موضوع: Fatf «داعش‌دوستی» به سبک روحانی!!

وزیر اقتصاد:

به FATF گفتیم از طریق آیین‌نامه مصوب دولت دغدغه‌های شما را مرتفع می‌کنیم/از تعریف هیچ نهادی درباره تروریسم تبعیت نمی‌کنیم


وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توافق ایران با FATF گفت: به اف ای تی اف اعلام کردیم ما حداکثر می توانیم از طریق آیین نامه مصوب دولت دغدغه های شما را مرتفع کنیم و با این اقدام هیچ تعهدی را برای دیگر ارکان نظام ایجاد نکردیم.

به گزارش گروه اقتصادی [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]، علی طیب نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: مطلقاً هیچ تحریمی علیه هیچ نهادی را در داخل کشور نداشته و نخواهیم داشت. هرگز تحریم های ظالمانه را به رسمیت نمی شناسیم و معتقدیم تحریم ها برای انزوای ایران صورت گرفته است.
وی گفت: هیچ گونه تعریف بین المللی راجع به تروریسم وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران از تعاریف هیچ نهاد یا کشوری در این زمینه تبعیت نمی کند.
طیب نیا با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با اف ای تی اف افزود: به هیچ وجه مبادله اطلاعات با این نهاد بین المللی صورت نخواهد گرفت و تنها در صورت توافق با کشورها به صورت دو یا چندجانبه خواهد بود که ممکن است اطلاعاتی مبادله شود.
وی با اشاره به سابقه 19 ساله گروه کاری اقدام مالی و عضویت 198 کشور دنیا در آن گفت: اف ای تی اف به عنوان یک نهاد بین المللی رویه ها و شیوه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین و بر آنها نظارت می کند.
وزیر اقتصاد افزود: کار اصلی اف ای تی اف تدوین مقررات، ضوابط و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
طیب نیا با اشاره به سابقه مطرح شدن مبارزه با پولشویی از دهه 80 گفت: کشور ما به طور جدی در معرض قاچاق است و حجم بالایی از درآمد مالیاتی به علت فرار مالیاتی از دست می رود، به همین خاطر خودمان در پی شفاف سازی هستیم و این شفاف سازی به شناسایی نقل و انتقال پولها در کشور کمک می کند.
وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 افزود: از سال 88 اقدامات مهم و مؤثری در مبارزه با پولشویی صورت گرفت که بر اساس آن، این امکان فراهم شده است که معاملات مشکوک در شبکه های باندهای قاچاق مواد مخدر و فرارهای مالیاتی بزرگ در کشور شناسایی شود.
طیب نیا تصویب قانون مبارزه با تروریسم در بهمن سال 94 را محملی قانونی برای مبارزه بیشتر در این زمینه توصیف کرد.
وی با اشاره به روند مذاکرات هسته ای گفت: در آن دوران می دانستیم که در صورت برداشتن تحریم ها برای برقراری ارتباط با بانک های جهانی با مشکل مواجه هستیم زیرا اف ای تی اف ما را در لیست سیاه خود قرار داده بود.
وزیر اقتصاد افزود: قطعاً این اقدام با انگیزه های سیاسی و به ناحق صورت گرفته بود و منصفانه نبود که جمهوری اسلامی ایران که در خط اول مبارزه با تروریسم است در این لیست سیاه قرار داشته باشد اما حامیان اصلی داعش در آن نباشند.
طیب نیا با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با این نهاد بین المللی از سال 88 برای خارج شدن از لیست سیاه آن گفت: منطقی ترین اقدام این بود که تلاش کنیم تا از لیست سیاه اف ای تی اف خارج شویم و این اقدام در راستای منافع ملی صورت گرفت.
وی افزود: اف ای تی اف به ما اعلام کرد باید برنامه اقدامشان را به اجرا بگذاریم تا از لیست سیاهشان خارج شویم و به همین خاطر در خرداد امسال 41 اقدام پیش بینی شده را به ایران ابلاغ کردند.
طیب نیا با اشاره به بررسی برنامه اقدام 41 ماده ای در شورای عالی امنیت ملی گفت: در این شورا با بیشتر موارد ابلاغ شده موافقت شد و تنها دو یا سه مورد آنها نیازمند اصلاح قوانین خوانده شد.
وی افزود: پس از آن به اف ای تی اف اعلام کردیم که آماده اجرای 41 موارد ابلاغ شده به صورت مشروط هستیم و این موارد را صرفاً در چارچوب قانون اساسی کشورمان به اجرا می گذاریم.
وزیر اقتصاد گفت: این پذیرش مشروط به معنای آن است که مرجع تصویب قانون در کشور مجلس است که آنها هم نمی توانند مخالف قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی مصوبه ای داشته باشند.
طیب نیا افزود: به اف ای تی اف اعلام کردیم ما حداکثر می توانیم از طریق آیین نامه مصوب دولت دغدغه های شما را مرتفع کنیم و با این اقدام هیچ تعهدی را برای دیگر ارکان نظام ایجاد نکردیم.
وی تصریح کرد: در اف ای تی اف هیچ گونه بانک اطلاعات متمرکزی وجود ندارد، ملزم به ارائه اطلاعات نیستیم و تنها با کشورهایی می توانیم مبادله اطلاعات کنیم که با آنها توافق کرده باشیم.
طیب نیا افزود: ما هم اکنون با روسیه، سوریه و عراق به منظور شناسایی منابع مالی داعش در حال همکاری هستیم.
وی با اشاره به اینکه در تحریم های شورای امنیت فهرستی از افراد و شرکت های تحریم شده از ایران وجود دارد گفت: این تحریم ها هیچ ارتباطی با اف ای تی اف ندارد اگرچه ما این تحریم ها را قبول نداریم و اجرا نمی کنیم و به رسمیت نمی شناسیم و هرگز اطلاعات آنها را در اختیار خارجی ها قرار نخواهیم داد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این افراد و نهادها برای نقل و انتقال پول در داخل کشور هیچ گونه محدودیتی ندارند افزود: همین ها وقتی بخواهند معاملات خارجی و بین المللی داشته باشند به خاطر قرار داشتن در فهرست تحریم ها، بانکها و مؤسسات خارجی آنها را نمی پذیرند.
طیب نیا تصریح کرد: ما آن فهرست تحریمی را به هیچ وجه در سرزمین ایران به رسمیت نمی شناسیم و اجرایی نخواهیم کرد.
وی افزود: برنامه اقدام؛ چارچوبی کلی است که ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح قوانین داشته باشد که حتماً مجلس به آن توجه خواهد کرد.
طیب نیا گفت: ما قصد داریم برنامه اقدام را با قیود و شروطی که اعلام کرده ایم اجرا کنیم، با این حال چه با توافق و چه بی توافق با اف ای تی اف به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه فرصت 18 ماهه ای را از اف ای تی اف گرفته ایم، افزود: بدون اینکه کوچکترین امتیازی به خارجی ها بدهیم از فهرست سیاه اف ای تی اف به فهرست در حالت تعلیق منتقل شدیم.
وزیر اقتصاد گفت: خارج شدن ایران از این لیست خشم و ناراحتی سعودی ها، صهیونیست ها و آمریکا را به همراه داشته است.
طیب نیا افزود: اف ای تی اف از ما اطلاعات بانکی نمی خواهد، آنها می خواهند بدانند قوانین مبارزه با پولشویی در ایران وجود دارد یا خیر؟ آیا مرجع عالی در این رابطه بر این قوانین نظارت می کند و آیا مجازاتی برای پولشویی در قوانین ایران در نظر گرفته شده است یا خیر؟
وی تصریح کرد: تا جمهوری اسلامی ایران برجاست و تا آمریکا آمریکاست تقابل میان ما و آنها ادامه خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: بهتر است به جای درگیری در برنامه انتخاباتی به فکر اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تولید کشور باشیم.

[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]

همه آنچه لازم است از FATF بدانید / مناظره سید یاسر جبرائیلی معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس و ابوذر ندیمی مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در شبکه خبر
[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]

سعید جلیلی/

[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]

دکتر سعید جلیلی : نفوذ یعنی دشمن کاری کند تا دچار "خودتحریمی" شویم!
[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]

FATF از کاپیتولاسیون بدتر است/ آقایان امنیت کشور را به خطر انداختند

کارشناس مسائل سیاسی گفت: FATF مانند کاپیتولاسیون است. یک کاپیتولاسیون معکوس داخلی است. الآن خودمان، خودمان را از حقوق طبیعی‌مان محروم می‌کنیم


سعدالله زارعی، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ] درباره قرارداد FATF گفت: این موضوع مانند کاپیتولاسیون است. یک کاپیتولاسیون معکوس داخلی است. الآن خودمان، خودمان را از حقوق طبیعی‌مان محروم می‌کنیم.

وی افزود: این بدتر از کاپیتولاسیونی است که انقلاب به خاطر آن شرع شد. آن زمان یک کشور خارجی در داخل کشور ما برای خودش امتیاز خاصی قائل بود. الآن ما در داخل مرزهای خودمان، خودمان را محروم می‌کنیم.

زارعی ادامه داد: این موضوع بسیار بسیار خطرناک است. ما کاری نداریم که این موضوع چه زمانی تصویب شده است. مسئله اصلی خود ماجرا است که برای کشور خطرآفرین است. همه باید اعتراض کنند.


این کارشناس مسائل سیاسی با رد استدلال مسئولان دولتی مبنی بر اینکه حمایت از جبهه مقاومت نیازمند استفاده از سیستم بانکی نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع به جبهه مقاومت و امنیت کشور ضربه می‌زند. برای جابه‌جایی پول ما نیازمند سیستم بانکی هستیم. نمی‌شود که با گونی پول جابه‌جا کنیم.

[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ] اگر 198کشور به اتحادیه پیوستند و شفافیت مالی در معاملات و مبادلات وجود دارد پس چگونه دنیای امروز شاهد وجود بزرگترین مافیای جهانی در سطح وسیعی از همه قاره های دنیاست؟
گروه سیاسی [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]، سیدعبدالرسول علم الهدی: شاید در برخورد با دعوای الحاق یا عدم الحاق به اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی FATF، مسئله را تخصصی دانسته و خود را از دعواها کنار بکشیم، یا در مورد کنوانسیون حقوق کودکان بگوییم ما که حقوقدان نیستیم، چنانکه در بررسی خوبی و بدی عهدنامه ای همچون برجام هم می توانستیم چنین برخوردی داشته باشیم که ما نه دیپلماتیم و نه مهندس هسته ای. اما مسئله تخصصی نیست و اتفاقا عمومی است چنانکه پیگیری احقاق حقوق شهدای منا حق ملت بوده و همه باید داعیه دار آن باشیم.
عهدنامه برجام از آنجایی عمومی است که شعار «چرخیدن چرخ کارخانجات در کنار چرخ هسته ای» در پیش روی مردم قرار گرفت و امیدهایی به جریان مذاکرات و توافقات ژنو و لوزان گره خورد تا به برجام رسید. در آستانه برجام، حرف همه مسئولین مذاکره کننده و برادران رابط با کدخدا، برداشته شدن یکباره تحریم ها و گشایش معیشتی مردم ایران در جریان بده- بستان عزت مندانه بود. بعد از مدتی نه تنها گشایشی حاصل نشد که اتفاقا سیم خاردارهای نامرئی در پیش روی برجام از سوی کدخدا کشیده شد، مثل همان قانون ویزای آمریکا برای کسی که به ایران سفر کند.
بعد از مدتی رئیس جمهور در استان کهکیلویه و بویر احمد گفتند که از همان اول قرار نبود مذاکرات سبب رفع تحریم ها شود و بعد هم گفته شد اساسا تحریم ها یکباره برداشته نمی شود. بعد هم وزیر امور خارجه گفتند که اصلا هدف برجام رفع تحریم ها نبود![برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]، انگار نه انگار که ملت انتظاری از برجام داشتند. حتما در این مورد هم باید مثل ناکامی های المپیک، وزیر مربوطه می گفت انتظارات غیرواقعی نباید داشته باشیم، حدّ ما همین قدر است.!!
بعد از برجام، بسیاری از خارجی ها آمدند و رفتند و پولی نیاوردند، قیمت نفت را با دسیسه به قدری پایین آوردند که فروش سه برابری نفت نسبت به دوران تحریم نتوانسته مثل قبل عایدی داشته باشد، بیمه های کشتیرانی که وصل نشد هیچ، معاملات بانکی بزرگ هم، همچون دوران قبل از تحریم برقرار نشد. در اینجا دولت قواعدی را قبول کرد که تا قبل از این قبول نکرده بودیم و اصلا ربطی به برجام نداشت. قواعدی جهانی و بین المللی که حتما پیوستن به آنها ایران عزیز را جهانی می کند. مسئله الحاق به FATF دقیقا در اینجا معنا پیدا می کند و اتفاقا این مسئله هم عمومی است.
198کشور به اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی پیوستند تا بتوانند با گروه های تروریستی و مافیایی در سراسر دنیا مقابله کنند. برای همین همه معاملات و مبادلات پولی بین اشخاص و نهادها در این کشورها شفاف است تا گروه های تروریستی و حامیان آنها نتوانند به راحتی عمل کنند.[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ] کشورهایی که عضو این اتحادیه نباشند، حتما کشورهایی اند که از تروریست ها حمایت می کنند و جزء کشورهای پرخطر محسوب می شوند. خوب، همه چیز منطقی و مشخص است و اتفاقا باید سوال کرد که چرا در طول این سال ها به این کنوانسیون بین المللی نپیوسته بودیم؟!، به هر حال برای جذب سرمایه گذار خارجی و تعاملات بین المللی به این کنوانسیون ها نیاز است.
اما مسئله عمومی است و اتفاقا بقال و نجار و بنّا و پزشک و مهندس و استاد دانشگاه هم باید نسبت به الحاق جمهوری اسلامی ایران به این اتحادیه حساس باشند چون از اول گفتند قرار است با برجام معیشت گشایش یابد و نشد، بعد گفته شد که از اول قرار نبود که تحریم ها کاملا برداشته شود و اکنون گفته می شود گشایش در پیوستن به اتحادیه مبارزه با پولشویی است. وقتی پیوستیم یعنی شفافیت تمام معاملات مثل حقوق کارمندان یک وزارتخانه در پیش روی این اتحادیه جهانی است.
در برابر این مسئله عمومی به طور حتم مردم سوال تخصصی نمی کنند، چون نه حقوقدان هستند و نه دیپلمات و نه البته اقتصاددان، اما از آنجایی که انقلاب کردند و پیش رفتند، قواعد دنیای تک صدایی را می شناسند، برای همین سوالاتی در برابر الحاق به اتحادیه بین المللی وجود دارد:
اگر تا قبل از تحریم ها، معاملات بزرگ با بانکهای جهانی انجام می شده، پس چرا بعد از برجام بهانه پیوستن به این اتحادیه پررنگ شده است؟ آنچه که در برجام پیش روی ما قرار داشت، برداشته شدن تحریم های ظالمانه به بهانه پیشرفت های هسته ای بود که قرار شد ما از پیشرفت هایمان عقب نشینی کنیم و طرف مقابل از تحریم هایش؛ هرچند ظاهرا به صورت مقطعی و سریع گام ایران برداشته شد اما طرف مقابل دبّه های دیگری از زیر میز درآورد.!!
اگر 198کشور به اتحادیه پیوستند و شفافیت مالی در معاملات و مبادلات وجود دارد پس چگونه دنیای امروز شاهد وجود بزرگترین مافیای جهانی در سطح وسیعی از همه قاره های دنیاست؟ جالب اینجاست که این مافیا به هیچ وجه نمی تواند خارج از سیستم بانکی معامله داشته باشد چون پرسودترین و بزرگترین معاملات جهان امروز، تجارت اسلحه، مواد مخدر و انسان است که توسط آنها انجام می شود و اتفاقا یا مبدأ یا مقصد این تجارت در اروپا و آمریکاست.
اگر ذره بین این موسسه برهمه معاملات نظارت می کند، پس چگونه گروه های تروریستی همچون داعش بطور مشخص از پول های قطری و سعودی و تا پیش از این ترکیه ای تغذیه می شد و سلاح های آمریکایی در دستشان بود؟ چگونه داعش به قیمت کمتر از بازار نفت می فروشد و حتی وزیر نفت دارد؟ شاید این ذره بین در برخی نقاط کوری دارد و شاید هم در دست کدخدایی است که می خواهد جایی را ببیند و جایی را نبیند. شاید تروریست ها کسان دیگری هستند که قواعد بازی مافیای کدخدا را به هم زده اند. شاید هم کدخدا با مافیا معاملاتی دارد که قرار نیست دیده شود. شاید هم مافیا در تمام احزاب سیاسی وجود دارد تا بتواند در پیوند ثروت و قدرت، خواسته های یک درصد را در زیر جلوه گری دموکراسی پیش ببرد.
در دنیای گرگ هایی که از سر بی اعتمادی روبروی هم می خوابند، کشته شدن کودکان فلسطینی و یمنی دیده نمی شود، اما برای حمایت از حقوق حیوانات، انجمن ها و موسسات جهانی راه می اندازند. به بهانه آزادی و دموکراسی جنگ افغانستان و عراق راه می اندازند درحالی که بزرگترین متحد خود در غرب آسیا نه حقوق شهروندی، نه حقوق زنان و نه مجلس و شورا می شناسد، چون فعلا غذای گرگ ها را تأمین می کند.
معنای واقعی بین المللی شدن و پیوستن به عهدنامه های جهانی که برخی ها در داخل دلشان برای آن می رود، یعنی پذیرفتن قواعد صهیونیستی-آمریکایی برای رسیدن به رفاه. یعنی پذیرفتن خط توسعه بر مسیر قواعد سرمایه داری آمریکایی، یعنی بوجود آمدن 99درصد دربرابر یک درصد، یعنی نظام وال استریت، یعنی ارزش شدن حقوق های نجومی یک درصد، یعنی عزیز شدن شاسی بلند نشین ها و برج نشینان، یعنی تغییر مفهوم عزت به دارایی و کالایی، یعنی پذیرفتن چاکری دربار سلطنت صهیونیسم برای ریزه خواری رفاه آمریکایی.
امامِ انقلاب اسلامی هم طرفدار جهانی شدن بود و به مسئولین گفت اگر دغدغه های جهانی نداشته باشید خائن به مردم و انقلاب هستید.[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ] امام، جهانی شدن را در بیدار شدن همه مستضعفین جهان با توجه به انقلاب اسلامی مردم ایران می دید، یعنی جهانی که بر گرگ ها فریاد بکشد. یعنی ایرانی که بتواند خط دیگری در پیشرفت غیر از چاکری دربار بکشد تا الگوی همه مستضعفین در شناخت استعدادهای درونی خود باشد. یعنی جهان اسلامی که جرأت کند از شهدای خود در منا تظلّم خواهی کند. یعنی همان 99درصدی که قرار است پولدار شوند و به رفاه برسند و سرنوشت زندگی شان را در زیر سایه حکومت الله پیش برند، نه حکومت طاغوت با جلوه گری دموکراسی در رقابت احزاب سیاسی که هر کدام با قدرت مافیای خود برنده بازی می شود.
[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ] [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]، مصاحبه ظریف با روزنامه ایران، [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]

[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ] دستورالعمل اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی ([برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ])

[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ] مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت- ارواحنا فداه- است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند.( صحیفه امام، ج21، ص: 325)

واکنش عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به قرار داد FATF ؛

هیچ کشوری نیروی‌های امنیتی و قهرمانان ملی خود را به عنوان تروریست تحریم نمی‌کند/ FATF باید به تصویب مجلس برسد


نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه نهاد مقدسی مانند سپاه توسط تعدادی از بانک‌های داخلی مطابق لیست‌های بین‌المللی تروریست شناخته شده و تحریم شود تاسف‌آور است، هیچ کشوری نیروهای امنیتی و قهرمانان ملی خود را در لیست تحریم‌ قرار نمی‌دهد.

روح الله حضرت‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]، قرار داد موسوم به FATF را در تضاد با استقلال و عزت جمهوری اسلامی خواند و اظهار داشت: مردم امیدوار بودند که با اجرای برجام به سرعت تحریم‌های ظالمانه رفع شود، اما متاسفانه هم اکنون شاهد گسترش دامنه تحریم‌ها توسط نهادهای داخلی هستیم.
عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه نهاد مقدسی مانند سپاه که بنابر فرمایش حضرت امام، حیات انقلاب مدیون این نهاد شریف است، توسط تعدادی از بانک‌های داخلی مطابق لیست‌های بین‌المللی تروریست شناخته شده و تحریم شود واقعا تاسف‌آور است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هیچ کشوری در جهان نیروهای امنیتی و قهرمانان ملی خود را در لیست تحریم‌ها قرار نمی‌دهد.
حضرت‌پور گفت: اخیرا در خبرها اعلام شده که قرار است یک نرم افزار آمریکایی بر روی سیستم بانکی نصب شود که با توجه به سوابق حملات خارجی به زیر ساخت‌های سایبری کشور، ساده لوحانه به نظر می‌رسد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همه توافق نامه‌ها و قرار دادهای مهم بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد تصریح کرد: خواستار بررسی دقیق FATF در کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت هستیم.
وی ضمن تاکید بر هشدارهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن و بدعهدی آمریکا افزود: پس از بد عهدی‌های آمریکا در رفع تحریم‌ها، امیدواریم که دلسوزان نظام از گسترش نفوذ آمریکایی به داخل کشور جلوگیری کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تحریم چهره‌های انقلابی توسط نهادهای داخلی را تاسف آور خواند.
حضرت‌پور افزود: قرار دادن اطلاعات مهم بانکی کشور در اختیار مراکز خارجی تکمیل پروژه نفوذ به زیر ساخت‌های کشور است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبارزه با پولشویی را بهانه‌ای برای نفوذ به سیستم بانکی و تضعیف نهاد‌های انقلابی که مچ آمریکا را درمنطقه خوابانده‌اند دانست.
وی گفت: اینکه بعد از الحاق کشور ما به FATF مراحل رفع تحریم‌ها آغاز خواهد شد، با رفتار و بهانه تراشی‌های امریکا در ماه‌های گذشته در تضاد قرار دارد.

FATF؛ ننگین‌تر از کاپیتولاسیون

پس از اشتباه بزرگ دولت در اعتماد به دشمن و انعقاد برجام 1 و عملکرد کاغذی طرف مقابل حالا عملکرد عملی به برجام 2 با اقدام مشترکی با سازمان FATF که به ابتکار سران G7 تاسیس شده گره خورده.

بر همه دانایان مبرهن است که از دید دولت در راس کار گشایش اقتصادی کشور از راه رفع تحریم ها میسر بود و راهکار آن ها مذاکره و انجام معاملاتی بود که حاصل آن انعقاد برجام بود. باوجود بیان مکرر بدعهدی طرف مقابل از سوی مقام معظم رهبری و توصیه های دلسوزان، دولت تعهدات خود را بدون توجه به توصیه های بیان شده مانندِ پیش پرداخت توافق عملی کرد و هزینه های سنگینی را متحمل کشور کرد اما گشایشی که دولت به دنبال آن بود با بدعهدی های طرف مقابل که بار ها گوشزد شده بود حاصل نشد.

مسیرها تا حدی باز شد؛ اما مقاصد از ترس آمریکا باز هم پذیرای آنچه دولتِ ساده لوح می پنداشت نبودند تا اینکه دلایل امر به لیست سیاه FATF منوط شد و پای انعاقد برجامی دیگر برای اقدام مشترک ایران و سازمان مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم به میان آمد تا اسم ایران از لیست سیاه این سازمان به عنوان کشوری پر خطر خط بخورد و راهکار بعدی دست و پا زدن دولت برای خروج از لیست سیاه بود تا ایران با اجرای تعهداتش که در برجام قبل هم برخلاف دشمن کشوری متعهد به تعهداتش نشان داده بود دیگر پرخطر نباشد و از نظر سازمان مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریست کشوری بدون خطر باشد و نظر این سازمان نسبت به این موضوع جلب شود تا ترس مقاصد اقتصادی برطرف شود و امکان ارتباطات اقتصادی و تجاری فراهم شود.

حال در این بین علیرغم تلاش آمریکا و مسئولین آمریکایی برای جلوگیری از تجارت و ارتباط اقتصادی دیگر کشورها با ایران این موضوع نادیده گرفته شده و انگار که تمام مشکل لیست سیاه سازمان مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریست است؛ در حالی که مشکل اصلی و اساس دشمنی چیز دیگری است که در این یادداشت بدان اشاره شده.

البته فعالیت های دیگری هم برای اطمینان مقاصد اقتصادی مثل ارئه نامه آرامش بخش هم مدنظر قرار گرفت که محل بحث این یادداشت نیست.

ننگین تر از کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون ضربه بود، ضرر بود. مصونیت برای عملکرد آمریکایی ها در ایران در صورت ارتکاب به جرم از جانب آن ها برای رسیدگی توسط قضات خودشان بود.

اقدام مشترک با FATF علاوه بر ضربه و ضرر، خود زنی است. در کاپیتولاسیون آمریکایان درصورت ارتکاب به جرم در دادگاه آمریکایی محاکمه می شدند؛ اما در این خودزنی بدون گناه و ارتکاب به جرم نهاد هایی که پای آرمان های انقلاب ایستاده اند را نه دادگاه آمریکایی بلکه خودمان مجازات میکنیم و به آن ها ضربه میزنیم!

در زمان حکومت شاهنشایی مسئولین بی غیرت و مجلسی که منتخب مردم نبود این لایحه را تصویب کرد اکنون که نظام جمهوری اسلامی است چرا اینگونه عمل می کنند؟ متن توافق را به ملت نشان بدهند و هدف اعمالی که این روز ها انجام می شود را با صداقت بیان کنند تا اگر خلاف این است ثابت شود.

عکس العمل معمار کبیر انقلاب را در برابر کاپیتولاسیون:

آیا ملت ایران می‌داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می‌داند بدون اطلاع ملت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ می‌داند مجلس، به پیشنهاد دولت، سند بردگی ملت ایران را امضا کرد، اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ سند وحشی بودن ملت مسلمان را به امریکا داد؟ قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما؟ قلم سرخ کشید بر تمام لاف و گزافهای چندین سالۀ سران قوم؟ ایران را از عقب افتاده‌ترین ممالک دنیا پست‌تر کرد؟ اهانت به ارتش محترم ایران و صاحب‌منصبان و درجه‌داران نمود؟ حیثیت دادگاه‌های ایران را پایمال کرد؟ به ننگین‌ترین تصویبنامۀ دولت سابق، با پیشنهاد دولت حاضر، بدون اطلاع ملت، با چند ساعت صحبتهای سرّی، رأی مثبت داد؟ ملت ایران را در تحت اسارت امریکایی‌ها قرار داد؟ اکنون مستشاران نظامی و غیرنظامی امریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند، هر خیانتی بکنند؛ پلیس ایران حق بازداشت آنها را ندارد. دادگاه‌های ایران حق رسیدگی ندارند. چرا؟ برای آنکه امریکا مملکت دلار است و دولت ایران محتاج به دلار!

امروز هم آیا ملت ایران می داند چه می گذرد؟ به لطف محرمانه های دولت ملت که هیچ برخی مسئولین هم نمی دانند، امام بزرگوار زمانی این حرف را می زدند که نمایندگان مجلس را عزل کرده بودند و از وکالت مردم معزول بودند و از چنین نمایندگانی کمتر عجیب بود که چنین خیانتی بکنند و سند بردگی ملت را امضا کنند اما شاید همان نمایندگان هم این اجازه را نمیدادند که خودمان به دست خودمان برده خود شویم و تحت اسارت خود شویم و خودزنی کنیم. حتی نیاز به اندک زحمت دشمنان هم نباشد خودمان کار آن ها را نیز انجام می دهیم چون آمریکا مملکت دلار است و دولت ایران محتاج دلار!

نمود اسلام رحمانی در توافق بین دو تضاد

اگر منظور از اسلام رحمانی این است که ما به همه‌ی موجودات عالم با چشم رحمت نگاه کنیم، با چشم مودّت نگاه کنیم، این هم درست نیست؛ این هم خلاف قرآن است. صریح قرآن، ناطق برخلاف این حرف است.(مقام معظم رهبری 20/4/94)

در سال 2008 ایران با محکوم شدن به دلیل حمایت از برخی عوامل محور مقاومت در لیست سیاه FATF قرار گرفت. این سازمان تعرفی متفاوتی از تروریست ارائه می دهد که با شاخصه های اسلام ناب محمدی و تبع آن آرمان های انقلاب اسلامی و قوانین نظام جمهوری اسلامی در تضاد است. نهاد اجرایی نظام اسلامی با سازمانی به توافق رسیده که تعاریف متفاوتی از اصول اسلام ارائه میدهد و جای ظالم و مظلوم را عوض کرده. آیا واقعلا مسئولین مسلمان نهاد اجرایی نظام اسلامی در تضاد با اصول اسلام به توافق رسیده اند؟ ما معتقدیم اسلامی به جز اسلام ناب محمدی با همان شاخص های مشخص نداریم و کسانی که به غیر از حقیقت موجود سخن به زبان می آورند یا قلم به تفاسیر غلط مینگارند یا اسلام را نمی فهمند و یا به اسلام خیانت می کنند.

اسلام ناب شاخصه هایی همچون ظلم ستیزی، عدالت خواهی، مجاهدت، طرفداری از محرومان، مدافع حقوق پابرهنگان و رنج دیدگان مستضعف را در پیشانی اصولی خود دارد اما اسلام رحمانی یا اسلام آمریکایی شاخصه هایی در تضاد با اسلام حقیقی دارد و در حقیقت آنچه که از شواهد موجود بر می آید توافق با سازمان FATF توافقی ناممکن بین اسلام حقیقی و اسلام آمریکایی است اگر مسئولین خود را مسلمین حقیقی بدانیم.

نفوذ

نفوذ عقاید و آرمان های مخالف نظام در بدنه دستگاه اجرایی امروز بزرگترین ضربات را به کشور وارد می کند. زمانی اینطور بیان کردیم که عربستان نوکر آمریکا شده و آمریکا از سعودی ها سواری می گیرد ضرباتی را در جهت منافع آمریکا به جایی وارد می کند که البته به ضرر خود عربستان نیز هست و دیگر در شرایط نا مناسب حضور فیزیکی در منطقه، عربستان و گروه های ترروریستی را اسباب دست خود قرار داده اما گمان نمیبردیم عقاید دشمن اینچنین در ذهن مسئولین در راس امور نفوذ کند و تصمیمات آن ها را به شکلی تحت تاثیر خود قرار دهد که شروع به خود زنی کنند.

لو رفتن جاسوسانی که این روز ها اسامی شان به گوش مان می رسد و مطلع می شویم که این ها جاسوسی می کردند و به سازمانی اطلاعات می دادند و سودی میبردند این کمترین زیان نفوذ است که شخصی نفوذ کند و اطلاعات مان را بفروشد ضرر اصلی نفوذ آنجائیست که باور های مسئولین تغییر کند.

این بسیار ساده لوحانه است اگر گمان کنیم نفوذیانی که فروشنده داده هایمان هستند ضرر اصلی را وارد می کنند حقیقت آن است که نفوذیانی که عقاید و باور های دشمن را به مسئولین تحمیل می کنند و مسبب سواری گرفتن دشمن از خود ما برای ضربه زدن به دیگران نه بلکه به منافع خود مان می شود اصلی ترین ضربه را وارد می کنند این یعنی خودمان آنطور اندیشه کنیم که دشمن هم آنطور می اندیشد در این صورت خودمان سرباز دشمن خواهیم شد.

در بهترین حالت مسئولین تحت نفوذ در مواردی تحت تاثیر اعتقادات غلط تحمیلی باور هایشان تغییر می کند و اسباب دست دشمن می شوند اما حالت بد تر از آن این است که مسئولین خود دانسته یا ندانسته نفوذی در نظامی که در آن در راس مسئولیت اند باشند.

امنیت

مسائل امنیتی درباره کشوری که در مرکز درگیری گروه ها و جنگ های منطقه قرار گرفته و علاوه بر آن مرکز ثقل و ثبات منطقه نیز هست و ثبات منطقه نیز بدان استوار است دارای اهمیتی بالایی است.

یک مسائله اطلاعات بانکی است که باید دارای دیوار امنیتی محکمی باشد که ظاهرا طبق این توافق شکسته شده و مسئله دیگر نتایج مخرب ناشی از خراب شدن این دیوار است هنگامی که الزامات توافق که نمود پیدا کرده با لو رفتن اطلاعات بانکی جمع می شود تاثیرات مضر دیگر توافق که حاصل از ضربه اول که شکننده دیوار امنیتی داده های بانکی است نمود پیدا می کند در واقع لو رفتن اطلاعات بانکی خود عقب نشینی امنیتی در این مسئله است و بی امنیتی بعدی تحریم هایی است که با الزامات پذیرفته شده ی توافق محقق می شود و در راس این تحریم ها از لحاظ امنیتی خودتحریمی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و... است.

این به معنای تضعیف نیروی امنیتی ایران و عامل کمک دهنده ای است که سایه شوم تحدید را خارج از مرز های ایران نگه می دارد و مشکل امنیتی این قرارداد به تضعیف بنیه دفاعی ایران و نابودی قدرت هجومی ایران در هیاهوی جنگ و خون و آتش و مرگ و میر های ظالمانه منطقه است در همین راستا بیانات یکی از مسئولین که فلان کشور ها بعد از جنگ جهانی به دلیل عقب نشینی های دفاعی از لحاظ اقتصادی پیشرفت کردند مضحک به نظر می رسد.


کدام تروریست؟

معقولانه است که بپنداریم "نمیتوان بر سر یک اختلاف توافق کرد و هرچه این اختلاف بیشتر باشد، توافق سخت تر می شود."

طرفین توافق "ایران" و "سازمان مبارزه با پولشویی و مبارزه با حمایت مالی از تروریست" است.

از دید طرفین توافق صورت گرفته تروریست نه معنایی با اندکی اختلاف بلکه دو تروریست با صدوهشتاد درجه اختلاف دارد. در واقع در همان لیست کشور هایی که ما عنوان حامی را برای خودمان نسبت به آن ها بیان می کنیم آن ها نام تروریست را بالایش می نویسند و بعلاوه کشور هایی را که ما تروریست میدانیم آن ها تروریست نمیدانند.

با وجود این اختلاف غیر قابل انکار سئوالی که این روز ها جوابش کم کم دارد مشخص می شود این است: توافق بر سر کدام تروریست بوده؟

برای رفع مشکل این توافق باید یک طرف مسئله با توجه به موضع مخالف طرف مقابل از موضع فعلی خود عقب نشینی نه بلکه با وجود اختلاف فاحش موجود سر باز زند و اگر طرف زیر پا گذارنده مواضع ایران باشد عقب نشینی در مواضع محل بحث به معنی زیر پا گذاشتن اصول نظام و آرمان ها انقلاب است که با توجه به عملکرد و رفتار های این روز ها ابهامات موجود نسبت به این مسئله در حال از بین رفتن و به یقین تبدیل شدن است. آنچه که در اینجا اهمیت دارد این زیر پا گذاشتن اصول و آرمان هاست که خطوط قرمز ما هستند. اینکه مسئولین بیان می کنند ما پول را به شکل دیگری انتقال می دهیم و بانک هایمان گیر نمی اندازیم لازمه اش این است که در توافقات مواضع مان را زیر پا بگذاریم و بعد از آن برای عملی شدن آن ها از راه های دیگر اقدام کنیم البته اگر راه های دیگرعملی باشند و طرف مقابل را بتوان دور زد.

امت نامحرم

محرمانه های دولت برای امتی که خود بدان رای داده بی حرمتی به امتی است که بدان اعتماد کرده است و اگر هم بپذیریم که این محرمانه ها برای ملت عملی منطقی بوده چرا نامحرمانه هایش برای اجنبی است و سر و صدای بیانیه سازمان مبارزه با پولشوی و حمایت مالی از تروریسم باید خبر از توافقی مرموز را به ملت بدهد و برخی مسئولین در گوشه و کنار و مصاحبه با اجنبیان بدان اشاره هایی کنند؟

این منش دولت در برابر ملتی که آن را امین خود دانسته باعث پشیمانی ملت از انتخاب خود می شود و در سال انتخابات پیش رو بر کم تر شدن اعتبار دولت نزد مردم و افزودن بر بی اعتمادی های مردم به واسطه محرمانه ها و نامحرم بودن و وعده های محقق نشده و هزینه های سنگین وارده شده می افزاید.

ممانعت از رخ دادن برجام 2 به نفع دولت

دولت چه بداند چه نداند این برجام ها و قدم نهادن در مسیری که دشمن به مقاصد پوشالی آن برای ملت هدایتش می کند برایش عاری از سود و حاصل آن ضرر های سنگینی است که بر مملکت تحمیل خواهد کرد و مسبب خراب تر شدن وجه مخروب دولت است و ممانعت از ادامه ی برجام 2 میتوانند بهانه مضحکی باشد برای پوشاندن ضعف در عملکرد و معرفی کردن آن به عنوان مانع تحقق وعده ها و گشایش های اقتصادی که مردم در انتظار آن بودند و این از دولتی که آب را به تحریم های خارجی وصل می کند دور از انتظار نیست و در مخالفت های یحتمل نیز این می تواند اهرم فشاری برای پیشیرد برجام 2 باشد.

آیا خروج لیست راه گشاست؟

وقتی که مشکل به طور مبنایی چیز دیگریست واضح است که خروج از تمام لیست های عالم هم راه گشا نیست. اما برای آنان که این را نمیفهمند تجربه تلخ نچندان دور گواه است:

در دولت قبل تحریم ها و در حالت کلی تر این قرارداد ها و لیست های دشمنانمان کاغذپاره بود؛ اما در این دولت برعکس شده و دشمنانمان این کاغذ بازی ها و قول و قرار های کاغذی را کاغذپاره فرض می کند و وعده هایی که در کاغذ های مذاکرات متعهد شده اند را هیچدام را عملی نمی کنند؛ اما آنچنان برای ما مقدس شده که عملکردمان نسبت وعده ها و پیش پرداخت هایمان تحیرآور بوده و لذا می توان نتیجه گرفت که طرف مقابل بر اساس آنچه که تجربه کردیم نسبت به وعده هایش و قرارداد هایی که در آن الزام به انجام وعده هایی داشت خود را متعهد به انجام آن نمی داند و خروج از لیست سازمان مبارزه با پول شویی و مبارزه با حمایت مالی همان حکایات قبلی را دارد و این در حالی است که ابتدا اصلی ترین مانع ازعملی شدن آنچه انتظار می رفت رفتار آمریکایی ها و جنبش هایی بود که از طرف آن ها برای جلوگیری از ارتباطات اقتصادی ایران صورت می گرفت و حتی اگر مسئله لیست سیاه نیز حل شود رفتار دشمنانه آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت و اینکه در زمان کنونی این لیست سیاه بهانه شده تنها در این مقطع زمانی است.

آیا برجام 1 شد یک تجربه؟

طبق آنچه که در بند قبل بیان شد دشمن هیچ تعهدی نسبت به لیست ها ندارد و اگر برجام 1 شد تجربه، نباید باز هم با پیش پرداخت های بدون ضمانت باز پایمان در همان سوراخ قبلی برود.

اکنون که در حال پرداخت هزینه های توافق با FATF هستیم کدام ضمانت را دریافت کرده ایم که شروع به خود تحریمی کرده ایم. طرف مقابلی را که هیچ تعهدی نسبت به وعهده هایش ندارد چه طور می توان بدان اعتماد کرد، اگر می دانیم و باز هم اعتماد می کنیم که خلاف عقل است و اگر هنوز به بدعهدی طرف مقابل پی نبرده ایم به نظر می رسد هنوز مسئولین درد بدعهدی قبلی به بدنشان نچسبیده.

مشکل اصلی کجاست؟

مشکل اصلی موجودیت نظام جمهوری اسلامی به عنوان کشوری مقتدر، مستقل، توانا، نیروند، معتبر و ... است.

دشمن کجا راضی می شود؟

دشمن زمانی راضی می شود که مشکل اصلی که در بند قبل ذکر شد برطرف شود حالا اگر کسی نمیفهمد تاریخ هم گواه این موضوع است:

از ابتدای انقلاب تحریم ها و فشار ها علیه ایران وضع شد دلیل آن چه بود؟ ثمره انقلاب نظام جمهوری اسلامی با همان خصوصیاتی که بیان شد و به معنای حقیقی بود که باعث فشار دشمن شد و این منطقی است که اگر بخواهیم مشکلی برطرف شود باید مسبب آن نابود شود و شرایط به حالت قبل برگردد. دشمن آنجایی راضی خواهد شد که انقلاب ما نابود شود یعنی در چشم و دل ما خدایی نکرده بی ارزش شود و ما با اصول آن ضدیت پیدا کنیم و بر خلاف آن عمل کنیم و نظام جمهوری اسلامی حقیقی یا کلا از بین برود حقیقی بودن آن از بین برود و تنها نامی از آن بماند و بدون محتوا باشد. این راه حل راضی کردن دشمن است. هر زمان سریال های برجام به این نقطه رسید آن زمان پخش آخرین قسمت یعنی همان زمان بازگشت بدبختی و رضایت دشمن است.

برجام 2 پایان کار نیست

دشمن زمانی به کار خودش پایان می دهد که به مطلوب خود دست پیدا کند و مشکلاتی که وجود آن ها را احساس می کند برطرف شود. پایان کار آنجایی است که مشکل اصلی و نیت اصلی برطرف شود و این مرز رضایت دشمن است که در بند های قبلی بدان اشاره شد و لذا مبتنی بر همین مفاهیم زمانی که برجام های سریالی که وعده و نویدش را ریاست جمهور در سخنرانی ابتدای سال داد با روشنگری مقام معظم رهبری روبرو شد و پرده از اهداف دشمنان برداشته شد.

"چرا نمیفهمند؟" یا "چرا توجه نمی کنند؟"

آیا مسئولین این را درک نمی کنند و نمی فهمند یا به آن بی اعتنایی و بی توجهی می کنند؟ هر کدام که باشد نفهمیدن یا بی اعتنایی غیر قابل توجیه است. اگر بفهمند و توجه نکنند که گناه بسیار بزرگی است و اگر نمیفهمند هم که صلاحیت مسئولیت را ندارند.

با انتشار متن توافق و برطرف ساختن برخی ابهامات میتوان در رابطه با برخی مطالب فوق روشنگری بهتری انجام داد.

نتیجه:
دست و پا زدن در برجام های سریالی کشور را هرچه بیشتر به مرگ آرمان ها نزدیک می کند و استحاله نظام را نزدیک می کند.

محمد سعید – دبیر جامعه اسلامی دانشگاه ولی عصر(عج)

سکانس آخر برجام؛ FATF

حدودا سال 2010 بود که نام گروه FATF بر سر زبان ها افتاد آن زمان که ملت در حال نبرد با استکبار جهانی و عناصر نفوذیشان در داخل کشور در جبهه ی فتنه سال 88 بودند قرارگیری نام ایران در لیست سیاه این گروه عادی به نظر می رسید چراکه استکبار با اتکا به عوامل نفوذی خود درصدد براندازی نظام با هر وسیله ای بر آمده بود و تحریم ها به دلیل چراغ سبز نشان دادن برخی عوامل بیگانه در داخل کشور شدت گرفته بود.

ایران در لیست سیاه این گروه قرار گرفت و تحریم هایی هم به دلیل قرار گیری ایران در این لیست به مردم ایران تحمیل شد ،چراکه ایران از گروه هایی که خودشان آنها را تروریست می نامیدند حمایت می کرد ،انگار شکست سخت استکبار جهانی در فتنه 88، خاطرات جنگ 33 روزه رو برایشان زنده کرده بود؛ چراکه حمایت از حزب الله لبنان را حمایت از تروریست می نامیدند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، تصمیم برمذاکره با طرف مقابل برای حل مشکلات معیشتی مردم گرفت. برخی تکنوکرات ها در دولت توسعه را در ارتباط گیری با کدخدای دنیا می دیدند، عدم اعتقاد به نیروی انسانی متخصص داخلی و عدم حمایت از تولید کننده داخلی تکمیل کننده پازل "حل تمامی مشکلات وابسته به بیرون از کشور است" بود.

اعتقاد برخی از دولت مردان به این دیدگاه به حدی است که عده ای از آن ها ایرانی ها را تنها در درست کردن آب گوشت متخصص می دانستند و حل شدن بسیاری از مشکلات من جمله مشکل آب خوردن مردم را نیز وابسته به رضایت کدخدا می دانستند. با به فرجام رسیدن برجام هسته ای و قول مسولان مربوطه بر لغو تحریم‌ها در روز اجرای برجام کمی مردم را که در بی اعتمادی به طرف مقابل شک نداشتند امیدوار کرد؛ اما با گذشت زمان، امی های مردم به قول هایی که بویی از تدبیر نمی‌داد ناامیدتر شد، با کوچک تر شدن سفره مردم و تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه های داخلی انتظار روزانه گشایش پس از برجام به کابوسی از جنس قفل برای مردم تبدیل شد.

در این هنگام تذکرات نخبگان و مردم در عدم امضا و اجرای "برجام بانکی" هشداری برای مسئولان امر بود. معاهده ای که می توانست کل اقتصاد و نظام بانکی ما را در سال "اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل" تحت تاثیر قرار بدهد؛ چراکه FATF تبادلات بانکی ما را تحت پوشش و نظر طرف مقابل قرار می داد و با پذیرش آن موجب خود تحریمی می شد.

کاپیتولاسیون بانکی بهترین ابزار برای نابودی جبهه مقاومت در منطقه می تواند باشد؛ چراکه هنگامی که اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و ارگان های داخلی ما به بهانه حمایت از تروریسم توسط بانک های داخلی تحریم شوند دیگر نمی توان از جامعه جهانی انتظار موضع قوی در مقابل تروریسم بین المللی داشت، هنگامی که بانک های داخلی خود به تحریم های طرف مقابل عمل می کنند، معلوم است که باید علیه حزب الله در سازمان ملل بیانیه صادر شود.

FATF که استقلال و امنیت مارا تحت تاثیر قرار داده راه را برای نفوذ آشکار نفوذی های کدخدا به داخل کشور هموار می کند. استقلال ما را تحت تاثیر قرار داده است؛چراکه دست ما را در هزینه کردن اموال خودمان می بندد و موجب محدود کردن اختیارات ملی ما می شود و امنیت مارا تحت تاثیر قرار داده است؛ چراکه از هر آنچه ما بخواهیم هزینه بکنیم طرف مقابل باید آگاه باشد و متوجه شود که برای هر ارگان چه مقدار هزینه شده است.

حال با توجه به موارد گفته شده طرح چند سئوال لازم است:

آیا تعطیلی تاسیسات هسته ای و بتن ریزی در آن ها برای جلب اعتماد طرف مقابل کافی نبود که برای اعتماد بیشتر کدخدا مجبور شدیم این توافق ننگ بار را بپذیریم؟ آیا شرکت های خارجی برای دولت قابل اعتمادتر هستند نسبت به ارگان های انقلابی ای که برای حفظ نظام شکل گرفته و در این جهت تلاش می کنند؟ همانطور که دولت مردان بارها اشاره کرده اند که برجام غیر قابل اطمینان بدون طرف مقابل را ثابت کرد، آیا اطمینان مجدد، آن هم در FATF درست است؟ FATF پیامی جز تضعیف اقتصاد مقاومی چه پیامی خواهد داشت؟

حال با توجه به نزدیک شدن به پایان دولت یازدهم بهتر است دولت، بجای اعتماد مجدد به استکبار جهانی با اهتمام بیشتر به تولید داخلی و مبارزه با فساد مالی و دریافت های نجومی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد.

مهدی طرفی، جانشین حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]

رسانه‌های اصلاح طلب و حامی دولت یازدهم اخیرا به دروغ مدعی شده‌اند مجلس هفتم در سال 1386 دولت را ملزم به رعایت توصیه‌های FATF کرده است و FATF میراث دولت قبل است.
به گزارش مشرق، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در جلسه علنی۱۳ بهمن ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/12/13 به‌ تایید شورای نگهبان رسیده است. این قانون، یک قانون مترقی درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. بررسی خط به خط این قانون نشان می‌دهد برخلاف ادعای رسانه‌های اصلاح طلب و حامی دولت، نه تنها در هیچ کجای این قانون دولت ملزم به پذیرش توصیه‌های FATF نشده است، بلکه حتی یک کلمه درباره توصیه‌های FATF وجود ندارد. رسانه‌های غوغاسالار اما چون در بحث کارشناسی و فنی سخنی برای گفتن ندارند، سعی می‌کنند مانند همه مسائل دیگر، این افتضاح جدید را نیز به حساب گذشتگان بگذارند و بگویند FATF‌ میراث دولت قبل است.
اخیرا رسانه‌های حامی دولت، با انتشار نامه قائم مقام شورای نگهبان درباره عدم مغایرات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با شرع و قانون اساسی، آن را موافقت شورای نگهبان با تعهد به FATF خواندند. این قبیل دروغ‌پراکنی‌ها برای پیش بردن توافق با FATF، در کنار نقدهای جدی کارشناسان بر تعهد وزیر اقتصاد دولت یازدهم به این نهاد، و همچنین دست خالی مدافعان، نگرانی‌ها درباره تبعات خسارت بار این توافق را صدچندان کرده است.

متن کامل قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است. همه مدافعان FATF و رسانه‌های دروغ‌پرداز را دعوت می‌کنیم تا کلمه‌ای، حتی کلمه‌ای، درباره الزام دولت به پذیرش FATF در این قانون نشان دهند:
ماده۱ـاصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده۲ـجرم پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده۳ـعواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴ـبه منظور هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.
۳ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).
تبصره۱ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره۲ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
تبصره۳ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیات‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده۵ ـکلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده۶ ـدفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.
ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.
د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.
ماده۸ ـاطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهد شد.
ماده ۹ـمرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره۲ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره۳ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰ـکلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده ۱۱ـشعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.
ماده ۱۲ـدر مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.
آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی:
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1ـدر این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386 ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی... مشمول قانون مراجعه می‌نماید.
ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) این آیین‌نامه.
هـ ـ مؤسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند.
و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.
تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.
2ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.
4ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
5 ـ معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
6 ـ معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7ـ معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.
ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.
ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.
ک ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویب‌نامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.
م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره 16173/ت40266هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.
ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (37).
ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38).
فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع
ماده 2ـمؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای « الف» و « ب» ماده (3)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.
ماده 3ـتمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می‌باشند:
الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی
1ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می‌باشد.
2ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.
تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.
ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی
1ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.
2ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.
3ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.
4ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.
ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانکی
1ـ تمامی اشخاصی که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می‌باشند.
2ـ تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.
3ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:
1ـ اخذ معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه‌ای رسمی.
2ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.
3ـ اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاک و خودرو.
4ـ اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
5 ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی.
1ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.
2ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
3ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای).
تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد بررسی قرار می‌گیرد.
4ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 4 ـمدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.
ماده 5 ـچنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
تبصره ـ اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.
ماده 6 ـارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.
ماده 7 ـاشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.
ماده 8 ـاشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، در مورد مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود، نمی‌باشند.
ماده 9ـاشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.
ماده 10ـاشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد، اقدام نمایند.
ماده 11ـاشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:
الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی‌باشد.
تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.
ماده 12ـاشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم‌های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.
ماده 13ـاشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم‌افزارها، بانکها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می‌شود، محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نموده و امکان جستجو براساس شماره‌های مذکور در نرم‌افزارها را فراهم نمایند.
ماده 14ـاشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.
ماده 15ـاشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تکالیف فوق را عملی سازند.
تبصره 1ـ آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.
تبصره 2ـ آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 16ـاز زمان ابلاغ این آیین‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می‌سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.
ماده 17ـاشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:
الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است.
ب ـ در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب‌رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.
فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهد
ماده 18 ـاشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.
تبصره 1ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به گونه‌ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
تبصره 2ـ دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجـع ذی‌ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام نماید.
ماده 19ـوظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده (18) به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.
ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.
تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌گردد. در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.
ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
د ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
هـ ـ طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می‌باشند.
ز ـ صدور بخشنامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع ذی‌ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.
ک ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ل ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.
ماده 20ـدستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه‌های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.
ماده 21ـدبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (20) را بررسی و به شورا گزارش نماید.
ماده 22ـاشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.
ماده 23ـبه منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسیهای لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.
ماده 24ـبه منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.
فصل چهارم ـ گزارش‌های الزامی
ماده 25 ـتمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند « و» ماده (1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 26ـکـارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می‌نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.
تبصره1ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تبصره2ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.
تبصره3ـ فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 27ـگزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی
ماده 28ـخرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ماده 29ـبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.
ماده 30ـتمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 31ـتمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.
ماده 32ـاشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات
ماده 33ـتمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
تبصره 1ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه‌ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (19) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره 2ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره 3ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.
ماده 34‌ـاشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند که تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
فصل هفتم ـ آموزش
ماده 35‌ـتمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره‌های یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی‌ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.
ماده 36ـکارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.
فصل هشتم ـ سایر موارد
ماده 37ـدبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
1ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات
2ـ حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی
3ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره‌ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا.
4ـ رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن.
5 ـ پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
6 ـ هماهنگی درتشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.
7ـ برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.
8 ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.
9ـ به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی.
10ـ تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.
11‌ـ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نیاز.
ماده 38ـواحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:
1ـ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
2ـ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک
3ـ درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه
4ـ اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تأمیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.
5‌ ـ تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.
6 ـ تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
7ـ تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.
8ـ تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.
9ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.
10ـ جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.
11ـ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
12ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
13ـ تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
14ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15ـ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
ماده 39ـنصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 40ـمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.
ماده 41ـشورا می‌تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.
ماده 42ـوزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.
ماده 43ـتمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش‌های لازم به آنها داده شود.
تبصره ـ در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده 44ـیک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ویژه مؤسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.
ماده 45ـتمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می‌کند، می‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
ماده 46ـدر صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی‌ربط ابلاغ خواهد نمود.
ماده 47ـتمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.
ماده 48ـبه منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
الف ـ اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).
ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
ج ـ اطلاعات چکهای برگشتی.
دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
هـ ـ اطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
وـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
ماده 49ـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 11/9/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.


منبع: [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]

کدخدایی در نشست خبری:

[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه مجلس درباره کاهش اختیارات شورای نگهبان مغایر اصل 99 قانون اساسی است.
به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه 20 شهریور) خود با خبرنگاران درباره نظر شورای نگهبان در مورد طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح که به نوعی درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود با ایراد اعضای شورای نگهبان به علت محدود کردن حق اظهار نظر شورا درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس که مغایر با اصل 99 قانون اساسی و تفسیر شورا از این اصل است، مواجه شد.

وی ادامه داد: همچنین به این علت که واژه‌ای برای اولین بار تحت عنوان «رای سالم» در این طرح به کار رفته است اعضای شورا معتقدند که سلامت آراء قطعی در نظر گرفته شده است و از آنجا که مرجعی برای تشخیص آن تعیین نشده است باید رفع ابهام شود.

کدخدایی در بخش دیگری از نشست خبری خود با گرامیداشت سالروز کشتار 17 شهریور و شهدای انقلاب اسلامی و یاد و خاطره آیت‌الله طالقانی، سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) را تسلیت گفت و همچنین با اشاره به سالگرد فاجعه دردناک منا و گرامیداشت جانباختگان آن گفت: این واقعه بی‌کفایتی آل‌سعود را به اثبات رساند.

وی در ادامه با اشاره به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که علاوه بر 50 ماده تدوین شده از سوی دولت در مجلس نیز 70 ماده به آن اضافه شد، خاطرنشان کرد: این لایحه با ایرادات شورا مواجه و پس از اصلاحات در مجلس شورا وارد بررسی آن شد که مجددا با ایرادات متعددی مواجه شده است و در مجموع 41 مورد ایراد و 32تذکر از سوی اعضای شورای نگهبان درباره آن اعلام شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در دسته‌بندی از ایرادات شورا درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: 19مورد ایراد اصل 75 قانون اساسی درباره عدم تعیین منابع مالی که هزینه به دولت تحمیل می‌کند و 8 مورد ایراد با موضوع اصل 85 قانون اساسی که مربوط به تعیین تکلیف قانونگذار و تفویض به دولت است توسط شورا نسبت به این لایحه مطرح شده است.

وی به 5 مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه مذکور با استناد به اصل 60 قانون اساسی درباره تفکیک وظایف قوا و 5 مورد ابهام و 3 مورد خلاف شرع در این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از قوانینی که اکنون در کشور جاری است در این لایحه تکرار شده است که برای جلوگیری از اطاله قانونگذار باید به قوانین جاری اکتفا کند.

کدخدایی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات ارسالی به شورای نگهبان که با ایراد مواجه نشده است، اشاره کرد و گفت: لایحه اصلاح بودجه سال 95 مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد؛ همچنین مجوز اخذ تسهیلات خارجی نیز با توجه به ماده 82 قانون 5 ساله مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجازه استفاده از تسهیلات خارجی را می‌دهد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی طرح اصلاح تعیین محدوده حوزه‌های انتخابیه تکاب، میاندوآب و شاهین‌دژ را از دیگر موارد فاقد ایراد از سوی شورای نگهبان خواند و بیان داشت: لایحه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که ابتدائا با یکی دو مورد از سوی شورا مواجه شد پس از اصلاح از سوی مجلس مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشت.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: طرح اصلاح موادی از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، طرح اصلاح ماده 17 قانون استخدام معلمان حق‌التدریسی و نهضت سوادآموزی و لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا از دیگر مصوباتی بود که عدم مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام شد.

وی به آن دسته از مصوبات ارسالی به شورای نگهبان که با ایراد این شورا مواجه شده است اشاره کرد و خاطرنشان کرد: لایحه تاسیس مدارس غیردولتی که یک بار دیگر هم با ایراد شورا مواجه شده بود بررسی شد که در 4 بند ایرادات آن همچنان باقی است؛ همچنین لایحه موافقت تبادل محکومان به حبس میان ایران و ارمنستان، لایحه موافقتنامه مبادله محکومان میان ایران و قرقیزستان به علت عمومیت دادن به اقارب که نسبت به محکومان ولایت شرعی ندارند خلاق شرع تشخیص داده شد.

کدخدایی اضافه کرد: لایحه معاهده میان ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری از آنجا که موجب تجویز احکام دادگاه کشورهای دیگر در ایران است و نیز لایحه معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری خلاف شرع تشخیص داده شد.

وی گفت: درباره لایحه موافقتنامه الحاق دولت ایران به موافقتنامه نیس و لوکارنو نیز به علت عدم ارسال پیوست‌ها تقاضا شد این پیوست‌ها به شورای ارسال شود.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد مصوبات دولت نیز گفت: اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون پس از بررسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: برخی نامه‌های واصله از دیوان عدالت اداری نیز بررسی شد که برخی خلاف شرع تشخیص داده شد.

کدخدایی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید با توجه به قول وزیر اقتصاد به طرف غربی مبنی بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم،‌ آیا آقای وزیر چنین اختیاری برای دادن تعهد از طرف مجلس شورای اسلامی را دارد؟ توضیح داد: آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، درواقع کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به آن ملحق نشده است.

وی افزود: از سال 89 این مسئله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، این لایحه سال 89 از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد، با ایراداتی مواجه شد و برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مجلس دو سال بعد این مسئله را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد.

کدخدایی ادامه داد: دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره 2 ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اشغال‌هایی که علیه برخی کشورها انجام می‌شود از مصادیق این قانون نیستند، قرار شده طبق اکشن‌پلنی که مطرح است، این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد، همچنین در ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل 77 قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل 77 قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی همچنین گفت: آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما آنچه که آقای وزیر اقتصاد امضا کرده، به نوعی در صدد نفی این دو بند است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا اجرای FATF نیازمند مصوبه مجلس است یا نه؟ توضیح داد: آنچه که در سند و اکشن‌پلن وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی، فلذا طبق اصل 77 قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است.

کدخدایی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره انتخابات الکترونیک، اظهار داشت: با تقاضای دوستانمان در وزارت کشور، شورای نگهبان اقدام به تشکیل جلسات کارشناسی در مورد موضوع انتخابات الکترونیکی کرد، اوایل مردادماه نامه‌ای از سوی معاون وزیر کشور به شورای نگهبان ارسال شد که در آن نامه خواستار برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه شده بودند، در آن نامه مباحث کیفی، ایمنی و امنیتی تقاضا شده بود که بررسی شود و نهایتاً تشکیل این جلسات کارشناسی منجر به نامه 15 شهریورماه معاونت اجرایی امور انتخابات شورای نگهبان به معاون وزیر کشور شد، در آن نامه درخواست‌هایی برای روشن شدن ابعاد کیفی، فنی، نظارتی و امنیتی در موارد 7گانه‌ای انجام شد، در آن نامه درخواست شده این ابعاد درباره دستگاه اخذ و شمارش آراء، ارتباطات و تبادل اطلاعات درهمه سطوح و موارد فنی و امنیتی که وجود دارد، موردبررسی قرار گیرند و پاسخ را به شورای نگهبان اعلام کنند. اگر اسنادی وجود دارد یا اگر موضوعی هست، آن را به شورای نگهبان ارسال نمایند و ما منتظر پاسخ وزارت کشور به نامه شورای نگهبان در این زمینه هستیم.

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت از الآن که بیش از 8 ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده، شروع به تبلیغات انتخاباتی کرده است،‌ آیا این خلاف قانون نیست و شورای نگهبان در این زمینه چه وظیفه‌ای برعهده دارد؟ گفت: بهتر است همه به امور مردم بپردازند و انتخابات در زمان خودش پیگیری شود، شورای نگهبان در موعد قانونی به وظایف خود عمل خواهد کرد.

کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً اخباری مبنی بر وجود تخلفاتی در شهرداری تهران در رسانه‌ها منتشر شده است که درباره واگذاری املاک نجومی به برخی از افراد است، آیا احتمال رد صلاحیت آقای قالیباف شهردار تهران به‌عنوان کاندیدای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری با توجه به این تخلفات مطرح‌شده، وجود دارد؟ تصریح کرد: از الآن از شورای نگهبان پیش‌گویی نخواهید، اما برای شورای نگهبان فرقی نمی‌کند چه کسی و در چه زمانی تخلفی را مرتکب شده است، ما در زمان بررسی صلاحیت‌ها موارد تخلف را مدنظر قرار می‌دهیم و آنها را بررسی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره قراردادهای جدید نفتی و اینکه الگوی جدید این قراردادها نیازمند مصوبه مجلس است؟ تأکید کرد: همان‌طور که در انتخابات می‌گوییم از ما پیش‌گویی نخواهید، در قوانین و مصوبات هم از شورای نگهبان پیش‌گویی نخواهید، آنچه که امروز درباره قراردادهای جدید نفتی مطرح است و مصوبه هیأت وزیران را دارد، درواقع ضوابط حاکم بر قراردادهای نفتی آتی است، اگر تصویب این ضوابط در چارچوب اختیارات دولت بوده باشد، اشکالی ندارد، اما اگر مجلس نسبت به این موضوع ورود کند و مصوبه‌ای داشته باشد، آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و ما پس‌ازآن نسبت به بررسی این موضوع اقدام می‌کنیم.

وی ادامه داد: در سال‌های قبل یا در اساسنامه شرکت ملی نفت بود یا یک مصوبه دیگر که الآن دقیق حضور ذهن ندارم، به دولت اجازه داده شد ضوابط مربوط به قراردادهای جدید نفتی را تعیین کند، اگر مصوبه امروز هیأت وزیران درباره تعیین ضوابط بر قراردادهای آتی نفتی در چارچوب اختیارات دولت باشد، اشکال یا ایرادی ندارد، ولی از طرفی بازهم مانعی برای مجلس شورای اسلامی نیست که از باب نظارت ورود کند یا قانون جدیدی را در این زمینه به تصویب برساند.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد علت رد مصوبه اخیر پارلمان درباره انتخابات،‌ گفت: تعامل به معنای کوتاه آمدن از اختیارات قانونی نیست، تفسیر اصل 99 قانون اساسی در حکم اصول قانون اساسی است، بنابراین تعامل بدین معنا نیست که شما بخواهید از اختیارات قانونی‌تان کوتاه بیایید، بلکه مسیر قانونی باید طی شود تا بتواند الزام‌آور باشد.

وی با بیان اینکه تعامل خوبی بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد، گفت: درباره لایحه احکام دائمی قوانین برنامه‌ 5 ساله همکاری‌های خوبی بین مجلس و شورای نگهبان انجام شد و به‌سرعت در رسیدگی به این موضوع کمک کرد، ولی این همکاری و تعامل بین مجلس و شورای نگهبان به مفهوم این نبود که ما ایراداتمان را به این لایحه نگیریم.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه اطلاعات که پرسید شورای نگهبان با نگاه سیاسی صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کند یا بررسی صلاحیت‌ها متأثر از شرایط جامعه است؟ گفت: این سؤال بود یا اتهام به شورای نگهبان؟! قطعاً شورای نگهبان بر اساس قانون صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کند و حتماً شما هم سوابقی از شورای نگهبان در این زمینه دارید، امیدوارم خداوند از سرِ تقصیرات ما بگذارد.

کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات به خود افراد، گفت: در زمان بررسی صلاحیت‌ها فاصله طولانی وجود دارد، حدود 40 تا 50 روز برای انتخابات ریاست جمهوری و حدود 70 تا 80 روز برای انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت وجود دارد، در آن زمان وقتی نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبی منفی باشد، قبل از اعلام رسمی این موضوع به خود آن داوطلب که قطعاً حیثیت و آبرویی دارد، اعلام می‌شود تا اگر مایل بود انصراف دهد، اما الآن شورای نگهبان نه وظیفه قانونی دارد و نه امکان عملی دارد که پیش از آغاز روند انتخابات، نظر خود را درباره صلاحیت داوطلبی به آن فرد اعلام کند، امیدوارم این توضیح بنده برای ْآخرین بار در این زمینه باشد و دیگراین سؤال تکرار نشود.

کدخدایی در پایان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره قانون جامع انتخابات گفت: ما به آنچه که قانون تصریح کرده، در همه ادوار عمل می‌کنیم و چاره‌ای جز این نداریم، اگر قرار باشد شرایط جدیدی را ایجاد کنیم، نیازمند قانون هستیم، باید همه تلاش کنیم که ان‌شاءالله قانون جامع انتخابات تدوین شود و مشکلات فعلی کشور حل شود.


منبع: [برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]