مشرق گزارش می‌دهد؛
دولت یازدهم با پذیرفتن تمامی استانداردهای کارگروه اقدام مالی، تضمین های لازم را برای اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت را به امریکا داده است.
سرویس اقتصاد مشرق - «اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند محروم شدند... نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌هایشان آزاد شد و به دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش‌بنیان برای خود درست کردند، لذا دیگر آسیب‌پذیر هم نیستند، این راه در ایران باز شده است و مدیران و دلسوزان و معلمان باید وارد این فضا شوند، مطمئنم دوره دوم دولت روحانی می‌تواند ما را به آنجا برساند»
این آخرین اظهار نظر هاشمی رفسنجانی پیرامون مسائل مهم کشور است. صحبتی که با توجه به حضور گسترده امریکا و دست نشانده هایش در به آتش کشاندن منطقه، حرفی غیرعقلانی به نظر برسد ولی نشان دهنده یک برنامه عملیاتی مهم از سوی غرب است که بخشی از آن در دولت یازدهم به اجرا در آمده و ظاهرا بناست در صورت دو دوره‌ای شدن ریاست جمهوری روحانی، در دولت دوازدهم پیگیری و اجرا گردد.
اگر به روند سه ساله گذشته و تعهدات بلند مدت خارجی این دولت نگاهی انداخته شود، به دو اصل ثابت می رسیم و آن اینکه برای خارج شدن از فضای تحریم بین المللی می بایست دست به خود تحریمی زد. خود تحریمی ای که نشان دهنده راستی ما در چهارچوب اهداف تعیین شده امریکاست.
با این اصل، که برای گشوده شدن درهای جهانی به حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن در کشور با اصل خود تحریمی نیازمندیم، مذاکرات هسته‌ای با 1+5 صورت پذیرفت و نتیجه آن حذف بزرگترین نماد مقاومتی و صنایع پیشرفته کشور یعنی صنعت هسته ای بود. اما برجام خود زمینه سازی برای مسیر بزرگتر و مهمتر در آینده بود. آینده ای که بخشی از آن را امروز با چهار برنامه همزمان دولت شاهدیم.
با حذف بزرگترین نماد صنعتی کشور در فاز اول و اخذ سیاست های غلط اقتصادی که منجر به رکود شدید اقتصادی و صنعتی در کشور گردیده است، زمینه برای واگذاری دو صنعت مهم کشور به غرب به طور همزمان آغاز گردید.
از یک سو با بهانه عدم وجود تکنولوژی و سرمایه، پروژه واگذاری مالکیت و تصمیم گیری در فروش مهمترین و حیاتی ترین صنعت کشور به غرب شروع شد و در قالب قراردادهای جدید نفتی، میادین نفتی کشور تا مدت 32 سال به شرکت های بزرگ E&P اروپایی و امریکایی واگذار می گردد و صنعت داخلی صرفا حق حضور بعنوان طرف سوم را دارد تا تکنولوژی به وی منتقل شود. تکنولوژی ای که پس از 32، هیچ کاربردی نخواهد داشت.
همین داستان را در صنعت خودروسازی کشور شاهدیم و در پسابرجام، ظرفیت اصلی تولید سایپا و ایران‌خودرو که تولید کنندگان انحصاری دومین صنعت بزرگ کشور محسوب می‌گردند، به فرانسوی ها اعطا شد تا تولید ملی و خودکفایی در صنعت خودرو برای همیشه به فراموشی سپرده شود.
و از سوی دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با واردات بیش از 10 برابری پهنای باند، کشور را به یک مصرف کننده صرف محتوای خارجی تبدیل کردند. مصرف کننده ای که بناست با افتتاح شبکه ملی اطلاعات، محتوای خارجی را با سرعت بالاتر و قیمت پایینتر دریافت کند، تا در کنار واگذاری صنایع تولیدی کشور، صنعت فرهنگی نیز به کشورهای غربی واگذار شود و آنان باشند که تربیت نسل آینده کشور را به عهده می‌گیرند.
و اما چهارمین برنامه که مهمترین برنامه در پسابرجام می باشد، چیزی نیست جز پذیرش اصول و بالاترین استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF). پذیرشی که مقدمه آن با پذیرش بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام آغاز گردید و در ادامه به تضمینی مبنی بر اجرای کامل تحریم های سازمان ملل و تحریم های دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی امریکا (OFAC) تبدیل گشته است. برنامه چهارم برخلاف سه برنامه دیگر؛ حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن و در راس آن سپاه را نشانه گرفته است.
و اما سوال این است: چگونه؟ ساز و کار آن به چه صورت است؟
امریکا در یک هوشمندی استراتژیک زمینه برای فشار به بانک های ایرانی و خارجی برای عدم همکاری با افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم خود در SDN لیست را در برجام فراهم نمود. SDN، لیستی است که OFAC آن را منتشر می کند و اسامی تمامی افراد و نهادهای تحت تحریم امریکا در آن آمده است.
در بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام آمده است:
[14]
Unless specifically provided otherwise, the sanctions lifting described in this Section does not apply to transactions that involve persons on the SDN List and is without prejudice to sanctions that may apply under legal provisions other than those cited in Section 4. Nothing in this JCPOA reflects a change in Iran's position on U.S. sanctions
[16]
Non-U.S., non-Iranian financial institutions engaging in transactions with Iranian financial institutions (including the Central Bank of Iran) not appearing on the SDN List will not be exposed to sanctions as a result of those Iranian financial institutions engaging in transactions or banking relationships involving Iranian individuals and entities, including financial institutions, on the SDN List, provided that the non-U.S., non-Iranian financial institution does not conduct or facilitate, and is not otherwise involved in, those specific transactions or banking relationships with the Iranian individuals and entities, including financial institutions, on the SDN List
[14] . لغو تحریم های شرح داده شده در این قسمت، نسبت به معاملاتی که در آنها اشخاص مندرج در فهرست SDN دخیل هستند، اعمال نمی گردد و تاثیری در تحریم هایی که ممکن است تحت سایر مقررات غیر از مقررات مندرج در بخش 4 اعمال شوند، ندارد، مگر اینکه صراحتا به گونه دیگری مشخص شده باشد. هیچ چیزی در این برجام به منزله تغییری در موضع ایران در رابطه با تحریم های آمریکا نمی باشد.
[16] . موسسات مالی غیرآمریکایی، غیر ایرانی که با موسسات مالی ایرانی (شامل بانک مرکزی ایران) که در فهرست SDN قرار ندارند، معامله انجام دهند، بدلیل فعالیت آن موسسات مالی ایرانی در نقل و انتقالات یا روابط بانکی با افراد و اشخاص حقوقی که در فهرست SDN نام برده شده اند، در معرض تحریم ها نخواهند بود، مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد و یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد.
به بیان دیگر هر چند ممکن است طرفین معامله هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی مورد اشاره در لیست SDN نباشند اما اگر این افراد از آن معامله منتفع شوند طرف های معامله مورد تحریم قرار می گیرند.
این موضوع را جک لو ، وزیر خزانه داری آمریکا به صورت واضح توضیح داده است.
وزارت خزانه داری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 27 دی ماه 1394 توضیحاتی درباره جزییات توقف تحریم ها و شرایط باقی ماندن تحریم ها ارائه داد.
جک لو ، وزیر خزانه داری آمریکا در قسمتی از این بیانیه که و در بخش «سئوالات کلی» در پاسخ به یک سوال صراحتا اعلام کرد انجام معاملات به گونه ای که سپاه پاسداران و نهادها و زیر مجموعه آن از آن متنفع شوند (هر چند که سپاه طرف معامله با موسسات غربی نباشد) تحریم طرف های معامله را به دنبال دارد. وی گفت:
«در حالی که در روز اجرای توافق بیش از 400 شخص و شرکت از فهرست اس دی ان خارج شدند، تحریم های ثانویه همچنان در قبال اتباع غیر آمریکایی که آگاهانه روند معاملات مالی قابل توجه با اشخاص ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران را تسهیل یا کمک های قابل توجه یا حمایت های خاص دیگر را برای ایرانی ها یا اشخاص مرتبط با ایران تأمین می کنند، اعمال می شود در حالیکه این اتباع همچنان در فهرست اس دی ان قرار دارند یا در این فهرست قرار می گیرند.»
بر این اساس شرکت ها و موسسات مالی خارجی اگر شامل یکی از چهار دسته فعالیت زیر بشوند از سوی آمریکا تحریم می شوند:
1- تسهیل تلاش های دولت ابران برای به دست آوردن یا توسعه سلاح های کشتار جمعی و یا تسهیل تلاش های دولت ایران برای ارائه پشتیبانی به نفع سازمان های تروریستی یا اقدامات تروریستی بین المللی
2- تسهیل فعالیت (مالی) برای افرادی که در جز تحریم های مالی قطعنامه های 1737،1747،1803و 1929 قرار گرفتند.
3- درگیر شدن در پول شویی و یا مهیا کردن شرایط برای بانک مرکزی ایران در صورتی که بانک مرکزی ایران برای اهداف مورد اشاره در مورد 1و 2 از آن تسهیلات استفاده کند.
4- تسهیل یک معامله یا معاملات مهم برای سپاه پاسداران یا هر یک از عوامل و شرکت های وابسته آن که دارایی های آنان بر اساس قانون IEEPA مسدود شده است.
5- معامله ای که به دولت ایران در دستیابی یا توسعه سلاح کشتار جمعی کمک کند.
در واقع اين بخش از برجام، سپاه پاسداران دو کار ويژه مهم سپاه پاسداران را هدف گرفته است: 1) فعاليت هاي موشکي سپاه که طرف غربي از آن به عنوان دستيابي يا توسعه سيستم پرتاب سلاح کشتار جمعي ياد مي کند 2) حمايت از جريان مقاومت.
چندین ماه از برجام گذشت، ولی هیچ ارتباطی میان بانک های ایرانی و بانک های بزرگ جهانی برقرار نشد. سوییفت باز شد ولی تراکنشی در آن صورت نمی گرفت چرا که بسیاری از افراد و نهادی ایرانی مورد تحریم در SDN list از مشتریان بزرگ بانک های ایرانی محسوب شده و مبادلات بانکی گسترده ای را داشتند و همکاری با بانک های ایرانی مساوی بود با مجازات های سنگین دولت امریکا. مجازات هایی سنگینی که مشابه آن را در قبل از برجام از سوی وزارت خزانه داری و دادگستری امریکا اعمال شد و میلیاردها دلار بانک های بزرگ جهانی جریمه و متضرر شدند.
همین امر بهانه ای شد برای فشار امریکا برای پذیرش FATF از سوی دولت ایران. این کارگروه که بعنوان نهاد نظارتی بر مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از گروه های تروریستی در نظام بانکی جهان توسط گروه G7 تشکیل شده است، در چهارچوب وظایف تعریفی خود موف به ایفای نقش پلیس و نظارت کننده در نظام بانکی کشور را عهده دار شد.
توصیه امریکا به راحتی از سوی دولت یازدهم پذیرفته شد و طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی طی نامه ای به نمایندگی دولت، تعهد سیاسی به اجرای سند بازنگری ICRG در رابطه با ایران و برنامه عملیاتی (Action plan) طراحی شده از سمت غرب را به FATF داد.
در بند 49 سند ICRG آمده است که ایران اجرای تمامی قطعنامه ای سازمان ملل را در کشور متعهد شده است.
In April 2016, Iran officials stated that Iran will include provisions for UNSCR 1267 and 1373 (and their successor resolutions) in the executive By-Law of CFT Act (which is legislatively required to he prepared within six months after the official announcement attic CFT Act)
بند 49 . در آوریل سال 2016، مقامات رسمی ایران اعلام کردند که تدارک لازم برای اجرایی کردن قطعنامه‌های 1267 و 1373 شورای امنیت (و قطعنامه‌های پیشین آن) را به صورت اختصاصی از طریق دستورالعمل قانونی CFT (که به طور مشخص باید زمینه‌های اجرایی شدن آن، شش ماه پس از اعلام رسمی مقامات ایران ایجاد شود) فراهم میکنند.
در این بند آمده که دولت یازدهم، بند 48 را پذیرفته است و در حال تدارک لازم برای اجرای تمامی قطعنامه های شورای امنیت و دستورالعمل های قانونی تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی در یک بازه زمانی شش ماهه است. این بازه زمانی شش ماهه پس از نامه طیب نیا به این کارگروه شروع شده است.
همچنین در بخش دیگری دولت یازدهم در سند بازنگری ICRG به اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و پذیرفتن حزب الله به عنوان یک گروه تروریستی متعهد شده است.
Amend the CFT Act to remove the exemption to the TF offence for designated groups "attempting to end foreign occupation, colonialism and racism"
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژاد پرستی.
اما آنچه که تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه نسبت به حذف و اصلاح آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده است، مربوط به قانون تامین منابع مالی تروریست مصوب 13/10/1394 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است:
«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»
بر این اساس، تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه همچون تعهد در قبال تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی، اینبار نیز از جانب مجلس شورای اسلامی تعهد داده است تا این موارد در قانون مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم، اصلاح شود.
اما بخشی دیگر از این تعهد در سند بازنگری ICRG نیز، بانکهای ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه‌های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد:
Ensure rapid provision of international co-operation in the exchange and sharing of beneficial ownership information
اطمینان ارائه سریع همکاریهای بین‌المللی در تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات سودمند مالکیت
و این در حالی است که تعهدی با این درجه از اهمیت بدون بررسی در شورایعالی امنیت ملی و تنها با نقش آفرینی وزارت امور خارجه به امضاء رسیده و در حال اجرایی شدن است.
و البته این تعهد به قرارگرفتن حزب الله لبنان و انصار الله یمن در گروه های تروریستی با پذیرفتن بند اول Action plan کامل می گردد. در برنامه عملیاتی غرب در زمینه بانکی، ایران متعهد به عضویت در کنوانسیون پالرمو شده است و مطابق کنوانسیون پالرمو، حزب الله گروهی تروریستی محسوب شده و هر گونه ارتباطات مالی یا غیر مالی با آن ممنوع اعلام شده است.
با این وصف دولت یازدهم با پذیرفتن تمامی استانداردهای کارگروه اقدام مالی، تضمین های لازم را برای اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت را به امریکا داده است. قطعنامه ای که در آن، تحریم های امریکا علیه ایران به رسمیت شناخته شده است.
شورای امنیت و دولت امریکا موضع مستقیم با فعالیت های سپاه پاسداران در تمامی حوزه های نظامی و غیر نظامی دارد و پذیرش تحریم های شورای امنیت و دولت امریکا علیه سپاه پاسداران از سوی دولت یازدهم به معنای این است که دولت یازدهم بنا به حذف غیر سپاه پاسداران از کشور دارند.
دولت از یک سو به اجرای برنامه عملیاتی غرب می پردازد و افرادی چون هاشمی رفسنجانی در راس حزب کارگزاران تئوری های لازم برای فرهنگ سازی آن را در جامعه آماده می کنند.
با پذیرش FATF در دولت یازدهم، بناست دست‌های محور مقاومت در حساس‌ترین شرایط منطقه بسته شود و در داخل نیز نهادهای انقلابی مشمول خود تحریمی گردند. با ادامه همین روند، می بایست شاهد برجام های دیگری خواهیم بود که منجر به حذف کامل نهادی انقلابی با هدف تضعیف بنیه دفاعی و نظامی کشور به بهانه گشایش‌های [خیالی] اقتصادی باشیم.
به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن نامه ولی الله سیف به مدیران عامل بانکها به شرح زیر است:
پاسخ با نقل قول
FATF در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است/ دولت توضیح دهد چگونه بی‌مجوز مجلس آنرا پذیرفته است؟ 
