسى مى دانند و بيشتر يا همه كشورهاى جهان مدعى هستند كه نوعى از دموكراسى را دارا مى باشند، ولى غالباً ادعايى بيش نيست .
در تعريف آن گفته اند: حكومت دموكراسى عبارت است از حكومت مردم بر مردم ؛ بدين معنا كه قدرت حاكمه و مقننه را مردم تعيين مى كنند و چون عموم ملت غالباً در يك امر اتفاق نظر ندارند، ناچار بايد اكثريت ملت را تا حد نصف بعلاوه يك در نظر گرفت ، ولى بهر حال هياءت حاكمه و يا مقننه ، ريشه مردمى دارند. و بدين سبب گفته شده است كه :
((در دموكراسى ملت از يك لحاظ فرمانروا و از لحاظ ديگرى فرمانبردار است ، ملت نمى تواند فرمانروا باشد مگر به وسيله آراء خودش كه عبارت از اراده او مى باشد، پس اراده ملت خود ملت است ، بدين جهت قوانينى كه حق راءى دادن را برقرار مى كند در اين نوع حكومت ، اساس كار و در واقع قوانين اساسى مى باشند)).(35)
بنابراين ، در حكومت دموكراسى (جمهورى ) بسيار ضرورى است كه بدانيم آرا چگونه بايد تنظيم شود، به چه ترتيب و به وسيله چه اشخاصى راءى گيرى به عمل آمده ، به چه كسانى و در چه موضوعى راءى داده شود، ملّت وقتى حاكم است كه زمامداران انتخابى هرچه را كه او مى خواهد انجام دهند.
طرفداران ((حكومت جمهورى دموكراسى )) مى گويند: افراد ملّت براى انتخاب اشخاص كه يك قسمت از قدرت خود را به آنان واگذار مى كنند، شايستگى كامل دارند، مثلاً ملّت ، يك فرمانده شايسته را به خوبى مى تواند از طريق فتوحاتش بشناسد، هرچند خود او نتواند وارد ميدان جنگ شود و يا يك قاضى عادل را از اعمالش بشناسد، هرچند خود نتواند قضاوت نمايد و يا يك مدير و مدبّر و سياست مدار را بشناسد هرچند خود، سياستمدار نباشد؛(36) همچنانكه يك طبيب خوب را مى توان شناخت هرچند خود شخص نتواند طبابت نمايد ولى اين معنا در انتخاب و تصويب قانون براى عموم افراد، ممكن نيست .
اصول دموكراسى (مردم سالارى )
اصول دموكراسى را سه چيز گفته اند: ((آزادى ، برابرى و برادرى )). و بدينگونه آن را شرح و توضيح مى دهند : حكومت دموكراسى ، حكومتى است ملّى بر اساس خواست و اراده همه انسانهاى آزاد و انقراض نفوذهاى اجتماعى و اقتصادى ناشى از امتيازات طبقاتى و برابرى انسانها در قوانين كشورى و توزيع عادلانه قدرت و سرمايه هاى عمومى و بالا خره دخالت اراده مردم در تركيب پارلمانى كه نتيجه آن دخالت اراده ملّت در وضع قوانين و نظم اقتصادى ، و روشهاى سياسى و نظامى است .
اثر بارز آن شكوفايى شخصيّتها و رهايى از تنگناهاى اقتصادى و شيوع رفاه اجتماعى ، آزادى و بارورى فعال قابليتها و سجاياى مثبت آدمى است .
البته مطالب فوق الذكر بسيار جالب و دلپذير است ، ولى تاكنون متاءسفانه در عالم الفاظ و مفاهيم ذهنى باقى مانده و هنوز در هيچ كشورى از كشورهاى داراى دموكراسى عينيّت خارجى پيدا نكرده است ، جز اينكه با اين الفاظ مردم را سرگرم نموده و فريب داده اند، و در همه جا غالباً نابرابريها و سلب آزاديها به اشكال مختلف ديده مى شود.
بررسى و نقد حكومتهاى دموكراسى
حكومتهاى دموكراسى بر دو نوع است :
1- دموكراسى مستقيم يا مباشرى :
كه از آن تعبير به ((دموكراسى محض )) نيز مى شود.
((دموكراسى مستقيم )) عبارت است از اينكه مردم بدون واسطه ، خودشان رئيس جمهور را انتخاب كنند و نيز از طريق همه پرسى ، قوانين را تصويب نمايند نه از طريق مجلس و بالا خره خود ملّت مستقيماً در وضع قانون و قدرت اجرايى دخالت كنند و نقش مجلس در اين نوع از دموكراسى فقط اين است كه قوانين را تدوين نموده و در معرض آراى عموم قرار دهد. و شايد به نظر برسد كه اين نوع ، بهترين شكل دموكراسى است .
نارسايى : اين نوع دموكراسى علاوه بر آنكه در شهرها و در كشورهاى وسيع از لحاظ تصويب قوانين ، كار مشكلى است ؛ زيرا عموم مردم را در جريان يكايك از مواد قوانين اعمّ از قوانين اساسى و قوانين عادى گذاردن ، كار دشوارى است نارسايى مهمترى كه در بر دارد، اين است كه مردم عادى چگونه مى توانند خوب و بد قوانين را از جنبه هاى مختلف سياسى ، فرهنگى ، اقتصادى و غيره تشخيص ‍ دهند تا بدان راءى موافق و يا مخالف بدهند و ما به خوبى مى بينيم كه مردم با كمترين تبليغاتى له و يا عليه ، تغيير عقيده داده گاهى موافق و گاهى مخالف مى شوند، بلكه بررسى قوانين اختصاص به اهل فن و از جنبه هاى مختلف احتياج به تخصّص دارد.(37)
البته اين اشكال در انتخاب وكلاى مجلس و يا رئيس جمهور و يا هر مقام ديگرى وارد نيست ؛ زيرا مردم به خوبى مى توانند از طريق تجربه و سوابق ، افراد را شناسايى كنند، گرچه خود نتوانند فعاليتهاى آنها را انجام دهند، البته بايد در انتخاب افراد، باكمال هوشيارى و بصيرت واردشوند و از غيرطريق تبليغات ،اشخاص شايسته را شناسايى نمايند.
2- دموكراسى غير مستقيم ، يا نيابى
((دموكراسى نيابى )) عبارت است از اينكه مردم نمايندگانى براى خود انتخاب كنند و آن نمايندگان به نام آنان اعمال حكومت مى كنند؛(38) حقّ تصويب قانون و احياناً حق انتخاب رئيس جمهور را دارا مى باشند و نمايندگان حقّ نظارت بر كارهاى دولت و هياءت حاكمه و تنظيم بودجه مملكت و غير ذلك از امور كشور را نيز احياناً خواهند داشت ، البته نحوه انتخاب وكلا و حدود اختيارات ايشان بستگى به قانون اساسى آن كشور دارد، ولى در اين جهت كه (قوه مقننه ) در اختيار مجلس است ، همه مشترك هستند.
در اين شكل از دموكراسى ، احياناً در امور مهم از قبيل تصويب قانون اساسى و انتخاب رئيس جمهور مستقيماً به آراى عمومى ملّت مراجعه مى شود و وكلاى مجلس تنها حقّ تصويب قانون عادى را خواهند داشت و اما قانون اساسى را بعد از تنظيم به وسيله مجلس مؤسسان يا خبرگان يا شوراهاى ديگر به ملّت عرضه خواهند نمود.
نارسايى : اين شكل از دموكراسى گرچه از مشكلات نوع اوّل به دور مى باشد، ولى نارسايى ديگرى در آن وجود دارد و آن وجود يك نوع ديكتاتورى در وكلاى مجلس است ؛ زيرا مردم گرچه در اصل انتخاب افراد آزادند، ولى پس از انتخاب ، اختيار تام با وكلاست و آزادى از مردم سلب خواهد شد؛ زيرا مردم ناچارند كه مصوّبات مجلس را هر چه باشد قبول كنند، چون خود اختيار وضع قانون را به وكلا داده اند و در حقيقت گروه خاصّى به صورت دسته جمعى ، ديكتاتورى خواهند داشت و مردم هم حقّ اعتراض ندارند و از اين جهت از ديكتاتورى تحميلى بدتر است ؛ زيرا بر عليه ديكتاتور تحميلى مى توان اعتراض كرد ولى به ديكتاتور انتخابى اعتراض كردن ، خلاف قانون است .
البته اين نارسايى ، مقتضاى طبع وكالت دادن به غير و واگذارى حقّ تصميم گيرى به ديگرى است و اين غير از مساءله خيانت وكلاست ، كه در اين صورت ، حقّ عزل وكيل ، بلكه سقوط وكلا از وكالت به حال خود باقى است .
از اين روى ، بايد مردم در اصل انتخاب وكيل بسيار دقت كنند و شايسته ترين افراد را از لحاظ ايمان و تقوا به مجلس بفرستند و جنبه هاى عاطفى و حزبى و وعده هاى توخالى و تبليغات فريبنده را بكلّى از خود دور نگه دارند.
حكومت دموكراسى و پناهگاهى به نام ((اكثريّت ))
بديهى است ، در ميان افراد هر ملّتى كه در انتخاب قوه مجريه و يا قوه مقننه آزاد باشند، اختلاف نظرهاى بسيارى به وجود خواهد آمد و متقابلاً كانديداى رياست جمهورى و يا وكالت مجلس براى جلب اكثريّت ، آزادى تبليغ دارند.
از آنجا كه تاكنون ديده نشده تمام افراد ملّت در انتخاب يك فرد، يا تصويب يك قانون ، اتفاق نظر داشته باشند، و بالا خره افرادى هرچند كم ، مخالف پيدا مى شود؛ سؤال اين است اختلاف نظرها را چگونه و با چه وسيله اى مى توان حلّ كرد؟
چنانچه گفتيم روشى را كه جهان امروز در حكومتهاى دموكراسى راه حل اين مشكل دانسته ، ((آراى اكثريّت )) است و آن را تا حدّ نصف به علاوه يك ، توسعه داده اند.
سؤال ديگرى كه در اينجا مطرح مى شود اينست كه : آيا اين روش فى نفسه روش صحيحى است يا خير؟
سومين سؤال آنكه : اسلام چه ارزشى براى اكثريّت قايل مى باشد؟
از سؤال اوّل مى توان چنين پاسخ دادكه : اكثريّت (به معناى جمع اعداد) منهاى منطق ، استدلال و بينش صحيح ، داراى هيچ گونه ارزش عقلى و يا علمى و يا تجربى نيست ؛ زيرا ارزشها از ديدگاه عقل و علم بستگى به واقعيتها و شناخت حقايق دارد. و تجربه نشان داده است كه چگونه تبليغات دروغين و فريبنده سياستمداران براى جلب اكثريّت در مردم اثر مى گذارد و بسيار ديده شده كه يك فرد آرا و نظريات خود را به خورد مردم داده و در زير پوشش بيان شيرين و يا قلم شيوا توانسته است باطلى را به صورت حق و اوهامى را به صورت حقايق نشان دهد و افكار مردم را دزديده و بر كانون مغزى ايشان حكومت كند، تا آنجا كه آنان را به خونخوارى و ستم و تجاوز به ديگران تشويق نمايد.
و بر همين پايه و اساس بود كه فرعون ها و فرعون منشها در دنيا حكومت كردند و تا آنجا اوج گرفتند كه دعوى خدا يگانى يا خدايى نموده و ( اَنَا رَبُّكُمُ الاَْعْلى ) گفتند و مردم ساده لوح و ناآگاه باور كرده به پرستش آنان پرداختند و تا انبياى الهى ، همانند ابراهيم بت شكن و موساى معجزه آفرين عليهما السّلام بر عليه آنان قيام ننمودند؛ افكار عمومى از دست آن طاغوتيان نجات نيافت و قرنها ادامه داشت و تا اسلام طلوع نكرد، كاخ كسراها در ايران و قيصرها در روم فرو نريخت .
بدين سبب است كه رسولان الهى و متفكران جهان ، به تنهايى و يك تنه در برابر انبوه جمعيّتهاى گمراه قيام كردند و هرگز خود را بر جامعه تطبيق ننموده ، بلكه جامعه را دگرگون نموده و از نو ساختند.
علاوه : آنكه دادن حقّ تقدم به اكثريّت ناآگاه در مقابل اقليّت ممتاز و آگاه يك نوع حكومت ديكتاتورى است نه آزادى ؛ زيرا در اين صورت حكومت بر پايه نوعى زور و قدرت پايه گذارى شده ، نه بر پايه حق و عدالت ، و پيروى از يك نوع جهل و نادانى است ، نه واقع گرايى و حقيقت يابى ، با اين وصف آيا دادن حقّ تقدم به نصف به علاوه يك بر نصف ديگر منتهى به حكومت يك فرد بر جامعه نيست ؟
ديگر آنكه : پيروى از اكثريت نادان ، موجب توقف ، ركود و عقب افتادگى جامعه گرديده و امكان پيشروى به وجود نمى آورد؛ زيرا برنامه هاى انقلابى و سازنده كه هميشه از يك واحد شروع مى شود بر خلاف عادات و اخلاق و عقايد اكثريّت اين قبيل ملّتهاست .
بنابراين ، چگونه مى توان ملّتهاى عقب افتاده را به پيش برد، در حالتى كه تبعيت از اكثريّت در اين گونه ملّتها عكس مطلوب را نتيجه مى دهد.
در حقيقت حكومت بر پايه اين نوع اكثريّت (اكثريّت منهاى منطق ) كه حكومت دموكراسى بر اساس آن پايه گذارى شده و حق را آن مى داند كه خواست اكثريّت مردم ملاك باشد و كارى به فطرت ، عقل ، علم و اخلاق ندارد، تا آنجا كه شنيده مى شود در برخى از كشورهاى دموكراتيك ، روى همين اصل عمل لواط را تجويز كردندحكومت ، زور و قدرت مى باشد كه از طريق اكثريّت عددى به دست مى آيد و داشتن يك نوع وسيله براى مسلط شدن بر اقليّت است و غالباً اقلّيتها ناراضى خواهند ماند و لذا براى به دست آوردن قدرت كوشش مى كنند كه اكثريّت عددى را به دست بياورند.
اين نوع حكومت كه نامش حكومت مردم بر مردم است (دموكراسى ) اگر بر موازين صحيح اسلام ، منطبق نشود، حكومت قدرت و زور و فدا كردن اقليّتها براى اكثريّتهاى عددى است و هرگز نمى تواند دليل بر حقانيّت باشد، بلكه بر نفوذ و قدرت دلالت دارد و حق آن است كه با دليل ثابت شود. و اتكاى به اكثريّت و ديگر هيچ ، ما را از منطق عقل و علم باز مى دارد.
از همه اينها گذشته آيا پيروى از اكثريّت منهاى حقيقت يابى ، راه سلطه را از آن جهت كه اكثريت است براى تبليغات تو خالى باز نمى كند و احياناً موجب سلطه اجانب بر كشور نمى شود؟ مانند ايران قبل از انقلاب كه اكثريت مجلس شوراى ملى و سنا را ناآگاهان و يا خائنين به كشور تشكيل مى دادند.
خلاصه :
اشكالات فوق بر حكومت دموكراسى (منهاى اسلام ) خلاصه مى شود در:
1- عدم كفايت آگاهى عموم ، براى تصويب قوانين (از طريق همه پرسى ) در دموكراسى مستقيم .
2- خطر ديكتاتورى دسته جمعى در وكلاى مجلس در دموكراسى غيرمستقيم .
3- احتمال سوء اثر تبليغات در پديد آوردن اكثريّت ناآگاه ؛ زيرا به دست آوردن اكثريّت آزاد كار بسيار دشوارى است و شايد تاكنون ملّتها نتوانسته اند به اين آرزو جامه عمل بپوشانند و غالباً اقليّتها به نام ((دموكراسى ))، ديكتاتورى مى كنند و با دسته بنديهاى سياسى و تبليغات و فريب دادن مردم ، پايه هاى حكومت ديكتاتورى و دموكراسى نما را تحكيم نموده اند.
4- بازگشت حق تقدم اكثريّت عددى از آن جهت كه اكثريّت است به اقليّتى كه در نتيجه اعمال قدرت و زور از طريق اكثريّت و سلب آزادى از اقليّت و محروميّت آن ، به وجود آمده است .
5- ركود جامعه و توقف آن در يك حالت جمود اخلاقى و فرهنگى و ايجاد سنن نامطلوب در ملّيتهاى عقب افتاده .
6- باز شدن راه سلطه اجانب بر كشور از طريق اكثريّت ناآگاه و يا خائن .
7- ظلم به افراد دانشمند و آگاه كه راءى ايشان با افراد ناآگاه و بى تجربه و بى سواد يكسان به حساب خواهد آمد و اين بزرگترين خطر را در بر خواهد داشت و تكثير عدد بدينوسيله اين اشكال را بر طرف نخواهد كرد در حالى كه راءى يك دانشمند آگاه مى تواند ارزش راءى ملّتى را داشته باشد.(39) 8- لزوم عمل به خواست اكثريّت هرچند بر خلاف مصلحت باشد مانند خواسته شرابخوارى ، قماربازى و آزادى فحشا و امثال آن ، با اينكه با منطق عقل به هيچ وجه سازگار نيست ولذا اسلام مصلحت را در نظر مى گيرد نه خواست اكثريّت را و عموماً اكثريّت ناآگاه در قرآن كريم مورد مذمّت قرار گرفته است .
اسلام و اشكالات فوق
اين اشكالات در روش دموكراسى مطلق (دموكراسى منهاى اسلام ) به وجود مى آيد. و امّا اسلام تمام اين مشكلات را پيش بينى مى كند و دموكراسى اسلامى ، دموكراسى مكتبى است كه از خطرات فوق الذكر در امان خواهد بود و لذا جمهورى در ايران به نام ((جمهورى اسلامى )) نامگذارى شد و انتخابات آن و تصويب قانون اساسى از طريق همه پرسى ، بر مبناى مكتب اسلام صورت گرفته و مى گيرد.
خطر دموكراسى
براى اصول دموكراسى كه عبارت است از تقواى رهبر و ملت در برابر قانون و روح مساوات عمومى ممكن است دو موقعيّت خطرناك به وجود آيد.
الف : موقعى كه روح مساوات در ميان مردم ضعيف شود و مردم گرايش به امتيازطلبى پيدا كنند.
ب : موقعى كه روح مساوات را به حدّ افراط برسانند و هركس بخواهد با زمامداران و رجال و بزرگان كه كشور را اداره مى كنند مساوى باشد، در اين موقع ملّت نمى خواهد اختياراتى را كه به رجال داده شده محترم بشمارد و نمى خواهد اطاعت كند، وقتى روح مساوات به حدّ افراط برسد، ملّت تصميم مى گيرد تمام كارها را خودش انجام دهد، مى خواهد به جاى قوه مقننه مشاوره كند؛ زيرا اختيار قانونگذارى را با خود مى داند و خود را منشاء قدرت قوه مقننه مى بيند.
و نيز مى خواهد ((قضات )) را از حقوقشان محروم كند؛ زيرا احساس مى كند كه خود قدرت قضاوت را به آنان داده است و مى خواهد به جاى قوه مجريه و زمامداران ، قوانين را اجرا كند و امور را حلّ و فصل نمايد. در چنين وضعيتى كه عكس العمل مفهوم افراطى حكومت مردمى است ديگر تقوايى در حكومت دموكراسى (جمهورى ) باقى نمى ماند و فضيلتى وجود نخواهد داشت ، اگر اين طور بشود ملّت به زمامداران ، وقعى نخواهد گذاشت ، براى پدران اهميّت و احترامى قايل نخواهند شد، شوهران را شايسته تكريم و در خور اطاعت نمى بينند، همه لجام گسيختگى را دوست خواهند داشت ، زحمت فرماندهى و فرمانبردارى هر دو توليد خستگى مى نمايد، زنان و كودكان و مستخدمين ديگر از هيچ كس اطاعت نخواهند كرد، اخلاق و علاقه به انتظام و بالا خره پرهيزكارى و تقوا از بين خواهد رفت .(40)
قيد اسلامى
اين معايب از تصوّر افراطى حكومت مردم بر مردم ناشى مى شود، ولى اگر به مفهوم حكومت جمهورى اسلامى بنگريم ، آن را از اين معايب به دور خواهيم ديد؛ زيرا در اين تصوّر، حكومت خدا نيز وجود دارد كه مردم هيچ گاه به خود اجازه نمى دهند در برابر خدا، خود را يكسان و مساوى ببينند. از اين روى مى توان گفت كه فايده ((قيد اسلامى )) در جمهورى اسلامى ، در حقيقت جلوگيرى از مفهوم افراطى در حكومت دموكراسى مى باشد و اين امتيازى براى جمهورى اسلامى ، نسبت به جمهورى دموكراسى يا جمهورى مطلق است ، كه آن را از خطر افراط مصون مى دارد.
اسلام و اكثريّت
نظر اسلام درباره اكثريّت را بايد در دو مرحله جستجو كرد.
1- در مورد نظرخواهى و مصلحت انديشى .
2- در مورد منافع و مصالح عمومى .
مرحله اوّل : نظرخواهى و مصلحت انديشى
((اسلام )) براى اكثريّت از آن جهت كه اكثريّت است و ديگر هيچ ، هرگز ارزشى قايل نيست ، بلكه اكثريّتهاى نادان و بى تقوا و بى انديشه و غيرمسؤول را در قرآن كريم مورد مذمّت قرار داده و خطاب به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرموده است :
( وَ اِنْ تُطِعْ اءكْثَرَ مَنْ فِى الاَْرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلا الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلاّ يَخْرُصوُنَ).(41)
((اگر از اكثريت مردم روى زمين پيروى كنى ، تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد، (زيرا) آنان پيروى نمى كنند مگر از گمان (بى اساسى ) و (انديشه اى ) جز حدس و تخمين در كار ندارند)).
از اين آيه چنين بر مى آيد كه اكثر مردم روى زمين منهاى راهنمايى خدا نمى توانند به حقيقت برسند و شناخت كافى ندارند و لذا پيروى از آنها خطرناك و موجب گمراهى است .
بلكه معيار صحيح ، پيروى از حقيقت مى باشد كه آن راه خداست .
و از اين روى به دنبال آيه فوق مى فرمايد:
( اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ).(42)
((پروردگار تو بهتر مى داند كه چه كسانى گمراه و چه كسانى هدايت شده اند)).
بنابر اين ، راه حق و عدالت همان راهى است كه پروردگار جهان اراده كرده و هر كس كه در اين راه قدم بر دارد، شايسته گزينش است و حقّ تقدّم با اوست ، چه اكثريّت و چه اقليّت ، حتى يك فرد در برابر همه ، آنچنان كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در برابر مشركان يك تنه قيام كرد و همچنين همه رهبران الهى كه اكثراً چنين بودند.
نتيجه :
از گفتار بالا به اين نتيجه رسيديم كه از ديدگاه اسلام در مرحله نظرخواهى و خير انديشى براى ملّت نمى توان به آراى اكثريّت از آن جهت كه اكثريّت است منهاى استدلال صحيح اعتماد كرد و چون پايه تقدّم بر اصل استدلال است ، هركدام از دو گروه كه سخن منطقى داشت ، حقّ تقدّم با اوست هرچند در اقليّت باشد.
البته ما نمى توانيم ارزش اكثريّت را دراسلام بطور كلى نفى كنيم ؛ زيرا علاوه بر اين كه در پاره اى از كشورهاى اسلامى و حكومتهاى مشروطه و جمهورى ها ادّعاى اِعمال اين روش را دارند، در جمهورى اسلامى ايران هم پس از انقلاب در چند مورد مانند تغيير رژيم ، انتخاب وكلاى مجلس خبرگان ، تصويب قانون اساسى ، انتخاب رئيس جمهور و انتخاب وكلاى مجلس شوراى اسلامى و با رعايت اصل اكثريّت به صورت محدود نظير مصوّبات شوراى انقلاب ، يا قوانين مصوّبه در مجلس شوراى اسلامى ، همه و همه از طريق آراى اكثريّت تصويب شده و مى شود.
علاوه بر اينها نيز مى بينيم كه روش فقها در شناخت احكام فقهى اسلام براى تشخيص واقعيات در بسيارى از موارد اين است كه حقّ تقدّم را به ((شهرت فتوايى و يا شهرت روايى )) مى دهند و اين همان معناى ((اكثريّت )) است .

الف - شهرت فتوايى
ارزش اكثريّت در فقه اسلامى به معناى تقدّم شهرت فتوايى بدين ترتيب است كه اگر در فهم و استنباط حكمى از احكام اسلام ، اختلاف نظرى ميان فقها پيش آمد و ادلّه طرفين يكسان بود، در آنجا كه يك طرف مورد توجه بيشتر علما باشد، ترجيح داده مى شود و به اصطلاح ، فتواى مشهور را بر غير مشهور مقدّم مى دارند و اين همان تقدّم اكثريّت بر اقليّت و تقدّم ظنّ قوى بر ظنّ ضعيف است .(43)
ب - شهرت روايى
((شهرت روايى )) در حديث به دو معناست :
1- شهرت در نقل حديث : بدين معنا كه راويان ، حديثى را بيشتر از حديث ديگر نقل نموده باشندكه در اين صورت ، حديث مشهور بر حديث غيرمشهور مقدّم مى شود.(44)
2- شهرت در عمل ؛ يعنى اكثر علما به حديثى عمل كرده باشند و اثر آن تقويت آن حديث خواهد بود هرچند از لحاظ سند، ضعيف باشد و شهرت و مشهور همان اكثريّت است .
در دو صورت فوق ، حديث مشهور بر غير مشهور در فقه حقّ تقدّم دارد.
تفاوت شهرت و اكثريت
البته بايد توجه كرد: شهرت فتوايى ، يا حديث از نظر روايى يا عملى ، با اكثريّت مورد نظر در دموكراسى داراى اين تفاوت است كه اكثريت دموكراتيك تا نصف به علاوه يك توسعه دارد، ولى شهرت در اصطلاح فقهى در مرحله اى بالاتر قرار دارد، بگونه اى كه بايد اماره واقع به شمار آيد و قول اقليّت ، به عنوان قول نادر و حديث ، به عنوان شاذ و نادر در مقابل مشهور قرار گيرد، ولى به هر حال مساءله اكثريّت مطرح است .
و بر همين اساس است كه در برخى از موارد مهم ، سطح اكثريّت دموكراسى را نيز بالا مى برند، تا اينكه اگر دو ثلث مجلس راءى ندهند قانون تصويب نمى شود؛ زيرا هر چه عدد افراد موافق بيشتر شود اطمينان به درستى آن قانون بيشتر خواهد بود.
اكثريت مورد نظر اسلام
به هر حال ، اسلام براى اكثريّت مكتبى و اسلامى ارزش قايل است ؛ يعنى اگر جامعه اسلامى در چهارچوب اسلام و بر مبناى اصول و احكام اسلام وارد جريان امور و نظر دهى ها و نظر خواهى ها بشود و اختلاف در راه يابى به حقايق و حق و عدالت و يا تشخيص قانون درست از نادرست به وجود آيد، اكثريّت را بر اقليّت ترجيح مى دهد؛ زيرا اكثريّت در اين صورت ، نزديكترين راه به واقعيات است و عقل و شرع آن را امضا مى كند.
بنابر اين ابتدا بايد جامعه را با اصول اخلاقى و فضايل انسانى و آگاهى ، تقوا و احساس مسؤوليت ، آشنا ساخت و سپس از او نظرخواهى كرد؛ زيرا در اين حال ، گفتارها و اظهارنظرها بر پايه حق و عدالت استوار خواهد بود، نه خودخواهى و سود جويى . و همگان در جستجوى حقوق و مصلحت واقعى كشور و ملّت مسلمان قرار مى گيرند و به سخن يكديگر گوش فرا مى دهند و همديگر را درك نموده و قول احسن و سخن بهتر را خواهند پذيرفت . چنانكه قرآن كريم مى فرمايد: ( اَلَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ...).(45)
((آنان (مؤمنان ) كسانى هستند كه به سخن گوش فرا مى دهند و بهترين آن را (انتخاب ) و پيروى مى كنند)).
بدين ترتيب اكثريّت اسلامى ، نزديكترين راه به واقعيات و شناخت حقيقت است . و جز اين راهى نيست ، مگر آنكه اقليّت با منطقى قويتر پيش بيايد كه در اين صورت اكثريّت را به سوى خود جلب خواهد نمود و باز اكثريّت و منطق با هم تواءم خواهند شد و در نتيجه : ايده اسلامى كه انتخاب احسن است ، تواءم با اكثريّت به وجود خواهد آمد.
يك نمونه :
يكى از نمونه هايى كه مى توان براى مثال ذكر كرد داستان ((جنگ احد)) است .
در تفسير آيه : ( وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤمِنينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ). (46)
((ياد كن (اى محمّد!) گاهى را كه (از مدينه ) خارج شدى تا آنكه براى مؤمنين جايگاه (جنگ و) كشتار (با كفّار) را آماده كنى و خدا شنوا و داناست (سخن مردم را مى شنود و انديشه آنان را مى داند)). چنين آمده است : ((هنگامى كه كفّار به مدينه حمله كردند، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اصحاب و ياران خود را جمع نموده و با آنان مشورت كرد كه چگونه با مهاجمين روبرو شوند، يكى از حاضرين به نام ((عبداللّه بن اُبى )) گفت : ((يا رسول اللّه ! بهتر اين است كه ما در مدينه بمانيم و جنگ را در داخل كوچه و خيابانهاى شهر بكشيم ، تا همه افراد از پير و جوان ، زن و مرد، از بالاى بامها و درب خانه ها و سر كوچه ها شركت كنند و از همه وسايل حتى سنگ و چوب استفاده كنيم ؛ چون چنين كنيم به طور حتم بر دشمن غلبه خواهيم كرد و او را از پاى در خواهيم آورد، ما هيچ گاه چنين نكرديم مگر آنكه بر دشمن پيروز شديم و بر عكس چون از شهر خارج شديم و سنگرهاى خود را از دست داديم ، دشمن بر ما غالب شد)).(47) و برخى نوشته اند كه ((رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيز به اين راءى تمايل داشت و يا آنكه اصرار مى ورزيد))،(48) ولى ((سعد بن معاذ)) و پيروانش (طايفه اوس ) كه اكثريّت جلسه را تشكيل مى دادند با اين راءى مخالفت نموده و چنين گفتند : ((يا رسول اللّه ! اگر به سراغ دشمن مهاجم نرويم و در شهر بمانيم آنان گمان مى كنند كه ما ترسيده ايم ،(49) عرب هيچ گاه در ما طمع نكرده است و جراءت كشتار ما را نداشته و حال آنكه ما مشرك بوديم و بتها را مى پرستيديم ، اكنون چگونه مى توانند در ما طمعى داشته باشند در حالتى كه تو در ميان ما هستى ، نه هرگز ما در شهر باقى نخواهيم ماند، ما بايد از شهر خارج شويم ، و با دشمن جنگ كنيم ، هركس كه كشته شد شهيد خواهد بود و هركس زنده ماند در راه خدا جهاد كرده است .
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اين راءى را پذيرفت و لباس رزم در بر كرد و آماده جنگ شد))(50) ، ولى در اين هنگام مسلمانان دچار ترديد شدند و چنين احتمال دادند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به باقى ماندن در شهر مدينه و جنگ خيابانى در شهر متكى بر مصلحتى از طريق وحى تمايل دارد كه ايشان از آن آگاه نيستند، لذا مجدداً پيشنهاد كردند كه يا رسول اللّه ! ما تابع نظر شما هستيم هر چه مى خواهى عمل كن ، ولى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود كه : ((رسولان را نشايد كه چون لباس رزم بپوشند از تن بيرون كنند مگر آنكه در راه خدا جنگ نمايند)) و لذا پيامبر اكرم فرمان خروج را صادر كرد.(51)
((عبداللّه بن اُبى )) با گروه اندكى از طايفه خزرج كه از او پيروى كرده بودند در شهر مدينه باقى ماندند و يا به قولى از شهر خارج شده و مجدداً برگشتند و امّا گروه قريش با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از شهر بيرون رفتند و پايدار باقى ماندند تا پيروز شدند و گفته اند: ((گروه همراه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله هفتصد نفر بودند و افرادى كه نظريه عبداللّه بن اُبى را پسنديدند حدود سيصد نفر بودند))، ولى به هر حال رسول خدا، بر مبناى اكثريّت تصميم گرفت و از شهر مدينه خارج شد و جنگ اُحد به وجود آمد و در پايان ، مسلمين پيروز شدند.
نتيجه :
از جريان فوق چنين به دست مى آيد كه مشورت اسلامى بر مبناى استدلال و انتخاب اسلامى بر مبناى اصلح صورت مى گيرد و در جايى كه مشاركت و حضور مستقيم مردم در انتخاب اصلح لازم است و خود عهده دار انجام آن شوند، بايد راءى اكثريّت را در نظر گرفت همچنانكه در جنگ اُحد راءى اكثريت مورد پذيرش قرار گرفته و جنگ در بيرون شهر به وقوع پيوست چون عمل اصلح بود هر چند با تلفات سنگين ترى همراه شد.
بالا خره اكثريّت در اسلام آنگاه داراى ارزش است كه اوّلاً: اسلامى و مكتبى باشد و ثانياً: متكى بر استدلال صحيح و منطق عقل و شرع باشد. و در صورت تساوى دليل طرفين (اقليّت و اكثريّت ) باز ترجيح با اكثريّت است ؛ زيرا تجمع آرا، احتمال رسيدن به واقعيات را قويتر مى كند. مگر آنكه منطق اقليّت از اكثريّت قويتر باشد كه حقّ تقدّم با اوست .
مرحله دوم : منافع و مصالح عمومى
دومين مرحله از مراحل ارزيابى اكثريّت در اسلام عبارت است از : ارزيابى آن در زمينه منافع و مصالح عمومى .
شكى نيست كه در زندگى اجتماعى ، تزاحم و اصطكاك در منافع ، يك امر اجتناب ناپذير است و در آن افراد نيرومند و ناتوان ، مستعد و عقب افتاده زندگى مى كنند و افراد نيرومند هميشه مى خواهند كه همه چيز را به خود اختصاص دهند، بنابر اين ، خواه و ناخواه وجود تزاحم در منافع در جامعه يك واقعيت حتمى و مسلّم است .
قانونى كه در اين زمينه پيروى مى شود، قانون اهم و مهم است كه بايد اهم را بر مهم مقدّم داشت و پيروى از اين قانون حتى در انجام وظايف دينى (عبادات ) نيز مسلّم است .
روى اين حساب ، چنانچه ميان منافع اكثريّت و اقليّت تزاحمى به وجود آمد بايد منافع اكثريّت را بر مبناى اهميت مقدّم داشت ؛ زيرا رعايت حال اكثريّت ، اهمّ از رعايت اقليّت است .
به عنوان مثال : چنانچه ارزانى ارزاق به نفع اكثريّت ملّت باشد بايد آن را به قيمت نازله در معرض عموم قرار داد، هرچند به ضرر گروه خاصّى باشد، اين مطلب يك امر عقلى و شرعى است . و براى نمونه به سخنان اميرالمؤمنين عليه السّلام در عهدى كه به مالك اشتر مرقوم داشته است توجه مى كنيم .
امام عليه السّلام به مالك اشتر چنين مى فرمايد:
ُنْ اَحَبُّ الاُْمُورِ اِلَيْكَ اَوْسَطَها فِى الْحَقِّ، وَ اَعَمَّها فِى الْعَدْلِ، وَاَجْمَعَها لِرضَى الرَّعِيَّةِ، فَاِنَّ سُخْطَ الْعامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخاصَّةِ، وَ اِنَّ سُخْطَ الْخاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعامَّةِ، وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةَِ اَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِى الْبَلاءِ، وَاَكْرَهَ لِلاِْنْصافِ، وَاءَسْاَلَ بِالاِْلْحافِ، وَاَقَلَّ شُكْراً عِنْدَ الاِْعْطاءِ، وَ اَبْطاءَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وَاَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمّاتِ الدَّهْرِ مِنْ اَهْلِ الْخاصَّةِ، وَاِنَّما عَمُودُ الدّينِ وَجِماعُ الْمُسْلِمينَ، وَالْعُدَّةُ لِلاَْعْداءِ الْعامَّةُ مِنَ الاُْمَّةِ، فَلْيَكُنْ صَغْوُكَ لَهُمْ، وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ)).(52)
((اى مالك ! حتماً بهترين امر نزد تو بايد ميانه ترين آن در حق و شامل ترين آن در عدل و جامع ترين آن در جلب رضايت توده مردم باشد؛ زيرا كه خشم توده ، خشنودى خواص (و اقليّتها) را پايمال مى كند ولى خشم خواص (و اقليّتها) با رضايت و خشنودى عامّه جبران مى گردد. (اى مالك ! بدان ) سنگين ترين بار بر دوش زمامدار هنگام گشايش و كمترين كمك رسان هنگام بلا و فرسايش و بدانديش ترين فرد هنگام انصاف و پيگيرترين فرد، هنگام درخواست و ناسپاس ترين انسان در برابر بخشش و سخت پذيرترين كس هنگام ترك بخشش و كم صبرترين فرد هنگام گرفتارى و بلا همانا خواص (و اقليّتهاى راحت طلب ) مى باشند.
و اما پايه دين و تشكيل دهنده جامعه مسلمين و پشتوانه اسلام در برابر مخالفين ، همانا توده ملّت مسلمان اند، پس بايد ايشان را مقدّم دارى و تمايلت به سوى آنان باشد)).
اميرالمؤمنين عليه السّلام با اينكه توصيه مى كند كه نماينده اش (مالك اشتر) از حق و عدالت پيروى كند در عين حال مى فرمايد: ((رضايت عامّه مردم را در نظر بگيرد)).
((وَ اَجْمَعَها لِرِضَى الرَّعِيَّةِ)) با جمع ميان اين دومطلب رعايت حق ورعايت اكثريّت و توده مردم به اين نتيجه مى رسيم كه لزوم تقديم مصالح عمومى در موقع تزاحم با مصالح خصوصى و اقليّتها به ملاك اهميت آن است ؛ زيرا شكل دهنده هر جامعه اى همانا توده ملّت آن جامعه اند و اقليّتها بايد پيرو اكثريّت باشند و در سطح عموم ايشان نيز بر خوردار خواهند شد.
اين بود سخنى درباره ارزيابى اكثريّت از ديدگاه اسلام ، اكنون به اصل سخن و بررسى حكومتها باز گرديم .
نتيجه :
از بررسى حكومتهاى بشرى فوق الذكر به اين فرايند مى رسيم كه همه آنها به هر اسم و عنوانى بالا خره داراى نواقصى است گرچه نواقص آن نسبى باشد، خواه آنكه به صورت ديكتاتورى و يا قانونى شكل گرفته و يا آنكه به گونه حكومت فردى و قبيله اى و يا ملّى و يا دموكراسى تحقق يابد؛ زيرا همه اين حكومتها داراى نارساييها و نقاط ضعفى است كه بدان اجمالاً اشاره شد. حتى آنكه تبديل حكومت استبدادى به مشروطه سلطنتى و يا جمهورى منهاى اسلام باز دردى را دوا نمى كند؛ زيرا هر حكومتى منهاى حكومت خدا، خالى از نقص نيست . بنابر اين ، بايد در جستجوى حكومت ديگرى بود كه از اين عيوب مبرّا باشد و اين چنين حكومتى را نمى توان در حكومتهاى بشرى به دست آورد؛ زيرا فرآورده هاى بشرِ ناقص ، ناقص است و هيچ گاه بشر به حدّ كمال عارى از نقص ، نخواهد رسيد و كمال او هميشه نسبى بوده و خواهد بود و كامل بدون نقص خداست و حكومت خدا بهترين و سالمترين حكومتها خواهد بود. اكنون به بررسى حكومت خدا (حكومت اسلامى ) مى پردازيم .
بخش دوّم : حكومت اسلامى يا حكومت خدا و مراحل ده گانه ولايت معصوم (ع )
قرآن كريم :
1- إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للّهِ
2- اءلا لَهُ الْحُكْم وَهُوَ أَسرَعُ الحاسِبين
3- إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للّهِاءَمَرَ اءَن لاتَعْبُدوُا إ لاّ إِيّاه
4- لَهُ الْحَمْدُ فِى الاُولى وَالا خِرَةُ وَلَهُ الْحُكْم
5- ضرورت تشكيل حكومت اسلامى
6- روش رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليه السّلام
حكومت اسلامى (حكومت خدا)
در بخش اوّل اين نوشتار درباره اقسام حكومتهاى بشرى سخن به ميان آمد و دانستيم كه حكومت بشر بر بشر، به هر شكل و صورتى چه از فرد يا اكثريّت منشاء گيرد، داراى نواقص و نارساييهايى است كه انسانِ ديروز و امروز، دچار عوارض آن بوده و هست و از اين روى حكومتهاى بشرى هيچ گاه خالى از جورطلبى و افراط و تفريط و خونريزيها و كشور گشايى هاى ظالمانه و تجاوز به حقوق ملّتهاى مستضعف نبوده و نيست و تجربه نشان داده است كه براى خاموش كردن آتش اين شهوتها و خودخواهى ها و جلوگيرى از تجاوزات ناروا هيچ راهى وجود ندارد جز آنكه بشر ابتدا خود را با نيروى ايمان مجهز كند و سپس وارد زندگانى اجتماعى شده و در راءس يا ذيل قدرت قرار گيرد كه تنها در اين حال است كه انسان مى تواند قدرت خود را سايه قدرت خدا، نه پديده خود و خلق را بندگان خدا نه برده خود پندارد.
در حكومتهاى بشرى كه اجمالاً مورد بررسى قرارگرفت منشاء قدرت خود انسان است . خواه فرد يا افراد، اقليّت يا اكثريّت ، استبدادى يا دموكراسى و بالا خره قدرتى است تواءم با نادانى ، غرور، خودخواهى ، نارساييهاى زيربنايى . و يا روبنايى ، ولى حكومت اسلام از قدرتى منشأ مى گيرد كه از تمامى عوارض و نارساييها به دور است چه آنكه منشاء قدرت در اين حكومت ، قدرت الهى و نيروى فوق بشرى است كه در تمامى ابعاد دولت اسلامى : مقننه ، قضائيه ، اجرائيه ، جلوه گر است و بر درون و برون تمامى افراد جامعه اسلامى احاطه كامل دارد.
موضوع سخن ما در اين بخش نوشتار بُعد الهى حكومت اسلامى و شناخت كادر رهبرى آن مى باشد و در ((بخش ششم )) از بُعد مردمى اش تحت عنوان مفهوم جمهورى اسلامى سخن خواهيم گفت .
بى شكّ، حكومت اسلامى در مرحله پياده شدن در سطح جامعه ، داراى دو جنبه الهى و مردمى است كه در حقيقت تركيبى از دو نيروى خدايى و مردمى به وجود مى آيد، بدين معنا كه چون مردم حقّ حاكميت خدا را پذيرفتند حكومت اسلامى به مرحله فعليت مى رسد و از عالم تشريع و طرح ذهنى به عينيّت خارجى قدم مى نهد و در اين زمان است كه دو نيروى خدايى و مردمى ، با يكديگر تلاقى نموده و حكومت اسلامى داراى دو بُعد الهى و خلقى مى شود.
حقّ حاكميّت از آن خداست ، نه خلق
بديهى است كه حفظ نظام بشر، بستگى به پيروى از قانون و تشكيل حكومت عادله اى دارد كه همگان به طور يكسان از آن بهره مند گردند و در تفكر اسلامى حقّ حاكميّت و سلطه مطلقه ، مخصوص ذات اقدس خداست ؛ زيرا چنين حقّى فقط نسبت به خالق جهان ثابت و طبيعى است و اما افراد بشر هيچ كدام حقّ حاكميّت بر ديگران را ندارند؛ زيرا همه يكسان و افراد يك نوع و با هم برابرند. و هدف اصلى پيامبران نيز اين بود كه بشر را از عبوديّت و سلطه زورگويان و قدرت طلبان رهايى بخشند و همگان را تحت حكومت ((لا اله الاّ اللّه )) درآورند. پيامبران در اين ميدان با فرعونهاى زمان خود مبارزه سختى را آغاز كردند و بزرگترين انقلابهاى آسمانى را بر عليه طاغوتهاى زمان به وجود آوردند.
بدين ترتيب آزادى را به بشر بازگرداندند و نعمت خدايى را كه قدرت طلبان از مستضعفين سلب نموده ، به ايشان رد نمودند و فقط حكومت ((اللّه )) را ثابت نموده و جامعه توحيدى كه به مفهوم خداپرستى و آزادى است تشكيل داده و بساط حكومت باطل را برچيدند.
حكومت در اسلام بر پايه ايمان به خدا و ماوراء الطبيعه پى ريزى شده و اسلام ، حقّ حاكميّت را مخصوص به ذات لايزال ربوبى مى داند كه به وسيله پيامبران و قوانين الهى به مرحله اجرا درمى آيد.
اسلام ، جهان را تنها يك مادّه بى اراده نمى داند، بلكه به ((دليل نظم )) براى اين جهان ، خالقى با اراده و قدرت مى انديشد كه ماده اين عالم را خلق نموده و با اراده خود تحت نظام عليّت آن را سير داده و تحولات گوناگون بخشيده و به سر حدّ كمال مى رساند و بر اين اساس است كه جهان در هيچ آنى از وجود خالقى محيط بى نياز نيست و به صورت مستمر، محتاج به فيض الهى است .
در مكتب اسلام براى اين جهان آغازى و پايانى است و براى پيدايش انسان و جهان هدفى ، هدف از خلقت انسان رسانيدن او به كمال مطلوب است و آن بجز از طريق ايمان و عمل امكان پذير نيست . كه فرمود:
( ... لَيْسَ لِلاِْنْسانِ اِلاّ ما سَعى ).(53)
((انسان جز با سعى و كوشش خود به جايى نخواهد رسيد)).
و نيز فرموده است :
( وَ مَنْ اَرادَ الاْ خِرَةَ وَ سَعى لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاؤُلئِكَ كانَ سَعْيُهُم مَشْكُوراً).(54)
((كسانى كه بخواهند به زندگانى جاويد و سعادتمند آخرت برسند و در اين راه سعى و كوشش مقتضى و مناسب انجام دهند و كار خود را بر پايه ايمان استوار كنند، كوشش اين چنين افراد مورد ستايش قرار مى گيرد)).
بنابراين ، سعى و كوششى مى تواند سعادتبخش باشد كه در راه سازندگى و اصلاح فرد و جامعه و در راه انسان دوستى و خداپرستى و كمك به بيچارگان و مستضعفين جهان قرار گيرد و پيمودن چنين راهى جز با از خود گذشتگى و تحمّل بار سنگين مسؤوليت انسانى و خدايى ميسّر نيست .
و انسان آنگاه احساس مسؤوليت واقعى مى كند كه خود را مخلوق خداى محيط و آگاه بداند و حكومت او را حتى در هر سخنى و نفَسى بپذيرد و وجود خدا را در هر حال با خود همراه ببيند، فقط چنين انسانى مى تواند خوب زندگى كند و محيط را براى خوب زيستن ديگران آماده كند.
براين اساس ، سرچشمه تمام سلطه ها سلطه تكوينى و تشريعى ذات لايزال ((اللّه )) است و بشر بدون دغدغه و وسوسه مى تواند آن را بپذيرد و در برابر اراده و حقّ حاكميّت ((اللّه )) تسليم شود و بدين ترتيب ، بشر مى تواند با كمال امنيت و آسودگى زيست كند، چه آنكه مردم را بر مردم سلطه اى نيست و زمامداران الهى با كمترين فرد، يكسان زندگى مى كنند و همه با هم به سوى يك هدف كه آن پياده كردن حكومت ((اللّه )) و سعادت بشر است ، پيش مى روند.
قرآن در اين باره چنين مى فرمايد:
( ...اِنِ الْحُكْمُ اِلا للّهِِ...).(55)
((فرمان جز خدا را نخواهد بود)).
( ...اَلا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ اَسْرَعُ الْحاسِبينَ).(56)
((آگاه باشيد كه حكم خلق با خداست و او زودتر از هر محاسبى به حساب خلق رسيدگى تواند كرد)).
( ...اِنِ الْحُكْمُ اِلا للّهِ اَمَرَ اَنْ لاتَعْبُدُوا اِلاّ اِيّاهُ...).(57)
((تنها حكم فرماى عالم وجود، خداست و امر فرموده كه جز آن ذات پاك يكتا را نپرستيد)).
( ... لَهُ الْحَمْدُ فِى الاُْولى وَ الاْ خِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ الَيْه تُرْجَعُونَ).(58)
((ستايش در اوّل و آخر عالم مخصوص اوست و هم حكم و سلطنت جهان با او و هم بازگشت اهل عالم به سوى اوست )).

ضرورت تشكيل حكومت اسلامى
از مطالب گذشته به اين نتيجه رسيديم كه حقّ حاكميّت مطلقه بر بشر تنها از آن خداى جهان است و هيچ فرد و يا گروهى حقّ حاكميّت بر ديگران را ندارد، مگر آنكه به عنوان ((خليفة اللّه ))، (نمايندگى خدا) بر مردم حكومت كند كه اين خود مقامى بسيار والا و در عين حال پر مسؤوليت و جانكاه است ، ولى ضرورت آن يك امر عقلى و انكارناپذير مى باشد؛ زيرا حقّ حاكميّت خدا جز به وسيله بشر در سطح جامعه قابل اجرا نيست و تشكيل حكومت الهى به معناى رهبرى جامعه بايد از مجراى انسانى كامل و داراى دو جنبه (الهى و بشرى ) صورت گيرد، و بدين ترتيب بشر به كمال مطلوب خود، در جهان امروز و فردا برسد.
قرآن كريم در زمينه خلافت انسان چنين مى فرمايد:
( وَ اِذْ قالَرَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ اِنّى جاعِلٌ فِى الاَْرْضِ خَليفَةً...).(59)
((به يادآرآنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فرمود: من درزمين خليفه خواهم گماشت )).
اين خلافت همان خلافت الهى انسان در زمين است كه مظهر اتمّ و اكمل آن سلسله انبيا هستند كه راهنماى بشر و پياده كننده حكومت الهى مى باشند. و نيز خطاب به جناب داوود نبى مى فرمايد:
( يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ...).(60)
((اى داوود ما تو را در زمين خليفه قرار داديم پس ميان مردم به حقّ حكم بنما و از هواى نفس پيروى مكن كه تو را از راه خدا گمراه مى كند)).
در اين آيه كريمه با ((فاء تفريع )) حقّ حاكميّت از شؤون مقام خلافت الهى شمرده شده كه اين خود از مناصب اعطا است و بدون آن حقّ حاكميّت براى كسى ثابت نخواهد بود اعمّ از حاكميّت در قضا و يا زعامت و رهبرى .
آخرين حكومت از حكومتهاى الهى حكومت آخرين پيامبر حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله است كه بايد در تمام دورانهاى بشرى ادامه يابد و تشكيل آن به حكم عقل يك امر ضرورى است ؛ زيرا كاملترين برنامه هاى ارائه شده براى اداره بشر در هر عصر و زمانى همانا آيين اسلام است و اين مدّعى نه تنها بدان جهت است كه اسلام دين الهى است ، بلكه حقيقت و ماهيت آن بهترين گواه بر صدق اين مدّعى است ، كه دين اسلام ، هم فرد ساز و هم جامعه ساز است ، هم درون و هم برون فرد و جامعه را آماده بهترين زندگانى و پربارترين محصول انسانى مى نمايد.
حكومت اسلامى با كادر رهبرى مشخص و معيّنى بايد ادامه پيدا كند، ابتدا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سپس امامان معصوم عليهم السّلام و سپس مقام نيابت امام . بنابراين درباره ضرورت تشكيل حكومت اسلامى دو سؤال مطرح است :
نخست آنكه : آيا پياده شدن اسلام در سطح كلّ جامعه ، بستگى به تشكيل حكومت دارد يا نه ؟
دوّم آنكه : با فرض چنين ارتباطى ، وظيفه مسلمين چيست ؟
پاسخ به سؤال اوّل :
در پاسخ به سؤال اوّل بايد گفت : گرچه اسلام فردى احتياج به تشكيل حكومت ندارد؛ زيرا يك فرد مى تواند مسلمان باشد و به قوانين اسلام نسبى نيز عمل كند، ولى اسلام منحصراً دين فرد نيست ، بلكه دين جامعه است ، يعنى احكام و قوانين آن بايد در سطح كلّ جامعه پياده شود چه آنكه هدف اسلام شمول و احاطه بر كلّ جوامع بشرى است ؛ چنانچه در قرآن كريم صريحاً اين هدف را مشخص نموده و آن را پيروزى بر تمام اديان معرفى نموده است :
( هُوَ الَّذى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّه وَ كَفى بِاللّهِ شهيداً # مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذينَ مَعَهُ اَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ...).(61)
((اوست كه رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا بر همه اديان پيروزى دهد، هرچند كافران را خوش نيايد. محمّد رسول خداست و آنان كه با او همراه اند درباره كفّار (انعطاف ناپذير و) شديداند، ولى در ميان افراد خود مهربان و با محبت اند)).
در سه جاى قرآن كريم سوره توبه ، آيه 23، سوره فتح ، آيه 28 و سوره صف ، آيه 9 اين آيه تكرار شده است و هدف اسلام را احاطه و شمول بر عموم بشر و غلبه بر همه مكتبها و عموم مسلكها بيان داشته است .
بديهى است كه تحقق چنين هدفى هرگز بدون تشكيل حكومت ممكن نيست ؛ زيرا اسلام در سطح كلّ جامعه به معناى تطبيق آن در تمام ابعاد و روابط جامعه است بدين معنا كه فلسفه ، فرهنگ ، اقتصاد، نظام ، سياست ، قضاوت ، مجازات ، جرايم ، ماليات و غير ذلك از شؤون زندگى شخصى و اجتماعى ، همه و همه بايد اسلامى باشد. و اين معنا جز با اعمال قدرت و وجود سلطه اسلامى در كلّيه امور كشورى و لشكرى ممكن نيست ؛ زيرا از طرفى قدرتهاى مخالف كوشش مى كنند كه جامعه را به شكل غير اسلامى درآورند و مردم را از فرهنگ اسلام و قوانين آن به دور نگه دارند، بلكه سعى مى كنند كه قوانين آن را مخصوصاً در امور اجتماعى و كيفرى ، متروك و يا منفور جلوه دهند تا بتوانند سلطه خود را بر كشورهاى اسلامى ادامه داده و ثروت ايشان را به يغما ببرند و از طرف ديگر در داخل كشور اختلافاتى در ميان خود مسلمين و مخالفتهايى از طرف منافقين به وجود مى آيد كه حلّ و فصل آن بستگى به قضاوت اسلامى و قوانين جزائى و اجراى حدود و قصاص و ديات اسلامى و عقوبات آن دارد كه پياده شدن مجموع اين مسائل بدون تشكيل حكومت تمام عيار اسلامى هرگز ميسّر نيست .
علاوه آنكه : احياناً دفاع از تماميت ارضى كشور اسلام ايجاب مى كند كه بايد با دشمن جنگيد و از ارض اسلام دفاع نمود و اين كار بدون تشكيلات ارتش چگونه ممكن است . و لذا رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله بنيانگذار اسلام و سپس خلفاى او اعمّ از حق يا باطل همين روش را داشتند؛ يعنى علاوه بر تبليغ احكام و هدايت مردم ، مقام زعامت و رهبرى حتى فرماندهى جنگ بلكه كشورگشايى را عهده دار بودند و اين همان معناى حكومت است .
آنچه را كه درباره اسلام گفتيم امرى طبيعى و روشن است واختصاص به اسلام ندارد بلكه همه سياستها و مسلكها بدون تشكيل حكومت عملى نبوده و هيچ مكتبى نمى تواند به طور كامل پيشروى كند مگر آنكه متكى به قدرت تنفيذى باشد و اسلام از اين قانون مستثنا نيست .
پاسخ به سؤال دوم :
اما پاسخ سؤال دوم اين است كه مسلمين مسؤول اند تا هدف اسلام را عملى كنند، و اين مسؤوليت براى ايشان از آنجا ثابت است كه دين اسلام و احكامش با تمام ابعاد وسيعى كه در تمامى شؤون زندگانى بشر دارد يك آيين و برنامه ثابت و لايتغير و ابدى است و اختصاص به زمان و يا گروه خاصى نداشته و ندارد و يك وظيفه الهى عمومى است كه فرمود:
( وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاِْسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ...).(62)
از اين آيه و امثال آن استفاده مى شود كه تنها دين اسلام مورد قبول پروردگار است و طبق آيات قبلى هدف آن عموم و شمول است و اين هدف بايد به دست مسلمين به مرحله فعليت برسد، نه تنها از راه امر به معروف ، بلكه از راه مقاومت و قيام ، نه به معناى ((اكراه فى الدين ))، بلكه به معناى برداشتن مانع از سر راه اسلام و رفع منع از آزاد زيستن . و اگر مسلمين چنين مسؤوليتى احساس نكنند طرح جهانى بودن اسلام در قرآن كريم بيهوده و لغو خواهد بود.
چه آنكه تنها، فرستادن رسول و عرضه داشتن اسلام كه وظيفه اى الهى است براى اسلامى شدن جامعه كافى نيست ؛ زيرا دشمنان اسلام مانع از پيشرفت آن بوده و هستند و برطرف كردن آنها منحصراً با اعمال قدرت امكان پذير است ، تا اسلام بتواند راه خود را ادامه دهد و تنها به استدلال علمى براى شكستن اين سدها نمى توان اكتفا كرد و در برابر زور، ايستادگى و اعمال قدرت لازم است . رژيمهاى فاسد و دست نشانده را بايد از بلاد اسلامى زدود و به جاى آن رژيم اسلامى واقعى را مستقر كرد ولذا مى بينيم كه روش رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه پايه گذار اسلام است و سپس خلفاى وى چه حق و چه باطل بر همين پايه استوار بوده ، يعنى براى اسلام مى جنگيدند، خون مى دادند، مى كشتند و كشته مى دادند، و اين كاشف از آن است كه اسلام تنها يك مكتب نيست ، بلكه بايد آن را به مرحله اجرا و عمل درآورد و بشر را به سعادت رساند، بايد راه اسلام را باز كرد، نه اينكه خود راه خود را باز كند و اين وظيفه هر مسلمانى است كه با تمامى ابعاد اسلام آشنا شود و تنها وظيفه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و خلفاى او يا امامان نيست . البته عمل رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و خلفاى او يا امامان عليهم السّلام بهترين دليل براى اين مدّعا است . و اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه قيام براى تشكيل حكومت اسلامى و جهاد در راه به دست آوردن آن بستگى به دو عامل مهم دارد، يكى وجود رهبرى لايق و شايسته و ديگر آمادگى مردم براى جهاد و قيام از اين رو اميرالمؤمنين عليه السّلام تا زمانى كه ارتش با او همراه و در كنارش بودند، با معاويه كه عليه حكومت مركزى اسلامى قيام كرده بود، در صفين مى جنگيدند و از جنگ در راه اسلام دريغ نمى فرمود، امّا همين كه ارتش تغيير عقيده داد و مكر معاويه در آنان اثر كرد و ارتش على عليه السّلام در جنگ سستى ورزيد، آن حضرت به ناچار عقب نشينى نمود، ولى وظيفه مردم اين نبود كه با على عليه السّلام كه براى اسلام جنگ مى كرد چنين رفتار كنند، امّا شد آنچه كه نبايد بشود.
همچنين امام حسن و امام حسين عليهما السّلام در ابتدا هر دو با كمك مردم قيام نمودند ولى پس از آنكه اصحاب امام حسن عليه السّلام و سران ارتش به او خيانت كردند و معاويه آنها را با پول خريد، امام عليه السّلام به ناچار براى جلوگيرى از خونريزى ، صلح را اختيار نمود. همچنانكه امام حسين عليه السّلام با دعوت اهل عراق قيام كرد، ولى خيانت آنان نيز سبب شد كه امام عليه السّلام تنها ماند و خود به تنهايى با افراد معدودى از اصحاب و خانواده اش به جنگ با ((يزيد)) ادامه داد و به درجه رفيع شهادت رسيد.
اين سه امام بزرگوار براى چه جنگيدند؛ آيا براى نفع شخصى و رياست بود و يا براى تشكيل حكومت اسلامى ، آيا تشكيل چنين حكومتى فقط وظيفه امام است يا همه مسلمين چنين وظيفه اى دارند.
اين روشها از رسول خدا و امامان ، دليل روشنى است كه بايد اسلام را پيش برد و براى اقامه آن قيام كرد و جنگيد تا بتوان دولت تشكيل داد و دين خدا را جهانى نمود، البته تحقق اين مطلب كار گروه خاصى نيست ، بلكه به دو امر بستگى دارد؛ اوّل : اتحاد ملّت و آمادگى آنان براى جهاد. دوّم : وجود رهبران مذهبى كه داراى مقام نيابت امام عليه السّلام هستند تا آنان را رهبرى كنند، و بدين وسيله وحدت جامعه و نحوه مبارزه مشخص مى شود، همچنانكه ، در صده اخير نمونه هايى داشته و دارد.
نتيجه گفتار اين شد كه اقامه اسلام لازم و ضرورى است و مقدمه آن ، حكومت و تشكيل دولت است كه از باب مقدمه واجب ، واجب خواهد بود.
با بيان روشنتر مى توان گفت :
انسان براى زندگى اجتماعى كه از لوازم طبيعى وجود اوست نياز به نظم ، امنيّت ، تعاون و عدالت ، دارد تا بتواند با همنوعان خود داراى روابطى سالم و مطمئن بوده باشد و به زندگى اجتماعى خود ادامه دهد. بديهى است كه به وجود آمدن چنين جامعه اى جز با ايجاد يك قدرت مدير و مدبّر و يك حكومت سالم ممكن نخواهد بود.
پرواضح است نظامهاى بشرى وسياسى جهان نمى توانند اين هدف را به وجود بياورند بلكه برعكس مولّد نابسامانيها و فسادها در جامعه بشرى هستند و انسانهاى صالح براى اصلاح خود و جامعه خويش ناگزيرند كه اين نظامها را از اجتماع بشرى بركنار سازند و اين از مهمترين اهداف پيامبران و رهبران الهى بوده و سيره آن بزرگواران در زندگى نشانه همين حقيقت است ؛ زيرا تحقّق عدالت اجتماعى و روابط سالم انسانى و حفظ كيان و كرامت آدمى جز در سايه احكام الهى كه خالى از خطا و اشتباه است ميسّر نيست . و بديهى است كه قدرت حاكميت و نفوذ آن در آيين اسلام بستگى به اعتقاد به حاكميت خدا دارد كه در آشكار و نهان نافذ و مؤثّر است و هيچ حكومتى داراى اين مزيّت نيست ؛ زيرا اسلام حاكميت بالا صاله را از آنِ خدا و خدا را در همه احوال حاضر و ناظر مى بيند و مجرى احكام و امر حكومت را در ميان انسانها ابتدائا نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سپس اولياى معصوم و امامان دوازده گانه مى داند و در زمان غيبت امام معصوم عليه السّلام امر حكومت به دست مسلمين مى باشد به اين صورت كه وظيفه آنان است كه با در نظر گرفتن روش و سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه روش امامت و ولايت بوده ، حاكمى را به صورت ولىِّ امر انتخاب كنند.
درباره مقام ولايت و تصدّى امر حكومت در زمان غيبت ، گرچه اختلاف نظرهايى وجود داشته كه آيا فقيه اعلم ، يا فقيه عادل هرچند غير اعلم ، ولى بصير به امور و يا مؤمنى عادل و آگاه كدام يك از اينها حقّ تقدّم دارند، امّا آنچه مسلّم است حقّ تقدّم با فقيه عادلى است كه در تقواى دينى و حُسن تدبير و اطلاع بر اوضاع سياسى و اجتماعى جهان از ديگران امتياز داشته باشد. و نيز در امور كشور با افراد خبره و آگاه مشورت كند كه آيين رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله در امور اجتماعى همين بوده است و از جمله وظايف ولايت و رهبرى و اصول مسلّم و ثابت در حكومت اسلامى ، عبارت است از اجراى احكام اسلامى اوّليّه و ثانويّه و رعايت مصالح مسلمين و در نظر گرفتن وحدت امّت اسلامى ، درون مرزى و برون مرزى ؛ زيرا مرز اسلام عقيده و ايمان است ، نه مرزهاى قراردادى و طبيعى .
و بالا خره ، اين نتيجه ثابت و قطعى است كه حكومت اسلامى بر پايه و اساس ولايت الهى پى ريزى شده است و اعتقاد به آن وظيفه هر فرد مسلمان است و دفاع از آن ضرورى و حتمى مى باشد.
شكل حكومت اسلامى
در اسلام ، شكل خاصى براى حكومت و كيفيّت معيّنى در رابطه با امور كشوردارى ارائه نشده است و در كتب حديث و تاريخ در اين زمينه چيزى ديده نمى شود، جز عناوين خاصى به شرح ذيل كه بر اشخاص داراى نظامهاى معيّن اطلاق مى شد.
پس از مقام رسالت و نبوّت در مقام هدايت مردم ، عنوان ((ولىّ امر)) به ((زمام دار)) و ((اميرالمؤمنين )) به ((فرمانده مؤمنين )) و ((خليفه )) به معناى ((جانشين رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله )) و ((وزير)) به معناى ((كمك كار)) و در پست اداره قسمتى از كشور عنوان ((والى ))، ((استاندار)) و در مسند قضا و فصل خصومت ، عنوان ((قاضى و حاكم )) و در پستهاى نظامى و انتظامى ، عنوان ((المجاهد فى سبيل اللّه ))، ((سرباز))، ((امير العسكر))، ((امير الجيش ))، ((فرمانده سپاه ))، ((شرطة الخميس )) به معناى ((پليس )) و در سمتهاى عبادتى عنوان ((امام جمعه و يا جماعت )) گفته مى شود. و هيچ نام و نشانى از عناوين جديد از قبيل ((رئيس جمهور))، ((رئيس الوزراء))، ((رئيس ديوان عالى كشور))، ((رئيس شوراى عالى قضايى ))، ((رئيس مجلس ))، ((نماينده مجلس )) و امثال اينها وجود نداشت .
البته در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و يا اميرالمؤمنين عليه السّلام و يا خلفاى اسبق بلكه خلفاى بعدى چگونگى اداره كشور عملاً مشخص بود و به طور ساده انجام مى شد و به وسيله رئيس قدرت ، اشخاصى به سمتهايى تعيين مى شدند، و احكامى كه اجرا مى شد از قرآن كريم و يا سنّت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله اخذ مى گرديد و هيچ نام و نشانى از ((قانون اساسى )) و يا ((قوانين موضوعه مجلس شورا)) يا ((تصويب نامه دولت )) و امثال آن نبود، البته نيازى هم نداشتند.
سؤال :
با در نظر گرفتن روش ساده گذشته اين سؤال مطرح خواهد شد كه آيا در عصر تمدّن و جهان امروز با در نظر داشتن بالا رفتن سطح زندگى و توسعه روابط داخلى و خارجى كشورهاى اسلامى با كشورهاى ديگر بازهم مى توان به همان سادگى عمل كرد و كشور را اداره نمود يا نه ؟
و به عبارت ديگر، آيا مى توان زمان غيبت را با اين همه توسعه روابط به محدوده زمان حضور قياس نمود، آيا روشهاى جديد در وضع قانون و اداره كشورها جايى در كشور اسلامى دارد يا نه ؟
پاسخ :
در پاسخ اين سؤال بايد گفت كه هدف از تشكيل دولت ، در همه دورانها اعمّ از اسلامى و غيره يك موضوع و مطلب است و آن حفظ نظم جامعه و امنيّت كشور و همزيستى هموطنان به طور مسالمت آميز، و البته در حكومت اسلامى قيد اسلامى بودن نظام را بايد در نظر گرفت ، نه نظم مطلق ، ولى به هر حال ، هدف يك اصل مسلّم است و آن پياده كردن اصل عقلى حفظ نظم به هر كيفيّت ممكنى كه زمان و مكان ايجاب كند و شكل و نحوه خاصى در آن ملحوظ نيست ، بلكه به صورت مقدّمه واجب تشكيلات حكومتى مطرح مى باشد.
در اسلام هيچ گونه طرح خاصى در اين زمينه نرسيده و از هيچ طرحى ابا ندارد، جز آنكه قيد اسلامى را اضافه مى كند و از اطلاق به صورت تقييد در مى آورد.
و به عبارت ديگر، حفظ نظم و امنيّت جامعه يك واجب عقلى بلكه شرعى است ، و كيفيّت و تشكيلات دولتى از باب مقدّمه واجب ، واجب است و در نحوه گزينش اين مقدّمه مردم مختارند. همانگونه كه حج واجب است ، ولى در مقدّمه آن كه رفتن به مكّه معظمه است به هر كيفيّت ممكن مجازند، جز اينكه بايد در محدوده شرعى باشد؛ مثلاً مركب غصبى نباشد و يا مثلا نظم اقتصادى در كشور اسلامى يك امر ضرورى است ، ولى درآمد آن نبايد از راه ربا و يا ماليات مشروب فروشى و يا كاباره ها و مراكز فساد تاءمين شود.
خلاصه :
تشكيلات حكومت اسلامى را با در نظر گرفتن دو اصل مى توان توجيه نمود:
1- وجوب حفظ نظم اسلامى : كبرا
2- امكان تطبيق آن بر مصاديق متغيّر به حسب اختلاف زمان و مكان : صغرا
نتيجه آنكه :
نسبت به تشكيلات جديد حكومتى هيچ گونه منعى نرسيده و مقتضاى اصل ، جواز آن مى باشد.
نظام حكومت اسلامى
در مجموع ، نظام حكومت اسلامى مركب از چند نيروست :
1- قوّه مقنّنه
قوه مقنّنه جهت وضع قوانين تطبيقى به وسيله مجلس شوراى اسلامى ، براساس آيه كريمه ( ... وَاءَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ...)(63) است كه خود نوعى قدرت مردمى است كه در وكلاى مجلس خلاصه مى شود، تا به مصلحت مردم بينديشند و از طريق شور، بهترين كيفيّت را در وضع قانون جزئى انتخاب كنند.
قوّه مجريّه
در قوّه مجريّه دو جنبه ملحوظ شده :
الف : جنبه مردمى كه با انتخاب رئيس جمهور به وسيله مردم تحقّق مى يابد. پس از انتخاب ، رئيس جمهور وزرا را تعيين نموده و به مجلس معرّفى نموده تا راءى اعتماد بگيرند و به وسيله او وزرا تعيين شده و به تصويب مجلس بايد برسند كه در تمامى اين مراحل ، قدرت مردمى در نظر گرفته شده ، انتخاب رئيس جمهور به وسيله مردم و تصويب وزراى او نيز به وسيله وكلاى مردم در مجلس انجام مى شود.
ب : جنبه الهى كه جلوه گاه آن مقام ولايت امر است كه مراد از ((امر)) امر كشوردارى و نظم امور مردمى است و در آيه كريمه ( ....اءَطيعُوا اللّه وَاءَطيعُوا الرَّسُولَ وَاءُولِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ)(64) امر به اطاعت از ولىّ امر شده است ، يعنى در اجراى احكام نه تشريع ، و مصداق آن در زمان حضور معصوم ، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سپس امامان معصوم عليهم السّلام و در زمان غيبت با نوعى توسعه در مفهوم ولايت امر نايب الامام مى باشد. و امتياز حكومت اسلامى بر ساير حكومتها تنها در انضمام همين جنبه قدرت الهى است كه در راءس نظام بايد قرارگيرد وبه قوّه مجريّه اعتبارى الهى بدهد و در حقيقت مقام ولايت امر، قدرت بازدارنده از انحرافات و فساد در جامعه به عنوان حاكم شرع و يا آمر ولايى مى باشد، نه آمر به معروف و ناهى از منكر، بلكه مقامى والاتر از آن ، كه نوعى ضرورت مقام ولايى ولايت فقيه را در زمان غيبت ارائه مى كند و به قواى مجريه اعتبار شرعى مى دهد؛ زيرا حكم حاكم شرع در موضوعات اجتماعى به عنوان ((حَكَمْتُ بِهذا)) و يا صدور امر ولايى به عنوان ((اءَمَرْتُ بِكَذا)) قويتر از امر به معروف است و ضرورت اطاعت را قويتر نشان مى دهد؛ زيرا امر به معروف و نهى از منكر تنها امر و نهى مردمى است به يكديگر، نه الهى ؛ چون مردم به عنوان افراد مسلمان به يكديگر امر و نهى مى كنند، ولى ((حاكم شرع )) و ((ولى امر)) به عنوان نمايندگى الهى و شخصيّت حقوقى شرعى ، امر و نهى صادر مى كند و تاءكد اطاعت در او بديهى است . و در نتيجه قوّه مجريّه حكومت اسلامى آميخته اى از نيروى مردمى و اعتبارى شرعى از طريق مقام ولايت فقيه مى باشد.
3- قوّه قضائيّه
((قوّه قضائيّه )) با اهميّت بسيار بالايش در حقيقت واسطه اى بين وضع و اجراست و در مرحله تخلّف از احكام قرار دارد. به اين معنى كه با حُسن نظارت بر اجراى قوانين ، تخلّفات را تشخيص داده و مكافات مقرّره را تعيين نمايد.
تفصيل نظام : چهار قوه و دو شور
مى توان نظام حكومت اسلامى را مركّب از ((چهار قوّه و دو شور)) دانست ، كه قواى چهارگانه عبارتند از:
1- قوّه مقنّنه (مجلس شورا در بُعد قانونگذارى ).
2- قوّه مجريّه مردمى (رياست جمهورى ).
3- قوّه مجريّه الهى (ولايت امر در مرحله تاءييد رياست جمهورى ).
4- قوّه قضائيه .
و امّا دو شور عبارتند از:
1- شور الامّه (شور مردمى مجلس شورا در بُعد نظرخواهى ).
قال اللّه تعالى : ( ...واءمرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ...).(65)
2- شور النّبى (شور رهبرى ).
قال اللّه تعالى : ( ...وَشاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ...).(66)
در آيات كريمه قرآن همانطور كه يادآور شديم وجود دو شور در آيين نظام كشوردارى ديده مى شود كه نشان دهنده كمال آزادى در امور مردمى و چگونگى كشوردارى است كه در حكومتهاى ديگر به اين صورت وجود ندارد و تنها اكتفا به شور مردمى مى شود، و از شور رهبرى سخنى به ميان نيامده است .
امّا شور مردمى جلوه گاه آن همان مجلس شوراى اسلامى در بُعد نظرخواهى است و ريشه و اصل آن خود مردم هستند كه وكلا را به مجلس فرستاده اند و محور شور آنها مصالح ملّت است .
امّا شور رهبرى كه با در نظر گرفتن آيه كريمه از آن تعبير به ((شور النبى )) كرديم ، يك امتياز اسلامى است كه رهبر جامعه اسلامى خود را در سطح مردم قرار داده و در امر مردم با آنان شور كند البته اين شور رهبرى ممكن است بدون واسطه صورت گيرد همچنانكه شخص رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در حكومت ساده اى كه داشت بخاطر امكان دسترسى به مردم طرف شور، مستقيما و بلاواسطه با آنان به مشورت مى پرداخت . ولى در كشورهاى توسعه يافته كنونى ممكن است شور مع الواسطه انجام شود، نظير مجمع تشخيص مصلحت در كشور اسلامى ايران ، نكته قابل توجّه اينكه از آيه مباركه ( وشاورهم فى الا مر ...) چند مطلب استفاده مى شود كه برنامه حكومت اسلامى و نظام آن را مى توان از مجموع آنها به دست آورد.
1- زعامت سياسى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله
رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در راءس امور كشور قرار داشت و امور حكومتى را تنظيم و اداره مى فرمود، مانند جنگ ، صلح و ارسال نماينده براى جمع كردن زكات و خمس و تقسيم بيت المال و غنايم جنگى و امثال آن . بنابراين ، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله علاوه بر وظيفه نبوّت ، اداره امور كشور را نيز به عهده داشت ؛ زيرا مراد از ((امر)) مورد شور در آيه كريمه ( ...وَشاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ...) همان ((امرى )) است كه در آيه كريمه ( ...وَاءَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُم ...) آمده است ؛ يعنى ((امر مردم )) كه همان امور كشور دارى و نظم جامعه است و جمع بين دو آيه كريمه اين نتيجه را مى دهد كه امور مردمى جامعه اسلامى براساس شور مردم با يكديگر و شور رهبر با مردم ، تنظيم شده است كه مجموعاً بهترين نوع حكومت آزاد و مردمى را ارائه مى كند.
2- حق شور در برابر حق اطاعت
حقّ شور مردم با يكديگر و شور با رهبر در برابر حقّ حاكميّت و (حقّ اطاعت ) رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله قرار دارد؛ يعنى مردم علاوه بر شور خودى بايد طرف شور رهبر بلاواسطه يا مع الواسطه قرار گيرند؛ چون امر ((امر مردم )) است نه ((امر خدا)) يعنى مربوط به خود مردم است كه چگونه زيست كنند و از ناحيه حكم خدا هيچ گونه الزامى به يك طرف قضيه وجود ندارد؛ زيرا شور هميشه در زمينه فراخ و تطبيق كلّى بر صغريات انجام مى گيرد نه در احكام كلّى .
نتيجه اين دو حقّ متقابل بهترين صورت عدالت اجتماعى را در حكومت اسلامى نشان مى دهد، يعنى دو حق مردمى (شور امت و شور نبى ) در برابر يك حقّ رهبرى قرار دارد و آن (حقّ الطّاعة ) است .
3- حق تصميم نهايى
حقّ تصميم نهايى در شور رهبرى با رهبر است كه از آن تعبير به ((حقّ اطاعت )) نموديم ؛ زيرا در دنباله شور مى فرمايد ( ... فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّه ...)(67) يعنى پس از شور و تبادل نظر با مردم چون طبيعتا اختلاف نظر به وجود مى آيد و به گونه اى بايد امر مورد شور، صورت عملى پيدا كند حق تصميم نهايى به تو (اى رسول گرامى ) داده شده . و اين حق تصميم (عزيمت ) اعمّ از تشخيص است يعنى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى تواند برابر با خواسته مردم تصميم بگيرد هرچند برخلاف ميل آن حضرت باشد؛ زيرا در هر صورت ، خلاف حكم خدايى نيست مثلاً جنگ با دشمن در شهر مدينه يا خارج از شهر.
شروط حق اطاعت
البته اين ((حقّاطاعت )) مشروط به شرايطى است كه در رهبرى اسلامى بايدوجود داشته باشد تا موجب اطمينان گردد و آن ((عصمت )) رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام در زمان حضور است و ((عدالت )) و سلطه بر هواى نفس در نايب الامام در زمان غيبت كه تصميم نهايى به صورت مطمئن و درست انجام مى گيرد و غرض شخصى و هواى نفس در آن تاءثيرى ندارد و اين بحث جداگانه اى دارد كه در ولايت فقيه به آن اشاره كرده ايم و به اين نتيجه رسيديم كه حقّ اطاعت رهبرى با صورت مطمئنى كه دارد در طول دو شور مردمى قرار دارد و در رتبه متاءخر از اين دو كانون مردمى است ، بنابراين ، هيچ گونه استبداد دينى و يا ولايت و قيمومت بر صغار و مجانين و امثال اين تعبيرات مغلطه آميز و افسونگر در نظام اسلامى وجود ندارد، مردم در امور كشور دارى كاملاً آزادانه هر چه را بخواهند مى توانند انجام دهند و هر هنر و علمى را بياموزند تا آنجا كه بتوانند به كُرات آسمان بروند. اسلام در اين زمينه ها منعى كه ندارد هيچ ، بلكه تشويق هم نموده است ، آرى فقطاحكام الهى بايد مراعات شودكه آن هم به صلاح مردم وپاكى وعفت جامعه است .
4- تنظيم كارها بر اساس توكّل بر خدا
تنظيم كارها براساس توجه به خدا و خدمت به خلق و الهى بودن انجام آنهاست و اينكه هدف اصلى در همه تشكيلات ، خدايى بودن آن است كه اثر عميقى در امانت و درستى مسؤولين و خدمت به خلق خواهد داشت ؛ زيرا در ذيل آيه ((شور النّبى )) مى فرمايد پس از عزيمت و تصميم نهايى بر خدا توكّل كن ، و كار را انجام بده .
قال اللّه تعالى : ( ...فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ...).(68)
چه شيرين سخنى است و چه اميدبخش گفتارى كه رهبران اسلامى در هر پست و مقامى هستند بايد مضمون اين آيه را در نظر داشته باشند و براى خدا عمل كنند، و از او يارى بخواهند و به او دلگرم باشند: ( ...وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّهَ بالِغُ اءَمْرِهِ...).(69)
خلاصه آنكه آيه كريمه به خوبى دلالت دارد بر اينكه حكومت اسلامى بر پايه آزادى مردمى ، عدالت اجتماعى و خدايى بودن آن پى ريزى شده است .
سؤال :
در اينجا سخن ديگرى مطرح مى شود و آن اينكه شور معصوم با مردم با اينكه خود عالم و آگاه به صلاح و فساد امور است همچون رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چه معنا و مفهومى مى تواند داشته باشد و حال آنكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله داراى كمال عقل و اصابت راءى و در ارتباط با وحى الهى بود.

پاسخ :
در پاسخ اين سؤال ، سخن فراوان گفته شده (70) و به چند مطلب مى توان اشاره نمود:
1- هدف از شور معصوم با مردم جلب عواطف مردمى است كه در امور كشورشان طرف شور قرار گرفته اند.
2- هدف از شور معصوم آن است كه مردم از راهنمايى او در امور كشور دارى استفاده كنند، نه آنكه او از مردم بهره ببرد؛ زيرا طبيعت شور، ايجاب مى كند كه هركس نظرات خود را براى اقناع طرف با استدلال بيان كند و چه بسا كه مردم با استدلالات رهبر، قانع به نظريه او شده و از نظرات خود دست بردارند.
3- هدف بقاى اين سنّت حسنه در طول زمان ، براى همه رهبران اسلامى مى باشد و بدين ترتيب است كه فرهنگ اسلامى نسبت به حكومت ارائه داده مى شود.
4- هدف از اينكه رهبران بايد خود را در سطح مردم قرار داده و با آنان مشورت كنند، اين است كه نظام جامعه اسلامى بلكه هر نظامى براساس قواعد ظاهرى است ، نه علوم غيبى ؛ زيرا عمل به علم غيب سبب اختلال و هرج و مرج خواهد شد.
تتمه :
ناگفته نماند كه منظور از قوّه مجريه در بُعد الهى كه آن را يكى از قواى چهارگانه نظام اسلامى به شمار آورديم اين است كه مقام ولايت امر، دهنده اعتبار شرعى به كل نظام از جمله رياست جمهورى مى باشد و لذا بعد الهى و اعتبار دهنده شرعى قوه مجريه به شمار مى رود، اما از آن جهت كه خود صادركننده حكم موضوعى و يا امر ولايى است در مرحله انشاى حكم و جعل آن قرار دارد، ولى چون اين نوع از حكم و امر جزئى است ، نه كلّى و نزديكترين مراحل حكم به عمل است ، مى توان آن را نوعى حكم اجرايى به حساب آورد، مثلاً حكم به اوّل ماه در روز جمعه معيّن جزئى ترين مراحل حكم است ؛ زيرا منحصر به يك فرد است و قابل تطبيق به موارد ديگر نيست و داراى تعيّن خاصى است همچون تعيين عمل خاص و با اين توجيه مى توان آن را نيز در مرحله اجرا قرار داد (دقّت شود).
اشكال :
حكم حاكم و يا امر ولايى ، هر دو از مقوله انشاست و اجراى احكام عبارت است از عمل به حكم ؛ بنابراين ، حكم حاكم شرع و يا امر ولايى را بايد جزء قواى مقننه به شمار آورد، نه مجريه ؟
پاسخ :
ولىّ فقيه از آن جهت كه اعتبار شرعى به قوه مجريه مى دهد، ((ولى امر)) است و مجرى احكام ، و از آن جهت كه صادركننده احكام ولايى است ، ((حاكم شرع )) بر او اطلاق مى شود و منظور از قوّه مقنّنه در اصطلاح سياسى ، قانونگذاران قوانين كلّى است ، در مجلس شورا، نه احكام جزئى مقطعى .
برنامه حكومت اسلامى
بهترين برنامه اى كه مى توان براى حكومت اسلامى ارائه نمود، همانا عهدنامه (71) مولاى متقيان اميرالمؤمنين صلوات اللّه و سلامه عليه به مالك اشتر است كه به طور تفصيل ، ابعاد سياستهاى حكومت اسلامى را در آن بيان فرموده كه خود نياز به بررسى دقيق و همه جانبه دارد و اميد كه در فرصتهاى مناسب ، توفيق آن حاصل گردد و اجمال آن به اين صورت است كه ابتدا آن حضرت درباره شخص ((والى )) دستورات و سفارشاتى بسيار ارزنده بيان مى فرمايد و سپس ملت را بر هشت صنف تقسيم نموده و درباره هر كدام برنامه ها و توصيه هايى بيان فرموده . و ضمنا ارتباط و قوام اجتماع را به اين اصناف گوشزد مى نمايد. اما در قسمت اول در باره ((والى )) چنين مى فرمايد:
1- كارهاى خود را بر اساس تقوا و پرهيزكارى ودورى از شهوات وخودخواهى ها و خودپسندى ها تنظيم كند و از مدح مديحه سرايان به ((والى )) جلوگيرى نمايد.
2- از عواقب شوم امراى پيشين كه بر اساس ظلم و ستم بر مردم حكومت نمودند عبرت بگيرد؛ زيرا ممكن است خود نيز گرفتار آن شود.
3- نسبت به ملت با عطوفت و مهربانى و رحمت عمل كند و خدمتگذار باشد، نه فرصت طلب .
4- از سودجويى و فرصت طلبى خويشاوندان و اطرافيان خود جلوگيرى نمايد.
5- از پرده نشينى و دورى از مردم خوددارى نمايد و خود را در معرض ديدار مردم قرار دهد.
6- مصالح عامه مردم را بر مصالح گروه خاص مقدم بدارد و رضايت اكثريت را بر خواسته اقليتهاى خودخواه و راحت طلب مقدم بدارد.
7- از مشورت با افراد بخيل و ترسو و حريص خوددارى كند؛ زيرا شور با اين گونه افراد، عواقب شومى در بر دارد كه به آنها اشاره فرموده .
8- وزرا و كمك كاران خود را از مردمان صالح و داراى حسن سابقه و صاحبان راءى و مؤمن انتخاب كند و از انتخاب اعوان الظلمه (خدمتگذاران به ستمكاران پيشين ) خوددارى نمايد.
9- سعى كند كه با مردم با تقوا و پرهيزكار دوستى برقرار كند.
10- نيكوكاران و افراد مفيد به جامعه را تشويق نمايد.
11- در اخذ حقوق دولتى از مردم نسبت به مردمان ناتوان و گرفتار تخفيف داده و با ايشان همراهى كند.
12- رضايت مردم را در عمل وارائه خدمات جلب كند، نه تنها با حرف وسخنورى .
13- از همنشينى با علما و دانشمندان بهره گيرى نمايد.
14- به داشتن مقام حكومتى مغرور نگردد؛ زيرا مقام بالاترى مراقب او است و خداى متعال مراقب همه است و خدا را در همه احوال ناظر بداند.
البته سفارشات آن حضرت به ((والى )) بيش از اين است و براى ارائه نمونه به همين مقدار اكتفا نموديم ، تا فرصتى مناسب . اما در قسمت دوم ، مردم را به هشت صنف تقسيم فرموده به اين صورت :
1- ارتش . 2- كارمندان دولت . 3- قضات . 4- ماءمورين وصول درآمدهاى دولتى . 5-جزيه دهندگان (اجانب مقيم در كشور اسلامى ). 6- خراج دهندگان (استفاده كنندگان از زمينهاى دولتى ). 7- تجار و صنعتگران . 8- فقرا و عقب افتادگان .
نسبت به هر كدام توضيحات و سفارشاتى فرموده و دستورات ارزنده اى بيان داشته كه با مراجعه به اين عهدنامه ارزش آن روشن مى گردد.
1- رابطه حكومت اسلامى با ولايت
2- ولايت تكوينى ، ولايت تشريعى
3- مراحل (ده گانه ) ولايت تشريعى
4- ولايت در لغت
5- ولايت در منابع اسلامى
6- ولايت در اصطلاح فقهى
7- تفكيك ميان حق و ولايت
رابطه حكومت اسلامى با ولايت
در رابطه ميان ((حكومت اسلامى )) با ((ولايت )) بايد گفت كه : به كار بردن لفظ ولايت در شؤون اداره امور اجتماعى كشور اسلامى اعمّ از كلّ كشور يا قسمتى از آن بدين سبب است كه در زبان اسلام (قرآن ، سنّت و تاريخ ) از كليه سلطه ها به عنوان ((ولايت )) ياد شده است ؛ مانند: ولىّ امر، ولىّ امور، ولىّ طفل ، ولىّ ميّت ، ولىّ مسلمين ، والى شهر و امثال ذلك ، و يا ولايت فتوا، ولايت قضا، ولايت حسبه و ديگر ولايتها و اين نيست مگر خصيصه لغت اسلام كه لغت عربى است وگرنه در تشكيلات كليه حكومتها و پايه گرفتن همه دولتها و نظم و امنيت هر جامعه و ملّتى وجود سلطه هاى كلّى و جزئى براى اداره امور جامعه يك امر ضرورى و اجتناب ناپذير است و گمان مى رود كه ناماءنوس بودن اين لغت براى جامعه كنونى ما كه با صدر اسلام فاصله زمانى دارد سؤال انگيز و موجب بحث و گفتگو در معنا و مفهوم ((ولايت )) شده است .
بنابراين ، بحث در حكومت اسلامى را از عنوان ((ولايت )) شروع مى كنيم .
ولايت تكوينى و تشريعى
چون ولايت اولياى خدا (پيغمبر و امام ) از جهان تشريع ، فراتر رفته و به جهان تكوين (جهان هستى ) نيز احاطه دارد، لذا مقدمةً اشاره اى به تقسيم ولايت تكوينى و تشريعى مى كنيم و سپس در ده مرحله از مراحل ولايت تشريعى سخن مى گوييم .
ولايت تكوينى :
عبارت است از سلطه بر جهان هستى .
ولايت تشريعى :
مقام ومنصب قانونى است كه از طرف خداوند به فردى از افراد به عنوان مقام رسمى داده مى شود تا به امور اجتماعى رسيدگى نمايد كه البته بستگى به ملاك و شايستگيهاى ذاتى و اكتسابى نيز دارد و به صورت گزاف و بدون ملاك نخواهد بود.
بنابراين ، ولايت تكوينى از مراحل كمال روحى و وجودى است كه اثر آن سلطه بر عالم كون و جهان هستى است و ولايت تشريعى يك مقام و منصب وضعى و جعلى است كه اثر آن سلطه بر امور شرعى و اجتماعى مسلمين مى باشد.
ابتدا سخنى درباره ولايت تكوينى :
ولايت تكوينى كه عبارت است از سلطه بر تكوينيات (جهان هستى ) از امور باطنى و صفات نفسانى و نعمتهاى ربانى است كه با داشتن آن ، شخص مى تواند در جهان هستى نفوذ و تصرف كند و اين صفت از لحاظ قوّه و ضعف داراى مراتبى است كه در اثر قرب و بُعد به سوى ولىّ مطلق يعنى پروردگار جهان ، به افرادى از انسانها داده شده است و اين ولايت از صفات خداست ، نه از مناصب اعطايى و بالاترين صفتى است كه يك انسان مى تواند دارا باشد، و در جهان هستى اعمال نفوذ نمايد كه اين جهان در تسخير اوست .
وجود چنين مقامى براى پيامبران الهى به ضرورت دين و صريح قرآن كريم ثابت و حتمى است و براى امامان اهل البيت عليهم السّلام و نيز فاطمه زهراء عليها السّلام طبق اخبار و اعتقاد شيعه نيز ثابت است .
البته بحث در ولايت تكوينى به كتب عرفان و فلسفه مربوط خواهد شد و از منظور ما خارج است ، ولى با اين همه اشاره به آن مى كنيم .
در قرآن كريم آيات بسيارى رسيده است كه دلالت بر ثبوت ولايت تكوينى براى رسولان الهى مى نمايد كه با اذن و اراده خداى جهان ، توانا به تصرف در عالم كون مى باشند، چنانكه به نقل از عيسى بن مريم عليهما السّلام مى فرمايد:
1- ( ...اَنّى اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِاِذْنِ اللّهِ وَ اُبْرِءُ الاَْكْمَهَ وَ الاَْبْرَصَ وَ أُحْىِ الْمَوْتى بِاِذْنِ اللّهِ ...).(72)
((من مى آفرينم براى شما از گِل ، صورت پرنده اى را و آنگاه در آن مى دمم سپس پرنده اى خواهد شد به اذن خدا و من كور مادرزاد و مرض برص را شفا مى دهم و مرده را زنده مى كنم (ولى همه اينها) به اذن خداست )).
از اين آيه به خوبى پيداست كه تمام اين كارها: خلقت پرنده ، شفاى كور مادرزاد و شفاى ابرص و زنده كردن مردگان ، همه از فعل خود عيسى است . البته به اذن و اجازه پروردگار جهان ، بدين معنا كه : اين قدرت را خدا به او داده است ، نه آنكه او خود توانايى اين كار را داشته باشد و چون مرده زنده كردن و امثال آن ، امر محالى نيست ، جز اينكه بايد تحت قدرت انسان درآيد اين قدرت را خدا به اشخاص مخصوصى عنايت مى كند تا رابطه آنها با خداى جهان براى عموم روشن گردد و از همين راه معجزه پيامبران دليل بر نبوّت آنهاست .
2- آيه ديگر درباره جناب سليمان عليه السّلام است : ( فَسَخَّرْنا لَهُ الرّيحَ تَجْرى بِاءَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ اَصابَ).(73)
((ما باد را به تسخير (سليمان ) در آورديم تا به امر او به جريان (وزيدن ) درآيد، به هرگونه كه او اراده كند)).
بديهى است كه تحت فرمان آمدن باد، جز با قدرت و نيروى الهى ميسر نيست و اين همان ((ولايت تكوينى )) است .
3- از جمله آيات ولايت تكوينى آيه اى است كه درباره ((آصف بن برخيا)) رسيده كه چنين مى گويد:
( قالَ الَّذى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ اَنَا اَّتيكَ بِه قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ...).(74)
((گفت آن كس كه نزد او دانشى از كتاب بود، من آن (تخت بلقيس ) را به نزد تو (اى سليمان ) مى آورم پيش از آنكه چشم بر هم زنى )).
مى دانيم كه فاصله مكان جناب سليمان و تخت بلقيس فرسنگها راه بود، چگونه ((آصف )) گفت : پيش از يك چشم برهم زدن آن را حاضر مى كنم وچنين هم عمل كرد، اين همان ولايت تكوينى است ؛ يعنى تصرف درعالم وجود به اذن خداوند و شكستن عادت .
البته آيات ديگرى در قرآن كريم وجود دارد كه دلالت مى كند معجزه رسولان الهى فعل خداست نه فعل خود رسولان ، مانند آيات ذيل :
( قُلْنا يا نارُ كوُنى بَرْداً وَ سَلاماً عَلى اِبْراهيمَ).(75)
((ما گفتيم اى آتش ! سرد و سلامت باش بر ابراهيم )).
( ... وَ اَّتَيْنا ثَمُودَ النّاقَةَ ...).(76)
((ما ناقه را براى (قوم ) ثمود آورديم )).
( ... وَ اَلَنّا لَهُ الْحَديدَ).(77)
((ما آهن را براى داوود نرم كرديم )).
( قالَ اَلْقِها يا موُسى# فَاَلْقيها فَاِذا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعى# قالَ خُذْها وَ لا تَخَفْ سَنُعيدُها سيرَتَهَا الاُْولى ).(78)
((خدا) به موسى گفت آن (عصا) را بينداز، سپس موسى آن (عصا)را انداخت ، ناگهان مارى متحرك شد، گفت :بگير آن را ونترس ماآن را به صورت اولى (عصا)باز مى گردانيم )).
از اين آيه نيز چنين استفاده مى شود كه بازگرداندن مار به صورت عصا فعل خداست نه فعل موسى عليه السّلام .
ولى اين آيات هيچ گونه منافاتى با آيات دسته اوّل ندارد؛ زيرا اثبات ولايت تكوينى براى رسولان ، با ولايت تكوينى الهى منافات ندارد كه نتيجه اين خواهد بود كه انبيا نيز قدرت و سلطه بر تكوين دارند، اگر بخواهند اين قوه را به فعليت مى رسانند، مانند مورد آيات دسته اوّل و اگر خداى متعال چيزى بخواهد خود نيز انجام مى دهد، بنابراين ، معجزه انبيا دو نوع خواهد بود؛ يك نوع فعل خود آنها به اذن خدا و نوع ديگر فعل اللّه به طور مستقيم .
اين بود سخنى درباره ولايت تكوينى رسولان عليهم السّلام كه اشرف آنها رسول اكرم حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله است .
ولايت امامان معصوم عليهم السّلام
امامان معصوم اهل بيت عليهم السّلام نيز داراى ولايت تكوينى هستند.
اوّلاً: به دليل معجزاتى كه از خود آنها صادر شده است .
ثانياً: اخبار بسيارى در حدّ تواتر در اين زمينه رسيده است ، از جمله :
گفتار امام باقر عليه السّلام است به ((جابر)) كه فرمود:
((اِنَّ اللّهَ اَقْدَرَنا عَلى ما نُريدُ وَ لَوْ شِئْنا اَنْ نَسُوقَ الاَْرْضَ باَزِمَّتِها لَسُقْناها)).(79)
((خداوند اين قدرت را به ما داده است تا هر چه را بخواهيم انجام دهيم و اگر بخواهيم تمام زمين را به حركت درآوريم ، مى توانيم )).
و روايات بسيارى در اين زمينه رسيده است كه خداوند آنچه را كه به انبيا داده ، به ائمه اطهار عليهم السّلام نيز مرحمت كرده است . از جمله گفتار امام صادق عليه السّلام است كه مى فرمايد: ((كُلُّ نَبىّ وَرِثَ عِلْماً اَوْ غَيْره فَقَدِ انْتَهى اِلى آل مُحَمَّد صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه )).(80)
((هر پيامبرى كه دانش يا چيز ديگرى (مانند: زره ، اسلحه ، خاتم ، عصا و...) را به ارث گذاشته (يا به ارث برده ) به خاندان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله رسيده است )).
و نيز در احاديث بسيارى آمده است : آنچه را كه خداوند به رسولان و ملائكه تعليم نمود به ما (امامان ) رسيده است و از جمله آن علوم ، علم تصرف در اين جهان بيرون از چارچوب نظام عادى آن است ، همچنانكه آصف بن برخيا با همين وسيله تخت بلقيس را در كمتر از يك چشم برهم زدن ، نزد سليمان حاضر نمود.
و اين احاديث در اصول كافى جلد 1، صفحه 55 باب ((ان الائمة عليهم السّلام يعلمون جميع العلوم التى خرجت الى الملائكة و الانبياء و الرسل عليهم السّلام ))، ذكر شده است .
علاوه بر اينها ((قاعده لطف )) اقتضا مى كند كه خداوند چنين نيرويى (ولايت تكوينى ) به امامان عليهم السّلام نيز بدهد تا بتوانند امامت خود را به اثبات برسانند و جز اين راهى نيست و وصيت امام قبلى اگرچه مؤثّر است ولى احتياج به اثبات دارد.
و فاطمه زهراء عليها السّلام ام الائمة الاطهار عليهم السّلام نيز داراى مقام ولايت تكوينى است چه آنكه از همان سلسله پاك و طينت نورانى و صدف گرانبهاى امامان و پاره تن رسول اللّه است .

ولايت تكوينى زمينه اى براى ولايت تشريعى
همانگونه كه در ابتداى سخن اشاره نموديم ، ولايت تكوينى از امور باطنى و قدرتهاى نفسانى است كه يك انسان كامل هرچند كامل نسبى ، مى تواند آن را دارا باشد، به گونه اى كه اراده اش بر جهان هستى حاكم شود و چنين سلطه و قدرتى ، البته داراى مراتبى است كه تابع مراتب قرب به سوى خداى جهان است ، و از طريق قرب معنوى كه با تهذيب نفس و آشنا شدن به آخرين هدف قرب يعنى ذات اقدس احديّت ممكن است به دست بيايد و انسان را از مرحله عبوديّت تا ربوبيّت سير تكاملى دهد؛ يعنى انسان در اثر بندگى خدا، بتواند، خداگونه در اين جهان تصرّف نمايد كه در حديث چنين آمده كه :
((اَلْعُبوديّةُ جُوهَرٌ كُنْهُهَا الرُّبوُبيَّة )).(81)
((بندگى خدا و پيمودن صراط قرب به حق ، گوهرى است كه باطن آن ربوبيّت ، يعنى قدرت و توانايى الهى است )).
عرفا، كمال و قدرتى را كه در اثر عبوديت و اخلاص و پرستش واقعى نصيب انسان مى گردد به مراحل و منازلى تقسيم كرده اند:
1- روشن بينى وحقيقت يابى چنانچه در قرآن كريم نيز بدان اشاره شده است .
( ... اِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً ...).
((اگرتقواى الهى راپيشه كنيد، خداوندسرمايه تشخيص حق ازباطل را به شما مى دهد)).
2- سلطه بر نفس (ولايت بر نفس ) در خواهشهاى نفسانى و در انديشه هاى پراكنده يعنى نيروى تسلط بر قواى غضبيه ، شهويه و متخيله .
3- سلطه بر بدن به گونه اى كه بتواند اعمال خارق العاده انجام دهد.
4- سلطه بر خلع بدن يعنى روح بتواند بدون استخدام بدن فعاليت كند.
5- سلطه بر جهان طبيعت خارج از بدن كه اين بالاترين مرحله از مراحل ولايت تكوينى است . و معجزه انبيا و صدور كرامات از اولياى خداوند مبتنى بر همين مرتبه از ولايت تكوينى است كه والاترين مقام است .
ولايت تكوينى كه از آن به ولايت تصرف (تصرف در جهان هستى ) نيز تعبير مى شود، زمينه اى براى اعطاى مناصب ولايت تشريعى نيز مى باشد؛ زيرا ولايت تشريعى كه به معناى سلطه بر اموال و نفوس مردم است ، بدون فلسفه و ملاكهاى معنوى و اجتماعى نخواهد بود و به هركس نشايد كه چنين منصبى (ولايت الهى ) داده شود و از اين روى در مكتب شيعه ، عصمت در امام و عدالت در نايب الامام يكى از شرايط اساسى است كه لااقل (ولى ) مى بايست سلطه بر نفس خويشتن را كه يكى از مراحل ولايت تكوينى است دارا باشد وگرنه هيچ گاه ولايت تشريعى حتى ولايت فتوا و يا قضا كه كمترين مرحله از مراحل ولايت فقيه است ، به او داده نخواهد شد.
ولى آنچه را كه گفتيم بدان معنا نيست كه ملازمه عقلى ميان اين دو (ولايت تكوينى و تشريعى ) وجود داشته باشد؛ زيرا همانگونه كه خواهيم گفت اين دو مرحله ولايت از دو مقوله متباين هستند، بلكه بدين معناست كه از ديدگاه شرعى و با در نظر گرفتن حكمت الهى ، ولايت تشريعى كه نحوه اى از سلطه بر ديگران است به اشخاصى كه سلطه بر نفس خود ندارند، داده نمى شود، چون كه خداوند مقام ولايت امر يا هريك از مراحل ولايت را سزاوار نيست به ظالمان عنايت كند.
و از اين روى بود كه چون حضرت ابراهيم عليه السّلام درخواست نمود كه خداوند ولايت امامت را در نسل او باقى بدارد به او پاسخ داده شد كه اين مقام و منصب به ستمكاران داده نمى شود و تابع شرايط خاصى است . كه قرآن كريم مى فرمايد:
( وَ اِذا ابْتَلى ابْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتى قالَ لايَنالُ عَهْدِى الظّالِمينَ).(82)
((به ياد آر هنگامى كه خداوند ابراهيم را به امورى امتحان فرمود و او همه را بجاى آورد، خداوند بدو گفت من تو را به پيشوايى خلق برگزيدم ، ابراهيم عرض كرد اين پيشوايى را به فرزندان من عطا كن ، فرمود كه عهد من هرگز به مردم ستمكار نخواهد رسيد (مگر آنكه صالح و شايسته باشند)).
ولايت تشريعى
((ولايت تشريعى )) عبارت از سلطه تشريعى (منصب قانونى ) است و از امور اعتبارى ومناصب جعلى است كه باداشتن آن تصرفات شخص قانونى خواهدبود.
ناگفته نماند كه هيچ گونه ملازمه عقلى بين ثبوت ولايت تكوينى براى شخص و ثبوت ولايت تشريعى براى او نيست ؛ يعنى ممكن است كسى داراى ولايت تكوينى باشد ولى داراى ولايت تشريعى نباشد و بالعكس ؛ زيرا كه ولايت تكوينى از صفات حقيقى و باطنى است كه لازم ذات ((ولىّ)) خواهد بود همچون ولايت ذات اقدس ربوبى بر عالم وجود كه از شؤون ذات الهى است و اما ولايت تشريعى از مناصب جعلى است كه از حدود عالم اعتبار عرفى و يا شرعى تجاوز نمى كند و اين دو ولايت كه يكى از صفات حقيقى و ديگرى از مناصب جعلى است ، از دو زمينه متفاوت و مختلف هستند كه اثبات هيچكدام ملازمه اى با اثبات ديگرى ندارد؛ زيرا اين دو تحت حقيقت واحدى نيستند تا گفته شود كه ولايت تشريعى از مراتب ضعيف ولايت تكوينى است برخلاف ساير مقولات تشكيكى همچون صفت شجاعت و سخاوت كه وجود مرتبه قوى در شخص مرتبه ضعيف را نيز در بر دارد، و نبايد توهّم شود كه ولايت تشريعى ضمن ولايت تكوينى وجود دارد، اين توهم از آن جهت باطل است كه اين دو صفت از دو مقوله متفاوت و كاملاً مباين اند كه ثبوت هركدام مستقلاً نياز به دليل دارد.
خلاصه آنكه :
ثبوت ولايت تكوينى براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان دليل بر ثبوت ولايت تشريعى براى ايشان نيست و نياز به دليل جداگانه اى دارد.
اكنون مراحل ولايت تشريعى را براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان عليهم السّلام بيان مى كنيم سپس به اقامه دليل بر هركدام مى پردازيم .
مراحل ده گانه ولايت تشريعى پيغمبر و امام عليهما السّلام
بايد به اين نكته توجّه داشت كه منظور ما از شناخت انواع ولايتها براى پيغمبر و امام اين است كه اگر دليلى بر عموم نيابت فقيه اقامه شود بتوانيم انواع ولايتها و حدود اختيارات او را نيز به دست بياوريم تا نحوه انتقال ولايت از امام عليه السّلام به فقيه جامع الشرايط كاملاً مشخص شود.
مراحل ده گانه ولايت :
1- ولايت تبليغ (بيان احكام ).
2- ولايت تفويض .
3- ولايت قضا.
4- ولايت اجراى حدود.
5- ولايت اطاعت در اوامر شرعيه .
6- ولايت اطاعت در اوامر عرفيه و شخصيه .
7- ولايت تصرف استقلالى .
8- ولايت اذن (نظارت ).
9- ولايت حكومت (ولايت امر، زعامت ).
10- ولايت امامت (پيشوايى ).
پيش از ورود به بحث ، اشاره به چند نكته در معنى و مفهوم ((ولايت )) لازم است .
الف- ولايت در لغت
واژه ((ولايت )) از نظر لغت در معانى بسيارى مانند ((سلطه ، دوستى و يارى )) و امثال آن به كار مى رود ولى معناى مورد نظر، در اينجا تنها ((سلطه )) است ؛ زيرا بحث ما بررسى انواع سلطه هاى تشريعى و مناصب مجعوله قانونى است كه جمعاً تشكيل دهنده حكومت اسلامى مى باشد. ولى با اين وصف براى روشنتر شدن مفهوم و معناى ((ولايت )) از ديدگاه لغت ، سخنى در اين باره مى گوييم .
وَِلايت (به فتح واو و نيز به كسر) در لغت به معناى قرار گرفتن چيزى در كنار چيز ديگر است به نحوى كه فاصله اى در ميان نباشد، كه در اينجا ماده ((وَلْى )) استعمال مى شود، گفته مى شود: ((جلستُ ممايَلِيَه ، اى يُقارِبُه )) و ((تَوالى )) به معناى پشت سر هم آمدن است ، گفته مى شود: ((تَوالَيا تَوالِياً اى تَتابَعا)) ((وتَوالتْ عَلَىَّ كُتُب فُلان اذا تَتابَعَتْ)). و لذا به قطرات باران كه پشت سر هم مى آيد ((وَلْى )) گفته مى شود و در اقرب الموارد مى گويد: ((الوَلىّ كَغَنىّ: المَطَرُ يَسْقُطُ بَعْدَ الْمَطَرْ)).
و به همين مناسبت اين كلمه در موارد قرب معنوى نيز به كار رفته است ، و نيز در ((دوستى ))، ((يارى ))، ((تصدّى امر ديگران )) و معانى ديگر نيز استعمال شده است ، تا آنجا كه گفته شده است براى ((مولى )) 27 معنا وجود دارد.(83)
اما بديهى است كه اين لفظ براى 27 معناى جداگانه وضع نشده است ، بلكه يك معناى اصلى بيشتر ندارد و در ساير موارد به عنايت همان معناى اصلى استعمال مى شود و از روى قراين لفظى و حالى بايد تشخيص داده شود.
هرچند لغويين واژه ((ولايت ))، مشتقات ،معناى اصلى وديگرمعانى آن را ذكر مى كنند، امّا با دقّت در عباراتشان در مى يابيم كه چنانچه مبداء اشتقاق ((وَلْى )) باشد ((و ل ى )) به فتح ((واو)) و سكون ((لام )) به معناى قرب و نزديكى است و پيدايش دوم بعد از اوّل .
و چنانچه ((ولاية )) باشد ((و ل ا ى ة )) به فتح يا كسر ((واو)) و فتح ((لام )) و ((تاء)) در آخر كلمه به معناى ((سلطه )) است . در اقرب الموارد آمده است :
وَلِىَ الشَّى ءَ وَعَلَيهِ وِلايَةً و وَلايةً: به كسر واو و فتح آن مَلِك اءمرَهُ وَقامَ بِهِ اءو ((الوَلايَة )) بالفتح المصدر و بالكسر الخِطَّةُ وَالا مارَةُ وَالسُّلطانُ وَ فُلاناً وَ عَلَيْهِ:
نَصَرَهُ وَفُلاناً وَلايةً: اءَحبَّهُ وَ الْبَلَدَ: تَسلّطَ عَلَيه .
ب -ولايت در منابع اسلامى
بحث و بررسى در واژه ((وِلايت )) از آن جهت صورت مى گيرد كه اين لفظ در منابع اسلامى (قرآن ، حديث و تاريخ ) به نحو چشم گيرى وجود دارد، به گونه اى كه گفته شده اين لفظ در قرآن كريم به صورت ((اسم )) در 124 مورد و در قالب ((فعل )) در 112 مورد به كار رفته است .(84)
و در حديث وتاريخ ، كلمه ((والى ، والى بلد، ولى امر، اولياى امور)) و امثال آن بسيار به كار رفته است كه هر فرد مسلمانى بايد تا حدّى به مفهوم اين كلمه آشنا شود.
ج -ولايت در اصطلاح فقهى
((وِلايت )) بكسر واو در اصطلاح فقها به معناى سلطه بر غير به حكم عقل يا شرع در بدن يا مال يا هر دو، اصالتاً يا عَرَضاً مى باشد.(85)
منظور از ((ولايت عَرَضى )) اين است كه ولايت از ديگرى به شخصى انتقال يافته باشد؛ مانند ولايت قيّم از طرف پدر.
د -تفكيك ميان حق و ولايت
حق : سلطه انتفاع است .
ولايت : سلطه نفع رسانى است .
((ولايت )) به مفهوم سرپرستى سلطه اى است مشروط و نه مطلق ، برخلاف ((حق )) كه سلطه مطلقه است . بدين معنا كه ((ولى )) در مقام انجام وظيفه ولايت خود، مى بايست كه مصالح ((مولى عليه )) را در نظر بگيرد و بدون آن ، ولايتش نافذ نيست ؛ زيرا متبادر به ذهن از لفظ ((ولى )) به معناى سرپرست سلطه نفع رسانى و مسؤوليت است نه انتفاع ، بر خلاف ((حق )) كه سلطه انتفاعى است .
از باب مثال در مقايسه بين ولايت قيّم بر ايتام و حق زناشويى بين مرد و زن مى توان اين فرق را به وضوح دريافت ؛ زيرا قيمومت بر ايتام ، محدود به مصالح آنان است بدين معنا كه قيّم آنگاه مى تواند در اموال صغار تصرف كند كه به مصلحت ايشان باشد: (...وَلاتَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ...).(86)
اما در حق استمتاع زوج از زوجه ، جنبه انتفاعى زوج در نظر گرفته شده ، همچنانكه متقابلاً در حق نفقه ، جنبه انتفاعى زوجه مراعات شده است و مصلحت طرف مقابل در هيچيك مطرح نيست و تمامى حقوق بر همين اساس و پايه است مگر آنكه به حدّ اضرار به طرف برسد.
خلاصه آنكه :
معنا ومفهوم ((سرپرست )) سلطه مقيّداست نه مطلق ؛ يعنى سلطه اى است كه به سود مُوَلّى عَلَيه تشريع شده نه به نفع ولىّ.
بنابراين ، به اين نتيجه مى رسيم كه در هر موردى كه ولايت پيامبر و امام عليه السّلام و يا فقيه ثابت شود تنها در مورد مصالح مسلمين قابل اجراست و بدون آن ولايت ثابت نيست ، مگر آنكه دليل خاصى بر الغاى شرط ياد شده اقامه شود و ولايت به صورت مطلق ثابت گردد كه در اين حال شايسته است كه از آن تعبير به ((حق )) كنيم نه ((ولايت )).
و بالا خره ((ولايت )) بارى است بر دوش ((ولى )) تا به نفع مردمى كه تحت ولايت او قرار دارند به كار برود و مسؤوليتى است بر عهده او كه بايد با دقت كافى از انجام آن برآيد. و لذا هرجا كه در قرآن كريم (87) يا حديث ، سخن از ولايت خدا و رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و يا امامان معصوم به ميان آمده ، در مقام امتنان بر امّت بوده است .
از اين روى در حديث ((غدير خم )) سخنان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كلاً در بيان انجام وظايف و مسؤوليتهايى كه خداوند بر عهده آن حضرت در امر هدايت و رهبرى خلق قرار داده بود، دور مى زند و سپس بر اساس همين مسؤوليتها مسأله ولايت خود و سپس ولايت اميرالمؤمنين عليه السّلام را مطرح مى كند و قريب به اين عبارت مى فرمايد:
((اَيُّهَا النّاس اَلَسْتُ اءوْلى بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ! مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلىُّ مَوْلاه )) و اين جملات را پس از آن مى گويد كه از مردم اقرار به انجام مسؤوليتهاى نبوت مى گيرد.(88)
پس از روشن شدن مطالب ياد شده اكنون به بررسى مراحل ولايت تشريعى پيغمبر و امام عليه السّلام مى پردازيم .
1- ولايت تبليغ يا بيان احكام
2- آياتى از قرآن كريم
3- ولايت تبليغ داراى دو جنبه است
مراحل ده گانه ولايت معصوم (ع )
1- ولايت تبليغ يا بيان احكام
بديهى است كه اولين مرحله از وظايف پيامبران ، ((تبليغ احكام الهى )) است .
در قرآن كريم در آيات بسيارى به اين وظيفه نيز اشاره شده است ، از جمله مى فرمايد:
(... وَ ما عَلَى الرَّسُولِ اِلا الْبَلاغُ الْمُبينُ).(89)
((بر پيامبر جز ابلاغ رسالت كامل تكليفى نخواهد بود)).
(فَاِنْ اَعْرَضُوا فَما اَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً اِنْ عَلَيْكَ اِلا الْبَلاغُ...).(90)
((اگر اعراض كردند، ديگر تو را نگهبان آنان نفرستاديم ، بر تو جز ابلاغ رسالت ، تكليفى نيست )).
گويا اين آيات ، يگانه وظيفه انبيا را همان ((تبليغ )) دانسته است .
نكته قابل توجه در مورد ((ولايت تبليغ )) اين است كه تبليغ داراى دو جنبه است يكى رابطه تبليغ با خود پيامبر (مبلّغ ) كه به عنوان يك وظيفه الهى بايد آن را انجام دهد؛ يعنى احكام خدا را به مردم برساند و اين يك حق طبيعى است كه نيازى به جعل منصب علاوه بر مقام نبوت كه به معناى رابطه وحى است ندارد.
جنبه ديگر، رابطه تبليغ با مردم است بدين معنا كه مردم بايد سخن پيامبر را بپذيرند و گفتار او را حجّت بدانند، اين جنبه همان ولايت تبليغ است كه معنا و مفهوم جعل سلطه در آن نيز به كار رفته است و ما از آن تحت عنوان ولايت بحث مى كنيم ؛ زيرا ابلاغى كه حجت و لازم الاجراء نباشد، لغو و بى فايده است .
نتيجه :
ولايت تبليغ به معناى حجت بودن گفتار رسولان الهى است و ثبوت آن هيچ جاى ترديد نيست زيرا جعل منصب نبوت و يا امامت ، ملازم با جعل حجيت قول و عمل ايشان است و در آيات كريمه قرآن به جعل هر دو منصب (نبوت و امامت ) نيز اشاره شده است مانند:
(...ءاتَينِىَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنى نَبيّاً).(91)
((خدا كتاب را به سوى من فرستاد و مرا پيامبر نمود)).
(...قالَ اِنّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً...).(92)
((خدا (به ابراهيم عليه السّلام ) گفت من تو را امام مردم قرار دادم )).
و جعل اين دو منصب ، تشريعى است ، نه تكوينى ، گرچه صلاحيت ذاتى به جعل تكوينى شرط اعطاى اين دو منصب مى باشد.
1- ولايت تفويض براى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله
يا سلطه تشريع قانون (احكام )
2- اشكال و پاسخ
3- بررسى آياتى از قرآن كريم
2- ولايت تفويض ياسلطه تشريع
ولايت تفويض يا سلطه تشريع بدين معناست كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و همچنين امامان بعد از آن حضرت ازطرف خداى متعال داراى اختيارات تامّى مى باشند به طورى كه مى توانند در قانون و احكام اسلام طبق صلاحديد خود تصرفاتى بنمايند.
كلينى رحمه اللّه احاديثى نقل مى كند به اين مضمون كه : ((امر دين به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سپس به امامان واگذار شده است )).(93)
از جمله ((فضيل بن يسار)) مى گويد: شنيدم كه امام صادق عليه السّلام به يكى از پيروان ((قيس الماصر)) مى گفت : خداوند عزّوجلّ پيامبر خود را نيكو ادب آموخت ، پس از آنكه او را به مرحله كمال رسانيد، فرمود: (اِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ)؛(94) ((تو داراى خلقى عظيم مى باشى )). آنگاه امر دين و امت را به او واگذار نمود تا سياست ايشان را رهبرى كند و فرمود:
(...ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...).(95)
((هر چه را كه رسول خدا براى شما آورد، بگيريد و از هر چيز كه شما را نهى كرد خوددارى نماييد)).
آنگاه امام عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به وسيله روح القدس تاءييد مى شد و در كارهاى خود موفق و مصيب بود و هيچ گاه لغزش و خطايى در رهبرى خلق نداشت ...
سپس امام عليه السّلام به چند مورد از مواردى كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله طبق اختيارات خود عمل كرده است ، اشاره مى كند. مانند: اضافه فرض النبى در نمازهاى يوميه يعنى اضافه دو ركعت در نمازهاى چهار ركعتى و يك ركعت به نماز مغرب و ديگر، تشريع نوافل روزانه و روزه استحبابى ماه شعبان و سه روز در هر ماه و تحريم كل مسكرات كه خداوند فقط شراب را تحريم كرده بود. و موارد ديگر كه در اين حديث ياد شده است . آنگاه امام عليه السّلام مى فرمايد: ((تمامى اين امور را خداوند نيز اجازه داد و عمل رسول خدا را امضا نمود كه بالا خره جزء دين قرار گرفت )).(96)
در احاديث ديگر انتقال همين صفت را براى امامان نيز متذكر شده است . چنانچه در باب مذكور، مرحوم كلينى نقل نموده است .
به هر حال ، اگر وجود چنين اختياراتى براى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و امامان به ثبوت برسد و اخبار ياد شده از نظر دلالت و سند مورد تاءييد قرار گيرد، هيچ گونه استبعادى در آن راه نخواهد داشت ؛ زيرا پس از آنكه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان عليهم السّلام داراى كمال عقل و ادب مى باشند هيچ مانع عقلى و شرعى براى جعل قانون از سوى آنان در دين وجود ندارد، به ويژه آنكه خداى متعال نيز آن را امضاء كند.
گفتار بالا را برخى از صلواتها (درودها) كه از قول امام زمان عليه السّلام براى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله رسيده است نيز تاءييد مى كند و در آن اشاره به ((تفويض دين )) به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله شده است .
مرحوم سيدبن طاووس به طور مسند و مرحوم شيخ در مصباح المتهجد به طور مرسل از ابوالحسن ضرّاب اصفهانى نقل مى كند كه : از ناحيه مقدسه امام عصر عليه السّلام براى او نامه اى كه مشتمل بر صلواتهايى بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بود، بدين صورت صادر شده است :
اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلينَ وَ خاتَمِ النَّبيّين وَحُجَّةِ رَبِّ الْعالَمينَ، الْمُنْتَجَبِ فِى الْميثاقِ الْمُصْطَفى فى الظِّلالِ الْمُطَهَّرِ مِنْ كُلِّ اَّفَةٍ الْبَرِىِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ الْمُؤَمَّلِ لِلنَّجاةِ الْمُرتَجى لِلشَّفاعَةِ الْمُفَوَّضِ اِلَيْهِ دينُ اللّهِ ...)).(97)
اشكال :
در قرآن آياتى وجود دارد كه بكلى ولايت تفويض در تشريع احكام را از غير خداى تعالى نفى مى كند. مانند:
(... اِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما يُوحى إ لَىَّ إ نّ ى اَخافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبّ ى عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ).(98)
((من (پيامبر) جز از وحى الهى پيروى نمى كنم و اگر معصيت پروردگارم را بكنم از عذاب روز بزرگ ، بسى بيم دارم )).
و در جاى ديگر مى فرمايد: (اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْىٌ يُوحى ).(99)
((پيامبر) آنچه را كه مى گويد، وحى الهى است كه بر او نازل شده است )).
اين قبيل آيات به طور كلى اختيارات در دين و احكام را از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله سلب مى نمايد و به طور مطلق در اختيار خداى بزرگ قرار مى دهد، اكنون جمع بين اين آيات و روايات ياد شده چگونه خواهد بود؟
پاسخ :
هيچ گونه تنافى به نظر نمى رسد؛ زيرا ولايت تفويض بدين معنا نيست كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در برابر خداى بزرگ ، در احكام اسلام تصرف بنمايد و چيزى بگويد كه بر خلاف خواسته خدا باشد، بلكه ولايت تفويض بدين معناست كه با اذن و امضاى پروردگار جهان كارى را انجام دهد، نه مستقلاً مانند ولايت تكوينى كه با اذن خداى متعال ، اولياى الهى در جهان هستى تصرفاتى انجام مى دهند و آيات ياد شده ، ولايت استقلالى را نفى مى كند نه غير استقلالى را؛ زيرا در متن آيه اوّل در برابر تبعيت از وحى ، عصيان مطرح شده است و مى گويد: ((من از وحى پيروى مى كنم و از معصيت خدا مى ترسم )) و روشن است كه ولايت تفويض غير استقلالى هيچ گونه معصيتى نيست ، بلكه با اذن خدا عملى انجام مى شود و در آيه دوم در برابر وحى ، ((هوى )) را قرار داده است ؛ زيرا چنين مى گويد: (ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْىٌ يُوحى )؛ ((رسول خدا پيروى از هوا و هوس نمى كند بلكه تابع وحى الهى است )).
بنابر اين ، مى توان ولايت تفويض را به دو گونه تصور نمود، تفويض استقلالى و غير استقلالى و در آيات ، اوّلى را نفى كرده و در روايات ، دومى را اثبات نموده است ، پس هيچ گونه منافاتى وجود ندارد.
ولى در عين حال ، اثبات ولايت تفويض به هر معنايى كه باشد، نياز به دليل روشنى دارد كه فعلاً از حوصله بحث ما بيرون است و چندان اثر عملى نيز براى ما ندارد، جز اينكه اعتراف به آن ، ترفيع مقام رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى باشد و مضافا دادن اختيارات از طرف صاحب اختيار اصلى به ديگرى به هيچ وجه خلاف عقل و يا شرع نيست .
1- تعريف قضاء
2- نياز جامعه به قوه قضائيه
3- اختصاص ولايت قضاء به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهمالسّلام
4- احاديث و حق اختصاص ، قرآن و حق اختصاص
5- انتقال ولايت قضاء از طريق رسول اكرم ص و امامان ع به فقهاء جامع الشرائط

- ولايت قضا
((قضا)) در اصطلاح فقهى ، عبارت است از ((ولايت شرعى بر حكم )).
مرحوم شهيد در كتاب دروس ، در تعريف قضا چنين مى گويد: ((هُوَ (اَلْقَضاءُ) وِلايَةٌ شَرعِيَّةٌ عَلَى الْحُكْمِ فِى الْمَصالِحِ الْعامَّة مِن قِبَلِ الا مام )).(100)
و جمعى ديگر از فقها از جمله شهيد ثانى درمسالك ، قضا را چنين تعريف كرده اند:
((انّه (اَلْقَضْاءُ) وِلايَةُ الْحُكْمِ شَرْعاً لِمَنْ لَهُ اَهْليّة الْفَتْوى بِجُزئيّاتِ الْقوانينِ الشَّرْعيَّةِ عَلى اَشْخاصٍ مُعيّنةٍ مِنَ الْبَريّةِ بِاِثْباتِ الْحُقُوق وَ اسْتيفائِها لِلْمُسْتَحَقِّ)).(101)
((قضاوت ، عبارت است از ولايت شرعى بر حكم براى كسى كه داراى صلاحيت فتوا در جزئيات قوانين شرعيه بوده باشد كه طبق آن عليه افراد معين حكم به اثبات حقوق و استيفاى آن به نفع مستحَق بنمايد)).
فرق ميان اين دو تعريف اعمّ بودن اولى نسبت به دومى است كه تعريف اول شامل حكم در غير موارد خصومت مانند حكم به هلال و امثال آن نيز مى شود به خلاف تعريف دوم كه مخصوص ‍ به موارد خصومات و دعاوى است .
نياز جامعه به قوه قضائيه
نياز جامعه به قوّه و قدرت قضائيه در هر كشور و ميان هر ملتى از ضروريات عقلى و از احكام قطعى است ؛ زيرا حفظ نظام و امنيت جامعه ، بستگى به قوه قضائيه دارد. همچنانكه در همه نظامهاى حكومتى جهان از عصر باستان تا كنون نيز دستگاههاى قضايى يكى از اركان اصلى آنها بوده است و اسلام نيز كه تاءكيدات فراوانى بر سلامت روابط اجتماعى و مناسبات فيما بين افراد دارد به اين نكته با اهميت ، توجه خاصى مبذول داشته است . و از اين روى ، در آيات بسيارى از قرآن كريم به لزوم چنين قدرتى اشاره شده است ، از جمله مى فرمايد: (اِنَّ اللّهَ يَاءمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلى اَهْلِها وَ اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...).(102)
((همانا خدا به شما امر مى كند كه امانت را به صاحبانش باز دهيد و چون حاكم بين مردم شويد به عدالت داورى كنيد)).
(اِنّا اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما اَراكَ اللّهُ...).(103)
((اى پيغمبر!) ما به سوى تو قرآن را به حق فرستاديم تا به آنچه خدا به وحى خود بر تو آشكار كرده ميان مردم حكم كنى )).
(...فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّهِ وَ الرَّسُول ...).(104)
((چون در چيزى كارتان به گفتگو و نزاع كشيد به حكم خدا و رسول باز گرديد)).
(فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنوُنَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ...).(105)
((قسم به خداى تو! كه اينان به حقيقت اهل ايمان نمى شوند مگر آنكه در خصومت و نزاعشان تنها تو را حاكم كنند)).
(... وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ).(106)
((و اگر حكم كردى ميان آنان به عدالت حكم كن كه خدا دوست مى دارد آنان را كه به عدل حكم كنند)).
(يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى ...).(107)
((اى داوود! ما تو را در روى زمين مقام خلافت داديم تا ميان خلق خدا به حق حكم كنى و هرگز هواى نفس را پيروى نكنى )).
دلالت اين آيات بر لزوم قضا در ميان مردم كاملاً روشن است ، اگرچه با دليل عقلى و به حكم ضرورت اجتماعى نيز اين مطلب به اثبات رسيده است .
آيا ولايت قضا مخصوص پيغمبر و امام است ؟
در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه آيا ((ولايت قضا)) ابتداءً مخصوص به پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام است و سپس از طريق ايشان به ديگران منتقل مى گردد، يا آنكه هركس كه دانا به قوانين قضائيه باشد، مستقيماً مى تواند قضاوت كند و نياز به جعل منصب قضاوت به طور خاص ندارد به اين معنا كه داشتن مقام قضاوت در شريعت اسلامى تنها به دانستن و اطلاع از احكام و قوانين قضائيه نيست بلكه اعطا و جعل منصب از سوى خداوند در قضاوت و داورى براى قاضى نيز ضرورى است .
علماى اسلام اتفاق نظر دارند كه منصب قضا از سوى خداوند كه حاكم على الاطلاق است ، ابتداءً به پيغمبر و امامان واگذار گرديده و سپس با اذن ايشان ديگران نيز مى توانند بدان بپردازند.
احاديث و حق اختصاص
احاديث در اين زمينه نيز از اهل بيت فراوان رسيده است ؛(108) از جمله :
1- گفتار اميرالمؤمنين عليه السّلام به شريح قاضى است كه فرمود:
((يا شُرَيْحُ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ الاّ نَبىُّ اءو وَصىُّ نَبياَوْ شَقىُّ)).(109)
((اى شريح ! در جايى نشسته اى كه در اينجا نمى نشيند جز پيغمبر يا وصى او يا شقى )).
از گفتار اميرالمؤمنين عليه السّلام به خوبى پيداست كه مقام قضاوت مخصوص پيغمبر و امام است و اگر كسى بدون اذن ايشان آن را اشغال كند، شقى و متجاوز خواهد بود.
2- گفتار امام صادق عليه السّلام به سليمان بن خالد:
((اِتَّقوُا الْحُكوُمَةَ فانَّ الحكومة اِنَّما هِىَ لِلاِْمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ العادِلِ فِى الْمُسْلِمينَ: لنَبياَوْ وَصىِّ نَبي)).(110)
((از قضاوت پرهيز كنيد؛ زيرا اين (مقام و منصب ) مخصوص به امامى است كه عالم به قضا و عدل گستر در ميان مسلمين باشد، يعنى پيغمبر يا وصى او)).
3- گفتار امام صادق عليه السّلام در روايت ((ابى خديجه )) كه درباره نصب قاضى چنين فرمود:
((... اِجْعَلوُا بَيْنَكُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا، فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قاضياً...)).(111)
((در ميان خود كسى را انتخاب كنيد كه به حلال و حرام ما دانا باشد؛ زيرا من چنين فردى را بر شما قاضى قرار دادم )).
و در روايت ((عمربن حنظله )) در اين زمينه مى فرمايد:
((... فَلْيَرْضوا بِه حكماً فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً...)).(112)
((به چنين مردى (كه به حلال و حرام ما داناست ) به عنوان قاضى رضايت دهيد؛ زيرا من او را حاكم (قاضى ) بر شما قرار دادم )).
از اين دو حديث چنين استفاده مى شود كه حق قضاوت ابتداءً مخصوص خود امام است و سپس با جعل اين منصب از طرف امام ، به ديگرى منتقل مى شود و بدون نصب از طرف امام عليه السّلام كسى حق قضاوت ندارد و ضمناً از اين دو حديث ، حجيت فتوا و قضاوت فقيه نيز ثابت مى شود كه در بحث ولايت فقيه بيان خواهد شد.
قرآن كريم و حق اختصاص
امّا در قرآن كريم نيز به اين حق اختصاص اشاره شده است ؛ زيرا در باره قضاوت جناب داوود چنين مى فرمايد:
(يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الاْ رضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ...).(113)
((اى داوود! ما تو را خليفه روى زمين قرارداديم ، پس ميان مردم به حق حكم كن )).
از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه حق قضاوت بستگى به مقام خلافت الهى دارد بدين معنا كه تا مقام و منصب خلافت الهى (نبوت ) به كسى داده نمى شد، حق قضاوت نداشت ؛ زيرا خداى متعال در اين آيه حق قضاوت را متفرع برداشتن منصب خلافت قرار داده است .
حكم عقل و حق اختصاص
در زمينه اختصاص حق قضاوت مى توان گفت كه چون قضاوت به معناى سلطه بر جان و مال مردم است تاقاضى بتواند شخص ظالم را محكوم نموده و استيفاى حق مظلوم را از ظالم بنمايد، عقل حكم مى كند كه اصل ، عدم ثبوت چنين سلطه اى است مگر آنكه از طرف حاكم اصلى (خداى بزرگ ) به كسى واگذار شود؛ زيرا كه : (اِن الْحُكْمُ اِلا للّهِِ).
بنابر اين ، هيچ كس نمى تواند چنين سلطه اى داشته باشد، مگر با اذن پروردگار جهان كه حاكم مطلق اوست و وجود چنين سلطه اى براى پيامبران و امامان عليهم السّلام حتمى و قطعى است و آيه كريمه خطاب به داوود عليه السّلام نيز همين مطلب را مى رساند كه او پس از نيل به مقام نبوت داراى ولايت قضاوت نيز شد، و بدون آن چنين مقام و منصبى را نداشت ، و اما وجود چنين سلطه اى براى ديگران ، مشكوك است و اصل عدم آن است .
ناگفته نماند كه در بحث ((ولايت فقيه )) خواهيم گفت كه اين مقام اگرچه مخصوص معصومين عليهم السّلام مى باشد، ولى از طريق اذن عام و احياناً اذن خاص از طرف امام معصوم عليه السّلام به فقيه جامع الشرائط، واگذار شده است .
1- ولايت اجراء حدود با امام عليه السّلام است
2- گفتار شيخ مفيد قدّس سرّه
3- حديث حفص ، و حديث اشعثيات
4- ولايت اجراى حدود و تعزيرات
همانگونه كه مكرر اشاره نموديم ، ((ولايت )) به معناى ((سلطه )) است و اصل ، عدم سلطه كسى بر ديگرى است . از جمله سلطه ها، سلطه بر اجراى حدود و تعزيرات است ؛ يعنى كيفر نمودن متخلفين و مجرمين پس از محكوم شدن آنها كه خود نوعى سلطه بر اموال و نفوس ديگران مى باشد.
ثبوت چنين ولايت و سلطه اى براى كسى ، نياز به دليل دارد و قدر متيقن از آن رهبران معصوم اند كه پس از داشتن مقام قضا، حق اجراى حدود را نيز دارا هستند و سيره پيامبران و امامان معصوم عليهم السّلام در اجراى حدود نيز شاهد بر وجود چنين حقى براى آنان بود و اما ثبوت اين سلطه براى ديگران بدون اذن معصوم ، مورد شك و ترديد مى باشد و اصل عدم آن است .
هر چند ولايت اجراى حدود مخصوص معصومين عليهم السّلام است ، ولى در عين حال از طرف ايشان به ديگران نيز قابل انتقال مى باشد، مانند آنچه كه در ولايت قضا گفتيم .
ولى توجه به اين نكته نيز ضرورى است كه در صورت فرض عدم اذن صريح به طور خصوصى و يا عموم و عدم امكان دسترسى به امام عليه السّلام مانند زمان غيبت به دليل نياز به اجراى حدود، به خاطر حفظ نظام كشور و امنيت جامعه ، اين حق براى فقيه جامع الشرائط نيز از طريق قدر متيقن ثابت است .
و اما گفتار برخى از علما مانند ابن زهره و ابن ادريس به اينكه اقامه حدود در زمان غيبت بايد تعطيل شود،(114) مردود مى باشد؛ چنانچه در بحث ((ولايت فقيه در اجراء حدود)) خواهيم گفت . مضافا به اينكه اصل گفتار ثابت نيست .
بازگرديم به اصل موضوع . شيخ مفيد در زمينه اختصاص ولايت اجراى حدود به معصومين عليهم السّلام گفتارى دارد كه احتمالاً از متن حديث گرفته است . او چنين مى گويد:
مّا اِقامَةُ الْحُدُودِ فَهُوَ اِلى سُلْطانِ الاِْسْلامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللّهِ وَهُمْ اَئِمَّةُ الْهُدى مِنْ اَّلِ مُحَمَّد عليهم السّلام وَمَنْ نَصَبُوهُ لِذلكَ مِنَ الاُْمَراء وَ الْحُكّامِ وَ قَدْ فَوَّضوا النَّظَرَ فيهِ اِلى فُقَهاءِ شيعَتِهِمْ مَعَ الاِْمْكانِ)).(115)
((اقامه حدود مربوط به سلطان اسلام است كه از طرف خدا نصب شده باشد، و اينان ائمه هدى از آل محمد عليهم السّلام مى باشند. ونيز هركس از امرا و قضات را كه ايشان نصب كرده باشند، و رسيدگى به اين مطلب را در صورت امكان به فقهاى شيعه تفويض نموده اند)).
و در حديث ((حفص بن غياث )) در اين باره چنين آمده است :
((قالَ: سَاءَلْتُ اَباعَبْدِاللّهِ عليه السّلام مَنْ يُقيم الْحُدوُدَ؟ الْسُّلْطانُ؟ اَوِالْقاضى ؟ فَقالَ: اِقامَةُ الْحُدُودِ اِلى مَنْ اِلَيْهِ الْحُكْمُ)).(116)
((من از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه چه كسى مى تواند اقامه حدود كند، سلطان يا قاضى ؟ امام عليه السّلام فرمود: هركس كه حكومت در دست اوست )).
و نيز در كتاب ((اشعثيات )) از قول امام صادق عليه السّلام چنين نقل شده است :
((عَنِ الصّادِقِ عليه السّلام عَنْ اَّبائِهِ عَنْ عَلىٍّ عليه السّلام لا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَلاَالْحُدُودُ وَلاَ الْجُمْعَةُ اِلاّ بِاِمام )).(117)
((حكم (قضا) و اجراى حدود واقامه نماز جمعه ، مشروع نيست مگر با وجود امام )).
البته بررسى اين حديث از لحاظ سند و دلالت در بحث ولايت فقيه (ولايت اجراى حدود) خواهد آمد، ولى به هر حال ، مجموع اين احاديث در دلالت بر اختصاص ‍ ولايت اجراى حدود و تعزيرات ابتداءً به معصومين عليهم السّلام قابل توجه است ، هرچند كه ما از طريق (اصل عدم ) يعنى (اصالت عدم سلطه كسى بر ديگرى مگر با دليل ) حق اختصاص را به معصومين كاملاً روشن كرديم .
با بيانى روشن تر مى گوييم كه :
خطابات قرآنى درباره حدود،(118) اگر چه به صورت عموم و اطلاق وارد شده ؛ يعنى همه افراد ملت را شامل مى شود و گويا به عموم مردم ، ماءموريت اجرا داده ؛ مثلاً فرموده است : ((فَاجْلِدُوا، فَاقْطَعُوا))؛ ((زناكار را تازيانه بزنيد))، ((دست دزد را قطع كنيد)) ولى به طور قطع و يقين منظور در آيات ، عموم استغراقى كه مستلزم هرج و مرج مى شود، نيست ، بلكه مراد عام مجموعى است ، يعنى همه افراد، مكلف به اين عمل مانند نماز نيستند بلكه مجموع مسلمانان موظف اند كه حدود را اجرا كنند، البته اولياى امور با اجرا و تصدى امر و مردم با آمادگى و تمكين از حكومت اسلامى و تن دادن و همراهى كردن با آن . و دليل بر اين تقييد (تقييد اجراى حدود به حاكم اسلامى ) عبارت است از:
الف - حفظ نظم :
بدان سبب كه اگر بنا شود اختيار اجراى حدود شرعى به دست عموم افراد باشد، موجب هرج و مرج و ناامنى و هتك ناموس و خونريزى و غيره از مفاسد اجتماعى خواهد شد.
ب -سيره :
يعنى روش عملى مسلمين از زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سپس خلفاى اسبق و متاءخر و ديگران چنين بوده و هست كه كيفر و مجازات متخلفين و گنهكاران زير نظر حكومت اسلامى و ولى امر يا ولات (فرمانداران ) يا قضات انجام مى شده است و افراد مستقيماً حق اقدام به آن را نداشتند و تاريخ جز اين نقل نكرده است .
ج -احاديث :
كه ذكر شد.
د -اجماع :
در كلمات جمعى از علما(119) به طور صريح از عموم مسلمين نه تنها شيعه نقل شده است .
خلاصه آنكه : تقييد اطلاقات ادلّه حدود (كتاب و سنت ) يك امر قطعى است و خطاب در آن متوجه به مجموع مسلمين من حيث المجموع است ، نه عموم افراد، همانگونه كه توضيح داديم . ولذا محقق در شرايع چنين مى فرمايد:
((لا يَجوُزُ لاَِحَدٍ اِقامَةُ الْحُدوُدِ اِلاّ لِلاِْمامِ مَعَ وُجُودِهِ اَوْ مَنْ نَصَبَهُ لاِ قامَتِها)).(120)
((اجراى حدود براى احدى جايز نيست مگر امام در زمان حضور يا كسى كه امام او را نصب كرده باشد براى اين كار)).
آنچه را كه گفتيم درباره حق اختصاص اجراى حدود به حاكم اسلامى مخصوص به فقهاى شيعه نيست ، بلكه علماى اهل سنت نيز در آن اتفاق نظر دارند. ولذا در كتاب ((فقه السنّة )) چنين آمده است :(121)
الْفُقَهاءُ اَنَّ الْحاكِمَ اَوْ مَنْ يُنِيبُهُ عَنْه هُوَ الَّذى يُقيمُ الْحُدُودَ وَ اَنَّهُ لَيْسَ لِلاَْفْرادِ اَنْ يَتَوَلّوا هذا الْعَمَلَ مِنْ تِلْقاءِ اَنْفُسِهِمْ. روى الطحاوى عَنْ مُسْلِمِبن يَسار اَنَّهُ قالَ: كانَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحابَةِ يَقُولُ: اَلزَّكاةُ وَ الْحُدُودُ وَالْفَى ءُ وَ الْجُمُعَةُ اِلَى السُّلْطانِ. قالَ الطَّحاوى لا نعلم فيهِ مُخالِفاً مِنَ الصَّحابَة ...)).
((عموم فقها اتفاق نظر دارند بر اينكه حاكم (اسلامى ) يا نايب او فقط مى تواند حدود را اقامه (و اجرا) كند و افراد، داراى چنين ولايتى نيستند كه از پيش خود عمل كنند. و طحاوى از مسلم بن يسار روايت كرده كه مردى از اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى گفت (امر) زكات ، حدود، فى ء، و نماز جمعه با سلطان است و طحاوى مى گويد: در اين مطلب هيچ مخالفى را از اصحاب سراغ ندارم )).
1- ولايت اطاعت در اوامر شرعى
2- بررسى اين اطاعت
3- آياتى از قرآن كريم
4- تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تصرّف
5- تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تبليغ
6- اوامر ولائى (حكومتى )
5- ولايت اطاعت در اوامر شرعى
يكى ديگر از مراحل ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام عبارت است از ولايت اطاعت از ايشان در اوامر (احكام ) شرعى ، يعنى فرمان صادره از ايشان تحت عنوان اينكه حكم و فرمان خداست مطاع مى باشد. و در وجود چنين سلطه و ولايتى براى پيامبر و امام هيچ گونه جاى ترديد و اشكال نيست ، بلكه از واجبات عقلى است ؛ زيرا اطاعت از ايشان در احكام شرعى به اطاعت خدا باز مى گردد، و مشخصه نبوت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امامت امام عليه السّلام همين است كه به وحى الهى متّكى مى باشد و با فرض عصمت در پيامبر و امام ، فرمانبردارى از ايشان ضرورى است ؛ زيرا اطاعت آنان اطاعت خداست و نافرمانى از ايشان ، نافرمانى از فرمان الهى به شمار مى آيد: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطاعَ اللّهَ...).(122)
روشن است كه اين مرحله از ولايت ، هيچ گونه ارتباطى با ((ولايت تصرف )) ندارد و اثبات هركدام از اين دو ملازم با اثبات ديگرى نيست ؛ زيرا ولايت اطاعت از مقوله ((حكم تكليفى )) است ولى ولايت تصرف ، از مقوله ((حكم وضعى )) مى باشد؛ بدين معنا كه در فرمان ، بايد اطاعت نمود، ولى در تصرف بايد آن را نافذ دانست .(123)
در قرآن كريم اطاعت از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عطف بر اطاعت از خدا شده است و به فرمانبردارى از هر دو امر نموده است :
(يا اءَيُّهَا الَّذينَ اَّمَنُوا اَطيعُوا اللّهَ وَاَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ...).(124)
((اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را)).
در اين آيه كه يكى از مهمترين مسائل اسلامى يعنى مساءله اطاعت از رهبر مورد نظر قرار گرفته است ، امر به اطاعت از سه نفر شده است : خدا، رسول خدا و ولى امر.
فرمان خدا
نخست خداوند به مردم با ايمان دستور مى دهدكه ازپروردگار متعال اطاعت نمايند، بديهى است كه در اعتقاد يك فرد با ايمان ، همه اطاعتها بايد به اطاعت پروردگار منتهى شود، و هر گونه رهبرى بايد از ذات مقدس او سرچشمه گيرد و طبق فرمان او باشد؛ زيراهمانگونه كه مكرر گفتيم حاكم اصلى و مالك حقيقى جهان هستى اوست و هر گونه حاكميت بايد به حاكميت او باز گردد: (يا اَيُّهَا الَّذينَ اَّمَنوُا اَطيعُوا اللّهَ). و چون عقل در حكم به اين مطلب مستقل است ، چنانچه امرى از خدا نيز برسد، امر ارشادى خواهد بود.
فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
در مرحله دوم ؛ به پيروى از فرمان پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله امر شده است ؛ پيامبرى كه معصوم است و هرگز از روى خواسته هاى نفسانى و هوا و هوس سخن نمى گويد؛ پيامبرى كه نماينده خدا در ميان مردم مى باشد و سخن او سخن خداست و اين منصب و موقعيت را خدا به او عنايت فرموده است ، بنابر اين ، اطاعت او اطاعت خداست ؛ زيرا فرمان او فرمان خدا به شمارمى رود ولى به زبان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله . واطاعت ازخداوندبه دليل خالقيت وحاكميت ذات اوست واطاعت ازپيامبر صلّى اللّه عليه و آله به دليل فرمان پروردگار است .
وبه عبارت روشنتر خداوند واجب الاطاعه بالذّات است و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله واجب الاطاعه بالغير و ممكن است تكرار ((اطيعوا)) در آيه اشاره به همين موضوع يعنى تفاوت دو اطاعت باشد: ((وَاَطيعُوا الرَّسُول )).
فرمان اولواالا مر
در مرحله سوم ، امر به اطاعت از فرمان ((اولوا الا مر)) مى كند كه اينان نيز همچون پيامبر واجب الاطاعه هستند. خلاصه آنكه : وجوب اطاعت پيامبر و امام در احكام الهى ، هيچ گونه جاى ترديد نيست .
اولواالا مر
در زمينه شناخت ((اولوا الا مر)) و اينكه منظور از ((اولوا الا مر)) در آيه مورد بحث چه كسانى هستند، گفت و شنود بسيار شده است كه در بحث ((ولايت امر)) بيان مى كنيم . و با دليل عقلى و نقلى به اثبات خواهيم رسانيد كه منظور در آيه كريمه ((امامان معصوم عليهم السّلام )) هستند، نه هر كس كه كار را به دست گرفت و مقام زعامت را اشغال نمود.
و از جمله آياتى كه در زمينه ((ولايت اطاعت )) نازل شده ، دو آيه ذيل است :
(...فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ اءَطيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ...)(125) .
((از خدا بترسيد و به صلح و مسالمت بين خودتان بپردازيد و خدا و رسول او را اطاعت كنيد)).
((وَ اَطيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ لا تَنازَعوُا فَتَفْشَلُوا...).(126)
((اطاعت كنيد خدا و رسول او را و نزاع (و اختلاف ) نكنيد كه سُست مى شويد)).
و بسيارى آيات ديگر كه به همين مضمون مى باشد.

تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تبليغ
ضمناً ناگفته نماند كه فرق ميان ولايت اطاعت و ولايت تبليغ با اينكه بازگشت هر دو به لزوم عمل به حكم الهى مى باشد اعتبارى است ، بدين معنا كه اگر بيان حكم به صورت خبر انجام گيرد، تحت عنوان ((ولايت تبليغ )) از آن ياد مى كنيم و اگر به صورت فرمان تحقق يابد، تحت عنوان ((ولايت اطاعت )) از آن سخن مى گوييم ، اگرچه اِخبار و فرمان هر دو حكايت از ((حكم اللّه )) مى كنند.
سؤال :
در موضوع وجوب اطاعت از فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله در احكام و اوامر شرعى ممكن است سؤالى به ذهن بيايد و آن اينكه چه معنا و مفهوم صحيحى در وجوب اطاعت از فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يا ولى امر وجود دارد با اينكه حكم ، حكم خدا و فرمان ، فرمان اوست ، آيا در آيه تكرار وجود ندارد؟
پاسخ : اولاً:
امر خداى متعال به اطاعت از فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به معناى اعتبار دادن به فرمان اوست ؛ زيرا تا فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حجت نباشد، وجوب اطاعت ندارد، مانند اينكه فرمانده كل قوا به ارتشيان بگويد: از فرمان فلان سرهنگ اطاعت كنيد، مفاد اين دستور، اعتبار دادن به فرمان آن سرهنگ است كه ارتشيان بايد از او نيز فرمانبردارى كنند، هرچند اصل فرمان از فرمانده كل صادر شده باشد.
ثانياً:
ممكن است منظور از تقابل در آيه مورد بحث ، آن دسته از احكامى باشد كه واگذار به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شده است كه خود تشريع آنها را عهده دار شود كه از اين جهت به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ((شارع )) و ((مشرع )) نيز گفته مى شود. و از جمله احاديثى كه ممكن است در اين باره مورد استشهاد قرار گيرد، اين حديث است :
((زُرارة عَنْ اءبى جَعْفَر عليه السّلام قالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّه عليه و آله دِيَةَ الْعَيْنِ وَدِيَةَ النَّفْسِ وَحَرَّمَ النَّبيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ، فَقالَ لَهُ رَجُلٌ: وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّه عليه و آله مِنْ غير اَنْ يَكُونَ جاءَ فيهِ شَىْءٌ؟ قالَ: نَعَمْ، لِيُعْلَمَ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيَه )).(127)
((زراره از امام باقر عليه السّلام چنين نقل مى كند كه فرمود: رسول خدا ديه چشم و ديه نفس را خود مقرر داشت و نبيذ و كليه مسكرات را حرام نمود. مردى پرسيد: آيا رسول خدا اين احكام را خود وضع نمود، بدون اينكه از طرف خدا چيزى در اين باره رسيده باشد؟ امام باقر عليه السّلام فرمود: آرى ، و آن بدين سبب بود كه كسانى كه اطاعت از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى كنند از آنان كه اطاعت نمى كنند، مشخص شوند)).
از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله البته با اذن پروردگار خود نيز احكامى را تشريع مى كند و خدا اطاعت از او را نيز واجب دانسته و بدين ترتيب ، دستورات آن حضرت را معتبر ساخت و با توجّه به عموميت تفويض نسبت به امامان معصوم عليهم السّلام مشكل اوامر ولايى (حكومتى )، (ولىّ امر) نيز حل مى شود.
ثالثاً:
فرمانهاى خاصى از طرف رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله يا ولى امر در مقطع هاى خاصّى به عنوان ولايت به ملاك حفظ نظم ممكن است صادر شود كه اطاعت از آن واجب است ؛ مانند: امر به جهاد، تحديد قيمتها، پرداخت ماليات و امثال آن از امورى كه از نظر زمان و مكان و حالات اجتماعى و مصالح عمومى قابل تغيير است و در هر زمانى نياز به نظر ولى امر دارد.
و مى توان آيه مباركه ((اطاعت )) را به اين گونه تفسير نمود: اءطيعوا اللّه (فى احكامه ) و اطيعوا الرسول (فى تبليغ احكام اللّه ) و (اطيعوا) اولى الا مر منكم (فى اءوامره الولائى ). بنابر اين به سه نوع از اطاعت در آيه كريمه اشاره شده ، اطاعت از خدا در اصل تشريع احكام الهى ، و اطاعت از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در تبليغ آن احكام ، و اطاعت از ولى امر در اوامر ولائى (حكومتى ) در رابطه حفظ نظم ، و به اين نتيجه مى رسيم كه امر به اطاعت در اول ارشادى است ؛ زيرا عقل ، مستقل به لزوم اطاعت از خداى متعال است و اما در دوم و سوم ، تشريعى است ؛ زيرا حجّيت تبليغ هرچند به صورت امر و نيز اوامر ولايى نياز به جعل و تشريع الهى دارد و بدون آن حجّت نخواهد بود و دليل بر حجّيت اين دو را مى توان همين آيه كريمه و امثال آن قرار داد.
1- تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفى و ولايت تصرّف
2- انواع فرمان هاى صادره از معصوم
3- آياتى از قرآن كريم
6- ولايتِ اطاعت در اوامر عرفى
منظور از ((اوامر عرفى )) اين است كه پيامبر يا امام از لحاظ مصالح شخصى خود دستوراتى صادر كنند و فرمان خصوصى و يا عمومى بدهند، به گونه اى كه ارتباطى به مصالح مسلمين نداشته باشد تا بتوان از طريق عناوين ثانوى ، حكم الهى را كشف نمود، بلكه تنها به عنوان فرموده ايشان .
البته وجود اين مرحله از ولايت ، از نظر اعتبار و تجليل از مقام معصومين عليهم السّلام كه حق حيات معنوى بر بشر دارند نزديك به نظر مى رسد؛ زيرا دليل بر عظمت و اهميت آنان در رابطه با خدا مى باشد و بدينوسيله كمترين مرحله اى از حق ايشان ادا شده است ، همانند حق پدر بر فرزند كه سبب وجوب اطاعت از او شده است و حق امامان به مراتب ، بالاتر است .
تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفى و ولايت تصرف
از تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفى با ولايت تصرف نبايد غفلت نمود؛ زيرا ((ولايت اطاعت )) به معناى لزوم فرمانبردارى است و وجوب انجام عملى است كه به آن فرمان دهند.و اما ((ولايت تصرف )) عبارت است از نفوذ تصرفات مستقيم خود ولى در اموال و نفوس ، خواه فرمان به چيزى صادر كند يا نه و تفاوت ميان اين دو كاملاً روشن است ؛ زيرا اطاعت ، به ((وجوب و لاوجوب )) و تصرف به ((نفوذ)) و لانفوذ توصيف مى شود.
بازگرديم به اصل سخن ، آيا مى توان دليلى براى اطاعت معصوم عليه السّلام در اوامر عرفى اقامه نمود؟
براى توضيح بيشتر در اين زمينه مى توان فرمانهاى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يا امام معصوم عليه السّلام را به سه نوع تقسيم نمود:
1- فرمانى كه مستقيماً از حكم خدا نشاءت مى گيرد و معصوم عليه السّلام آن را به صورت فرمان به ما ابلاغ مى كند؛ مثلاً بگويد: نماز بخوانيد، روزه بگيريد، حج برويد و امثال آن .
اطاعت از اين قبيل فرمانها به صورت اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يا امام است ولى در حقيقت اطاعت خداست .
و ممكن است برخى از آيات قرآن كريم اشاره به اين قسم از اوامر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باشد مانند:
(... وَ اِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَى الرَّسُولِ اِلا الْبَلاغُ الْمُبينُ).(128)
((اگر او را اطاعت كنيد، هدايت مى شويد و بر عهده رسول نيست مگر ابلاغ روشن )).
در اين آيه با اينكه دستور به اطاعت از رسول داده شده است ولى در كنارش عنوان ((تبليغ )) را نيز در نظر گرفته كه تنها با اطاعت در اوامر شرعى سازگار است .
و مانند: (اِنّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمينٌ # فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَطيعُونِ).(129)
((من رسول امين مى باشم پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد)).
2- فرمانى كه به پيشامدهاى تازه تحت عناوين ثانوى تعلق مى گيرد.
در اين دسته از فرمانها نيز حكم اللّه مطرح خواهد شد؛ زيرا فرمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله يا امام عليه السّلام در فرض مزبور به عنوان ثانوى ، كشف از امر خدا مى كند، هر چند از طريق ديگر نرسيده باشد.
اطاعت در اين فرمانها نيز واجب است ؛ زيرا در حقيقت باز مى گردد به اطاعت از خدا هرچند تحت عناوين ثانوى باشد.
و ممكن است برخى از آيات قرآن مجيد اشاره به اين نوع از فرمانهاى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نيز باشد مانند:
(وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ اِلاّ لِيُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ...).(130)
((ما هيچ رسولى را نفرستاديم مگر آنكه اطاعت شود به اذن خدا)).
تناسب اطاعت ماءذون با اوامر ثانوى بيشتر است تا اوامر اوليه ؛ زيرا در آن نيازى به اذن اللّه نيست ؛ چون مستقيماً حكم خداست و اما آنكه نياز به اذن دارد دسته ديگر از فرمانهاست كه به عناوين ثانوى و حوادث وقتى ، طبق تشخيص رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و يا امام عليه السّلام صادر شود كه در نظر اول مستقيماً امر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باشد، نه امر اللّه ، هرچند به اذن اللّه صادر شده باشد.
بلكه مى توان به اين آيه كريمه نيز استدلال نمود كه مى فرمايد:
(...اَطيعُوا اللّهَ وَاَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ...).
بلكه كليه آياتى كه اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله در آن عطف به اطاعت خدا شده است همين مطلب را مى رساند، كه اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نيز اولياى امور (ائمه اطهار عليهم السّلام ) همانند اطاعت خدا لازم الاجراء باشد؛ زيرا اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مخصوصاً با تكرار كلمه ((اطاعت )) و عطف به ((واو)) در آيه فوق در كنار اطاعت خدا قرار گرفته است و بايد تغاير موضوعى داشته باشند.(131)
بنابر اين ، چنانچه پيامبر و يا امام درباره اداره امور كشور مستقيماً فرمان خاصى صادر كنند، لازم الاجراء است .
مرحوم كلينى احاديث فراوانى ذكر كرده است كه مضمون آنها وجوب اطاعت از امامان معصوم عليهم السّلام است كه مفاد آنها نوع دوم و يا سوم از اوامرى است كه مورد بحث قرار داديم ، (مراجعه فرماييد).(132)
3- نوع سوم از فرمانهاى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و يا امام عليه السّلام عبارت است از دستورات شخصى ايشان كه مصلحت در اطاعت از آن ، فقط تجليل و ارج نهادن به مقام نبى يا امام و اداى كمترين مرحله اى از حقوق ايشان است كه بر عهده مسلمين مى باشد. نظير اطاعت از فرمان پدر كه به چيزى كه مصلحت شخص اوست تعلق بگيرد.
بهترين دليلى كه براى وجوب اطاعت در نوع سوم ذكر شده (133) اين است كه : امر به اطاعت از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله را كه در آيات فراوانى آمده شامل نوع سوم نيز بدانيم ، بلكه شمول آيات ياد شده نسبت به اين نوع از شمول نوع اول و دوم اولويت دارد؛ زيرا اطاعت در دو نوع اول و دوم به اطاعت اللّه بازگشت مى كند نه اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، و نياز به اين همه تاءكيد در آيات قرآن درباره اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باقى نمى ماند و اين همه تاءكيد و تكرار در آيات كريمه درباره اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بايد مفيد فايده اى بوده باشد و آن نيست مگر اطاعت مستقيم از فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اگرچه شمول آيات ياد شده نسبت به نوع اول و دوم نيز حتمى است .
بنابر اين ، عنوان رسالت كه در آيات كريمه مطرح شده است نسبت به اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جهت تعليلى خواهد بود نه جهت تقييدى ، به اين معنا كه اطاعت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از آن جهت كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله است مطلقاً واجب است ، نه تنها در جهت رسالت ، بلكه در كليه جهات هرچند در اوامر شخصى ، و در اين كليت ، تمامى مصالح مسلمين چه به عنوان اوّلى و چه ثانوى در نظر گرفته شده است :
بنابر اين مراحل اطاعت از اين قرار است :
الف : اطاعت خدا در احكام مقرره .
ب : اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله در امور اجتماعى ، سياسى و غيره (رويدادهاى جديد).
ج : اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله در جهت تجليل از مقام رهبرى كه در (فرمانهاى شخصى او) متجلى است و اطاعت از مجموع اين اوامر صادره از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در مسير پيشرفت اسلام و مسلمين قرار خواهد گرفت .
1- ولايت تصرف ، و چهار دليل
2- آياتى از قرآن كريم
3- چند نكته
4- آيا ولايت مخصوص نفوس است
5- محدوديت سلطه به عدم اضطرار
6- محدوديت سلطه به طرق مشروعه
7- محدوديت سلطه به مصلحت (مولى عليه )
8- ولايت يا اولويت
9- ولايت بر افراد يابر كل كشور
10- احاديثى در ولايت
11- حكم عقل ، اجماع (اتفاق )
12- نتيجه گفتار
7- ولايت تصرف در اموال و نفوس و در امور اجتماعى و سياسى
((ولايت تصرف )) در دو معنا به كار مى رود:
1- ولايت تصرف در اموال و نفوس .
2- ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى .
نسبت ميان اين دو معنا ((عموم من وجه )) است . و معصوم عليه السّلام داراى هر دو مقام مى باشد. و ما در اينجا تنها از ((معناى اول )) سخن مى گوييم و گفتار درباره ((معناى دوم )) را به بحث ((ولايت امر)) كه به معناى ولايت تصرف در امور اجتماعى و زعامت سياسى است موكول مى نماييم و انتقال هريك از دو مرحله به فقيه ، نياز به دليل مستقلى دارد كه در مراحل ((ولايت فقيه )) از آن سخن خواهيم گفت .
ولايت تصرف در اموال و نفوس
((ولايت تصرف )) عبارت است از ((سلطه ولى )) بر تصرف در جان و مال ((مولّى عليه )) همانگونه كه هر كسى داراى چنين ولايتى بر جان و مال خود مى باشد.
بنابر اين ، ولىّ مى تواند ملك مولى عليه را به فروش برساند يا زنى را به عقد ازدواج او درآورد. البته حدود و شرايط چنين ولايتى را بعداً مورد بحث قرار خواهيم داد.
اجمالاً ثبوت اين مرحله از ولايت براى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام مورد اتفاق نظر است .(134) و براى اثبات آن به ادلّه چهارگانه (كتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) استدلال شده است .
دليل اول : قرآن كريم
الف- (اَلنَّبِىُّ اءوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ...).(135)
((پيغمبر اولى و سزاوارتر بر مؤمنان از خود آنان است )).
مفاد آيه مزبور ثبوت سلطه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله بر نفوس مؤمنين است .
و نيز مستفاد از آيه اين است كه سلطه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر افراد، بيش از سلطه آنها بر خودشان است و حال آنكه هيچ سلطه اى بالاتر از سلطه انسان بر خودش نيست ، چه آنكه سلطه بر نفس ، يك امر طبيعى و فطرى است و سلطه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از آن بالاتر است .
از اين روى ، در شاءن نزول آيه چنين آمده است كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چون در غزوه تبوك فرمان جنگ صادر كرد، گروهى گفتند كه ما از پدران و مادرانمان بايد اجازه بگيريم و اين آيه در ردّ آنها نازل شد(136) كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از خود شما بر شما سزاوارتر است ، چه رسد به پدر و مادرتان .
به هر حال ، ثبوت اين مرحله از ولايت براى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به حكم آيه مزبور حتمى است .
در اينجا لازم است كه به چند نكته در تفسير و توضيح آيه فوق الذكر اشاره كنيم تا حدود ولايت روشن گردد.
نكته اوّل : آيا ولايت رسول خدا ص اختصاص به نفوس دارد ياشامل اموال نيز مى باشد؟
در آيه مورد بحث تنها ((نفوس )) ذكر شده است ، بنابراين ، آيا مى توان گفت كه ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله تنها بر نفوس مؤمنين است و شامل اموال ايشان نيست .
در پاسخ بايد گفت : اولاً سلطه بر مال ، يكى از مصاديق سلطه بر نفس است ؛ يعنى آزادى كامل انسان بستگى دارد به وجود سلطه او بر نفس و بر مال و سلطه بر آنچه را كه به نحوى به او تعلق داشته باشد، بنابر اين ، ولايت مطلقه بر نفس ، ملازم با ولايت بر مال است ؛ زيرا مال از متعلقات نفس است .
ثانياً: ولايت بر نفس اهم است از ولايت بر مال و بدين ترتيب عقل ، ولايت بر مال را به طريق اولى ثابت مى داند.
نكته دوم : ولايت يا اولويت
در آيه مورد بحث ، سخن از اولويت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نسبت به مؤمنين به ميان آمده است . نه تنها ولايت ؛ بدين معنا كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از خود مؤمنين بر خودشان اولى و احق است و چنين نتيجه خواهد داد كه تصميم او درباره مسلمين مقدم بر تصميم آنان درباره خودشان مى باشد.
در آيه كريمه چنين فرموده : (اَلنَّبِىُّ اَولى بِالْمُؤْمِنينَ ...) و اين با تعبير آيه ديگر (اِنَّما وَلِيُّكُم اللّهُ وَ رَسُولُهُ ...) كاملاً فرق دارد؛ زيرا آيه اوّل اولويت و آيه دوم تنها ولايت را مى رساند.
بنابر اين ، ولايت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله تنها ولايت نيست بلكه اولويت است و اين نتيجه را مى دهد كه در موارد تزاحم ، حق تقدم با آن حضرت خواهد بود.
به عنوان مثال : اگر زنى ميل داشته باشد كه با شخصى ازدواج كند و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله صلاح او را در ازدواج با ديگرى مى داند و او را به عقد شخص مورد نظر خود در آورد، حق تقدم با آن حضرت است تا آنجا كه اگر هر دو عقد در آن واحد انجام شود، عقد رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله صحيح و عقد خود او باطل خواهد بود ولى در ولايت عرضى به ملاك عدم ترجيح ، هر دو باطل است و دليل اولويت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اين است كه آن حضرت داناتر و آگاهتر به مصالح مسلمانان مى باشد.
نكته سوم : محدوديت سلطه به عدم اضرا
سلطه خود انسان بر نفس و مالش محدود به صورت عدم ضرر كلى است ؛ يعنى از ديدگاه اسلام ، انسان نمى تواند به جان و يا مال خود ضررهاى كلى وارد كند؛ مثلاً عضوى از بدن خود را بدون جهت قطع كند و يا مالش را به دريا بريزد و يا بسوزاند و يا اسراف كند و يا امثال آن . بنابراين ، ولايت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بر نفوس و اموال مؤمنين نيز محدود به همين حد خواهد بود؛ زيرا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اولى است در آنچه را كه خود مسلمانان ولايت دارند و آن محدود به عدم اضرار بر نفس است .
نكته چهارم : محدوديت سلطه به طريق مشروع
تصرف شخص در نفس و در اموالش بايد از طريق مشروع و از راه قانونى انجام گيرد؛ مثلاً انسان نمى تواند در مالش معامله ربوى و يا غررى انجام دهد و همچنين تصرف در نفس بايد به صورت مشروع باشد بدين معنا كه اگر بخواهد مثلاً ازدواج كند يا زن را طلاق دهد بايد از قانون شرعى تبعيت نموده و با شرايط خاص انجام دهد.
بنابراين ، ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در نفوس واموال ديگران نيز محدود به اين حدود خواهد بود. مثلا اگر فرض شود كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بخواهد زنى را كه شوهر دارد به ازدواج يك فرد ديگر درآورد، مى تواند ابتداءً او را از طرف شوهرش طلاق بدهد و سپس براى ديگرى عقد كند و بدون انجام مراسم شرعى ، اين عمل براى آن حضرت نيز مشروع نيست و منظور ما از اين سخن اين است كه از مفهوم ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر نفوس و اموال هيچ گونه محذور شرعى چنانچه برخى توهم كرده اند به وجود نمى آيد.
به عبارت ديگر: آيه مورد بحث تنها اصل ولايت را براى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ثابت مى كند و اما تطبيق آن بر نفوس و اموال بايد از طريق قانون اسلامى انجام گيرد و آيه مورد بحث در مقام بيان آن قانون نيست .
نكته پنجم : ولايت محدود يا مطلق
آيا ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام محدود به مصلحت مسلمين است يا آنكه به صورت مطلق و بدون هيچ قيد و شرطى ولايت دارند؛ مانند خود انسان كه بر خود و مالش ‍ ولايت مطلق دارد؛(137) يعنى مى تواند بدون در نظر گرفتن مصلحت ، تصرفى در آن انجام دهد. و به عبارت روشنتر آيا ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر مسلمين همانند ((ولايت قيّم )) است بر اطفال صغار كه مسؤوليتى بيش نيست و بايد به سود ايتام به كار رود، يا آنكه عموم مسلمين به طور مطلق در اختيار پيامبر صلّى اللّه عليه و آله قرار دارند.
در پاسخ اين سؤال بايد گفت كه : معنا و مفهوم ((ولايت )) از ديدگاه لغت عبارت است از ((سلطه سرپرستى )) و روشن است كه سلطه سرپرستى محدود به مصلحت افرادى است كه تحت سرپرستى او قرار دارند؛ مانند ولايت قيّم بر اطفال يتيم و ولايت پدر بر فرزند و ولايت زوج بر زوجه و بالا خره ((ولايت ))، يك نوع عهده دارى است كه به سود ((مولى عليه )) جعل و اعتبار شده است ، نه به سود ((ولى )) اگرچه سلطه از آن جهت كه سلطه است نوعى قدرت است ولى قدرتى است تواءم با مسؤوليت نه با انتفاع و شايد به همين سبب است كه در آيه مورد بحث ، سخن از عهد و ميثاق انبيا به ميان آمده كه خداوند از ايشان چنين عهدى را گرفت كه به مسؤوليت نبوت عمل كنند:
(وَاِذْ اَخَذْنا مِنَ النَّبِيّينَ ميثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نوُحٍ وَ اِبْراهيمَ وَ موُسى وَ عيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ اَخَذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً غَليظاً).(138)
((ياد آر) آنگاه كه ما از پيغمبران ، عهد و ميثاق گرفتيم و از تو و پيش از تو از نوح ، ابراهيم ، موسى و عيسى بن مريم از همه پيمان محكم گرفتيم (كه با هر مشقت و زحمتى است رسالت خدا را به خلق ابلاغ كنند)).
ما قبلاً در زمينه فرق ميان ((ولايت )) و ((حق ))، توضيحات بيشترى داديم .(139)
نكته ششم : ولايت بر اشخاص يا بر كشور اسلامى
يكى ديگر از نكاتى كه در آيه مورد بحث قابل توجه است اين است كه آيا مفاد آن ولايت فردى است يا جمعى ؟ به اين معنا كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر هر فردى از افراد مسلمين جداى از ديگرى ولايت دارد همچون ولايت پدر بر فرزندانش و يا آنكه منظور در آيه ، ولايت بر مجموع افراد كشور تحت عنوان زعامت و رياست كلى است كه در صورت اوّل ولايت فردى و در صورت دوّم ولايت رياست و زعامت بر عموم مسلمين است .
بعضى احتمال اول را ترجيح داده اند(140) به دليل آنكه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرموده است :
((اَنَا اءَوْلى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِه )).(141)
((من بر هر فرد مسلمان نسبت به خودش اولويت دارم )).