موضوع: بسته اقتصادی جدید دولت، باز هم سیاه نمایی دولت قبل و این بار تملق گویی از دولت فعلی!

آیا با طرحی شبیه به یک تحقیق دانشجویی امیدی به خروج از رکود هست!؟


خلاصه‎ای از بسته اقتصادی جدید دولت:
45 مورد تخطئه اقدامات دولت سابق؛ 21 مورد تحسین متملقانه دولت فعلی؛ 23 راهکار کلی و تکراری

گروه اقتصادی – رجانیوز: بسته سیاستی دولت یازدهم برای خروج اقتصاد کشور از رکود، روز دوشنبه منتشر شد. از چند روز قبل از انتشار این گزارش، مسئولان ارشد دولتی همچون رئیس جمهور نوید انتشار این گزارش را به مردم و مسئولان می‌دادند و در یک سناریوی تبلیغاتی عجیب نیز مسئولان نهاد ریاست جمهوری از صبح دوشنبه وعده انتشار این گزارش تا ساعات آینده آن روز را اعلام می‌کردند؛ تبلیغاتی که سبب شد فعالان حوزه اقتصادی آماده دریافت خبرهایی واقعا خوش و عملی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور شوند.
به گزارش رجانیوز، در نهایت بسته ویژه سیاست‌های دولت یازدهم برای خروج از رکود اقتصادی در اواسط روز دوشنبه منتشر شد. بسته‎ای که با وجود تبلیغات فراوان پیرامون آن، باز هم سیاست‎های کلان و عملیاتی دولت را در زمینه خروج از رکود با وجود سیاست‎های شدید انقباضی، در هاله‎ای از ابهام باقی گذاشته است.
در مقدمه گزارش اعلام شده که دولت یازدهم پس از موفقیت در کاهش تورم، اینک به دنبال خارج کردن اقتصاد کشور از رکود است. هر چند که نیک روشن است آنچه دولت از آن به عنوان کاهش تورم یاد می‎کند نه به واسطه افزایش رشد اقتصادی و یا تقویت پایه پول ملی بلکه به دلیل در پیش گرفتن سیاست‎های بشدت انقباضی در حوزه بانکی و پولی بوده است که ثمره‎ای جز ته نشین شدن رکود در اقتصاد ایران نداشته است.
این گزارش از سه بخش تشکیل شده است:‌ وضعیت اقتصاد کشور در دولت سابق- عملکرد 10 ماهه دولت فعلی - راهکارهایی برای خروج از رکود اقتصادی.
اما مراجعه به متن بسته سیاستی دولت برای خروج از تورم، کمی ناامیدکننده است، چرا که گزارش ارائه‌شده چیزی شبیه گزارش 100 روزه تلویزیونی روحانی در آذرماه سال گذشته است که یک‌طرفه و یک‌سره تلاش کرده تا به تخطئه عملکرد دولت‌های نهم و دهم اختصاص یافته و به تخطئه کامل برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت سابق بپردازد. مطالعه بسته دولت یازدهم نشان می‌دهد که پیش‌فرض تدوین‌کنندگان، این بوده که هر طرح و برنامه‌ای که در سال‌های 1384 تا 1392، انجام شده، قطعاً نادرست است و باید کنار گذاشته شود.
هرچند این بسته حرف آخر دولت نیست و هیئت‌وزیران اعلام کرده آن را به صورت نوعی پیش‌نویس برای دریافت نظرات صاحب‌نظران منتشر کرده است، اما می‌توان از بطن آن نوع نگاه و زاویه دید دولت یازدهم به اقتصاد ایران را استخراج کرد و به این پرسش پاسخ داد که دولت با رکود تورمی عمیق موجود در اقتصاد ایران چه می‌خواهد بکند و آیا برنامه‌اش در این باره دقیق و عملی و اجرایی هست یا خیر.
با این حال نگاهی به ادبیات و محتوای این بسته نشان می‌دهد کلیت آن بیشتر به یک تحقیق دانشجویی یا حداکثر یک برنامه‌نویسی دانشگاهی می‌ماند که خالی از هرگونه برنامه زمان‌بندی و اعداد و ارقام درباره وضع مالی کشور است که طبیعتاً پیش‌نیاز نخست برای تحرک‌بخشی به تولید و مصرف برای خروج از رکود است. به عبارت صریح‌تر این بسته حاوی بدیهیاتی است که در مقام تئوری مورد مناقشه بیشتر کارشناسان اقتصادی نیست، اما این عمل است که عیار این بسته را مشخص می‌کند و جای آن در آنچه منتشر شد، سخت خالی است.
هرچند در راهکارهای خروج از رکود که در این گزارش اعلام شده، راهکار جدیدی ارائه نشده اما تدوین‌کنندگان این گزارش، انصافاً در نقد عملکرد دولت سابق، مو را از ماست کشیده‌اند و نگاه مغرضانه آنان نسبت به دولت پیشین، کاملاً هویدا است.
در ادامه به طور فهرست‌وار به ایراداتی که بسته مذکور به عملکرد دولت سابق گرفته اشاره می‌کنیم تا خوانندگانی که احیاناً این گزارش را نخوانده‌اند، با جهت‌گیری افراطی آن علیه دولت سابق آشنا شوند. این موارد، طی 10 ماه اخیر بارها و بارها از تریبون‌های مختلف از سوی دولتمردان فعلی گفته شده است.

• شرایط اقتصادی کشور در سال‌های 1391 و 1392 در وضعیت ویژه‌‌ای قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است.
• "بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی" نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال‌های 1357 تا 1360 (سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال 1338 تاکنون سابقه نداشته است.
• حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی در پی را مشاهده نمود که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد.
• پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال‌های 1391 و 1392، علائم اولیه این دو پدیده از سال‌های قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آن‌ها امکان‌پذیر بوده است.
• اقتصاد ایران طی سال‌های 1391 و 1392 دچار پدیده "رکود تورمی"بوده است.
• طی سال‌های 1385 تا 1389 افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد و دولت برای شروع طرح‌های اقتصادی بلندپروازانه مانند طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر و یا اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به مردم به رغم وجود کسری بزرگ در آن، جرئت زیاد پیدا کند.
• ساختار نهادهای تأثیرگذار اقتصادی کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به گونه‌ای تغییر یافت که ممانعت از این سیاست‌ها با توجه به تجربه انباشته در این نهادها نیز امکان‌پذیر نبود.
• طی این دوره پایه پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سپس از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش بود.
• تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی ‌کرد.
• سیاست‌گذاری در خصوص سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی به‌گونه‌ای انجام گرفت که یا کاهش سطح این متغیرها را در پی داشت و یا منجر به تثبیت سطح این متغیرها در مقادیر خود شد.
• بر اثر تثبیت قیمت انرژی و در نتیجه کاهش قیمت حقیقی انرژی نسبت به سایر کالاهایی که قیمت آن‌ها همراه با تورم افزایش می‌یافت، مصرف انواع انرژی به سرعت افزایش پیدا می‌کرد.
• "کاهش" قیمت نسبی انرژی، به افزایش مصرف آن دامن زد.
• افزایش مصرف انرژی در سطح خانوارها منجر به هدر رفتن انواع انرژی و در سطح بنگاه‌های اقتصادی باعث افزایش وابستگی تولید به انرژی ارزان قیمت شد.
• به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات مدیریتی در بخش نفت، میزان تولید این محصول طی سال‌های 1385 تا 1389 روندی کاهشی را طی کرد.
• طی این دوره حدود 500 هزار بشکه در روز از تولید نفت ایران کاسته شد.
• تثبیت نرخ ارز نیز باعث شد به دلیل وجود تورم و افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش یابد.
• به دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی طی این دوره و ارزان‌تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت افزایش یافت و در سال‌های پایانی دهه 80 به اوج خود رسید.
• طی این دوره، به دلیل تثبیت نرخ ارز، مصرف خانوارها و تولید بنگاه‌ها وابستگی بیشتری به کالاهای وارداتی (مصرفی و واسطه‌ای) پیدا کرد.
• نرخ‌های سود بانکی متغیر مهم دیگری بود که طی این دوره با سیاست‌گذاری‌های نادرستی روبرو شد.
• نرخ سود عقود مبادله‌ای -که در آن زمان بخش اصلی تسهیلات در قالب این عقود ارائه می‌شد- کاهش پیدا کرد. بر اثر این اقدام و به دلیل وجود تورم دورقمی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و سپرده‌ها منفی شد.
• تقاضای دریافت تسهیلات ارزان قیمت از سیستم بانکی کشور افزایش یافت.
• توجیه اقتصادی طرح‌ها در چارچوبی نادرست و به نفع پروژه‌هایی صورت گرفت که در واقع فاقد توجیه بودند.
• وابستگی تأمین مالی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی بیش از پیش افزایش یافت.
• کاهش قدرت کنترل بانک مرکزی در جهت مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، باعث شد بانک‌ها منابع مورد نیاز برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان را از طریق بانک مرکزی تأمین نمایند.
• پایه پولی کشور در انتهای این دوره از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.
• در انتهای دهه 80، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه‌های مختلف می‌توانست منجر به وارد آمدن آسیب‌های عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود.
• آشکار شدن فساد بانکی در نیمه سال 1390 نیز بیش از پیش بانک‌ها را در جهت انقباض فعالیت‌های خود پیش برد.
• افزایش جهشی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها که با کسری بودجه قابل توجهی همراه بود، در کنار تورم فزاینده و بروز اثرات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دوره قبل مانند مسکن مهر، "مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان" را موجب شدند که در ابتدای این دوره از طریق افزایش "هزینه تولید"، ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات را تحت تأثیر قرار داد.
• صادرات نفت از حدود 2 میلیون بشکه در روز در سال 1390 به حدود یک میلیون و 130 هزار بشکه در روز در سال 1391 رسید.
• کاهش صادرات نفت، کاهش تولید نفت را به دنبال داشت که در نتیجه آن ارزش افزوده این بخش با کاهش 37.4 درصدی در سال 1391 مواجه شد
• کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری "درآمدهای ارزی در دسترس"دولت کاهش یافت.
• کاهش درآمدهای ارزی با اثر بر بودجه دولت در سال 1391 بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت
• بودجه عمرانی دولت در سال 1391 با رشد منفی 47 درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمرانی سال 1390 رسید.
• کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش واردات مواد اولیه شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.
• تحريم‌ها علاوه بر هدف‌گیری مبادلات نفتی، مالی و تجاری، ضلع چهارمي نيز داشت که کل ارکان نظام اقتصادي را با چالش مواجه مي‌کرد.
• در نتیجه کاهش عرضه ارز (کاهش درآمدهای ارزی در دسترس) در کنار نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها، "مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان" و رشد نقدینگی لجام‌گسیخته، زمینه را برای بروز تلاطمات ارزی در اقتصاد کشور فراهم کرد.
• کاهش عرضه ارز همراه با رشد بالای نقدینگی و تشدید عدم قطعیت نسبت به آینده، به سرعت به بحران ارزی تبدیل شد.
• بحران ارزی یا افزایش جهشی نرخ ارز همراه با نوسانات شدید، در کنار سرکوب قیمتی که با هدف مهار تورم انجام می‌گرفت، باعث شد هزینه‌های تولید در کوتاه‌مدت افزایش یابد.
• ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات تحت تأثیر قرار گرفت.
• ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد
• محدودیت‌های ناشی از سمت عرضه اقتصاد یا به‌صورت مستقیم منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شده است یا از طریق افزایش هزینه تولید کاهش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی را در پی داشته است.
• مطالبات غیرجاری (معوق) سیستم بانکی افزایش یافته و بانک‌ها با تنگناهای مالی در جهت ارائه تسهیلات مواجه شدند.
• کاهش نرخ سود عقود مشارکتی، آشکار شدن فساد بانکی سال 1390 و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مالی بین‌المللی سبب شد بانک‌ها بیشتر در جهت انقباض فعالیت‌های خود حرکت و برای ارائه تسهیلات محتاطانه‌تر عمل کنند.
• بیماری شدید محیط حاکم بر روابط بانک و بنگاه، در شرایطی بروز کرده که راه‌های متعارف ظهور علائم بیماری مسدود است. لذا تشخیص بیماری و میزان وخامت آن بسیار دشوار است.
• همچنان برخی آثار تحولات سال 1391 و نیمه اول 1392 بر اقتصاد کشور حاکم است.

* تقدیر از دولت یازدهم

جالب آن که لحن این گزارش در بخش تحلیل عملکرد 10 ماهه دولت یازدهم، 180 درجه تغییر می‌کند و کاملاً نگاه متملقانه به خود می‌گیرد. نویسندگان بسته ویژه دولت یازدهم برای خروج از رکود، با سانسور اشتباهات آشکار این دولت همچون توزیع سبد کالا و شکست طرح انصراف از یارانه‌، به گونه‌ای عملکرد 10 ماهه آن را منعکس کرده‌اند که گویا تمامی مشکلات اقتصادی کشور به سرانگشت متبحر تیم اقتصادی این دولت، در حال حل شدن است و آنان بدون هرگونه اشتباهی در حال خدمت هستند.

همچنین در این بخش،‌ مطالب خلاف واقعی نیز ذکر شده است؛ ‌مثلا در حالی که پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت مانع افزایش قیمت کالاها شده، در این گزارش ادعا شده که دولت از سرکوب قیمت‌ها خودداری کرده است. همین‌طور در حالی که برداشت بدون مجوز دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی (که سبب افزایش پایه پولی می‌شود) تأیید قطعی شده، در چندین جای این گزارش از عدم افزایش پایه پولی در 10 ماه اخیر سخن گفته شده است. جالب‌تر از آن، مواضع دوگانه این گزارش درباره برخی اقدامات در دولت قبل و دولت فعلی است؛ مصداق آشکار آن تثبیت نرخ ارز است.
در جای جای گزارش دولت یازدهم، اقدام دولت سابق در تثبیت نرخ ارز در سال‌های ابتدایی آن دولت به عنوان یک سیاست اشتباه قلمداد شده که سبب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی، رشد واردات و هدر رفتن منابع ارزی کشور شده است. اما همین سیاست که طی یک سال اخیر از سوی دولت یازدهم تکرار شده، به عنوان یک برنامه مدبرانه یاد شده که سبب کنترل تورم شده است!
همچنین با زیرکی خاصی، رشد و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر، به عنوان نتیجه مذاکرات هسته‌ای قلمداد شده تا به مخاطب تفهیم شود که اگر مذاکرات جامع به نتیجه برسد، اثرات مثبت بیشتری نصیب اقتصاد ایران خواهد شد.

به مصادیق نگاه این گزارش به عملکرد دولت یازدهم توجه کنید:

• برخی از سازوکارها و عوامل اشاره شده (در دولت قبل) که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می‌کرد، از میان برداشته شد.
• در اولین گام، روند فزاینده تحریم‌های اقتصادی با "مذاکرات"در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی به وجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم‌های موجود، صادرات نفت کشور طی ماه‌های نیمه دوم سال 1392 افزایش یابد.
• برخی از عواملی که طی سال‌های نیمه دوم دهه 80 منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد.
• تحولات ایجاد شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه‌های مهم نفت و گاز اثرگذار بود.
• افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان سبب شد اولاً تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیاً تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد.
• جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم تحریم‌ها (نااطمینانی) که اثری تعیین‌کننده بر تلاطمات بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها بازی کرد.
• پس از سال‌ها تأخیرهای طولانی و بی‌انضباطی در ارائه لایحه بودجه به مجلس، وقت‌شناسی و تعهد دولت در ارائه لایحه بودجه در زمان قانونی آن نیز از جمله مواردی بود که در جهت کاهش فضای نااطمینانی در فعالان اقتصادی و افزایش امید به آینده مؤثر افتاد.
• اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال 1392 برای کاهش کسری بودجه این سال، اولویت‌بندی در تخصیص بودجه‌های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال 1393 از جمله مواردی است که کیفیت اصلاحیه بودجه سال 1392 و لایحه بودجه سال 1393 را نسبت به بودجه‌های سال‌های 91 و 92 در وضعیت مناسب‌تری قرار می‌دهد.
• بهبودی در عملکرد بخش خدمات کشور نسبت به سال 1391 و نیمه اول سال 1392 حاصل شد.
• افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل جالب توجه بود.
• روند مذاکرات و افزایش فروش نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه دوم سال 1392 و توقف روند کاهشی واردات مواد اولیه طی سال‌های 1391 و 9 ماهه اول سال 1392 شد، که در نتیجه آن از شتاب روند نزولی ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شد.
• بهبود نسبی محیط کسب و کار کشور که بیشتر ناشی از افزایش ثبات در سطح اقتصاد کلان و کاهش برخی موانع در ایجاد و توسعه کسب‌وکارها بود در کنار افزایش تولید نفت و گاز تحرکاتی را در ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی ایجاد کرد.
• دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده‌اند پرهیز و سعی نمود با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پولی، تورم را کاهش دهد.
• دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها را محقق نماید.
• دولت یکی دیگر از اولویت‌های خود را شروع فرآیند اصلاح بازار انرژی تعریف نمود و اولین گام آن را در سال 1393 برداشت و این برنامه را با ملاحظه وضعیت رکودی کشور به گونه‌ای طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن متوجه تولید و رفاه خانوارها -و به‌خصوص خانوارهای کم‌درآمد- شود.
• افزایش حدود 50 درصدی متوسط قیمت مجموعه حامل‌های انرژی در اردیبهشت‌ماه سال 1393، اثر معناداری بر شاخص قیمت خرده‌فروشی کالا و خدمات در ماه‌های اردیبهشت و خرداد نگذاشت.
• مرحله نخست سامان دادن به پرداخت‌های نقدی در فضایی آرام به اجرا گذاشته شد
• برنامه حمایت از خانوار در طرح اصلاح بازار انرژی نیز به سمت توسعه خدمات بهداشتی-درمانی و حمایت ویژه غذایی از خانوارهای فقیر و کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی سوق داده شد تا در ادامه کار این برنامه بتواند به یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و قوی در سطح جامعه تبدیل شود.
• از بسیاری جهات تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شد.
• آمار و ارقام بیانگر بهبود وضعیت تولید، توقف روند کاهنده ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و قرار گرفتن برخی بخش‌های اقتصاد در مسیر رونق نسبی است.
• دستاورد کاهش تورم از 36.2 درصد در مهرماه سال 1392 تا 26.2 درصد در خردادماه سال جاری، جالب توجه است.

* راهکارهای تکراری

در بخش ارائه راهکار برای خروج کشور از رکود اقتصادی، بسته ویژه دولت یازدهم، چیزی در چنته ندارد جز همان راهکارهای کلی که در کلاس‌های سطح پایین دانشکده‌های اقتصاد تدریس شده و می‌شود و حتی شاید خوانندگان دائمی مطالب اقتصادی رسانه‌ها نیز دیگر آن‌ها را از بر باشند.

راهکارهای بسته دولت برای رونق:

• توسعه نفت، گاز، پتروشیمی
• توسعه صنایع معدنی
• صرفه‌جویی در مصرف انرژی
• صادرات صنعتی
• توسعه خدمات پیمان‌کاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه
• توسعه گردشگری
• توسعه بخش مسکن
• استفاده از فرصت آزادسازی منابع بلوکه‌شده یا تأمین مالی به پشتوانه این منابع
• تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی
• ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس‌انداز (بازار سرمایه)
• بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آن‌ها
• توسعه صنایع پایین‌دستی انرژی
• جهت‌گیری بانک‌ها به سمت قراردادهای یک‌ساله (تأمین سرمایه در گردش)
• استفاده از سازوکارهای بودجه
• بهبود آرام مبادلات خارجی
• تداوم کاهش قابل توجه تورم
• حفظ ثبات نسبی بازار ارز
• بهبود نسبی محیط کسب و کار
• احتراز از سرکوب مالی
• تسهيل و تشويق صادرات
• كاهش ماليات بخش تولید
• افزايش مخارج عمراني دولت
• حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی

موارد فوق که همگی کلی و تکراری هستند نشان می‌دهد که احتمالاً هدف اصلی از تهیه این گزارش، همان بخش‌های اول و دوم آن بوده است؛ یعنی تکرار نقد غیرمنصفانه دولت قبل و اغراق در عملکرد دولت فعلی.








موفق باشین.
93/4/28

سلام علیکم ، خیلی برا خودشون نوشابه باز کرده اند ، سوال اینه آیا آقای روحانی با علم به این مشکلات نامزد شده اند یا نسبت به آن جهل داشته و تازه متوجه شده اند ، ایشان که در ایام مبارزات انتخاباتی اینطور نشان می داد که به تمام کاستی ها و کژی ها علم و اشراف داشته و قول برطرف شدن و اصلاح داده بودند ، پس اگه قراره که هی دائم آمار بدهند که دولت قبل فلان و دولت قبل بهمان ، خوب هر کسی می تونست رییس جمهور بشه ..... دولت قبل هر چه بود تمام شد ، شما چکار می خواهید بکنید ؟!!! ....