موضوع: بهای آب، برق و گاز افزایش یافت (روحاني مچكريم)

وزیر نیرو با تشریح برنامه‌های جدید این وزارتخانه برای اصلاح تعرفه‌های آب و برق، گفت: برای بخش‌های مختلف مصرفی سیاست‌های قیمتی مختلفی در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش مهر، حمید چیت‌چیان از برنامه اعمال تعرفه‌های متنوع در بخش آب و برق خبر داد و گفت: تعرفه‌ها به‌گونه‌ای اصلاح خواهد شد که ممکن است برای بخشی از مشترکان افزایش قیمت صورت نگیرد.
وزیر نیرو با بیان آنکه خدمات وزارت نیرو گسترده ترین خدماتی است که به جامعه ارائه می شود، افزود: مردم تا زمانی که این خدمات ارائه می‌شود آن را احساس نمی‌کنند اما اگر این خدمات به مدت چند دقیقه یا چند ساعت قطع شود زندگی برای عموم دشوار می‌شود.
وی، نامتوازن بودن هزینه و قیمت فروش آب و برق را هشدار و زنگ خطری برای کشور دانست و اظهار داشت: هم‌اکنون تفاوت معناداری بین قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و عایدی وزارت نیرو از فروش برق وجود دارد و تداوم کاهش درآمدها موجب می‌شود که کیفیت ارائه خدمات آسیب‌دیده و مردم متضرر شوند.
وزیر نیرو افزود: در قانون بودجه سال 92، افزایش قیمت حامل‌های انرژي پیش‌بینی شده و قانون‌گذار دولت را مکلف کرده که از تیر ماه امسال، افزایش قیمت ها را عملیاتی کند اما متأسفانه این اقدام صورت نگرفت و هنوز تصمیم جدیدی برای افزایش قیمت‌ها اتخاذ نشده است.
چیت‌چیان، قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق را بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت نیروگاه‌ها، حدود 680 ریال اعلام کرد و افزود: در سال 90، دولت تصمیم گرفت که بابت هر کیلو وات ساعت برق به طور متوسط 430 ریال از مصرف‌کنندگان بخش‌های مختلف دریافت کند که این قیمت تفاوت معناداری با قیمت تمام شده برق دارد ضمن آنکه 166 ریال از قیمت فروش برق نیز باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم واریز شود که در عمل عایدی وزارت نیرو از فروش برق به 264 ریال می‌رسد و این مبلغ با 680 ریال قیمت تمام شده برق تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.
وی اظهار داشت: برای بخش‌های مختلف مصرفی، سیاست‌های قیمتی مختلفی در نظر گرفته خواهد شد.
وزیر نیرو در خصوص درآمدهای وزارت نیرو از محل اجرای گام نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: اگر چه با اجرای این مرحله از قانون، قیمت متوسط فروش هر کیلو وات ساعت برق از 170 ریال به 430 ریال افزایش یافت و از این میزان، 166 ریال به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود، اما هزینه های تولید برق نیز افزایش یافت ضمن اینکه در برخی موارد نیز با عدم وصولی مطالبه‌ها مواجه هستیم.
چیت‌چیان در خصوص افزایش 30 ریالی قیمت برق که به تازگی در قبوض اعمال شده گفت: در قانون بودجه 92، نمایندگان به توسعه کاربرد انرژی‌های نو و توسعه برق‌رسانی به روستاهای فاقد برق توجه داشته‌اند و مقرر شده است به ازای مصرف هر کیلو وات ساعت برق، 30 ریال از مشترکان دریافت و برای برق‌رسانی به روستاها سرمایه‌گذاری شود که در برابر کل قیمت برق هزینه ناچیزی است.
وی با اشاره به اولویت‌های وزارت نیرو در دوره جدید، استحصال منابع آبی مشترک، اجرا و تکمیل شبکه‌های آبرسانی برای روستاهای فاقد شبکه آب شرب و شهرها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره به ویژه پروژه‌های تکمیل‌کننده پروژه‌های پیشین را از جمله این اولویت‌ها برشمرد.
افزایش 10 تومانی نرخ هر مترمکعب گاز در قالب عوارض
سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: 10 تومان به قیمت مصرف هر مترمکعب گاز به‌عنوان عوارض افزوده شده که این عوارض به منظور گازرسانی به شهرها و روستاها هزینه خواهد شد.
مجید بوجارزاده در یک نشست خبری با اشاره به افزایش 10 تومانی قیمت هر متر مکعب گاز گفت: این افزایش قیمت براساس بند 9 از ماده 3 قانون بودجه 92 صورت گرفت.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: وزارت نفت براساس این بند از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی، 100 ریال به‌عنوان عوارض از مشترکان دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف 16 هزار میلیارد ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری‌ آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه کند.بوجارزاده تصریح کرد: منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت ملی گاز محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
وی ادامه داد: این قانون اگر چه قانون بودجه سال 92 کل کشور است، اما در اواخر خرداد ماه به دست شرکت ملی گاز رسید و این قانون از اول تیر ماه در شرکت ملی گاز اجرایی شد.
بوجارزاده ادامه داد: هم‌اکنون باید بررسی‌ها صورت گیرد که از اول فروردین ماه باید این قانون اجرا می‌شد که بنا به استفساریه‌ای که از مجلس خواهیم گرفت، در خصوص 3 ماه اول سال نیز این قانون تعیین تکلیف می‌شود.
سخنگوی شرکت ملی گاز افزود: بر این اساس همان طور که در این قانون آمده است، به ازای هر متر مکعب مصرف گاز رقم 10 تومان به گاز بها افزوده می‌شود که این افزایش قیمت مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن و یا افزایش قیمت گاز به میزان 38 درصد نیست، زیرا ما چند ماه پیش افزایش 10 تومانی قیمت هر متر مکعب گاز فشرده طبیعی cng را نیز بر اساس همین قانون انجام دادیم، اما زمان اجرای آن نیز هنوز صورت نگرفته است.