موضوع: مژدگانا که گربه عابد شد!

یکی از وکلای پرونده فساد بزرگ بانکی در گفت‌وگویی با یک خبرگزاری تهدید کرده است که اجرای حکم اعدام محکومین پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی خصوصا مجرم اصلی (مه‌آفرید امیر خسروی) تبعات و توالی بسیاری در پی خواهد داشت. این وکیل مدافع بر کرسی قضاوت نشسته و ادعا کرده مبنای حکم شرعی درباره افساد فی الارض برای 4 مفسد اقتصادی متزلزل است!
این آقای وکیل بدون آنکه به جرایم و فساد گسترده این مفسدان اقتصادی در پرونده فساد بزرگ مالی اشاره کند به این به اصطلاح دلیل روی آورده است که چون در این پرونده دماء 4 نفر مسلمان مطرح است، اجرای چنین حکمی محل تامل است. وکیل مه‌آفرید عامل اصلی فساد بزرگ بانکی در پایان نتیجه گرفته است: تصور نمی‌کنم با توجه به شرایط بین‌المللی کسی موافق اعدام این 4 نفر آن هم به اتهام‌های اقتصادی باشد؛ خصوصا اینکه مه‌آفرید با رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی بابت پرداخت رشوه اعلام ندامت و توبه کرده است.
استدلال عجیب این آقای وکیل در دفاع از موکلی که جرمش اخلال در نظم اقتصادی است و میلیاردها تومان به بیت‌المال مسلمین ضربه زده است در حالی است که اخلال وی در نظام اقتصادی بسیار خانواده‌ها را به عزا نشانده و نه فقط حیثیت و آبروی بسیاری از آبروداران بلکه سلامت سیستم اقتصادی کشور را بر زمین ریخته است و جنایات دیگری که فهرست آن هم به درازا می‌کشد.
سوال این است که موضوع «شرایط بین‌المللی» در کجای متون و نصوص قانونی آمده است که آقایان با ژست وکیل و حقوقدان به آن استناد می‌کنند؟!
همچنین یادآور می‌شود؛ حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای دادستان کل کشور در نشستی خبری در جمع خبرنگاران درباره وکلای پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی گفته بود: در این پرونده برخی از وکلا قراردادهای کلانی منعقد کرده‌اند که در یک مورد وکیلی قرارداد 10 میلیاردی با موکل و خانواده موکل منعقد کرده که براساس قانون باید برگه وکالت و قرارداد را به دادگاه ارائه می‌داد، اما در برگه‌ قرارداد نوشته شده بود، 1 میلیارد تومان. وکیل دیگری اعلام کرده است من به صورت مجانی وکالت متهم را به عهده می‌گیرم ولی بعدا خبر رسید که پول گرفته است که تمامی این موارد قابل پیگیری است.
این نکته نیز گفتنی است که توبه یک جنایتکار به رابطه او با خدای متعال مربوط است و نه تنها در قوانین اسلامی بلکه در هیچ یک از نظام‌های حقوقی دنیا، توبه جنایتکار مانع از مجازات وی نخواهد بود. و البته از وکیلی که در یک قلم مبلغ 10 میلیارد تومان حق وکالت گرفته است، اینگونه مزخرفات دور از انتظار نیست و به قول حجت‌الاسلام اژه‌ای، اقدام وی نیز قابل پیگیری قضایی است و انتظار آن است که دستگاه قضایی کشور در پیگیری جرایم وی کوتاهی نکند.