مسؤوليتهاي رهبر:

1) مسؤوليت سياسي:

رهبر در مقابل مجلس خبرگان مسؤول است. بنابراين اگر رهبر برخي شرايط و صفات قانوني را از دست ‌دهد از طريق مجلس خبرگان قابل عزل است.

2) مسؤوليت مالي:

رهبر در برابر رييس قوه قضائيه مسؤوليت مالي دارد.

اصل يكصد و چهل و دوم

«دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.»

3) مسؤوليت مدني:

اگر از اقدامات و فعل رهبر خسارتي به شخصي وارد آيد به موجب قانون مسؤوليت مدني رهبر همانند افراد عادي مسؤول و پاسخگو خواهد بود و از زيان‌ديده رفع خسارت خواهد شد.

حدود اختيارات و وظايف رهبر:

اصل يكصد و دهم

«وظايف و اختيارات رهبر:

1- تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.

3- فرمان همه پرسي.

4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6- نصب و عزل و قبول و استعفاء:

الف- فقهاي شوراي نگهبان.

ب- عالي‌ترين مقام قوة قضائيه.

ج- رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

د- رييس ستاد مشترك.

ه‍ – فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.

7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.

8- حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

9- امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.

10- عزل رييس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم.

11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه.

رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.»

بند 1) سياستهاي كلي نظام آن قواعد، ارزشها و اصولي است كه در روند ادارة عاليه كشور پيش‌بيني مي‌شود مثل سند چشم‌انداز 20 ساله كشور.

نكته: جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعيين سياستهاي كلي نظام، بازوي مشورتي براي مقام رهبري است.

بند 2) علاوه بر تعيين سياستها (موضوع بند 2) مقام رهبري بر اجراي آن نيز نظارت دارند كه در حال حاضر اين نظارت با مجمع تشخيص مصلحت نظام است يعني مقام رهبري اين امر را به مجمع تفويض و واگذار نموده‌اند.

بند 3) منظور از همه‌پرسي، همه‌پرسي اساسي است.